رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)

آن‌ها که اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشکار، انفاق مي‌کنند، مزدشان نزد پروردگارشان است؛ و نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين مي‌شوند.

ابن عباس در شأن نزول اين آيه نقل مي‌كند:

نزلت الآية في عليّ کانت معه أربعة دارهم فتصدّق بواحد نهاراً وبواحد ليلاً وبواحدٍ سرّاً و بواحد علانيةً؛⁽¹⁾

آيه شريفه در حقّ حضرت علي(عليه السلام) نازل شده است که آن حضرت چهار درهم داشت؛ يک درهم را در شب، يک درهم را در روز، يک درهم را پنهاني و يک درهم را نيز آشکارا انفاق کرد.

در اين آيه شريفه نيز مسألة زكات مطرح نیست، بلكه مراد از انفاق، «مطلق بذل مال في سبيل الخير» است.

بنابراين، واژه «انفاق» اختصاصي به «زكات» ندارد؛ و چنين نيست كه بتوان آن را در هر آيه‌اي که استعمال شده است، به «زكات» معنا نمود.

از آن‌چه گذشت، نتيجه مي‌گيريم واژه «انفاق» در آية شريفة (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ)⁽²⁾ ظهوري در «زكات» نداشته، و به‌آن اختصاص ندارد.

اقوال مفسران در معناي «انفاق» در آيه 267 سوره بقره

نظر مرحوم فاضل جواد

مرحوم فاضل جواد در كتاب «مسالك الأفهام» با اشاره به وجود اختلاف نظر

1. آيات الأحکام، ج1، ص365؛ أسباب نزول القرآن، ص94؛ البحر المحيط فى التفسير، ج2، ص701؛ بحر العلوم، ج1، ص182؛ البرهان فى تفسير القرآن، ج1، ص552؛ التبيان فى تفسير القرآن، ج2، ص357؛ جوامع الجامع، ج1، ص150؛ زاد المسير فى علم التفسير، ج1، ص246؛ زبدة البيان فى أحکام القرآن، ص195؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج1، ص141؛ الجامع لأحکام القرآن، ج3، ص347؛ الميزان فى تفسير القرآن، ج2، ص406.

2. بقره، 267.

دربارة معناي مراد از واژه «انفاق» در آية شريفه 267 سوره بقره ـ (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ) ـ ، چنين آورده است:

فقيل: هو أمر بالنفقة في الزکاة الواجبة، وقيل: هو في الصدقة المتطوّع بها... وقيل: إنّ المراد به الإنفاق في سبيل الخير وأعمال البرّ على العموم، فيدخل فيه النفقة الواجبة والمتطوّع بها.

[وي پس از بيان اين سه احتمال، مي‌گويد:] والمشهور بين الأصحاب أنّ المراد بها الإشارة إلى وجوب إخراج الخمس من الأمور المذكورة. ويراد بالمخرج من الأرض ما يعمّ المعادن والكنوز ونحوها ممّا يجب فيه الخمس فكذا في المعطوف عليه كأرباح التجارات والصناعات والزراعات. ويكون ذلك على الإجمال.⁽¹⁾

ايشان فرموده است: مشهور بين فقها آن است كه آيه شريفه به وجوب اخراج خمس از موارد مذکور در آيه شريفه اشاره دارد؛ عنوان «ما أخرجنا لکم من الأرض» ـ آن‌چه كه از زمين خارج مي‌شود ـ شامل معادن و گنج‌ها مي‌شود، و عنوان «ما كسبتم» نيز شامل سودهاي تجارت و زراعت و صناعات است. و خداوند در اين آيه، با اين دو عنوان به‌صورت اجمالي به لزوم خمس اشاره فرموده است.

طبق آن‌چه صاحب «مسالك الأفهام» بيان كرده، مشهور بين فقهاي اماميه اين است كه: آية شريفه 267 سوره بقره مربوط به وجوب اخراج خمس از امور مذكوره است. يعني: آية شريفه، درمجموع، تمام تجارات، معادن، و زراعات را شامل مي‌شود. و به‌صورت مجمل مي‌فرمايد: اخراج خمس از «ماكسبتم» و از «مخرج من الأرض» لازم است.

نكته قابل توجّه آن است كه معمولاً فقهاي اماميه در كتاب خمس در مقام استدلال به وجوب خمس فقط به آيه شريفه غنيمت تمسّك نموده‌اند و ذكري از اين آيه شريفه به ميان نمي‌آورند. حال، چگونه ايشان اين قول را به مشهور فقهاي اماميه نسبت داده است؟!

1. مسالك الأفهام إلي آيات الأحكام، ج2، ص26 و 27.

براي تحقيق مطلب، لازم است كتب فقهي بيشتر مورد فحص و مطالعه قرار گيرد. و شايد مراد ايشان از «اصحاب»، فقها نباشند و بلکه مراد، مفسّرين اماميه باشد.

ليکن اهل سنّت اين آية شريفه را بر زكات حمل كرده‌اند؛ خواه زکات واجب، يا صدقه مستحب، و يا اعمّ از زکات واجب و صدقه مستحب.

اما همان‌گونه كه اشاره شد، واژة «انفاق»، نه از نظر لغوي و نه از نظر قرآن کريم اختصاصي به زكات ندارد، بلكه معناي عامي دارد كه هم در «زكات» و هم در «خمس» استعمال مي‌شود.

ديدگاه مرحوم محقق اردبيلي

مرحوم اردبيلي در كتاب «زبدة البيان» در اين مورد دو احتمال را ذکر کرده و فرموده است:

يحتمل أن يكون إشارة إلى وجوب إخراج ما يجب في الزكاة من الحلال والجيّد المکتسب، وتکون المكتسب عبارة عن المال الّذي يجب فيه الزكاة من النقدين و المواشي من الغنم والبقر والإبل فإنّها تحصل بالکسب والعمل، والخمس من جميع ما يكتسب.⁽¹⁾

ایشان می‌فرمایند که در آیة شریفه دو احتمال است: احتمال اول که دلالت بر وجوب زکات و خمس به نحو تفصیل دارد. یعنی آیة شریفه به وجوب اخراج زکات از مال حلال و جیّد از مکتسب دلالت داشته باشد و مکتسب عبارت است از مالی که در آن زکات واجب است؛ از قبیل طلاق و نقره، غنم و بقر و شتر که این اشیاء با کسب و عمل به دست می‌آید و نیز بر وجوب اخراج خمس از تمامی اموری که اکتساب می‌شود دلالت دارد.

احتمال دوم آن است که آیة شریفه دلالت بر وجوب زکات و خمس به نحو اجمال دارد و در نتیجه، دلالت بر زکات سرمایه هم دارد، اما این نحو اشعار است، نه ظهور.

1. زبدة البيان فى أحکام القرآن، ج1، ص253.

نظرية اهل سنّت در خمس معادن

طبق فتاواي مذاهب اربعه در معادن خمس وجود دارد. اهل سنّت با اين كه مي‌گويند: واژه (غَنِمْتُمْ) در آية غنيمت⁽¹⁾ مربوط به غنائم جنگي است، امّا بر حسب پاره‌اي روايات كه از پيامبر اکرم(ص) رسيده است، گفته‌اند:

در معادن و گنج‌ها (دفينه‌هاى اشياء ارزنده كه به دست خود انسان در زير خاك قرار داده مى‌شود) خمس وجود دارد.⁽²⁾

با توجّه به این‌که عبارت (مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ) در آيه 267 سوره بقره ظهور روشني در معادن، گنج‌ها و امثال آن دارد، و با توجّه به نظر اهل سنّت كه در معادن، قائل به خمس هستند، مي‌توان از آية شريفه 267 سوره مبارکه بقره خمس موارد مذکور را استفاده كرد.

نتيجه و جمع‌بندي مباحث

از آية شريفه 267 سوره بقره به طور اجمال، وجوب خمس يا زكات به دست مي‌آيد؛ و شرايط و خصوصيات مربوط به خمس يا زكات را بايد از ادلّه ديگر استنباط کرد.

ليکن ـ همان‌گونه كه پيش‌تر اشاره شد ـ در اين آية شريفه قرينه‌اي بر خصوص زكات وجود ندارد؛ و بلكه به قرينة عبارت (مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ) که ظهور در معادن دارد، بايد آيه را بر خمس حمل كرد.

البته در باب «مال التجارة» ـ يعني سرمايه كسب ـ ميان فقهاي عامه و خاصه اختلاف است:

مشهور اهل سنت قائل‌اند به این‌که: در مال‌التجارة زكات واجب است؛ ليکن علماي اماميه قائل‌اند، زکات در مال‌التجارة مستحب است.

منظور از (ما كَسَبْتُمْ) در آية شريفه نيز خصوص مال التجارة نيست تا گفته

1. آيه چهل و يکم سوره انفال.

2. ر.ک: الخلاف، ج 2، ص 117؛ جامع الخلاف والوفاق، ص 151 و 152؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج 1، ص 187 به بعد.

شود آية شريفه بر وجوب زكات در مال التجارة دلالت دارد؛ بلکه مراد از (ما كَسَبْتُمْ) اعمّ از مال‌التجارة؛ طلا، نقره، چهارپايان و ساير فوايدي كه به‌دست انسان مي‌رسد، می‌باشد.

و اگر پذیرفتیم که آية شريفه 267 سوره بقره در خمس ظهور دارد، و (ما كَسَبْتُمْ) را نيز شامل همة فوايد دانستيم، در اين صورت، شامل جوايز و هدايا نيز خواهد بود و در این‌ها خمس واجب می‌شود.

امّا چنانچه يقين نداشته باشيم و در صدق عنوان «ما کسبتم» بر جوائز و هدايا شک کنيم، ديگر نمي‌توانيم به اين آيه شريفه در اين موارد تمسّک کنيم؛ زيرا، از موارد تمسّک به عام در شبهه مصداقيه مي‌شود؛ و در چنين فرضي، بايد اصل برائت از وجوب خمس را جاري نمود.

احتمالات پنج‌گانه در آيه شريفه

در مورد آية شريفه 267 سوره بقره پنج احتمال وجود دارد، كه سه احتمال آن به «وجوب» اختصاص دارد، و دو احتمال شامل «مستحب» مي‌شود. اين احتمالات عبارتند از:

1. آية شريفه به خصوص زكات واجب مربوط است.

2. آية شريفه خصوص زكات را مي‌گويد، اعمّ از واجب ومستحب.

3. آية شريفه به خصوص خمس مربوط است.

4. آية شريفه، بر خمس و زكات واجب دلالت دارد.

5. آية شريفه، بر خمس و زكات ـ اعمّ از واجب و مستحب ـ دلالت دارد.

بررسي احتمال استحباب

اين احتمال كه آية شريفه به مستحبات مربوط باشد، به نظر خيلي بعيد و مشكل است؛ چرا‌که در اين آيه هم صیغة امر به‌کار رفته است و هم صیغة نهي؛ و از سوي ديگر، متعلّق معيّني نيز در آن ذكر شده، كه عبارت است از: (ما كَسَبْتُمْ) و (مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ).

آيه شريفه در ابتدا مي‌فرمايد: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ)، سپس مي‌فرمايد: (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) در جمع بين امر و نهي در آيه شريفه نكتة مهمّي وجود دارد.

اگر در موردي مولا امر به انجام و نهي از ترك نمايد، نهي از ترك قرينة روشني است بر اين كه امر مذکور در آن مورد ظهور در وجوب دارد.

اگر اشکال شود اين مطلب در صورتي صحيح است که نهي، به ترک از انفاق تعلّق گرفته شده باشد؛ امّا در اين آيه نهي به نوعي از انفاق تعلّق گرفته است، و بين اين دو فرق است. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت آيه شريفه در مقام بيان اصل وجوب نيست و معنايي نظير آيه شريفه (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقينَ)⁽¹⁾ را افاده مي‌کند و مي‌خواهد بگويد در صورتي انفاقات شما پذيرفته مي‌شود که از اموال حلال انجام شده باشد نه از حرام صرف، و يا مخلوطي از حلال و حرام؛ لذا، آيه شريفه در مقام بيان چگونگي انفاق صحيح و يا مقبول عندالله است، و نمي‌خواهد اصل وجوب و يا استحباب آن را بيان کند.

در جواب مي‌گوئيم:

اولاً، متعلّق انفاق در امر و نهي يکسان است و چنان‌چه قسمت دوم آيه ـ يعني نهي ـ هم وجود نمي‌داشت، مفهوم صدر آيه اين بود که از غير طيّبات انفاق ننمائيد؛ و در بحث مفاهيم در اصول بيان شده است بين منطوق و مفهوم، بايد از حيث متعلّق و موضوع، وحدت و اتحاد باشد. در صدر اين آيه شريفه انفاق طيّبات مورد امر واقع شده و در آخر آن از انفاق خبائث نهي شده است؛ هر دو مورد نيز مربوط به «ما کسبتم» است. آري، اگر امر در مورد انفاق در «ما کسبتم» باشد و نهي در غير «ما کسبتم» بود، اختلاف بين متعلّق‌ها به‌وجود مي‌آيد.

ثانياً، به هيچ‌وجه نمي‌توان پذيرفت که مفاد اين آيه شريفه نظير مدلول آيه (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقينَ)⁽²⁾ است. زيرا، روشن است بعد از اين‌که مؤمنين از طيّبات اموال خويش انفاق نمايند، نوبت به قبولي و يا عدم قبولي اين عمل

1. مائده، 27.

2. مائده، 27.

مي‌رسد؛ و چنان‌چه اين افراد از متّقين باشند، عمل انفاق که با شرائط کامل انجام شده است، مورد قبول خداوند متعال قرار مي‌گيرد.

نتيجه اين مي‌شود که: اگر فقط صيغة امر (أَنْفِقُوا) بود، ممکن بود در اين‌جا دلالت بر وجوب نباشد؛ چرا‌که امر در معناي استحبابي نيز زياد استعمال شده است. مانند: آية شريفة (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيهِ وَلا خُلَّةٌ...)⁽¹⁾، و يا آية شريفة (وَأَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ...).⁽²⁾ بنابراين، مي‌توان آيه شريفه را بر استحباب حمل نمود؛ به‌خصوص با متعلّقي كه در آيه ذکر شده، و آن عبارت است از (مِمّا رَزَقْناكُمْ)، و عموميّت دارد؛ چنين عموميّتي با وجوب مناسبت ندارد، و يا حکم وجوبي در آن قابل امتثال نيست.

اما هنگامي‌که در يک کلام و نسبت به يک متعلّق، بين امر و نهي جمع شده باشد، معلوم مي‌شود خداوند متعال يك حکم الزامي را بيان مي‌كند.

بنابراين، با خصوصياتي كه در آية شريفه وجود دارد، از ظاهر آيه استفاده مي‌شود انفاق مذکور در آيه شريفه مربوط به حقوق واجب است، نه مطلق خيرات.

بنابراین، از ميان احتمالات پنج‌گانة مذكور، احتمال دوم و پنجم درست نبوده، و مردود است.

بررسي احتمال وجوب

پس از این‌که معلوم شد «انفاق» مذکور در آية شريفه 267 سوره بقره به حقوق واجب مربوط است، بايد بررسي کرد مراد، كدام‌يك از احتمالات سه‌گانة ديگر است؟

الف) زكات واجب

با توجّه به شأن نزول آيه شريفه ـ كه پيش‌تر به آن اشاره شد ـ و روايتي كه اهل سنّت نقل كرده‌اند، ممكن است گفته شود متعلّق وجوب، «زكات» است.

1. بقره،‌254.

2. منافقون، 10.

در مورد روايت، هرچند اين روايت در كتب روايي شيعه نيامده است، ولي اهل سنّت در كتب روايي خود چنين آورده‌اند:

فقال عليّ بن أبي‌طالب(عليه السلام) وعبيده السلمانى وابن سيرين: «هي الزكاة المفروضة»؛ ⁽¹⁾

حضرت علي بن ابيطالب(عليه السلام) و عبيدة سلمان و ابن سيرين گفته‌اند: مراد از انفاق در اين آيه شريفه زکات واجب است.

البته درکتاب «تفسير برهان» از مرحوم كليني روايتي به اين صورت نقل شده است که ابوبصير از امام صادق(عليه السلام) در مورد آيه شريفه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم) سؤال نمود. حضرت فرمود:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِي‏ءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنْ تَمْرٍ ـ وَ هُوَ مِنْ أَرْدَى التَّمْرِ ـ يُؤَدُّونَهُ مِنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَأْرَةُ قَلِيلَةَ اللِّحَاءِ عَظِيمَةَ النَّوَى وَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَجِي‏ءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ وَ لَا تَجِيئُوا مِنْهَا بِشَيْ‏ءٍ، وَ فِي ذَلِكَ نَزَلَ (وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ)؛⁽²⁾

هنگامي که رسول خدا(ص) دستور داد زکات خرما را بپردازند، گروهي از مردم خرماهاي بسيار بد را به عنوان زکات آوردند که به آن‌ها جعرور و معافاره گفته مي‌شد، و ويژگي آن‌ها اين بود که گوشت و پوسته کم و هسته بسيار بزرگ داشتند. و برخي ديگر از مردم زکاتشان را از نوع بسيار خوب خرما پرداخت مي‌کردند. پس، رسول خدا(ص) فرمود: زکات خود را از نوع جعرور و معارفاه نپردازيد؛ و در همين رابطه آيه شريفه (وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِ‏آخِذيهِ إِلاّ أَنْ تُغْمِضُوا فيهِ)؛ نازل شده است.

1. الجامع لأحکام القرآن، ج3، ص320؛ الدّر المنثور فى تفسير المأثور، ج1، ص345؛ فتح القدير، ج1، ص334.

2. الكافي، ج4، ص48، حديث 9، كتاب الزكاة، باب النوادر.

3. اين‌ها دو نوع از پست‌ترين و بدترين نوع خرما هستند.

مردود بودن احتمال زکات واجب

هرچند اين احتمال که مراد در آيه شريفه زکات واجب باشد، با شأن نزول آية شريفه مطابق است، ولي نكته‌اي كه وجود دارد ـ و پيش‌تر به آن اشاره كرديم و در لسان بزرگان نيز داير است ـ اين است كه شأن نزول نمي‌تواند مخصّص باشد. ممكن است شأن نزول آيه مربوط به زكات باشد، امّا آية شريفه عموميّت داشته باشد.

فرق روايتي که مرحوم کليني از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند و روايتي كه اهل سنّت از اميرمؤمنان علي بن ابي‌طالب(عليه السلام) نقل كرده‌اند، آن است که روايت اميرالمؤمنين(عليه السلام) بيان شأن نزول نيست؛ بلكه تفسير آيه است. و اگر سند روايت معتبر بود، ما نيز مي‌گفتيم آيه شريفه به زكات مربوط مي‌شود؛ ليکن سند روايت، سند معتبري نيست. علاوه آن‌که در كتب روايي اماميه هم نيامده است. لذا، نمي‌توان به آن تمسّك كرد.

البته توجّه به اين نکته لازم است که نبودن يك روايت دركتب روايي شيعه ضرري به اعتبار روايت وارد نمي‌سازد؛ زيرا، رواياتي وجود دارد كه در كتب اماميّه نيامده است؛ مانند: حديث معروف «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» که فقط «عوالي اللئالي» آن‌را نقل كرده است.⁽¹⁾ امّا چون مشهور فقها بر طبق آن عمل نموده‌اند، از اين جهت اعتبار پيدا کرده است.

بنابراين، دليل روشن و معتبري بر این‌که مراد از انفاق مذکور در آيه شريفه خصوص زكات واجب باشد، نداريم و نيز قرينه‌اي بر اين كه مقصود از (ما كَسَبْتُمْ) يا (مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ) خصوص زكات باشد، وجود ندارد.

علاوه آن‌که، چنانچه از عبارات (ما كَسَبْتُمْ) و (مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ) در آيه شريفه عموميّتي استفاده نماییم كه علاوه بر زکات، شامل خمس هم بشود. مدّعاي نهايي ما اثبات می‌شود.

ديدگاه مرحوم استرآبادي

مرحوم استرآبادي نيز در كتاب «آيات الأحكام» مسألة خمس را به عنوان يك

1. عوالی اللئالی العزيزية، ج 1، ص 224.

احتمال ذكر كرده، و فرموده است:

و (ما كَسَبْتُمْ) إشَارَةٌ إِلی غَيْرِ المُخْرِجِ مِنَ الأَرْضِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ، كَالنَّقْدَيْن وَالْمَوٰاشِي مِنَ الغَنَمِ وَالْبَقَرِ والإبِلِ.

[ ايشان به عبارت (مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ) كه مى‌رسد، مى‌گويد:] قيل: ما أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ وَالْمَعٰادِنِ وَغَيْرِهٰا.⁽¹⁾

این‌که ايشان دانه‌ها، ميوه‌ها و معادن را جزء (مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ) برشمرده، معنايي است كه هم شامل زكات مي‌شود و هم شامل خمس.

بررسي يك نظريه

برخي عبارت (وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ) در آيه شريفه را منحصر به «غلاّت اربعه» كرده‌اند كه معلوم نيست اين انحصار را از كجا آورده‌اند؟ اينان گفته‌اند:

عبارت (ما كَسَبْتُمْ) مربوط به طلا، نقره و مواشي (شتر، گاو و گوسفند) است؛ و عبارت (وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ) مربوط به غلاّت اربعه ـ گندم، جو، خرما و کشمش ـ است.⁽²⁾

ليکن بايد گفت: (وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ) اعم از غلاّت اربعه بوده، و شامل ثمار، معادن، ركاز، و هر آن‌چه از زمين بيرون مي‌آيد، مي‌شود.

بلي، اگر (وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ) فقط شامل غلاّت اربعه، و (ما كَسَبْتُمْ) نيز فقط شامل طلا، نقره و مواشي باشد، آيه شريفه به زكات منحصر مي‌شود. امّا به قرينة (وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ) ، مراد از (ما كَسَبْتُمْ)، «غير المخرج من الأرض»، يعني «ما حصلتم بأيديكم» ـ آن‌چه را كه با دستان خود به دست مي‌آوريد ـ مي‌باشد؛ از اين قرينة مقابله استفاده مي‌شود آية شريفه در مقام بيان اين مطلب است كه بفرمايد: لازم است دو بخش از طيّبات را انفاق كنيد:

1ـ غير المخرج من الأرض؛ (چيزي که از زمين خارج نمي‌شود)

1. آيات الأحكام، ص 340.

2. الدرّ المنثور فی تفسیر المأثور، ج 1، ص 341؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج2، ص38.