خدا و ذي القربي(عليهم السلام) به صورت اختصاص و ملكيّت است، و سه گروه دیگر، استقلال در مالكيّت ندارند؛ بلكه عنوان مصرف را دارند که بايستي از طريق «ذي القربي» صورت گيرد. بنابراين، جاي اين توهّم نيست كه چون ايصال سهم خدا و رسول و امام(عليهم السلام) متعذّر است، سهم آنان را به يتامي، مساكين و ابن سبيل بايد بدهيم.

از توجيهات و احتمالاتي كه در اخبار تحليل ـ روايات دالّ بر حلّيت خمس براي شيعه ـ وجود دارد اين است كه در زمان ائمة معصومين(عليهم السلام) به خاطر وجود حكّامي كه مخالف با اهل‌بيت(عليهم السلام) بودند، در صورتي‌که مردم خمس را به آن بزرگواران مي‌دادند، مشكلاتي هم براي امام(عليه السلام) و هم براي مردم ايجاد مي‌شد؛ و به حدّی این امر مشکل بوده است که ائمّه(عليهم السلام) در برخي از روايات به آن اشاره فرموده‌اند. آری، در اين روايات به «سقوط تكليف» تعبير نشده، ولي به اِباحه تعبير شده است.

پس اگر ما باشيم و آية شريفه خمس و هيچ دليل ديگري را در نظر نگيريم، آية شريفه اقتضا مي‌كند اگر در زماني ايصال سهم امام(عليه السلام) به امام(عليه السلام) متعذّر شد، تكليف ساقط ‌شود. و بر اين اساس، وجهي ندارد گفته شود: سهم امام(عليه السلام) را بايد در مکاني دفن كرد، و يا در مکاني تا روز قيامت نگه‌داشت!؛ بلكه تكليف ساقط مي‌شود.

اما علّت آن‌ كه ـ در فقه شيعه ـ فقها غالباً قائل‌اند خمس را بايد به فقيه جامع شرائط داد، اين است كه: روايات و ادلّه‌اي داريم که دلالت مي‌کنند در زمان غيبت، فقها «امناي ائمّه»، و «اُمناء الرسل»،⁽¹⁾ و «نوّاب ائمّة طاهرين(عليهم السلام)» هستند. و در توقيع شريف آمده است: «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ»؛⁽²⁾ یعنی فقهاء حجت از طرف ائمة‌ معصومین(عليهم السلام) بر مردم هستند. اين تعبير شامل همه فقها مي‌شود؛ بنابراين، فقيه به عنوان فقيه از سوي امام(عليه السلام) حجّت است بر مردم. در نتيجه،

1. اصول الكافي، ج1، ص46، باب المستأكل بعلمه والمباهي‌به، ح5.

2. كمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص238، شماره 4، باب 45، ذكر التوقيعات الواردة عن القائم؛ الغيبة، ص291؛ وسائل الشیعه، ج27، ص140، باب وجوب الرجوع فى القضاء والفتوي إلي رواة الحديث، ح9.

آن‌چه که به امام معصوم(عليه السلام) مربوط مي‌شود را بايد در اختيار فقيه قرار داد.

البته اين انتقال از امام معصوم(عليه السلام) به فقيه، در صورتي كه خمس به عنوان «حق امامت» مطرح باشد، روشن است و نياز به بحث ندارد. امّا اگر كسي قائل شود خمس ملك شخصي امام معصوم(عليه السلام) است، بايد معلوم شود ادلّة نيابت و ولايت تا چه اندازه توسعه دارد؟ و آيا اين موارد را نيز شامل مي‌شود یا خیر؟

پس خلاصه جواب اين است که به جهت ادلة ولايت فقیه، باید در زمان غیبت، خمس را در اختیار فقیه جامع الشرائط قرار داد.

آیا در فقيه براي اخذ خمس اعلمیت معتبر است؟

سؤال ديگري که مطرح شده، اين است که آيا خمس را مي‌توان به هر فقيه و مجتهدي داد يا آن‌که بايد به خصوص مرجع تقليد داده شود و يا شرط است که خمس به خصوص اعلم از فقها پرداخت شود؟‌

پاسخ اين سؤال به نزاعي كه در باب تقليد آمده است باز مي‌گردد؛ به‌ اين صورت که اگر فقيهي اعلميّت را معتبر بداند، هم تقليد و هم ساير شؤون ـ از جمله مسألة خمس ـ بايد مربوط به فقيه اعلم باشد؛ و در غير اعلم، نه اخذ خمس توسط او جايز است، و نه اعطاي خمس به او.

اما اگر كسي اعلميّت را معتبر ندانست، نتيجه اين مي‌شود که هر فقيهي بما هو فقيه ـ به دليل ادلّة نيابت عامّه‌اي كه فقها از طرف امام معصوم(عليه السلام) دارند ـ مي‌تواند خمس را اخذ كند.

البته در اينجا دو نكته از نظر صناعت فقه وجود دارد:

اول، آن‌که اگر فقيه اعلم معتقد باشد خمس را مي‌توان به هر فقيه جامع‌الشرايطي كه بتواند آن را به طور صحيح و به‌نحوي كه رضايت حضرت ولي‌عصر ـ ارواحنا له الفداء ـ را احراز كند، پرداخت نمود؛ در اين‌صورت مقلّد او مي‌تواند خمس خود را به غير اعلم نيز بدهد تا در آن مورد مصرف نمايد. هم‌چنين مي‌توان گفت: چنانچه غيراعلم، خمس را در همان موردي که

اعلم مصرف مي‌نمايد، صرف کند، مي‌توان خمس را به او نيز تحويل داد؛ و از اين مسأله به «اتحاد مصرف» تعبير مي‌شود.

دوم، ممكن است ادلّة اعلميت فقط در مورد تقليد در باب احكام جريان داشته باشد و بحث خمس را مقيّد نكند، همان‌گونه كه باب قضا را مقيّد نمي‌كند. به‌عبارت ديگر، مي‌توان گفت: ميان تقليد در احكام و ميان اعطاي خمس ملازمه‌اي وجود ندارد. همان‌گونه كه ميان تقليد و باب قضا و يا مثلاً اعطاي زکات ملازمه‌اي وجود ندارد. تحقيق بيشتر در اين مسأله را در بحث اجتهاد و تقليد ذكر كرده‌ايم. مرحوم سید یزدی در عروه تصریح نموده است که مسأله اعلمیت فقط در باب تقلید معتبر است و در سایر امور اعتباری ندارد.

مصرف خمس بدون اجازه فقيه

سؤال ديگري که براي بسياري از متدينين مطرح است و برخي اوقات نيز افراد مغرض و کساني که سوء نيت دارند و يا به دنبال تخريب و تضعيف روحانيت هستند، مطرح مي‌کنند، آن است که اگر کسي خمس خود را جدا کند و به مصرف صحيح برساند، آيا کفايت نمي‌کند؟ و آيا در صحّت عمل لازم است مکلّف اذن مرجع تقليد و يا مجتهد جامع الشرائط را اخذ نمايد؟ و به عبارت ديگر، چه دليلي وجود دارد که حتماً در صحّت پرداخت خمس، اجازه و اذن مجتهد لازم است؟

در پاسخ به اين سؤال، مي‌گوئيم: اگر ما باشيم و آية شريفه و ادلّة نيابت، سهمي که مختصّ امام(عليه السلام) است و به فقيه منتقل مي‌شود، و او ـ بما هو فقيه ـ حقّ تصرّف پيدا مي‌كند، كاملاً روشن است كه غير از فقيه حقّ ندارد و نمي‌تواند در خمس تصرّف كند؛ مگر این‌که با اذن و اجازة فقيه جامع‌الشرايط باشد. بنابراين، اگر شخصي بدون اذن فقيه ـ هرچند با نيّت خمس ـ آن را به مصرف برساند، مجزي و صحيح نخواهد بود.

خاتمه: اشاره‌اي کوتاه به ماجراي فدك

تمام محدّثان و مفسّران شيعه و بسياري از محدّثان و مورّخان عامّه بر اين عقيده‌اند كه دو آية شريفه بيست و ششم سوره مبارکه اسراء و سي و هشتم سوره روم در مورد قضية فدك نازل شده است.

خداوند متعال در آيه بيست و ششم سوره اسراء مي‌فرمايد:

(وَآتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَالْمِسْكينَ وَابْنَ السَّبيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذيراً)؛

و بپرداز حق نزدیکان را، و [ نيز حقّ] تهيدست و در راه‌مانده را؛ و [مال را] بيهوده ريخت و پاش مكن.

در آيه سي و هشتم سوره مبارکه روم نيز مي‌فرمايد:

(فَآتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَالْمِسْكينَ وَابْنَ السَّبيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذينَ يُريدُونَ وَجْهَ اللّهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)؛

پس، حقّّ خويشاوند و بي‌نوا و در راه‌ مانده را بپرداز، که اين براي آنان که خواستار خشنودي خداوندند، بهتر است و به درستی که آنان از رستگارانند.

فدك سرزمين حاصل‌خيزي بيرون از مدينه و بر سر راه تبوك قرار دارد. هنگامي كه مسلمانان در سال هفتم هجرت خيبر را ـ كه در نزديكي فدك بود ـ فتح كردند و خبر ناباورانة آن به اهل فدك رسيد، آنان که باور نمي‌كردند خيبري كه ده‌هزار جنگجو داشت و داراي دژهاي محكمي بود، مغلوب مسلمانان شود، مرعوب مسلمانان شدند؛ و شخصي را خدمت پيامبر اكرم(ص) فرستادند و مصالحه كردند بر اين كه بخش وسيعي از باغ‌هاي فدك را در

اختيار رسول خدا(ص) قرار بدهند، و در پناه حكومت اسلامي زندگي كنند.

بنا بر نقل ديگر، پيامبر اعظم(ص) در فتح خيبر، پرچمي را به اميرمؤمنان علي(عليه السلام) دادند و فرمودند: به سراغ اهل فدك برو. و آن‌حضرت سراغ ايشان رفت و آنان فدك را در اختيار پيامبر اسلام (ص) قرار دادند.

تعصّب و انكار حقايق

آن‌چه موجب شگفتي مي‌شود، اين است كه فخر رازي ـ كه نويسندة «تفسير كبير قرآن» است ـ از روي تعصّب و عناد، چگونه حقايق را انكار مي‌كند؟!

وي ذيل آية شريفة (ما أَفاءَ اللّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ)⁽¹⁾ اشاره مي‌كند: برخي گفته‌اند: اين آيه مربوط به فدك است.

حتّي نمي‌گويد فدك از براي پيامبر اكرم(ص) بوده و حضرت، آن را به دخترش حضرت زهرا(عليها السلام) به عنوان نحله داد؛ بلكه مي‌گويد:

فدک در اختيار پيامبر اسلام(ص) بود. آن حضرت نيز مخارج خود و عائله‌اش را بر‌مي‌داشت، بقيه را هم به مسلمانان مي‌داد. امّا هنگامي که رسول خدا(ص) از دنيا رفتند، دخترش ادّعاي آن را داشت.⁽²⁾

اما وقتي به آية 26 سورة مباركة اسراء مي‌رسد، اشاره‌اي به قضيه فدک و شأن نزول آيه نكرده، و آن را مجمل مي‌داند؛ و مي‌نويسد:

وَ اَعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ تَعٰالی (وَآتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ) مُجْمَلٌ وَ لَيْسَ فِيْهِ بَيٰانُ أَنَّ ذٰلِك الحَقَّ مٰا هُوَ؟ وَ عِنْدَ الشٰافِعِيّ أَنَّهُ لاٰيَجِبُ الإِنْفٰاقُ إِلاّ عَلَى الْوَلَدِ وَالْوٰالِدَيْنِ، وَ قٰالَ قَوْمٌ يَجِبُ الإِنْفٰاقُ عَلَى المَحٰارِمِ بِقَدَرِ الحْاجَةِ؛⁽³⁾

بدان که آيه شريفه (وَآتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ) مجمل است و در آن بيان

1. حشر، 6.

2. التفسير الکبير، ج29، ص506.

3. همان، ج20، ص328.

نشده است که آن حق چيست؟ و نزد شافعي اين مطالب ثابت است که انفاق جز بر فرزند و والدين واجب نيست؛ و برخي گفته‌اند: انفاق بر محارم به اندازه نياز واجب است.

و حال آن كه ابن ابي الحديد در قضية فدك از محمّد بن اسحاق چنين نقل مي‌كند:

أنّ رَسُولَ الله(ص) لَمّا فَرَغَ مِنْ خِيْبَرٍ قَذَفَ اللهُ الرُعْبَ فِي قُلُوبِ أَهْلِ فَدَكٍ فَبَعَثُوا إِلی رَسُولِ الله(ص) فَصٰالَحُوهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ فَدَكٍ... [سپس در ادامه مي‌گويد:] وَكٰانَتْ فَدَكٌ لِرَسُولِ اللهِ(ص) خٰالِصَةً لَهُ، لأنَّهُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهٰا بِخَيْلٍ وَلاٰ رِكٰابٍ؛⁽¹⁾

هنگامي که رسول خدا(ص) از فتح قلعه خيبر فارغ شد، خداوند در دل‌هاي اهل فدک ترس انداخت؛ پس آنان کسي را به سوي رسول خدا(ص) فرستادند و بر نصف فدک صلح کردند... و فدک فقط براي رسول خدا(ص) بوده است؛ چرا که به وسيله تاخت و تاز در اختيار مسلمانان قرار نگرفته است.

درست است كه فدك بدون تاخت و تاز در اختيار پيامبر اکرم(ص) قرار داده شد، امّا ابن ابي الحديد بر اين عقيده است كه آن حضرت به مدّت سه سال آن را در اختيار فاطمه زهرا(عليها السلام) نهاد. و مي‌گويد:

كٰانَتْ فَدَكٌ نِحْلَةً لِفٰاطِمَةَ انحَلَّهٰا رَسُولُ الله(ص)؛⁽²⁾

فدک عطيّه و بخششي بود که رسول خدا(ص) آن را به فاطمه(عليها السلام) بخشيده بود.

متّقي هندي نيز در كتاب «كنز العمّال» كه از كتاب‌هاي مهمّ اهل سنّت است، از ابي سعيد الخدري نقل کرده، و مي‌نويسد:

لَمّٰا نَزَلَتْ (وَآتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ) قَالَ النَبِيُّ: يٰا فٰاطِمَةُ! لَكَ فَدَكٌ.⁽³⁾

1. شرح نهج البلاغة، ج16، ص210.

2. همان.

3. كنز العمّال،‌ ج3، ص766.

البته در برخي از نقل‌ها، حديث فوق اين‌گونه آمده است:

لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ انشَغَلَ فِكْرُ النَبِيّ بِذِي القُربٰى مَنْ هُمْ وَ مٰا حَقُّهُمْ؟ نَزَلَ جِبْرَئَيلُ ثٰانِياً وَ قٰالَ: إنَّ اللهَ سُبْحٰانَهُ يَأْمُرُكَ أَنْ تُعطِي فَدَكاً لِفٰاطِمَةَ فَطَلَبَ النَبِيُّ ابْنَتَهُ فٰاطِمَةَ، فَقٰالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكَ فَدَكَاً فَمَنَحَهٰا وَ تَصَرَّفَتْ هِيَ فِيهٰا وَ أَخَذَتْ حٰاصِلَهٰا فَكٰانَتْ تُنْفِقُهٰا عَلَى الْمَسٰاكِينَ.⁽¹⁾

هنگامي که، آيه شريفه (وَآتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ) نازل شد، پيامبر اکرم(ص) ، فکر مي‌کرد مراد خداوند از ذي‌القربي کيست و چه مقدار حق دارد؟ جبرئيل بعد از آوردن آيه، براي مرتبه دوم نازل شد و عرض کرد: اي رسول خدا(ص) خداوند سبحان امر فرموده که فدک را به فاطمه بدهي. سپس پيامبر فاطمه را طلب نمود و فرمود: خداوند امر کرده فدک را به تو بدهم؛ پس، فدک را به آن حضرت بخشيد و فاطمه نيز در آن تصرّف کرد و محصول آن را براي مساکين انفاق نمود.

همين مقدار كه فدك در زمان رسول خدا(ص) سه سال در اختيار حضرت زهرا(عليها السلام) بوده و پيامبر اكرم(ص) مستقيماً اظهار نظر نمي‌كردند كه محصول فدك به چه كسي داده شود، و اختيار تام آن با فاطمة زهرا(عليها السلام) بوده است، مطلبي است كه هم در تواريخ شيعه آمده است و هم در تواريخ اهل سنت.⁽²⁾

از جمله، ابن عساکر در «تاريخ دمشق» تصريح مي‌كند:

فدك در زمان پيامبر(ص) در دست حضرت زهرا(ص) بوده است و عمّال و وكلاي آن‌حضرت در آن‌جا بودند.⁽³⁾

عجيب اين است كه فخر رازي در جاي ديگر از کتابش كه هيچ مناسبت با بحث ندارد، چنين مي‌گويد:

بعد از این‌که پيامبر(ص) از دنيا رفت، خليفه وقت عمّال و افرادي را كه

1. ینابیع المودة، باب 39؛ نیز ر.ک: بحارالانوار، ج 48، ص 157؛ الدر المنثور، ج 4، ص177؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج 8، ص 61.

2. به‌عنوان نمونه، ر.ک: شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج1، ص438؛ کنز العمّال، ج2، ص767.

3. تاریخ دمشق، ج 30، ص 311.