در مورد آيه خمس روايات متعددي داريم که دلالت مي‌کنند مراد از (الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ) در آيه شريفه، اين سه گروه در ميان بني‌هاشم است و ديگر افراد را شامل نمي‌شود. حال، اگر در مورد «فيء» چنين رواياتي وارد نشده باشد و یا دلیل بر عدم اختصاص وجود داشته باشد، بايد تعبّد داشته باشيم و فرق را بپذيريم.

ثانياً، اين كه در آية انفال، مراد از «يتامي»، «مساكين» و «ابن السبيل» مطلق است و اختصاص به بني هاشم ندارد، اتفاقي نيست. مرحوم طبرسي در «مجمع البيان» در مورد «فيء» مي‌فرمايد:

مقصود از (الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ) در اين آيه شريفه، يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان از بني‌هاشم است.⁽¹⁾

با قطع نظر از آن‌چه در «مجمع البيان» آمده است، در تفسير برهان نيز رواياتي ذکر شده كه دلالت دارد «فيء» به بني‌هاشم اختصاص دارد، يكي از آن‌ها روايت زير است:

«كليني عن عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) يَقُولُ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّهِ(ص) فَقَالَ (ما أَفاءَ اللّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ) مِنّا خَاصَّةً، وَلَمْ يَجْعَل لَنَا سَهْمَاً فِي الصَّدَقَةِ...»⁽²⁾

سليم بن قيس مي‌گويد: از حضرت امير المؤمنين(عليه السلام) علي شنيدم که مي‌فرمود: به خدا قسم، مقصود از «ذي القربي» که خداوند متعال آن‌ها را با خويش و رسولش(ص) همراه کرده، ما هستيم. پس گفته است، آن‌چه را خدا از اهل آن آبادي‌ها به رسولش بازگرداند، پس براي خدا و براي رسول [خدا] و براي خويشاوندان [او] و يتيمان و مسکينان و در راه مانده

1. مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج9، ص391.

2. الکافي، ج1، ص539، باب الفيء و الانفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، ح1؛ وسائل الشیعه، ج9، ص511، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح4.

از ما است، و خداوند براي ما سهمي را در صدقه قرار نداد.

در برخي از روايات نيز آمده است كه ائمه(عليهم السلام) فرموده‌اند:

«نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا، لَنَا الْأَنْفَالُ»⁽¹⁾

ما گروهي هستيم که خداوند اطاعت از ما را واجب گردانيده است؛ و انفال براي ما است.

از اين جمله استفاده مي‌شود: همانطوري‌که خمس بايد در ميان اهل بيت و بني‌هاشم باشد، انفال نيز چنين است.

پس، بر حسب روايات، بايد بگوئيم در آيه انفال نيز مراد از «يتامي» و «مساكين»، اين گروه از بني‌هاشم‌اند.

2. عدم تناسب بين مقدار زکات و خمس

خداوند متعال در آية زكات مي‌فرمايد:

(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكينِ وَالْعامِلينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ)⁽²⁾

صدقات، تنها براي نيازمندان و مسكينان و كارگزارانِ بر [گردآوري و تقسيم] آن، و [كساني است كه با دريافت آن] قلب‌هايشان الفت يافته، و [نيز] در [راه آزادي] بردگان، و [پرداخت بدهي] بدهكاران، و در راه [ترويج دين] خدا، و [رفع نيازِ] در راه ماندگان است. [اين] فريضه‌اي است از جانب خدا، و خدا دانايي است حكيم.

شايد در ذهن تودة مردم اين اشكال مطرح باشد، كه با توجّه به اين كه زكات در برخي موارد يك دهم و در برخي موارد يك بيستم است، و در مواردي نيز كمتر از اين مقدار است، چرا خمس يك پنجم است؟ چگونه خداوند زكات كم را براي «فقرا» و «مساكين» و «ابن السبيل» از غير بني‌هاشم

1. اصول الكافي، ج1، ص546، ح17؛ تهذيب الأحکام، ج4، ص132، ح1، وسائل الشیعه، ج9، ص532، باب 1 از ابواب الانفال و ما يختص و ما يختص بالامام، ح21.

2. توبه، 60.

كه تعدادشان خيلي زياد است قرار داده، امّا خمس كه در همة معادن و فوائد به نحو عام است ـ يعني يك پنجم از كل فوائد دنيا و كل معادن آن ـ را به «يتامي»، «مساكين» و «ابن السبيل» از بني‌هاشم اختصاص داده است؟ آيا چنين توزيعي با عدالت سازگاري دارد؟

پاسخ: اولاً، چنين مقايسه و برداشتي استحسان عقلي است. و اگر قرار باشد اين استحسان‌ها ملاك حكم فقهي قرار گيرد، بايد در بسياري از احكام مسلّم فقهي خدشه كرد. و چنين چيزي در فقه شيعه مردود است و نمي‌توان بر طبق آن فتوا داد.

همان‌طور كه شارع مقدّس زكات را براي عدّه‌اي مخصوص قرار داده و اهل بيت(عليهم السلام) را از آن محروم گدانيده، خمس را نيز به اين‌صورت تقسيم کرده است؛ و اساساً در نظر مقدّس شارع، ميان اهل بيت(عليهم السلام) و هيچ گروه ديگري قابليت قياس وجود ندارد. بنابراين، بايد استحسان عقلي را كنار گذاشت.

به عنوان مثال: در بحث غنيمت، در جنگي كه پيامبر(ص) حضور نداشته، چطور مي‌توان گفت: غنيمت که به شش قسمت تقسيم مي‌شود، سه قسمت از اين شش قسمت ـ سهم خداوند متعال، سهم رسول الله(ص) و سهم امام(عليه السلام) ـ در زمان پيامبر اسلام(ص) از براي خود ايشان بوده است؟ سه قسمت براي پيامبر(ص) كه يك نفر بوده، و سه قسمت ديگر براي چهار هزار نفر يا بيشتر كه در جنگ شركت داشته‌اند؛ اين چگونه با عدالت سازگاري دارد؟ و يا «صفو المال»، «صفوالشيء»، «قطائع الملوك»، و «صوافي الملوك» كه در كتاب جهاد آمده، از براي پيامبر(ص) و امام(عليه السلام) است؛ آيا مي‌توان گفت: اين با عقل سازگاري ندارد؛ زيرا، تعداد زيادي از مسلمانان باهم و در كنار پيامبر(ص) در جنگ شركت كرده‌اند و چرا باید صفوه از غنایم مربوط به رسول خدا(ص) باشد؟

ثانياً، در روايات مربوط به «يتامي» و «مساكين» و ...، در مرسله حمّاد آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرٰاهِيم عَنْ أبِيهِ عَنْ حَمّٰادِ بْنِ عِيسَي عَنْ بَعْضِ أَصْحٰابِنٰا عَنْ العَبْدِ الصالح(عليه السلام): قَالَ:... وَ لَهُ ـ يعني لِلإمامِ ـ نِصْفُ الْخُمُسِ

كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ سَهْمٌ لِأَيْتَامِهِمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكَفَافِ وَ السَّعَةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‏ءٌ يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ...»⁽¹⁾

امام کاظم(عليه السلام) فرموده است: نصف کامل خمس براي امام(عليه السلام) است، و نصف ديگر بين يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان از بني‌هاشم تقسيم و صرف مي‌شود؛ به اندازه کفاف و مقداري که آنان را در طول يکسال بي‌نياز کند، به آن‌ها داده مي‌شود؛ اگر كم شد، خود امام(عليه السلام) بايد آن مقدار را جبران كند؛ و اگر زياد آمد، زائد بر آن در اختيار امام(عليه السلام) است كه در مورد ديگران مصرف كند.

بر اساس اين روايت، مقداري از خمس به سادات داده مي‌شود که مخارج يک سال آن‌ها را تأمين کند و بيش از آن مقدار به آن‌ها داده نمي‌شود؛ لذا، اين مطلب که در ذهن برخي از سادات وجود دارد كه هر مقدار که بخواهند مي‌توانند از سهم سادات استفاده كنند، بر خلاف اين روايات است. و چنين نيست كه: نيمي از خمس ـ مربوط به سهم سادات است ـ به سادات ـ هر چند متموّل و توانگر هم باشند ـ بايد پرداخت شود. بلكه اگر طبق شرايط ـ مانند: فقر، ايمان، عدالت و ... كه در جاي خود بدان خواهيم پرداخت ـ به آنان داده شد، و چيزي باقي ماند، مقدار باقيمانده در اختيار امام(عليه السلام) است. و طبق نظر وي در مصالح مسلمانان مصرف مي‌شود.

در برخي از روايات ديگر آمده است: «فَهُوَ يُعْطِيَهُمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ»، يعني امام(عليه السلام) به اندازه‌اي که مخارج سادات را کفايت کند، مي‌پردازد.

حقّ در جواب همين است كه بيان نمودیم، نه اين كه براي توجيه

1. اصول الكافي، ج1، ص539، ح4؛ وسائل الشیعه، ج9 ، ص512، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح7.

استحسان‌ به اين مطلب ملتزم شويم كه نيمي از خمس، از ابتدا، به بني‌هاشم اختصاص نداشته باشد؛ بلكه حق این است که اختصاص وجود دارد. اما اگر از مخارج آن‌ها زياد آمد، امام(عليه السلام) آن مقدار را در ساير مصارف مسلمانان صرف مي‌كند.

هم‌چنين بايد توجّه داشت که در آن سه سهم ديگر، یعنی سهم خدا و رسول و امام(عليه السلام)، نيز مطلب چنين است؛ پيامبر و امام(عليهم السلام) نيز تمام مالي را که به آن‌ها اختصاص داشته، براي خود خرج نمي‌کردند؛ بلکه آن را در مصالح مسلمين، مثل: مصالح و مخارج کعبه، بيت الله الحرام و رفع نياز نيازمندان خرج مي‌کردند.

3. آیا اختصاص خمس به سادات موجب تبعیض و بی‌عدالتی نیست؟

اگر ملاك در كرامت انسان، «تقوا» است ـ كه حقّ هم همين است كه (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ)⁽¹⁾ ـ چرا در باب خمس، نيمي از آن به ذريّه و اهل‌بيت پيامبر(ص) اختصاص مي‌يابد؟ آيا اين کار نوعي تبعيض قومي و فاميلي نيست؟

اين سؤال اشكالي است كه در اين زمان ـ به ويژه در كلمات برخي از روشنفكران ـ مطرح شده و مي‌گويند: اين چه امتيازي است كه خداوند متعال براي سادات قرار داده است؟

از اين سؤال، مي‌توان چهار پاسخ ذکر نمود:

پاسخ اول: اين اشكال در فرضي است كه قول مشهور را بپذيريم مبني بر آن كه ـ بر حسب ظاهر آية شريفة ـ خمس بايد به شش قسمت تقسيم گردد و براي اين گروه از سادات، تعيّن و اختصاصي وجود دارد. امّا اگر گفتيم خمس به عنوان حقّ اوّلي براي خداوند است، و در طول حقّ خداوند به ‌رسول خدا(ص) مي‌رسد، و در طول آن و مترتّب بر آن به «ذي القربي» كه امام(عليه السلام) هست، مي‌رسد. در نتيجه، نيمة دوم كه براي سادات است، بر طبق مصلحتي كه امام(عليه السلام) تشخيص مي‌دهد بايد صرف شود. و چنين نيست كه

1. حجرات، ‌13.

امام(عليه السلام) بر حسب ميل نفساني عملي را انجام بدهد، بلكه هر مقدار مصلحت باشد، در اختيار آنان قرار مي‌دهد.

بنابراين ـ طبق اين فرض ـ ديگر مجالي براي اين اشكال باقي نمي‌ماند.

البته در مباحث گذشته بيان گرديد اين فرض و مبنا، برخلاف ظاهر آية شريفه است. از آية شريفه استفاده مي‌شود سهم سادات به‌صورت اختصاصي و تعيّن است، و اين‌گونه نيست كه به عنوان امامت و حكومت براي آنان مصرف شود.

پاسخ دوم: هر تبعیضی قبیح و ناپسند نیست، بلکه تبعيض در صورتي قبيح است كه هيچ ملاك صحيحي نداشته باشد. اگر شارع مقدس ـ بدون هيچ ملاكي ـ از همان ابتدا نيمي از خمس را براي ذرية پيامبر(ص) قرار مي‌داد، مجالي براي اشكال بود. در حالي‌كه اختصاص نيمي از خمس براي «يتامي» به ملاك يتيم بودن، و براي «مساكين» به ملاك مستمند بودن، و براي «ابن السبيل» به ملاك ماندن در راه است، كه اين‌ها خود ملاكي عقلايي و قابل قبول است.

حال، اگر خداوند خمس را براي اين گروه‌ها قرار نمي‌داد، بالأخره از راه ديگري مي‌بايست براي يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان از ذرية پيامبر(ص) چاره‌اي می‌اندیشید؛ و هر راهي كه باشد، چنانچه ملاك داشته باشد، قبحي در آن نيست.

به عبارت ديگر، خداوند براي مطلق بني‌هاشم اين سهم را قرار نداده است، بلكه براي يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان از ايشان اين سهم قرار داده شده است؛ و اين تبعيض نيست.

پاسخ سوم: مسلّم است آية زكات قبل از آية خمس نازل شده، و چنين نبوده است كه خداوند سهمي را براي اهل‌بيت(عليه السلام) از ابتدا قرار بدهد؛ بلكه اوّل نسبت به اموالي كه زكات، به آن تعلّق پيدا مي‌كند، آيه زكات نازل شد، و پيامبر(ص) هم فرموده است: «صدقه و زكات هم براي من و هم براي فرزندان من حرام است».⁽¹⁾

1. روايات اين مطلب در جلد 9 کتاب وسائل الشیعه باب 29 از ابواب مستحقين زکات بيان گرديده است.

چون اهل بيت(عليهم السلام) از زكات محروم شدند، بايد براي «ايتام» و «مساكين» و «ابن سبيل» از بني‌هاشم فكر و چاره‌اي مي‌شد، كه خداوند در آية خمس، سهمي براي آنان اختصاص داد. آن هم با اين شرافت كه سهم «يتامي» و «مساكين» و «ابن سبيل» از بني هاشم را قرين «ذي‌القربي» و «رسول خدا(ص)» و قرين خودش قرار داده است.

جهت تکميل اين پاسخ، مناسب است به برخي از روايات وارد شده در مسأله زکات اشاره نمائيم:

روايات وارده در بحث زکات

روايت اوّل: امام صادق(عليه السلام) فرمود:

«إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ»؛⁽¹⁾

جمعي از بني‌هاشم از رسول خدا(ص) خواستند كه از آنان به عنوان عاملين در زكات استفاده كند و حق عاملين را به آنان بپردازد. رسول خدا(ص) در جواب فرمود: زكات براي من و براي شما حرام است. ولكن به من وعدة شفاعت در قیامت داده شده است و من شما را شفاعت می‌کنم.

بر اساس اين روايت، بني‌هاشم حتي اگر عنوان «عاملين» را هم پيدا مي‌كردند، استحقاق حقّ آنان را نداشتند. برحسب ظاهر، هنوز آية خمس در آن زمان نازل نشده بوده، كه پيامبر(ص) به بني‌هاشم فرموده است: اينك كه شما از زكات محروم هستيد، اما در مقابل به من اختیار شفاعت داده شده است.

روايت دوم: امام باقر يا امام صادق‌(عليهما السلام) فرموده است:

1. فروع الكافي، ج4، ص58، باب الصدقة لبني‌هاشم و مواليهم وصلتهم، ح1؛ تهذيب الأحکام، ج4، ص58، ح1؛ وسائل الشیعه، ج9، ص268، باب 29 از ابواب المستحقين للزکاة، ح1.

«إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ»⁽¹⁾

صدقه، چرك‌هاي [كف] دستان مردم است.

در توضيح اين روايت لازم است بيان كنيم چرا زكات و صدقه به‌عنوان چرك‌هاي دست مردم است، امّا خمس اين عنوان را ندارد. به عبارت ديگر، زكات كه براي پيامبر و آل او حرام شده از نظر حقيقت و واقعيت با خمس فرق جوهري و اساسي دارد که لازم است علّت آن را به‌دست آوريم.

تفاوت ميان زكات و خمس

در باب خمس، مالي كه متعلق خمس است، از همان ابتدا اين يک پنجم از براي كسي كه آن را به دست آورده، نيست؛ بلكه این یک پنجم ملک و یا حق ارباب خمس است؛ يعني ملك خدا و رسول خدا(ص) و ذي القربي است.

اما در زكات چنين چيزي نيست؛ بلکه مال از براي خود شخص است و كسي كه مال متعلّق زكات را دارد ـ اگر به حدّ نصاب رسيد ـ بايد زكات آن را بپردازد، و در آن مال، حقّي براي ديگري عيناً تعلّق پيدا نمي‌كند و گفته نمي‌شود: از اين مال، اين يك مورد، معيّناً يا به نحو مشاع زكات است.

اين تفاوت سبب مي‌شود كه گفته شود: زكات به عنوان اضافه‌اي است كه از آن به «وسخ» (چرك) تعبير شده است. امّا در باب خمس، عين مال به خدا و رسول خدا(ص) و ذي القربي و گروه سه‌گانة ديگر مربوط است؛ يعني از ابتدا اين مقدار، مال خدا قرار داده شده است، امّا در زكات چنين نيست.

بسياري از فقها بين زکات و خمس اين فرق را قائل شده‌اند که در زکات، شرکت در عين نيست، بلکه شرکت در ماليّت است؛ امّا در خمس غالباً عنوان اشاعه را معتقدند که شرکت در عين مالي است که خمس به آن تعلّق پيدا کرده است.⁽²⁾

1. فروع الكافي، ج4، ص58، باب الصدقة لبني‌هاشم و مواليهم وصلتهم، ح2؛ تهذيب الأحکام، ج4، ص58، ح2؛ وسائل الشیعه، ج9، ص268، باب 29 از ابواب المستحقين للزکاة، ح2.

2. ر.ک: فقه الشیعه، کتاب الخمس والانفال، ج 2، ص 664؛ المستند فی شرح العروة الوثقی، کتاب الخمس، ص 290.

پاسخ چهارم: اگر به عقلا رجوع كنيم، عقلا مي‌گويند : اكرام رئيس يك خانه‌، رئيس يك قوم، و رئيس يك مذهب، به اكرام عشيرة او است. تعبير «اَلْمَرْءُ يُحْفَظُ فِي وُلْدِه»⁽¹⁾ نيز به معناي آن است كه احترام به اولاد، در حقيقت احترام به بزرگ و رئيس آن خانواده است و رئيس، با احترام به فرزندانش محفوظ مي‌ماند. این جمله به اين معنايي که در ذهن بسياري هست ‌كه اگر فرزند ادامه دهندة راه پدر باشد و ارزش او را حفظ كند، آن پدر محفوظ مي‌ماند، نيست؛ و يا لااقل در اين معنا ظهور روشني ندارد، بلکه در همان معنایی که ذکر شد ظهور دارد. اين مطلب يك امر عقلايي است، و ملاك عقلايي روشني نيز دارد.

پيامبر اكرم(ص) كه در ميان بشر، اشرف مخلوقين است، و اشرف و اعظم انبياي الهي است، و مقرّب‌تر از او نزد خدا نيست، با اين همه فداكاري و حقي كه بر همة بشريت تا قيامت دارد، اشكالي ندارد خداوند اين عنايت را در مورد ايشان فرموده باشد؛ و براي اين كه عزّت و عظمت فرزندان ايشان محفوظ بماند، مال معيّني را براي گروهی از آنان قرار داده باشد.

4. آیا در زمان رسول خدا(ص) و ائمه از سود تجارت خمس دریافت می‌شد؟

اين سؤال، از سؤال‌هاي بسيار مهمي است كه در ذهن برخي از منكران خمس وجود دارد.

هرچند مسألة «خمس فوائد» بيشتر در زمان امام جواد و امام هادي(عليهما السلام) مطرح بوده، و در زمان امام كاظم(عليه السلام) نيز تا حدّی آمده است و «علي بن ابي‌حمزه بطائني» وكيل آن حضرت بود و كسي بود كه اخماس را به عنوان وكيل امام(عليه السلام) جمع‌آوري مي‌كرد، و چون اموال زيادي نزدش جمع شده بود، بعد از شهادت آن حضرت حاضر نشد از اين اموال گذشته و آن‌ها را تحويل دهد، و جزء واقفي‌ها، بلكه در رأس واقفي‌ها قرار گرفت!

اما آيا مسألة «خمس فوائد» و ارباح تجارت در زمان پيامبر(ص) و اميرمؤمنان

1. الاحتجاج، ج 1، ص 103.

علي(عليه السلام) نيز بوده است؟

از اين سؤال سه پاسخ داريم:

پاسخ اول: با اين كه از جهت صناعت و قانون استدلال، لزومي ندارد كه بررسي کنيم در آن زمان چنين چيزي بوده يا نه؟ چرا که عموم يا اطلاق آيه شريفه خمس در لزوم عمل به آن ـ خمس ارباح تجارت ـ كافي است؛ و هنگامي‌كه در اصول اثبات مي‌شود که ظواهر حجّيت دارد، بايد بر طبق ظاهر آية شريفه عمل كرد؛ و هيچ ترديدي هم در آن نيست.

بنابراين، اگر فرض كنيم در زمان پيامبر اكرم(ص) اين مسأله ثابت نبوده، و آن ‌حضرت از كسي خمس تجارت را نگرفته، و يا اميرمؤمنان علي(عليه السلام) از كسي خمس تجارتش را دريافت ننموده است، امّا اين مطلب دليل نمي‌شود بر اين كه در اين فوائد خمس نباشد؛ و يا خدشه‌اي به آن وارد باشد.

پاسخ دوم: ممكن است گفته شود با نزول آية شريفة خمس، حكم خمس در آن زمان انشاء شده، امّا براي اجراي آن و فعليّت خارجي‌اش موانعي بوده است. مثلاً:

الف: بسياري از مردم ـ به ويژه در جزيرة العرب ـ فقير بوده‌اند، هرچند در ميان مشركان، ثروتمنداني بودند كه اموال زيادي داشتند؛ امّا در ميان مسلمانان تعداد اندكي بودند كه سود مناسبي از تجارت نصيبشان مي‌گرديد و اکثر آنان سود مناسبی دریافت نمی‌کردند.

ب: براي مردمي كه دست از بت‌پرستي، شرك و كفر كشيده و تازه مسلمان شده بودند و مي‌بايست بسياري از آداب و رفتار جاهليت را نيز كنار بگذارند، پذيرش اين مطلب كه يك پنجم اموالشان را به عنوان خمس بدهند، دشوار بود. ليکن پس از گذشت مدّتي، ائمة طاهرين(عليه السلام) ريشه‌هاي دين را در ميان مردم مستحكم‌ ديدند، لذا، اين حكم را اجرا كرده و خمس ارباح تجارت را گرفتند.

پاسخ سوم: روايات مربوط به «خمس فوايد» در زمان پيامبر(ص): با قطع نظر از پاسخي كه گذشت، زماني که به روايات مراجعه مي‌كنيم، هم در ميان