را مورد تأیید قرار داده است، مانند عنوان مسجد.

حال، در اين آية شريفه، «خدا»، «رسول خدا(ص)»، و «ذي القربي(عليهم السلام)» اشخاص حقيقي و مالک هستند؛ امّا سه طايفة ديگر، يعني: «يتامي»، «مساكين»، و «ابن السبيل» شخص حقيقي نيستند، و بلكه عناوين‌اند، و «عنوان»، مالك نمي‌شود.

برخي ديگر از فقها مانند مرحوم امام، والد راحل ـ رضوان الله عليهما ـ بر اين نظر هستند كه همان‌گونه كه «شخص» مالك مي‌شود، «عنوان» نيز صلاحيت مالک شدن را دارد. به عنوان مثال، «بانك»، «حوزة علميه»، و «دولت» نيز مالك مي‌شوند.

فقهايي كه «عنوان» را مالك نمي‌دانند، در مورد علّت عدم دخول لام جارّه بر کلمات «يتامي»، «مساكين»، و «ابن سبيل» مي‌توانند بگويند: عدم دخول حرف جرّ از اين جهت است كه اين‌ها مالك خمس نمي‌شوند، و بلكه موردي براي مصرف خمس هستند؛ ولي فقهايي كه «عنوان» را هم مالك مي‌دانند، نمي‌توانند اين دليل را مطرح كنند.

پاسخ دوم: خواه آية شريفه در مقام تقسيم باشد و خواه در مقام ترتيب، تحقيق مطلب آن است که در مورد سه گروه آخر ـ يتيمان، مسکينان و در راه ماندگان ـ لازم است که شخصي مسئوليت تقسيم و صرف خمس ميان آنان را بر عهده داشته باشد؛ و به نظر صحيح، كسي كه اختيار مصرف خمس در گروه‌هاي سه‌گانة «يتامي»، «مساكين»، و «ابن سبيل» را دارد، «ذي القربي» است.

به نظر مي‌رسد مراد از «ذي القربي»، امام(عليه السلام) باشد. اين ادّعا بر طبق احتمال دوم كه آية شريفه در مقام ترتيب باشد، واضح است؛ (فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ)، يعني همة خمس مال خدا است؛ کسي كه ولايت اوّلي و اصلي بر خمس دارد، خداوند متعال است؛ چرا که وي حاكم مطلق است، و خمس براي كسي است كه حاكم مطلق باشد. و پس از خدا، رسول خدا(ص) به عنوان نماينده و جانشين خدا قرار دارد. در نتيجه، تمام اختيار خمس با او است. سپس، امام معصوم(عليه السلام) جانشين رسول خدا(ص) است. پس، «حق حكومت» را كه خدا و رسول خدا(ص) دارند، امام معصوم(عليه السلام) نيز دارد. و پس از امام معصوم(عليه السلام)، فقها

جانشين آن بزرگواران هستند، و همان حقّي را كه امام معصوم(عليه السلام) دارد، فقيه نيز ـ بما هو فقيه ـ دارد.

بنابراين، بر طبق معناي ترتيبي بودن مصارف خمس، روشن است كه اختيار مصرف خمس در گروه‌هاي سه‌گانة «يتامي»، «مساكين»، و «ابن سبيل»، با «ذي القربي» است. به اين صورت که اصل خمس حقّي است به عنوان امامت، و امام(عليه السلام) كه «ذي القربي» است، آن را در مورد «يتيمان»، «مسكينان» و «ابن السبيل» صرف مي‌كند. اين سه گروه، نه مالک هستند و نه ابتداءاً حق دارند خمس را مصرف كنند؛ بلكه مطابق با اين معنا كه از آيه استفاده مي‌شود، مصرف بايستي با نظر امام(عليه السلام) باشد.

امّا بر طبق احتمال اوّل كه آية شريفه در مقام تقسيم است، و خمس را به شش قسمت مساوي تقسيم مي‌كنند، گفته مي‌شود: هرچند «لام» بر کلمات «يتامي»، «مساكين»، و«ابن السبيل» داخل نشده است، ولي اين سه گروه مالک خمس هستند. ليکن تا اذن «ذي القربي» نباشد، حقّ تصرف و مصرف خمس را ندارند.

پس، آيه شريفه چه در مقام تقسيم باشد و چه در مقام ترتيب، دلالت روشن دارد که مصرف خمس در بين سه گروه اخير، توسط ذي‌القربي بايد انجام گيرد؛ و همين امر، علّت عدم دخول لام جارّه بر اين کلمات است.

اشکالات ترتيبي بودن آية شريفه

به نظر ما، احتمال دوم كه آيه شريفه در مقام ترتيب مصارف خمس است، دو اشكال دارد:

اشكال اوّل: نياز به تقدير

اين احتمال كه آيه در مقام ترتيب باشد، محتاج تقدير است؛ و در محل خود ثابت است تقدير نياز به قرينه دارد. اگر گفته شود: تقديم کلمه (لِلّهِ) بر لفظ (خُمُسَهُ) قرينه است براي مسألة ترتيب، مي‌گوييم: چنين نيست؛ زيرا، «تقديم

ما حقّه التأخير يفيد الحصر» در كلام واحد قابل قبول است، امّا در اين آيه شريفه بعد از (فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) بلافاصله آمده است: (وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى و...). بنابراين، در خود آيه بلافاصله ديگران نيز ذكر مي‌شوند؛ و اين بدان معناست که خمس منحصر به خدا نيست.

بله، اگر جملة (فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) را به عنوان يك آية مستقل داشتيم و به همين مقدار كلام تمام مي‌شد، مي‌توانستيم از اين كلام مستقل استفادة حصر كنيم؛ امّا وقتي به دنبال آن (وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى و...) آمده است، ديگر نمي‌توان گفت: «تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر».

علاوه آن‌که اين قاعدة ادبي در مواردي جريان دارد كه ملاك ديگري براي تقديم نباشد. امّا در آية شريفه اين احتمال وجود دارد كه تقديم (لِلّهِ) از باب تعظيم و اكرام نسبت به ذات مقدّس خداوند باشد. بنابراين، نمي‌توان قاعدة «تقديم ما حقّه التأخير» را در آيه شريفه جاري کرد.

نتيجه آن‌که: براي مسألة ترتيب هيچ قرينه‌اي نداريم.

اشكال دوم: خلاف ظاهر بودن

اشكال ديگري که در احتمال ترتيب وجود دارد، اين است كه: ترتيب، خلاف ظاهر آيه است. ظاهر آيه اين است كه موارد ذکر شده در آيه شريفه در عرض و در کنار يكديگرند، نه در طول يكديگر.

نتيجه

بنابراين، همان‌گونه كه ظاهر آية شريفه دلالت دارد و بسياري از فقهاي شيعه، و مفسّران و علماي عامّه بيان کرده‌اند و رواياتي كه در ذيل آية شريفه آمده، آيه شريفه سوره انفال در بحث مصارف، خمس در مقام تقسيم است؛ و احتمال ترتيبي بودن مصارف منتفي است.

بنابراين، از آية شريفه استفاده مي‌شود كه: خمس را بايد شش قسمت كرد.

نکته قابل توجّه اين است که بعد از اين‌که از آيه شريفه اصل تقسيم را استفاده نموديم، بايد بررسي نماييم آيا خمس بايستي بين اين شش گروه به

صورت مساوي تقسيم شود يا اين‌که از آيه شريفه فقط نفي ترتيب و اصل جواز تقسيم استفاده مي‌شود نه تقسيم به‌صورت مساوي؟

با توجّه به علّتي که براي عدم داخل شدن لام جارّه بر سر کلمات يتامي، مساکين و ابن السبيل بيان شد، اصل تقسيم مساوي بين دو قسم از آيه استفاده مي‌شود؛ به اين صورت که يک قسم براي خدا و رسول و ذي القربي بوده، و قسم دوم مربوط به سه گروه ديگر است. و مي‌توان گفت: چون نسبت به سه گروه اخير، خمس عنوان مصرف را دارد، لازم نيست که حتماً بين همه افراد اين سه گروه تقسيم شود. البته در مباحث آينده خواهد آمد مصرف خمس به اين سه گروه نيز منحصر نيست.

نظر اهل سنّت در تقسيم و ترتيب

ابوحنيفه معتقد است که گرچه آیة شریفه دلالت دارد بر این‌که خمس براي خدا و رسول و ذي القربي است، امّا هيچ يك از اين سه گروه در زمان فعلي موضوع ندارد. زيرا، سهم خدا براي رسول است، و رسول خدا(ص) از دنيا رفته است، پس موضوعی برای سهم خدا و رسول خدا(ص) باقی نمی‌ماند. ذي القرباي رسول خدا(ص) نيز از دنيا رفته‌اند. بنابراین، آيه فقط نسبت به گروه‌هاي سه گانة «يتامي»، «مساكين»، و «ابن سبيل» معنا دارد. با اين حال، ابوحنیفه اصل مسألة تقسيم را قبول دارد.⁽¹⁾

شافعيه نيز اصل مسألة تقسيم را پذيرفته‌اند، امّا مانند برخي از علماي اماميه⁽²⁾ مي‌گويند: تقسيم خمس بر پنج قسم است؛ زيرا، سهم خدا مربوط به رسول خدا(ص) است.⁽³⁾

تنها گروهي كه در ميان اهل سنّت گفته‌اند: تقسيم خمس به نظر امام مسلمين بستگي دارد، مالكيه است. اين گروه ظاهر آيه را به طور كلّي كنار

1. بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، ج6، ص102.

2. محقق حلی در شرائع الاسلام، ج 1، ص182؛ و صاحب جواهر در جلد 16 جواهر الکلام، ص89 این قول را نقل نموده‌اند.

3. بداية المجتهد و نهاية المقصد، ج1، ص407؛ فتح القدير، ج2، ص703.

گذاشته و گفته‌اند: خمس بايد با اجتهاد و رأي و نظر امام مسلمين تقسيم شود. اینان معتقدند که مقداري از خمس را باید در نزديکان پيامبر(ص) صرف نمود و بقيّه را در مصالح عمومي تقسيم کرد.⁽¹⁾

نتیجه آن‌که، اساس مسألة تقسيم، ميان علماي عامّه پذيرفته شده است.

در «مجمع البيان»⁽²⁾ و «كنز العرفان»⁽³⁾ مسألة تقسيم را به اماميه نسبت داده و مي‌گويند: «إِنَّهُ مَذهَبُ أَصْحٰابِنٰا».

بنابر آنجه ذکر نمودیم، روشن می‌شود که این نسبت صحیح نیست و علاوه بر امامیه، اصل مسأله تقسیم را هم اهل سنت پذیرفته‌اند.

تكميل مطلب

در بحث خمس نزاعي وجود دارد كه آيا خمس عنوان «اشاعه» را دارد، يا به عنوان «كلي في الذمّه» است، و يا به عنوان «كلي في المعيّن» است؟

مرحوم سيّد يزدي در عروة الوثقي قول سوّم را اختيار نموده، و شرکت ارباب خمس با مالک را به صورت «کلّي في المعيّن» مي‌داند. به اين معنا که مالک مي‌تواند در مالي که متعلّق خمس است تصرّف کند تا زماني که به مقدار خمس باقي بماند.⁽⁴⁾

برخي قول دوّم را که همان شرکت در ماليت است، اختيار نموده‌اند. به اين معنا که در عين مال خمس وجود ندارد؛ بلکه به اندازه ماليت و ارزش يک پنجم، بين مالک و ارباب خمس اشتراک وجود دارد.

مشهور فقها نيز قول اوّل که شرکت به نحو اشاعه است را اختيار نموده‌اند؛ يعني خمس در عين مال به صورت اشاعه وجود دارد، به اين‌صورت که در هر جزئي، يک پنجم از آن مربوط به ارباب خمس است.⁽⁵⁾

1. الفقه المالكي الميسر، ج2، ص703.

2. مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 835 و 836.

3. کنز العرفان فى فقه القرآن، ج1، ص 249 ـ 254.

4. العروة الوثقي، ج4، ص 298، م 76.

5. تعليقة علي العروة (آقاضیاء عراقی)، ص205؛ کتاب الخمس، ص 337؛ المکاسب المحرّمة، ج2، ص207؛ سيّد ابوالقاسم موسوي خوئي، تعليقه شماره 4 مسأله 76، کتاب العروة، ص298.

باید توجه داشت که چنانچه بپذيريم آيه شريفه بر تقسيم دلالت دارد، اين نزاع معنا پيدا مي‌کند؛ به اين‌صورت که سهم ذي القربي و امام(عليه السلام) در اموال مردم، آیا به نحو اشاعه است، يا به نحو كلي في المعيّن و يا به نحو كلّي في الذمّه است؟ امّا اگر معتقد شويم خمس به صورت ترتيبي و به عنوان «حق الحكومة» است، ديگر تصوير مسألة اشاعه يا كلّي في المعيّن مشكل است. چرا که در اين صورت، نسبت به ارباب خمس، شخص معيّني وجود ندارد تا با مالک به نحو اشاعه، يا ماليّت و يا به نحو کلي في المعيّن شريک شود؛ بلکه کسي که مالي دارد و بر حسب ضوابط به آن مال خمس تعلّق گرفته باشد، اين خمس به عنوان يک حق مطرح است که بايد استيفا شود. البته اين مطلب قابل تأمّل است؛ و تفصيل آن بايستي در کتب مفصّل فقهي مورد بررسي قرار گيرد.

بنابراين، اين مطلب که مشهور فقها در اين مسأله به شرکت به نحو اشاعه قائل هستند، تأیید می‌کند كه آيه شريفه در مقام تقسيم است، نه ترتيب.

زمخشري در «كشّاف» كلمه ( لِلّهِ) را به «قربةً إلى الله» معنا كرده و گفته است: تقسيم از ( لِلرَّسُولِ ) شروع مي‌شود.⁽¹⁾

اين مطلب به نظر ما، هم بر خلاف ظاهر آيه است و هم بر خلاف رواياتي است كه در برخي از آن‌ها آمده است: هرگاه غنيمتي را خدمت پيامبر اکرم(ص) مي‌آوردند، حضرت قبضه‌اي را به عنوان سهم خداوند متعال برمي‌داشتند و آن را براي خصوص كعبه صرف مي‌كردند.⁽²⁾ بنابراين، اين مطلب نيز كلام درستي نيست.

بررسي معناي «ذي القربي»

در کلمة «ذي القربي» در آية شريفه 41 سوره انفال و این‌که مقصود چه كساني هستند، چهار احتمال وجود دارد:

1. الکشّاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج2، ص222.

2. اين روايت در جوامع حديثي شيعه وجود ندارد؛ اما در جوامع روايي اهل سنّت چنين آمده است: «عن أبي عالية الرياحي: کان رسول الله(ص) يؤتي بالغنيمة‌ فيقسمها علي خمسة، يکون أربعة أخماس لمن شهدها، ثمّ يأخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه الّذى قبض کفّه، فيجعله للکعبة، وهو سهم الله...». ر.ک: عمدة القاري، ج15، ص37؛ تخريج الأحاديث والآثار، ج2، ص31.

احتمال اوّل: «ذي القربي» تمام اقرباي پيامبر و کسانی که با پیامبر(ص) خویشاوندی دارند را شامل مي‌شود.

احتمال دوم: «ذي القربي» فقط منسوبین به هاشم را شامل مي‌شود؛ يعني کساني كه از طرف عبدالمطلب به هاشم بن عبدمناف برسند.

احتمال سوم: «ذي القربي»، خصوص امام معصوم(عليه السلام) است.

و احتمال چهارم: «ذي القربي»، نزديکان كسي است كه مي‌خواهد خمس بپردازد. در اين صورت، کسي که بر عهد‌ه‌اش خمس واجب است، در مقام تقسيم، يك سهم را براي خدا، يك سهم براي رسول خدا(ص) و يك سهم براي نزديکان خودش، و بقيه را هم براي «يتامي» و «مساكين» و «ابن السبيل» مصرف مي‌كند.

نظر فقهاي اماميه در مورد «ذي القربي»

مشهور بين فقهاي اماميه اين است كه مراد از «ذي القربي»، امام معصوم(عليه السلام) است.

درميان فقها، ابن جنيد⁽¹⁾ و شيخ صدوق در «المقنع»⁽²⁾ و «من لايحضره الفقيه»⁽³⁾ گفته‌اند: مقصود از «ذي القربي» همه کساني است که به هاشم منسوب‌اند، نه خصوص امام معصوم(عليه السلام).

مرحوم علاّمة طباطبايي در مورد «ذي القربي» هر دو احتمال را مطرح کرده‌اند؛ هم به نزديکان پيامبر(ص) اشاره کرده و هم گفته‌اند: روايات معتبري وجود دارد که دلالت مي‌کند مراد از ذي القربي، امام معصوم(عليه السلام) است.⁽⁴⁾

اگر مراد از «ذي القربي»، امام معصوم(عليه السلام) باشد، نتيجه همين است كه فقها امروزه در مقام عمل انجام مي‌دهند و خمس را به دو قسمت تقسيم مي‌كنند: يك قسمت را سهم امام(عليه السلام)، و يك قسمت را سهم سادات قرار مي‌دهند.

1. به نقل از: مختلف الشيعه، ج3، ص327.

2. المقنع، ص171، باب الخمس.

3. من لايحضره الفقيه، ج2، ص29، باب الخمس.

4. الميزان فى تفسير القرآن، ج9، ص89؛ «والمراد به قرابة النّبى(ص) أو خصوص أشخاص منهم علي ما يفسّره الآثار القطعيّته».

در بررسي اين مطلب و استفادة آن از آية شريفه ـ با قطع نظر از روايات ـ بايد گفت:

سهم خداوند متعال از براي رسول او(ص) است، و سهم خدا و رسول ـ بر طبق سیاق آیة شریفه باید تمام آن به ذی القربی یعنی به امام معصوم(عليه السلام) برسد؛ بنابراین، امام(عليه السلام) داراي سه سهم است: دو سهم آن به عنوان نيابت و وراثت است، و يك سهم آن بالاصالة است. در نتيجه، نيمي از خمس به امام(عليه السلام) مربوط است و نيم ديگر آن به «يتامي» و «مساكين» و «ابن السبيل» مي‌رسد.

از ديگر سو، شواهدی وجود دارد بر این‌که مراد از «يتامي»، «مساكين»، و «ابن السبيل»، يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان از نزديکان پيامبر(ص) ـ سادات ـ مي‌باشد و در مباحث بعد به آن اشاره خواهیم نمود.

مفرد و يا جمع بودن «ذي القربي»

نکته ديگري که در مورد کلمه (ذِي الْقُرْبى) در آيه شريفه وجود دارد، اين است که آيا منظور از اين کلمه يک نفر و آن امام معصوم(عليه السلام) است و يا آن‌که اين کلمه جمع است و دلالت بر بیش از یک نفر دارد؟

در پاسخ به اين سؤال باید گفت: دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل آن است که اين کلمه داراي معناي مفرد باشد؛ و احتمال دوّم اين‌که کلمه (ذي القربي) اسم جنس بوده، هم بر مفرد و هم بر جمع اطلاق مي‌شود.

بر طبق احتمال اوّل، کلمه (ذِي الْقُرْبى) مفرد است، و جمع آن «ذوي القربي» است. بنا بر اين احتمال، اين کلمه دلالت مي‌کند که «ذي القربي» يك نفر است، و به يقين، آن يك نفر، جز امام معصوم(عليه السلام) شخص دیگری نمی‌تواند باشد.

البته، واژه «ذي القربي» در آيات ديگر قرآن نيز استعمال شده، و ممكن است مقصود از آن جمع باشد؛ به عبارت ديگر (ذِي الْقُرْبى) در آن آيات، اسم جنس است که بر افراد زيادي قابل اطلاق است. امّا مسأله مهم اين است که در آن آيات شريفه قرينه وجود دارد بر‌اين که اين کلمه در معناي جمع

استعمال شده است؛ لذا، اگر در موردي قرينه‌اي بر جمع بودن آن وجود نداشته باشد، بايد آن را بر ظاهرش كه مفرد است، حمل نمائيم.

اين نظريه که واژه ذي القربي مفرد بوده و منظور از آن فقط امام معصوم(عليه السلام) است، نظر مشهور علماي اماميه به جز ابن جنيد و شيخ صدوق مي‌باشد؛ شيخ صدوق و ابن جنيد قائل‌اند که (ذِي الْقُرْبى) جمع بوده و مقصود از آن همه اقرباي نسبي پيامبر(ص) است که به هاشم منسوب‌اند.⁽¹⁾

مرحوم محقّق حلّي نيز مي‌نويسد:

این لفظ مفرد است و بیش از یک نفر را دلالت ندارد و این یک نفر، انصراف به امام معصوم(عليه السلام) دارد و شاهد بر این انصراف، اجماع است.⁽²⁾

سؤال: ممکن است سؤال شود: چه اشكال دارد کلمة «ذي القربي»، هرچند مفرد است، امّا مفردي باشد كه معناي جنسي از آن اراده شده است؟ همان‌گونه كه کلمة «ابن السبيل» در این آیة شریفه مفرد بوده، و جمع آن «ابناء السبيل» است؛ امّا بر جنس حمل مي‌شود؛ و مي‌گويند: مراد از «ابن السبيل» كسي است كه در راه مانده است، به نحو كلّي و مطلق؛ و شخص معيّني مراد نيست.

پاسخ: بين عنوان «ابن السبيل» و «ذي القربي» فرق است؛ چرا که اراده مفرد در «ابن السبيل» امکان ندارد؛ زيرا، اگر خداوند از «ابن السبيل» واحد معيّني را اراده مي‌كرد، تكليف قابلیت امتثال را نداشت؛ چرا که خطاب در این آیه خمس، متوجه عموم مردم است و روشن است که هر کدام از گروه‌های مردم با ابن سبیل خاصی مواجه هستند. از اين‌رو، به ناچار «ابن السبيل» بايد بر معناي جنسي حمل شود. امّا در «ذي القربي» چنين نيست؛ و مي‌توان آن را بر يك نفر معيّن حمل كرد.

به عبارت ديگر،‌ هم «ذي القربي» مفرد است، و هم «ابن السبيل»؛ و هر كدام در مرتبه نخست بايد بر معناي مفرد حمل شوند؛ امّا اگر امكان حمل بر

1. ر.ک: مختلف الشيعة، ج3، ص327؛ و تذکرة الفقهاء، ج5، ص432.

2. المعتبر، ج2، ص629؛ «لنا قوله تعالي ( وَلِذِي الْقُرْبى) وهو لفظ مفرد فلا يتناول أکثر من الواحد فينصرف إلي الإمام، لأنّ القول بأنّ المراد واحد مع أنّه غير الإمام منفى بالإجماع».

معناي مفرد نباشد، بر معناي جنسي حمل خواهد شد. در «ذي القربي» حمل بر معناي مفرد ممكن است، چرا که مقصود از آن فردي معيّن است و آن، وصيّ پيامبر(ص) ـ امام معصوم(عليه السلام) ـ است؛ امّا در «ابن السبيل»، حمل و تطبيق آن بر فرد معيّن، امكان ندارد.

ديدگاه مرحوم جزايري در کلمه «ذي القربي»

مرحوم جزايري در كتاب «قلائد الدرر» ـ كه از كتاب‌هاي بسيار نفيس در «آيات الأحكام» است ـ چنين مي‌نويسد:

«وَيَتَوَجَّهُ عَلَيهِ إِنَّ اِرادَةَ الوَحدَةِ مِن ذِي القُربی غَيرُ ظاهِرَةٍ بَلِ الظاهِرُ إِرادَةُ الجِنسِ کَما فِي قَولِهِ تَعالی (وَآتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ) وَقَولُهُ: (وَإيتاءِ ذِي الْقُرْبى) وَنَحوُ ذلِكَ مِنَ الآياتِ. وَالحَقُّ أَنَّ مِثلَ هذَا اللَّفظِ بِالنَّظَرِ إِلى وَضعِهِ يَکُونَ ظاهِراً فِي الوَحدَةِ وَبِالنَّظَرِ إِلیٰ کَثْرَةِ الاِسْتِعْمَالِ يَکُونُ ظاهِراً في إِرادَةِ الجِنسِ، فَالاِعْتِمَادُ حِينَئِذٍ فِي هَذَا المَقامِ عَلی البَيانِ مِن مَعْدَنِ التَنْزِيلِ».⁽¹⁾

ظاهر آن است که اراده وحدت از (ذي القربي) صحيح نيست؛ و بلکه ظاهر آن است که اين لفظ بر جنس دلالت دارد. [سپس در ادامه، گفته است:] ما قبول داريم «ذي القربي» به حسب وضع لغوي معنايي مفرد دارد، ولي وقتي استعمالات قرآن را بنگريم، کثرت استعمال «ذي القربي» در معناي جنس است. بنابراین، در این مورد و خصوص این آیة شریفه باید اعتماد بر کلمات اهل بیت(عليهم السلام) بنماییم که معدن قرآن و تنزیل هستند.

مناقشه در ديدگاه مرحوم جزايري

با تتبّع در آيات شريفه قرآن کريم مشخص مي‌شود: كلمة «ذي القربي»، يا «ذوي القربي» و يا «قربي»، در 15 آيه از آيات شريفه قرآن کريم استعمال شده است.⁽²⁾

1. قلائد الدرر فى بيان الاحکام بالأثر، ج1، ص 324 و 325.

2. سوره‌هاي بقره، 177؛ نساء، 8؛ مائده، 106؛ انعام، 152؛ انفال، 41؛ توبه، 113؛ نحل، 90؛ اسراء، 26؛ نور،22؛ روم، 38؛ فاطر، 18؛ شوري، 23؛ و حشر،7.