مطلب سوم: آيا قاعده تسامح، شامل خبر ضعيف دال بر حرمت مى‌شود؟

اگر خبر ضعيفى بر حرمت يك شى‌ء دلالت داشت، آيا مى‌توان از آن كراهت را استفاده نمود يا خير؟

كسانى كه مى‌گويند: از اين خبر ضعيف مى‌توان كراهت را استفاده كرد، استدلالشان اين است كه: چنان‌چه يك روايت ضعيف بر حرمت فلان عمل دلالت كند، با دلالت التزامى دلالت دارد بر اين‌كه ترك آن ثواب دارد. پس وقتى ترك آن ثواب داشت، اخبار من بلغ آن را در بر مى‌گيرد و نتيجه‌اش اين است كه تركش استحباب داشته باشد و استحباب ترك همان كراهت است.

ولى در برابر اين ديدگاه، دو وجه براى عدم شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعيف دال بر حرمت ذكر شده است:

وجه اول: اخبار من بلغ، فقط جايى را شامل مى‌شود كه داعى عبارت از بلوغ ثواب باشد و اين در محرمات وجود ندارد؛ زيرا در محرمات، داعى «فرار از عقاب» است نه رسيدن به ثواب.

به نظر مى‌رسد: اين وجه صحيحى است، زيرا همه محرماتى كه مردم ترك مى‌كنند به خاطر حفظ از عقاب است. مثلاً اين‌كه دروغ نمى‌گويند، يا غيبت نمى‌كنند و يا شراب نمى‌خورند و يا محرمات ديگر را ترك مى‌كنند، به خاطر ترس از جهنم است. لذا اخبار من بلغ هيچ ارتباطى به محرمات ندارد.

وجه دوم: حتى اگر كارى به داعى هم نداشته باشيم، باز اين مشكل وجود دارد كه در محرمات، صدق عنوان «بلوغ ثواب» محل ترديد است. يعنى اگر خبرى دلالت بر حرمت يك فعل كرد معلوم نيست كه به آن «بلوغ ثواب» بگوييم، بر خلاف واجبات كه مى‌گفتيم: بى‌ترديد إخبار از وجوب، إخبار از ثواب است.

توضيح آن‌كه: در نهى دو مبنا وجود دارد:

مبناى اول: مشهور مى‌گويند امر «طلب الفعل» و نهى «الزجر و المنع عن الفعل» است. از اين رو در اين‌جا ديگر مسأله بلوغ ثواب معنا ندارد؛ بلكه ترك عمل به خاطر مفسده و عقابى است كه در عمل وجود دارد.

مبناى دوم: آخوند خراسانى و جمع ديگرى معتقدند نهى به معناى زجر نيست، بلكه نهى «طلب الترك» است.

بر اساس اين مبنا، چه بسا كسى بگويد: آن‌چه تركش رجحان دارد، معنايش اين است كه ترك آن ثواب دارد، در نتيجه ترك آن مشمول اخبار من بلغ مى‌شود.

ولى به نظر مى‌رسد: رجحان ترك به معناى ثواب بر ترك نيست، بلكه ظهور در اين دارد كه در فعلش مفسده وجود دارد. يعنى وقتى مى‌گوييم: نهى از شى‌ء به معناى طلب ترك آن است، يعنى ترك رجحان دارد؛ ولى رجحان ترك، معنايش اين نيست كه در اين ترك، ثواب وجود دارد؛ بلكه ظاهرش فقط اين است كه در انجام آن مفسده وجود دارد. پس اگر نهى را به «طلب الترك» معنا كرديم باز هم مشكل حل نمى‌شود، زيرا «طلب الترك» به معناى وجود ثواب و ترتب ثواب نيست.

بنابراين، خبرى ضعيفى كه بر حرمت يك عمل دلالت مى‌كند، نمى‌تواند مشمول اخبار من بلغ گردد.

3 . تعارض ميان خبر استحباب و خبر كراهت

اگر قاعده «تسامح در ادله سنن» را بپذيريم، در صورتى‌كه يك روايت ضعيف بر استحباب عملى دلالت كند و روايت ضعيف ديگرى بر كراهت همان عمل دلالت نمايد، چه بايد كرد؟

توضيح آن‌كه: اگر ما كراهت را ملحق به استحباب ندانيم، مساله روشن است؛ زيرا بنابر عدم الحاق، روايتى كه بر كراهت دلالت مى‌كند هيچ اعتبار و اثرى نخواهد داشت و فقط روايت دال بر استحباب باقى مى‌ماند، و استحباب به وسيله اخبار من بلغ ثابت مى‌شود.

لكن مشكل اين است كه بنابر مشهور، كراهت به استحباب ملحق مى‌شود و از اين رو ميان اين دو روايت تنافى رخ مى‌دهد؛ زيرا بر اساس قاعده «تسامح در ادله سنن» و ديدگاه مشهور در باب الحاق كراهت به استحباب، هر دو روايت حجيت پيدا كرده و در نتيجه بين آن‌ها تنافى به وجود خواهد آمد و هنگامى كه تنافى بوجود آيد تعارض و تساقط مى‌كنند. و روشن است كه پس از تعارض، مساله اخبار «من بلغ» ديگر معنا ندارد.^[1]

البته در اين‌جا بحث دقيقى وجود دارد و آن اين است كه:

ما پيش‌تر چهار بيان براى الحاق كراهت به استحباب ذكر كرديم، كه لازمه برخى از آن‌ها اين بود كه اخبار من بلغ، ترك مكروه را مستحب كنند (مانند بيان دوم) و لازمه برخى ديگر اين بود كه اخبار من بلغ، خود كراهت فعل را ثابت نمايند، (مانند بيان سوم و چهارم).

بنابراين، اگر ما كراهت را ملحق به استحباب و مشمول اخبار من بلغ بدانيم، به دو صورت مى‌توانيم اين الحاق را تصور كنيم. يعنى دو ديدگاه درباره كيفيت شمول اخبار من بلغ نسبت به كراهت وجود دارد:

1 . بگوييم: اخبار من بلغ، ترك مكروه را مستحب مى‌كند.

2 . بگوييم: اخبار من بلغ، انجام فعل را مكروه مى‌كند.

1. به تعبير ديگر: اجراى اخبار من بلغ در اين مورد به گونه‌اى خواهد شد كه از وجود آن عدمش لازم مى‌آيد. زيرا اگر اخبار من بلغ اين دو روايت را حجت كنند آن‌ها با هم تعارض مى‌كنند و هنگامى كه كار به تعارض كشيد، ديگر زمينه‌اى براى جريان اخبار من بلغ نخواهند بود.

در صورت اول، تنافى ميان روايت استحباب با حديث كراهت روشن است، زيرا يك حكم كه عبارت است از استحباب، هم به انجام فعل تعلق پيدا كرده است و هم به ترك آن. يعنى مفاد روايت دال بر استحباب، اين است كه اين فعل مستحب است و مفاد روايت دال بر كراهت، اين است كه ترك آن مستحب مى‌باشد؛ پس لازمه‌اش اين است كه هم فعل مستحب باشد و هم ترك. در حالى كه چنين چيزى محال است؛ زيرا هرگز نمى‌توان مكلف را همزمان به سوى فعل و ترك تحريك كرد. به تعبير ديگر: انبعاث مكلف در اينجا مُحال است چون او هرگز نمى‌تواند هم به سوى فعل انبعاث پيدا كند و هم به سوى ترك، و اگر انبعاث محال شد، بعث نيز محال خواهد بود؛ يعنى خود جعل حكم نيز محال شده و استحبابى در كار نخواهد بود.

و اما در صورت دوم، دو حكم متضاد ثابت مى‌شود. يعنى در اين‌صورت بنابر اين‌كه بگوييم: ميان احكام خمسه تضاد وجود دارد، يكى از دو روايت حكم استحباب و روايت ديگر حكم كراهت را ثابت مى‌كند، كه با هم تضاد دارند. و روشن است كه اين شدنى نيست و بايد به احكام باب تعارض مراجعه كنيم.

خلاصه اين‌كه: اگر در مورد يك فعل، روايت ضعيفى دال بر استحباب باشد و روايت ضعيف ديگرى دال بركراهت باشد، بنابر عدم الحاق كراهت به استحباب در اخبار «من بلغ» اين اخبار فقط همان خبر مستحب را شامل مى‌شود و بحثى نيست؛ اما بنابر الحاق، ميان اين دو روايت تنافى خواهد بود.

4 . الحاق اخبار فضائل

آيا اخبار مربوط به «فضايل، مواعظ، مناقب، مصائب، مساجد، مراقد»، به اخبار من بلغ ملحق مى‌شوند؟

مثلاً اگر خبر ضعيفى در مورد فضيلت يا مسجد بودن يا مرقد بودن يك مكان خاص وارد شود، و يا يك خبر ضعيف فضائلى را درباره ائمه هدى عليهم‌السلام بيان نمايد، و

يا روايت ضعيفى مربوط به مصائب اولياى خدا و ائمه طاهرين عليهم‌السلام باشد، آيا بحث «تسامح در ادله سنن» و اخبار «من بلغ»، شامل اين موضوعات خارجى ـ كه عمل، متفرع بر اثبات آن‌ها است ـ مى‌شود يا نه؟

روشن است كه اين روايات، به صورت مطابقى بر مسأله «عمل» دلالت نمى‌كنند، اما از آن‌جا كه عمل كردن به هر چيزى بر حسب خود آن شى‌ء است، عمل كردن به هر يك از اين روايات نيز روش خاص خود را دارد؛ مثلاً عمل كردن به روايتى كه بر مسجد بودن فلان مكان دلالت دارد اين است كه در آن‌جا نماز بخوانيم، هرچند به صورت مطابقى سخنى از خواندن نماز در آن روايت نيست. و يا عمل كردن به روايتى كه در باب فضائل و مناقب اهل بيت عليهم‌السلام است، اين است كه آن را منتشر كنيم زيرا انتشار مناقب اهل بيت عليهم‌السلام استحباب دارد. و يا عمل كردن به روايتى كه در باب مصائب است، اين است كه آن را براى گرياندن ديگران به كار ببريم، زيرا اين كار مستحب است.

اما آيا اين‌گونه امور در باب «تسامح در ادله سنن» داخل است يا نه؟

ديدگاه شهيد ثانى و محقق انصارى

چنان‌چه در ابتداى كتاب نيز اشاره شد، شهيد ثانى قدس سره در كتاب دراية، اين الحاق را به اكثر فقها را نسبت داده است. يعنى مى‌فرمايد:

اكثر فقها مى‌گويند تسامح در ادله سنن شامل فضائل، مناقب، مواعظ، مصائب، مساجد و مراقد نيز مى‌شود.^[1]

مرحوم شيخ اعظم انصارى قدس سره نيز در رساله «تسامح در ادله سنن» همين ديدگاه را دارد.^[2]

1. الدراية، 29.

2. رسائل فقهية، ص 158.

لذا بر اساس ديدگاه اين دو بزرگوار، اخبار فضائل معتبر شده و «عمل كل شيء بحسبه» جريان پيدا مى‌كنند؛ يعنى مثلاً آنچه كه در فضائل يا مصائب ائمه عليهم‌السلام بيان شده و يا آنچه به عنوان وجود يك امامزاده يا مسجد در فلان مكان ذكر شده و به عنوان خبر براى ما نقل مى‌شود، بر اساس قاعده «تسامح در ادله سنن» معتبر گرديده و هر يك از آن‌ها بر حسب خودش مورد عمل قرار مى‌گيرند.

ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره

محقق اصفهانى قدس سره در اين تنبيه، مقدمه‌اى را ذكر مى‌كنند و سپس به اصل موضوع مى‌پردازند. ايشان مى‌نويسد:

ولابد من تقديم مقدمة، و هي أن الخبر عن الموضوع بما هو لا يراد منه إلا العمل المتعلق به إلا أن العمل: تارة: يكون من غير مقولة القول، كما فيما إذا قام الخبر على أن هذا الموضع الخاص مدفن نبي من الأنبياء أو مسجد، فان الثابت به استحباب الحضور عنده و زيارته، و استحباب الصلاة فيه، و هذا في نفسه لا محذور فيه.

واخرى: من مقولة القول المتصف بالصدق والكذب.

ولا بد حينئذ من تنقيح أن الكذب القبيح عقلا و المحرم شرعا ما ذا؟

لا ينبغى الريب في أن الصدق الخبري و الكذب الخبري لا حكم لهما عقلا و لا شرعا، و إنما المناط في الحسن و القبح و الجواز و الحرمة بالصدق و الكذب المخبريين.

ولا ريب في أن الصدق المخبري هو القول الموافق للواقع بحسب اعتقاد المخبر، إلا أن الكلام في الكذب المخبري المقابل للصدق المخبري، هل بينهما التقابل بالتضاد أو بنحو العدم و الملكة؟ بمعنى أن الكذب المخبري هو القول الذي يعتقد أنه خلاف الواقع، أو القول الذى لا يعتقد أنه موافق للواقع فما لا ثبوت له في ظرف وجدان المخبر كذب و لا ينحصر الكذب فيما يعتقد أنه ليس كذلك في الواقع.

والتحقيق: أن التقابل بينهما بنحو العدم و الملكة، و هو المعبر عنه في لسان الشرع بالقول بغير العلم، فما لا علم به و لا حجة عليه يندرج الحكاية عنه في الكذب القبيح عقلا و المحرم شرعا.

ولا يختص قبح الكذب بصورة الاضرار عقلا، كما لا اختصاص له شرعاً.

وعليه فنشر الفضيلة التي لا حجة عليها وذكر المصيبة التي لا حجة عليها قبيح عقلا ومحرم شرعاً، فكيف يعمهما أخبار من بلغ؟ سواء كان مفادها الارشاد إلى حسن الانقياد، أو إثبات الاستحباب.

نعم إذا قلنا بأن الأخبار المزبورة تثبت حجية الخبر الضعيف، فلازمه اندراج الفضيلة و المصيبة فيما قامت الحجة عليه شرعا، فيخرج عن تحت الكذب المخبري القبيح عقلا والمحرم شرعا.

وحينئذ إن كان إجماع، فهو كاشف عن هذا المعنى لا أنه تخصيص في حكم العقل والشرع. فتدبر جيدا.^[1]

تببين ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره

مضمون كلام محقق اصفهانى قدس سره اين است كه: خبرى كه به يك موضوع تعلق مى‌گيرد، مقصود از آن چيزى جز عمل كردن نيست؛ لكن عملى كه مربوط به يك موضوع است دو قسم دارد: الف) گاهى از مقوله قول نيست بلكه از مقوله «ذات عمل» است و در آن قولى وجود ندارد. آنچه تا كنون در بحث «تسامح در ادله سنن» مورد گفتگو قرار گرفت، از همين مقوله بود، زيرا مى‌گفتيم: اگر كسى اين كار را انجام داد، فلان ثواب را دارد، لذا سخنى درباره «قول» در ميان نبود. ب) گاهى عمل يادشده از مقوله «قول» است.

فرق بين اين دو مقوله اين است كه در مقوله «ذات عمل»، مسأله صدق و كذب جايگاهى ندارد، ولى در مقوله «قول»، مسأله صدق و كذب مطرح است. مثلاً اگر در روايت آمده بوده كه اگر كسى در اين مكان دو ركعت نماز بخواند، فلان ثواب را دارد، ما به صورت عملى آن را انجام مى‌دهيم و قولى در ميان نيست تا ما بگوييم: ما در اين قول، صادقيم يا كاذب.

1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 192.

بحث ما در اين مقدمه ربطى به اين قسم ندارد، بلكه سخن در جايى است كه عمل از مقوله «قول» باشد و به صدق و كذب اتصاف پيدا كند؛ لذا در اين‌جا بايد بدانيم كه مقصود از حرمت شرعى و قبح عقلى كذب چيست؟ يعنى اين‌كه مى‌گويند: كذب شرعاً حرام و عقلاً قبيح است، به چه معناست؟

براى درك اين معنا مى‌گوييم: صدق و كذب بر دو قسم است؛ 1 . صدق و كذب خبرى، 2 . صدق و كذب مُخبرى.

صدق و كذب خبرى به اين معناست كه خود خبر «من حيث هو هو» مطابق با واقع باشد يا مطابق با واقع نباشد. در اين قسم از صدق و كذب، ما حكم فقهى نداريم و نمى‌توانيم بگوييم: اين خبر حرام و يا قبيح است؛ بلكه اين خبر اگر خودش مطابق با واقع باشد، صادق وگرنه غير صادق است. بنابراين بحثى در صدق و كذب خبرى نداريم، بلكه سخن اصلى درباره صدق و كذب مخبرى است.

و اما صدق مُخبرى به اين معناست كه مخبر اعتقاد داشته باشد كه خبر او مطابق با واقع است. ولى در اين‌كه كذب مخبرى چيست، نوعى اختلاف وجود دارد؛ زيرا ممكن است كسى بگويد: تقابل بين صدق مخبرى و كذب مخبرى، «تقابل عدم و ملكه» است، و نيز چه بسا كسى بگويد: تقابل بين صدق مخبرى و كذب مخبرى، «تقابل تضاد» است. اگر تقابل ميان آن‌ها را تضاد بگيريم بايد يك معناى وجودى براى كذب مخبرى در نظر بگيريم و بگوييم: «كذب مخبرى يعنى مخبر اعتقاد داشته باشد كه خبر او غير مطابق با واقع است» ولى اگر تقابل آن‌ها را «تناقض» و يا «عدم و ملكه» بدانيم، بايد بگوييم: كذب مخبرى يعنى مخبر اعتقادى به مطابقت خبر او با واقع نداشته باشد، چه اين عدم اعتقاد به نحو «عدم ملكه» باشد، و يا به نحو «عدم محض» باشد كه در اين صورت عنوان «تناقض» را پيدا مى‌كند.

به نظر محقق اصفهانى، تقابل بين صدق و كذب مخبرى، تقابل «عدم و ملكه» است، پس صدق مخبرى يعنى مخبر «يعتقد انه مطابق للواقع» و كذب مخبرى يعنى «لا يعتقد انه مطابق للواقع».

تطبيق مقدمه بر اخبار فضائل

محقق اصفهانى قدس سره بر اساس مقدمه مذكور مى‌فرمايد:

مواردى از اخبار فضيلت كه شخص «لا يعتقد و لا يعلم انه مطابق للواقع» از مصاديق كذب مخبرى بوده كه شرعا حرام و عقلا قبيح است لذا اخبار «من بلغ» شامل اين موارد نمى‌شود.

يعنى اگر روايت ضعيفى بر وجود فلان فضيلت در امام معصوم عليه‌السلام دلالت كرد، كسى كه مى‌خواهد به آن عمل كند بايد آن را نقل كند ـ زيرا همان‌گونه كه اشاره شد عمل كردن به هر چيزى بر حسب خود آن است، و عمل كردن به چنين روايتى اين است كه آن را به خاطر استحبابى كه نقل فضائل اهل بيت عليهم‌السلام دارد براى ديگران نقل كند ـ ؛ لكن وى نمى‌داند كه آيا اين خبر مطابق واقع است يا نه، لذا بر اساس ديدگاه مشهور نقل او كذب مُخبرى و حرام خواهد بود. و با توجه به اين‌كه اخبار من بلغ، قطعاً شامل موردى كه حرام يا قبيح عقلى است نمى‌شوند، در نتيجه اين اخبار شامل چنين روايتى نيز نخواهند شد. يعنى اگر ما كذب مخبرى را به معناى اعتقاد نداشتن مخبر به مطابقت خبرش با واقع دانستيم، نقل چنين فضيلتى كه در روايت ضعيف آمده است مصداق كذب مخبرى خواهد بود، زيرا او نمى‌داند كه آيا اين فضيلت مطابق با واقع است يا نه؟ بنابراين نقل اين فضيلت حرام و قبيح بوده و هرگز نمى‌تواند مشمول اخبار من بلغ باشد، زيرا مورد اين اخبار در جايى است كه مكلف عملى را به داعى بلوغ ثواب انجام دهد و اين داعى در جايى كه فعل داراى قبح عقلى يا حرام شرعى است هرگز وجود ندارد.

نقد ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره

به نظر مى‌رسد: ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره پذيرفتنى نيست، زيرا در مواردى كه شخص نمى‌داند خبر او مطابق واقع است يا نه، نقل آن حرمت شرعى ندارد چراكه شبهه در چنين مواردى موضوعيه بوده و محل جريان «اصالة البرائة عن الحرمة» مى‌باشد، مگر اينكه از باب حرمت «قول بغير علم» اين مورد را نيز حرام بدانيم.

توضيح آن‌كه: وقتى شخص مى‌داند كه اين مطلب غير مطابق با واقع است مسلما نقل آن حرام است، لكن وقتى نمى‌داند كه اين مطابق با واقع است يا نه، هرچند تعريف كذب مخبرى شامل او مى‌شود اما حرمت شرعى وجود ندارد، چون ما شك داريم كه اين كار حرام است يا نه؛ پس مى‌توانيم اصل برائت از حرمت را جارى كنيم.

البته محقق اصفهانى قدس سره ناگهان در وسط بحث، مسأله «قول بغير علم» را مطرح مى‌كند؛ مقصود ايشان اين است كه اگر بگوييم: از آيات شريفه قرآن و از ادله استفاده مى‌كنيم كه «قول بغير علم» حرام است چه عنوان كذب نيز بر آن صدق كند يا نكند، در اين صورت نقل روايت ضعيفى كه در باب فضائل وارد شده است، «قول بغير علم» و حرام خواهد بود.

لكن در پاسخ به ايشان مى‌توان گفت: ادله‌اى مانند «إِنَّ الظَّنَّ لا يغْنى مِنَ الْحَقِّ شيئا»^[1] كه از قول به غير علم نهى مى‌كند، به وسيله ادله حجيت خبر واحد تخصيص مى‌خورند، و ادله خبر واحد ـ كه خبر واحد را تحت شرايط خاصى معتبر مى‌كنند ـ نيز به وسيله اخبار من بلغ تخصيص خورده و اخبار ضعيف استحبابى را اعتبار مى‌بخشند، و اخبار ضعيف استحبابى شامل اخبار فضائل و مانند آن نيز مى‌شود. بنابراين، بر اساس ديدگاه مشهور ادله حجيت خبر واحد روايات ضعيف را در باب مستحبات معتبر مى‌كند و اخبار فضائل و مانند آن نيز هم مشمول آن‌ها مى‌شود.

1. يونس: 36؛ النجم:.28