اين مطلب كه نمي‌توان گفت به «ابن سبيل» به اندازة مؤونه و احتياجات يك سال داده شود، قرينه مي‌شود بر اين كه لفظ «يُقْسَمُ» در روايت، فقط مربوط به خصوص «مساكين» است؛ يعني به مساکين بايد به اندازه نياز و احتياجات يک‌سال داده شود.

در هر صورت، فقري را كه فقها معتبر مي‌دانند، فقري نيست كه شخص از مردم درخواست و سؤال كند؛ بلكه اگر كسي در اجتماع موقعيّتي دارد، و اهل سؤال و درخواست از ديگران نيست، ليکن مؤونة سالش را ندارد، مي‌توان خمس را به او داد.

البته اگر قيد «مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ» را مربوط به هر سه مورد بدانيم، نتيجه آن مي‌شود که در مورد «يتامي» نيز فقر معتبر است. در اين صورت، لازم است اشکال روايت در مورد «ابن سبيل» را اين‌گونه توجيه کنيم که ممکن است شخصي يافت شود که بيش از يک‌سال در راه بماند. در اين صورت، فقط مخارج يک‌سال را مي‌توان در اختيار او قرار داد. البته اين توجيه بسيار دشوار و همراه با تکلّف است.

روايت سوم: اين روايت نيز كه مرسله است، محمّد بن حسن صفّار نقل مي‌کند:

«فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ»؛⁽¹⁾

خمس به اندازه نياز به آنان داده مي‌شود.

در اين روايت، علاوه بر آن‌که به فقر تصريحي نشده است، عنوان «عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ» دارد، یعنی به اندازه‌ای که آنان را کفایت کند و این عنوان، اعّم از مؤونة سال است. به اين معنا که ممكن است يكي از بني‌هاشم بخواهد منزلي بخرد و يا وسيله‌اي براي خود فراهم سازد؛ در اين‌صورت، به اندازه نياز چند سال بايد به او پرداخت شود.

هم‌چنين شايد بتوان گفت: عنوان «يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ» يا «عَلی قَدْرِ كِفٰايَتِهِمْ» در مقام كيفيّت تقسيم است كه از اختيارات امام(عليه السلام) يا فقيه مي‌باشد.

1. تهذيب الأحكام، ج4، ص127، ح5؛ وسائل الشیعه، ج9، ص521، باب 3 از ابواب قسمة الخمس، ح2.

به عبارت ديگر، شارع مقدّس در مورد اين‌که چه مقدار از خمس بايد به آن‌ها داده شود، مقدار معيّني را ذكر نکرده، و بلكه اين امر در اختيار امام(عليه السلام) و يا فقيه است؛ او مي‌تواند به اندازة مؤونة سال، يا به اندازة كفايت به آن‌ها بپردازد.

مطلب ديگر آن‌که اگر در ميان روايات فقط يک ضابطه وجود داشت مبني بر آن که به اندازه نياز يک‌سال به آن‌ها داده مي‌شود، در اين‌صورت، از روايات مفهوم‌گيري مي‌شد؛ و پرداخت بيش از مؤونه سال جايز نبود؛ امّا در اين‌جا دو ضابطه ذكر شده است: يكي عنوان «مؤونه سال» و ديگري عنوان «عَلی قَدْرِ كِفٰايَتِهِمْ» مي‌باشد و عنوان دوم اعمّ از عنوان اوّل است. در نتيجه، مي‌توان گفت: اين روايات مفهوم نداشته و در مقام مفهوم نيست. البته، اگر مراد از «عَلی قَدْرِ کِفٰايَتِهِمْ» خصوص کفايت در يک‌سال باشد، در اين‌صورت، اين عنوان نيز مانند عنوان اوّل مي‌شود و فرقي بين آن‌ها نخواهد بود؛ امّا اين تفسير، بر خلاف ظاهر است.

به طور کلی، هرجا در روايات، در موردي، دو يا سه ضابطه ذكر شده باشد، مي‌توان استظهار كرد مفهوم وجود ندارد، و ملاك چيز ديگري است. در اين بحث، كشف مي‌كنيم ملاك اختيار، اراده و تصميم امام(عليه السلام) است كه هرگونه مصلحت بداند، خمس را در ميان سه گروه: يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان، تقسيم کند.

به‌ هر حال، اگر ما باشيم و آية شريفه، به هيچ وجه از اين آية شريفه، لزوم فقر استفاده نمي‌شود؛ و بلکه آيه اطلاق دارد.

برخي گفته‌اند: اگر پدر كودك متموّل باشد، نمي‌توان به آن کودک خمس داد، همچنين است اگر پدرش فوت كند و مال فراوان از آن پدر باقي مانده باشد؛ چرا که «اَلْمٰالُ خَيْرٌ مِنَ الأَبِ».

به نظر می‌رسد که اين مطلب، صحيح نیست، و مجرّد استحسان است که نمي‌توان آن‌را در استنباط مسائل فقهي دخيل دانست.⁽¹⁾

روايت چهارم: روايت ريّان بن صلت از امام هشتم(عليه السلام) است، كه مي‌فرمايد:

1. قلائد الدرر فى بيان آيات الأحکام الأثر، ص328.

«وَ امّا قَوْلُهُ (وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ) فَإِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا انْقَطَعَ يُتْمُهُ خَرَجَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ»؛⁽¹⁾

اما در مورد (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ) در آيه شريفه، پس، همانا هرگاه، يتيميِ يتيم برطرف شود، یعنی از حالت یتم خارج شود، از حکم غنائم خارج مي‌شود؛ و سهمي از آن نخواهد داشت.

در اين روايت، امام هشتم(عليه السلام) تمام معیار و ملاک را در يتيم «يُتْم» قرار داده است؛ و اگر واقعاً مسألة فقر و بي‌نيازي هم معتبر بود، مي‌بايست آن ‌را بيان می‌فرمود؛ ليکن، امام(عليه السلام) چنين نکته‌اي را متذکّر نشده‌اند؛ و اين مسأله با ظاهر آية شريفه نيز موافق است.

به هر حال، اگر چه مشهور فقها قائل‌اند در «يتيم»، فقر معتبر است؛ امّا از آية شريفه خلاف آن استفاده مي‌شود.

حال، در بحث فقه بايد بررسي نمائيم که آيا اجماع و يا شهرت مسلّمي در اين رابطه وجود دارد يا خیر؟

آیا عدالت در «يتامي، مساکين و ابن السبيل» معتبر است؟

بر حسب ظاهر آية شريفه، در هيچ يك از عناوين «يتامي»، «مساكين»، و «ابن السبيل» قيد عدالت ذکر نشده است.

مشهور فقها در زکات، عدالت را معتبر دانسته و مي‌گويند: هرچند آيه زکات اطلاق دارد، امّا رواياتي به عنوان مقيّد آيه وجود دارد که در آن‌ها آمده است: زکات را نمي‌توان به فقير فاسق پرداخت کرد؛ ليکن در خمس چنين شرطي را معتبر ندانسته و مي‌گويند: آيه شريفه 41 سوره انفال اطلاق دارد و شامل فاسق نيز مي‌شود.⁽²⁾

مرحوم جزايري در اين رابطه مي‌نويسد:

1. عيون اخبار الرضا، ج1، ص237 و 238.

2. الرسائل العشر، ص300؛ جواهر الکلام، ج16، ص115؛ کتاب الزکاة، ص326؛ تحرير الأحکام الشرعيّة علي مذهب الإمامية، ج1، ص69؛ المهذّب البارع فى شرح المختصر النافع، ج1، ص565؛ رياض المسائل، ج5، ص261.

از اطلاق آیة شریفه و نیز اطلاق در روایات استفاده می‌شود که عدالت در مستحقین خمس یعنی سه گروه یتامی، مساکین و ابن سبیل اعتبار ندارد و در میان روایات حدیث که آیه و یا بقیة روایات را تقیید کند را نیافتیم. علاوه بر این، دلیل دیگر بر عدم اشتراط عدالت آن است که این گروه‌‌ها به جهت قرابت با رسول خدا(ص) استحقاق خمس پیدا نموده‌اند و از قبیل شریک می‌باشند. این عدم اشتراط مشهور بین فقها است.⁽¹⁾

البته ممکن است گفته شود: آية شريفه سوره انفال در مقام بيان شرايط مستحقّان خمس نيست؛ لذا، از آن، نه مسألة عدم اعتبار فقر استفاده مي‌شود و نه عدم اعتبار عدالت.

اما فقها در چنين مواردي اطلاق آيه شريفه را اخذ نموده و معتقدند که خداوند در مقام بيان همة خصوصيات است.

علاوه آن‌که در اصول نيز مطرح شده است: اگر پس از صدور کلامي شكّ شود كه آيا متكلّم در مقام بيان هست يا نه؟ يك اصل عقلايي وجود دارد مبني بر آن‌که: ـ «أصالة كونه في مقام البيان» متكلّم در مقام بيان است ـ مگر این‌که علم به خلاف آن حاصل شود. قطع به اين مطلب که متكلّم در مقام بيان است نيز لازم نمي‌باشد؛ بلکه اگر کلام متکلّم ظهور داشته باشد که وي در صدد بيان همة خصوصیات حکم و موضوع است، کفايت مي‌کند و اگر کسي در اين مورد قطع و علم را لازم بداند، باب استدلال به اطلاق مسدود مي‌شود.

بنابراين، در اين آيات شريفه قرآن کريم، مثل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)،⁽²⁾(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)،⁽³⁾ و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)،⁽⁴⁾ در هر موردي كه بخواهيم به اطلاق تمسّک كنيم، «أصالة كونه في مقام البيان» موجود است. فقط در مواردي كه يقين داريم متكلّم در مقام بيان نيست، بايد از اين اصل خارج شويم. در اين آية شريفه نيز

1. قلائد الدرر فى بيان آيات الاحكام بالأثر، ج1، ص328؛ «السادسة: ظاهر إطلاق الآية والروايات أنّه لايشترط العدالة فى المستحقّ، ولم نعثر علي مايکون مقيّداً لذلك، ولأنّه يستحقّ بالقرابة هذا النصيب فهو من قبيل التشريك، وهذا هو المشهور بين الأصحاب...».

2. بقره، 275.

3. مائده، 1.

4. نساء، 29.

چنين علمي نداريم. زيرا، خداوند اگر يتيم فقير را اراده كرده بود، مي‌فرمود: يتاماي از فقرا، يا اگر عادل را اراده كرده بود، قيد عدالت را مي‌آورد. همين‌كه اين قيود نيامده، خود، دليل است بر اطلاق.

نتيجه اين‌که در مورد خمس، قرينه‌اي بر اعتبار عدالت در مستحقّين زکات وجود ندارد و آيه شريفه نيز اطلاق دارد. مشهور فقها نيز عدالت را در مستحقّين خمس شرط نمي‌دانند.

آیا ایمان و شیعه بودن در مستحقین خمس معتبر است؟

مراد از «ايمان» در اصطلاح فقه، «شيعة اثنا عشري بودن» است.⁽¹⁾ آيا خمس در صورتي بين اصناف سه‌گانه ـ يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان ـ تقسيم مي‌شود كه همه شيعة اثنا عشري باشند، يا این‌که خمس، حقّي است كه خداوند به‌صورت مطلق براي بني‌هاشم قرار داده است خواه ايمان داشته باشند، يا نداشته باشند؟

با مراجعه به کلمات فقها، معلوم مي‌گردد اکثر فقها قائل به اعتبار ايمان در مستحقّين خمس هستند ـ هرچند که عدالت را شرط نمي‌دانند ـ .⁽²⁾ فقها براي اين ادّعا، در مجموع، به پنج دليل استدلال کرده‌اند؛ که در ادامه به‌صورت گذرا به اين ادلّه اشاره مي‌کنيم

ادلّه پنچ‌گانه فقها در اشتراط ايمان

پنج دليل که فقها براي اثبات ايمان در مستحقّين خمس بيان کرده‌اند، عبارت است از:

1ـ اجماع؛

2ـ قاعدة اشتغال؛

3ـ روايت كرامت؛

4ـ عوض بودن خمس از زکات؛

5ـ روايات وارده در باب زکات.

1. مصباح الفقاهة، ج1، ص503 و ج3، ص350.

2. به عنون نمونه: منتهي المطلب فى تحقيق المذهب، ج8، ص565؛ غاية المرام فى شرح شرائع الاسلام، ج1، ص299؛ ذخيرة المعاد فى شرح الإرشاد، ج2، ص488؛ الحدائق الناضرة فى أحکام العترة الطاهرة، ج12، ص389؛ مصابيح الظلام، ج11، ص71؛ تحرير الوسيلة، ج1، ص365، م2.

دليل اوّل: اجماع

اولين دليلي که فقها به آن استدلال کرده‌اند، اين است که در میان علما، اجماع وجود دارد بر اين‌که مستحقّ خمس بايد مؤمن باشد.⁽¹⁾

پاسخ: اجماع مذكور محتمل المدرك است؛ و ادلّة ديگر مدرک اين اجماع است. لذا، اجماع مذکور از اعتبار ساقط است.

این جواب بر طبق نظر اکثر معاصرین از فقهاء است که اجماع مدرکی را معتبر نمی‌دانند، اما ما در مباحث اصول، این نظریه را مورد اشکال و مناقشه قرار داده‌ایم.

دليل دوم: أصالة الاشتغال

گفته‌اند: اگر شكّ كنيم آيا پرداخت خمس به غير مؤمن، موجب برائت ذمّه مي‌شود يا خير؟ به قاعدة اشتغال تمسّک مي‌كنيم. أصالة الاشتغال مي‌گويد: بايد به موردي كه به‌طور يقيني باعث برائت ذمّه مي‌شود ـ يعني شخص مؤمن ـ خمس را پرداخت کرد.⁽²⁾

پاسخ دليل دوم: در مقابل كساني كه به «أصالة الاشتغال» تمسّک مي‌كنند، اطلاق آية شريفه محكّم است؛ يعني با وجود اطلاق، ديگر مجالي براي تمسّک به اصل عملي اشتغال نيست.

در آية شريفه ـ (الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ) ـ براي سه گروه يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان، ايمان قيد نشده است؛ الف و لام نيز الف و لام عهد نيست؛ لذا، آيه شريفه اطلاق دارد، مؤمن و غير مؤمن از اين گروه‌ها را در برمي‌گيرد.

«أصالة الاشتغال» يك اصل عملي است، امّا «أصالة الاطلاق» يك اصل لفظي عقلايي است. در موردی كه اصل لفظي عقلايي وجود دارد، نوبت به «أصالة الاشتغال» نمي‌رسد. و اگر کسي ادّعا کند با توجّه به مذاق شرع، اين

1. غنية النزوع، ص130؛ جواهر الکلام، ج16، ص115.

2. همان.

اطلاق به مؤمنين انصراف دارد و غير مؤمنين را شامل نمي‌شود. در جواب مي‌گوئيم: چنين انصرافي قابل قبول نيست؛ زيرا، هيچ منشأ و علّتي براي آن وجود ندارد.

دليل سوم: روايت کرامت

در اين دليل گفته‌اند: «اَلْخُمْسُ كَرامَةٌ وَمَوَدَّةٌ، لاَيَسْتَحِقُّها غَيْرُ الْمُؤْمِن»؛⁽¹⁾ خمس یک کرامت و مودّتی است که غیر از شیعه اثنی عشری دیگری استحقاق آن را ندارد. در برخي روايات از اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) نقل شده است كه حضرت فرمودند:

«نَحْنُ وَاللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى الَّذِي قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ(ص) فَقَالَ تَعَالَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فِينَا خَاصَّةً [إلي أن قال:] وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ(ص) وَ أَكْرَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَكَذَّبُوا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ وَ جَحَدُوا كِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا»؛ ⁽²⁾

به خدا قسم، مقصود از ذي القربي که در آيه خمس ـ (فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ) ـ در کنار خدا و رسول قرار داده شده است ما هستيم. و خداوند سهمي براي ما در زکات قرار نداده است. خداوند رسول خويش و ما اهل بيت را اکرام نموده و از اوساخ مردم نصيب ما نفرمود. پس، دشمنان ما، خدا و رسول را تکذيب کرده، و قرآن کريم را که به حقِّ ما گويا است، انکار نمودند.

اگر خمس به عنوان كرامت، بزرگي و تکريم است، نبايد آن را به غير مؤمن داد؛ چرا که او استحقاق کرامت و بزرگي ندارد.

پاسخ: عنوان «كرامت» نمي‌تواند به عنوان ملاك در تقسيم خمس مطرح باشد. چرا که اگر به عنوان ملاك مطرح باشد، بايد گفت: به فاسق نيز

1. جامع المدارک، ج2، ص132: «أنّ الخمس إکرام من الله تعالي لبنى هاشم و غير المؤمن لا يستحقّق الإکرام»؛ جواهر الکلام، ج16، ص115؛ کتاب الخمس، ص597.

2. روضة الكافي، ج8، ص45، ح21.

نمي‌توان خمس داد؛ چون فاسق نيز استحقاق تكريم ندارد؛ در حالي كه خمس را مي‌توان به فاسق پرداخت کرد. البته فقها، سيّدي را كه به فسق تجاهر مي‌كند، استثنا كرده‌اند و فرموده‌اند که نمی‌توان به او خمس داد.⁽¹⁾

بنابراين، كرامت كه یکی از حکمت‌های خمس و یا یکی از غایات است، نمي‌تواند ملاك براي حكم باشد.

در فقه، برخي عناوين وجود دارند که گاه به‌عنوان يك غايت مطرح هستند، امّا ملاك براي حکم نيستند. به‌عنوان مثال، در مورد نماز مي‌گوييم: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ)⁽²⁾ به عنوان غايت است، و چنين نيست كه گفته شود: چون بسياري از نمازها اين اثر را ندارد، بنابراين، آن‌ها صحيح و واجب نيستند.

دليل چهارم: عوض بودن خمس از زکات

در اين دليل گفته شده است: خمس عوض از زکات است، و در زکات، اشتراط ايمان در فقيري که زکات را اخذ مي‌کند، ثابت است؛ بنابراين، در خمس نيز باید ايمان معتبر باشد.⁽³⁾

به تقرير ديگر، خمس براي همان عدّه‌اي که زکات براي آن‌ها قرار داده شده، ولي به جهت کرامت محروم شده‌اند، جعل شده است؛ و آن گروه اهل ايمان هستند.

پاسخ: درست است كه در روايات آمده: چون خداوند بني‌هاشم را از زكات محروم كرد، خمس را برايشان قرار داده است؛ امّا اين بدان معنا نيست كه همة شرايط زكات بايد در خمس وجود داشته باشد. بر همين اساس، فقها

1. اگر گفته شود چنانچه تجاهر به فسق استثنا شده باشد، به قياس اولويت مي‌توان غير مؤمن را نيز استثنا کرد. در جواب مي‌گوئيم: چنين اولويتي ممنوع است و قطع به آن وجود ندارد.

2. عنكبوت، 45.

3. مفاتيح الشرائع، ج1، ص228؛ الحدائق الناضرة فى أحکام العترة الطاهرة، ج12، ص389؛ مصابيح الظلام، ج11، ص71، مسالک الأفهام، ج1، ص473؛ جواهر الکلام، ج16، ص115، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، کتاب الخمس والأنفال، ص258.

عدالت را در باب زكات معتبر مي‌دانند، امّا آن را در مستحقّين خمس معتبر نمي‌دانند. پس، اين مطلب كليّت ندارد.

دليل پنجم: روايات وارده در باب زکات

1) در روايتي از امام رضا(عليه السلام) در باب زكات چنين آمده است:

«... فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَأَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا»؛⁽¹⁾

پس، همانا خداوند متعال اموال ما و شيعيانمان را بر دشمنانمان حرام گردانيده است.

هرچند اين روايت در باب زكات و مستحقّان زكات وارد شده است، امّا عموميت دارد و شامل خمس نيز مي‌شود. براساس اين روايت، خمس كه سهم امام(عليه السلام) است را به «عدّو» ـ کسي که شيعه اثنا عشري نيست ـ نمي‌توان داد و بر او حرام است.⁽²⁾

پاسخ: اشکال اوّل اين روايت آن است‌که از جهت سند ضعيف است.

اشکال دوم، اشکال محتوایی است. چرا که بحث ما در عدم جواز پرداخت خمس به «عدوّ» ـ کسي که با اهل‌بيت(عليهم السلام) دشمني دارد ـ نيست؛ زيرا، در اين مطلب کسي ترديد ندارد. بلکه سؤال و بحث در اين مسأله است که آيا به شخصي که ولايت ائمّه طاهرين(عليهم السلام) را در دل ندارد ـ شيعه اثنا عشري نيست ـ و با اهل‌بيت(عليهم السلام) نيز دشمني ندارد، مي‌توان خمس داد يا خير؟

در اين روايت نيز كلمة «عدوّ» استعمال شده است، نه «مخالف»؛ و عنوان عداوت خارج از محل نزاع است؛ محل بحث و نزاع، مطلق مخالف است.

مؤيّد اين مطلب، آن است که يکي از مصارف زکات «مؤلّفة قلوبهم» است که به يقين از مخالفين هستند؛ و براي تأليف قلوب، زکات به آنان داده مي‌شود.

البته، اين احتمال وجود دارد كه گرچه در اين روايت، كلمة «عدوّ»

1 تهذيب الأحكام، ج4، ص48، ح10؛ وسائل الشیعه، ج9، ص224، باب 5 از ابواب المستحقّين للزکاة، ح8.

2. مستمسک العروة الوثقي، ج9، ص570؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج7، ص516؛ مستند الشيعة فى أحکام الشريعة، ج10، ص104.

استعمال شده، و «عدوّ» در لغت به معناي «دشمن» است، امّا مي‌توان ادّعا كرد كه در اصطلاح روايات، بر كسي كه امامت را قبول ندارد، عنوان «مخالف» اطلاق مي‌شود؛ بنابراين، واژه «عدوّ» در روايات، غير از عدوّ لغوي است؛ و مراد از آن «مطلق المخالف» است؛ خواه به حسب لغوي، دشمني هم داشته باشد يا نداشته باشد.

بنابراين، به‌نظر مي‌رسد اشکال محتوایی اين روايت تمام نيست؛ و مي‌توان «عدوّ» را به «مطلق المخالف» معنا نمود؛ امّا از نظر سند، روايت دچار اشكال است.

2) روايت ديگر، مرسلة حمّاد بن عيسي است.

«عَنِ الكٰاظِمِ(عليه السلام): ... إِنَّمٰا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَكَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ...»؛⁽¹⁾

امام کاظم(عليه السلام) مي‌فرمايد: ... همانا خداوند سهم خمس را ويژه خاندان پيغمبر اکرم(ص) قرار داده است و به مستمندان و در راه ماندگان ديگر مردم نداده، تا به جاي صدقه‌ها (زکات واجب) مردم باشد (که بر سادات حرام گرديده) و اين‌که خدا ايشان را به واسطه قرابتشان با پيغمبر(ص) منزّه کند و از چرک اموال مردم ارجمندشان دارد؛ لذا، مال مخصوصي را از جانب خود به مقدار بي‌نيازي‌شان مقرّر فرمود تا در معرض خواري و درويشي قرار نگيرند...

برخي خواسته‌اند از تعبير «فَجَعَلَ لَهُمْ» استفاده كنند خمس را نمي‌توان به غير مؤمن داد.⁽²⁾

هرچند اين روايت مرسله است، امّا چون ارسال‌کنندة آن حمّاد ـ كه از اصحاب اجماع است ـ مي‌باشد، ارسالش ضرري نمي‌زند؛ ليکن انصاف آن

1. اصول الكافي، ج1، ص540، ح4؛ وسائل الشیعه، ج9، ص513، باب 1 ابواب قسمة الخمس، ح8.

2. ر.ک: الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج 12، ص 389؛ جواهر الکلام، ج 16، ص115.