قبل از بررسي آيات شريفه قرآن کريم پيرامون خمس، لازم است نكاتي به عنوان مباحث مقدّماتي ذکر شود.

نكته اوّل: ملاك و ضابطه در آيات الأحكام

اوّلين نكته اين است كه عنوان آيات الاحکام در خود قرآن کريم وارد نشده است؛ بلكه بزرگان علما و مفسّران به مناسبت‌هاي مختلف، آيات قرآن را تقسيم نموده‌اند؛ به عنوان مثال، بيان کرده‌اند که فلان آيات مربوط به معارف و عقايد است، يا آیات دیگری مربوط به تاريخ است، يا آیات معین دیگری مربوط به تهذيب و اخلاق است، و يا مربوط به امامت است و ... .

به اين ترتيب، برخي آيات كه از آن‌ها مي‌توان احكام فقهي را به دست آورد، آيات الأحكام خوانده‌اند و كتاب‌هايي که در اين باره تأليف شده را «آيات الأحكام» يا «أحكام القرآن» و يا «فقه القرآن» ناميده‌اند.

اوّلين سؤال اين است كه براي آن‌که آيه‌اي جزو «آيات الأحكام» باشد، چه ملاکي لازم است؟ و آيا ضابطه‌اي براي آن وجود دارد؟

به عنوان مقدمه جواب باید روشن شود که برخی از آیات قرآن کریم به وضوح دلالت روشنی بر حکم فقهی دارد، اما برخی دیگر محل اختلاف است که بیان ضابطه و ملاک برای چنین آیاتی لازم است. در این قسمت به عنوان نمونه به دو مورد اشاره مي‌کنيم:

1. آيه 105 سوره نساء

(إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتاٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَيكَ اللهُ وَلَا تَكُن لِلْخائِنِينَ خَصِيماً)؛⁽¹⁾

[اي پيامبر!] به راستي ما اين كتاب [قرآن] را به حق به سوي تو نازل كرديم، تا بدان‌چه خدا به تو ارائه كرده است ميان مردم حكم كني، و مبادا به سود خيانت كاران [و از جانب آنان، با طرف مقابلشان كه صاحبان حقّ‌‌اند به مخاصمه برخيزي و] ستيزه‌گر باشي!

در اين‌که آيا از اين آيه مي‌توان حجّيت قول قاضي را استفاده كرد؟ اختلاف است و فقها بر دو گروه‌اند. عدّه‌اي⁽²⁾ مي‌گويند: آري، از اين آيه استفاده مي‌شود حكم رسول خدا(ص) در ميان مردم به استناد آن‌چه خداوند در اختيار او قرار داده، اعتبار و حجّيت دارد؛ ديگران كه جانشين رسول مي‌شوند نيز همين صلاحيّت را دارند. به عبارت ديگر، اين آيه شريفه هدف از نزول قرآن را حکم و قضاوت در ميان مردم قرار داده است؛ و در نتيجه، آيه دلالت التزامي بر اين مطلب دارد که اگر رسول خدا(ص) حکم و قضاوتي کرد، آن حکم معتبر است و مردم باید به آن عمل نمایند. و به عبارت سوم، از اين قسمت آيه شريفه اصل مشروعيّت قضا و نفوذ آن براي مردم فهميده مي‌شود.

در مقابل، گروه ديگري مي‌گويند: مقصود از «حكم» در اين آيه شريفه قضاوت نيست، و لااقل، دلالت آن بر اين معنا روشن نيست؛ به خصوص با توجّه به آن‌چه که در ذيل آيه شريفه آمده است و می‌فرماید: (وَلا تَكُن لِِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا). اين قسمت از آيه بيان مي‌کند: پيامبر(ص) نبايد در طرف و جانب خائنان قرار گيرد و با آنان همراه باشد؛ و در موردي که خائن بودن گروهي روشن باشد، مسئله از وادي قضاوت خارج مي‌شود. و به عبارت ديگر، قضاوت در مواردي است که مردم با يکديگر اختلاف حقوقي داشته

1. نساء، 105.

2. به عنوان نمونه ر.ک: المهذّب البارع، ج4، ص 451؛ مسالک الافهام، ج13، ص 326؛ جواهرالکلام، ج40، ص11؛ کتاب القضاء (طبع قديم)، ص2؛ العروة‌ الوثقي، ج6، ص419.

باشند، و موردي که روشن باشد يک طرف خائن است، ديگر از عنوان قضاوت خارج مي‌شود؛ و در نتيجه، نمي‌توان از اين آيه شريفه حجيّت قول قاضي را فهميد.⁽¹⁾

نتيجه اين‌ مي‌شود که بنا بر قول اوّل، از آيه شريفه حکم فقهي مشروعيت و نفوذ قضاوت فهميده مي‌شود؛ امّا بنا بر قول دوّم، چنين حکمي استفاده نمي‌شود.

2. آيه 79 سوره واقعه

فقهاء در مباحث كتاب الطهارة آية شريفة (لا يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ)⁽²⁾ را مطرح کرده و بحث مي‌كنند: آيا از اين آيه مي‌توان استفاده كرد طهارت ظاهريه ـ حتّي طهارت از حدث ـ در مسّ قرآن و تماس بدن با کتاب خدا و آيات شريفه قرآن معتبر است يا خير؟

برخي از فقها⁽³⁾ بر حسب ظاهر اين آيه شريفه مي‌گويند: شرط جواز مسّ قرآن كريم، طهارت از حدث است. امّا برخي ديگر⁽⁴⁾ مي‌گويند: اين آيه در مقام بيان اين نيست كه براي مسّ ظاهري قرآن طهارت لازم است؛ بلكه آيه در مقام بيان اين مطلب است كه مسّ واقعي قرآن، رسيدن به باطن آن و فهم حقيقت آن بدون طهارت باطني ممکن نمي‌شود. كساني كه اهل فسق‌اند، كساني كه اهل ريا هستند، و يا كساني كه اهل گناه، ظلم و ... هستند، به حقيقت قرآن نمي‌رسند؛ بلکه انسان بايد طهارت باطني داشته باشد تا بتواند به حقيقت قرآن برسد.

البته ممکن است گفته شود جمع ميان دو مطلب امکان دارد؛ يعني: هم

1. زبدة البيان، ص684.

2. واقعه، 79.

3. رياض المسائل، ج1، ص283؛ المعتبر، ج1، ص 175 و 191 و 234؛ کشف الرموز، ج1، ص 70؛ تذکرة الفقهاء، ج1، ص 134 و 238، و مختلف الشيعة، ج1، ص 304 و 305؛ جامع المقاصد، ج1، ص 232.

4. الخلاف، ج1، ص99؛ جامع الخلاف والوفاق، ص21؛ منتهي المطلب، ج2، ص222، و ايضاح الفوائد، ج1، ص42؛ زبدة البيان، ص29؛ مدارک الاحکام، ج1، ص241.

معناي اوّل از آية مذكور فهميده مي‌شود، و هم معناي دوم. نتيجه آن‌که اختلاف برداشت از آيه شريفه سبب شده است طبق برخي از احتمالات، از آيه حکم فقهي استفاده مي‌شود، امّا طبق ديگر احتمالات، حکم فقهي از آيه استفاده نشود.

با ذکر این دو نمونه، روشن شد که در استفاده حکم فقهی از برخی آیات قرآن کریم، اختلاف وجود دارد، به طوری که برخی آن آیات را از آیات فقهی می‌شمرند و در مقابل، برخی دیگر آنها را از آیات احکام و فقه به حساب نمی‌آورند. لذا، دليل اين‌که برخي از فقها و مفسّران تعداد «آيات الأحكام» را پانصد آيه، و برخي ديگر هزار آيه بر شمرده‌اند، و حتي به نظر برخي تعداد آن، دو هزار آيه است، همين مطلب است که فقيهي از يک آيه، حکمي فقهي استنباط مي‌کند، امّا ديگران چنين حکمي را استخراج نمي‌کنند.

بنابراين، اين سؤال به وجود مي‌آيد که ضابطه و ملاك در اين كه آيه‌اي عنوان «آيات الأحكام» يا «آية فقهي» را داشته باشد، چيست؟

با دقت و تأمل می‌توان دو ملاک را ذکر نمود که با وجود هر کدام از آن دو در آیه‌ای از آیات، می‌توان آن را جزء آیات الاحکام قرار داد:

ملاک يکم: در مقام بيان حکم فقهي بودن

به نظر مي‌رسد ملاك اين است كه بتوان از آيه‌ به دلالت مطابقي و يا به دلالت التزامي يك حكم فقهي را استفاده كرد. به عبارت ديگر، خداوند تبارك و تعالي به دلالت مطابقي و يا به دلالت التزامي در مقام بيان حكم فقهي باشد. چرا که فقيه در فقه به حجّت و دليل نيازمند است؛ و حجيّت عبارت است از: استناد حكمي به خداوند تبارك و تعالي. اين معنا تفسيري است كه شيخ اعظم انصاري(ره) براي حجيّت ذكر نموده است.⁽¹⁾ امّا مرحوم آخوند حجيت را به منجزيّت و معذريّت تفسير نموده است؛⁽²⁾ و بر طبق اين تفسير، روشن است

1. فرائد الاصول، ج1، ص 30.

2. کفاية الاصول، ص469.

اين عنوان در موردي وجود داردكه شارع در مقام بيان حكم باشد تا آن كلام بتواند منجّز حكم شود.

به عنوان مثال، آيات شريفه (أَقِيمُوا الصَّلَوةَ)⁽¹⁾ و (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)⁽²⁾ به دلالت مطابقي، صريح در اين است كه خداوند در مقام بيان حكم فقهي است.

بنابراين، در صورتي که آيه به دلالت مطابقي و يا التزامي بر حکم فقهي دلالت نداشته باشد، نمي‌توان آن آيه را به عنوان «آيات الاحکام» يا «آيه فقهي» تلقّي نمود.

امّا نکته قابل توجّه این‌که در قرآن کريم آياتي وجود دارد كه در مقام بيان ملاكات احكام و يا حكمت‌ها هستند؛ که به نظر ما، از اين گونه آيات نمي‌توان حكم فقهي را استفاده كرد. چند نمونه از اين آيات عبارتند از:

نمونه اوّل: آيه 8 سوره مائده

از جمله احکامي که در فقه ما با ادلّة متقن و محکم اثبات شده، تفاوت ميان زن و مرد، و يا مسلمان و غيرمسلمان، در بحث ارث، شهادت و يا ديات است. از سوي ديگر، يکي از آيات شريفه قرآن، آية (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی)⁽³⁾ است. بر طبق ظاهر ابتدایی اين آيه شريفه، هر حکمي مي‌بايست مطابق با عدالت و بر اساس آن باشد. در حالی که پذيرش اين مطلب صحيح نيست و نمی‌توان گفت که تمام احكام بايد با رعايت آية شريفة (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی) باشد و چنان‌چه تشخيص داديم يک حکم فقهي با عدالت مطابق نيست، بر اساس اين آيه شريفه آن را نفي نماییم!!

به عبارت دیگر، به نظر ما اين آيه شريفه نمي‌تواند مورد استناد فقيه قرار گيرد. زيرا، آية شريفه (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی) در مقام بيان حكم شرعي نيست؛ چرا که:

اولاً: از اين آية شريفه نمي‌توان استفاده كرد تمام احكام شرعيه درتمام

1. بقره، 43 و 83 و 110؛ نور، 56.

2. بقره، 183.

3. مائده، 8.

ابواب فقه بر مبناي عدالت است. آيا مي‌توان گفت تشريع عباديات ـ مثل تشريع نماز صبح ـ بر اساس اين ملاك است؟ و همين گونه بسياري از امور عبادي ديگر.

ثانیاً: این آیه هیچ ارتباطی به خداوند و کیفیت جعل احکام و ملاکات آنها ندارد، بلکه آيه در مقام خطاب به عموم مردم مي‌فرمايد: در تعامل و ارتباط با يكديگر بر اساس عدالت رفتار كنيد. این آیة شریفه، کیفیت ارتباط مردم با یکدیگر را ضابطه‌مند می‌سازد که انسان‌ها با یکدیگر و یا در میان خانواده؛ پدر نسبت به اولاد، همسر نسبت به همسر خود، همسایه نسبت به همسایه، و به طور کلی، انسان نسبت به انسان دیگر بر اساس عدالت رفتار نماید و چه بسا بتوان گفت آيه شريفه به اعمال و موضوعات خارجي مربوط است، نه به احکام و مسئله تشریع و شاهد بر این ادعا، آن است که غالباً تعبير عدالت و رعايت آن، به صورت گسترده در استعمالات عرب و آيات و روايات در موضوعات به کار برده شده است؛ مثلاً در روايات قرعه تعبير شده است که حقيقت قرعه مطابقت با عدالت است. در برخي روايات آمده است: «وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهام».⁽¹⁾ و در جاي خود روشن است که قرعه به اجماع فقها در موضوعات است و در احکام جريان ندارد. بنابراين، آيه شريفه (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی) به احکام فقهي ارتباطي نداشته و فقط در مورد موضوعات خارجي است.

ثالثاً: بر فرض پذيرش اين‌که آيه شريفه به احكام مربوط است، اما اين مطلب روشن است که آيه شريفه فقط دلالت مي‌کند اصل و اساس احكام بر پايه عدالت استوار است؛ امّا به هيچ عنوان دلالت ندارد كه مردم بر تشخيص وجود عدالت و عدم آن قادر هستند.

به عبارت ديگر، آيا مي‌توان گفت شارع مقدس در اين آية شريفه ملاك را ـ كه بر حسب فرض، عدالت است ـ در اختيار بشر قرار داده و به آن‌ها فرموده است هر حكمي كه از سوي من صادر مي‌شود بر اساس عدالت بوده،

1. الکافي، ج8، ص357، ح9؛ وسائل الشیعه، ج26، ص292، ح1.

و تشخيص مصداق آن با شما مردم است؟

تشخيص عدالت نياز به احاطة کامل بر مجموعة مصالح و مفاسد در طول تاريخ بشريت از ازل تا ابد دارد؛ انساني که در يك برهه از زمان موجود است، هرگز نمي‌تواند در قوانين مورد تصويب خويش در همان زمان، عدالت نسبي را درست تشخيص دهد، تا چه رسد به اين كه بخواهد عدالت کامل را، آن هم در مجموعه نظام بشري تشخيص دهد.

البته اساس حسن و قبح عقلي مورد پذيرش است، و برخي از مصاديق آن را نيز نمي‌توان انكار كرد. لذا، انسان به روشني مي‌تواند برخي از موارد عدالت را تشخيص دهد؛ امّا سخن در تشخيص عدالت نسبت به تمام قوانيني است كه بشر براي دنيا وآخرت خويش به آن‌ها نيازمند است.

نتيجه این‌که، آية شريفه سورة مائده در مقام بيان حكم فقهي نيست. هرچند که شايد بتوان از جهات ديگري ـ (غير از مسئله دخالت عدالت در ملاک احکام فقهي) ـ اين آيه شريفه را در مقام بيان حکم شرعي ديد؛ مثل اينکه بگوئيم خداوند در مقام بيان وجوب رعايت عدالت براي همه مکلّفين است. مثلاً بر پدر لازم است در تقسيم محبّت و اموال بين فرزندان، عدالت را رعايت نمايد. ليکن انصاف آن است که با توجه به کلمه اقرب للتقوی نمی‌توان از آیه شریفه حکم لزومی را استفاده نماییم، بلکه این امر به قرینه‌ای که ذکر شد، از آن اصل رجحان و مطلوبیت استفاده می‌شود.

نمونه‌ دوم: آيات آمره به تقوا

مورد دوم، آيات شريفه‌اي است که در آن‌ها به تقواي الهي امر شده، و عبارت (اتَّقُوا اللهَ) در آن‌ها آمده است.⁽¹⁾

آيا فقيه به عنوان فقيه مي‌تواند بگويد: چون آيه به «تقوا» امر كرده است، پس تمام احكام شرعيه بايد با «تقوا» منطبق باشد؟

1. از جمله اين آيات عبارتند از: بقره، 278؛ آل عمران، 102؛ نساء، 1؛ مائده، 35؛ توبه، 119؛ شعراء، 108 و 110 و 126 و 131 و 144 و 150 و 163 و 179؛ احزاب، 70 و...

با اندك تأمّلي معلوم است اين آيات شريفه قرآن کريم در مقام بيان حكم فقهي نيستند؛ بلكه در مقام بيان يك اصل كلي در همة امور است.

تا اينجا معلوم گرديد يکي از ضوابط و ملاک‌هاي آيات فقهي آن است كه خداوند متعال در آيه شريفه در مقام بيان حكم فقهي باشد.

ملاک دوم: داشتن متعلّق خاص

ملاک دوّم كه در تشخيص آيات فقهي مي‌تواند مؤثر باشد، آن است كه در احكام فقهيه براي يك حكم، بايد متعلّق خاصي وجود داشته باشد، یعنی باید متعلق به صورت معین ذکر شود و به یک عنوان کلی که دارای مصادیقی است اکتفا نشود. اگر شارع بگويد: «واجب است» و متعلّق وجوب را بيان نكند، و يا آن را به صورت کلي و اجمال بيان نمايد، اين «حکم» معنا ندارد. امّا اگر فرمود: «تَجِبُ الصَّلاةُ»؛ يعني متعلّق وجوب را معيّن و مشخص نمود، اين را مي‌توان از مصاديق حکم فقهي قلمداد نمود. بنابراين، در آيات گذشته که به عنوان نمونه بيان شد، از آن‌جا که متعلّقي خاص ذكر نشده است، نمي‌توان گفت عدالت و پرهيزگاري به صورت خاص و معیّن، متعلّق وجوب هستند؛ چرا که ممکن است مراد از عدالت، موارد معيّني باشد که شارع مقدّس آن‌ها را معيّن فرموده باشد. هم‌چنين مراد از تقوا همان انجام واجبات و ترک محرّمات است، و گويا (اتَّقُوا اللهَ) به معناي لزوم انجام واجبات و ترک محرّمات است. و بديهي است اگر شارع از ابتدا مي‌فرمود: «واجبات را انجام دهيد» نمي‌توانستيم از آن يک حکم فقهي معيّن را استفاده نمائيم.

پس، در پاسخ به اين سؤال كه چه ملاكي براي «آيات الأحكام» وجود دارد؟ مي‌گوييم: آيه فقهي در موردي است که حکم فقهي موجود باشد و حكم فقهي نيز در جايي است كه متعلّق معيّني وجود داشته باشد، به طوری که مخاطب به صورت واضح تکلیف را تشخیص دهد. آری، در برخی موارد شارع عنوان عام را مطرح می‌کند، اما در ادله دیگر خصوصیات را ذکر می‌کند.

در آية شريفة (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج)⁽¹⁾ يك قاعدة كلّي به نام «عدم جعل حكم حرجي» وجود دارد كه متعلّق آن هرچند به صورت عام مشخص شده، امّا معلوم است كه متعلّق (مَا جَعَلَ) همن عنوان حرج است. هم‌چنين در آية (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ)،⁽²⁾ متعلّق مشخص بوده، و آن «الفعل الميسور و الفعل المقدور» است.

اما در آيات شريفه (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی)⁽³⁾ و (اتَّقُوا اللهَ) متعلّق معيّني ذكر نشده و به عنوان عامِ عدالت و تقوا اکتفا شده است. لذا، در اين آيات شريفه جايگاهي براي وجود حكم فقهی نيست.

از اين رو، از صدر اسلام تاكنون شنيده نشده است که فقيهي براي بيان حكم فقهي به (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی)⁽⁴⁾ تمسّك كرده باشد. اين قسمت از آيه شريفه به دنبال اين مطلب است که خداوند مي‌فرمايد: (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْم عَلَيَّا تَعْدِلُوا)⁽⁵⁾ و شايد اگر به اين آيه شريفه در فقه استدلال نشده، به جهت آن بوده که قبل و بعد آن با مسائل اخلاقي مرتبط است.

با توجه به اين مطالب، ضابطة قرار گرفتن آيه‌اي در زمرة «آيات الأحكام» و نیز علّت اختلاف در تعداد آيات احكام مشخص مي‌شود؛ اينکه چرا برخي تعداد آيات الأحکام را پانصد آيه دانسته و بر اساس آن کتابي به نام «النهاية في تفسير الخمسمائة آية» تأليف نموده‌اند؛ و عدّه‌اي نيز تعداد آيات را منحصر به عدد پانصد ندانسته و آيات بيشتري را به عنوان آيات الأحکام ذکر نموده‌اند، با توجه به نکته‌ای که ذکر نمودیم، روشن می‌شود.

نكته دوم: تاريخ نگارش «آيات الأحكام»

فقهای بزرگ از صدر اسلام اهتمام ويژه‌اي نسبت به نگارش «آيات الأحكام»

1. حج، 78.

2. بقره، 185.

3. مائده، 8.

4. مائده، 8.

5. مائده، 8.

داشته‌اند. طبق آن‌چه ابن نديم در الفهرست نقل مي‌كند، اوّل كسي كه در ميان شيعه «آيات الأحكام» را نگاشت، «نسّابة كلبي» است. وي كتابي به نام أحكام القرآن به رشته تحرير درآورد. مرحوم آقا بزرگ تهراني دركتاب الذريعة آورده است: «هُوَ أَوَّلُ مَن صَنَّفَ في هذَا الفَنِّ».⁽¹⁾

دومين شخصي كه در اين زمينه قلم زده، محمّد بن ادريس شافعي، متوفّاي 204 هجري قمري است. وي نُه سال بعد از رحلت نسّابة كلبي متولّد شده است.

كتاب‌هايي كه دانشمندان شيعه در بحث «آيات الأحكام» نگاشته‌اند، طبق آن‌چه مرحوم آقا بزرگ تهراني در الذريعة آورده، حدود سي اثر است.

در ميان مذاهب ديگر ـ همچون شافعي‌ و حنبلي‌ ـ نيز «آيات الأحكام» وجود دارد. حتي در غير مذاهب اهل سنّت نيز «آيات الأحكام» وجود دارد؛ مثلاً زيديّه حدود پانزده اثر در «آيات الأحكام» دارد.

از ميان کتاب‌هايي‌ که شيعيان در بحث آيات الاحکام نوشته‌اند، چند اثر بسيار مورد توجّه قرار گرفته است، عبارتند از:

1. «فقه القرآن» تأليف مرحوم قطب راوندي متوفّاي 573 هجري قمري؛

2. «كنز العرفان» فاضل مقداد؛

3. «زبدة البيان»، تأليف مرحوم مقدّس اردبيلي؛

4. «مسالك الأفهام إلي آيات الأحكام»، به قلم فاضل جواد، شمس الدين كاظمي كه در قرن يازدهم مي‌زيسته و از شاگردان شيخ بهايي است.

5. از ديگر كتاب‌هايي كه آیت‌الله العظمی آقای فاضل لنکرانی ـ رضوان الله تعالي عليه ـ نسبت به آن عنايت خاصي داشتند، كتابي است به نام «قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر»؛ تأليف مرحوم شيخ احمد جزايري متوفّاي 1151 قمري. ایشان مي‌فرمودند: نكاتي در اين كتاب هست كه در ساير كتاب‌هاي «آيات الأحكام» نیست.

اما کتاب‌هايي که در ميان اهل سنّت معروف است، عبارتند از:

1. الذريعة إلي تصانيف الشيعة، ج1، ص40.