است كه اين تعابير نيز همانند دليل سوم است كه پاسخ آن بيان شد.

نتيجه اين مي‌شود كه دلايل پنج‌گانة مذكور، ضعيف و قابل مناقشه است. لذا، اگر ما باشيم و استدلال به ظاهر آية شريفه، قيد ايمان، در مستحقّين خمس شرط نيست؛ مگر آن‌که همانند مسألة فقر، بگوييم در مورد اين‌که شخص گيرنده خمس بايستي مؤمن باشد، اجماع وجود دارد؛ و بعيد نيست در مسألة ايمان، اجماع وجود داشته باشد.

کیفیت تقسیم خمس

بررسي بسط، تسويه و استيعاب مصرف خمس در ميان مستحقّان

مسأله ديگري که در بحث خمس بايد بررسي شود، اين نکته است که خمس در ميان مستحقّين و گروه‌هاي سه‌گانه به چه صورتي تقسیم مي شود؟ آيا از آية شريفه به دست مي‌آيد نصف خمس ـ سهم سادات ـ را نمي‌توان به يکي از گروه‌هاي سه‌گانه داد و بلکه بايستي به سه قسمت تقسيم شود؛ و سهم هر کدام از يتيمان، مستمندان و در راه‌ماندگان را پرداخت نمود؟ و علاوه بر وجوب بسط میان این سه گروه، آيا تشريك و تسويه هم لازم است؟ يعني آيا خمس بايد به سه قسمت مساوي تقسيم شود و به هيچ يك از اصناف سه‌گانه بيشتر از ديگري داده نشود؟

پاسخ: نسبت به نيمي از خمس كه سهم خدا، رسول خدا(ص) و امام(عليه السلام) است و در اختيار امام(عليه السلام) قرار مي‌گيرد ـ و يا در زمان غیبت امام(عليه السلام)، در اختيار فقيه جامع الشرايط قرار مي‌گيرد ـ بحثي نيست. امّا در نصف ديگر، يعني سهم سادات، برخي گفته‌اند: حرف «لام» كه در آيه شريفه بر کلمات «الله»، «رسول»، و «ذي القربي» داخل شده است، به سبب حرف عطف واو بر واژه‌هاي «يتامي»، «مساكين»، ‌و «ابن السبيل» نيز داخل مي‌شود. اين «لام»، «لام» ملكيّت است، به اين معنا که هر يک از طوايف سه‌گانه مالک سهم خويش از خمس

مي‌شوند؛ حرف عطف «واو» نيز اقتضاي تشريک دارد؛ بنابراين، نصف ديگر خمس ـ سهم سادات ـ را بايد به سه قسمت مساوي تقسيم کرد و بين مالکين آن تقسيم نمود.

طبق اين بيان، از آية شريفه استفاده مي‌شود تمام سهم سادات را نمي‌توان به يکي از سه گروه يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان داد؛ بلکه سهم سادات بايد به هر سه گروه داده شود؛ و از طرف ديگر، نسبت‌ها نيز بايد مساوي باشند؛ بنابراين، از ظاهر آيه شريفه، بسط و تسويه استفاده مي‌شود.

اشكال اين پاسخ: در مقام اشکال ممكن است گفته شود «لام» جارّه در اين آيه شريفه، «لام» ملكيّت نيست؛ بلكه ‌«لام» اختصاص است.

در کتاب‌هاي ادبيات عرب، براي «لام» معاني زيادي ذكر شده است، يكي از آن‌ها ملكيّت است، كه غالباً این کلمه در آن معنا به كار مي‌رود؛ مانند لام جارّه در آيه شريفه (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَاْلأَرْضِ)⁽¹⁾ که به معناي ملكيّت است. امّا در كنار «لام» ملكيّت، «لام» اختصاص نيز وجود دارد؛ مثلاً در آيه شريفه (الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقينَ)،⁽²⁾ لام جارّه به معناي اختصاص است؛ به اين معنا که بهشت به تقوا‌پيشگان اختصاص دارد، نه اين كه تقواپيشگان مالك بهشت هستند.

علاوه بر معناي ملکيّت و اختصاص، لام جارّه به معناي استحقاق نيز مي‌آيد به‌عنوان مثال، در آيه شريفه (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ)،⁽³⁾ نمي‌توان لام را به معناي ملکيّت گرفت و گفت ستايش ملك خدا است؛ به معناي اختصاص هم نيست؛ زیرا اختصاص در فرضی معنی دارد که دیگران هم صلاحیت این امر را داشته باشند و متکلم بخواهد اختصاص به مصداق خاصی را اراده نماید، حالی که روشن است غیر از خداوند متعال هیچ موجود دیگری صلاحیت حمد و ستایش را ندارد. از این رو، باید لام را به ساتحقاق تفسیر نماییم، يعني فقط خداوند متعال است که استحقاق ستايش دارد.

1. بقره، 116.

2. شعراء، 90.

3. حمد، 1.

از بعضي از متون ادبي استفاده مي‌شود: وضع اولية «لام» براي اختصاص است؛ و ملكيّت و معاني ديگري كه براي آن ذکر کرده‌اند، در مراتب بعدي هستند.⁽¹⁾

اگر در آيه شريفه محل بحث، «لام» براي اختصاص باشد، بدين معنا است كه خمس مختص به گروه‌هاي مذکور در آيه شريفه است و از آن‌ها نبايد خارج شود. لذا، اگر كسي مي‌خواهد خمس را به مصرف برساند، بايد آن را به خدا، رسول(ص)، امام(عليه السلام)، يتيمان، مساكين، و ابن سبيل بدهد. در اين‌صورت، از آيه شريفه، بسط و تسويه استفاده نمي‌شود؛ بلکه خمس به دو قسمت تقسيم مي‌شود؛ نيمي سهم امام(عليه السلام) و نيم ديگر سهم سادات است.

در برخي از روايات هم آمده است:

«فَلاَ يَخْرُجُ [الْخُمْسُ] مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ»⁽²⁾.

پس خمس از ميان آنان به سوي غير ايشان خارج نمي‌شود.

از اين روايت به خوبي مسأله اختصاص فهميده مي‌شود؛ چرا که روايت دلالت دارد خمس نبايد از ميان طوائف شش‌گانه خارج شود.

ديدگاه فقها در مورد وجوب بسط و عدم آن

مشهور فقها نيز به عدم وجوب بسط قائل هستند.

صاحب جواهر از كتاب «مدارك» و «ذخيره» عدم مخالفت فقها را نقل مي‌كند. و از كتاب «منتهي المطلب» علاّمه نقل مي‌کند که اجماع و اتّفاق فقها بر عدم وجوب بسط است.⁽³⁾

عدم وجود قرينه بر معناي ملکيّت حرف لام

چه بسا بتوان گفت: چون «لام» در ابتداي آيه شريفه بر کلمه «الله» داخل شده، و ملكيّت در مورد خداوند معنا ندارد، قرينه مي‌شود براي این‌که در مورد رسول اکرم(ص) نيز ملكيّت مراد نباشد، بلكه يا استحقاق است و يا اختصاص؛

1. ر.ک: مغنی اللبیب، ج 1، ص 275.

2. تهذيب الاحكام،ج4، ص110؛ وسائل الشیعه، ج9، ص510، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح2.

3. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 16، ص 103.

و همين مطلب در مورد ذي القربي و گروه سه‌گانه از سادات جريان دارد.

اشكال: در مورد خداوند قرينه داريم كه «لام» ملكيّت معنا ندارد؛ بنابراين، در آن‌جا نمي‌توان لام را به معناي ملکيّت گرفت؛ امّا در مورد رسول اکرم(ص) و ذي القربي(عليهم السلام) بر اساس اصل و استعمال اوّلي اين لفظ از معناي «لام»، بايد ملكيّت اراده شود.

از اين اشکال مي‌توان سه پاسخ ذکر کرد:

پاسخ اول: اين بيان متفرّع بر آن است كه معناي حقيقي «لام» تمليك باشد. ليکن، نه تنها چنين اصلي نداريم، بلكه اگر به كتب ادبي مراجعه شود، غالب ادبا مي‌گويند: موضوعٌ‌‌له «لام»، اختصاص است.⁽¹⁾ حتي اگر به اين قائل نشويم، دليلي نداريم بر این‌که اصل يا ظهور اولي در «لام»، ملكيّت باشد.

پاسخ دوم: خطاب آية شريفه به مجموع است البته «لا من حيث المجموع»؛ زيرا، اگر «مجموع من حيث المجموع» مراد باشد، همه مسلمانان بايستي خمس را يك‌جا جمع كنند، و سپس آن‌را در ميان اصناف سه‌گانه تقسيم كنند.

بلکه «مجموع لا من حيث المجموع» مراد است؛ بدين معنا كه بر يك نفر لازم نيست سهم سادات ميان هر سه گروه تقسيم شود؛ بلكه اگر آن ‌را فقط به يك مسكين يا فقط به يك يتيمي بدهند، کفايت مي‌کند. از آية شريفه استفاده مي‌شود مانعي ندارد که سهم سادات فقط به يک مستمند يا در راه مانده و يا يتيم داده شود.

پاسخ سوم: اگر «لام» براي ملكيّت باشد، و از «واو» نيز استفادة تشريك شود، دو تالي فاسد لازم مي‌آيد:

اول این‌که اگر از «واو» تشريك استفاده شود، ـ طبق آن‌چه که همه فقها در باب شراكت قائل‌اند، مبني بر آن که هيچ يك از شركا بدون اذن شريك ديگر نمي‌تواند در مال مشترك و مشاع تصرّف كند، در اين جا نيز بايد قائل شد مالي كه مثلاً به يتيم داده مي‌شود، تا مستمندان و در راه ماندگان اجازه ندهند، وي

1. ر.ک: مغنی اللبیب، ج 1، ص 275.

نتواند در آن تصرّف كند. و حتي از همان ابتدا كه شخص مي‌خواهد خمس را ميان هر يك از «يتامي»، «مساكين» و «ابن السبيل» تقسيم كند، بايد از ديگران اجازه بگيرد. و حال آن‌که هيچ فقيهي به اين مطلب معتقد نيست.

دوّم اين است‌‌كه اگر «واو» اقتضاي شراكت داشته باشد، بايد گفت: نمي‌توان قيمت مالي را كه به‌عنوان خمس جدا شده است، پرداخت کرد؛ بلكه بايد عين آن را به همة «يتامي»، «مساكين» و «ابن السبيل» داد؛ و كسي به اين مطلب قائل نيست؛ زيرا، فقها مي‌گويند: اگر شخص قيمتش را هم بدهد، کفايت مي‌کند.

امّا اگر گفته شود: بحث در شراكت فقهي نيست، و بلكه شراكت لغوي مراد است. در اين‌صورت، اين توالي فاسده مطرح نمي‌شود.

با توجه به آن‌چه بيان شد، نتيجه مي‌گيريم: از آية شريفه نمي‌توان وجوب بسط را استفاده كرد. و همين مقدار كه دليلي بر وجوب بسط وجود نداشته باشد، كافي است براي این‌که قائل شويم بسط واجب نيست.

دليل اوّل بر عدم وجوب بسط: نبود دليل

كساني كه به عدم وجوب بسط قائل هستند، مي‌گويند: «لام» در آية شريفه براي استحقاق يا اختصاص است، و ذكر «يتامي»، «مساكين»، و «ابن السبيل» نيز به عنوان مالك نيست، بلكه به عنوان مصرف است. همان‌گونه كه در باب زكات، «فقرا»، «عاملين»، و «مؤلّفة قلوبهم» مالك زكات نيستند، بلكه محلّي براي مصرف زکات هستند.

البته، ممكن است ادّعا كنيم ميان مصرف بودن و عدم وجوب بسط ملازمه‌اي نيست و منافاتي ندارد گروه‌هايي به‌عنوان مصرف براي خمس باشند، و در عين حال، بسط نيز در ميان آنان واجب باشد. بنابراين، اين نظر ‌كه در بسياري از كتب فقهي ميان مصرف بودن و عدم وجوب بسط ملازمه قائل شده‌اند،⁽¹⁾ مطلب صحيحي نيست.

بنابراين، اولين دليل بر عدم وجوب بسط، عدم وجود دليل براي آن است.

1. ر.ک: المستند فی شرح العروة الوثقی، الخمس، ص 314؛ کتاب الخمس (محقق داماد)، ص 436.

دليل دوم بر عدم وجوب بسط: اجحاف

از ديگر ادلّه‌اي كه براي عدم وجوب بسط به آن استدلال شده، اين است كه: در ميان مصارف سه‌گانه خمس در آيه شريفه ـ يتيمان، مستمندان و در راه‌ماندگان ـ از جهت مصداق خارجی مستمندان بيش از يتيمان، و يتيمان بيش از در راه‌ماندگان است. حال، اگر بسط خمس ميان هر سه‌ گروه واجب باشد، مستلزم آن است که در حقّ مستمندان اجحاف صورت گيرد؛ و چنين امري از خداوند متعال محال است.⁽¹⁾

اشكال دليل دوم

به نظر ما، اين دليل ناتمام است؛ زيرا:

اوّلاً: دليلي نداريم بر این‌که غرض شارع متعال از جعل خمس اين است که تمام احتياجات بني‌هاشم برطرف شود! چه بسا در منطقه‌اي اكثر افراد فقير باشند، به‌گونه‌اي که اگر تمام خمس به اين دسته داده شود، فقط براي يک دهم از آنان کافي باشد و به هيچ عنوان نيازشان برطرف نشود. بنابراين، چنين نيست كه اگر سهم سادات پرداخت شود، تمام مشكلات بني‌هاشم برطرف خواهد شد. شارع نيز چنين تصميمي نداشته که با جعل خمس تمام احتياجات بني‌هاشم را رفع نمايد؛ و غرض اصلي‌اش از جعل خمس اين مطلب نیست. بلكه اصل خمس بر اساس روايات، كرامتي است از سوي خداوند بر بني‌هاشم براي برطرف شدن مقداري از مشکلات و نيازهاي مالي‌شان.

پس، اگر خمس به همة مساكين نرسد، نمي‌توان گفت: اجحاف است.

ثانياً: اگر مسألة اجحاف مطرح باشد، بايد اين حرف را در مورد قسمت اوّل آيه شريفه نيز مطرح کرد؛ مبني بر آن‌که خداوند متعال، رسول اکرم(ص) و امام(عليه السلام) هر کدام واحد هستند، در حالی که تعداد يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان بسيار زیاد است؛ بنابراين، اين‌گونه تقسيمي از سوي خداوند متعال که نيمي از خمس به يک نفر داده شود، به حسب ظاهر اجحاف است. در

1. المستند فی شرح العروة الوثقی، الخمس، ص 313.

حالي که بطلان اين مطلب به روشني مشخص است.

نتيجه آن‌که: دليل اجحاف قابل قبول نيست؛ و نمي‌توان وجوب بسط را از آن استفاده کرد.

دليل سوم بر عدم وجوب بسط: عسر و حرج

بني‌هاشم در اماكن متعدد و در سرزميني‌هاي گوناگون و متفرّق حضور و سکونت دارند. حال، كسي كه خمس بر عهده دارد و در شهرش «يتيم»، يا «ابن سبيل» نيست و فقط مساکين وجود دارند، اگر بخواهد خمس بدهد، آيا بر او واجب است براي پرداخت خمس به ديگر مستحقّين، از شهر خود به ديگر شهرها مسافرت کند تا گروه‌هاي ديگر را پيدا کند و خمس خويش را به آن‌ها بپردازد؟ اگر چنين باشد، اين عمل و اين وجوب، مستلزم عسر و حرج است.

براساس قاعده لاحرج که از آن به نفي تشريع حکم حرجي نيز تعبير مي‌شود، چنين وجوبي نفي مي‌شود. بنابراين، بسط خمس ميان همه گروه‌ها لازم نيست.

اشکال دليل سوّم

اين دليل نيز مردود است؛ زيرا، كساني ـ مثل شيخ طوسي⁽¹⁾ ـ كه به وجوب بسط قائل هستند، نمي‌گويند: هر كسي در شهر خودش و يا به‌صورت كلّي در كلّ عالم بايد بسط را انجام بدهد؛ بلكه مي‌گويند: اگر در شهري که سکونت دارد، هر سه گروه بودند، مکلّف حقّ ندارد همة خمس را فقط به يك گروه بدهد.

شيخ طوسي تصريح كرده است: اگر در شهري که مکلّف در آن زندگي مي‌کند، يتيم نبود، لازم نيست به شهر ديگر برود و در آن‌جا اين را بسط بدهد.⁽²⁾

ظاهر کلام شيخ طوسي اين است که حتّي تفحّص از اين‌که آيا هر سه

1. المبسوط فى فقه الامامية، ج1، ص357، فصل فى ذكر قسمة الاخماس.

2. همان، ج1، ص358؛ «وإن لم يحضر فى ذلك البلد إلاّ فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم ولا يحمل إلي بلد آخر».

گروه در شهر وجود دارند يا خير؟ نيز لازم نيست؛ و فقط در صورت علم به وجود هر سه گروه، لازم است خمس را بين آنان بسط دهد.

دليل چهارم بر عدم وجوب بسط: کمي مصاديق ابن‌سبيل

دليل ديگري كه گفته شده، اين است كه: مقصود از «ابن السبيل» در آية شريفه، نه يك فرد معيّن است و نه يك فرد غير معيّن، بلكه مراد، جنس «ابن السبيل» است؛ يعني «مَنْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ ابْنُ السَّبِيلِ»؛ کسی که بر او ابن سبیل صدق کند.

كساني كه به عدم وجوب بسط قائل هستند، گفته‌اند: چون «ابن سبيل» كمتر مصداق پيدا مي‌كند، اگر به وجوب بسط قائل شويم، از این جهت، با محذور روبرو مي‌شويم؛ و سهم «ابن السبيل» را بايد چگونه پرداخت کرد؟ ⁽¹⁾

اشکال دليل چهارم: پاسخ اين دليل روشن است؛ زيرا، اگر موضوع منتفي شود، تکليف نيز منتفي مي‌شود؛ مانند: حكم خصال كفّاره كه با منتفي شدن موضوع، تكليف نيز ساقط مي‌گردد.

نکته: مي‌توان «ابن السبيل» را قرينه گرفت بر اين كه مراد از «يتامي» در آيه شريفه جنس يتيم است؟ به عبارت ديگر، چون از ابن السبیل جنس آن اراده شده است، باید «الف و لام» در «المساكين» و «اليتامي» نيز براي جنس باشد؟ چراکه اگر بپذيريم الف و لام در «اليتامي» و «المساكين» براي استغراق باشد، امّا در «ابن السبيل» معنای جنس باشد، چنين چيزي برخلاف وحدت سياق است. به عبارت ديگر، وحدت سياق اقتضا مي‌كند هر سه کلمه به معنای جنس باشد.

البته اين مطلب متفرّع بر آن است كه در «الف و لام»، اصلي وجود نداشته باشد مبني بر آن‌که موضوعٌ‌‌له اوّلي آن استغراق باشد، که اگر چنين اصلي وجود نداشته باشد، مسأله وحدت سياق مطلب درستي است و بايد به آن توجّه نمود.

1. المستند فی شرح العروة الوثقی، الخمس، ص 313.

بررسي لزوم استيعاب در گروه‌ها

علاوه بر لزوم بسط و تسويه، بحث ديگر آن است که آيا سهم هر يک از گروه‌ها لازم است ميان همه افراد آن گروه تقسيم شود؛ مثلاً سهم يتيمان بايستي در ميان همه يتيم‌هايي که در شهر وجود دارد، تقسيم شود؛ و نمي‌‌توان آن سهم را به برخي از افراد يتيم پرداخت کرد؟ منظور از لزوم استيعاب نيز همين است که سهم هر گروهي مي‌بايست بين همه افراد آن گروه تقسيم شود.

فقها اجماع دارند بر اين مسأله كه استيعاب واجب نيست.⁽¹⁾ زيرا، انسان نمي‌تواند براي پرداخت خمس خود، تمام يتيمان و يا تمام مستمندان را پيدا كند. استيعاب امري است كه به‌طور عادي متعذّر است، و در تكاليف شرعيه، آن‌چه براي نوع مردم عادتاً متعذّر است، از دايرة تكليف خارج بوده و متعلّق تكليف قرار نمي‌گيرد.

بنابراين، آية شريفه خطاب به جميع مكلّفان نسبت به مجموع موارد است، نه اين‌که خطاب به هر فردي نسبت به مجموع هر يك از سه گروه است، تا مجالي براي استيعاب باشد.

آية شريفه به‌عنوان يك قانون كلّي است، و وقتي مجموع در مقابل مجموع شد، معنايش اين است كه در سهم سادات، يك نفر مي‌تواند سهم خود را فقط به يتامي بدهد، و شخص ديگري مي‌تواند سهمش را فقط به مستمندان ويا در راه ماندگان بدهد.

انحصار مصرف سهم سادات در گروه‌هاي سه‌گانه

از ديگر نكاتي كه بايد مطرح شود، اين است كه آيا از آية شريفة خمس، انحصار استفاده مي‌شود؟ و اگر يكي از سادات، عنوان ديگري غير از اين عناوين سه‌گانه را داشت، ـ نه يتيم بود و نه مسکين و در راه مانده ـ آيا مي‌توان سهم سادات را در مورد او صرف كرد؟

1. جواهر الکلام، ج16، ص101؛ الخمس، ص483؛ شرائع الاسلام، ج1، ص136؛ مسالک الأفهام، ج1، ص470؛ مدارک الأحکام، ج5، ص399.