ادلّه قاعده تسامح

دليل نخست: اجماع و شهرت

همان‌طور كه گفته شد، برخى از بزرگان از جمله جناب ابن فهد حلى، وحيد بهبهانى، سيد مجاهد، شيخ بهايى و شيخ انصارى در مورد قاعده تسامح ادعاى اجماع و يا دست‌كم شهرت را مطرح كرده‌اند. لذا برخى اين اجماع را به عنوان دليلى بر قاعده مى‌دانند؛ ايشان معتقدند كه همه فقها اين قاعده را قبول دارند و حتى اگرچه علامه در دو مورد از كتاب منتهى المطلب و صاحب مدارك الاحكام با اين قاعده مخالفت كرده‌اند، ولى در موارد ديگر آن را پذيرفته و از ديدگاه قبلى خود بازگشته‌اند.^[1]

لذا اكنون بايد ببينيم كه آيا مى‌توان اين مسأله را اجماعى دانست؟ يعنى آيا مى‌توانيم بگوييم: مسأله تسامح در ادله سنن در ميان قدما و متأخرين اجماعى است؟ و آيا اگر اجماعى نشد آيا مى‌توانيم آن را به شهرت قدمايى - كه از عبارت شيخ انصارى استفاده مى‌شود - نسبت بدهيم يا نه؟

1. محمد طباطبايى مجاهد، مفاتيح الاصول، ص346.

به نظر مى‌رسد: ما نمى‌توانيم بگوييم تسامح در ادله سنن يك مطلب اجماعى بين فقهاست، زيرا قدما متعرض اين مسأله نشده‌اند؛ چون همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد بحث «اخبار من بلغ» اصلا در تهذيب، استبصار، مبسوط، خلاف و نيز در كلمات شيخ مفيد، سيد مرتضى و مانند آن مطرح نشده است. پس وقتى مى‌بينيم كه شيخ قدس سره در دو كتاب اصلى خود و شيخ صدوق قدس سره در من لا يحضره الفقيه اين روايات را كه مهم‌ترين مدرك و مستند قاعده تسامح مى‌باشند، نياورده‌اند و بلكه مرحوم صدوق قدس سره آن‌ها را فقط در ثواب الاعمال خود ذكر كرده است، و نيز از كتاب‌هاى فقهى ايشان نيز چيزى نقل نشده كه براى عمل به يك روايت ضعيف و تسامح در ادله سنن به اخبار من بلغ استناد كنند، چگونه مى‌توان ادعا كرد كه اين قاعده مشهور بين قدما بوده است؟!

ممكن است كسى بگويد: هرچند ايشان از عنوان تسامح در ادله سنن استفاده نكرده‌اند، ولى در مقام عمل بر طبق اين قاعده عمل مى‌كرده‌اند.

در پاسخ مى‌گوييم: اثبات اين ادعا نيازمند تتبع فراوان است و به سادگى قابل انجام نيست، چراكه اگر چنين فتواهايى در كتاب‌هاى اين بزرگان بود، لااقل نمونه‌اى از آن‌ها نقل مى‌شد در حالى كه چنين چيزى نقل نشده است؛ و حتى بر فرض هم كه چنين فتواهايى موجود باشد، معلوم نيست به خاطر قاعده تسامح باشد، بلكه چه بسا به خاطر اطمينان به صدور آن روايات و يا قرينه‌هايى باشد كه در دسترس آن‌ها بوده است. لذا نمى‌توان گفت كه اين مسأله اجماعى است و حتى مشهور بودن آن نيز محل اشكال است، به ويژه آن‌كه بزرگانى مانند علامه و صاحب مدارك نيز با آن مخالفت كرده‌اند، و بر فرض كه مخالفت ايشان را هم توجيه كرده و بگوييم ايشان از ديدگاه

خود بازگشته‌اند، لكن عدم تعرّض قدما را نمى‌توان پاسخ داد.

بنابراين هرچند مرحوم وحيد بهبهانى قدس سره تعبير «مسلّمٌ عند الاصحاب»^[1] را به كار

1. محمدباقر بهبهانى، مصابيح الظلام، 2: 86.

برده است و شيخ انصارى قدس سره نيز مى‌فرمايد: اين قاعده مشهور بين اصحاب است،^[1] لكن تنها چيزى كه قطعى به نظر مى‌رسد شهرت اين قاعده در ميان متأخرين مى‌باشد نه متقدمين.

ممكن است كسى بگويد: اين اجماع بر فرض كه ثابت باشد، مدركى است و ارزشى ندارد، زيرا مدرك و مستند اين اجماع همين اخبار من بلغ مى‌باشد و نمى‌توان آن را به عنوان يك دليل مستقل پذيرفت.

لكن ما هم در مباحث فقهى و هم در مباحث اصولى بارها گفته‌ايم كه به نظر ما مدركى بودن، ضررى به حجّيت اجماع نمى‌زند و مى‌توان گفت: همه اجماعات يا بيشتر آنها مدركى‌اند و از اين رو مدركى بودن يا محتمل المدرك بودن، ضررى به حجّيت اجماع نمى‌زند.^[2]

اشكال: اختلاف تفسير و برداشت از اخبار من بلغ و ديدگاه‌هاى گوناگونى كه در اين زمينه وجود دارد، به مسأله اجماع ضرر مى‌زند و آن را از درجه اعتبار ساقط مى‌كند، يعنى از آن‌جا كه تفسير اين اخبار مختلف بوده و يك قول واحد از آن استفاده نشده است، پس ما نمى‌توانيم ادعاى اجماع را بپذيريم و همين اختلاف تفسير يكى از مبعّدات اجماع به شمار مى‌رود.

پاسخ: اين مطلب صحيح نيست، چراكه ممكن است بر حسب واقع اجماعى در كار باشد اما با اين وجود در تفسير اخبار من بلغ نيز اختلاف نظر وجود داشته باشد، زيرا مستند قاعده «تسامح در ادله سنن» منحصر در اين اخبار نيست، چنان‌چه اخبار من بلغ هم ملازم با اين قاعده نيستند بلكه ممكن است معناى ديگرى داشته باشند.

1. مرتضى انصارى، رسائل فقهية، ص137.

2. استاد گرانقدر اين بحث را در مسأله ادله حجيت خبر واحد، هنگام بررسى دليل سوم يعنى «اجماع» مطرح كرده‌اند. دروس خارج اصول فقه، سال 87 ـ 88، جلسه 66. همچنين در بحث قاعده الزام نيز به اين مسأله اشاره شده است. قاعده الزام، ص34.

بنابراين، مهم‌ترين اشكال به مسأله اجماع، عدم تعرّض قدما نسبت به اين قاعده است كه توضيح داده شد.

دليل دوم: عقل

مرحوم ميرفتاح مراغى قدس سره صاحب كتاب عناوين، براى اثبات قاعده تسامح به دليل عقل استدلال كرده است؛ ايشان معتقد است: وقتى مكلف عملى را كه استحباب آن مشكوك است انجام دهد، يقين دارد كه انجام اين عمل هيچ ضررى براى او ندارد، زيرا يا اين عمل در واقع مستحب است و يا مباح؛ ولى اگر اين عمل را ترك كند، احتمال مى‌دهد كه يك مصلحتى از او فوت گردد، چراكه او احتمال استحباب و مطلوبيت آن را مى‌دهد، بنابراين احتمال ضرر در انجام عمل وجود ندارد ولى در ترك آن وجود دارد؛ پس عقل در اين‌جا انجام فعل را بر ترك آن ترجيح مى‌دهد. و البته اين حكم عقل به وسيله روش مرسوم ميان عقلا تأييد مى‌شود، زيرا در عبيد و موالى عرفى نيز اگر يك عبد احتمال بدهد كه فلان عمل براى مولايش مطلوب است و علم دارد به اينكه ضرر و نقصى مترتب بر عمل به او نيست، اقدام بر عمل مى‌كند و عقلا او را مستحق مدح مى‌دانند هرچند بر حسب واقع آن عمل مطلوب براى مولا هم نباشد.^[1]

صاحب فصول قدس سره نيز در اين‌باره مى‌فرمايد: اين‌كه مشهور مى‌گويند: «استحباب به وسيله ادله ضعيف نيز ثابت مى‌شود» يكى از ادله آن احتياط است كه هم عقل و هم نقل بر آن دلالت مى‌كند. يعنى عقل حكم مى‌كند انجام كارى كه احتمال منفعت در آن وجود دارد و احتمال مبغوضيت در آن نيست، از باب احتياط خوب است.^[2]

1. سيد مير عبدالفتاح مراغى، العناوين الفقهية، 1: 423.

2. محمد حسين حائرى اصفهانى، فصول الغروية في اصول الدين، ص 305. «قد تداول بين أصحابنا التسامح في أدلة السّنن و المكروهات بإثباتهما بالروايات الضّعيفة الغير المنجبرة و حمل الأخبار المقيدة للوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة عند ضعف السّند و عدم الجابر... و المذهب المشهور هو المنصور و يدل عليه أمران الأول الاحتياط الثابت رجحانه بالعقل و النقل. أمّا الأول فلأن الإتيان بالفعل المحتمل للمطلوبيّة دون المبغوضيّة لاحتمال المطلوبية وترك الفعل المحتمل للمبغوضيّة دون المطلوبيّة لاحتمال المبغوضية راجح عند العقل رجحانا ظاهريّا بالضرورة. ولا ينافيه احتمال التشريع المحرم لأنه إن قيس الفعل بالنسبة إلى جهة الواقعيّة فلا إدخال إذ نسبة التشريع إلى الحكم و الفعل سواء فكما أنّ احتمالنا لدخول شى‌ء في الدّين عند الشّك في دخوله فيه ليس تشريعا كذلك إتياننا به لذلك الاحتمال ليس تشريعا و إنما التشريع هو الحكم بالدخول أو الإتيان به على أنه داخل و إن كان بالقياس إلى الظاهر فقد عرفت أنّ العقل قاطع برجحانه الظاهرى حينئذ فالإدخال بهذا الاعتبار متحقق لكن بعد ثبوت كونه من الدّين بدلالة العقل فلا يكون تشريعا أيضا و أمّا الثانى فلما سيأتى في محلّه من قوله عليه‌السلام احتط لدينك وغيره وكما يصدق الاحتياط على المحافظة على فعل الواجب وترك المحرم كذلك يصدق على المحافظة على فعل المندوب و ترك المكروه ولو سلم عدم الشمول أمكن تمام القول بعدم الفارق مضافاً إلى شمول سائر الأدلّة له».

نقد دليل دوم

به نظر مى‌رسد: اين دليل قابل خدشه است، زيرا ما در بحث تسامح در ادله سنن يا به دنبال اين هستيم كه ادله سنن را از ادله حجّيت خبر واحد و شرايطى كه براى حجّيت خبر واحد است استثناء كنيم، و يا مهم‌تر از آن مى‌خواهيم اين را اثبات كنيم كه روايت ضعيف هم مى‌تواند استحباب را ثابت كند، كه البته اين لازمه همان مطلب اول است اما از مطلب اول مهمتر و بالاتر مى‌باشد.

در صورت اول اگر بگوييم: عقل مى‌تواند در باب ادله شرايط حجّيت خبر واحد دخالت كند، در مسأله استثناى ادله سنن نيز عقل مى‌تواند دخالت كند، ولى به نظر ما در باب شرايط حجّيت خبر واحد عقل هيچ جايگاهى ندارد و نمى‌تواند حجيت خبر واحد ظنّى را اثبات نمايد بلكه فقط مى‌تواند دليل قطعى و يقينى را براى ما حجت نمايد، بنابراين در مورد استثناى ادله سنن از ادله حجيت خبر واحد نيز به طريق اولى عقل نمى‌تواند جايگاهى داشته باشد. پس اگر ما در بحث تسامح فقط بخواهيم مسأله حجيت خبر واحد را تخصيص بزنيم و بگوييم وجود شرايط حجّيت در ادله سنن لازم نيست، در اين‌صورت عقل در اين مجال جايگاهى ندارد و نمى‌توان به آن مراجعه كرد.

و اما در صورت دوم، يعنى اگر بخواهيم استحباب را اثبات كنيم، در اينجا روشن‌تر است كه عقل نمى‌تواند وارد شود، زيرا براى اثبات استحباب تنها مى‌توان از راهى كه در نزد شارع معتبر است استفاده كرد؛ پس عقل نمى‌تواند بگويد اين روايت ضعيف استحباب را اثبات مى‌نمايد.

بله، كسانى كه مى‌گويند: اخبار من بلغ مربوط به مسأله اطاعت نيست و نمى‌تواند استحباب عمل را ثابت كند بلكه مربوط به بحث إنقياد است،^[1] مى‌توانند براى اثبات مدعاى خود از حكم عقل بهره بگيرند. زيرا عقل حكم مى‌كند كه اگر مكلف به صرف شنيدن استحباب فلان عمل، آن را به اميد ثواب انجام دهد، شارع به او ثواب مى‌دهد اگرچه در واقع آن عمل مستحب نباشد؛ و البته كلام محقق اصفهانى و محقق مراغى رحمهماالله نيز بر بيش از اين معنا دلالت ندارد.

لذا عقل نقطه مقابل قاعده تسامح در ادله سنن را مى‌فهمد و اصلا نسبت به تسامح در ادله سنن توجهى ندارد، بنابراين، تنها مستند قاعده تسامح روايات است و عقل و شهرت درباره آن كارآيى نخواهد داشت.

دليل سوم: اخبار من بلغ

تا اين‌جا معلوم شد هيچ‌يك از دو دليلى كه تا كنون براى قاعده تسامح آورده شد، شايستگى لازم براى اثبات اين قاعده را ندارند؛ لذا اكنون نوبت به بررسى اصلى‌ترين دليل يعنى اخبار «من بلغ» مى‌رسد، چراكه بيشترين مباحث مربوط به قاعده تسامح پيرامون مفاد اين اخبار است.

1. فرق انقياد با اطاعت : اطاعت هنگامى است كه يك فعل در واقع واجب يا مستحب باشد و شخص آن را انجام دهد، ولى انقياد در جايى است كه آن عمل در واقع واجب يا مستحب نباشد ولى مكلف آن را به احتمال وجوب يا استحباب انجام دهد.

مفاد اجمالى اين روايات اين است كه براساس فرموده پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، اگر به كسى خبر برسد كه فلان عمل ثواب دارد و او آن عمل را انجام دهد، ولى آن عمل در واقع ثواب نداشته باشد، خداوند آن ثواب را به او خواهد داد.

شيخ حر عاملى قدس سره اين روايات را در جلد اول وسائل الشيعة در باب هجدهم از ابواب مقدمة العبادات تحت عنوان «باب استحباب الإتيان بكلّ عمل مشروع روى له ثواب عنهم عليهم‌السلام » آورده است.^[1]

لازم به ذكر است كه عناوين موجود در كتاب وسائل الشيعة فتواى خود شيخ حر عاملى قدس سره است، لذا از اين عنوان استفاده مى‌شود كه ديدگاه وى اين است كه اگر روايت ضعيفى بر ثواب يك عمل دلالت كرد، آن عمل مستحب خواهد بود.

در اين باب شيخ حرّ عاملى نُه روايت نقل كرده است كه ما آن‌ها را به همان ترتيبى كه ايشان آورده ذكر مى‌كنيم:

1 . محمد بن على بن بابويه فى كتاب ثواب الأعمال عن أبيه عن على بن موسى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال:

مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لَمْ يَقُلْهُ).

2 . وفي عيون الأخبار عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن على بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان قال:

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِىَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ الله‌ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ يُرِدِ الله‌ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلاْءِسْلامِ قَالَ مَنْ يُرِدِ الله‌ أَنْ يَهْدِيَهُ بِإِيمَانِهِ فِى الدُّنْيَا إِلَى جَنَّتِهِ، وَ دَارِ كَرَامَتِهِ فِى الاْخِرَةِ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّسْلِيمِ لِلَّهِ وَ الثِّقَةِ بِهِ، وَ السُّكُونِ إِلَى مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْحَدِيثَ.

1. حر عاملى، وسائل الشيعة، 1: 80.

3 . أحمد بن أبي عبد الله‌ البرقى في المحاسن عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام قال:

مَنْ بَلَغَهُ، عَنِ النَّبِىِّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ، كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لَمْ يَقُلْهُ.

4 . وعن أبيه عن أحمد بن النضر عن محمّد بن مروان عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال:

مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِىِّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ، وَإِنْ كَانَ النَّبِىُّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهلمْ يَقُلْهُ.

5 . و عن علي بن محمد القاساني عمّن ذكره عن عبدالله‌ بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله‌ عن آبائه عليهم‌السلام قال:

قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله من وعده الله‌ على عمل ثواباً فهو منجزه له، ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار.

ورواه الصدوق في التوحيد عن محمد بن الحسن عن الصفّار عن محمّد بن الحسين وأحمد بن أبي عبد الله‌ عن علي بن محمد مثله.

6 . محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام قال:

مَنْ سَمِعَ شَيْئا مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ.

ورواه ابن طاوس في كتاب الإقبال نقلاً من كتاب هشام بن سالم الذي هو من جملة الأصول عن الصادق عليه‌السلام مثله.

7 . و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان قال سمعتُ أبا جعفر عليه‌السلام يقول:

مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ الله‌ عَلَى عَمَلٍ، فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ.

8 . أحمد بن فهد في عُدّة الداعي قال روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة عليهم‌السلام :

أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ، كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نُقِلَ إِلَيْهِ.

9 . علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب الإقبال عن الصادق عليه‌السلام قال:

مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ،كَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِكَ وَإِنْ (لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَهُ).

از ميان اين احاديث، حديث سوم، ششم و نهم صحيح‌اند؛ ولى بقيه آن‌ها مشكل ارسال يا رفع يا ضعف راوى دارند، همچنين برخى از آن‌ها تعبيرات اضافه‌اى دارند كه در برداشت از اين روايات تأثير گذار است و ما در آينده به بررسى آن‌ها خواهيمپرداخت، مانند تعبير «شَيءٍ مِنَ الْخَيرِ» كه در روايات يكم، هشتم و نهم آمده و تعبير «طلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله » و «التماس ذلك الثواب» كه در روايت چهارم و هفتم ذكر شده است.

آيا اخبار من بلغ متواترند؟

برخى فرموده‌اند: اخبار من بلغ تواتر معنوى دارند، از اين رو نيازى به بررسى سند آن‌ها نيست.^[1]

ولى انصاف آن است كه تواترى در اين‌جا وجود ندارد؛ زيرا از ميان اين نُه روايتى كه صاحب وسائل نقل كرده است، دو روايت ارتباطى به موضوع ندارد و از هفت روايت ديگر نيز چهار مورد مشترك است، يعنى چهار روايت به يك روايت باز مى‌گردد؛ زيرا ما مكرر در فقه اين ضابطه را بيان كرده‌ايم كه اگر در تعدادى از روايات،

1. سيد محمود شاهرودى، نتايج الافكار، 4: 196.

مروى عنه و نيز شخصى كه از امام عليه‌السلام روايات را نقل مى‌كند يكى باشد، مى‌توان گفت كه به احتمال قوى اين روايات به يك روايت واحد بازمى‌گردند، هرچند راوى دوم در آن‌ها متعدد بوده و به بيانات گوناگونى نقل شده باشند. بنابراين در اين‌جا نيز اين چهار روايت به يك روايت باز مى‌گردند و در نتيجه مجموع اخبار من بلغ، چهار و يا حداكثر پنج روايت خواهند بود و اين در حالى است كه با پنج روايت، تواتر محقق نمى‌شود؛ بلكه نهايتا مى‌توان گفت: اين روايات به حدّ استفاضه رسيده‌اند ولى عنوان تواتر را ندارند. البتّه برخى تلاش كرده‌اند تعداد آن‌ها را به 12 روايت هم برسانند كه سخن درستى نيست، زيرا عدد ظاهرى روايات همين نُه تاست، كه با روايتى كه از كتب عامه نقل شده به ده روايت مى‌رسند.^[1] اما از آن‌جا كه چهار مورد از آن‌ها به يك روايت باز مى‌گردد، لذا هرگز نمى‌توان مسأله تواتر را مطرح كرد.

راه ديگرى براى فرار از بررسى سند وجود دارد و آن اين است كه بگوييم: برخى از اين روايات به صورت قطعى صحيح‌اند، و برخى ديگر كه دچار اشكال سندى مى‌باشند از سوى مشهور مورد توجه قرار گرفته و ايشان بر طبق آن‌ها عمل كرده‌اند، و از آن‌جا كه عمل مشهور جابر ضعف سند است، لذا ديگر نيازى به بررسى اسناد همه اخبار من بلغ نيست. مرحوم شيخ قدس سره در اين‌باره مى‌نويسد:

هذه الأخبار مع صحّة بعضها غنيةٌ عن ملاحظة سندها لتعاضدها وتلقّيها بالقبول بين الفحول؛^[1] اين اخبار علاوه بر اين‌كه برخى از آن‌ها صحيح‌اند، از بررسى سندى بى‌نياز مى‌باشند، زيرا مشهور سند آن‌ها را جبران كرده و از سوى بزرگان مورد قبول واقع شده‌اند.

1. احمد بن محمد حلى ابن فهد، عدة الداعي و نجاح الساعي، ص13. «ومن طريق العامة ما رواه عبد الرحمن الحلوان مرفوعاً إلى جابر بن عبدالله‌ الأنصاري قال: قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله : مَنْ بَلَغَهُ عَنِ الله‌ فَضِيلَةٌ فَأَخَذَهَا وَ عَمِلَ بِمَا فِيهَا إِيمَانا بِالله‌ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ الله‌ تَعَالَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ».

2. مرتضى انصارى، رسائل فقهية، ص143.