صيدى را گرفت اين صيد حكم «ميته» را ندارد؛ اما در مقام بيان اين نيست كه محل گاز گرفتن سگ پاك است يا نجس، تا بگويم «فَكلُوا» اطلاق داشته و اطلاقش دلالت بر طهارت دارد.

احتمال دوم: همان احتمالى است كه پيش‌تر به عنوان ديدگاه اول مطرح كرده و گفتيم مشهور به آن قائل‌اند. مشهور مى‌گويند: اخبار من بلغ دلالت بر حجيت خبر ضعيف دارد. بر اساس اين احتمال، مى‌توان به اطلاق بلوغ تمسك كرد، زيرا در مقام بيان اين است كه اگر خبر ضعيفى كه بر استحباب عملى دلالت مى‌كرد، به شما رسيد، آن را انجام دهيد.

بيان سه فرق ميان احتمال اول و دوم

الف) طبق احتمال اول، اخبار من بلغ إخبارى و بر اساس احتمال دوم، انشايى مى‌باشند.

ب) بر اساس احتمال اول، ما از اخبار من بلغ استحباب عمل را نمى‌فهميم ولى طبق احتمال دوم استحباب را مى‌فهميم.

ج) طبق احتمال اول، اخبار من بلغ به عنوان يك مسأله و قاعده اصولى مطرح نخواهد بود، ولى بر اساس احتمال دوم قاعده اصولى است. يعنى اخبار من بلغ ادله اعتبار شرايط خبر واحد را تخصيص مى‌زند و مى‌گويد: شرايطى كه براى حجيت خبر واحد ذكر شده، مربوط به مواردى است كه خبر دلالت بر يك حكم وجوبى يا تحريمى داشته باشد، لكن اگر دلالت بر يك حكم استحبابى داشته باشد، اين شرايط معتبر نيست.

سپس محقق نائينى قدس سره درباره نسبت ميان اخبار من بلغ و ادله حجيت خبر واحد، بر اساس احتمال دوم مى‌فرمايد:

بر اساس احتمال دوم، به حسب ظاهر ميان اين دو گروه از ادله نسبت عام و خاص من وجه است؛ زيرا از يك سو ادله اعتبار شرايط عام بوده و مى‌گويند: اين وثاقت و

عدالت در همه جا معتبر است ولى اخبار من بلغ مخصوص مستحبات بوده و خاص‌اند. و از سوى ديگر اخبار من بلغ از اين جهت عام‌اند كه مى‌گويند: اگر خبرى دلالت بر ثواب يك فعل داشت ما آن ثواب را به شما مى‌دهيم، چه آن خبر واجد شرايط باشد چه نباشد. ولى ادله اعتبار مربوط به خصوص اخبارى است كه واجد شرايط باشند. پس نسبت ميان آن‌ها عام و خاص من وجه است، ولى به شرطى كه يكى از آن‌ها بر ديگرى حكومت نداشته باشد؛ در حالى كه اخبار من بلغ بر ادله اعتبار شرايط خبر واحد حاكم‌اند، لذا ديگر نسبت ميان آن‌ها مدّ نظر قرار نمى‌گيرد.

و اگر حكومت اخبار من بلغ بر ادله شرايط را نپذيريم، نوبت به تعارض مى‌رسد و عمل مشهور مى‌تواند موجب برترى و رجحان اخبار من بلغ بر ادله حجيت شود.

احتمال سوم: بلوغ از عناوين عارضى است كه ايجاد مصلحت مى‌كند، لذا با بلوغ ثواب نسبت به يك عمل، آن عمل مستحب مى‌شود. يعنى اخبار «من بلغ» دلالت بر اين دارد كه خود عنوان «بلوغ» از عناوين طارئه و عارضه و ثانويه است، و اين عنوان خودش در عمل ايجاد مصلحت مى‌كند. و پس از ايجاد مصلحت، عمل يادشده به خاطر آن مصلحت مستحب مى‌شود. يعنى همان‌گونه كه ساير عناوين (مانند ضرر، عسر، نذر، اكراه و...) موجب حسن و قبح يك فعل مى‌شوند، عنوان بلوغ نيز همين ويژگى را دارد. مثلاً همان‌طور كه يك عمل مباح به وسيله نذر واجب مى‌شود، بلوغ نيز باعث استحباب يك عمل مى‌گردد.

تبيين احتمال سوم از منظر محقق نائينى قدس سره

محقق نائينى قدس سره در برخى از تعابير ديگر، احتمال سوم را به مسأله امارات تشبيه كرده و مى‌گويد: ديدگاه برخى از اصوليون اين است كه قيام اماره موجب حدوث مصلحت در موداى اماره مى‌شود، يعنى اگر يك فعل بر حسب واقع واجب نباشد ولى يك خبر واحد بر وجوب آن فعل قائم شد، قيام خبر واحد موجب حدوث مصلحت در اين

فعل مى‌شود، و اين فعلى كه در واقع واجب نبوده است با مصلحتى كه در اثر قيام اماره در او توليد مى‌شود به فعل واجب تبديل مى‌گردد. بر اين اساس، احتمال سوم درباره اخبار من بلغ اين است كه بگوييم اين اخبار نيز مانند قيام اماره ايجاد مصلحت مى‌كنند؛ يعنى بلوغ ثواب نسبت به يك عمل موجب حدوث مصلحت در آن عمل مى‌شود.

دو اشكال بر احتمال سوم

اشكال اول: اين‌كه شارع اماره را حجت قرار داده، به خاطر ضرورتى است كه از عدم دسترسى به واقع به وجود مى‌آيد. يعنى از آن‌جا كه دست انسان از واقع كوتاه است، شارع چاره‌اى ندارد جز اين‌كه امارات را حجت قرار دهد تا مكلف تا حدّى بتواند واقع را درك نمايد. ولى در اخبار من بلغ هيچ ضرورتى وجود ندارد كه ملاك ايجاد اين مصلحت باشد. يعنى اگر شارع اين اخبار من بلغ را نمى‌فرمود هيچ مشكلى پيش نمى‌آمد.

اشكال دوم: احتمال سوم مجرد احتمال است و هيچ قرينه‌اى بر آن وجود ندارد.

ديدگاه نهايى محقق نائينى قدس سره

بنابر تصريح فوائد الاصول، محقق نائينى پس از ذكر اين سه احتمال مى‌فرمايد: بهترين احتمال همان احتمال دوم يعنى ديدگاه مشهور است.^[1] يعنى بهتر آن است كه بگوييم: اخبار «من بلغ» دلالت بر حجيت خبر ضعيف دارند و ادله شرايط حجيت خبر واحد را تخصيص مى‌زنند. البته ايشان دليلى براى مختار خود ذكر نمى‌كنند كه چرا از ميان اين سه احتمال، احتمال دوم را برگزيده‌اند. از اين رو شايد دليل ايشان استظهار از اخبار «من بلغ» باشد.

1. فوائد الاصول، 3: 415: «ولا يبعد أن يكون الوجه الثانى أقرب كما عليه المشهور...».

خ) ديدگاه ششم در مفاد اخبار (ديدگاه امام خمينى قدس سره )

امام خمينى قدس سره احتمالى را درباره اخبار من بلغ مطرح كرده‌اند كه همانند احتمال سوم مرحوم نائينى مطلب بسيار جديدى است. ايشان مى‌فرمايد:

أنّ الظاهر من أخباره أنّ وزانها وزان الجعالة؛ بمعنى وضع الحكم على العنوان العامّ ليتعقّبه كلّ من أراد، فكما أنّ تلك الجعل معلّق على ردّ الضالّة فهذا أيضا جعل متعلّق على الإتيان بالعمل بعد البلوغ برجاء الثواب؛^[1] ظاهر اخبار من بلغ اين است كه وزان اين اخبار همانند جعاله است، يعنى حكم بر روى يك عنوان عام قرار داده شده است تا هر كسى مى‌خواهد به دنبال آن برود؛ پس همان‌طور كه در جعاله، پرداخت جعل معلق بر پيدا كردن گمشده است، در اينجا نيز جعل ثواب معلق بر اين است كه مكلف آن عملى را كه خبر از ثواب آن آمده است به اميد رسيدن به ثواب، انجام دهد.

يعنى مضمون اخبار «من بلغ» مانند مطلبى است كه در بحث جعاله در فقه گفته مى‌شود. در جعاله كسى كه گمشده‌اى دارد، به صورت عام مى‌گويد: «كسى كه گمشده من را بازگرداند، به او فلان مقدار اجر مى‌دهم». در اخبار من بلغ نيز شارع به همين صورت به همه مكلفين مى‌فرمايد: كسى كه خبرى از ثواب به او برسد و آن را انجام دهد، آن ثواب را به او خواهم داد.

پس همان‌طور كه در باب جعاله جُعل، معلق بر بازگرداندن گمشده گرديده است، اخبار من بلغ نيز يك جعل (ثواب) را بر «انجام عمل پس از بلوغ ثواب به اميد ثواب» معلق كرده‌اند. يعنى شارع مى‌فرمايد: «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب في شيءٍ من الخير فعمله كان له اجرٌ ذلك»، اين «كان له اجر ذلك» جُعلى است كه شارع قرار داده و معلق بر اين است كه مكلف از ثواب فلان عمل باخبر شود و آن را به اميد رسيدن به آن ثواب انجام دهد.

1. تهذيب الاصول، 3: 153.

اما علت اين جعاله‌اى كه شارع انجام داده، اين است كه: شارع براى حفظ سنن و مستحبات، اخبار من بلغ را به عنوان ضابطه بيان فرموده تا بسيارى از مستحبات تفويت نشود. يعنى شارع ملاحظه فرموده كه اگر يك چنين ضابطه‌اى را نفرمايد، بسيارى از مستحبات از دست مردم فوت مى‌شود؛ لذا براى عدم تفويت مستحبات و سنن، چنين ضابطه‌اى را فرموده است. مثلاً فرض كنيد اگر پدرى ببيند كه فرزندانش نسبت به خواندن قرآن سستى مى‌كنند، مى‌گويد: «هر كسى هر روز اين مقدار از قرآن را بخواند من اين مقدار به او پول مى‌دهم».

به عبارت ديگر: مقصود امام خمينى قدس سره اين است كه اگر قرار بود راه تحصيل مستحبات همين روش‌هاى عادى و رايج باشد و بگوييم بررسى سند و عدم معارض لازم است، چه بسا بسيارى از مستحبات به مرور زمان از بين بروند و ديگر به آن‌ها عمل نشود. لذا شارع كه مى‌داند در ميان اخبار ضعيف بسيارى از مستحبات واقعى وجود دارد، براى حفظ آن‌ها چنين جعاله‌اى را در قالب اخبار من بلغ اعلام نموده است. مانند آيه شريفه «من جاء بالحسنة فله عشر امثالها»كه اجر مضاعف براى كارهاى نيك قرار داده است تا مكلفين را به انجام حسنات تحريك نمايد.^[1]

بر اين اساس، معلوم مى‌شود كه بنابر ديدگاه حضرت امام قدس سره نيز اخبار من بلغ بر استحباب عمل دلالت نمى‌كنند. ايشان در اين‌باره مى‌نويسد:

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ استفادة الاستحباب الشرعى منها مشكل غايته؛ للفرق الواضح بين ترتّب الثواب على عمل له خصوصية و فيه رجحان ذاتي كما في المستحبّات، وبين ترتّب الثواب على الشيء لأجل إدراك المكلّف ما هو الواقع المجهول كما في المقام. كما أنّ جعل الثواب على المقدّمات العلمية لأجل إدراك

1. والد استاد معظم، مرحوم حضرت آيت الله‌ العظمى شيخ محمد فاضل لنكرانى قدس سره نيز همين ديدگاه را پذيرفته‌اند.

الواقع لا يلازم كونها اموراً استحبابية؛^[1] از آن‌چه گفته شد: دانسته مى‌شود كه استفاده استحباب شرعى از اين اخبار بسيار مشكل است، زيرا ميان ترتب ثواب بر فعلى كه خودش مانند ساير مستحبات، خصوصيت و رجحان ذاتى دارد و ميان ترتب ثواب بر يك شى‌ء، براى اين‌كه مكلف واقع مجهول را درك كند - مانند بحث ما - تفاوت بسيار وجود دارد؛ چنان‌چه جعل ثواب براى مقدمات علميه‌اى كه موجب ادراك واقع مى‌شود مستلزم اين نيست كه آن مقدمات مستحب بشوند.

نقد ديدگاه امام خمينى قدس سره

چهار اشكال بر فرمايش حضرت امام قدس سره وارد است:

اشكال نخست: در باب جعاله يك موضوع مسلمى به نام «ردّ الضالة» وجود دارد، ولى در اخبار من بلغ فرض اين است كه اصلاً موضوعى وجود ندارد؛ يعنى كسى كه گمشده‌اى دارد مى‌گويد: «من ردّ ضالتى فله كذا»، لكن در اخبار من بلغ شارع مى‌گويد: من ثواب را مى‌دهم حتى اگر در واقع چيزى نباشد. پس آيا مى‌توان گفت: صرف اين‌كه شارع در اين اخبار جعل ثواب كرده است، اين اخبار همانند باب جعاله خواهند شد؟!

اشكال دوم: شما مى‌گوييد: شارع براى تحفظ بر مستحبات اين جعاله را انجام داده است. بر اين اساس، مكلفى كه فعل را انجام مى‌دهد يا آن را به عنوان استحباب انجام مى‌دهد يا بدون عنوان استحباب. اگر بگوييد: بايد به عنوان استحباب انجام دهد، سخن خود را نقض كرده‌ايد، زيرا ديدگاه شما اين است كه اخبار «من بلغ» فعل را مستحب نمى‌كند. و اگر بگوييد: بايد بدون عنوان استحباب انجام دهد، در اين‌صورت تحفظ بر سنن و مستحبات نشده است، بلكه اين فعل نيز مانند ساير افعال خواهد بود. زيرا هنگامى تحفظ بر مستحبات انجام مى‌شود كه فعل به عنوان مستحب

1. تهذيب الأصول، 3: 154.

انجام گردد، در حالى كه خود شما ديدگاه آخوند و ديگران را رد كرديد. پس با اين بيان به همان نتيجه‌اى مى‌رسيد كه از آن فرار مى‌كرديد.

اشكال سوم: پيش‌تر گفته شد كه اخبار «من بلغ» ظهور در خصوص مستحبات ندارد، بلكه شامل واجبات نيز مى‌شوند، زيرا ثواب در واجبات هم وجود دارد. بر اين اساس، آيا مى‌توانيم بگوييم در جايى كه يك خبر ضعيف بر وجود ثواب در يك فعل واجب دلالت مى‌كند، براى تحفظ بر واجب بايد آن را نيز انجام دهيم؟ چه فرقى ميان واجب و مستحب وجود دارد؟ بلكه تحفظ بر واجبات به مراتب مهمتر از تحفظ بر مستحبات است.

اشكال چهارم: اين ديدگاه بر خلاف ظاهر روايات «من بلغ» است؛ يعنى اخبار «من بلغ» هيچ اشاره‌اى به فرمايش امام خمينى قدس سره ندارند.^[1]

چ) ديدگاه مختار در مفاد اخبار

به نظر مى‌رسد: اخبار «من بلغ» در مقام بيان اعطاى ثواب تفضلى بوده و مربوط به تسامح در ثواب‌اند. يعنى شارع مى‌فرمايد: اگر مكلف عملى را كه ثواب ندارد به قصد تحصيل ثواب انجام دهد، من به او ثواب خواهم داد؛ پس هرگز اين اخبار بر حجيت خبر ضعيف دلالتى ندارند، زيرا سياق اخبار من بلغ، ثواب واقعى نيست بلكه ثواب ظاهرى (ثواب تفضلى) است؛ پس ديگر مساله كاشفيت از استحباب شرعى مطرح نيست.

به تعبير ديگر: ما پيش‌تر گفتيم كه در باب مستحبات دو جهت وجود دارد:

1 . يك جهت اين است كه اين عمل مطلوب مولا و متعلق امر بوده و رجحان داشته باشد.

1. مقرر: به نظر مى‌رسد اين اشعار وجود دارد، زيرا إشعار اين روايات به فرمايش امام اين است كه لسان ايناخبار و نحوه بيان مطلب در آن‌ها به همان روشى است كه عرف براى بيان جعاله و اعلام آن به ديگران استفاده مى‌كنند. يعنى همان طور كه مردم براى اعلام جعاله از عبارت «من ردّ ضالتى...» استفاده مى‌كنند، شارع نيز از عبارت «من بلغه... فله كذا...» استفاده كرده است و خود همين بهترين اشعار به ديدگاه حضرت امام قدس سره مى‌باشد.

2 . جهت دوم اين است كه ثواب ذكر شده براى عمل، ثواب واقعى آن باشد.

اما اگر اين ثواب، ثواب واقعى نباشد، بلكه تفضلى (يا به تعبير ديگر ظاهرى) باشد، در اين‌صورت ديگر مسأله استحباب و كاشفيت از استحباب در آن مطرح نخواهد بود.

و چه اشكالى دارد كه ما ثواب مذكور در روايات را دو بخش كنيم و بگوييم: برخى از اعمال يك ثواب واقعى مناسب با خودشان را دارند، اما برخى از اعمال نيز اجر ظاهرى بر آن‌ها مترتب است. يعنى اين عمل به خودى خود شخص را مستحق ثواب نمى‌كند، اما شارع به حسب ظاهر و به صورت تفضّلى به او اجر مى‌دهد.

پس به نظر مى‌رسد: ظاهر اخبار من بلغ اين است كه اجر مورد نظر اجر ظاهرى است؛ يعنى همان‌طور كه در حديث «رفع ما لا يعلمون» رفع را ظاهرى مى‌دانيم نه رفع واقعى، در اين‌جا نيز مى‌گوييم: مراد از اجر در روايات من بلغ، اجر ظاهرى است كه از آن به «ثواب تفضلى» تعبير مى‌كنيم. يعنى طبق تقسيم بندى ما ثواب دو نوع مى‌شود. ثواب استحقاقى و ثواب تفضلى و ثواب استحقاقى مى‌تواند كاشف از استحباب باشد اما ثواب تفضلى كاشف از استحقاق نيست.

افزون بر اين، تعبير «و ان كان لم يقله» كه در اخبار من بلغ آمده، ظاهرش اين است كه خود عمل هيچ ملاك واقعى ندارد؛ در حالى كه احكام تابع ملاك هستند. پس معلوم مى‌شود كه اين عمل رجحان استحبابى ندارد و از اين رو اجرى كه شارع براى آن قرار داده، يك اجر تفضلى است نه اجر استحقاقى.

مرورى مجدد بر ديدگاه‌هاى موجود پيرامون اخبار من بلغ و رد آنها

ديدگاه مشهور

مشهور معتقد بودند كه اخبار من بلغ بر استحباب عمل دلالت مى‌كند و خبر ضعيف را حجت قرار مى‌دهد.

ما در پاسخ به مشهور اشكالات متعددى را مطرح كرده و برخى از آن‌ها را پذيرفتيم.

مهمترين اشكال اين بود كه رجحان يك فعل، ملازمه‌اى با استحباب آن ندارد؛ بلكه ممكن است يك عمل كار خوبى باشد ولى به حدّ استحباب نرسد.

ديدگاه محقق خراسانى قدس سره

باور مرحوم آخوند اين بود كه در اخبار من بلغ نمى‌توان مطلق را بر مقيد حمل كرد، لذا ذات عملى كه احتمال مطلوبيت آن وجود دارد، مستحب مى‌شود.

ولى ما گفتيم: بى‌گمان قيد «طلب قول النبى» يا «التماسا للثواب الموعود» كه در برخى از اخبار من بلغ آمده است، مدّ نظر شارع مى‌باشد؛ يعنى اگر كسى عمل را انجام بدهد ولى انگيزه او رسيدن به ثواب نباشد، خارج از مورد روايات خواهد بود.

ديدگاه شيخ انصارى قدس سره

شيخ اعظم قدس سره نيز دخالت اين قيد در مضمون اخبار من بلغ را پذيرفت، ولى اين اخبار را ارشادى دانست. ولى به نظر ما اين اخبار مولوى‌اند، يعنى اين «ثواب مخصوص» را عقل درك نكرده و شخص را مستحقّ اين ثواب مخصوص قرار نمى‌دهد؛ بلكه شارع با اين روايات، تسامحى در ثواب كرده و مى‌فرمايد: كسى كه عملى را به قصد اين ثواب مخصوص انجام دهد، ما نيز از روى تفضّل همين ثواب مخصوص را به او مى‌دهيم، نه اين‌كه او را نااميد و محروم كنيم. به نظر مى‌رسد: چيزى غير از اين را نمى‌توان از اين روايات استفاده كرد.

ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره

مرحوم اصفهانى معتقد بود: اخبار من بلغ در مقام ترغيب به خود عمل است، لذا بر استحباب خود عمل دلالت دارند.

البته فرق ديدگاه ايشان با ديدگاه مرحوم آخوند در اين است كه مرحوم آخوند از راه ترتّب ثواب بر ذات عمل كه از مشاراليه «ذلك» در تعبير «كان له اجر ذلك» فهميده

مى‌شود، استحباب را استفاده كرد؛ ولى محقق اصفهانى به وسيله تمسك به مقام ترغيب آن را استفاده نمود.

ولى استظهار ما اين است كه ظاهر روايات وعده به اين ثواب است، و هرگز كارى به ذات عمل ندارد كه آيا مستحب است يا نه؟ و نيز كارى به اين ندارد كه آيا خبرى كه بر اين ثواب دلالت مى‌كند حجت است يا نه؟ بلكه اخبار من بلغ فقط در مقام وعده نسبت به تفضّل ثواب است و در همين مطلب ظهور دارد.

ديدگاه امام خمينى قدس سره

باور حضرت امام قدس سره نيز اين بود كه وزان اخبار من بلغ همانند وزان جعاله است. ولى ما چهار اشكال را به ديدگاه ايشان وارد نموده و آن را نقد كرديم.

بنابراين، در پايان به اين نتيجه رسيديم كه لسان اخبار من بلغ، لسان تفضّل و احسان است. يعنى گويا شارع مى‌فرمايد: اگرچه از سوى ما نسبت به استحباب يا ثواب فلان عمل، وعده يا امرى صادر نشده است، اما از آن‌جا كه اين شخص بخاطر يك دليل ضعيف گمان مى‌كرده كه اين عمل ثواب دارد و به داعى ثواب آن را انجام داده است، اين ثواب را به او اعطا مى‌كنيم.

اين كار شارع شبيه اين است كه كسى در روز عيد به محضر يك شخص بزرگوارى برود و به وى بگويد: ما شنيده‌ايم كسى كه عيد پيش شما بيايد شما به او عيدى مى‌دهيد؛ و آن شخص بزرگوار بگويد: من چنين وعده‌اى نداده‌ام، ولى اكنون كه شما به اين نيت آمده‌اى، نااميدت نخواهم كرد و به شما عيدى خواهم داد.

نتيجه نهايى: آيا در عباديات مى‌توان رجحان را درك كرد؟

يكى از اصلى‌ترين نكاتى كه در بحث اخبار من بلغ بايد درباره آن تصميم گيرى شود اين است كه اخبار من بلغ در مورد عباديات چه نتيجه‌اى را افاده مى‌كنند؟ آيا اين