باشد ما بر اساس قاعده تسامح مى‌توانيم به اين دعاها عمل كنيم.^[1] از اين رو بررسى اين قاعده اهميت بسزايى دارد، به ويژه آن‌كه گاهى برخى از فقها هنگامى‌كه در حاشيه عروة الوثقى يا برخى از كتب ديگر به مستحبات مى‌رسند مى‌گويند: اين مستحبات حتى اگر روايات ضعيفى هم داشته باشند، ما بر اساس تسامح در ادله سنن عمل مى‌كنيم و متعرض مسايل جزئى نمى‌شويم.^[2]

از اين رو، ما بايد ريشه اين بحث را مورد جستجو و بررسى قرار دهيم تا ببينيم سرچشمه آن كجاست و تا چه ميزان اعتبار دارد؟

با جستجوى قاعده تسامح در كلمات فقيهان قديم و جديد، خواهيم ديد كه در كتاب‌هاى فقهى پيش از علامه حلّى قدس سره ، از دليلى به نام دليل تسامح، ياد نشده است؛ البته مرحوم كلينى قدس سره دو روايت از اخبار من بلغ - كه اصلى‌ترين دليل قاعده تسامح مى‌باشند - را در كافى آورده است،^[3] لكن در تهذيب و استبصار نامى از اين اخبار

به ميان نيامده است. مرحوم صدوق قدس سره در من لا يحضره الفقيه نيز اين اخبار را ذكر نكرده، بلكه اين روايات را در ثواب الأعمال آورده است.^[4] همچنين با ملاحظه كلمات شيخ طوسى، شيخ مفيد، سيد مرتضى، ابن ادريس، ابن حمزه و سلار رحمهم‌الله ، خواهيم ديد كه در كلمات ايشان نيز بحث تسامح در ادله سنن مطرح نيست، يعنى در اكثر كتب قدما اين مسأله مطرح نشده است. بلكه گويا براى اولين بار علامه در منتهى المطلب^[5] و كمى صريح‌تر از وى، شهيد اول در ذكرى به اين قاعده

1. سيد بن طاووس، الإقبال بالأعمال الحسنة، 3: 170؛ علامه مجلسى، بحارالانوار، 84: 82.

2. العروة الوثقى المحشى، 2: 400 و409، محمد فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، المكاسب المحرمة، ص241.

3. الكافى، 2: 87.

4. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص132.

5. مقرر: علامه در منتهى المطلب، 9: 308 مى‌نويسد: «و في قول الشيخ: إنّه غير متوجّه إليه الفرض. ضعف؛ لأنّا قد بيّنّا فى أصول الفقه أنّ الإسلام ليس شرطا في فروع العبادات، فالأولى حمل الرواية على ما ذكره، أو على الاستحباب؛ على أنّ في طريقها أبان بن عثمان، وهو ضعيف». در اين‌جا علامه حلى با اين‌كه سند روايت را ضعيف مى‌داند، ولى با اين حال حمل آن بر استحباب را به عنوان يكى از راه‌هاى عمل به روايت، مطرح مى‌نمايد.

اشاره نموده^[1] و پس از آن مرحوم آقا حسين خوانسارى،^[2] شيخ بهايى،^[3] سيد مجاهد،^[4] مرحوم مولى احمد نراقى،^[5] محقق مراغى در العناوين،^[6] شيخ انصارى^[7] و محدث بحرانى رحمهم‌الله^[8] به آن تصريح نموده و برخى از ايشان اين قاعده را پذيرفته و برخى ديگر رد كرده‌اند و بدين وسيله اين عنوان در ميان فقها معروف و مشهور شده است^[9].

بنابراين، اگر بخواهيم بدانيم كه آيا قدما اصلاً اين قاعده را قبول نداشته‌اند و يا ايشان نيز بدون اين‌كه به اين قاعده تصريح كنند، در مستحبات تسامح كرده و بر طبق روايات ضعيف نيز عمل مى‌كردند، بايد پژوهش گسترده‌اى را انجام دهيم. لذا مى‌توان همان فروعى كه متأخرين مسأله تسامح را در مورد آن‌ها مطرح كرده‌اند، در كلمات متقدمين نيز جستجو كرد كه آيا ايشان نيز در اين موارد فتوا به استحباب داده‌اند يا خير؟

1. مقرر: شهيد اول در ذكرى 3: 319 مى‌نويسد: «وقال ابن أبي عقيل: يقول: سبحان الله‌ والحمد للّه‌ ولا إله إلا الله‌ والله‌ أكبر، سبعا، أو خمسا، وأدناه ثلاث في كل ركعة. ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله‌ تعالى». پس چنان‌چه روشن است اين سخن صريح در اثبات قاعده تسامح است؛ چراكه ايشان حتى استحباب را به وسيله فتواى فقيه ديگر نيز ثابت مى‌داند.

2. آقا حسين خوانسارى، مشارق الشموس في شرح الدروس: ص22، 155، 348، 425.

3. شيخ بهايى، اربعين، ص 385.

4. سيد محمد طباطبايى مجاهد، مفاتيح الاصول: ص346.

5. مولى احمد نراقى، عوائد الايام: ص793.

6. سيد مير عبدالفتاح مراغى، العناوين الفقهية، 1: 420.

7. مرتضى انصارى، رسائل فقهية: ص137.

8. شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناظرة، 4: 197.

9. مقرر: به نظر مى‌رسد بر فرض كه كلام شهيد اول را صريح در اين مطلب ندانيم، ولى حداقل مى‌توان گفت: اولين كسى كه به اين قاعده تصريح كرده است، مرحوم خوانسارى نيست، بلكه شهيد ثانى در مسالك الافهام، 2: 48 است. ايشان مى‌نويسد: «وقد عمل بها المصنف والجماعة تساهلاً بأدلة السنن. وخبر من بلغه شيء من أعمال الخير يشملها». يعنى ايشان اين قاعده را به شهيد اول نيز نسبت مى‌دهد. بلكه حتى قبل از ايشان محقق حلّى در معتبر 2: 116 نيز مى‌نويسد: «وقيل تكره إلى باب مفتوح، أو انسان مواجه، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي وهو أحد الأعيان، ولا بأس باتباع فتواه».

نگاهى به مقدمه كتاب منتهى المطلب

در مقدمه كتاب منتهى المطلب، آمده است كه فقها با اينكه عمل به روايت ضعيف را رد مى‌كنند اما در فقه مواردى وجود دارد كه ايشان به روايت ضعيف عمل كرده‌اند. ظاهر اين سخن آن است كه روش قدما نيز همين‌گونه بوده و اختصاصى به علامه حلّى و پس از وى ندارد.

همچنين نكته ديگرى كه در اين مقدمه ذكر شده، اين است كه چه بسا راوى از جهت مذهب يا جهت ديگرى مورد طعن باشد، لكن لازمه‌اش اين نيست كه در همه حالت‌ها كاذب باشد. لذا اگر او روايتى را نقل كند كه مطابق با احتياط است و يا هيچ معارضى ندارد و يا عمل فقها ضعف آن را جبران كرده است و يا قاعده تسامح در آن قابل انطباق است، بعيد نيست كه فقها به آن عمل نمايند. پس منشأ اول براى عمل كردن به روايت ضعيف اين است كه متن روايت مطابق با احتياط باشد، و منشأ دوم هم اين است كه معارض نداشته باشد، و منشأ سوم اين است كه عمل فقها بتواند ضعف آن را جبران كند، و منشأ چهارم نيز اين است كه روايت مطابق با قاعده تسامح باشد، زيرا بعضى از فقها در غير موارد وجوب، اين قاعده را پذيرفته و در موارد غير لزومى به آن عمل كرده‌اند.

بر اين اساس، فقيه حق ندارد به صرف اينكه يك خبر ضعيف است آن را كنار بگذارد، بلكه اگر اين خبر ضعيف مطابق با احتياط بود و معارضى نداشت بايد آن را اخذ كند، همچنين اگر اصحاب به آن عمل كرده بودند نيز بايد به آن عمل نمايد؛ بنابراين، كسى گمان نكند كه تنها راه براى عمل كردن به خبر ضعيف قاعده تسامح است، بلكه عمل كردن به خبر ضعيف، راه‌هاى گوناگونى دارد كه يكى از آن‌ها مسأله تسامح در ادله سنن است.

سپس در ادامه مقدمه آمده است كه مرحوم علامه قدس سره به خبر ضعيف عمل مى‌كرده است، زيرا در همين كتاب مواردى از اين دست وجود دارد؛ مثلاً رواياتى كه از اخذ رشوه در حكم منع مى‌كنند ضعيف هستند،^[1] اما علامه به اين روايات تمسّك كرده و فتواى به حرمت داده است^[2].^[3] و يا مثلاً روايتى كه مى‌گويد: «تحرّم الحج بمالٍ غير حلال»،^[4] يعنى انجام حج با مال غير حلال حرام است، يك روايت ضعيف مى‌باشد ولى علامه بر طبق آن فتوا دارد.^[5] البته برخى از اين روايات ضعيف، به وسيله حكم عقل يا قاعده ديگرى مانند احتياط، تأييد مى‌شوند، اما برخى از آن‌ها هم مويد عقلى ندارد، در حالى كه مرحوم علامه در آن مواردى كه اين روايات ضعيف مؤيدى از عقل ندارد و حتى مجمعٌ عليه و يا از موارد عدم خلاف هم نيست نيز به اين روايات عمل كرده است.

مثلاً اگر كسى تجارتى را آغاز كرد و اين تجارت برايش سودمند بود، روايت ضعيفى بر استحباب ادامه آن دلالت دارد كه علامه نيز طبق آن روايت به استحباب، فتوا داده است.^[6] و يا اگر كسى تجارتى را شروع كرد و اين تجارت براى او ضرر داشت، علامه به استحباب تغيير شغل فتوا داده است، در حالى كه روايت آن ضعيف مى‌باشد.

1. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، 1: 92.

2. حسن بن يوسف حلى، منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، 15: 349 ـ 350.

3. مقرر: حرمت رشوه در حكم در برخى از آيات قرآن مانند آيه 188سوره بقره، تحريم شده است و احتمالا مستند علامه قدس سره نيز همين بوده است نه روايات ضعيف.

4. وسائل الشيعة، 11: 144.

5. منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، 10: 81.

6. مقرر: رواياتى كه بر اين معنا دلالت مى‌كنند، متعدد است و روايات صحيح هم در بين آن‌ها وجود دارد؛ لذا شايد استناد علامه به آن روايات بوده باشد.

با توجه به اين مقدمه نتيجه مى‌گيريم كه اگر فقها بر طبق روايت ضعيفى كه مضمون آن استحباب فلان عمل است، فتوا دادند، لازم نيست كه اين فتوا حتما بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن باشد، بلكه گاهى روايت ضعيف مطابق با احتياط و يا حكم عقل است و يا مشهور بر طبق آن فتوا داده‌اند؛ لذا در اين موارد نيازى نيست كه ما مسأله تسامح را مطرح كنيم؛ ولى اگر كسى عمل مشهور را جابر ضعف سند نداند ـ مانند محقق خويى قدس سره ـ ولى تسامح در ادله سنن را بپذيرد، در اين‌جا مى‌تواند از راه تسامح وارد شود.

ديدگاه كلى فقها درباره قاعده تسامح

اكنون بد نيست فهرستى از ديدگاه بزرگان درباره اصل قاعده تسامح ارائه كنيم، تا در آينده بهتر بتوانيم نظريات ايشان درباره معناى اخبار من بلغ را مورد بررسى قرار دهيم.

موافقين قاعده

1 . همان‌گونه كه پيش‌تر گفته شد تا زمان مرحوم علامه و حتى در كتب مرحوم علامه هم تصريح به تسامح در ادله سنن نشده است، بلكه متأخرينى كه پس از علامه آمدند به اين قاعده تصريح كرده‌اند.

2 . شهيد اول قدس سره نيز در ذكرى مى‌فرمايد:

لكن احاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم^[1]؛^[2] اهل علم در احاديث مربوط به فضائل، تسامح مى‌كنند.

1. محمد بن مكى عاملى شهيد اول، ذكرى الشيعة،2: 34.

2. مقرر: با دقت در عبارت شهيد قدس سره مى‌توان فهميد كه اين عبارت ديدگاه خود شهيد قدس سره نيست، بلكه ايشان اين عبارت را از صاحب روضه يعنى محيى الدين نووى نقل مى‌كند. البته سياق كلام ايشان به گونه‌اى است كه گويا سخن وى را تأييد مى‌كند. وى مى‌نويسد: «وقال صاحب الروضة: هذا التلقين استحبه جماعة من أصحابنا، منهم: القاضى حسين، و صاحب التتمة، و نصر المقدسى فى كتابه التهذيب و غيرهم، و نقله القاضى حسين عن أصحابنا مطلقا. و الحديث الوارد فيه ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم، و قد اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة، كحديث: اسألوا الله‌ له التثبيت،...».

البته عنوان «فضائل» چه بسا هم شامل مستحبات بشود و هم شامل زيارات، كرامات و مناقب ائمه معصومين عليهم‌السلام.

3 . همچنين شهيد قدس سره در كتاب الدراية مى‌نويسد:

وجوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص، والمواعظ وفضائل الأعمال، لا في نحو صفات الله‌ المتعال وأحكام الحلال والحرام وهو حسنٌ حيث لا يبلغ الضعف حدّ الوضع والإختلاق؛^[1] بيشتر فقها عمل به خبر ضعيف را در قصه‌ها، موعظه‌ها، و اعمال مستحب جايز مى‌دانند نه در صفات خداوند و احكام حلال و حرام. و البته اين ديدگاه خوب است به شرطى كه ضعف روايت به اندازه‌اى نباشد كه به حدّ جعل و اختلاق برسد.

4 . ابن فهد قدس سره ^[2] در كتاب عدة الداعي، كه ظاهرا كتاب دعا است، مى‌نويسد:

فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين؛^[3] شيعه و اهل سنت در مسأله تسامح در ادله سنن اجماع دارند.

1. الدراية، ص 29.

2. ابن فهد حلى قدس سره در ميان علماى اماميه از جايگاه بزرگى برخوردار است. وى بيش از 120تصنيف در فقه، فلسفه، اصول، تفسير، رجال، عرفان دارد؛ هرچند گاهى بعضى از رجاليين او را متهم به تصوف مى‌كردند، ولى وى بسيار دانشمند و از نظر علمى قوى است. تعابيرى كه درباره ابن فهد در كتب رجالى آمده، بسيار بلند و ارزشمند است. از او نقل شده كه گفته است: «من شبى در خواب ديدم كه در نجف اشرف در روضه مطهره غرويه اميرالمؤمنين عليه‌السلام هستم و ايشان دست سيد مرتضى قدس سره را گرفته بودند در حالى كه هر دو لباس حرير اخضر بر تنشان بود. من سلام كردم و هر دوى ايشان پاسخ من را دادند، سپس سيد مرتضى گفت: ابن فهد! اسامى و عناوين تصنيفاتت را بگو. پس از اين‌كه نام آن‌ها را گفتم، سيد مرتضى پيشنهاد كرد كه تصنيفى به نام تحرير المسائل را هم داشته باشم». گويا بعدا ابن فهد چنين تصنيفى را هم انجام داده است. بحار الانوار، المدخل، ص 233 ـ 234.

3. احمد بن محمد حلى ابن فهد، عدة الداعى و نجاح الساعى، ص: 13.

لكن نكته‌اى كه در اين‌جا قابل توجه است اين كه ابن فهد با آن‌كه كتاب‌هاى فقهى گوناگونى دارد، ولى اين مسأله را در كتاب دعا آورده است.

5 . شيخ بهايى قدس سره هم در كتاب اربعين، تسامح در ادله سنن را به همه فقها نسبت داده است.^[1]

همچنين وى در كتاب حبل المتين مى‌نويسد:

...انّ من عادتهم قدّس الله‌ أرواحهم التّسامح في دلائل السّنن والعمل فيها بالأخبار الضّعيفة تعويلاً على الحديث الحسن الدّالّ على جواز العمل في السّنن بالأحاديث الضّعيفة...؛^[2] ... عادت اصحاب اماميه اين است كه در ادله سنن تسامح كرده و در باب مستحبات به اخبار ضعيف نيز عمل مى‌نمايند، و اين به خاطر اين است كه ايشان بر حديث حسنى كه بر جواز عمل به احاديث ضعيف در مورد مستحبات دلالت مى‌كند، اعتماد كرده‌اند... .

6 . مرحوم وحيد بهبهانى قدس سره نيز مى‌نويسد:

مع أنّ التسامح في أدلّة السنن ممّا حقّق في محلّه ومسلّمٌ بين الأصحاب، وبسطنا الكلام في حاشيتنا على المدارك؛^[3] قاعده تسامح در ادله سنن در جاى خودش ثابت شده و بين اصحاب مسلم است، و ما در حاشيه خود بر مدارك، درباره آن توضيح داديم.

7 . مرحوم سيد مجاهد قدس سره تسامح در ادله سنن را به علماى محقق نسبت داده است. وى مى‌نويسد:

همه محققين تسامح در ادله سنن را قبول دارند و تنها علامه در دو مورد از كتاب منتهى و صاحب مدارك در اوايل كتابش با اين قاعده مخالفت كرده‌اند كه گويا

1. شيخ بهايى، اربعين، ذيل حديث 31، ص 195.

2. شيخ بهايى، الحبل المتين فى احكام الدين، ص228.

3. محمد باقر بهبهانى، مصابيح الظلام، 2: 86.

ايشان نيز از نظر خود بازگشته‌اند.^[1]

8 . شيخ انصارى قدس سره رساله‌اى درباره تسامح در ادله سنن دارد؛ ايشان مى‌فرمايد:

المشهور بين أصحابنا والعامّة التسامح في أدلّة السنن؛^[2] مشهور ميان اصحاب ما و

عامه، تسامح در ادله سنن است.

دو نكته در اين سخن شيخ قدس سره وجود دارد:

الف) آيا مقصود از شهرت، شهرت قدمايى است يا شهرت بين متأخرين؟ اگر شهرت متأخرين مدّ نظر باشد، ارزشى ندارد و اگر شهرت قدما مدّ نظر شيخ باشد، اشكال آن اين است كه هيچ اثرى از بحث تسامح در ادله سنن در كلمات قدما وجود ندارد، لذا ادعاى شهرت درست نيست. مگر اينكه بگوييم: واقع تسامح در ميان فتاواى ايشان موجود بوده و ايشان بر اساس اين قاعده به روايات ضعيف عمل مى‌كرده‌اند، ولى نامى از تسامح نبرده و اين عنوان را مطرح نكرده‌اند، بلكه عنوان «تسامح در ادله سنن» در زمان متأخرين تأسيس شده است.

ب) عامه نيز قاعده تسامح در ادله سنن را قبول دارند؛ تسامح به اين معنا كه شرايطى را كه در عمل به خبر واحد معتبر است، مانند اسلام، عدالت، ضبط در روايت و غيره، در خبر استحبابى معتبر نمى‌دانند.

مثلاً به احمد بن حنبل كه يكى از ائمه علماى عامه است، نسبت داده‌اند كه گفته است:

إذا روّينا في الحلال و الحرام شدّدنا، و إذا روّينا في الفضائل و نحوها تساهلنا؛^[3] اگر يك روايتى در باب حلال و حرام به دست ما برسد ما خيلى سخت‌گيرى مى‌كنيم، ولى اگر در فضائل و مانند آن روايتى به دست ما برسد آسان‌گيرى مى‌كنيم.

1. محمد طباطبايى مجاهد، مفاتيح الاصول، ص 346.

2. مرتضى انصارى، رسائل فقهية، ص137.

3. عبدالرحمن بن ابوبكر سيوطى، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ص196.

مخالفين قاعده

1 . صاحب مدارك قدس سره هنگامى‌كه بحث وضوهاى مستحبى را ذكر مى‌كند، مى‌گويد: يكى از مواردى كه به قاعده تسامح در ادله‌سنن تمسك مى‌شود اين است كه آيا براى زن حائض مستحب است كه وضو داشته باشد يا خير؟ برخى خواسته‌اند از راه تسامح در ادله سنن، استحباب آن را ثابت كنند، ولى اين قاعده داراى اشكال است.

ايشان مى‌نويسد:

وما قيل من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه، لأنّ الإستحباب حكم شرعي فيتوقّف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام؛^[1] اين‌كه مى‌گويند: ادله سنن بر خلاف ساير ادله مورد تسامح قرار مى‌گيرد، محل اشكال است، زيرا استحباب نيز يك حكم شرعى است كه مانند ساير احكام، متوقف بر دليل شرعى مى‌باشد.

2 . صاحب حدائق قدس سره نيز بحث مفصلى درباره اين قاعده دارد و در پايان مى‌نويسد:

والقول بأنّ أدلّة الاستحباب بما يتسامح فيها ضعيفٌ وبذلك صرّح في المدارك؛^[2] گفتن اين‌كه در ادله استحباب تسامح مى‌شود، يك قول ضعيف است و در مدارك نيز به اين ضعف تصريح شده است.

3 . مرحوم آقاى حكيم قدس سره نيز مى‌نويسد:

أمّا قاعدة التسامح في أدلّة السنن فغير ثابتة؛^[3] قاعده تسامح در ادله سنن، ثابت نيست.

1. محمد بن على عاملى، مدارك الاحكام، 1: 13.

2. يوسف بحرانى، حدائق الناضرة، 4: 198.

3. سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، 7: 171.