البته چنان‌چه پيش‌تر گفته شد، محقق اصفهانى قدس سره اخبار من بلغ را به مسأله احتياط و انقياد تشبيه كرده و فرمود: همان‌گونه كه عنوان احتياط و انقياد، پس از عمل محقق مى‌شوند و نمى‌توان آن‌ها را به عنوان قيد در عمل اخذ كرد، در اين‌جا نيز نمى‌توان بلوغ ثواب را در عمل اخذ نمود.

ولى به نظر مى‌رسد: اين سخن محقق اصفهانى قدس سره نيز قابل مناقشه است؛ زيرا چه اشكالى دارد كه عمل مقيد به عنوان انقياد يا احتياط، موضوع براى ثواب واقع بشود؟ يعنى اين‌كه شخص بگويد: من اين عمل را «مقيداً بعنوان الانقياد» انجام مى‌دهم، يعنى چون مى‌خواهم عبد منقادى باشم آن را انجام مى‌دهم، يا بگويد: چون مى‌خواهم محتاط باشم، اين عمل را به عنوان عبد محتاط انجام مى‌دهم؛ اين‌گونه از عمل چه استحاله‌اى دارد؟

بررسى راه سوم:, محقق اصفهانى قدس سره در بخشى از كلمات خود، راه سومى را براى خروج روايات من بلغ از ارشادى بودن ارائه كرده و سپس خود ايشان آن را رد مى‌كند. ايشان مى‌نويسد:

ويمكن أن يقال: إن التقييد إذا كان بداعى الأمر المحتمل الذى ربما يكون له مطابق في الواقع فيكون إطاعة حقيقية، و ربما لا يكون له مطابق فيكون انقيادا، فالأخبار إرشاد إلى ما هو الراجح و الممدوح عليه عقلا، و هو الاحتياط و الانقياد للأمر المحتمل.^[1] و أما إذا كان التقييد بداعي الثواب المحتمل، فحيث إن الثواب واحد و إن كان الوعد عليه متعددا فهذا الواحد محقق لا تخلف له. و العمل المأتي به بالداعي المحقق فعلا يخرج عن عنوان الانقياد، فيكون العمل بحسب الواقع كالاطاعة الحقيقية لانبعاثه عن داع له مطابق في الواقع... ؛ شايد بتوان گفت: اگر عمل مقيد به «امر محتمل» باشد، مساله عقلى و از باب انقياد خواهد بود، لذا بايد اخبار من بلغ را بر ارشاد، حمل نمود. البته اگر اين امر محتمل مطابق با واقع باشد، اطاعت

1. محمد حسين اصفهانى، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 181.

مكلف از آن يك اطاعت حقيقى و اگر مطابق با واقع نباشد، اطاعت او يك حكمى خواهد بود. بنابراين، در اين‌صورت اخبار من بلغ ارشاد به احتياط و انقياد در برابر امر محتمل است كه عقل آن را برتر و پسنديده مى‌داند. ولى اگر عمل مقيد به «ثواب محتمل» باشد، در اين صورت هرچند وعده بر ثواب متعدد است (يعنى در روايات متعددى به آن وعده داده شده است) لكن خود ثواب يكى است و از حيث مطابقت و عدم مطابقت دو صورت ندارد، پس اين ثواب واحد محقق شده و هرگز از آن تخلف نخواهد شد؛ و عملى كه به خاطر انگيزه محقق شده انجام گردد، از عنوان انقياد خارج است، لذا عمل در واقع همانند اطاعت حقيقى خواهد بود. زيرا از انگيزه‌اى ناشى شده است كه با واقع مطابقت دارد.

توضيح آن‌كه: مرحوم اصفهانى قدس سره مى‌فرمايد: آيا مى‌توان ميان جايى كه قيد را «الأمرُ المحتمَل» بگيريم و جايى كه قيد را «الثواب المحتمل» بگيريم، فرق گذاشت؟ يعنى بگوييم: در جايى كه تقييد به «الأمرُ المحتمل» است، فقط مساله «انقياد» مطرح است و بر اين اساس، بايد اخبار من بلغ را حمل بر ارشاد كرد؛ يعنى اگر كسى عملى را به داعى امر احتمالى انجام داد، در صورتى‌كه آن امر مطابق با واقع باشد او اطاعت حقيقى و در صورتى‌كه اين امر مطابق با واقع نباشد، او اطاعت حكميه كرده است، ولى به هر حال در هر دو صورت پاى عقل در كار است و از اين رو مسأله ارشاديت تمام است؛ يعنى اگر قيد در روايات مقيده «الأمرُ المحتمل» بود، مى‌گوييم اين اخبار ارشادى است.

اما اگر گفتيم قيد «ثواب محتمل» است، تفاوت آن با «امر محتمل» در اين است كه اين ثواب از جهت واقع و لوح محفوظ، تحقق يافته است و ديگر نسبت به آن مطابقت و عدم مطابقت معنا ندارد. آرى، راه‌هاى وعده الهى نسبت به اين واقع، متعدد و متكثر است، ولى اين تعدد به معناى مطابقت يا عدم آن نيست؛ در نتيجه عمل به انگيزه يك واقع تحقق يافته انجام مى‌شود و ديگر فرض عدم مطابقت معنا نخواهد داشت، بنابراين نمى‌تواند عنوان انقياد را داشته باشد بلكه اطاعت حقيقيه مولويه است.

بنابراين، تمركز اصلى سخن محقق اصفهانى قدس سره بر اين است كه: اگر عمل به داعى «امر محتمل» آورده شود، قطعاً عنوان انقياد و حكم عقلى را دارد؛ اما اگر عمل به داعى ثوابى كه خدا وعده داده و محقق است، انجام شود؛ اين عمل ديگر عنوان انقياد ندارد. بلكه چون به انگيزه‌اى انجام شده است كه آن انگيزه مطابَق (بالفتح) واقعى دارد، لذا مانند اطاعت حقيقيه مى‌باشد.

سپس خود ايشان در ردّ اين بيان مى‌نويسد:

اولاً: ثواب يك داعى «بالاصاله» و «بالذات» نيست؛ چراكه داعى در حقيقت غايت براى فعل است درحالى كه ثواب از غايات ذات فعل و خواص آن نمى‌باشد، بلكه چنان‌چه فعل به انگيزه امتثال امر موجود واقعى يا امر احتمالى انجام شود، ثواب از لوازم اين فعل خواهد بود. پس امر ميان فعل و ثواب واسطه است و در نتيجه مى‌توان گفت: اگر امر احتمالى شد، ثواب هم احتمالى خواهد بود و تقييد به ثواب در حقيقت

به تقييد به امر محتمل است كه عين انقياد مى‌باشد؛ از اين رو انجام عمل به انگيزه ثواب از مصاديق اطاعت حقيقى نخواهد بود بلكه از مصاديق انقياد است. خلاصه آن‌كه بين ثواب و امر نمى‌توان فرق گذاشت.

ثانياً: اتيان عمل به داعى ثواب، استحاله دارد.^[1] توضيح آن‌كه: عمل به انگيزه ثواب احتمالى گرچه در واقع از عنوان انقياد خارج است، زيرا براى اين انگيزه در خارج

1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 182: «ويرد عليه أولا: أن دعوة الثواب ليست بالذات و بالأصالة، لأن الثواب ليس من غايات ذات الفعل و خواصه، بل من اللوازم المترتبة على الفعل المأتى به بداعى الأمر المحقق أو المحتمل، فلا بد من توسط دعوة الأمر بينه و بين العمل. و من الواضح: أن الثواب البالغ المحتمل بحسب نظر العامل من لوازم الاتيان بداعى الأمر المحتمل. فالتقييد بالثواب البالغ بمنزلة التقييد بدعوة الأمر المحتمل، و هو عين الانقياد. و ثانياً: أن العمل بداعى الثواب المحتمل خارجا بعد صدور هذه المطلقات، و إن كان فى الواقع خارجا عن عنوان الانقياد؛ لأن الداعي له مطابق في الخارج على أي حال. إلا أن الكلام في أن موضوع الثواب الموعود عليه بهذه الاخبار ما ذا؟ و يستحيل أن يكون الموضوع لهذا الثواب الموعود المحقق بهذه الأخبار الذى هو بمنزلة الحكم لذلك الموضوع متقيدا به في مرتبة موضوعيته، حتى يئول الأمر إلى ترتيب الثواب على العمل المأتى به بداع محقق، مع قطع النظر عن هذه الأخبار ومقتضاها. فتدبره فانه حقيق به».

يك مطابق و واقعى وجود دارد و با وجود آن و انجام عمل بر طبق آن ديگر انقياد صدق نمى‌كند، لكن اين جهت مورد نزاع نيست؛ بلكه آن‌چه مورد نزاع است و بايد به آن توجه كرد اين است كه موضوع اين ثواب چيست؟ به عبارت ديگر: اين ثواب به منزله حكمى است كه موضوع دارد، و مسلم است كه اين موضوع در مرتبه موضوع بودن محال است كه مقيد به اين ثواب شود، بنابراين، انجام عمل به انگيزه ثواب محال است.

نكته: محقق اصفهانى پيش از آن‌كه به راه مذكور پاسخ دهد، نكته‌اى را در ضمن تبيين آن راه به عنوان دفع يك توهم بيان مى‌كند. مضمون اين نكته اين است كه:

چه‌بسا كسى توهم كند كه: اگر مكلف عملى را - با قطع نظر از اخبار من بلغ - به عنوان اطاعت از امر محتمل انجام دهد، در اين‌صورت نيز ثواب محقق و قطعى است، زيرا اگر واقعا شارع چنين امرى كرده باشد، مكلف اطاعت حقيقى كرده است و اگر واقعا شارع چنين امرى نكرده باشد، مكلف اطاعت حكمى انجام داده است، لذا عقل به رجحان آن حكم مى‌كند. پس به هر حال ثواب قطعى است و همان‌گونه كه گفته شد، عملى كه با يك داعى مسلّم و قطعى انجام مى‌شود، نمى‌تواند عنوان انقياد داشته باشد بلكه اطاعت حقيقى و مولوى است.

در پاسخ به اين توهم مى‌گوييم: شما نبايد اين موارد را با اخبار من بلغ مقايسه كنيد، زيرا در اين موارد ثوابى كه در يكى از دو فرض، مترتب مى‌شود به خاطر انقياد است؛ ولى در اخبار من بلغ، ثواب هميشه يك مجعولى است كه با استحباب شرعى ملازمه دارد چه آن استحباب ظاهرى باشد و چه واقعى.^[1]

1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 181: «ولا يقاس الثواب على إطاعة الأمر المحتمل ـ مع قطع النظر عن هذه الأخبار ـ بما نحن فيه، بتوهم أن الثواب المحتمل محقق قطعا: إما على الاطاعة الحقيقية إن كان في الواقع أمر من الشارع، و إما على الاطاعة الحكمية لحكم العقل برجحانه. و ذلك لأن الثواب على احد التقديرين من ناحية الانقياد فلا ينافي الانقياد، بخلاف ما نحن فيه فان الثواب مجعول لازم لاستحباب شرعي، إما واقعي و إما ظاهري بمقتضى مطلقات هذه الأخبار».

يعنى اگر در موردى ثواب به خاطر اطاعت از امر باشد، در اين‌صورت انجام عمل از مصاديق اطاعت واقعى يا اطاعت حكمى خواهد بود، كه البته ترتب ثواب در اين موارد كاشف از وجود امر نيست، زيرا ممكن است در واقع امرى وجود نداشته باشد و ثواب به خاطر انقياد باشد. به تعبير ديگر: اگر مولا در يك دليل، عملى را واجب كند و در دليل ديگرى بگويد: اگر دستور من را اطاعت كنيد ثواب وجود دارد، عقل نيز مى‌تواند اين مسأله را درك كند، يعنى عقل هم مى‌گويد: هرجا اطاعت واقعيه انجام شد، استحقاق ثواب وجود دارد؛ و نيز در جايى كه انسان عملى را به عنوان انقياد و به احتمال وجود امر انجام مى‌دهد، عقل او را مستحق ثواب مى داند.

اما در روايات من بلغ، هيچ‌يك از اين دو فرض در كار نيست. بلكه اين اخبار بر ثوابى دلالت مى‌كنند كه لازمه يك استحباب شرعى است. يعنى در اين اخبار، ثواب به عنوان «لازم يك استحباب شرعى» جعل شده است، چه استحباب واقعى باشد يا ظاهرى. در نتيجه اين اخبار هرگز ارشادى نيستند.

نتيجه‌گيرى

بر اساس آن‌چه گفته شد، دانستيم كه محقق خراسانى قدس سره نتوانست هيچ راه روشنى (نه از طريق فاء تفريع و نه از نظر استدلال) براى ابطال كلام شيخ ارائه نمايد. بنابراين، ما در برخى از موارد كه قرينه وجود داشته باشد، مى‌توانيم عمل را به آن داعى مقيد كنيم.

مطلب دوم: آيا اخبار مقيد مى‌توانند روايات مطلق را تقييد بزنند؟

در برخى از اخبار من بلغ، واژه «فعمله» به صورت مطلق و در برخى ديگر به صورت مقيد آمده است؛ يعنى عبارت «فعمله طلب قول النبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله» و يا «فعمله التماسا للثواب الموعود» در آن‌ها ذكر شده است؛ لذا اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا تقييد در اين روايات سبب مقيد شدن روايات مطلق مى‌شود يا خير؟ زيرا اگر اخبار مقيد بتوانند

اخبار مطلق را مقيد كنند، نتيجه اين مى‌شود كه بگوييم: در همه اين اخبار، عملى كه مقيد به قيد «طلب قول النبى» يا «التماسا للثواب» است مدّ نظر بوده است و در نتيجه مضمون اين روايات، ارشاد به حكم عقل خواهد بود. بنابراين، ديدگاه شيخ انصارى قدس سره ثابت مى‌شود. ولى اگر قاعده حمل مطلق بر مقيد را در اين اخبار جارى ندانيم، نتيجه‌اش اين است كه عمل به خودى خود مدّ نظر اين روايات باشد، لذا استحباب خود اين عمل ثابت شده و ديدگاه محقق خراسانى ثابت مى‌گردد.

بررسى اطلاق و تقييد از نگاه محقق خراسانى قدس سره

پيش‌تر هنگام بيان ديدگاه محقق خراسانى قدس سره در رابطه با اخبار من بلغ، عبارت ايشان به طور كامل آورده شد. ايشان در بخشى از آن عبارت فرمود:

«... وإتيان العمل بداعي طلب قول النبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كما قيد به في بعض الأخبار و إن كان انقيادا إلا أن الثواب في الصحيحة إنما رتب على نفس العمل و لا موجب لتقييدها به لعدم المنافاة بينهما...».^[1]

ايشان اصل وجود اطلاق و تقييد را در اخبار من بلغ قبول دارد، ولى معتقد است اخبار مقيد نمى‌توانند اخبار مطلق را مقيد كنند، زيرا هيچ منافاتى ميان آن‌ها وجود ندارد و قاعده حمل مطلق بر مقيد مخصوص جايى است كه بين دو دليل منافات باشد. اما ايشان درباره اين‌كه دليل عدم منافات چيست، چيزى ذكر نكرده‌اند.

لذا پژوهشگران و محققان علت عدم منافات را به سه روش بيان كرده‌اند:

بيان اول: عدم منافات ميان اخبار مطلق و اخبار مقيد به اين جهت است كه هر دو گروه، مُثبت‌اند و تنافى بين آنها وجود ندارد. يعنى روايات دسته اول به صورت مطلق مى‌گويد: «فعمله» و روايات دسته دوم مى‌گويد: «فعمله طلب قول النبي» پس هر دو

1. كفاية الاصول، ص353.

مثبت‌اند و دو دليل مثبت با هم تنافى ندارند. مثلاً اگر مولا فرمود: «أعتق رقبةً» و سپس فرمود: «أعتق رقبةً مؤمنةً»، ميان اين دو دليل تنافى وجود ندارد. يعنى آن رقبه اول، حمل بر «مطلق رقبه» مى‌شود و اين «رقبه مؤمنه»، حمل بر استحباب مى‌شود، يعنى بهتر است آن رقبه‌اى كه واجب است، رقبه مؤمنه باشد.

بيان دوم: محقق اصفهانى در بيان علت عدم تنافى، مى‌گويد: امرِ در روايات مطلقه، مولوى و امرِ در روايات مقيده، ارشادى است؛ در حالى كه قاعده حمل مطلق بر مقيد فقط در جايى است كه هر دو دليل، مولوى باشند.

يعنى علّت اين‌كه محقق خراسانى منافاتى ميان اين اخبار نمى‌بيند، اين است كه روايات مطلق، «عنوان مولوى» و روايات مقيد، «عنوان ارشادى» دارند و هنگامى‌كه يك دليل مولوى و ديگرى ارشادى بود، ميان آن‌ها تنافى وجود نخواهد داشت.

ايشان مى‌نويسد:

إذ لا منافاة بين الثواب على نفس العمل لا بداع الثواب المحتمل والثواب على العمل بداع الثواب المحتمل؛ فالمطلقُ متكفّلٌ للثواب المجعول، الكاشف عن جعل لازمه والمقيد متكفّلٌ للإرشاد إلى الثواب الذي يحكمُ به العقل على الانقياد و الاحتياط؛^[1] اين‌كه يك دليل ثواب را براى خود عمل بدون در نظر گرفتن ثواب محتمل جعل كند و دليل ديگر ثواب را براى عملى كه به داعى ثواب انجام مى‌شود قرار بدهد، هيچ منافاتى با هم ندارند؛ زيرا دليل مطلق عهده‌دار ثوابى است كه شارع جعل نموده و كاشف از جعل لازم آن (يعنى جعل امر استحبابى به آن) مى‌باشد؛ و دليل مقيد عهده‌دار ارشاد به ثوابى است كه عقل براى انقياد و احتياط در نظر گرفته است.

توضيح آن‌كه: روايات مطلق، ثواب را براى «خود عمل» قرار داده‌اند، نه عملى كه به داعى ثواب محتمل انجام مى‌شود؛ و روايات مقيد نيز ثواب را براى «عمل به داعى ثواب» قرار داده‌اند.

1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 179.

ولى ميان جعل ثواب بر خود عمل و جعل ثواب بر «عملى كه به داعى ثواب محتمل انجام شود» منافاتى وجود ندارد؛ زيرا روايات مطلق عهده‌دار

ثواب مجعول‌اند و ثواب مجعول يعنى همان ثوابى كه در اخبار من بلغ آمده و كاشف از اين است كه اين عمل به خودى خود مستحب و داراى امر مى‌باشد؛ ولى روايات مقيد عهده‌دار ارشاد به همان حكم عقلى است كه عقل به جهت انقياد ادراك مى‌كند. يعنى ثوابى كه در روايات مقيد ذكر شده، همان ثوابى است كه عقل آن را درك مى‌كند. بنابراين: مورد روايات مطلق «ذات عمل» و ثوابى هم كه قرار داده شده براى ذات عمل است؛ اما مورد روايات مقيد «عمل بداعى ثواب» مى‌باشد؛ پس منافاتى با هم ندارند.

نقد بيان دوم: لكن خود محقق اصفهانى قدس سره در ادامه، سخن محقق خراسانى قدس سره را رد مى‌كند. ايشان مى‌نويسد:

وهذا التقريب لا يرد عليه محذور عدا وحدة سياق الأخبار و أنها في مقام ترتيب سنخ واحد من الثواب على موضوع واحد.^[1]

يعنى طبق اين بيان، بايد براى اخبار من بلغ دو ثواب درست كنيم؛ اول: «ثواب مجعول» و دوم: «ثوابى كه عقل به آن حكم مى كند»، در حالى كه وحدت سياق ميان اخبار من بلغ اقتضا دارد كه يك نوع ثواب بر يك موضوع باشد.

چه بسا كسى در دفاع از محقق اصفهانى بگويد: شما با قيد «طلب قول النبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله» و «التماسا للثواب الموعود» كه در روايات مقيد وجود دارد چه مى‌كنيد؟ يعنى هرچند روايات دسته اول مطلق است و مى‌گويد: «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب في شيءٍ من الخير فعمله كان له اجر ذلك»، لكن دسته دوم مى‌گويد: «فعمله طلب قول النبي» يا «فعمله التماسا للثواب الموعود»؛ شما چگونه وجود اين قيد را توجيه مى‌كنيد؟

1. همان، 4: 180.

ايشان در پاسخ مى‌گويد: اولاً: اين قيد سببيت طبعى و عادى دارد، يعنى چون عادتا

انسان فعل را به طلب ثواب انجام مى‌دهد، شارع اين قيد را ذكر كرده است، نه اين‌كه اين قيد در موضوع اخذ شده باشد.

ثانياً: أخذ اين قيد در متعلق محال است؛ يعنى شارع نمى‌تواند بفرمايد: اين مستحب را «مقيداً بالثواب الموعود» يا «مقيدا بطلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله» انجام بدهيد.

اما اين‌كه اين قيد در برخى از اخبار من بلغ آمده است، به اين جهت است كه ما يك داعى عنوانى و يك داعى حقيقى داريم. و اين «التماسا للثواب الموعود» داعى عنوانى است، يعنى حقيقتا داعويت ندارد بلكه فقط عنوانا داعويت دارد.

نظير اين مطلب در باب حجيت خبر واحد نيز وجود دارد. يعنى وقتى ما از مجموع ادله حجيت خبر واحد «صدّق العادل» را نتيجه مى‌گيريم، «صدّق العادل» معنايش اين است كه اگر عادلى گفت فلان عمل واجب است بايد او را تصديق كرد؛ و تصديق كردن به اين معناست كه مكلف اين عمل را به داعى آن وجوب واقعى انجام بدهد. در حالى كه اين وجوب واقعى فقط يك داعى عنوانى است؛ يعنى فقط در حد يك عنوان طريقى مطرح است و خودش ارزشى نداشته و تأثيرى در عمل نمى‌گذارد؛ بلكه آن وجوب مماثلى كه شارع جعل كرده است، داعى حقيقى براى عمل مى‌باشد. چراكه وقتى عادلى بگويد فلان عمل واجب است، مكلف نمى‌داند كه آيا واقعا آن عمل واجب مى‌باشد يا آن عادل اشتباه كرده است؟ لذا طبق نظر مشهور، شارع در اين‌جا يك وجوب مماثل را جعل مى‌كند كه مكلف به داعى امتثال اين وجوب، عمل را انجام مى‌دهد، و آن وجوب واقعى فقط يك داعى عنوانى و طريقى براى اوست.

پس در اخبار من بلغ نيز قيدى كه در آنها آورده شده، يك قيد عنوانى و طريقى است نه داعى حقيقى.

بيان سوم: بيان سوم را محقق اصفهانى از محقق نائينى نقل كرده و آن را مورد نقد قرار مى‌دهد. ايشان مى‌نويسد:

وأما ما في كلمات بعض الاعلام: من أن المطلق لا يحمل على المقيد في المندوبات، فلا موجب لحمل المطلق هنا على المقيد و إن سلم التقييد... .^[1]

ادعاى محقق نائينى قدس سره اين است كه: قاعده حمل مطلق بر مقيد به هيچ وجه در مستحبات جارى نمى‌شود؛ بلكه، مطلق و مقيد در مندوبات، حمل بر تعدّد مراتب و تاكد استحباب مى‌شود؛ مثلاً اگر در روايتى فرمود: «نماز جماعت مستحب است» و در روايت ديگرى فرمود: «نماز جماعت در مسجد، مستحب است»، ما در اين‌جا استحباب اولى را مقيد به قيد «فى المسجد» نخواهيم كرد؛ بلكه مى‌گوييم: اصل نماز جماعت مستحب است و روايت مقيد، حمل بر «تأكّد استحباب» مى‌شود؛ بنابراين، نتيجه مى‌گيريم نماز جماعت در مسجد استحبابش مؤكّد است.

بنابراين، در اخبار من بلغ نيز مى‌توان روايات مقيد را بر اجر و ثواب بيشتر حمل كرد. يعنى رواياتى كه مى‌گويد: «اگر كسى عمل را به انگيزه انجام دستور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و يا رسيدن به ثواب انجام دهد، خداوند اجر آن را به او خواهد داد» بدين معناست كه اين شخص نسبت به كسى كه عمل را با اين انگيزه انجام مى‌دهد، ثواب بيشترى خواهد داشت.^[2]

نقد سخن محقق نائينى قدس سره

محقق اصفهانى قدس سره در ادامه به نقد كلام محقق نائينى مى‌پردازد. خلاصه اشكال ايشان اين است كه: در مواردى غير از اخبار من بلغ، كه مطلق و مقيد هر دو مستحب شرعى باشند، حمل بر تعدد مراتب ممكن است، اما در اخبار من بلغ، فرض محقق خراسانى (طبق بيان دوم) اين است كه روايات مطلق در مقام بيان استحباب مولوى و روايت مقيد در مقام بيان ارشاد به حكم عقل مى‌باشند؛ لذا نمى‌توان آنها را بر تعدّد مراتب

1. همان.

2. محمد حسين نائينى، أجود التقريرات، 2: 210.