-
۱۲۱
اخبار مىتوانند موجب ايجاد رجحان در يك عبادت خاص شوند؟ مثلاً اگر يك روايت ضعيف بگويد: نماز در فلان مكان مساوى با نماز در مسجد الحرام است، آيا مىتوانيم بگوييم: در اين نماز خير وجود دارد؟
به نظر مىرسد: چنين چيزى ممكن نيست؛ زيرا در آغاز بحث گفته شد كه در برخى از اخبار من بلغ واژه «خير» آمده است؛ يعنى فرمودهاند: «من بلغه شيء من الثواب في شيء من الخير». در اين واژه دو احتمال وجود دارد:
1 . «خير» در مقابل «شر» است، يعنى مراد از اخبار من بلغ اين است كه انسان عملى كه شر نباشد را به انگيزه ثواب انجام دهد، هرچند آن عمل به خودى خود رجحان نداشته باشد.
2 . علاوهبر اينكه در مقابل «شر» است، بايد در خودش نيز يك رجحانى وجود داشته باشد. يعنى مقصود از اخبار من بلغ عملى است كه فعلش بر ترك آن رجحان دارد.
گفته شد كه ظاهر اخبار من بلغ معناى دوم است، يعنى جايى كه يك فعل علاوه بر اينكه به خودى خود مباح است، اقتضاى استحباب و ثواب نيز در آن باشد، فعلى كه چنين اقتضايى ندارد، از دايره اخبار من بلغ خارج است.
بر اين اساس، اگر يك عبادت خاص بخواهد مشمول اخبار من بلغ باشد، ابتدا بايد خير بودن و رجحان آن را ثابت كنيم، در حالى كه در مقابل رجحان عبادت، احتمال تشريع وجود دارد كه حرام است و از اين رو نمىتوان به آسانى حكم به رجحان يك عبادت نمود. زيرا امر اين عبادت دائر است بين اينكه مشروع يا نامشروع باشد، و اگر دليل روشنى بر مشروعيت آن نباشد، سر از تشريع در مىآورد؛ لذا نمىتوان آن را از مصاديق «خير» دانست.
-
۱۲۲
مثلاً نماز خواندن در مسجد جمكران هرچند به عنوان مسجد بودنش، مشمول روايات و كليات مسجديت مىشود (زيرا هر مسجدى خانه خداوند و ثواب نماز در آن چند برابر است، به ويژه مسجدى كه مؤمنين بسيارى به آن داخل شده و عنايات خداوند بيشتر شامل آن مسجد مىگردد)، لكن پرسشى كه فقيه بايد به آن پاسخ دهد اين است كه اگر روايت ضعيفى برسد مبنى بر اينكه دو ركعت نماز در اين مسجد به اندازه دو ركعت نماز در مسجد الحرام است، آيا مىتوان به وسيله اخبار من بلغ آن را پذيرفت و چنين رجحانى را براى اين نماز ثابت دانست و آن را به قصد اينكه جزئى از دين است انجام داد؟
روشن است كه بر اساس ديدگاه ما، نه تنها استحباب چنين عبادتى ثابت نمىشود، بلكه حتى رجحان و خير بودن آن نيز قابل اثبات نبوده و در نتيجه ثواب تفضّلى نيز بر آن مترتب نمىگردد.
بر اساس ديدگاه مشهور نيز اينگونه موارد مشمول اخبار من بلغ نمىگردد؛ زيرا همانگونه كه در ابتداى بحث گفته شد، تعبير «شيء من الخير» كه در روايات من بلغ آمده است، نشان مىدهد كه موضوع اين اخبار، عملى است كه خير بودن آن از پيش ثابت باشد، در حالى كه ما نمىدانيم آيا اين دو ركعت نماز واقعا عمل خير است و يا عمل تشريعى بوده و حرام است؟ پس از آنجا كه مسأله تشريع بسيار مهم است، و گاهى در روايات مستحبى حتى به بودن يا نبودن يك واو اهميت داده شده است، لذا بر اساس ديدگاه مشهور نيز نمىتوانيم مسايل عبادى را مشمول اخبار من بلغ بدانيم.
حتى برخى گفتهاند: مىتوان «ال» را در كلمه «الخير» عهد بگيريم و كلمه خير را به «ما ثبت استحبابه او وجوبه» معنا كنيم، يعنى بگوييم: اخبار من بلغ مىگويد اگر يك فعل با دليل ديگرى استحباب يا وجوبش ثابت است ولى در روايت ضعيفى يك ثواب مخصوص براى اين عبادت قرار داده شده باشد، اين ثواب مخصوص بر اين عمل مترتب مىگردد، حتى اگر معصومين عليهمالسلام نفرموده باشند. به عبارت ديگر: ما
-
۱۲۳
اصل ثواب را مىدانيم، لكن يك روايت ضعيف ممكن است ثواب بسيار زيادى كه شايد تناسبى با اين عمل نداشته باشد را براى آن ذكر نمايد. لذا اخبار من بلغ در اين مورد بر ترتب اين ثواب دلالت مىكنند.
مثلاً مىدانيم كه نافله صبح مستحب است، ولى روايت ضعيفى مىگويد كه نافله صبح به اندازه صد حج است. در اينجا مىگوييم: اخبار من بلغ شامل اين مورد مىشود و خداوند بر اساس اين اخبار، ثواب صد حج را به شخص مىدهد، حتى اگر واقعا نافله صبح چنين ثوابى نداشته باشد.
بنابراين، به هر حال ما نمىتوانيم عملى را كه عبادى بودن آن روشن نيست، مشمول اين اخبار بدانيم؛ چه طبق همان ديدگاه خودمان بگوييم مقصود از «الخير» عملى است كه به خودى خود رجحان داشته باشد، و چه طبق ديدگاه اخير بگوييم: به قرينه «ال» عهد، مقصود از خير عملى است كه استحباب يا وجوب آن به وسيله ادله ديگر ثابت شده و تنها مقدار ثواب آن است كه به وسيله خبر ضعيف به ما رسيده است.
اگر گفته شود: برخى از روايات من بلغ، كلمه «الخير» را ندارند و ما گفتيم كه در اين روايات نمىتوان حمل مطلق بر مقيد نمود.
در پاسخ مىگوييم: اينكه گفته شد حمل مطلق بر مقيد در دو دليل مثبت راه ندارد، فقط در جايى است كه ما بتوانيم آنها را بر اختلاف رتبه حمل كنيم، مانند «صل صلاة الجماعة» و «صل صلاة الجماعة في المسجد» كه بر اختلاف رتبه حمل مىشوند؛ لكن اگر حمل آنها بر اختلاف رتبه ممكن نباشد، بايد مطلق را بر مقيد حمل نماييم. لذا در مورد قيد «الخير» نيز مىتوان آن را در رواياتى كه اين قيد را ندارند نيز جارى دانست.
البته اين فرضيه، يك مبعّد دارد و آن اين است كه در روايات، استعمال خير در واجب يا مستحب خيلى نادر است؛ ولى اگر از اين مشكل چشمپوشى كنيم اين معنا نيز معناى بسيار خوبى است.
-
۱۲۴
علاوه بر اين، ديدگاه مشهور در اينجا با مبناى توقيفى بودن عبادات نيز منافات دارد؛ زيرا مشهور معتقدند كه عبادات واجب و مستحب همگى توقيفى هستند؛ پس اگر قرار باشد يك خبر ضعيف بتواند عبادت بودن يك عمل را اثبات كند، بر خلاف قاعده توقيفى بودن عبادات است.[1]
لازم به ذكر است كه انجام اينگونه اعمال به عنوان رجاء، به عنوان كلى يا به عنوان تعليقى، سخن ديگرى است كه فعلا كارى با آن نداريم.
1. مقرر: اين اشكال به مشهور وارد نيست، زيرا مشهور معتقدند اخبار ضعيفى كه مستحبات را بيان مىكنند، به وسيله اخبار من بلغ حجت مىشوند؛ لذا اثبات استحباب به وسيله اين اخبار ضعيف، بهواسطه دستور خود شارع است كه به صورت عام و به وسيله اخبار من بلغ صادر شده است. پس قاعده توقيفى بودن عبادات خدشهدار نمىشود.
-
۱۲۵
تنبيهات
اكنون نوبت به بررسى تنبيهات قاعده تسامح رسيد. محقق اصفهانى قدس سره شش تنبيه را در حاشيه كفايه ذكر كرده است كه ما چهار تنبيه را به همان ترتيبى كه ايشان آورده است مورد بررسى قرار خواهيم داد.
1 . شمول اخبار من بلغ نسبت به فتواى فقيه، شهرت و اجماع منقول
آيا شهرت، اجماع منقول و يا فتواى فقيه به استحباب يك فعل نيز به خبر ضعيفى كه دالّ بر ثواب است، ملحق مىشوند يا خير؟
به عبارت ديگر: اگر فقيهى ببيند فقيه ديگر فعلى را مستحب مىداند، و يا ببيند شهرت يا اجماع منقول بر استحباب يك عمل وجود دارد، آيا اخبار من بلغ شامل اين فتوا يا شهرت يا اجماع هم مىشود تا فقيه بتواند بر اساس آن به استحباب فتوا بدهد؟ يا اين اخبار مختص به موردى است كه دليل ترتب ثواب يك دليل ضعيف باشد؟
فرق ميان شهرت، اجماع منقول و فتواى فقيه با روايت
ابتدا بايد تفاوتهايى را كه ميان اين سه گزينه (فتوا، شهرت، اجماع منقول) با روايت ضعيف وجود دارد را مدّ نظر قرار دهيم.
-
۱۲۶
فرق اول: روايت ضعيف دال بر ثواب، حاكى از قول معصوم عليهالسلام است در حالى كه فتواى فقيه بر استحباب يك عمل، حاكى از ديدگاه خود اوست.
توضيح آنكه: در بحث اخبار من بلغ مىگوييم: «اگر يك روايت ضعيف بر ثوابى دلالت كند، روايات من بلغ به ترتب همان ثواب براى هر كس كه آن كار را انجام دهد وعده دادهاند». پس آنچه در اين بحث مدّ نظر است، هم بايد روايت باشد كه حاكى از قول معصوم عليهالسلام است و هم بايد مساله ثواب در آن مطرح باشد؛ در حالى كه وقتى فقيه به استحباب يك عمل فتوا مىدهد، هيچيك از اين دو نكته وجود ندارد؛ زيرا فتواى فقيه حاكى از رأى خودش مىباشد نه رأى معصوم، ولى روايت يك إخبار حسّى از معصوم است يعنى اين راوى مىگويد: من خودم از امام عليهالسلام شنيدم كه هر كسى اين عمل را انجام دهد اين ثواب را خواهد داشت، اما فقيه از طريق رأى خودش قول معصوم عليهالسلام را حدس مىزند.
فرق دوم: مفاد روايت ضعيف اين است كه: «بر اين عمل فلان ثواب مترتب مىشود»، در حالى كه مفاد فتواى فقيه اين است كه: «اين عمل مستحب مىباشد». يعنى روايت ضعيف نمىگويد كه اين عمل مستحب است، چراكه همه بحث ما در اين بود كه آيا استحباب از آن فهميده مىشود يا نه، لكن فقيه به استحباب عمل فتوا مىدهد.
آيا با وجود اين دو تفاوت، اخبار من بلغ شامل فتواى فقيه مىشود؟
به نظر مىرسد: اگر ما در بحث اخبار من بلغ قائل به ديدگاه مشهور بشويم، فتواى فقيه نيز به اين اخبار ملحق مىشود. در نتيجه كار فقهايى كه مسلك مشهور را پذيرفتهاند، يعنى مىگويند: اخبار من بلغ بر حجيت خبر ضعيف دلالت دارند، آسان مىشود. مثلاً اگر فقيهى ببيند كه يك يا چند فقيه ديگر بر استحباب يك عمل فتوا دادهاند، او نيز مىتواند به آن فتوا دهد و ديگر نيازى به بررسى ادله استحباب ندارد. لذا اگر از او
-
۱۲۷
بپرسيم كه شما چرا به استحباب اين عمل فتوا مىدهى؟ مىگويد: براى اينكه اين فقيه فتواى به استحباب داده است و فتواى او به روايت ضعيف ملحق شده و در نتيجه «من بلغه شئ من الثواب فى شئ من الخير فعمله كان له اجر ذلك» شامل آن مىگردد.
و از اين روست كه در حاشيه عروة الوثقى گاهى صاحب عروه فتواى به استحباب برخى از اعمال مىدهد و برخى از فقها بدون اينكه بحثى درباره ادله مستحبات مطرح كنند، فتواى ايشان را تأييد مىنمايند.
ولى اگر ديدگاه محقق خراسانى قدس سره را بپذيريم، فتواى فقيه به اخبار من بلغ ملحق نخواهد شد.
از اين رو ما در اينجا هر كدام از دو ديدگاه را جداگانه مورد بررسى قرار مىدهيم.
بررسى مسأله بر اساس ديدگاه مشهور
آيا طبق مسلك مشهور، فتواى فقيه ملحق به روايت ضعيف مىشود يا خير؟
محقق اصفهانى قدس سره در اين رابطه مىفرمايد: بر حسب مقام اثبات، ادله قصورى ندارد و به دو بيان فتواى فقيه ملحق به روايت ضعيف مىشود:
بيان اول: هرچند در اخبار من بلغ تعبير «من بلغه شئمن الثواب فعمله» آمده و ابتدا مسأله ثواب مطرح شده است لكن به قرينه «فعمله»، معلوم مىشود كه در واقع خود عمل مدّ نظر است؛ زيرا ما نمىتوانيم ضمير «فعمله» را به ثواب برگردانيم بلكه بايد آن را به «ما يثاب عليه» بازگردانيم. چون «فعلمه» از باب اطلاق مسبب بر سبب است و ثواب مسبب از «ما يثاب عليه» مىباشد. پس در حقيقت مىتوانيم بگوييم: مفاد اخبار من بلغ «فعمل ما يثاب عليه» است.[1]
1. بنابراين، همانطور كه فتواى فقيه مربوط به خود عمل است و نه مربوط به ثواب آن، اخبار من بلغ نيز مربوط به خود عمل است و نه ثواب. در نتيجه تفاوت دومى كه ميان اخبار من بلغ و فتواى فقيه وجود داشت؛ از بين مىرود.
-
۱۲۸
بيان دوم: مىتوان گفت: هرچند فتواى فقيه به استحباب، با دلالت مطابقى فتوا به استحباب عمل است اما به دلالت التزامى فتواى بر ثواب است؛ در نتيجه «من بلغه شىء من الثواب» شامل فتوا هم مىشود.
و حتى به نظر مىرسد: عكس اين قضيه نيز صحيح است، يعنى مىتوان گفت: اخبار من بلغ كه مىگويد «من بلغه شئمن الثواب» مدلول مطابقى آن اين است كه: «اگر ثوابى به شما رسيد...» ولى مدلول التزامىاش اين است كه: «اگر فعلى مستحب بود...».
البته محقق اصفهانى قدس سره فقط همان قسمت اول را بيان فرموده است.
نقد محقق اصفهانى قدس سره بر اين دو بيان
محقق اصفهانى پس از مطرح كردن دو بيان يادشده، مىفرمايد: دو اشكال سبب مىشود كه فتواى فقيه ملحق به روايات ضعيف نگردد.
اشكال اول: هرچند واژه «من بلغه» از نظر لغوى اطلاق دارد و هر نوع بلوغى را ـ أعم از بلوغ حسى و حدسى ـ مىرساند، اما انصراف دارد به آنچه كه در زمان صدور روايت بوده است؛ يعنى در زمان صدور روايت وقتى مىگفتند: «من بلغه»، مقصود روايتى بوده است كه هم «عن حس» و هم از معصوم باشد؛ در حالى كه فتواى فقيه يك امر حدسى است و از معصوم هم نيست، لذا كلمه «بلغه» شامل فتواى فقيه نمىشود.
اشكال دوم: الحاق فتواى فقيه به اخبار ضعيف، مستلزم حجيت فتواى فقيهى بر فقيه ديگر است و اين خلاف فرض است. يعنى اگر فتواى فقيه ملحق به خبر ضعيف باشد، لازمهاش اين است كه فتواى فقيه بر فقيه ديگر حجيت داشته باشد، در حالى كه در جاى خود (يعنى كتاب اجتهاد و تقليد) اثبات شده است كه فتواى فقيه بر فقيه ديگر حجيت ندارد.
-
۱۲۹
چهبسا است راه ديگرى براى الحاق ذكر شود و آن اين است كه بگوييم: اگر فتواى فقيه حاكى از يك روايت باشد و بدانيم كه اين فقيه هيچگاه فتوا به استحباب نمىدهد مگر اينكه روايتى در مورد آن وارد شده باشد، در اينصورت فتواى اين فقيه ملحق به روايت ضعيف خواهد بود.
لكن اين راه نيز داراى اشكال است، زيرا چه بسا اين فقيه يك روايت را غلط معنا نموده و از آن استحباب را فهميده است، در حالى كه اگر اين روايت به فقيه ديگرى مىرسيد، او استحباب را از آن نمىفهميد. به تعبير ديگر: در اينصورت ما بايد قائل به تسامح در دلالت بشويم، در حالى كه ما هرگز نمىتوانيم تسامح در دلالت را بپذيريم، چون ممكن است فقيه در فهم مدلول روايت اشتباه كرده باشد.[1]
نتيجهگيرى
بنابراين، ما ابتدا بايد ببينيم كه از اخبار من بلغ چه ملاكى استفاده مىشود؟ آيا عنوان مركب از دو عنوان، يعنى اول «بلوغ الثواب» و دوم «من الشارع» استفاده مىشود كه در اين صورت شامل فتواى فقيه نمىشود. و يا صرفا عنوان «بلوغ الثواب» است كه در اين صورت به دلالت مطابقى و التزامى شامل فتواى فقيه مىشود؟
توضيح آنكه: چه بسا كسى ادعا كند كه ملاك و موضوع اخبار من بلغ «بلوغ الثواب من الشارع» است، يعنى از اين اخبار عنوانى را استفاده مىكنيم كه مركب از دو جزء است، يك جزء «بلوغ الثواب» و جزء دوم اين است كه بايد «من الشارع» باشد. در اينصورت اخبار من بلغ شامل فتواى فقيه نمىگردد، زيرا فتواى فقيه عنوان شارع را ندارد.
و در مقابل شايد گفته شود: ملاك و موضوع اخبار «من بلغ» فقط يك جزء يعنى «بلوغ الثواب» است، چه اين «بلوغ الثواب» را به دلالت مطابقى استفاده كنيم و چه به دلالت التزامى؛ در اينصورت فتواى فقيه بر استحباب نيز همين طور است، يعنى اگر
1. محمد حسين اصفهانى، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 188.
-
۱۳۰
فقيهى به استحباب يك عمل فتوا داد، فتواى او به دلالت التزامى بر ثواب هم دلالت مىكند و معنايش اين است كه اگر كسى اين فعل را انجام داد استحقاق ثواب پيدا مىكند. پس در حقيقت فتواى فقيه نيز مصداقى براى «بلوغ الثواب» قرار مىگيرد.
بنابراين، براى رسيدن به نتيجه در اين تنبيه بايد ببينيم كه از اخبار «من بلغ» كداميك از اين دو عنوان استفاده مىشود؟ آيا ملاك «بلوغ الثواب من الشارع» است و يا ملاك «بلوغ الثواب» مىباشد؟
ديدگاه مختار
ظاهر آن است كه از مجموع اخبار من بلغ فقط عنوان «بلوغ الثواب» استفاده مىشود؛ لذا به دلالت مطابقى و التزامى شامل فتواى فقيه نيز مىشود. يعنى هرچند در برخى از اين روايات تعبير «من بلغه عن النبى صلىاللهعليهوآله» آمده است ولى در برخى ديگر به صورت مطلق مىفرمايد: «من بلغه شيء من الثواب». لذا ظاهر اين است كه از مجموع روايات فقط عنوان دوم يعنى «بلوغ الثواب» استفاده مىشود؛ در نتيجه تا اينجا اين اخبار شامل فتواى فقيه نيز مىشوند.
لكن مشكل اين است كه: اخبار من بلغ مساله ثواب خاص را مطرح مىكنند نه ثواب مطلق را، به همين جهت اين اخبار شامل فتواى فقيه نمىشوند، زيرا فتواى فقيه ثواب خاصى را مطرح نمىكند، بلكه فقط استحباب عمل را مىرساند. در نتيجه فتواى فقيه ارتباطى به قاعده «تسامح در ادله سنن» ندارد. پس به نظر ما براى اينكه فتواى فقيه حكم روايت ضعيف را پيدا كند، دو شرط لازم است:
1 . ملاك در اين روايات فقط «بلوغ الثواب» باشد نه «بلوغ الثواب من الشارع».
2 . اين روايات بر «مطلق الثواب» دلالت كند نه بر ثواب خاص.
و ما هرچند شرط اول را موجود مىدانيم و مىگوييم از روايات «بلوغ الثواب» استفاده مىشود؛ اما شرط دوم يعنى استفاده مطلق ثواب از اين اخبار را موجود نمىدانيم، بلكه اين شرط مفقود است و در نتيجه فتواى فقيه ملحق به روايت ضعيف نخواهد بود.