1. «احكام القرآن»، تأليف جصّاص، متوفاي 370 هجري قمري. اين كتاب از مهمترين تفاسير فقهي نزد حنفي‌ها است.

2. «أحكام القرآن»، تأليف طبري كه از فقهاي معروف شافعيه است.

3. «أحكام القرآن»، تأليف ابن عربي كه مالكي مذهب است. وي غير از محي‌الدّين ابن عربي صاحب «فتوحات» است.

نكته سوم: روش نگارش «آيات الأحكام»

1. روش ترتيب سوره‌ها

تفاوتي كه در روش نگارش «آيات الأحكام» ميان شيعه و اهل سنّت مشاهده مي‌شود، اين است كه «آيات الأحكام» ميان اهل سنّت غالباً به روش ترتيبي است و بيشتر بر اساس ترتيب سوره‌ها پيش رفته‌اند. به عنوان مثال، از اولين سورة قرآن كه «فاتحة الكتاب» است، بحث مي‌كنند که آيا خواندن «بسم الله الرحمن الرحيم» در قرائت نماز واجب است يا خير؟ سپس آيات فقهي سورة بقره را ذكر كرده‌اند؛ و همين طور به ترتيب، آيات فقهي ساير سوره‌ها را آورده و در مورد آن بحث كرده‌اند.

2. روش ترتيب ابواب فقهي

علماي شيعه در اين بحث بر اساس ابواب فقهي پيش رفته‌اند. مثلاً مرحوم قطب راوندي در فقه القرآن به ترتيب ابواب كتب فقهي، يعني «كتاب الطهارة»، «كتاب الصلاة»، «كتاب الصوم»، و ... آيات مربوطه را ذكر كرده است. كنزالعرفان فاضل مقداد، زبدة البيان مرحوم اردبيلي، و مسالك الأفهام مرحوم فاضل جواد كاظمي نيز اين گونه است.

3. روش موضوعي

روش سوّمي را نيز مي‌توان براي «آيات الأحكام» در نظر گرفت. و آن اين كه: آيات شريفه موضوع‌بندي شود. به عنوان مثال: آيات مربوط به احكام حجاب،

آيات مربوط به احكام زکات و صدقات، آيات مربوط به احكام جنگ، آيات مربوط به احكام مسجد، و آيات مربوط به احكام خانواده، و ... را جداگانه ذکر نمود. اين نوع بحث از «آيات الأحكام» به روش موضوعي است. چه بسا اگر آيات فقهي به روش موضوعي مطرح شود، بتوان از ضميمه كردن برخي آيات به آيات ديگر نكاتي را استفاده كرد، كه اگر اين ضميمه نباشد، چنين استفاده‌اي ممکن نيست.

روش برگزيده

ما در اين كتاب «روش موضوعي» را انتخاب كرده، و تصميم داريم ـ إن ‌شاء الله ـ آيات مربوط به «خمس» ـ كه يكي از واجبات قطعيّه و مسلّمه است و در قرآن کريم در مواردي به آن تصريح يا اشاره شده و از موضوعات مهم و مورد ابتلا است ـ را مطرح كنيم؛ به ويژه با تهاجم شديدي كه امروزه عليه شيعه وجود دارد و شبهات بسيار بي‌اساسي را در مورد خمس مطرح كرده‌اند.

در اين اواخر وهّابي‌ها جزوه‌هايي را در مورد بحث خمس تهيّه و تنظيم كرده، و در ايّام حج و عمره نيز ميان زائران ايراني و ساير شيعيان توزيع كرده‌اند. آن‌چه در آن جزوه‌ها مطرح شده اين است كه: در کدام آيه قرآن بيان شده است که از سود تجارت بايد خمس پرداخته شود؟ به نظر آنان چنين چيزي در قرآن وجود ندارد. ما در اين كتاب، برخي از شبهات آنان را مطرح کرده و پاسخ محكم آن را نيز از قرآن كريم ذکر نموده‌ايم.

نكته چهارم: فايده و آثار بحث مستقل از «آيات الأحكام»

پيش از شروع به بحث و بررسي آيات خمس در قرآن كريم، مناسب است اين پرسش مورد توجّه قرار گيرد که:

چنانچه روايات به آيات شريفة قرآن ضميمه نشود، و ادلّة ديگر براي فهم آيات شريفه وجود نداشته باشد، بحث از «آيات الأحكام» به خودي خود چه فايده‌اي دارد؟

به عبارت دیگر، در مقام استنباط احكام نمي‌توان فقط بر طبق مطلب

مستفاد از يك يا چند آيه به نتيجه رسيد، و تا زماني که ادلّة ديگر به آيات شريفه ضميمه نشود، نمي‌توان نتيجه‌اي صحيح و نهايي از آيات شريفه استخراج نمود. به خصوص، با توجّه به اين روايت معروف كه از امام باقر(عليه السلام) نقل شده است.

«دَخَلَ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) فَقَالَ يَا قَتَادَةُ أَنْتَ فَقِيهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ هَكَذَا يَزْعُمُونَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) بَلَغَنِي أَنَّكَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) فَإِنْ كُنْتَ تُفَسِّرُهُ بِعِلْمٍ فَأَنْتَ أَنْتَ وَأَنَا أَسْأَلُكَ إِلَى أَنْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) وَيْحَكَ يَا قَتَادَةُ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا فَسَّرْتَ الْقُرْآنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ فَسَّرْتَهُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَدْ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ وَيْحَكَ يَا قَتَادَةُ إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِهِ»؛⁽¹⁾

قتاده بر امام(عليه السلام) داخل شد. حضرت به او فرمود: آيا تو فقيه اهل بصره هستي؟ عرض كرد: مردم اينچنين مي‌پندارند. حضرت فرمود: به من گفته‌اند كه تو قرآن را تفسير مي‌كني؟ قتاده در جواب عرض كرد: آري. حضرت فرمود: چنانچه از روی علم و یقین تفسیر نمایی، پس در این صورت مشکلی نیست. اما این مجرد یک ادعا است و من از تو سؤال و پرسش خواهم کرد و سپس فرمود: واي بر تو اي قتاده؛ اگر قرآن را از پيش خودت تفسير كني، هم خود را هلاك كرده‌اي و هم ديگران را؛ و اگر از مردمان ديگر اخذ نمائي، باز همينطور است. واي بر تو اي قتاده، قرآن را فقط كسي كه مخاطب واقعي آن شده مي‌تواند بفهمد و تفسير كند.

برخي از فقها كه بحث از «آيات الأحكام» را به صورت مستقل ذكر نمي‌كنند، چنین استدلال می‌کنند كه: از آيات قرآن نمي‌توان حكم نهايي را استفاده كرد؛ بلكه بايد ديد آيا در ميان روايات، مقيّد و مخصّصي وجود دارد؟ آيا قرينه‌اي بر خلاف ظاهر آيات در روايات وجود دارد يا خير؟ بنابراين، تا روايات به آيات شريفه قرآن ضميمه نشود؛ نمي‌توان حكمي را استفاده كرد. و اگر قرار بر ضميمه شدن روايات باشد، همان مباحث متعارف در علم فقه

1. وسائل الشيعه، ج27، ص185، باب 13 از ابواب صفات قاضي، ح33556.

مي‌شود؛ پس، چه نيازي به بحث جداگانه «آيات الأحكام» هست؟

براي اين سؤال، پاسخ‌هاي متعدّدي مي‌توان ذكر كرد:

پاسخ اوّل

بحث آيات الأحكام نظير بحث قواعد فقهيه و قواعد اصوليه است.

در اين علوم دو جهت مطرح است:

جهت اوّل آن‌که با بحث مستقل از يك قاعدة فقهي و يا يك قاعدة اصولي، فقيه به دنبال تشكيل و تأسيس يك كبراي كلّي است كه به عنوان دليل عام مطرح باشد تا از آن بتوان به عنوان يك ضابطة كلّي استفاده نمود.

در بحث آيات الأحكام نيز فقيه به دنبال آن است كه آيا از يك آية مشخّص مي‌توان يك ضابطة كلّي استخراج كرد و آن را به عنوان دليل براي مصاديق متعدّد قرار داد؟

جهت دوم آن است كه يك اصولي به مجرّد استنباط قاعدة اصولي نمي‌تواند بلا فاصله حكم را صادر كند. همچنين يك فقيه به صرف این‌که در يك قاعدة فقهي بحث كند، مثلاً راجع به قاعده نفي عسر و حرج ـ (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍۢ)⁽¹⁾ بحث نمايد ـ نمي‌تواند حكم فقهي را استنباط نمايد. بلكه مانعی ندارد كه بعداً دليل و يا روايت معتبري موجب تخصيص گردد، و در نتيجه مواردي از قاعدة مذكور استثنا شود.

در بحث آيات الأحكام نيز همين دو جهت وجود دارد. در آيات فقهي قرآن بايد ديد چگونه مي‌توان از خود آن آيات، حكمي را به دست آورد و بر طبق آن عمل كرد؟ و آيا مي‌توان از آيه‌اي يک حکم کلّي و عام استفاده نمود؟ هر چند هنگام مراجعه به فقه و با اعتماد به روايات و سائر ادلّه، توجّهي به خصوص آيه و قرائن موجود در آيه و قبل و بعد آن نمي‌شود، بلکه باید مجموع آیه و غیر آن را ملاحظه نمود.

ثمرة اين روش آن است كه اگر روايت مخالف و معارضي وجود نداشت،

1. حج، 78.

بر طبق همان حکم مستفاد از آيه عمل مي‌شود. و اگر روايت معتبري وجود داشت، هم آيه و هم روايت بايستي مدّ نظر قرار گيرد و سپس به حکم مستفاد از آن دو عمل شود.

اين نکته نيز بايد مورد توجّه قرار گيرد که فقها هنگام پرداختن به مسائل فقهي غالباً مجالي براي بررسي کامل و تبيين خصوصيات تمام آيات مربوط به موضوع آن مسئله را ندارند. و همان‌گونه كه به مناسبت به «قواعد فقهي» و «قواعد اصولي» اشاره مي‌كنند، اشارات كوتاه و اجمالي به آيات شريفه نيز دارند و چه بسا از برخی قرائن موجود در آیه غفلت بورزند. از اين جهت، لازم است آيات فقهي به صورت مستقل و جامع مورد بحث قرار گيرد.

در زمان گذشته بحث اصول فقه از فقه جدا نبوده، و بزرگان در لابلاي مسائل فقهي، مثلاً هنگامي كه به صيغة امر مي‌رسيدند، به صورت اجمال تصريح مي‌كردند كه صيغه امر ظهور در وجوب دارد. اما اندك اندك و با گذشت زمان، و به وجود آمدن شبهات و سؤالات متعدّد، مباحث اصولي مستقلّ و کامل شد.

فقيه به مجرّد يك قاعدة فقهي نمي‌تواند فتوا بدهد؛ زيرا، ممكن است در مقابل آن قاعدة فقهي روايات مخالف در خصوص آن مسأله وجود داشته باشد. همچنين به مجرّد يك قاعدة اصولي نمي‌تواند فتوا بدهد. مثلاً در بحث اجتماع امر و نهي، هرچند ممكن است نتيجه اين شود كه اجتماع امر و نهي جايز است، و لذا، «نماز در مکان غصبي صحيح است»، امّا فقيه به مجرّد اين نتيجه نمي‌تواند فتوا بدهد؛ بلكه بايد روايات مربوطه در «باب صلاة» را مورد بررسي قرار دهد، و دقّت كند که از آن روايات چه مطلبي استفاده‌ مي‌شود.

مرحوم سيّد يزدي با این‌که رساله‌اي در بحث اجتماع امر و نهي دارد و قائل به جواز اجتماع امر و نهي است، امّا فتوا مي‌دهد: «نماز در دار غصبي باطل است».⁽¹⁾ بزرگان ديگري نيز مانند: مرحوم آقاي بروجردي⁽²⁾ و نيز والد

1. العروة الوثقي، ج2، ص 362.

2. نهاية الاصول، ص259.

راحل(ره)⁽¹⁾ كه در باب اجتماع امر و نهي، قائل به جواز آن هستند، امّا در مقام فتوا با استفاده از روايات خاصّه‌اي كه وجود دارد، ‌معتقدند که: «نماز در دار غصبي باطل است».⁽²⁾

بنابراين، همان‌گونه كه فقيه به مجرّد بحث از قواعد فقهي، و يا قواعد اصولي، نمي‌تواند فتوا بدهد، روشن است كه به مجرّد بحث از «آيات الأحكام» نيز نمي‌تواند به نظر قطعي و نهايي برسد. امّا اين بدان معنا نيست كه بحث «آيات الأحكام» به صورت مستقل مطرح نشود.

پاسخ دوم

پاسخ ديگر اين است که آن‌چه در روايت قتاده آمده، بدان معني نيست كه انسان را از مراجعه به ظواهر قرآن ـ که مورد فهم توده مردم آشنا به لسان عربی است ـ و خصوصاً «آيات الأحكام» به طور کلّی باز دارد.

توضیح مطلب آن است که اخباري‌ها معتقدند ظاهر قرآن حجيّت ندارد، اما نتوانسته‌اند اين ادّعا را در «آيات الأحكام» پياده كنند. از اين رو، قائل به استثنا شده و پذيرفته‌اند ظاهر «آيات الأحكام» حجيّت دارد.⁽³⁾

در این روايت زيد شحّام⁽⁴⁾، امام(عليه السلام) به قتاده مي‌فرمايد: حقّ نداري بر طبق قرآن فتوا بدهي، و سپس علت آن را این‌چنین ذکر فرموده‌اند که: «إِنَّما يَعرِفُ القُرآنَ مَن خُوطِبَ بِهِ»؛ یعنی قرآن کریم را فقط کسانی می‌فهمند که مستقیماً این کتاب در بیت آنان نازل گشته است. روشن است که این تعلیل به تنهايي نمي‌تواند كسي را از مراجعه به آيات الأحكام به طور كلّي باز دارد.

امّا سؤال اساسي اين است كه آيا بدون روايات مي‌توان به سراغ قرآن رفت؟ و آيا بدون روايات، امكان فهم قرآن وجود دارد؟ مثلاً در روايت زيد شحّام كه امام باقر(عليه السلام) به قتاده فرمود: «إِنَّما يَعرِفُ القُرآنَ مَن خُوطِبَ بِهِ» يا در

1. دراسات فى الاصول، ج 2، ص 316.

2. رساله توضيح المسائل (لنکرانی)، ص147، م873.

3. الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 240؛ فرائد الاصول، ج1، ص 139 به بعد.

4. وسائل الشیعه، ج 27، ص185، ح33556.

بعضي از روايات، ائمّة اطهار(عليهم السلام) نسبت به فقهاي اهل سنّت قسم ياد مي‌كردند كه «وَ اللهِ ما وَرَّثَكَ مِن كِتابِ اللهِ مِن حَرفٍ»، آيا بايد گفت: فهم قرآن منحصر به افرادي معيّن همچون ائمّة معصومين(عليهم السلام) است؟ آيا مي‌توان گفت: براي فهم هر آيه‌اي ـ اعمّ از محكمات و متشابهات ـ بايد سراغ روايات رفت و بررسی نمود كه آيا از معصومين(عليهم السلام) روايتي در مورد آن آيه وجود دارد يا خير؟ و اگر روايتي وجود نداشت، آيا آيه قابل فهم نخواهد بود، و در نتيجه نمي‌توان هيچ ظاهري از آيات شريفه را اخذ كرد؟

ظاهر اين‌گونه روايات⁽¹⁾ سبب شده که اخباري‌ها به عدم جواز تمسّک به ظاهر قرآن (عدم حجيّت ظواهر کتاب) استدلال نمايند. ما در مباحث خارج اصول به صورت مبسوط و مفصّل به اين ادّعاي اخباري‌ها پاسخ داده‌ايم که در اين قسمت به صورت خلاصه به آن‌ها اشاره خواهيم نمود:

پاسخ اوّل به ادّعاي اخباري‌ها

اين استفاده از حديث «إِنَّما يَعرِفُ القُرآنَ مَن خُوطِبَ بِهِ» كه براي فهم تمامي آيات و عمل بر طبق آن بايد به سراغ روايات وارده از معصومين(عليهم السلام) رفت، و اگر تفسيري از سوي آن بزرگواران وجود نداشت، آن آيه مجمل و غير قابل فهم و عمل خواهد بود، قابل التزام نيست. زيرا، لازمة اين معنا آن است كه تمام آيات قرآن متشابه باشد؛ در حالی که روشن است که اين مطلب، بر خلاف صريح قرآن است؛ چرا که قرآن کريم آيات را به دو دستة «محكم و متشابه» تقسيم نموده است.⁽²⁾

پاسخ دوم به ادّعاي اخباري‌ها

استدلال اخباري‌ها با آياتي كه مردم را به تدبّر در قرآن فرمان داده، و يا مردم

1. اين روايات را مرحوم صاحب وسائل در جلد 27 کتاب وسائل الشيعه، باب 13 از ابواب صفات القاضي آورده‌اند و در مورد آن‌ها ادعا کرده است که اين روايات از حدّ تواتر گذشته است.

2. آل عمران، 7 : (هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ).

را نسبت به عدم تدبّر در قرآن توبيخ كرده است، منافات دارد. زيرا، جملاتي همچون (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ)⁽¹⁾ عموم مردم را در اين مورد توبيخ و مؤاخذه مي‌كند و اختصاص به علما و دانشمندان ندارد. از اين رو، معلوم مي‌شود قرآن كتابي است كه مردم معمولي نيز مي‌توانند در حدّ فكر خودشان در محدوده ظواهر از آن استفاده كنند.

پاسخ سوم به ادّعاي اخباري‌ها

خود ائمّة اطهار(عليهم السلام) فرموده‌اند: اگر رواياتي از ما به شما رسيد، آن را بر قرآن عرضه كنيد، و روايتي را كه مخالف با قرآن است، كنار بگذاريد.⁽²⁾

روشن است تحقّق اين مقصود متوقّف است بر اين مطلب كه امکان فهم معاني قرآن کريم وجود داشته باشد تا بتوان مخالفت و موافقت حديث با آن معنا را به دست آورد؛ و اگر کسي بگويد: آيات قرآن بدون مراجعه به روايات قابل درک نيست، در اين صورت، اين دسته از روايات را بايد کنار گذاشت و معناي روشني براي آن‌ها نخواهد بود.

پاسخ چهارم به ادّعاي اخباري‌ها

پاسخ چهارم اين است که در ميان روايات امامان معصوم(عليهم السلام) مواردي يافت مي‌شود که خود ايشان اصحاب را در مقام استدلال به قرآن ارجاع داده‌اند.

در اين‌جا دو روايت که ائمه معصومين(عليهم السلام) اصحاب خويش را به استدلال به قرآن کريم ارجاع داده‌اند را ذکر مي‌نمائيم:

1ـ در بحث «قاعدة لاحرج» روايت «عبدالأعلي مولي آل سام» به طور مفصّل مورد بحث قرار گرفته است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنَ محمّد عَن ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي

1. نساء، 82 ؛ محمد، 24.

2. ر.ک: الکافي، ج1، ص69، باب الأخذ بالسنّة وشواهد الکتاب؛ وسائل الشیعه، ج27، ص 106، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وکيفية العمل بها.

عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام) عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ؟ قَالَ(عليه السلام) يُعْرَفُ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)⁽¹⁾ امْسَحْ عَلَيْهِ»؛⁽²⁾

راوي مي‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: زمين خوردم، پس ناخن انگشتم قطع شد؛ لذا، بر روي انگشتم پارچه‌اي (جبيره‌اي) بستم. وظيفه من براي وضو چيست؟ حضرت در پاسخ فرمودند: حکم اين مورد و موارد شبيه آن از قرآن کريم که خداوند مي‌فرمايد: «در دين کار سنگين وسخت براي شما وضع نشده است»، دانسته مي‌شود؛ بر جبيره مسح کن.

از اين روايت به خوبي استفاده مي‌شود برخي از احکام را مي‌توان از قرآن استفاده كرد. در قرآن کريم قواعدي كلّي، مانند (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)⁽³⁾ ـ قاعده‌ نفي عسر و حرج ـ وجود دارد؛ و در اين گونه موارد نيازي به مراجعه به ائمّة اطهار(عليهم السلام) و روايات آن بزرگواران نيست.

بنابراين، پس از بررسي روايات معلوم مي‌شود که ائمّة اطهار(عليهم السلام) در صدد بوده‌اند اصحاب را به كتاب الله ارجاع دهند؛ و سلوک آنان بر اين بوده كه به اصحابشان گوشزد نمايند که حتّي در خصوص مسائل فقهي ـ همچون روايت «مولي آل سام» كه در مورد وضو است ـ آياتي مانند (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)⁽⁴⁾ وجود دارد و از آن‌ها قاعده‌اي كلّي براي فقه استفاده مي‌شود.

2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ محمّد بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) : أَلَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَبَعْضِ الرِّجْلَيْنِ؟ فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: يَا زُرَارَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ:

1. حج، 78.

2. الفروع من الکافي، ج3، ص33؛ وسائل الشیعه، ج1، ص464، باب 39 از ابواب الوضوء، ح (1231) 5.

3. حج، 78.

4. حج، 78.

(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ: (وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامِ فَقَالَ: (وَامْسَحُوا بِرُوُسِكُمْ) فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ (بِرُوُسِكُمْ) أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ...⁽¹⁾

در اين روايت زراره از امام باقر(عليه السلام) سؤال مي‌کند از کدام قسمت قرآن دانستيد که در وضو مسح بر بعضي از سر و پاها انجام مي‌شود؟ امام(عليه السلام) فرمودند: به علت وجود حرف «باء» درآيه شريفه که مي‌فرمايد: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)⁽²⁾.

تمام اين‌ها قرائن واضح و روشني است كه مي‌توان مستقيماً به سراغ ظواهر قرآن رفت و از آيات شريفه قرآن کريم ـ كه بخشي از آن‌ها «آيات الأحكام» است ـ نتيجه‌گيري و استنباط نمود.

پس از ذکر جواب‌هاي چهارگانه، اين سؤال مطرح مي‌شود که روايت زيد شَحّام: «اِنَّما يَعرِفُ القُرآنَ مَن خُوطِبَ بِهِ» را چگونه بايد معنا كرد؟

در پاسخ به اين سؤال مي‌گوييم: در معنا و مقصود از اين عبارت بايستي دقّت بيشتري داشته باشيم.

كلمة «يَعرِفُ» به قرينة عبارت قبلي آن، كه حضرت فرمود: «بَلَغَني أَنَّكَ تُفَسِّرُ القُرآنَ»، به معناي تفسير و بيان باطن آيات است. بنابراين، معناي جمله «اِنَّما يَعرِفُ القُرآنَ مَن خُوطِبَ بِهِ» اين نيست كه حتّي ظاهر قرآن را هم فقط ائمّة اطهار(عليهم السلام) مي‌فهمند. زيرا، روشن است که ظاهر قرآن را همه مي‌فهمند؛ مثلاً ظاهر آية شريفة (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ)⁽³⁾ را همه کساني که کمترين آشنايي به لغت عرب دارند مي‌توانند بفهمند. آيا مي‌توان گفت: زماني كه پيامبر اكرم(ص) آية (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)⁽⁴⁾ را براي مردم بيان نمودند، هيچ كس چيزي از آن نفهميده است؟ مسلّم است مخاطبین

1. الکافي، ج3، ص30 ، باب مسح الرأس والقدمين، ح4؛ من لا يحضره الفقيه، ج1، ص102، باب التيمم، ح212؛ وسائل الشیعه، ج1، ص413، باب 23 از ابواب الوضوء، ح(1073) 1.

2. مائده، 6.

3. بقره، 183.

4. بقره، 183.