-
۴۱
احتمال ششم: اخبار من بلغ ارشاد به حكم عقل است.
توضيح آنكه: عقل دو عنوان را درك مىكند كه يكى عنوان اطاعت و ديگرى عنوان انقياد است. عنوان اطاعت در جايى است كه بدانيم مولا عملى را واجب يا مستحب كرده و يا از آن نهى نموده است، در اينجا اگر براى امتثال امر او آن فعل را انجام داديم و يا ترك كرديم، اطاعت صدق مىكند. لكن انقياد در جايى است كه نمىدانيم آيا مولا امرى كرده است يا نه؟ در اينصورت اگر عمل را به اميد جلب رضايت مولا و تحصيل غرض او انجام داديم، به آن انقياد مىگويند. و عقل مىگويد:
همانگونه كه بر اطاعت حقيقى ثواب مترتب است، بر انقياد هم ثواب مترتب مىگردد. يعنى در جايى كه دليل بر وجوب يا دليل بر استحباب نيست، اگر كسى به اميد اينكه اين عمل مطلوب مولا است، آن را انجام دهد انقياد كرده و مستحق پاداش خواهد بود.
بنابراين، احتمال ششم آن است كه بگوييم: اخبار من بلغ ارشاد به همين حكم عقل به ثوابى است كه بر انقياد مترتب مىشود. يعنى اين اخبار در مقام بيان يك حكم تعبدى نيستند، بلكه در مقام ارشاد به مسأله انقياد مىباشند.
احتمال هفتم: آن است كه بگوييم اخبار من بلغ اصلا كارى به عمل ندارند كه آيا به عنوان اولى يا ثانوى مستحب است يا نه، يعنى اين روايات ناظر به حكم فقهى استحباب يا ناظر به يك حكم اصولى نيستند؛ بلكه اين روايات فقط بر تسامح در دايره ثواب دلالت مىكنند نه در دايره عمل.
توضيح آنكه: وقتى مشهور مىخواهند تسامح در ادله سنن را از اخبار من بلغ استفاده كنند مىخواهند تسامح را در عمل ثابت كرده و به وسيله خبر ضعيف عمل را مستحب كنند، اما در احتمال هفتم مىگوييم: تسامح در دايره ثواب است، يعنى اگر
-
۴۲
يك عمل واقعا مستحب بوده و در دين هم وارد شده باشد، ولى مقدار ثواب آن در دين وارد نشده باشد، در صورتىكه روايت ضعيفى مقدار ثواب آن را بيان كند و مثلاً بگويد اين عمل ثواب صد حج و عمره را دارد، و شنونده نيز به نيت تحصيل اين ثواب آن عمل را انجام دهد، خداوند در اعطاى اين ثواب به او سختگيرى نمىكند، هرچند اين مقدار ثواب در دين نيامده و پيامبراكرم صلىاللهعليهوآلهچنين وعدهاى نداده باشد. پس در خود ثواب تسامح مىشود نه در استحباب عمل، زيرا فرض ما اين است كه خود عمل استحباب واقعى دارد ولى آن ثوابى كه در خبر ضعيف آمده است، واقعيت ندارد.
احتمال هشتم: آن است كه بگوييم اين اخبار پيش از انجام عمل، دلالتى بر ثواب يا انشاء و يا استحباب ندارند، بلكه مضمون آنها مربوط به بعد از عمل است، يعنى مضمون «من بلغه شىءٌ من الثواب على شىءٍ من الخير فعمله...» اين است كه اگر مكلف فلان عمل را انجام داد، خداوند به جهت فضل و لطفى كه دارد به او ثواب خواهد داد، لكن پيش از انجام عمل هيچ عنوانى در كار نيست. پس طبق همه هفت احتمال قبلى، به مجرد بلوغ (رسيدن خبر به مكلف) آثار مذكور مترتب مىشود ولى در اين احتمال، فقط بعد از عمل است كه اثر مترتب مىگردد و خداوند از فضل و رحمت خودش به او ثواب را اعطا مىكند.
ديدگاههاى اثباتى
فقيهان در نحوه برداشت از اين روايات و معنا كردن آنها دچار چندگانگى و اختلاف شدهاند؛ لذا ديدگاههاى متفاوتى درباره مفاد اين روايات و اينكه آيا بر قاعده تسامح دلالت مىكنند يا نه، پديد آمده است. لذا اكنون بايد ببينيم روايات من بلغ، در كدام يك از اين احتمالات هشتگانه ظهور دارند.
-
۴۳
الف) ديدگاه يكم در مفاد اخبار (ديدگاه منسوب به مشهور)
باور مشهور اين است كه اخبار من بلغ عنوان انشايى دارند نه اخبارى؛ يعنى واژه «فعمله» را در «من بلغه شىءٌ من الثواب فعمله» را به معناى انشاء قرار دادهاند و گفتهاند: در اينجا فعل ماضى در مقام انشاء و به معناى «فليعمله» مىباشد؛ لذا از اين روايات استفاده مىشود كه اگر در موردى يك حديث ضعيف بر استحباب يك شىء دلالت كرد، اين خبر حجت است. همچنين مشهور ثواب را در اين روايات به همان خصوص استحباب معنا كردند، يعنى مىگويند: مقصود از «من بلغه شىءٌ من الثواب» كسى است كه به او خبر از يك ثواب مستحبى مىدهند نه ثواب وجوبى و اين يا بخاطر انصراف است و يا قرينههايى كه ممكن است در برخى از اين اخبار وجود داشته باشد، مانند واژه «خير» كه در برخى از آنها وجود دارد و بيشتر در مستحبات استعمال مىگردد.
بنابراين مشهور هم «فعمله» را به معناى انشايى مىگيرند و هم ثواب را ثواب در خصوص مستحبات مىدانند، و سپس بر اساس اين دو نكته مىگويند: از اين روايات حجّيت خبر ضعيف در مستحبات استفاده مىشود، يعنى اخبار من بلغ آن ادلهاى را كه دلالت بر حجّيت خبر واحد دارند و در خبر واحد شرايطى از قبيل عدالت، ايمان و ضبط را معتبر مىكنند، تخصيص مىزند و آنها را به احكام الزامى اختصاص مىدهد.
به تعبير ديگر: مشهور معتقدند ميان ادله اعتبار شرايط و اخبار من بلغ، نسبت عام و خاص مطلق است و ما بايد خاص را مخصّص براى عام قرار بدهيم.
اين ديدگاه نه تنها به مشهور از فقهاى اماميه نسبت داده شده است، بلكه برخى از بزرگان آن را به علماى عامّه نيز نسبت دادهاند و ما پيشتر به آن اشاره كرديم؛ مثلاً ابن فهد در عدة الداعى مىگويد: «فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين»،[1] و نيز
1. احمد بن محمد حلى ابن فهد، عدة الداعي و نجاح الساعي، ص13.
-
۴۴
شيخ انصارى قدس سره مىنويسد: «المشهور بين أصحابنا والعامّة».[1]
البته همانطور كه پيشتر نيز گفته شد، ما در اصل شهرت اين مسأله ترديد داريم. زيرا پيش از شهيد اول قدس سره اصلا مسأله تسامح در ادله سنن در كلمات فقهاى گذشته مطرح نبوده است، پس چگونه مىتوان آن را به مشهور نسبت داد؟! آرى، اگر مراد شهرت بين متأخرين باشد اين مطلب درست است، ولى اگر مراد شهرت بين قدما باشد، سخن صحيحى نيست. لذا گويا اين شهرت نيز از شهرتهايى است كه اصل و ريشهاى ندارد و از همان شهرتهايى است كه محقق اصفهانى قدس سره در مورد آنها مىفرمايد: «لا أصل لها».[2]
ولى بر فرض كه شهرت را بپذيريم، لكن صحت اصل اين ادعا را نخواهيم پذيرفت، زيرا اشكالات گوناگونى به آن وارد است:
اشكال اول: مشهور مىگويند: ما از اخبار من بلغ انشاء را استفاده مىكنيم، يعنى «فعملَه» به معناى «فليعمله» مىباشد.
اشكال اين است كه هرچند ما استعمال جمله خبريه ماضى يا مضارع در مقام انشاء را قبول داريم، لكن انصافا از اخبار من بلغ انشاء استفاده نمىشود، بلكه اين روايات عنوان إخبارى را دارند، يعنى خداوند خبر مىدهد كه اگر كسى بشنود كه فلان عمل اين مقدار ثواب را دارد و آن را انجام دهد، خداوند آن ثواب را به او خواهد داد، اگرچه پيامبر يا ائمه عليهمالسلام آن را نفرموده باشند. لذا از اين اخبار انشاء استفاده نمىشود.
اشكال دوم: بر اساس ديدگاه مشهور بايد جزاى جمله «من بلغ شىءٌ من الثواب» كلمه «فعمله» باشد، در حالى كه جزاى آن «فعمله» نيست، بلكه جزاى آن «كان له اجر ذلك» است، يعنى جمله «من بلغه شىءٌ من الثواب فعمله كان له اجر ذلك» معنايش اين است كه
1. مرتضى انصارى، رسائل فقهية، ص137.
2. محمد حسين اصفهانى، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 2: 104، 290، 308، و4: 194 و... .
-
۴۵
اگر كسى چيزى از ثواب به او رسيد و آن را انجام داد، اجر آن را به دست خواهد آورد.
اشكال سوم: معنايى كه مشهور از اين روايات فهميدهاند با آن مبناى كلى كه مىگويد: «احكام تابع مصالح و مفاسدند» سازگارى ندارد.
توضيح آنكه: اعتقاد مشهور اين است كه همه احكام از جمله واجبات، محرّمات، مستحبات و مكروهات تابع ملاكاند و مراد از ملاك، وجود مصلحت يا مفسده در خود افعال و متعلقات احكام است. يعنى بايد در خود فعل يك ملاك لزومى باشد تا واجب شود و يا رجحانى در آن باشد تا مستحب شود.[1] لذا اگر بگوييم: فعلى كه هيچ ملاك و رجحانى ندارد، بهواسطه اخبار من بلغ استحباب پيدا مىكند و خبرى كه بر آن دلالت مىكند حجت مىشود، به اين معناست كه بگوييم استحباب فعل تابع مصلحت نيست و ضرورتى ندارد كه حتما داراى رجحان باشد، در نتيجه قاعده اوليهاى كه مىگويد: احكام تابع مصالح و مفاسدند، نقض مىگردد. و اگر هم بگوييم: در همه جا احكام تابع مصالح و مفاسدند مگر در باب مستحباتى كه خبر ضعيف بر آن دلالت كند؛ در اينصورت اين ادعا يك ادعاى بى دليل است و نمىتوان آن را پذيرفت، زيرا اين قاعده قابل تخصيص نيست.
به تعبير ديگر: لازمه كلام مشهور اين است كه انسان بتواند هر بدعتى را با يك روايت جعلى يا ضعيف تصحيح كند، در حالى كه هيچ مصلحتى در بدعت وجود ندارد و حتى ممكن است مفسده در آن باشد. پس چگونه ممكن است شارع حكم به استحباب عملى بدهد كه در آن مصحلت نيست و بلكه مفسده وجود دارد؟!
پاسخ به اشكال سوم
در پاسخ به اين اشكال مىتوان گفت: در اخبار من بلغ واژه «الخير» آمده است، زيرا مىفرمايد: «من بلغه شيءٌ من الثواب في شيءٍ من الخير» و در واژه «الخير» دو احتمال وجود دارد:
1. مقرر: نه اينكه فقط در سلوك آن يا عناوينى شبيه آن، مصلحت وجود داشته باشد.
-
۴۶
1. «خير» در مقابل «شر» است، يعنى مراد از اخبار من بلغ اين است كه انسان عملى را كه شر نيست به انگيزه ثواب انجام دهد، هرچند آن عمل به خودى خود رجحان نداشته باشد.
2 . عمل «خير» علاوه بر اينكه در مقابل «شر» است، بايد در خودش نيز يك رجحانى وجود داشته باشد. يعنى مقصود از اخبار من بلغ عملى است كه فعلش بر ترك آن رجحان دارد.
ظاهر اخبار من بلغ معناى دوم است، يعنى مراد از «خير» آن عملى است كه علاوه بر مباح بودن، اقتضاى استحباب و ثواب نيز در آن باشد، فعلى كه چنين اقتضايى ندارد، از دايره اخبار من بلغ خارج است. بنابراين، اگر مدلول يك روايت ضعيف ترتب ثواب بر فعلى باشد كه هيچ اقتضاى رجحانى در آن نيست، اين فعل مشمول روايات من بلغ نمىشود.
پس بدينوسيله شبهه بدعت دفع مىشود؛ زيرا بدعت معمولاً در امورى است كه نه تنها اقتضاى رجحان در آن نيست بلكه شايد برعكس اقتضاى شر يا ضرر در آن باشد؛ لذا اخبار من بلغ اينگونه امور را در بر نمىگيرد.
مثلاً در باب عزادارى «ابا عبد اللهالحسين عليهالسلام»، اگر از كليات و اطلاقاتى كه مىگويد: «هر چه موجب تعظيم آن حضرت شده و عزادارى براى آن حضرت باشد، رجحان دارد» چشم پوشى كنيم، در اينصورت اگر روايت ضعيفى برسد مبنى بر اينكه ضربه زدن به خود و ريختن خون خويش در اين عزادارى فلان ثواب را دارد، اگر ما باشيم و اخبار من بلغ، اين اخبار نمىتواند اين ريختن خون را مستحب نمايد. زيرا اخبار من بلغ درباره «فى شىءٍ من الخير» است، ولى اين ضربه كه مستلزم ضرر و
خونريزى است خير نيست. هرچند ما از برخى از تعابير و كلياتى كه درباره
-
۴۷
«ابا عبدالله الحسين عليهالسلام» وارد شده است، مىتوانيم اين اعمال را تصحيح كنيم، ولى با قطع نظر از آن كليات، اخبار من بلغ، هرگز شامل اينگونه افعال كه مستلزم ضررند و يا دستكم هيچ نفع و ضرر ظاهرى در آنها نيست، نمىشوند.
يا مثلاً اگر كسى مقدارى آب زمزم را از مكه آورد و در مسير اين آب آلوده شد، آيا مىتوان گفت: در روايات ضعيف آمده است كه اگر كسى اين آب را بخورد، اين ثواب را دارد، پس اين كار مستحب است؟ در اينجا مىگوييم: اين خير نيست بلكه موجب ضرر براى انسان است؛ لذا اخبار من بلغ شامل آن نمىشود.
بنابراين، اخبار من بلغ فقط شامل فعلى مىشوند كه به خودى خود رجحان داشته باشد، و از اين رو ديدگاه مشهور از اين جهت دچار مشكل نيست، بلكه مشكل ديدگاه مشهور در اين است كه صرف رجحان يك عمل، ملازمه با استحباب شرعى ندارد؛ بلكه استحباب، رجحان شديد لازم دارد. پس ما نمىدانيم كه آيا شارع اين عمل را به اعتبار رجحانى كه دارد، مستحب قرار داده است يا نه؟ به عبارت ديگر: هنگامى كه عقل يك ملاك لزومى را درك كند، مىتواند بر اساس قاعده ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع (طبق نظر كسانى كه آن را پذيرفتهاند) به وجوب شرعى حكم كند؛ لكن در باب رجحان مسلم است كه «مطلق رجحان» در استحباب كافى نيست.
يعنى درجات رجحان ويژگى درجات لزوم را ندارند، زيرا در لزوميات و الزاميات چه بسا بگوييم: اگر چيزى به درجه لزوم رسيد بايد حتما واجب شود، ولى اگر چيزى به درجه رجحان رسيد، لازم نيست بگوييم كه حتما بايد مستحب باشد. مثلاً فرض كنيد بعضى از كارها در رجحانش ترديدى وجود ندارد، مثل اينكه خوردن فلان ميوه براى چشم مفيد است و رجحان دارد، ولى آيا مىتوان گفت: خوردن آن ميوه مستحب است؟!
-
۴۸
اشكال چهارم: شما از كجاى اخبار من بلغ خصوص مستحبات را به دست آورديد؟ در اين اخبار عناوينى همچون «ثواب»، «خير» و «فضيلت» آمده است كه هم در مستحبات و هم در واجبات استعمال مىشوند؛ و شما چه قرينهاى داريد كه اين اخبار، روايات ضعيفى كه بر استحباب دلالت مىكنند را حجت قرار مىدهند؟
توضيح آنكه: اگر ما كلمه «خير» يا «ثواب» را بررسى كنيم خواهيم ديد كه اين كلمات هم در مستحبات استعمال شدهاند و هم در واجبات. مثلاً واژه خير گاهى در واجب استعمال شده است، مانند: «فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيرٌ لَكُم»،[1] و عنوان استحباب ندارد. و گاهى در استحباب استعمال گرديده است، مانند: «وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُم»،[1] كه در استحباب استعمال شده است. و گاهى هم در اعم از واجب و استحباب استعمال شده است، مانند: «وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله»[3].
در اخبار «من بلغ» نيز كلمه «خير» اعم از واجب و مستحب است و اگر شما بخواهيد بگوييد اخبار «من بلغ» اخبار ضعيف را حجت قرار مىدهد، پس چرا آن را به مستحبات اختصاص مىدهيد؟
در اينجا روايتى از امام صادق عليهالسلام وجود دارد كه از وجود پيامبر گرامى اسلام صلىاللهعليهوآله ، نقل مىكنند كه فرمودند:
مَنْ وَعَدَهُ الله عَلَى عَمَلٍ ثَوَابا فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابا فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيارِ[4].
در اين روايت گزاره «وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابا فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيارِ» در مقابل «مَنْ وَعَدَهُ الله عَلَى عَمَلٍ ثَوَابا» قرار دارد و همين قرينه مقابله نشان مىدهد كه واژه «عمل» مطلق است؛ يعنى اگر خدا بر يك عملى وعده ثواب داد، چه آن عمل واجب باشد و
1. التوبة: 3.
2. البقرة: 184.
3. البقرة: 110.
4. وسائل الشيعة، 1: 81.
-
۴۹
چه مستحب، خداوند قطعاً به وعده خود عمل مىكند؛ لذا ثواب هم در واجب مىآيد و هم در مستحب.
نتيجه آنكه عناوينى مانند «ثواب» و «خير» در روايات اطلاق دارد و هم شامل مستحبات مىشود و هم واجبات، لذا اشكال مهم بر مشهور اين است كه شما چرا اخبار «من بلغ» را به استحباب اختصاص دادهايد؟
ايراد بر اشكال چهارم و دفاع از مشهور
اين اشكال چهارم در كلمات بسيارى از بزرگان آمده است، ولى مى توان اينگونه به آن پاسخ داد كه: ذيل حديث «من بلغ» كه مىفرمايد: «وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلىاللهعليهوآله لَمْ يقُلْهُ» قرينه بر اين است كه اين روايات مربوط به مسأله استحباب است، زيرا فقط در افعال غير الزامى است كه بيان بر شارع واجب نيست ولى اگر شارع بخواهد كارى را بر مكلف واجب كند، حتما بايد آن را بيان كند، لذا تعبير يادشده در مورد وجوب معنا ندارد؛ يعنى در دفاع از مشهور مىتوان گفت: فرض اينكه پيامبراكرم صلىاللهعليهوآلهحكم يك عمل را نفرموده باشند، در افعال الزامى قابل تصور نيست، زيرا تا ايشان دستور به انجام يك عمل نداده باشند، آن عمل واجب نمىگردد. لذا از اينكه در حديث «من بلغ» امام صادق عليهالسلام مسأله عدم بيان شارع را مطرح مىكنند، معلوم مىشود سخن ايشان درباره افعال استحبابى بوده و شامل افعال وجوبى نمىشود.
1. مقرر: اين توجيه كافى نيست، زيرا بيان كردن احكام يا بيان نكردن آنها در مرتبه وظايف شارع قرار دارد،ولى عمل كردن يا عمل نكردن به افعال در مرتبه وظايف مكلف است و اين دو ربطى به هم ندارند. يعنى ممكن است شارع يك فعل را واجب نداند و آن را براى مكلف بيان نكند، ولى مكلف از هر راهى قطع يا گمان معتبر به وجوب آن عمل پيدا كند؛ در اينجا اگر مكلف آن عمل را انجام دهد، مشمول اخبار من بلغ خواهد شد و طبيعتا كلمه ثواب يا خير كه طبق فرض مطلقاند، شامل او مىشود، و اگر هم آن را انجام ندهد، تجرى كرده است. پس اگر بر اساس اخبار من بلغ، بگوييم: خبر موجب مىشود فلان عمل عنوان استحباب پيدا كند به ناچار بايد بگوييم: خبر موجب مىشود فلان عمل نيز عنوان وجوب پيدا كند. در نتيجه در مواردى كه خبر استحبابى يا وجوبى به دست مكلف مىرسد، اخبار من بلغ با ادله شرايط حجيت خبر واحد تعارض خواهند كرد، زيرا ادله شرايط حجيت مىگويند: اين اخبار بايد شرايط حجيت را داشته باشند، ولى اخبار من بلغ مىگويند: چنين شرايطى لازم نيست.
علاوه بر اين، از ميان دو روايت صحيحى كه در ميان اخبار من بلغ وجود دارد، فقط يكى از آنها تعبير «وان كان رسول الله لم يقله» در آن آمده است، ولى تعبير روايت ديگر كه از دو طريق نقل شده «وَ إِنْ لَمْ يكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ» مىباشد. اين تعبير مطلق است و قطعاً هم شامل وجوب مىشود و هم استحباب. يعنى ممكن است به كسى خبر برسد كه فلان عمل واجب است و آن عمل واجب نباشد، و يا به او خبر برسد كه فلان عمل مستحب است ولى در واقع مستحب نباشد. در صورت اول اگر به گمان او آن خبر داراى شرايط حجيت باشد، بر او واجب است كه عمل را انجام دهد، ولى در صورت دوم چه خبر داراى شرايط حجيت باشد و چه نباشد، انجام دادن عمل نيكوست. -
۵۰
اشكال پنجم: اشكال چهارم كه متفرع بر اشكال چهارم مىباشد اين است كه: بر اساس ديدگاه مشهور، اخبار «من بلغ» مخصص ادله شرايط حجيت خبر واحد است؛ يعنى ادله شرايط، حجيت خبر واحد را مشروط به عدالت، ايمان، ضبط و مانند آن مىكند، ولى اخبار «من بلغ» مستحبات، قصص و مواعظ را از اين شرايط استثناء كرده و مىگويند: در چنين مواردى وجود آن شرايط در خبر لازم نيست.
بر اين اساس، اگر اخبار من بلغ در خصوص مستحبات باشد در اين صورت همانگونه كه مشهور معتقدند، نسبت ميان اين اخبار و ادله حجيت خبر واحد، عام و خاص مطلق خواهد بود؛ ولى اگر اخبار من بلغ اعم از واجب و مستحب باشد، در اين صورت نسبت ميان آنها عموم و خصوص من وجه يا تباين خواهد شد و اين با ديدگاه مشهور سازگار نيست.
ديدگاه محقق نائينى قدس سره درباره نسبت ميان اخبار من بلغ و ادله شرايط
محقق نائينى ابتدا اختصاص اخبار من بلغ به مستحبات را قطعى دانسته و سپس به بررسى رابطه ميان اين اخبار با ادله شرايط حجيت خبر واحد مىپردازد. ايشان معتقد است برخى از ادله شرايط حجيت خبر واحد اعم از واجبات و مستحبات و برخى ديگر مخصوص مستحبات مىباشند. وى براى تبيين نسبت ميان اخبار من بلغ با هر يك از اين دو گروه مىنويسد: