نمي‌برم؟ و به آيات متعددّي از قرآن كريم كه مربوط به بحث ارث اصطلاحي در فقه است، تمسّك کرده‌اند؛ و تقريباً تمام كلياتي را كه مربوط به ارث هست را آورده و به آن استدلال و احتجاج كرده است. آيات شريفه‌اي که حضرت به آن استدلال کرده‌اند، عبارتند از:

1. (وَأُولُوا اْلأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ)؛⁽¹⁾

2. (يُوصيكُمُ اللّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلأُنْثَيَيْنِ)؛⁽²⁾

3. (لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَاْلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَاْلأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصيبًا مَفْرُوضًا)؛⁽³⁾

4. (فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا)؛⁽⁴⁾

5. (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ).⁽⁵⁾

تمامي اين آيات به ارث اصطلاحي مربوط است؛ لذا، نمي‌توان گفت: كلمة «ارث» در اين روايت به‌معناي لغوي بوده و داراي معناي اعمّي است.

احتمال دوم: اين احتمال كه قوي‌تر از احتمال قبل مي‌باشد، اين است كه حضرت زهرا(عليها السلام) متوجّه بودند اگر بحث «نحله» يا «يد» را مطرح كنند، نزد عموم مردم مقبول و مورد پذيرش نيست. اگر مي‌فرمودند: فدک چيزي است كه رسول خدا(ص) آن‌را به من بخشيده، و امّ ايمن و اميرمؤمنان علي(عليه السلام) و اسماء بنت عميس شهادت دادند که اين آية شريفه كه نازل شد، خداوند به جبرئيل امر كرد كه به پيامبر اکرم(ص) بگو: فدك را در اختيار فاطمه زهرا(عليها السلام) قرار بدهد؛ چندان مورد پذيرش مردم نبود.

و يا این‌که هرچند قاعدة «يد» يك قاعده عقلايي است، و امري است كه استحكام فقهي و حقوقي هم دارد، امّا براي عموم مردم خيلي قابل فهم نيست.

1. انفال، 75؛ و احزاب، 6.

2. نساء، 11.

3. نساء، 7.

4. مريم، ‌6.

5. نمل، ‌16.

بلکه آن‌چه عموم مردم مي‌توانند بفهمند، مسأله ارث است.

يكي از قانون‌هاي مسلّمي كه قبل از اسلام وجود داشته و اسلام هم آن ‌را پذيرفته و حدودش را مشخّص كرده، مسألة ارث است. لذا، حضرت از اين راه وارد شدند؛ كه اين جهت، هم تأثيرش در ميان عموم مردم بيشتر است و هم دايره‌اش از «نحله» و «يد» وسيع‌تر است.

در روايتي امام صادق(عليه السلام) به مفضّل مي‌فرمايد:

وقتي قضيه بيعت تمام شد، خليفة دوم در همان لحظات اوليه به خليفة اوّل پيشنهاد كرد هر چه «خمس»، «فدك» و «فيء» نزد علي و فاطمه(عليها السلام) هست بايد از ايشان گرفته شود! و استدلال هم كرد كه اگر «فدك»، «فيء» و «خمس» نزد ايشان باشد، مردم به آن‌ها توجّه مي‌كنند و از تو دور مي‌شوند. اين مردم، مردمي هستند که اگر ببينند امور مالي در اختيار شما است، به سراغ شما مي‌آيند.⁽¹⁾

نكتة دوّم نيز اين است كه اگر حضرت عنوان «نحله» يا «يد» را مطرح مي‌فرمود، منحصر به فدك مي‌شد؛ در حالي كه حضرت مي‌دانستند آنان نقشه‌هاي وسيع‌تري دارند و مي‌خواهند همة اموالي كه در اختيار ايشان هست را بگيرند.

از اين‌رو، حضرت بحث «ارث» را مطرح كردند تا تمام آن‌چه از پيامبر اکرم(ص) در اختيار ايشان بوده ـ از فدك و غير فدك ـ نزدشان باقي بماند و غصب نشود.

احتمال سوم: اين احتمال كه با احتمال دوم قابل جمع است، اين است كه حضرت ديدند خليفة اوّل حديث مجعولي را مطرح كرده و به بدعت در دين پرداخته است، لذا، سراغ آيات «ارث» رفتند و پاسخ او را با آيات شريفه دادند. به نظر ما احتمال دوم، احتمال بهتر و قوي‌تري است.

خليفه اوّل و حديث جعلي

همان‌گونه كه در اين روايت گذشت، خليفة اوّل از قول پيامبر اکرم(ص) نقل كرد كه ايشان فرموده است: «إنّا مُعٰاشِرَ الأَنْبِيٰاءِ لاٰ نُوَرِّث...».

1. مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، ج 7، ص 291.

اين حديث صرف نظر از اين كه با ظواهر و بلكه با صريح آيات شريفه قرآن منافات دارد، حديثي است مجعول! زيرا، تا قبل از ابوبكر هيچ‌كس چنين حديثي را از پيامبر اكرم(ص) نقل نكرده است. محدّثين اهل سنّت نيز برآنند كه اگر واقعاً پيامبر اسلام(ص) چنين مطلبي را فرموده بود، چرا قبلاً اين حديث نقل نشده است؟ چرا اين همه صحابي پيامبر اسلام(ص) آن‌را نقل نكرده‌اند؛ و فقط «اوس»، «عايشه» و «حفصه» بايد آن را نقل كنند؟!

روشن است چنين حديثي مجعول و مردود است.

سؤال مهم: علاوه بر آن‌چه ذكر شد، اين سؤال پيش مي‌آيد كه چرا خليفة اوّل زنان پيامبر را از باقي ماندن در حجرات آن حضرت متمكّن كرد؟ حتي دفن خليفه اوّل در آن‌جا انجام گرفت و خليفة دوّم که طرفدار اين نظر بود، در زمان حياتش از عايشه تقاضا کرد که در کنار ابي‌بکر دفن شود.

وي طبق استدلال و ادّعاي خودش بايد مي‌گفت: رسول خدا(ص) از دنيا رفت؛ نه زميني از وي به ارث مي‌رسد، نه خانه و نه حجره؛ لذا، شما ـ زنان پيامبر(ص) ـ هم برويد براي خودتان مكاني را تهيّه كنيد. پس، چرا از اين حديث فقط عليه فاطمة زهرا(عليها السلام) استفاده شد؟! و چرا در مورد همسران پيامبر اکرم(ص) به اين حديث تمسّك نكرد و آنان را ابقاكرد؟

ادامة بحث دلالت روايت

در ادامة روايت مذكور آمده است: عمر در شهود خدشه كرده و گفته است: «فإنّ عَلِياً زَوْجُها يَجُرُّ إلی نَفْسِهِ».

اشكال: نكتة مهم اين است كه اگر فدك، فيء مسلمانان است، حتي اگر هزاران نفر شاهد هم شهادت بدهند، نبايد هيچ تأثيري داشته باشد، بلكه فيء بايد در اختيار حاكم اسلامي قرار گيرد. در حالي كه اشکال عمر در شهادت اميرمؤمنان(عليه السلام) است؛ چرا که ایشان همسر فاطمه، و به ‌نفع او شهادت مي‌دهد. «امّ ايمن» نيز هرچند زن مؤمنه‌اي است، امّا اگر شاهد ديگري با او ضميمه شود، دربارة آن نظر خواهيم داد.

دربارة «امّ ايمن» ـ همان گونه كه گذشت ـ پيامبر اکرم(ص) فرمود: «او اهل

بهشت است». بنابراين، شهادتش به اندازة چند نفر بوده و علم‌آور است. شهادت دو نفر نيز در موردي لازم است كه قرائن علمي وجود نداشته باشد. مشابه اين معنا در زمان پيامبر اکرم(ص) درباره خزيمه ذوالشهادتين پيش آمده است.

پس، چرا عمر چنين گفته است؟ و اهل سنّت براي اين تهافت چه پاسخي دارند؟

جهل خليفه به احكام قضا

از این‌که خليفة دوم گفت: اگر شاهد ديگري غير از «امّ ايمن» بيايد، ما قبول مي‌كنيم؛ معلوم مي‌شود اين دو نفر نسبت به موازين قضا در اسلام نيز جاهل بوده‌اند!

زيرا، تمام مذاهب چهارگانه اهل سنّت بر اين مسأله اتّفاق دارند كه شهادت يك زن به ضميمة قسم مدّعي در امور مالي كافي است. آنان مي‌توانستند بگويند: امّ ايمن شهادت داد، خودت هم قسم بخور، تا مسأله تمام شود.

پس، معلوم مي‌شود كه آنان به دنبال اين نبودند كه واقعاً طبق موازين قضا عمل كنند. اگر مي‌خواستند براساس موازين قضا عمل كنند، مسألة اكتفاي به شاهد و يمين در زمان خود پيامبر اکرم(ص) مكرّر اتّفاق افتاده بود؛ چرا آنان نخواستند آن را در اين مورد پياده كنند، و چرا پياده نكردند؟!

اهمّيت فدك

از ديگر قضاياي مهم اين است كه ـ طبق آن‌چه ابوهلال عسكري نقل مي‌كند ـ اوّل كسي كه فدك را ردّ كرده است، عمر بن عبدالعزيز است.⁽¹⁾

حتي در زمان عمر بن عبدالعزيز جمعي از قضات عامه جمع شدند و به او اشكال كردند. وي پاسخ داد: هم بيّنه وجود دارد، و هم حضرت «يد» داشته است. روشن است فدك از براي حضرت زهرا(عليها السلام) بوده است.

عمر بن عبدالعزيز گفته است:

1. به نقل از: نهج الحقّ و کشف الصدق، ص357.

من به خاطر اين كه به رسول خدا(ص) تقرّب جسته باشم و در روز قيامت مشمول شفاعت حضرت فاطمه(عليها السلام) و حسنين8 شوم، اين كار را انجام مي‌دهم.

وي اين كار را كرد، و فدك را در اختيار امام باقر(عليه السلام) قرار داد.

يزيد بن عبدالملك دوباره آن ‌را غصب كرد، و ابوالعباس سفّاح باز آن‌را رد كرد.

منصور عباسي دوباره آن ‌را غصب كرد، و در اختيار بني‌العباس بوده تا اين كه به زمان مأمون رسيد.

مأمون عباسي جلسة مناظره‌اي تشكيل داده، قضات و علماي عامه را جمع كرد و از تمام آنان در آن جلسه اقرار گرفت كه فدك مال حضرت زهرا(عليها السلام) است. لذا، مأمون نيز آن ‌را رد كرد. پس از وي متوكّل مجدّداً فدك را غصب نمود.

تمام اين امور كاشف از اين است كه فدك موضوع بسيار مهمي بوده، و هر حاكمي كه روي كار مي‌آمده، اگر اندك ايماني داشته، آن ‌را ردّ مي‌كرده است. و اگر از آن يك ذرّه ايمان هم تهي بوده است، بلافاصله آن ‌را تصرّف مي‌كرده است تا در آمدش را براي خود بردارد.

شنيع‌تر از غصب فدك

مؤلّف کتاب كفاية ‌الموحّدين كه از كتاب‌هاي بسيار خوب است، چنين آورده است:

ردّ شهادت علي بن ابي‌طالب(عليه السلام) توسط خليفة دوم شنيع‌تر و زشت‌تر از اصل غصب فدك است.⁽²⁾

حقّ نيز همين است كه اين كار آن‌ها بسيار زشت بود كه كسي مانند علي

1. بحارالانوار، ج 29، ص 209؛ السقیفه و فدک، ص 146؛ کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج1، ص 495: «... فأنا اليوم ارد علی ورثتها أتقرب بذلک إلی رسول الله(ص) وأرجو أن تکون فاطمة والحسن والحسين(عليهما السلام) يشفعون لی يوم القيامة...».

2. کفاية الموحدین، ج 2، ص 491؛ و نیز ر.ک: ریاحین الشريعة، ج 2، ص 8.

بن ابي‌طالب شهادت بدهد، و آنان بگويند: اين شهادت مورد قبول نيست!

شخصيّتي مانند اميرمؤمنان(عليه السلام) كه نه عصياني از او ديده شده و نه كذبي از او صادر شده، و تقوا و زهدش ميان عام و خاص مشهور بوده است، شهادتش را ردّ مي‌کنند! ردّ ادّعاي حضرت زهرا‏(عليها السلام) نيز از اين مقوله است؛ زيرا، او نيز به اعتراف خود اهل سنّت از مصاديق اهل بيت در آيه تطهير است.

احتجاج اميرمؤمنان علي(عليه السلام) با خليفه

در ادامه روايت آمده است: پس از سخنان عمر، حضرت زهرا(عليها السلام) آكنده از غم و اندوه، گريه‌كنان! از نزد اين دو نفر خارج شد. سپس، اميرمؤمنان علي(عليه السلام) نزد ابوبكر آمد و فرمود: چرا فاطمه را از ميراث پيامبر(ص) منع كردي؟ ابوبكر پاسخ داد: «هذا فيء للمسلمين»، اگر فاطمه شهودي بياورد كه فدک مال ايشان است، مي‌پذيرم؛ وگرنه آن را ردّ نمي‌کنم.

حضرت با اعتراض به چگونگي قضاوت ابوبكر، به او فرمود: در مورد ما اهل بيت مي‌خواهي بر خلاف آن‌چه حكم خدا در ميان مسلمانان است، حكم كني؟

ابوبكر گفت: خير.

حضرت فرمود: اگر در دست مسلماني مالي [مثلاً خانه‌اي] هست كه من ادعاي آن ‌را كردم، از كدام يك بيّنه مي‌خواهي؟ [از كسي كه يد دارد بيّنه مي‌خواهي يا از کسي كه ادّعا كرده است؟]

ابوبكر گفت: از تو بيّنه مي‌خواهم.

حضرت عكس آن را سؤال كرده و فرمود: اگر در دست من چيزي بود و ساير مسلمانان آن را ادّعا کردند، از چه كسي بيّنه مي‌خواهي؟

ابوبكر گفت: از کساني كه ادّعا كردند بيّنه مي‌خواهم.

حضرت فرمود: پس، چرا تو از حضرت زهرا(عليها السلام) مطالبة شهود مي‌كني؟ در حالي كه وي سه سال است فدك را در تصرّف دارد، يد دارد، و در اختيار او است.

ابوبكر ساكت شد. سپس عمر [كه معلوم مي‌شود در آن‌جا حضور داشته] گفت: يا علي! با ما بحث نكن. ما قدرت پاسخگويي به تو را نداريم.

عمر و ابوبكر سخن پيشين خود را تكرار کرده و گفتند: اگر شهود عدولي را آوريد، فدك مال شما است؛ و گرنه فيء مسلمانان است و تو و فاطمه حقّي در آن نداريد.

حضرت فرمودند: اي ابوبكر! آيا قرآن مي‌خواني؟

عرض كرد: آري.

حضرت فرمود: آية شريفه (إِنَّما يُريدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيرًا)⁽¹⁾ در مورد چه كساني نازل شده است؟ آيا در مورد ما است يا در مورد ديگران است؟

ابوبكر گفت: در مورد شما است.

حضرت فرمودند: اگر شهودي آمدند و شهادت دادند فاطمة زهرا(عليها السلام) (العياذ بالله) كار خلافي را انجام داده است، تو چكار مي‌كني؟

گفت: همان گونه كه بر ساير زنان مسلمان حدّ جاري مي‌كنم، بر او نيز حدّ جاري مي‌كنم.

حضرت فرمود: در اين صورت از كافران هستي!

گفت: چرا؟

فرمود: چون شهادت خدا به طهارت فاطمه زهرا(عليها السلام) را ردّ كرده‌اي، و شهادت مردم را پذيرفته‌اي!

سپس حضرت در ادامه فرمودند: تو در قضية فدك، حكم خدا و رسول خدا(ص) را هم ردّ كرده‌اي! كه پيامبر(ص) [به فرمان خدا] آن ‌را براي فاطمة زهرا(عليها السلام) قرار داد و به تصرّف ايشان داد؛ و شهادت كسي را كه [ظاهراً اوس بن حدثان است که ايستاده روي پاي خودش ادرار مي‌كند]، قبول كردي! و بر اساس آن، فدك را از فاطمه(عليها السلام) گرفته و پنداشته‌اي كه فيء مسلمانان است.

اميرمؤمنان علي(عليه السلام) افزودند: مگر نشنيده‌اي كه پيامبر(ص) فرمود: کسي که چيزي را ادّعا مي‌کند، بايد بيّنه بياورد، و قسم بر عهده مدعّي عليه است؟

1. احزاب، 33.

واكنش مردم

از ادامه روايت معلوم ‌مي‌شود اين ماجرا در مسجد و در حضور مردم بوده است. زيرا، در روايت آمده است: ميان مردم همهمه و سر و صدا بلند شد؛ برخي گريستند و گفتند: به خدا قسم، علي راست مي‌گويد.

در اين احتجاج، حضرت امير مؤمنان علي(عليه السلام) ديگر از باب ارث وارد نشده، بلكه از باب «يد» وارد شدند و فرمودند: فاطمه ذواليد است، و هر كسي بر خلاف آن ادّعا دارد، او بايد بيّنه اقامه كند. ابوبكر طبق اقرار خودش بايد از مدّعي طلب بيّنه كند! چرا از فاطمة زهرا(عليها السلام) كه ذواليد است، بيّنه مي‌خواهد؟!

نكتة ديگري كه در كتاب «کفاية الموحّدين» وجود دارد اين است که:

اگر از مسألة «يد» اغماض كنيم و بحث «ذو اليد بودن» را هم كنار بگذاريم، به صرف اين كه فاطمه زهرا(عليها السلام) به مقتضاي آية تطهير معصوم هستند، آيا ابوبكر گفتار آن حضرت را نبايستي قبول مي‌كرد؟! بالاخره او مي‌دانست ايشان مبرّاي از كذب هستند و اين مطلب اظهر من الشمس بوده است.⁽¹⁾

عناد، تعصّب و انكار عصمت انبيا

گاه عناد و تعصّب انسان را به جايي مي‌كشاند كه منکر ضروريّات دين مي‌شود. برخي از علماي عامّه براي اين كه عمل ابوبكر را توجيه كنند، منكر عصمت انبياء شده‌اند!

در جرياني در زمان پيامبر(ص) يك اعرابي ادّعا كرد كه شتري را به پيامبر اکرم(ص) فروخته و آن حضرت پولش را نداده است. امّا پيامبر اسلام(ص) فرمود: پول شتر را داده ‌است.

خزيمة بن ثابت كه آن‌جا بود گفت: من شهادت مي‌دهم پيامبر اکرم(ص) پول شتر را داد. رسول خدا(ص) فرمود: تو كه هنگام معامله با ما نبودي، چگونه شهادت مي‌دهي؟

1. کفاية الموحدین، ج 2، ص 490.

عرض كرد: يا رسول الله! مقام عصمتي كه شما داريد براي ما يقين‌آور است كه شما صادق القول هستيد.⁽¹⁾ روي همين جهت، شهادت داد و پيامبر اکرم(ص) نيز او را ردّ نكردند، و نام او را نيز ذوالشهادتين گذاشتند؛ يعني كسي كه شهادتش به اندازة دو نفر مورد قبول است.

نکته مهم در اين مورد آن است که شهادت خزيمة، شهادت از روي حسّ نبود، بلکه شهادت از روي علم بوده است.

عذر بدتر از گناه

برخي از بزرگان اهل سنّت مانند ملاّ سعد تفتازاني، مير سيّد شريف جرجاني، و برخي از شارحين «شرح تجريد» در توجيه كلام ابوبكر دو مطلب مطرح كرده‌اند:

مطلب اول

اينان در ردّ عقيدة شيعه مبني بر عصمت انبيا گفته‌اند:

شما مي‌گوييد: فاطمة زهرا(عليها السلام) معصوم است؛ در حالي كه ما اصلاً عصمت انبياء را قبول نداريم!

يعني به طور كلّ براي این‌که عمل ابوبكر را توجيه كنند، اساس عصمت انبيا را منكر شده‌اند. در حالي كه اگر انبيا معصوم نباشند، مردم چگونه بدانند آن‌چه پيامبران(عليهم السلام) بيان مي‌كنند، همان است كه خدا فرموده است؟

مطلب دوم

آن‌چه که اين عدّه بر روي آن بيشتر تأكيد دارند، اين است كه مي‌گويند:

در باب قضا فرق نمي‌كند طرفي كه در مورد او قضاوت مي‌شود چه كسي است، پيامبر باشد، ملائكه باشد، و يا امام باشد؛ بلکه در باب قضا بايد براساس موازين قضا عمل شود. موازين قضا نيز آن است كه: «البيّنة للمدّعي واليمين على من أنكر».

1. ر.ک: الخلاف، ج6، ص250؛ غنية النزوع، ص437.

در پاسخ به اين افراد، چند سؤال در مقابل کلام آن‌ها مطرح مي‌شود:

1. براساس موازين قضا، چرا از ذو اليد مطالبة بيّنه كردند؟ كدام فقيه مسلمان است كه بگويد ذواليد بايد بيّنه اقامه كند؟!

حتي با قطع نظر از شرع مقدّس، نزد عقلا نيز پسنديده نيست كه به ذو اليد بگويند: براي اثبات مالكيّت خود بايد بيّنه اقامه كني! اين کار بر خلاف روش عقلا است. چه آن که مدّعي عدم مالكيت ذو اليد بايستي بيّنه اقامه كند.

2. يكي از موازين قضا، طبق نظر اكثر فقها، حجّيت قطع و علم است. اگر براي قاضي از هر طريق قطع و علم حاصل شود، بايد براساس علم خودش عمل كند. هرچند برخي اين مطلب را فقط در حقوق الله معتبر مي‌دانند، امّا برخي نيز بر اين عقيده‌اند كه علم قاضي هم در حقوق الله معتبر است و هم درحقوق الناس. البته تفاصيل ديگري هم هست؛ امّا به‌نحو اجمال، در موازين قضا آمده است قطع و علم قاضي يكي از اموری است كه قاضي بايد بر طبق آن عمل كند، ‌و حجّيت دارد. چرا آنان اين ميزان را كنار گذاشتند؟

بنابراين، همة اين مسائل تكلّفات و دست و پا زدن بر کار خلاف شرعي است كه آن عدّه مرتكب شده و بر خلاف موازين قضا عمل كردند.

بي‌تفاوتي پيامبر(ص) نسبت به بيت المال!

اشكال ديگري كه بر اين آقايان وارد است، اين است كه چطور مي‌شود پيامبري كه راجع به وصيت افراد در اموال شخصي‌شان مكرّر مي‌فرمودند:

اگر مسلماني آثار مرگ را در خود ديد، وصيت كند؛ تا مبادا حق ديگران در اموال او مانده و ورثه‌اش آن ‌را تصرّف كنند.⁽¹⁾

حال، اگر واقعاً فدك مال حضرت زهرا(عليها السلام) نبود، آيا اقتضا نمي‌كرد رسول خدا(ص) راجع به آن سفارش و وصيّتي فرموده باشند كه حقّي از بيت المال مسلمانان تضييع نگردد؟!

1. ر.ک: کافی، ج 7، ص 2، باب الوصية وما أمر بها؛ وسائل الشیعه، ج 19، ص 258، باب وجوب الوصية علی من علیه حقّ أوله واستحبابها لغیره.