كه با آتش ساخته و پرداخته مي‌شوند.

2. معادني كه مايع‌اند؛ مثل: نفت، قير، گاز و مانند اين‌ها.

3. معادني كه نه مايع‌اند و نه نياز به آتش دارند؛ مثل: ياقوت، نمك، گچ و امثال آن.

وي در ادامه نظر حنفي‌ها مي‌نويسد: اگر كسي گنج يا معدني را در زمين و خانه‌اش پيدا كند، هم مالك آن است و هم خمس ندارد؛ امّا اگر گنج يا معدني را در زميني كه علامت كفر روي آن است، به دست آورد، بايد خمس آن را بپردازد. و اگر در زميني كه علامت مسلمانان در آن زمين وجود دارد، گنج يا معدني به دست آورد ـ هرچند خودش مالك آن نباشد ـ خمس ندارد.

وي از قول حنفي‌ها نقل مي‌کند: خمس در معادني که منطبع هستند ـ يعني براي ساخته و پرداخته شدن نياز به آتش دارند ـ واجب است؛ و در مابقي معادن خمس واجب نيست؛ البته «جيوه» از ميان معادني که مايع هستند، استثنا شده و در آن نيز خمس واجب است.

مالکي‌ها برعکس حنفي‌ها بين «معدن» و «رکاز» فرق گذاشته و گفته‌اند:

چيزهايي که خداوند متعال در دل زمين قرار داده است، مثل: طلا، نقره، مس وسرب، «معدن» نام دارند؛ امّا چيزهايي که در دل زمين يافت مي‌شود و دفينه‌هاي مردم جاهلي است، «رکاز» نام دارد. بر طبق نظر مالکي‌ها، درصورتي که معدن از طلا و نقره باشد، زکات درآن‌ها واجب است به شرط آن‌که شروط زکات را داشته باشند؛ امّا در معادن غير از طلا و نقره، چيزي واجب نيست.

ليکن «رکاز» متعلّق خمس است؛ چه از طلا و نقره باشد و چه جنسي غير از اين‌ها داشته باشد.

حنبلي‌ها نيز مانند مالكيّه بين «معدن» و «ركاز» فرق گذاشته و قائل‌اند که در «معدن»، زکات واجب است و اگر از جنس طلا و نقره باشد بايد به حدّ نصاب برسد و اگر از غير طلا و نقره است، بايد قيمت آن به حدّ نصاب برسد؛ و در «رکاز» نيز خمس را واجب مي‌دانند.

شافعيه «معدن» را مختصّ به طلا و نقره مي‌دانند، و در آن، با داشتن شرايط، قائل به زکات هستند؛ و در «ركاز» نيز قائل به خمس هستند.⁽¹⁾

بنابراين، اهل سنّت از آية شريفة (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) كه طبق نظر خودشان منحصر به «غنيمت جنگي» است، تجاوز كرده؛ و اجمالاً در «معدن» و «ركاز» قائل به خمس هستند.

اگر مستند آنان در وجوب خمس در معدن و رکاز، روايتي از پيامبر

1. الفقه علي المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت(عليهم السلام)، ج1، ص 792 ـ 794. عبارت کتاب چنين است: «الحنفية ـ قالوا: المعدن والرکاز بمعني واحد، وهو شرعاً مالٌ وجد تحت الأرض سواء کان معدناً خلقياً، خلقه الله تعالي بدون أن يضعه أحد فيها، أو کان کنزاً دفنه الکفّار... وتنقسم المعادن إلي أقسام ثلاثة: ما ينطبع بالنار، ومائع، وما ليس بمنطبع ولا مائع، فالمنطبع ماکان کالذهب والفضّة والنّحاس والرصاص والحديد، والمائع ما کان کالقار ـ الزفت ـ والنفظ ونحوهما، والّذى ليس بمنطبع ولا مائع ما کان کالنورة والجواهر واليواقيت. فأمّا الذّى ينطبع بالنار فيجب فيه إخراج الخمس... و ما بقى بعد الخمس يکون للواجد إن وجد فى أرض غير مملوکة لأحد کالصحراء والجبل، وإنّما يجب فيه الخمس إذا کان عليه علامة الجاهليّة، أمّا إن کان من ضرب أهل الإسلام فهو بمنزلة اللقطة ولا يجب فيه الخمس، أمّا إن وجده فى أرض مملوکة، ففيه الخمس المذکور والباقى للمالک، ومن وجد فى داره معدناً أو رکازاً فإنّه لا يجب فيه الخمس ويکون ملکاً لصاحب الدار... وأمّا المائع کالقار والنفط والملح، فلا شىء فيه أصلاً، ومثله ما ليس بمنطبع ولا مائع کالنورة والجواهر ونحوهما فإنّه لا يجب فيهما شىء؛ ويستثني من المائع الزئبق، فإنّه يجب فيه الخمس...
المالکية ـ قالوا: المعدن هو ما خلقه الله تعالي فى الأرض من ذهب أو فضّة أو غيرهما کالنّحاس والرصاص فهو غير الرکاز الآتى بيانه، وحکمه أنّه تجب زکاته إن کان من الذهب أو الفضّة بشروط الزکاة السابقة... وأمّا معادن غير الذهب والفضّة کالنّحاس، فلا يجب فيها شىء... وأمّا الرکاز فهو ما يوجد فى الأرض من دفائن أهل الجاهلية من ذهب أو فضّة أو غيرهما، ويعرف ذلک بعلامة عليه... ويجب فى الرکاز إخراج خمسه سواء کان ذهباً أو فضّة أو غيرهما...
الحنابلة ـ قالوا: المعدن هو کلّ ما تولد من الأرض وکان من غير جنسها سواء کان جامداً کذهب وفضّة، أو مائعاً کزرنيخ ونفط ونحو ذلک، فيجب علي من استخراج شيئاً من ذلک وملکه العشر، بشرطين: الأوّل: أن يبلغ بعد تصفيته وسبکه نصاباً إن کان ذهباً أو فضّة، أو تبلغ قيمته نصاباً إن کان غيرهما، الثانى: أن يکون مخرجه ممّن تجب عليه الزکاة... وأمّا الرکاز فهو دفين الجاهلية أو من تقدّم من الکفّار ويلحق بالمدفون ما وجد علي وجه الأرض وکان عليه أو علي شىء منه علامة کفر... ويجب علي واجد الرکاز إخراج خمسه إلي بيت المال.
الشافعية ـ قالوا: المعدن ما يستخرج من مکان خلقه الله تعالي فيه، وهو خاص هنا بالذهب والفضّة، فلا يجب شىء فيما يستخرج من المعادن کالحديد والنّحاس والرصاص... ويجب فيه ربع العشر کزکاة الذهب والفضّة بشروطها المتقدّمة... وأمّا الرکاز فهو دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس حالا بالشروط المعتبرة فى الزکاة.

اكرم(ص) باشد، مستند ما نيز روايات ائمّة معصومين(عليهم السلام) است كه فرموده‌اند: آن‌چه ما مي‌گوييم سخن جدّمان پيامبر گرامي اسلام(ص) است. و به طور قطع و يقين، آن بزرگواران به عنوان مُخبِر عادل مورد قبول همگان هستند؛ هرچند که ما معتقد به امامت ايشان نيز هستيم.

بنابراين، مراد از «غنيمت» فقط «غنايم جنگي» نيست، بلكه «مطلق غنائم» را شامل مي‌شود.

نظر محقّق اردبيلي در مورد «غنيمت»

مرحوم محقّق اردبيلي در كتاب «زبدة البيان»⁽¹⁾ در مورد آيه شريفه و واژه «غنيمت» نكاتي ذکر نموده‌اند كه به نظر ما قابل مناقشه است.

ايشان ابتدا مي‌فرمايند:

ثُمَّ إِنَّهُ يُفهَمُ مِن ظاهِرِ الآيَةِ وُجُوبُ الخُمسِ فِي كُلِّ الغَنِيمَةِ وَهِيَ فِي اللُّغَةِ بَلِ العُرفِ أَيْضاً: الفائِدَةُ ...

همانا از ظاهر آيه وجوب خمس در هر غنيمتي فهميده مي‌شود؛ و غنيمت در لغت و بلکه در عرف، به معناي فائده ـ مطلق الفائدة ـ است.

سپس در ردّ اين مطلب مي‌فرمايد:

گرچه به حسب اولي و ابتدايي از آية شريفه استفاده مي‌شود که در هر فايده‌اي خمس واجب است، امّا سه نكته وجود دارد كه سبب مي‌شود به اين مطلب ملتزم نشويم:

نكتة اوّل: عدم وجود قائل

مرحوم محقّق اردبيلي فرموده‌اند: «أَنّ الظاهِرَ أَن لا قائِلَ بِهِ»؛ ظاهر اين است كه وجوب خمس در هر فايده‌اي، قائل ندارد.

وي در ادامه توضيح مي‌دهد: از ميان اهل سنّت كه خمس را در غنايم دارالحرب منحصر كرده‌اند، برخي قائل‌اند که در معادن و كنز نيز خمس وجود دارد.

1. زبدة‌ البيان فى أحكام القرآن، ج1، ص210 و 211.

اماميه نيز در هفت مورد به خمس قائل شده‌اند: 1. غنيمت دارالحرب، 2. سود تجارت، صنعت و کشاورزي، 3. معادن، 4. گنج، 5. چيزي که به وسيله غوّاصي از دريا خارج مي‌شود، 6. مال حلال مخلوط به حرام، و 7. زمين ذمّي كه از مسلمان خريداري مي‌شود.

مرحوم حلبي، در ميراث، هديه، هبه، و صدقه نيز قائل به خمس شده است.⁽¹⁾ مرحوم شيخ طوسي علاوه بر اين‌ها، دو مورد ديگر را نيز اضافه كرده است.⁽²⁾ مرحوم علاّمه حلّي و محقّق حلّي نيز مورد ديگري را اضافه كرده‌اند.⁽³⁾

مرحوم اردبيلي مي‌فرمايد:

بنابراين، در ميان فقها كسي را نداريم كه قائل باشد در همة فوائد خمس لازم است. حال كه چنين است، پس غنيمت در آيه شريفه را به مطلق الفائده معنا نکنيم.

اشكال نكتة اول

درست است تعبير «إِلاّ أَنَّهُ لاَ قَائِلَ بِهِ» در مقام فتوا، يكي از اموري است كه مفتي بايد آن را مورد توجّه قرار دهد، امّا آن‌گاه كه آيه‌اي از آيات شريفه قرآن کريم را بر حسب ظهورات لفظيه و ظواهر لغت معنا مي‌كنند، وجهي ندارد گفته شود: اين معنا در ميان مفسّران و يا فقها داراي قائل هست يا نه.

بنابراين، فرمايش مرحوم اردبيلي در اينجا كاربرد ندارد؛ چرا که بحث ما فعلاً در تفسير آيه شريفه است و در مقام فتوا نيستيم. عنوان «لا قائل به» نيز مانع از فتوا مي‌شود، نه تفسير آيه شريفه.

علاوه آن‌که مرحوم شيخ طوسي در اين زمينه فرموده است:

1. الکافي فى الفقه، ص 170.

2. المبسوط، ج1، ص 237 و 238؛ دو موردي که مرحوم شيخ طوسي اضافه کرده است، عبارتند از: عسل کوهي و المنّ ـ غذايي است که بر بني اسرائيل نازل مي‌شده و شبيه عسل بوده است. (کتاب العين، ج8، ص374).

3. مختلف الشيعة فى أحکام الشريعة، ج3، ص317؛ آنچه که ايشان اضافه کرده، «صمغ» است.

وَيُمْکِنُ الإِسْتِدْلاَلُ عَلَى ذلِكَ بِهذِهِ الآيِةِ، لأَنّ جَمِيعَ ذَلِكَ يُسَمّىَ غَنِيمَةً؛⁽¹⁾

و ممکن است بر معناي غنيمت ـ که مطلق الفائده است ـ به وسيله اين آيه شريفه استدلال نمود؛ چرا که تمامي اين امور غنيمت ناميده مي‌شوند.

لذا، اين سخن مرحوم محقّق اردبيلي که مي‌فرمايد: اين مطلب داراي قائل نيست، صحيح نمي‌باشد.

نكتة دوم: اجمال آيه شريفه

مرحوم اردبيلي مي‌فرمايد: آية شريفة (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)⁽²⁾ از اين جهت كه در مطلق فوائد خمس واجب است يا در فايده‌اي خاص؟ اجمال دارد.

اجمال نيز در قرآن کريم بسيار وجود دارد؛ همانند: آيات صلات، زكات، حجّ و صوم كه در اين آيات شريفه نيز اجمال وجود دارد.⁽³⁾

بنابراین، با وجود اجمال نمی‌توان به این آیة‌ شریفه بر وجوب خمس درمطلق فواید استدلال نمود.

اشكال نكتة دوم

جاي تعجّب است كه مرحوم اردبيلي ميان اطلاق و اجمال، يا عموم و اجمال، فرقي نگذاشته‌اند. در حالي كه روشن است ميان آن‌ها فرق وجود دارد. بين این‌که آيه‌اي بر حسب معناي لغوي اجمال داشته باشد، يا عموميت، فرق است؛ و نبايستي اين‌ها را با يكديگر خلط كرد. در آية خمس از نظر معناي لغوي اجمالي نيست، و معناي «غنيمت» همان «مطلق فايده‌» است.

1. التبيان فى تفسير القرآن، ج 5، ص123.

2. انفال، 41.

3. زبدة البيان، ص210؛ «وأيضاً الإجمال فى القرآن العزيز کثير، ألا تري کيف ذکر الزکاة بقوله (وَالَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ) الخ، والمراد بعض الکنوز مع النصاب وسائر الشرائط التّى ذکرها الفقهاء وکذا آيات الصلاة والصوم والحجّ».

اشكال ديگر اين نکته مرحوم اردبيلي در تشبيهاتي است كه ذکر کرده‌اند؛ چرا که هيچ فقيه يا مفسّري نگفته است (أَقيمُوا الصَّلاةَ)،⁽¹⁾ يا (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً)⁽²⁾ از نظر لغوي اجمال دارند؛ بلكه اين آيات شريفه به عنوان كلياتي در مقام اصل تشريع وجوب حجّ و نماز هستند.

البته، برخي از فقها، از نظر دخالت يا عدم دخالت برخي از قيود، اطلاق اين آيات شريفه را پذيرفته‌اند، و بنابراين، از اين جهات هم اجمال ندارد؛ ليکن کساني که اطلاق آيات شريفه را نپذيرفته‌اند، آيات از اين جهت اجمال پيدا مي‌كند؛ امّا اين «اجمال» به معناي «اجمال» در معناي لغوي نيست.

اگر گفته شود: آية شريفه (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)⁽³⁾ اصلاً در مقام بيان اين مطلب نيست كه در چه موردي خمس واجب است و در چه مواردي خمس نيست؛ بلكه دلالت دارد در كلّي فائده، به صورت اجمال خمس هست، امّا معلوم نيست مراد كدام فايده است.

پاسخ اين است که مسلّم است آيه شريفه چنين مطلبي را بيان نمي‌کند؛ چرا که اين مطلب بر خلاف ظاهر آيه است. ظاهر آيه آن است كه در هر چيزي كه فائده بر آن صدق كند، خمس واجب است. همان‌طور که در مباحث پيشين نيز ذکر شد، خداوند در اين آية شريفه در مقام بيان ضابطه است، و از كلمة (مِنْ شَيْ‏ءٍ) در آيه شريفه استفاده مي‌شود در هر فائده‌اي كه تحصيل مي‌شود، خمس واجب است. حال، چگونه ممكن است متكلّم در مقام بيان ضابطه و قاعده كلّي باشد و در عين حال، اجمال‌گويي كند؟ و به عبارت ديگر، در مقام بيان ضابطه بودن، اقتضا دارد مطلب به روشني ذکر شود.

از سوي ديگر، قول كساني كه گفته‌اند: مراد از (مِنْ شَيْ‏ءٍ) در آيه شريفه، هر غنيمتي است كه در جنگ به دست آيد، نه هرگونه فائده‌اي را نيز ردّ كرديم؛ و گفتيم: اين آيه ناظر بر تشريع خمس در جميع موارد است.

1. بقره، 43 و 83 و 110؛ نور، 56.

2. آل‌عمران، 97.

3. انفال، 41.

البته مقيّدات و مخصّصاتي نيز داريم. ممكن است فقيهي بگويد: در ارث خمس نيست، و يا هبه خمس ندارد؛ امّا چنين چيزي تخصيص و تقييد است، و به معناي اجمال نيست.

بنابراين، آيه شريفه عموميّت و اطلاق دارد، و از اين جهت، هيچ‌گونه اجمالي در آن وجود ندارد.

نكتة سوم: شاقّ بودن تکليف

مرحوم اردبيلي در اشکال سوم خويش فرموده است:

اگر بخواهيم بگوييم آية شريفه دلالت دارد كه در همة فوائد خمس هست، اين تكليفي است شاقّ بر مكلّفين. و چنان‌چه در چنين تكليفي شكّ داشته باشيم، اصل برائت است.

علاوه بر آن، اساس دين و شريعت ما، شريعت سمحه و سهله است. و تكليف شاقّ در شريعت سمحه و سهله منتفي است.⁽¹⁾

اشكال نكتة سوم

اين مطلب نيز از افرادي مانند مرحوم اردبيلي جاي تعجّب دارد؛ چرا كه درست است مسألة مشقّت، به طور قطع در شريعت منتفي است، امّا اين نفي به عنوان ثانوي است و نه اوّلي.

مسأله «حرج» و «مشقّت» در احكام به عنوان اوّلي راه ندارد؛ امّا به عنوان ثانوي، فقها نيز فتوا داده‌اند: اگر تكليفي حرجي شد، از عهده مکلّف ساقط است؛ به عنوان مثال: در باب سرمايه، گفته‌اند: اگر كسي بخواهدخمس سرمايه را بدهد و موجب حرج باشد، خمس آن واجب نيست.

بنابراين، نفي مشقّت به عنوان ثانوي است، و نمي‌توان از حكمي که به عنوان ثانوي است، به حكم اوّلي تجاوز نمود، و مفاد آن را در حکم اوّلي نيز قائل شد.

1. زبدة البيان فى أحکام القرآن، ص210؛ «وَأَنَّهُ تَکليفٌ شاقٌّ، وإِلزامُ شَخصٍ بِإخْراجِ خُمسِ جَمِيعِ ما يَملِکُهُ بِمٍِثْلِهِ مُشکِلٌ، وَالأصلُ والشَّريعَةُ السَّهلَةِ السَمحَةِ يُنفِيانِهِ».

نتيجة بحث در کلام محقق اردبيلي

از مطالب و مباحث فوق چنين نتيجه‌گيري مي‌شود که اين نکاتي را که مرحوم اردبيلي اشاره کرده‌اند، هيچ کدام صحيح نيست.

بنابراين، آيه شريفه به عنوان حكم اوّلي مي‌گويد: در همة موارد فايده و غنيمت، خمس وجود دارد. و اين منافات ندارد كه به عنوان «حرج» يا به دليل ديگري مانند سيره ـ كه به عنوان مثال، متشرّعه در هدايا به صورت مطلق و يا در خصوص هداياي کوچک خمس نمي‌دادند ـ مواردي از خمس استثنا شده باشد.

بررسي مصارف خمس

مطلب دومي که در آيه شريفه 41 سوره انفال بيان شده، و بايستي مورد دقّت قرار گيرد، مصارف خمس است. آيه شريفه مي‌فرمايد:

(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى‏ وَالْيَتامى‏ وَالْمَساكينِ وَابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ)؛

و بدانيد كه هر آن‌چه به دست آورديد، پس يك پنجم آن براي خدا و براي رسول [خدا] و براي ائمه معصومين(عليهم السلام) [او] و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است، اگر به خدا و آن‌چه بر بندة خود [= پيامبر اكرم] در روز جدايي [حق از باطل] ـ روزي كه آن دو گروه [كافر و مسلمان، در جنگ بدر] با يكديگر روبرو شدند ـ نازل كرديم، ايمان آورده‌ايد. و خدا بر هر چيزي توانا است.

در اين آيه شريفه علاوه بر اصل وجوب خمس، موارد شش‌گانه‌اي به عنوان مصرف خمس بيان شده است؛ به اين صورت که بايد يک سهم آن را براي خداوند، يک سهم براي پيامبر اکرم(ص)، يک سهم براي ائمّه معصومين(عليهم السلام)، سهمي براي يتيمان، يک سهم براي مساکين و سهم ديگري را

براي کساني که در راه مانده‌اند، قرار داد.

مواردی که ذکر شد، به صورت اجمال موارد مصرف خمس است. برای روشن شدن باید نکاتی را مورد بحث قرار دهیم:

1ـ در مقام تقسيم يا ترتيب بودن آيه شريفه

نکته اوّل اين است که آیا آيه شريفه در بحث مصارف خمس در مقام تقسيم است، یعنی خمس بايد به شش قسمت تقسيم شود يا آن‌که آيه شريفه در مقام ترتيب است؟

احتمال اوّل اين است كه آيه شريفه در مقام تقسيم باشد؛ به اين معنا كه خمس را بايد به شش قسمت تقسيم كرد:

سهم اول براي خداوند تبارک و تعالی، سهم دوم براي رسول خدا(ص)، سهم سوم براي ذي‌القربي (امامان معصوم(عليهم السلام))، سهم چهارم براي يتيمان، سهم پنجم براي مسكينان و سهم ششم براي ابن السبيل (در راه‌ماندگان) است.

احتمال دوم آن است كه اصلاً از آية شريفه تقسيم استفاده نمي‌شود، و بلكه آيه بر ترتيب دلالت دارد. توضیح مطلب آن است که در آیة شریفه کلمة «لله» را قبل از کلمة «خمسه» آورده است، یعنی آيه نفرموده است: « فَأَنَّ خُمُسَهُۥ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَی ...» بلكه فرموده است: (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَی وَالْيَتَامَی...)، و اين از قبيل «تقديم ما حقّه التأخير» است؛ زيرا، «خُمُسَه» مبتداي مؤخّر و «لله» خبر مقدّم است و تقديم ما حقّه التأخير نيز مفيد حصر است. بنابراين، معناي آيه شريفه اين مي‌شود که تمام خمس فقط براي خدا است. و در طول خداوند متعال، نوبت به رسول خدا(ص) مي‌رسد؛ زيرا، رسول خدا(ص) از سوي خدا ولايت دارد. بنابراين، تمام خمس از براي رسول خدا(ص) مي‌شود. و پس از رسول خدا(ص)، نوبت به ذي القربي(عليهم السلام) كه قائم مقام رسول خدا(ص) هستند، و از سوي ايشان ولايت دارند، مي‌رسد. ـ دليل اين‌که مقصود از ذي القربي، امامان معصوم(عليهم السلام) است، خواهد آمد ـ . بنابراين، تمام خمس به ذي‌ القربي مي‌رسد؛ پس از آن، به ترتيب سه گروه ديگر قرار دارند.

بنابراين، بر فرض پذيرش اين مطلب که آية شريفه مفيد ترتيب است، ديگر خمس اموال به شش قسم تقسيم نمي‌شود و بلكه همة خمس مربوط به خداوند متعال بوده، و در طول او، همة خمس به رسول خدا(ص) مي‌رسد؛ و همين طور در نبودِ رسول خدا(ص) ائمّة معصومين(عليهم السلام) مالک خمس هستند.

قبل از آن‌که به بررسي دو احتمال فوق بپردازيم، مطلب ديگري در آيه شريفه وجود دارد که بايستي آن را مورد دقّت و بررسي قرار دهيم:

نيامدن لام جارّه بر سر «يتامي، مساکين، و ابن السبيل»

آيه شريفه مي‌فرمايد: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى‏ وَالْيَتامى‏ وَالْمَساكينِ وَابْنِ السَّبيلِ ...).

سؤال اين است كه چرا حرف «لام» جارّه ـ خواه براي اختصاص باشد يا ملكيّت ـ بر کلمات «الله»، و «الرسول»، و «ذي القربي» داخل شده، امّا بر سر کلمات «يتامي»، «مساكين»، «ابن السبيل» نيامده است؟

از سوي ديگر، مسلّم است که در آيه شريفه نمي‌توان حرف ادبا و مسئله عطف را مطرح كرد و گفت: کلمه «يتامي» بر «ذي‌القربي» عطف شده است؛ و لام جارّه که در (لِذِي الْقُرْبى) وجود دارد، بر کلمه (الْيَتامى) نيز داخل شود؛ زيرا، اگر چنين بود، بايد بعد از كلمة (لِلّهِ) حرف «لام» بر ديگر كلمات آيه شريفه داخل نمي‌شد، در حالي كه بر «رسول» و «ذي‌القربي» هرکدام به صورت مستقل داخل شده است. پس، بايد ديد علّت اين‌که حرف لام بر سه واژه آخر داخل نشده است، چيست؟

پاسخ اوّل: مسأله‌ «مالكيّت غير اشخاص حقیقی» مورد اختلاف فقها است و با روشن شدن آن اختلاف، روشن مي‌شود كه چرا در آيه شريفه، حرف جرّ بر سه قسم اخير داخل نشده است.

برخي از فقها مانند مرحوم آقاي خويي و برخي از شاگردان ايشان قائل‌اند: ملكيّت مربوط به اشخاص است، و فقط اشخاص حقيقي مي‌توانند مالک باشند؛ امّا «عنوان»، مالك نمي‌شود، مگر برخی از عناوینی که شارع مقدس آن