-
۱۰۱
حمل كرد. يعنى در موارد ديگر كه ما دو روايت داريم و يكى مطلق است و ديگرى مقيد، اگر هر دو مستحب شرعى باشند، حمل بر تعدّد مراتب ممكن است؛ مثلاً در «صلاة الجماعة مستحبٌ» و «صلاة الجماعة في المسجد مستحبٌ» هر دو مستحب شرعىاند و ما مىتوانيم حمل بر تعدّد مراتب بكنيم، اما اگر يكى مستحب مولوى و ديگرى ارشادى بود، ديگر نمىتوان حمل بر تعدّد مراتب كرد؛ چون مراتب استحباب مربوط به مولاست، يعنى مولا مىتواند بگويد: نماز در مسجد، صد درجه و در مسجد النبى هزار درجه و در مسجد الحرام يك ميليون درجه دارد، اما عقل نمىتواند اين مراتب را بفهمد. از اين رو اگر ما روايات مقيد را بر ارشاد حمل كرديم، ديگر نمىتوانيم از راه تعدد مراتب ميان مطلق و مقيد را جمع كنيم.[1]
افزون بر اين، تعدد مراتب خلاف سياق روايات است؛ يعنى همان اشكالى كه نسبت به كلام مرحوم آخوند وارد كرديم و گفتيم: وحدت سياق دلالت دارد كه در همه اخبار من بلغ فقط سخن از «يك موضوع و يك ثواب» باشد، بر كلام مرحوم نائينى نيز وارد است.
مطلب سوم: آيا اخبار من بلغ، كاشف از امر مولوى مىباشند؟
محقق روحانى قدس سره در منتقى الاصول مىفرمايد:
درباره اخبار من بلغ، يك كبراى پذيرفته شده داريم و يك صغراى مورد نزاع.
1. نهاية الدراية في شرح الكفاية، 4: 180: «ففيه أن الوجه في عدم الحمل في المندوبات إمكان حمل المطلق و المقيد منها على مراتب المحبوبية. فالمستحب الفعلي هو المقيد و ما عداه مستحب ملاكي، بخلاف الواجبات فان حملها على مراتب الوجوب يلازم الحمل على المقيد، فان الملاك الوجوبي لازم التحصيل. و هذا الوجه غير جار هنا فان المقيد بداعى الثواب المحتمل ليس مستحبا شرعيا لا فعليا و لا ملاكا، بل المقيد بهذا الداعي راجح عقلي. و المطلق الذى حقيقته إتيان الفعل لا بهذا الداعي بل بسائر الدواعي مستحب شرعي، فليس المقيد من مراتب المستحب الشرعي في قباله. مع أن وحدة السياق في الأخبار يقتضي أن يكون الكل بصدد ترتيب سنخ واحد من الثواب على سنخ واحد من الموضوع».
-
۱۰۲
كبراى مسلم اين است كه: اگر دليلى عهدهدار ترتب ثواب بر عملى باشد كه خودش فى نفسه اقتضاى اين ثواب را ندارد، ما به تعلق يك امر مولوى پىمىبريم؛ يعنى مىفهميم يك امر مولوى استحبابى به اين فعل تعلق پيدا كرده است. مثلاً اگر دليلى بگويد كه نگاه كردن به ماه شب اول ثواب دارد، از آنجا كه اين نگاه كردن به خودى خود اقتضاى ثواب ندارد، يعنى عقل ما چنين ثوابى را درك نمىكند، ما كشف مىكنيم كه يك امر مولوى به اين نگاه تعلق گرفته است. اما اگر ثواب مترتب بر فعلى شد كه خودش اقتضاى ثواب دارد، يعنى عقل ثواب آن را درك مىكند، در اينجا هيچ امر مولوى از آن كشف نمىشود.
اما صغراى مورد نزاع اين است كه اخبار من بلغ در كداميك از اين دو قسم قرار دارد؟ اگر از قسم اول باشد كلام آخوند صحيح است و اين اخبار كاشف از يك امر مولوى استحبابى هستند، ولى اگر از قسم دوم باشد كلام آخوند درست نيست و اين اخبار كاشف از امر مولوى استحبابى نيستند.[1]
سپس ايشان مىگويد: چه بسا كسى بگويد ميان ثواب و استحباب ملازمه عرفى وجود دارد. يعنى از نگاه عرفى هرجا كه ثوابى وجود داشته باشد، معلوم مىشود كه امرى به فعل تعلق پيدا كرده است. هرچند ملازمه عقليه قطعاً وجود ندارد، زيرا عقل مىگويد: ممكن است ثواب باشد ولى آن فعل نه واجب باشد و نه مستحب؛ ولى ملازمه عرفى وجود دارد.
ايشان در پاسخ مىگويد: به نظر ما ملازمه عرفى در اينجا جارى نيست؛ زيرا وجود قيد در اخبار من بلغ مساله را به ارشادى بودن ختم مىكند.[2]
1. سيد محمد روحانى، منتقى الاصول، 4: 519: «أنه لدينا كبرى مسلمة، و هي انه إذا ورد دليل يتكفل ترتيب الثواب على عمل لا اقتضاء فيه في حد نفسه للثواب...».
2. ر. ك: منتقى الاصول، 4: 525 ـ 526.
-
۱۰۳
مناقشه در كلام محقق روحانى قدس سره
همانگونه كه محقق اصفهانى فرمود، وجود قيد مذكور باعث نمىشود كه اخبار من بلغ ارشادى باشند؛ و پيشتر توضيح آن گذشت.
بنابراين تحقيق آن است كه بگوييم: عرف در جايى كه يك ثواب مطلق ذكر شده باشد ملازمه را نمىپذيرد؛ اما در جايى كه ثواب خاصى ذكر شده باشد، عرف ملازمه را قبول دارد. مگر اينكه از طريق قرينهاى بهنام «تفضّل» بفهميم كه مقصود شارع اين نيست كه اين ثواب خاص براى خود اين عمل است. پس اگر قرينهاى پيدا كرديم بر اينكه شارع در مقام تفضل است ديگر نخواهيم توانست استحباب را استفاده كنيم.
نقد ديدگاه محقق خراسانى قدس سره
تا اينجا معلوم شد كه طبق ديدگاه محقق خراسانى قدس سره ظاهر برخى از اخبار من بلغ ـ همچون صحيحه هشام ـ دلالت بر ترتب ثواب و اجر بر ذات عمل دارد، لذا اين اخبار بر استحباب عمل دلالت مىكنند.
ولى به نظر مىرسد: سياق اخبار من بلغ، ثواب واقعى نيست بلكه ثواب ظاهرى (ثواب تفضلى) است؛ و در نتيجه ديگر مساله كاشفيت از استحباب شرعى مطرح نخواهد بود.
توضيح آنكه: در باب مستحبات دو جهت وجود دارد:
1 . يك جهت اين است كه اين عمل مطلوب مولا و متعلق امر بوده و رجحان داشته باشد.
2 . جهت دوم اين است كه ثواب ذكر شده براى عمل، ثواب واقعى آن باشد. اما اگر اين ثواب، ثواب واقعى نباشد، بلكه تفضلى (يا به تعبير ديگر ظاهرى) باشد، در اينصورت ديگر مسأله استحباب و كاشفيت از استحباب در آن مطرح نخواهد بود. يعنى مرحوم آخوند واژه «اجر» را به اجر واقعى معنا كرده و مىگويد: هر جا اجر
-
۱۰۴
واقعى باشد كاشفيت از استحباب دارد؛ در حالى كه ظاهر روايات و سياق اين روايات «اجر ظاهرى» است كه نام ديگرش «ثواب تفضلى» مىباشد.
به عبارت ديگر: چه اشكالى دارد كه ثواب مذكور در مجموعه روايات را دو بخش كنيم و بگوييم: برخى از اعمال داراى ثواب واقعى كه مناسب آنهاست مىباشند، و برخى ديگر اجر ظاهرى دارند. يعنى اين عمل به خودى خود شخص را مستحق ثواب نمىكند، اما شارع به حسب ظاهر و به صورت تفضّلى به او اجر مىدهد.
به نظر مىرسد: ظاهر اخبار من بلغ اين است كه اجر مورد نظر اجر ظاهرى است؛ يعنى همانطور كه در حديث «رفع ما لا يعلمون» رفع را ظاهرى مىدانيم نه رفع واقعى، در اينجا نيز مىگوييم: مراد از اجر در روايات من بلغ، اجر ظاهرى است كه از آن به «ثواب تفضلى» تعبير مىكنيم.
بنابراين طبق تقسيم بندى ما ثواب دو نوع مىشو؛ ثواب استحقاقى و ثواب تفضلى كه ثواب استحقاقى مىتواند كاشف از استحباب باشد اما ثواب تفضلى كاشف از استحقاق نيست.
نكته ديگر اينكه: ظاهر تعبير «و ان كان لم يقله» كه در اخبار من بلغ آمده، اين است كه خود عمل هيچ ملاك واقعى ندارد؛ در حالى كه احكام تابع ملاك مىباشند. پس معلوم مىشود كه اين عمل رجحان استحبابى ندارد و از اين رو اجرى كه شارع براى آن قرار داده است، يك اجر تفضلى است نه اجر استحقاقى.
نكته كلامى
بد نيست به مناسبت بحث تفضّل، به يك نكته كلامى هم اشاره كنيم كه گاهى در اصول نيز مطرح مىشود.
چه بسا در علم كلام گفته شود: هيچگاه انسان در برابر اعمال خوبى كه انجام مىدهد، مستحق پاداش و ثواب نمىشود و حقى بر مولا پيدا نمىكند، زيرا منافع و
-
۱۰۵
مصالح اين كارهاى خير به خود او باز مىگردد و هنگامى كه نفع يك كار به خود انسان باز گردد، او هيچ طلبى از خداوند متعال نخواهد داشت. بنابراين، اگر هم شارع براى اين اعمال، ثوابى را در نظر گرفته است، فقط از باب تفضل و لطف اوست.
به نظر مىرسد:
ثوابى كه در روايات و ساير ادله ذكر شده دو نوع است:
1 . ثوابى كه عمل اقتضاى آن را ندارد. روشن است كه اينگونه ثوابها تفضلى هستند، زيرا خود عمل هيچ رجحانى ندارد كه ثواب بر آن مترتب شود.
2 . ثوابى كه براى اصل عمل و مقتضاى خود عمل است. بر اساس نكتهكلامى كه گفته شد، اينگونه ثوابها نيز بايد تفضّلى باشد، در حالى كه به نظر ما در مورد اين دسته از ثوابها نوعى مغالطه صورت گرفته است؛ زيرا چه اشكالى دارد كه نفع يك عمل براى انسان باشد ولى با اين حال او از نظر اخروى استحقاق ثواب داشته باشد؟ آيا منافاتى ميان منفعت داشتن و استحقاق اجر وجود دارد؟! به نظر مىرسد هيچ منافاتى ميان آنها وجود ندارد.
افزون بر اين، براى استحقاق ثواب همين مقدار كه ثواب، فارقى ميان فاعل فعل خوب و فاعل فعل بد ايجاد كند كافى است؛ يعنى شارع براى اينكه بين كسى كه كار خوب انجام داده و كسى كه كار بد انجام داده است، فرق بگذارد، بايد به يكى از آنها پاداش بدهد تا فرق ميان خوب و بد آشكار شود. و همين كار حكيمانهاى كه بر شارع واجب است، باعث مىشود كه مكلف استحقاق ثواب پيدا كند.
به تعبير ديگر: لازم نيست كه حتما ذات عمل منشأ استحقاق باشد، بلكه چه بسا منشأ استحقاق يك امر عرضى مانند «مقايسه با فاعل فعل قبيح» باشد. بنابراين، اگر عمل خودش ملاك داشته باشد، استحقاق ثواب هرچند به صورت عرضى براى مكلف وجود خواهد داشت، اگرچه استحقاق بالذات وجود نداشته باشد.
-
۱۰۶
د) ديدگاه چهارم در مفاد اخبار (ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره )
پس از اينكه محقق اصفهانى قدس سره ديدگاه مرحوم آخوند و شيخ انصارى را مورد مناقشه قرار داد، به بيان ديدگاه خويش مىپردازد. ايشان مىنويسد:
بل مقتضى التأمل في الأخبار أنها في مقام الترغيب في العمل لا في تحصيل الثواب فقط، و لا معنى للترغيب في العمل إلا لكونه راجحاً شرعاً؛[1] مقتضاى تامّل در اخبار من بلغ اين است كه اين اخبار در مقام ترغيب بر خود عملاند نه فقط در مقام ترغيب به تحصيل ثواب. و ترغيب در عمل معنايى جز رجحان شرعى عمل ندارد.
توضيحآنكه: محقق اصفهانى به نوعى راه خود را از ديگران جدا مىكند، زيرا ديگران سخن خود را بر مسأله ثواب متمركز كردهاند، در حالى كه ايشان معتقد است: با تأمل در اين روايات مىتوان دريافت كه شارع هرچند ثواب را مطرح مىكند اما هدف اصلى او «ترغيب به خود عمل» است. سپس ايشان در مقام بيان يك كبراى كلى برمىآيد و مىگويد: «ترغيب در عمل معنايى جز رجحان شرعى عمل ندارد». يعنى مولا به چيزى ترغيب نمىكند مگر اينكه آن شىء رجحان شرعى داشته باشد، و اگر داراى رجحان شرعى بود، معنايش اين است كه مستحب است و اگر مستحب بود بدين معناست كه امر به آن ارشادى نيست.
بنابراين، محقق اصفهانى بدينوسيله مسأله ارشاديت را نفى كرده و اخبار من بلغ را مولوى مىدانند. چنانچه پيشتر هم فرمود: قول به ارشادى بودن اين اخبار از سداد (راه درست) دور است.[1]
تفاوت ديدگاه ايشان با ديدگاه محقق خراسانى قدس سره در اين است كه ايشان استحباب عمل را از راه ملازمه ميان استحباب و ترغيب، كشف مىكند. ولى مرحوم آخوند،
1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 184.
2. همان، 4: 182.
-
۱۰۷
استحباب عمل را از راه خود ثواب برداشت مىنمايد. ايشان مىفرمايد: مشاراليه «ذلك» در تعبير «كان له اجر ذلك» به خود عمل باز مىگردد، پس ثواب بر خود عمل مترتّب مىشود و اين ترتب ثواب بر خود عمل بر استحباب خود عمل دلالت مىكند.
نماى كلى از كلام محقق اصفهانى قدس سره
اگر بخواهيم يك نماى كلى از ديدگاه محقق اصفهانى ارائه كنيم، مىتوانيم بگوييم: ايشان دو دليل براى ارشادى نبودن اخبار من بلغ ارائه كردهاند:
1 . عقل «اصل ثواب» را مىفهمد نه «ثواب خاص» را؛ در حالى كه روايات مقيد در مقام بيان ثواب خاصاند. پس معلوم مىشود اين اخبار ارشاد به حكم عقل نيستند.
2 . اين روايات در مقام «ترغيب به خود عمل» مىباشند، و ترغيب به عمل معنا ندارد مگر اينكه عمل داراى رجحان شرعى باشد.
بنابراين، اخبار من بلغ مولوى هستند نه ارشادى.
نقد ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره
به نظر مىرسد: از اخبار من بلغ ترغيب استفاده نمىشود؛ بلكه شارع در اين روايات در مقام تفضل نسبت به همان ثواب خاصى است كه از آن خبر مىدهد، زيرا قرينهاى بر اينكه اخبار من بلغ در مقام ترغيب باشند نداريم. محقق روحانى براى روشنتر شدن اين مسأله، مثالى را در كتاب منتقى الاصول آوردهاند. ايشان مىفرمايد: اگر كسى به طور كلى بگويد: «هر كسى كه داخل خانه من بشود من او را احترام كرده و به او غذا مىدهم» اين گفته او ظهور در اين ندارد كه بخواهد مردم را به داخل شدن در خانهاش ترغيب كند. بلكه مىگويد: اگر كسى در خانه من آمد، من او را دست خالى نخواهم گذاشت و به او احترام مىگذارم. پس همانگونه كه در اين مثال فرد مذكور فقط در مقام اين است كه بگويد من كسى را كه به خانهام وارد شود، نا اميد نمىكنم و به او غذا
-
۱۰۸
مىدهم و نمىخواهد اصل دخول در خانه خود را مورد ترغيب قرار دهد، اخبار من بلغ نيز در مقام ترغيب به عمل نيستند، بلكه إخبار از تفضل نسبت به اين ثواب مخصوصاند.[1]
ثمرههاى مولويت يا ارشاديت اخبار من بلغ
شيخ قدس سره درباره فرق ميان مولوى يا ارشادى بودن اخبار من بلغ، دو ثمره ذكر مىكند:
ثمره اول: در صورتىكه يك روايت ضعيف بگويد: اگر انسان در فلان حالت وضو بگيرد ثواب دارد؛ در اينصورت اگر اخبار من بلغ را مولوى و ثابت كننده استحباب دانستيم، اين وضو مىتواند رافع حدث نيز باشد و نماز با آن صحيح است؛ ولى اگر اخبار من بلغ را ارشادى بدانيم، اين وضو فقط ثواب دارد و نمىتواند رافع حدث باشد.[2]
نقد محقق اصفهانى قدس سره بر اين ثمره
محقق اصفهانى مىفرمايد: اين ثمره دو اشكال دارد:
اولاً: دليلى نداريم كه هر وضويى كه شرعا مستحب است، مىتواند رافع حدث هم باشد؛ بلكه مواردى وجود دارد كه وضوى شرعى رافع حدث نيست، مانند وضوى حائض.
به نظر مىرسد: اين اشكال محقق اصفهانى وارد نيست، زيرا مواردى مانند وضوى حائض از باب تخصيص است؛ يعنى ما از عمومات وضو استفاده مىكنيم كه وضوى مستحب رافع حدث است، هرچند برخى از موارد از اين عموم خارج شدهاند.
ثانياً: وضو به خودى خود يك استحباب نفسى دارد و ملاك در عبادى بودن آن،
1. منتقى الاصول، 4: 525.
2. مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 1: 385.
-
۱۰۹
وجوب يا استحبابى كه از روايت ضعيف برداشت مىشود نيست. پس اگر از اين روايت ضعيف نتوانيم استحباب را به دست بياوريم ادله ديگر در جاى خودش هر وضويى را نور دانسته و به آن عنوان استحباب مىدهد، چه اين روايت ضعيف دلالت بر استحباب آن داشته باشد و چه نداشته باشد.[1]
به نظر مىرسد: اين اشكال خوبى است؛ لذا ثمره اول بر اين نزاع مترتب نمىشود.
ثمره دوم: اگر خبر ضعيفى بگويد: «شستن ريش هنگام وضو براى كسى كه ريش بلندى دارد، ثواب دارد»، در اينصورت اگر اخبار من بلغ را مولوى بدانيم، كسى كه ريش بلندى دارد و هنگام وضو رطوبت دست او براى مسح پا خشك شده است، مىتواند از آب ريش خود استفاده كند و مسح را انجام دهد، زيرا بهواسطه روايات من بلغ، اين آب جزئى از آب وضو به شمار مىرود. ولى اگر اخبار من بلغ را ارشادى بدانيم، اين شخص نمىتواند از رطوبت ريش خود استفاده كند بلكه بايد از رطوبت ساير اعضا بردارد، تا آب غير وضو به وضوى او داخل نشود.[2]
اشكال شيخ انصارى قدس سره بر ثمره دوم
ما دليلى نداريم كه در وضو از هر رطوبتى مىتوان استفاده كرد [3].[4]
هـ ) ديدگاه پنجم در مفاد اخبار (ديدگاه محقق نائينى قدس سره )
محقق نائينى قدس سره در كتاب فوائد الاصول مىفرمايد:
1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 185.
2. مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 1: 385.
3. همان.
4. مقرر: ثمره ديگرى كه براى اين مسأله مىتوان بيان كرد در غسلهاى مستحبى است. زيرا طبق فتواى كسانى كه نماز خواندن با غسلهاى مستحبى را جايز مىدانند، غسلهايى كه به وسيله دليل ضعيف ثابت مىشوند، نمىتوانند جايگزين وضو باشند، در حالى كه اگر قاعده تسامح را بپذيريم، با اين غسلها مىتوان نماز خواند.
-
۱۱۰
در اخبار من بلغ سه احتمال وجود دارد.[1]
البته عبارات كتاب فوائد الاصول مضطرب است، زيرا پس از ذكر احتمال دوم، ديگر تعبير به «الوجه الثالث» ندارد، ولى با قرينه بايد مراد از وجه سوم را فهميد.
به هر حال، چكيده سخن ايشان اين است كه: دو احتمال در اخبار من بلغ وجود دارد كه در احتمال دوم نيز دو وجه است. بنابراين، مجموعا سه احتمال را مىتوان درباره اين اخبار مطرح كرد.
احتمال اول: اخبار من بلغ، فقط إخبار از تفضل ثواب پس از وقوع عمل است؛ بنابراين نمىتوان به اطلاق «بلغه» تمسك نمود، زيرا اين اخبار از اين جهت در مقام بيان نيستند، نظير آيه «فَكلُوا مِمَّا أَمْسَكنَ»[1] كه در مقام بيان طهارت صيد نيست بلكه در مقام عدم ميته بودن است.
توضيح آنكه: اين روايات عنوان اِخبارى دارد، لكن إخبار از تفضل بعد از وقوع عمل است. يعنى اگر كسى عملى را انجام داد، شارع تفضلاً به او ثواب مىدهد. پس اين اخبار به پيش از وقوع عمل هيچ نظرى ندارد؛ يعنى كارى به اين ندارد كه پيش از وقوع عمل، اين فعل مستحب است يا خير. در نتيجه هرگز نمىتوان به اطلاق «بلوغ» نسبت به جايى كه مخبر داراى شرايط حجيت خبر واحد نيست، تمسك كرد؛ زيرا اين اخبار در مقام بيان چنين مطلبى نيستند تا ما به اطلاق آنها از اين جهت تمسك كنيم، بلكه فقط مىخواهند بگويند: اگر كسى به خبر ضعيف عمل كرد، شارع بعد از انجام عمل تفضلاً به او ثواب مىدهد.
مرحوم نائينى در توضيح اين مطلب، آيه شريفه «فَكلُوا مِمَّا أَمْسَكنَ» را مثال مىزند كه درباره سگ صيد است؛ اين آيه در مقام بيان اين است كه اگر سگ شكارى
1. فوائد الاصول، 3: 409.
2. المائدة: 4.