-
۱۳۱
بررسى مسأله بر اساس ديدگاه غير مشهور
آيا بر اساس ديدگاههاى ديگر، مانند ديدگاه محقق خراسانى و محقق اصفهانى فتواى فقيه ملحق به روايات ضيعف مىشود يا خير؟
باور اين دو محقق بزرگوار اين بود كه ما از اخبار من بلغ، استحباب عمل را استفاده مىكنيم، هرچند راه اثبات استحباب بين مرحوم آخوند و مرحوم محقق اصفهانى متفاوت بود. لذا ديگر معنا ندارد كه بگوييم: فتواى فقيه به استحباب، ملحق به روايات ضعيف مىشود يا نه؟ زيرا فقيه خودش به استحباب فتوا داده است و قول اين فقيه نيز بر فقيه ديگر حجت نيست. بنابراين، از نگاه مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى اخبار من بلغ نهايتا استحباب فعل را ثابت مىكنند و ارتباطى به فتواى فقيه ندارند.
و اما بر اساس ديدگاه خود ما كه گفتيم: «از اخبار من بلغ فقط ثواب تفضلى را استفاده مىكنيم»، نيز فتواى فقيه هرگز ملحق به روايت ضعيف نمىشود، بلكه ثواب تفضّلى فقط اختصاص به روايات ضعيف دارد، زيرا در فتواى فقيه بحثى از ثواب خاص مطرح نيست.
2 . شمول اخبار من بلغ نسبت به مكروهات
ما در اين تنبيه به بررسى سه مطلب مىپردازيم. هرچند محقق اصفهانى يكى از اين سه مطلب را در تنبيه چهارم به صورت جداگانه آورده است.
مطلب اول: آيا قاعده تسامح شامل كراهت نيز مىشود؟
يعنى اگر روايت ضعيفى بر كراهت يك فعلى دلالت كرد، آيا مشهور قاعده تسامح در ادله سنن را در اين روايت نيز جارى مىكنند و يا آن را مخصوص مستحبات مىدانند؟
-
۱۳۲
ديدگاه مشهور
پاسخ آن است كه مشهور كراهت را ملحق به استحباب مىدانند. يعنى معتقدند: همانگونه كه اخبار من بلغ روايت ضعيف دال بر استحباب را حجت قرار مىدهد، روايت ضعيف دال بر كراهت را نيز حجت قرار مىدهد.
مثلاً برخى از فقها مانند مرحوم صاحب حدائق قدس سره در مساله كراهت خضاب براى حائض مناقشه كرده و فرمودهاند: دليل بر اين كراهت يك روايت ضعيف است. لكن برخى ديگر از فقها پاسخ دادهاند كه: بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن، كراهت ثابت خواهد شد.
و يا در باب گوش دادن به صداى معمولى زن نامحرم (نه آوازخوانى او)، كه قدما آن را در بيش از چند كلمه ضرورى حرام مىدانند، مشهور متأخرين قائل به كراهت آن هستند، و براى اثبات اين كراهت به روايت ضعيفى استناد كردهاند كه مىفرمايد: «النساء عورة».[1] و در پاسخ به ضعف آن گفتهاند: بر اساس قاعده تسامح، اين كراهت ثابت مىشود هرچند دليل آن ضعيف باشد.
1. چندين روايت با اين مضمون در كتاب الجعفريات - الأشعثيات ص: 94آمده است:
أالف) اخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِى مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ عليهمالسلام قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلىاللهعليهوآله: «النِّسَاءُ عَوْرَةٌ فَاحْبِسُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ وَ اسْتَعِينُوا عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْيِ».
ب) َخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِى مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ الله عليهاالسلام دَخَلَ عَلَيْهَا عَلِىٌّ عليهالسلام وَ بِهِ كَآبَةٌ شَدِيدَةٌ فَقَالَتْ عليهاالسلام: مَا هَذِهِ الْكَآبَةُ؟ فَقَالَ عليهالسلام : سَأَلَنَا رَسُولُ الله صلىاللهعليهوآله عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا جَوَابٌ لَهَا؛ فَقَالَتْ عليهاالسلام: وَ مَا الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ عليهالسلام: سَأَلَنَا عَنِ الْمَرْأَةِ مَا هِيَ؟ قُلْنَا: عَوْرَةٌ. قَالَ صلىاللهعليهوآله: فَمَتَى تَكُونُ أَدْنَى مِنْ رَبِّهَا؟ فَلَمْ نَدْرِ. فَقَالَتْ: ارْجِعْ عَلَيْهِ فَأَعْلِمْهُ أَنَّ أَدْنَى مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا أَنْ تَلْزَمَ قَعْرَ بَيْتِهَا. فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ النَّبِىَّ صلىاللهعليهوآله ذَلِكَ، فَقَالَ صلىاللهعليهوآله: مَا ذَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ يَا عَلِىُّ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ أَخْبَرَتْهُ. فَقَالَ صلىاللهعليهوآله: صَدَقَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّى عَلَيْهَا السَّلامُ.
ج) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِى مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ عليهمالسلام قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله صلىاللهعليهوآله فِى الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ وَ لَا يُحَدِّثْنَ مِنَ الرِّجَالِ إِلاَّ ذَا مَحْرَمٍ. -
۱۳۳
ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره
محقق اصفهانى در تنبيه دوم مىنويسد: اقوى ديدگاه مشهور است، يعنى كراهت نيز به استحباب ملحق مىشود، زيرا چهار بيان براى اين الحاق وجود دارد، كه عبارتاند از:
بيان نخست:
إمّا تنقيح المناط بدعوى أن الغرض أن الاحكام الغير الالزامية ليست كالالزامية المتوقفة على ورود رواية صحيحة. واثباته مشكل.[1]
راه اول تنقيح مناط است، يعنى چه بسا كسى بگويد: ملاك قاعده تسامح اين است كه احكام الزامى نيازمند روايت معتبر است، اما احكام غير الزامى نيازى به روايت معتبر ندارد لذا كراهت كه يك حكم غير الزامى است نيز مانند استحباب نيازى به روايت معتبر ندارد. يعنى غرض شارع از بيان قاعده تسامح اين است كه بگويد: احكام غير الزامى نيازى به دليل معتبر ندارند و دليل معتبر فقط در احكام الزامى لازم است. و چون احكام غير الزامى شامل مكروهات نيز مىشود، پس كراهت نيز مانند استحباب نيازى به دليل معتبر ندارد و مشمول اخبار من بلغ مىگردد.
نقد بيان نخست: محقق اصفهانى در نقد اين بيان مىنويسد: «اثبات بيان اول مشكل است»، لكن توضيحى درباره علت آن ندادهاند.
ولى شايد بتوان علت مشكل بودن اين بيان را در دو وجه زير جستجو نمود:
1 . ادله حجيت خبر واحد عاماند و شرايطى مانند عدالت، وثاقت و ضبط را در خبر واحد معتبر مىكنند، لكن ما يقين داريم كه اين عموميت در مورد مستحبات تخصيص خورده است، لكن در مورد مكروهات نمىدانيم تخصيص خورده يا نه؟ لذا به اصالة العموم تمسك كرده و مىگوييم: اين ادله در مورد مكروهات بر عموم خود باقى مىمانند و بايد بر طبق عموم آنها عمل كرد.
1. نهاية الدارية فى شرح الكفاية، 4: 189.
-
۱۳۴
2 . ما نمىتوانيم به آسانى از اخبار من بلغ الغاى خصوصيت كرده و بگوييم: استحباب خصوصيتى ندارد و آنچه كه ملاك است غير الزامى بودن حكم است؛ چراكه الغاى خصوصيت به قطع و يقين نياز دارد.
بيان دوم:
وإمّا دعوى: أن ترك المكروه مستحب، فقد بلغ استحباب الترك بالالتزام، و إن كان البالغ بالمطابقة كراهة الفعل. وهو خلاف التحقيق المحقق في محله من أن كل حكم تكليفى لا ينحل إلى حكمين فعلاً وتركاً.[1]
چه بسا كسى بگويد: مىتوان مكروه را به مستحب بازگرداند، يعنى مىتوان گفت: ترك مكروه مستحب است. بنابراين، روايتى كه به دلالت مطابقى بر كراهت دلالت دارد به دلالت التزامى هم دلالت بر استحباب دارد. پس هرچند اخبار من بلغ مخصوص مستحبات است، ولى شامل مكروهات هم مىشود. زيرا روايتى كه به دلالت مطابقى دلالت بر كراهت دارد، به دلالت التزامى دلالت بر استحباب هم دارد.
نقد بيان دوم: محقق اصفهانى مىفرمايد: اين بيان نيز باطل است؛ زيرا ما در جاى خودش اثبات كرديم كه حكم تكليفى منحل به دو حكم نمىشود؛ يعنى اگر گفتيم فلان فعل واجب است، اين وجوب به دو حكم وجوب و حرمت ترك منحل نمىگردد؛ همچنين اگر گفتيم فلان فعل مستحب است، اين حكم به اين معنا نيست كه انجام آن فعل مستحب و تركش مكروه است. از اين رو اگر گفتيم فلان فعل مكروه است، معنايش اين نيست كه كراهت به دو حكم منحل مىشود كه يكى كراهت فعل و ديگرى استحباب ترك آن باشد.
به نظر مىرسد: اين ديدگاه صحيحى است و بسيارى از محققين نيز در اصول آن را پذيرفتهاند. پس اينكه بگوييم: «ترك المكروه مستحب» باطل است.
1. همان.
-
۱۳۵
بيان سوم:
وإمّا دعوى: أن ترك المكروه إطاعة للنهي التنزيهي مما يثاب عليه قطعا، فقد بلغ الثواب على الترك على حد بلوغ الثواب على الفعل في المستحب الذي لا ريب في إناطة ترتب الثواب عليه باطاعة الأمر الاستحبابى، وبلوغ الثواب على الترك لازم كراهة الفعل.
وتقرير هذا الثواب البالغ و اثباته على أيّ تقدير جعل ملزومه، و هي الكراهة. فيكون مقتضى أخبار من بلغ جعل الاستحباب تارة، و جعل الكراهة أخرى. و مثله متعارف، كما في أدلة حجية الخبر و حرمة (نقض اليقين بالشك) المتكفلة لجعل احكام مماثلة لمواردها ايجاباً وتحريماً. وهكذا.
وهذا الوجه وجيه، لو لا ظهور الروايات في الأفعال و الوجوديات، لا التروك و العدميات.[1]
ترك مكروه از مصاديق اطاعت است، زيرا نهى تنزيهى امتثال مىشود، لذا بر ترك مكروه ثواب مترتب مىگردد، چون عقل حكم مىكند كه هر اطاعتى ثواب دارد. پس با توجه به اينكه اخبار من بلغ نيز مسأله ثواب را - چه به صورت مطابقى ثابت شود و چه به صورت التزامى - مطرح مىكنند و ترك مكروه هم «شئمن الثواب» را دارد، مىتوان گفت: ثواب بر ترك هم مانند ثواب بر فعل، مستحب است و از طرفى بلوغ ثواب بر ترك نيز ملازم با كراهت فعل است، در نتيجه اين اخبار شامل روايت ضعيفى كه بر كراهت دلالت مىكند، نيز مىشوند.
نتيجه بيان سوم اين است كه اخبار من بلغ، عهدهدار دو جعل باشند كه يكى استحباب و ديگرى كراهت مىباشد؛ زيرا چنانچه از اخبار استفاده نماييم كه ثواب به هر نحوى كه اثبات شود موضوع اين روايات است، اين اطلاق در مقام اثبات، مستلزم جعل ملزوم - يعنى كراهت - است، لذا مفاد اين اخبار گاهى جعل استحباب مىباشد
1. همان.
-
۱۳۶
و آن در مواردى است كه بر انجام يك فعل وعده ثواب داده شود؛ و گاهى كراهت است و آن در موردى است كه بر ترك يك مكروه، ثواب را مترتب بدانيم كه در آنجا ثواب لازمه ترك مكروه مىباشد.
نظير اين مطلب در ادله حجيت خبر واحد و ادله استحباب است، به اين بيان كه ادله حجيت خبر اگرچه به ظاهر دلالت بر وجوب عمل بر طبق خبر دارد، اما دلالت بر حرمت ردّ خبر هم دارد، و همينطور ادله استصحاب به دلالت مطابقى دلالت بر حرمت نقض يقين دارد، اما به دلالت التزامى دلالت بر وجوب عمل بر طبق يقين سابق مىكند.
به نظر مىرسد: اين وجه تمام است ولى بر خلاف ظاهر اخبار من بلغ مىباشد؛ زيرا ظاهر اين اخبار اين است كه ثواب بر افعال وجودى مترتب باشد و شامل ترتب ثواب بر عدميات (تروك) نمىشود.
بيان چهارم:
نعم يمكن تنقيح المناط بوجه آخر، و هو أن مورد الأخبار، و إن اختص بالفعل، إلا أن ظاهر الأخبار أنها في مقام الترغيب في تحصيل الثواب البالغ من حيث إنه ثواب بالغ لا لخصوصية فيما يثاب عليه، حتى يقتصر على ثواب الفعل، فالحق حينئذ مع المشهور في الحاق الكراهة بالاستحباب.[1]
مىتوان به گونهديگرى تنقيح مناط كرد، و گفت: هرچند مورد اخبار من بلغ خصوص افعال وجوديه است، ولى ملاكى كه از اين روايات استفاده مىكنيم اين است كه اين اخبار در مقام ترغيب مكلفين به تحصيل ثواب بالغ مىباشند. يعنى اخبار من بلغ، مكلفين را ترغيب مىكنند كه اگر ثوابى به شما رسيد آن ثواب را به دست آوريد، و كارى به اين ندارند كه اين ثواب براى فعل باشد يا براى ترك. بنابراين به نظر مىرسد حق با مشهور است.
1. همان.
-
۱۳۷
بنابراين، تا اينجا محقق اصفهانى قدس سره چهار بيان را براى تنقيح مناط استحباب در كراهت ارائه كرده و سه بيان را مورد نقد قرار داد. ولى در پايان بيان چهارم را پذيرفته و تصريح كرد كه ديدگاه مشهور در اين زمينه صحيح است؛ يعنى ايشان نيز كراهت را به استحباب ملحق دانست. از اين رو كسانى كه گمان كردهاند كه ظاهر كلام محقق اصفهانى عدم الحاق است، گويا اشتباه كردهاند، زيرا ايشان در پايان صراحتا مىفرمايد: «فالحق مع المشهور».
نقد ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره
به نظر مىرسد: ما براساس ديدگاه خودمان مىتوانيم بيان چهارم را بپذيريم لكن اين بيان با مبناى خود محقّق اصفهانى سازگار نيست، زيرا به اعتقاد ما اخبار من بلغ در مقام ثواب تفضلى مىباشند؛ ولى مرحوم اصفهانى معتقد است: اين اخبار فقط در مقام ترغيب به ثواب نيستند، بلكه در مقام ترغيب به خود فعلاند. پس اگر اين اخبار در مقام ترغيب به خود فعل باشند و فعل امر وجودى بوده و اعم از فعل و ترك نباشد، نمىتوانيد از راه بيان چهارم بگوييد كه اين روايات شامل كراهت هم مىشوند.
ديدگاه برگزيده
از آنچه گذشت دانستيم كه در اين بحث، حق با مشهور است و كراهت ملحق به استحباب مىشود. لذا مشهور همانگونه كه در ادله مستحبات تسامح مىكنند، بايد در ادله مكروهات نيز تسامح نمايند.
مطلب دوم: آيا قاعده تسامح، شامل خبر ضعيف دالّ بر وجوب مىشود؟
مطلب دوم در اين تنبيه آن است كه اگر يك خبر ضعيف، دلالت بر وجوب داشته باشد، آيا قاعده تسامح در ادله سنن مىتواند اين روايت را هم شامل شود؟ يعنى آيا
-
۱۳۸
مىتوانيم بگوييم: هرچند نمىتوان از اين خبر ضعيف وجوب را استفاده كرد، ولى مىتوان استحباب را از آن برداشت نمود؟
ديدگاه مشهور
مشهور مىگويند: اگر يك روايت ضعيف بر وجوب دلالت كند، و به خاطر ضعفش نتوانيم وجوب را از آن برداشت كنيم، در عوض مىتوانيم بر اساس قاعده تسامح، آن را حمل بر استحباب نماييم و مستحب بودن آن عمل را از آن استفاده كنيم.
تبيين ديدگاه مشهور
دو بيان براى اثبات مدعاى مشهور وجود دارد:
بيان اول: اين بيان داراى دو مقدّمه است:
1 . وجوب يك حقيقت مركب از طلب فعل و منع از ترك دارد.
2 . اخبار من بلغ مربوط به ثواب بر فعل هستند، يعنى مفاد آنها اين است كه ثواب بر فعل نيازى به دليل معتبر ندارد.
بر اين اساس، اگر خبرى كه بر وجوب دلالت مىكند، ضعيف بود و نتوانست عقاب بر ترك را اثبات كند، ثواب بر فعلش از راه اخبار من بلغ ثابت مىگردد؛ زيرا اگرچه به مقتضاى ادله شرايط حجيت خبر واحد، عقاب بر ترك نيازمند دليل معتبر است، ولى به مقتضاى اخبار من بلغ، ثواب بر فعل نيازى به دليل معتبر ندارد.
به عبارت ديگر: اخبار من بلغ «طلب فعل» را اثبات مىكنند اما «منع از ترك» را ثابت نمىكنند. پس اكنون كه «منع از ترك» درست نشد اما طلب فعل درست شد، رجحان فعل ثابت مىشود بدون اينكه منع از ترك وجود داشته باشد؛ و اين همان استحباب است.
-
۱۳۹
بيان دوم: اين بيان نيز دو مقدمه دارد:
مقدمه اول: إخبار از وجوب اخبار از ثواب است. مقدمه دوم: إخبار از ثواب اخبار از استحباب است. بنابراين، اگر روايت ضعيفى وارد شد و دلالت بر وجوب يك شىء كرد، ما بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن، استحباب را استفاده مىكنيم.
توضيح آنكه: در اخبار من بلغ مسأله «بلوغ ثواب» مطرح شده، و إخبار از وجوب نيز بالملازمه إخبار از ثواب است. يعنى اگر در روايتى وارد شد كه اين فعل واجب است پس در واقع اخبار از ثواب داده شده است. و اين روايت مىتواند مصداقى براى اخبار من بلغ باشد، زيرا «من بلغه شىءٌ من الثواب» بر آن صدق مىكند. بر اين اساس، اكنون كه ما از اين روايت ضعيف بالملازمه بلوغ را استفاده مىكنيم پس اين بلوغ مىتواند كاشف از استحباب باشد.
بررسى بيان اول: بيان اول اشكال مبنايى دارد، زيرا متأخرين قائلاند كه وجوب داراى يك معناى بسيط است نه مركب.
بررسى بيان دوم: اما بيان دوم اشكال مبنايى بر آن وارد نيست چون مىگوييم: إخبار از وجوب، إخبار از ثواب است و إخبار از ثواب، إخبار از استحباب است پس با خبر ضعيف، استحباب يك فعل ثابت مىشود.
محقق روحانى قدس سره در نقد اين بيان مىفرمايد: اين بيان نمىتواند مدعا را ثابت كند زيرا در اخبار من بلغ، فعل بايد به داعى رسيدن به ثواب انجام شود در حالى كه در واجبات، عمل براى فرار از عقاب انجام مىگردد.
به نظر مىرسد اشكال ايشان وارد نيست، زيرا در پاسخ به آن مىتوان گفت:
اولاً: انسان بيشتر واجبات را نيز براى رسيدن به ثواب انجام مىدهد، هرچند ممكن است در بعضى مواقع براى فرار از عقاب هم باشد اما نوعا بيشتر واجباتى كه مردم انجام مىدهند براى رسيدن به ثواب است.
-
۱۴۰
ثانياً: اين اشكال خروج از محل فرض است، زيرا اين اشكال در فرضى جارى مىشود كه كسى بخواهد عمل را به داعى وجوب انجام بدهد. يعنى فرض ما اين است كه بگوييم: هرگاه يك روايت ضعيفى بر وجوب دلالت نمايد، مدلول آن إخبار از ثواب است و إخبار از ثواب، اخبار از استحباب مىباشد. پس مقصود مشهور كه مىگويند: اخبار من بلغ شامل خبر ضعيف دال بر وجوب مىشود، اين نيست كه مكلف عمل را به داعى وجوب انجام بدهد. در حالى كه اشكال محقّق روحانى در فرضى است كه كسى بخواهد عمل را به داعى وجوب انجام بدهد.
بنابراين، با اشكالاتى كه محقق روحانى قدس سره مطرح كردند، نمىتوان ديدگاه مشهور را نقد كرد؛ بلكه براى نقد ديدگاه مشهور بايد از دو اشكال ديگر استفاده كنيم كه عبارتاند از:
اشكال يكم: ظاهر تعبير «من بلغه شىء من الثواب» اين است كه اين بلوغ بايد به وسيله يك دلالت مطابقى به مكلف برسد، لذا شامل دلالت التزامى نمىشود؛ در حالى كه مشهور مىخواهند از طريق دلالت التزامى، ثواب را ثابت كنند.
اشكال دوم: مرحوم اصفهانى در نقد مشهور مىگويد: ثواب واجب به خود وجوب اختصاص دارد، لذا اگر وجوب ثابت نشد آن ثواب نيز از بين مىرود. ايشان مىنويسد:
وحيث ان البالغ هو الوجوب بحده فالثواب اللازم له هو الثواب اللازم للمحدود بحد خاص لا مطلق الثواب.[1]
به عبارت ديگر: حتى اگر اخبار من بلغ شامل بلوغ ثواب به وسيله دلالت التزامى هم بشود، الحاق خبر ضعيف وجوبى تنها در صورتى صحيح است كه إخبار از وجوب إخبار از مطلق ثواب باشد، ولى اگر إخبار از وجوب، إخبار از ثوابى باشد كه مشروط به محدوده خاص وجوب است، در اينصورت هنگامى كه وجوبى در كار نبود، آن ثواب هم منتفى خواهد شد، در نتيجه اخبار من بلغ شامل روايت ضعيفى كه بر وجوب دلالت مىكند نمىشود.
1. همان، 4: 191.