1. آية ششم در مقام بيان اين مطلب نيست كه «فيء» از براي چه كسي است؟ بلکه فقط مي‌گويد: ما فيء را به پيامبر اکرم(ص) برگردانديم؛ و آية هفتم است که مصارف و مستحقّين آن ‌را بيان كرده است.

2. «فيء» در آية ششم از مختصّات پيامبر اسلام(ص) است، و آية هفتم در مقام بيان مصارف فيء و مستحقّين آن است.

3. «فيء» ملك پيامبر اکرم(ص) است، و تقسيم آن ميان گروه‌‌هاي مذکور در آيه هفتم تفضّلي است از سوي پيامبر گرامي اسلام(ص).

4. آية هفتم منسوخ است.

5. مراد از فيء در آية هفتم، «مطلق الفيء» نيست، بلكه فيء خاصي قصد شده است.

ايرادي كه بر بسياري از اين انظار وارد است، آن است كه در اين دو آيه شريفه اصلاً بحثي از اجمال و تفصيل مطرح نيست! يعني، اگر ما باشيم و آية ششم، اين آية شريفه مي‌فرمايد: «فيء» در اختيار رسول خدا(ص) است، و آن‌حضرت هرگونه تصميم بگيرد، مي‌تواند آن‌را مصرف كند. بنابراين، آية ششم اصلاً اجمالي ندارد تا آية هفتم تفصيل و تفسير براي آن باشد.

اگر آية هفتم وجود هم نداشت، باز آية ششم دلالت دارد «فيء» يعني آن‌چه كه بدون تاخت و تاز و جنگ و خون‌ريزي اخذ شده، در اختيار پيامبر اکرم(ص) است.

عكس اين مطلب نيز صحيح است؛ يعني، اگر آية ششم نبود، آية هفتم خود به‌عنوان يك جملة مستقل دلالت دارد که في‌ء بايد ميان گروه‌هاي مذکور تقسيم شود.

6. احتمال ششم اين است که گفته شود موضوع آيات با يکديگر فرق دارد؛ موضوع در آيه ششم، «فيء»، و در آيه هفتم، «غنائم» است.

ديدگاه مرحوم محقّق خويي

مرحوم محقّق خويي(قده) همین احتمال ششم را مطرح مي‌کنند؛ به اين صورت که:

به قرينة مقابلة بين الآيتين گفته شود موضوع آية هفتم با موضوع در آية ششم

تفاوت داشته، و مختلف است. موضوع آية ششم، اموالي است كه بدون تاخت و تاز و جنگ و خون‌ريزي به‌دست مي‌آيد؛ و قرينة مقابله اقتضا مي‌كند كه گفته شود آية هفتم اموالي را مي‌گويد که با زحمت و جنگ به‌دست آمده است.

نتيجه اين مي‌شود كه آية ششم مربوط به «فيء» و «انفال» بوده، امّا آية هفتم مربوط به «غنائم» ‌است. و اين‌که آية هفتم فقط اصل مطلب را بيان مي‌كند؛ يعني بيان مي‌کند مقداري از اموالي که با جنگ و زحمت تحصيل شده است به گروه‌هاي مذکور داده شود، امّا توضيح و خصوصيّات اين پرداخت را آية شريفة خمس ـ (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى‏ وَالْيَتامى‏ وَالْمَساكينِ وَابْنِ السَّبيلِ)⁽¹⁾ ـ بيان مي‌كند؛ به اين صورت كه چهارپنجم آن براي مجاهدان و يك‌پنجم آن براي خدا، رسول خدا(ص)، ذي القربي، يتامي، مساكين و ابن سبيل است.⁽²⁾

شواهد مرحوم محقّق خويي بر اين نظريه عبارتند از:

1. قرينة مقابله.

2. اشتراك تعابير آية چهل و يکم سورة انفال (آية غنيمت) و اين آية شريفه. تعابيري كه در آية غنيمت آمده با تعابيري كه در اين‌جا وارد شده، يكي است. در آية شريفه چهل و يکم سوره انفال فقط بر سر کلمات «الله»، «رسول» و «ذي القربي»، «لام جارّه» داخل شده، و بر کلمات «يتامي»، «مساكين» و «ابن السبيل» «لام» نيامده بود، در اين آيه شريفه نيز همين‌طور است.

3. تغيير ضمير. در آية ششم، تعبير (مِنْهُمْ) آمده، ليکن در آية هفتم (مِنْ أَهْلِ الْقُرى) ذکر شده است. در آية ششم، ضمير «منهم» به يك مرجع معيّن باز

1. أنفال،‌41.

2. المستند فى شرح العروة الوثقي، كتاب الخمس، ج3، ص352: «وقد أجاب سيّدنا الاستاذ دام ظلّه عن الإشکال: بأنّ موضوع الآية الأولي هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا رکاب، وهو راجع إلي النبىّ الأکرم(ص) والآية المبارکة ظاهرة فى ذلك... وأمّا الآية الثانية، فموضوعها ـ ما أفاء الله علي رسوله من أهل القري ـ والمراد به ما يؤخذ منهم بالقتال وبعد الغلبة عليهم و دخول قراهم، بقرينة المقابلة مع الآية الأولي، ولم يذکر فيها أنّ ما يرجع إلي النبىّ الأکرم(ص) أىّ مقدار ممّا غنمه المسلمون، إلاّ أنّ آية الغنيمة قد کشفت القناع عنه و بيّنت أنّ ما يغنمه المسلمون فخمسه يرجع إليه(ص) کما وبيّن أيضاً مصرفه فى کلتا الآيتين».

مي‌گردد، و آن قوم بني‌نضير است؛ امّا مرجع در آية هفتم «من اهل القري» كلّي است.

البته برخي از مفسّران گفته‌اند: قريه چون كوچك است، لذا تسلّط بر آن و اموال مشركاني كه آن‌جا ساکن بودند، آسان بوده و به تاخت و تاز و جنگ و خون‌ريزي نياز ندارد؛⁽¹⁾ در حالي كه «قريه» در اصطلاح قرآن و لغت به معناي «روستاي كوچك» نيست؛ بلكه شامل شهر و آبادي‌هاي بزرگ نيز مي‌شود؛ مانند آن‌که به شهر «مكّه»، «ام القري» گفته مي‌شود.

بنابراين، چنين نيست كه بتوان گفت: چون قريه است و كوچك، مي‌توان بدون مقاتله بر آن مسلّط شد.

4. روايت صحيحة محمّد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام). در اين روايت، امام باقر(عليه السلام) فرموده است:

«الْفَيْ‏ءُ وَالْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَقَوْمٌ صُولِحُوا وَأَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‏ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَهُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ(ص) وَامّا قَوْلُهُ (وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ) قَالَ أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا وَ امّا قَوْلُهُ (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ...»؛ ⁽²⁾

في و انفال در مورد زميني است كه بدون خونريزي و جنگ به‌دست آيد و يا گروهي كه صلح نموده‌اند و با دست خودشان زمين‌ها را تحويل داده‌اند، و همين‌طور بيابان‌ها و زمين‌هاي غيرآباد و مرده براي خدا و رسول است و آن‌چه براي خدا است براي رسول است و در هر موردي که بخواهد، مصرف مي‌كند؛ و بعد از رسول، براي جانشين او يعني امام(عليه السلام) است؛ و قول خداوند در آيه شريفه (وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما

1. أنفال،‌41.

2. تهذيب الأحكام، ج4، ص118، باب الانفال، ح10؛ وسائل الشیعه، ج9، ص527، باب 1 از ابواب الانفال و ما يختص و ما يختص بالامام، ح12.

أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ) همين انفال است و آيه بعد يعني (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) به منزله غنيمت است.

مرحوم محقق خويي فرموده است:

آية اوّل در مواردي است که خون‌ريزي در آن نيست و به صورت مصالحه و تسليم، خودشان اموال را تسليم مي‌كنند؛ و اين، «فيء» و «انفال» است. امّا امام(عليه السلام) در مورد آية دوم مي‌فرمايد: به منزله غنيمت است، و اموالي كه به‌دست آمده، عنوان غنيمت را دارد.

ايشان اين روايت را شاهد مي‌گيرند بر اين كه موضوع آية دوم با موضوع آية اوّل تفاوت دارد؛ و آية دوّم مربوط به اموالي است كه با جنگ، قهر و غلبه به دست آمده است.

نكته‌اي كه در اين‌جا وجود دارد، در مورد كلمة «منزلة» از عبارت «فهذا بمنزلة المغنم» است؛ ايشان در توجيه اين كلمه فرموده‌اند:

وَلاٰيُنٰافِيهِ التَعْبِيرُ بِالْمَنْزَلَةِ المُشْعِرِ بِالْمُغٰايِرَةِ لِجَوٰازِ كَوْنِ التَغٰايُرِ مِنْ أَجْلِ اخْتِلاٰفِ المَوْرِدِ بَعْدَ الاِشْتِرٰاکِ فِي الْحُکْمِ، نَظَرَاً إِلی أَنَّ الغٰالِبَ فِي الغَنٰائِمِ الاِسْتيلاٰءُ عَلَيْهٰا فِي دَارِ الحَرْبِ مَيْدٰانِ القِتٰالِ، لاٰ مِنْ أَهْلِ القُری فَأُشِيرَ إِلی تَنْزِيلِ إِحْدَى الْغَنِيمَتَيْنِ مَنْزِلَةَ الأُخْرٰى؛⁽¹⁾

تعبير به منزله كه اشعار به مغايرت دارد، با كلام ما منافات ندارد؛ چرا كه امكان دارد بعد از مشترک بودن حکم، تغاير به جهت اختلاف مورد باشد. زيرا، غالب در غنائم، استيلاء بر آن‌ها در زمين جنگ و ميدان قتال است نه در ميان اهل قري؛ لذا، در اين روايت، امام(عليه السلام) يكي از دو غنيمت را به منزله غنيمت ديگر قرار داده است.

ديدگاه والد معظّم و محقّق

والد بزرگوار ما ـ رضوان الله عليه ـ در نهايت، جمع مرحوم آقاي خويي را پذيرفته و فرموده‌اند: راهي غير از اين نيست. سپس فرموده‌اند: گرچه براي اين جمع، مقرّب‌هايي نظير اشتراك در تعبير، دخول «لام» جارّه بر سر برخي

1. المستند فى شرح العروة الوثقي، ج3، ص353.

از کلمات، و ذکر عبارت (فَما أَوْجَفْتُمْ) در آيه ششم بر خلاف آيه هفتم وجود دارد؛ ليکن در اين‌جا مبّعدي نيز وجود دارد و آن اين که در هر دو آية شريفه تعبير (ما أَفاءَ اللّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ) وجود دارد؛ (ما أَفاءَ) به معناي «فيء» است؛ لذا، نمي‌توان گفت فيء در آيه هفتم به وسيلة قتال است و در آية ششم بدون قتال است؛ چه آن‌که وحدت تعبير ظهور دارد كه هر دو آيه به يك نوع مال مربوط مي‌شود.

ايشان در ادامه در مورد روايتي که مرحوم محقّق خويي به آن استناد کرده‌اند، فرموده است: درست است اين روايت مؤيّد ايشان است، امّا روايت ذيلي دارد كه اين ذيل برخلاف نظریة ایشان است و مي‌فرمايد:

وَالصَّحِيحَةُ مُذَيَّلَةٌ بِقَوْلِهِ(عليه السلام) كَانَ أَبِي(عليه السلام) يَقُولُ: ذَلِكَ، وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى، ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.

روايت صحيحه ذيلي دارد و آن اين که حضرت مي‌فرمايد: پدرم اين را مي‌گفت، و ما در فيء غير از دو سهم نداريم؛ يكي سهم رسول و ديگر سهم قربي؛ و ما با مردم در بقيه شريك هستيم.

اين ذيل با صدر همين روايت منافات دارد؛ زيرا، در صدر روايت آمده است. «اَلْفَيْءُ للهِ وَ مٰا كٰانَ للهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ وَ مٰا كَانَ لِلرَّسُولِ فَهُوَ لِلإِمٰامِ»؛ پس سهم خدا نيز بايد براي اين‌ها باشد. روايات ديگري نيز بر اين معنا دلالت دارد. بنابراين، ذيل اين روايت، هم با صدر آن منافات داشته و هم با روايات فراوان ديگري كه در اين زمينه وارد شده است.⁽¹⁾

اشکالات وارد بر نظريه محقّق خوئي و مرحوم والد(ره)

به نظر ما، بر فرمايش اين دو بزرگوار پنج اشكال وارد مي‌شود:

اشكال اول: با مراجعه به تاريخ بايد بررسي شود آيا پيامبر اكرم(ص) «فيء»

1. تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، کتاب الخمس والأنفال، ص298: «مع أنّ صريح صدر الصحيحة و الروايات المتکثّرة أنّ ما کان لله فهو للرّسول، و ما کان للرّسول فهو الباقى، فسهم الإمام هو النصف، کما أنّ النصف الآخر سهم سائر الناس».

را به صورت كامل براي خودشان مصرف مي‌كردند يا خير؟

فخر رازي در مورد کيفيّت مصرف «فيء» در زمان پيامبر اكرم(ص) چنين نقل مي‌كند:

قَالَ الوٰاحِدِيِ: «كٰانَ الْفَيْءُ فِيْ زَمٰانِ رَسُولِ اللهِ(ص) مَقْسُومَاً عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، أَرْبَعَةً مِنْهٰا لِرَسُولِ اللهِ(ص) خٰاصَّةً وَکٰانَ الْخُمْسُ البٰاقِي يُقَسِّمُ عَليٰ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ مِنْها لِرَسُولِ الله(ص) أَيْضَاً وَالأَسْهُمُ الأَرْبَعَةُ لِذِي الْقُرْبی واليتَٰامی وَالْمَسٰاکين وَابْنِ السَّبِيلِ»؛ ⁽¹⁾

واحدي مي‌گويد: فيء در زمان رسول خدا(ص) بر پنج سهم تقسيم مي‌شد؛ چهار قسمت از آن‌ها فقط براي رسول اکرم(ص) بود و يک قسمت براي بقيّه. آن يک قسمت را نيز به پنج قسمت تقسيم مي‌کردند؛ يک سهم را براي خود بر مي‌داشتند و چهار سم ديگر را به ذي‌القربي، يتيمان، مستمندان و را راه ماندگان اختصاص مي‌دادند.

از اين‌جا روشن مي‌شود چنين نبوده است كه رسول خدا(ص) «فيء» را براي خودشان به صورت كامل مصرف كرده باشند. و اگر مفاد آيه اوّل اين باشد که فيء به رسول خدا(ص) اختصاص دارد، با اين کيفيّت تقسيم ناسازگار مي‌شود. امّا اگر رسول خدا(ص) تمام فيء را به صورت کامل براي خويش مصرف مي‌نمودند، شاهد کلام اين بزرگواران بود.

نتيجه اين مي‌شود كه اين روايت قابليّت استدلال ندارد؛ و این اشكال بر علاّمه خوئي و والد محقّق ـ رضوان الله تعالي عليهما ـ وارد است.

اشكال دوم: يكي از شواهد نظرية ايشان، «قرينة مقابله» بود. ليکن به نظر مي‌رسد مقابله‌اي ميان دو آية شريفه وجود ندارد؛ زيرا، «مقابله» پس از آن است كه به‌طور مسلّم پذيرفته باشيم اين دو آية شريفه داراي دو موضوع متفاوت هستند؛ و حال آن كه داراي دو موضوع بودن اثبات نشده است. ايشان نيز دليلي براي مقابله ذكر نكرده‌اند.

به عبارت دیگر، همان طور كه والد راحل نيز فرمودند، اگر ما باشيم و اين

1. التفسير الکبير، ج29، ص507.

دو آية شريفه، عبارت (ما أَفاءَ اللّهُ) در هر دو آيه شريفه ذکر گرديده است؛ و اين بدان معناست که به حسب ظاهر، موضوع در هر دو آيه يکي است.

اشكال سوم: آنچه را که در توجیه کلمه منزلت آوردند، به نظر می‌رسد که صحیح نباشد؛ زیرا مقصود از این تعبیر آن است که در غنيمت، ابتدا مال به پنج سهم تقسيم مي‌شود و يک پنجم آن بين طوائف مذکور در آيه غنيمت تقسيم مي‌شود؛ ولي در اين آيه شريفه، همه فيء از همان ابتدا بين اين طوائف تقسيم مي‌شود.

بنابراین، ادعای مرحوم محقق خویی که بین این غنیمت و سایر غنائم فرقی نیست را نمی‌توان پذیرفت.

اشكال چهارم: در آيه هشتم سورة مباركة حشر آمده است: (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ). در مورد اين آيه شريفه دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل اين است كه اين آيه بدل باشد از سه طايفه‌اي كه در آية قبل ذكر شده است.

احتمال دوم اين است كه خداوند متعال در اين آيه شريفه گروه ديگري را براي استفاده از فيء اضافه مي‌فرمايد؛ و در نتيجه، اصناف مصرف کننده فيء هفت دسته مي‌شوند.

بر اساس احتمال دوم، بسيار بعيد است كه آية هفتم همان مورد آية خمس در سورة انفال باشد؛ چرا كه در آن آيه، موارد مصرف خمس در شش مورد منحصر شده است.

البته اگر بگوييم: آن آيه نيز منحصر به موارد شش‌گانه نيست ـ بررسي اين مطلب در بحث از آيه چهل و يکم سوره انفال گذشت ـ‌ در اين‌صورت، اين اشكال وارد نيست.

اشكال پنجم: وجود روايت معارض: نكته‌ مهم ديگري كه در ردّ فرمايش اين دو بزرگوار مي‌توان مطرح كرد، اين است كه هر چند در روايت صحيحه محمّد بن مسلم مطلب همين است كه به حسب ظاهر بيان نمودند، امّا روايات ديگري

نيز وجود دارد كه اين دو آية شريفه را كنار هم قرار داده، و هر دو را مربوط به «انفال» و «فيء» دانسته‌اند؛ در اين صورت، اين روايات با صحيحه محمّد بن مسلم تعارض مي‌كند. از جمله اين روايات، حديث ذیل است:

«وَعَنْهُ عَنْ محمّد بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ عَنْ محمّد بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ محمّد بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ(عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرَضِينَ بَادَ أَهْلُهَا وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ هُوَ لَنَا وَقَالَ سُورَةُ الْأَنْفَالِ فِيهَا جَدْعُ الْأَنْفِ وَقَالَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ قَالَ الْفَيْ‏ءُ مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَتْلٌ وَ الْأَنْفَالُ مِثْلُ ذَلِكَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ»؛⁽¹⁾

حلبي از امام صادق(عليه السلام) راجع به انفال سؤال نمود. حضرت در جواب فرمود: زمين‌هايي که اهل آن کوچ نموده‌اند و امثال آن انفال است؛ و انفال براي ما است. سپس فرمود: در سوره انفال قطع بيني خصم است، و آيه هفتم از سوره حشر را قرائت نموده و بيان داشتند: فيء در اموالي است که خون‌ريزي و يا قتل براي به‌دست آوردن آن نباشد و انفال نيز مثل فيء و به منزله آن است.

عبارت «جدع الأنف» در روايت به معناي «قطع بيني» است. و براي آن در سوره انفال دو احتمال بيان شده است:

1ـ لعلّ المراد أنّ أحكامها شاقّة؛ یعنی چون این سوره متضمن احکام مشکل و سخت است، لذا این تعبیر شده است.

2ـ لأنّ فيها إرغامات لأنوف المنافقين و المخالفين من المشركين لما في اختصاص النبيّ(ص) و اولي القربى بأشياء لا توجد في غيرها من السور؛⁽²⁾ یعنی چون آیات این سوره بینی منافقین و مخالفین از مشرکین را به خاک می‌مالد؛

1. تهذيب الأحكام، ج4، ص117، باب الانفال، ح5؛ وسائل الشیعه، ج9، ص527، باب 1 از ابواب الأنفال و ما يختص و ما يختص بالإمام، ح11.

2. مجمع البحرين، ج4، ص310.

زیرا در این سوره پیامبر اکرم(ص) و ذی القربی اختصاص به اموالی دارند که این در سور و آیات دیگر نیامده است.

به نظر مي‌رسد از ميان دو احتمال فوق، احتمال دوم صحيح باشد؛ زيرا، آية مهم خمس (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ)⁽¹⁾ در سورة انفال آمده است، و در اين روايت، حضرت مي‌فرمايد: «سورة الأنفال فيها جدع الأنف»، و اين مطلب، مؤيّد معناي دوّم است؛ زيرا، احكامي كه از مختصّات پيامبر(ص) و اولي القربي است، در آن ذكر شده، و تحمّلش براي مخالفان و منافقان بسيار سنگين است.

مؤيّد اتّحاد موضوع دو آيه

شاهد ما بر اتّحاد موضوع در آيه شريفه ششم و هفتم سوره حشر آن است كه در اين روايت، حضرت ابتدا آية هفتم سورة مباركة حشر را آورده و مي‌فرمايد: (ما أَفاءَ اللّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏)، سپس آية ششم را نقل مي‌فرمايد که: (فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى‏ مَنْ يَشاءُ). جمع دو آيه در يك روايت، بدين معنا است كه موضوع هر دو آية شريفه يكي است. و نمي‌توان گفت: آية اوّل مربوط به «فيء» و آية دوم مربوط به «غنايم» است.

البته اين احتمال وجود دارد که راوي در خواندن آيه اشتباه نموده و به‌جاي کلمه «منهم» کلمه «من اهل القرى» را آورده باشد. در اين صورت، روايت از شاهد بودن براي اين بحث خارج مي‌شود.

مطلب ديگر آن‌که: در فقه، «فيء» و «انفال» هر دو داراي يك معنا هستند. هرچند برخي گفته‌اند: «فيء» اخصّ از «انفال» است؛⁽²⁾ زيرا، «فيء» اموالي است

1. انفال، 41.

2. ر.ک: فقه الشیعه، کتاب الخمس والانفال، ج 3، ص 35.

كه بدون جنگ و خون‌ريزي به‌دست مي‌آيد ـ (فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ) ـ ؛ امّا «انفال» ساير موارد است، مانند: زمين‌هاي موات، جنگل‌ها، قلّه‌کوه‌ها، معادن، بطون أوديه، ميراث من لاوارث له و... كه 12 مورد در فقه براي «انفال» ذكر شده است. ليکن ظاهر اين است كه «انفال» و «فيء» داراي يك معنا هستند؛ ـ که پيش‌تر راجع به «انفال» به طور مفصّل توضيح داده شد ـ در اين روايت نيز آمده است: «و الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته»، يعني «انفال به منزله فيء» است.

خلاصه اشكالات تمسّك به روايت محمّد بن مسلم

آن‌چه از بحث گذشته نتيجه مي‌گيريم، اين است كه تمسّك اين دو بزرگوار به روايت محمّد بن مسلم داراي چند اشكال زير است:

1. ميان صدر و ذيل صحيحه محمّد بن مسلم ناسازگاري وجود دارد؛ علاوه آن‌که ذيل اين روايت با بسياري از روايات ديگر معارض است.

2. هيچ قرينه‌اي بر مقابله ميان آيه ششم و هفتم وجود ندارد.

3. جملة «بمنزلة المغنم» با توجیهی که ذکر نمودیم، با مدعای اینان سازگاری ندارد.

4. با آية هشتم سورة مباركة حشر (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ) سازگاري ندارد، چون در صورتی که به عنوان بدل از سه طائفة آیة قبل نباشد و خود مصرف جداگانه‌ای باشد، دیگر دایرة مصرف در فیء توسعه پیدا می‌کند که با مسئلة غنیمت و خمس سازگاری ندارد.

5. صحيحه محمّد بن مسلم با صحيحه حلبي تعارض دارد که توضیح آن را ذکر نمودیم.

نتيجه و نظر برگزيده

از آن‌چه گذشت، نتيجه مي‌گيريم: نمي‌توان گفت موضوع آية دوم «غنيمت» است، بلكه بايد بگوييم موضوع آن مانند موضوع آیة قبل «فیء» است، اما در این دو آیه خداوند متعال در مقام این مطلب است که «فيء» مانند «غنيمت»