رسول(ص)، سهم سوم براي ذي القربي، سهم چهارم براي يتامي، سهم پنجم براي مساكين، و سهم ششم مال ابناء السبيل است. سهم خدا و رسول براي اولي الامر بعد از رسول است به عنوان وراثت؛ پس، براي اولي الامر سه سهم است كه دو سهم وراثتي است و يک سهم، سهمي است كه خدا براي او معيّن و مقرّر نموده است؛ لذا، براي اولي الامر نصف كامل خمس است؛ و نصف ديگر، براي اهل بيت پيامبر(ص) است که يك سهم براي يتيمان از آنان، يک سهم براي مستمندان از آنان، و سهم سوم نيز براي ابناء السبيل از آنان است كه ميان آن‌ها بر حسب كتاب و سنّت به مقداری که موجب بی‌نیازی آنان در یک سال شود ـ (در برخي نسخه‌ها، عبارت «علي الكفاف و السعة» آمده كه به نظر صحيح است؛ يعني به تناسب كفايت و وسعت بين آنها) ـ بايستي تقسيم شود. سپس فرمود: خداوند اين خمس را براي خصوص يتامي و مساكين و ابن السبيل از آل پيامبر(ص) قرار داده و براي مساكين مردم و يتيمان غير از آل پيامبر(ص) قرار نداده است؛ زيرا، خمس عوض زكاتي است كه براي سائرين است.

اين‌کار به جهت تنزيه آنان از زكات بوده، و كرامتي است از ناحية خداوند تا از اموال چرك‌آلود مردم استفاده نكنند. لذا، از ناحيه خودش مالي را براي آنان قرار داده است؛ مالي كه آنان را از این‌که در موقعيت ضعف و فقر و ذلّت قرار گيرند، حفظ مي‌كند.

سپس، حضرت مي‌فرمايد: اين گروه از آل پيامبر(ص) همان كساني هستند كه به عنوان اقربين در آيه (وَ أَنْذِرْ عَشيرَتَكَ اْلأَقْرَبينَ)⁽¹⁾ آمده، و خصوص فرزندان عبدالمطلب ـ اعم از مذكر و مؤنث آنان ـ هستند؛ و از بيوتات قريش و عرب در ميان آنان نيست؛ ومواليان و دوستداران آنان نيز از اين گروه محسوب نمي‌شوند؛ بلكه صدقات مردم براي مواليان آنان حلال است و مواليان و سائر مردم در اين جهت يكسان‌اند و كسي كه مادر او از بني هاشم است، امّا پدر او از سائر طوائف قريش است، صدقات بر او حلال است و خمس به او نمي‌رسد؛ زيرا، خداوند فرموده است: آن‌ها را به وسيله پدرانشان بخوانيد.

1. شعراء، 214.

اين روايت گرچه از نظر سند مرسل است، امّا به جهت این‌که ارسال كننده آن حمّاد بن عيسي است، مي‌توان گفت: مرسل بودن آن به صحّت روايت خدشه‌اي وارد نمي‌کند.

اما از نظر دلالت، شايد بتوان گفت: كامل‌ترين ومفصل‌ترين روايتي است كه در تقسيم خمس وارد شده است؛ و در مجموع، مي‌توان نکات زير را از آن استفاده نمود:

1ـ اساس خمس مربوط به خداوند است؛ امّا خداوند از ناحيه خود، سهمي را براي پنج گروه ديگر قرار داده است. بنابراین، آنچه که برای پنج گروه دیگر است، در حقیقت سهم خداوند تبارک و تعالی است.

2ـ سهم خدا و رسول او(ص) به وراثت به امام معصوم(عليه السلام) مي‌رسد؛ و بنابراين، با سهم مخصوص خود امام(عليه السلام)، نصف كامل خمس به امام(عليه السلام) مي‌رسد.

3ـ نصف دوم خمس به يتامي، مساكين و ابن السبيل از آل پيامبر مي‌رسد. لذا، این‌که برخي احتمال داده‌اند تمام خمس مربوط به سادات است، با اين روايت كاملاً ناسازگار است.

4ـ مقصود از سادات در بحث خمس، كساني هستند كه از طريق پدر به عبدالمطلب و هاشم انتساب دارند؛ بنابراین، کسانی که از طریق مادر انتساب دارند، مشمول این حکم نیستند؛ چرا كه قرآن مي‌فرمايد: (ادْعُوهُمْ ِلآبائِهِمْ)؛⁽¹⁾ یعنی ملاک در انتساب از طریق آباء و پدران است و افراد را باید به عنوان آباء آنان خواند. بنابراين، انتساب از طريق مادر كفايت نمي‌كند.

روايت چهارم:

«محمّد بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ... فَأَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَسَهْمٌ لِلرَّسُولِ(ص) وَسَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ...

1. احزاب، 5.

فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً وَالنِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ محمّد(عليهم السلام) الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ».⁽¹⁾

در اين روايت تصريح شده است نصف خمس مربوط به امام(عليه السلام) است و نصف ديگر، به يتامي و مساكين و ابن سبيل از آل محمّد(ص) مربوط است.

نتيجه اين‌که روايات وارده از معصومان(عليهم السلام) نيز به خوبي بر اين مطلب دلالت دارند كه مراد از «يتامي»، «مساكين» و «ابن السبيل»، بني‌هاشم از اين گروه‌ها هستند؛ و خمس نبايد از اين دايره خارج شود.

در این قسمت لازم است به پرسشی مهم پاسخ گوییم:

اگر کسي بپرسد: در زمان نزول آيه خمس، يعني در غزوة بدر كه در سال دوم هجري رخ داد، در ميان اهل‌بيت(عليهم السلام) و نزديکان پيامبر(ص) يتيم، مستمند و در راه مانده‌اي وجود نداشته است برخلاف مهاجران که از اين مصاديق در ميان آن‌ها زياد بوده است. با اين وصف و با توجّه به روايت امام صادق(عليه السلام) كه در مورد غنايم بدر فرموده‌اند:

«فَخَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْغَنِيمَةَ الَّتِي قَبَضَ بِخَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَقَبَضَ سَهْمَ اللَّهِ لِنَفْسِهِ يُحْيِي بِهِ ذِكْرَهُ وَ يُورَثُ بَعْدَهُ وَ سَهْماً لِقَرَابَتِهِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْفَذَ سَهْماً لِأَيْتَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ سَهْماً لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْماً لِابْنِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ تِجَارَةٍ...».⁽²⁾

چطور مي‌توان پنداشت: خمس فقط اختصاص به سه گروه خاص از بني‌هاشم دارد، در حالي كه طبق اين روايت نيز پيامبر اكرم(ص) سهمي را از غنايم بدر به ايتام، مساكين، و ابن السبيل از مسلمانان اختصاص داده‌اند با اين شرط که حق تجارت ندارند و بايد به مصرف روزانه برسانند؟

در جواب از اين پرسش بايد بيان نمائيم:

1. تهذيب الاحكام، ج4، ص111، ح5؛ وسائل الشیعه، ج9، ص 514 و 515، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح9.

2. تحف العقول، ص 341؛ جامع أحاديث الشيعة، ج8، ص575؛ مستدرک الوسائل، ج7، ص307.

اولاً: در مباحث پيشين و در پاسخ به اشكال عدم وجود امام(عليه السلام) در زمان پيامبر(ص) به اين مطلب اشاره شد كه برخي از آيات شريفة قرآن کريم به عنوان قضاياي حقيقيه مطرح‌اند؛ و همان‌گونه كه «مورد»، مخصّص نيست، عدم وجود آن‌ نيز معمّم نيست. يعني، نمي‌توان گفت: چون در زمان نزول اين آية شريفه، يتيم يا مسكيني در بني‌هاشم نبوده، قرينه است بر اين كه بگوييم آيه عموميت دارد!

ثانياً، در مورد روايت مذكور، اين احتمال وجود دارد كه پيامبر(ص) از سهم خودشان مالي را به اين سه گروه از مسلمانان داده باشد.

اشکال: اگر كسي در اين احتمال اشكال کرده و بگويد: ظاهر آن‌چه در روايت آمده، اين است كه پيامبر(ص) غير از سهم الله و سهم رسول، سهمي را مستقلاً براي هر يك از ايتام، و مساكين، و ابن السبيل از مسلمانان اختصاص داده‌اند. چرا كه تعبير «أَنْفَذَ سَهْمَاً ...» ظهور در اين دارد كه اين سهم غير از سهمي است كه مربوط به خود پيامبر(ص) بوده، و سهم مستقلي است.

پاسخ اين‌ است که: بر فرض چنين باشد، امّا اين روايت با روايات بسياري كه ذكر شد و دلالت داشتند که «يتامي»، «مساكين» و «ابن السبيل» در آية شريفه به بني‌هاشم اختصاص دارد، تعارض پيدا مي‌كند. در صورت تعارض نيز آن‌چه را که با قرآن موافق است، اخذ نمود. آية شريفه نيز ـ همان‌گونه كه پيش‌تر ذكر شد ـ با قطع نظر از روايات، ظهور در اين دارد که مراد از «يتامي»، و دو گروه دیگر همة افراد از این گروه‌ها نيستند، بلكه خصوص يتيمان بني‌هاشم مقصود می‌باشند.

اعتبار فقر در «يتامي»

آنچه مسلّم است اين است که فقر در واژة «مسكين» نهفته و اشراب شده است. «ابن السبيل» نيز كسي است كه در راه مانده و در حال فعلی او هزينة تأمين مخارج خود تا رسيدن به محل سكونتش را ندارد لذا تا در اين شرايط

است، نيازمند مي‌باشد؛ زماني هم که به محل سكونتش رسيد، از «ابن السبيل» بودن خارج مي‌شود. امّا آيا فقر در «يتامي» نيز معتبر است؟

پاسخ: در آية شريفه خمس، دو واژه «يتامي»، و «مساكين» مستقل ذكر شده‌اند؛ حال، اگر مراد از «يتامي»، يتيمان فقير بود، نيازي به ذكر يتيم نبود، و ذكر «مساكين» كافي بود. زيرا، «مساكين» اطلاق دارد، هم شامل يتيم مي‌شود و هم غير يتيم را در برمي‌گيرد.

پس، اگر ما باشيم و ظاهر آيه، بايد گفت: در يتيم فقر معتبر نيست؛ همان‌گونه كه در رسول(ص) و امام(عليه السلام) فقر معتبر نيست؛ علاوه آن‌که خداوند متعال نيز يک سهم از خمس را از براي خودش قرار داده است، و ـ العياذ بالله ـ فقر در مورد خدا معنا ندارد.

خمسي که مربوط به امام(عليه السلام) است زماني که به فقيه منتقل مي‌شود، با همان شرائط و خصوصيات به او منتقل مي‌شود؛ از اين‌رو، مي‌توان گفت: در مصرف سهم مبارك امام(عليه السلام) فقر معتبر نيست؛ و كسي كه آن‌را مي‌گيرد، لازم نيست فقير باشد. بلكه فقيه مي‌تواند سهم امام(عليه السلام) را به جهت تشويق در امور دين به شخصي بدهد که فقير نيست و اشكالي ندارد.

البته بايد توجّه داشت در بحث «آيات الأحكام» بدون بررسي روايات، اجماع، و قرائن ديگر، نمي‌توان به نتيجة نهايي رسيد؛ ليکن مستفاد از آيه شريفه بدون در نظر گرفتن ديگر ادلّه شرعي اين است كه در هيچ کدام از رسول، ذي القربي و يتامي، فقر لحاظ نشده است.

امّا با مراجعه به کلمات فقها در اين زمينه معلوم مي‌شود فقها فقر را در يتامي معتبر دانسته‌اند. مرحوم بحراني در «الحدائق الناضرة» آورده است:

مشهور فقها قائل هستند فقر در «يتامي» معتبر است.⁽¹⁾

مرحوم امام (رضوان الله عليه) نيز در متن تحرير فرموده‌اند:

1. الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة، ج12، ص385؛ «فقيل باعتبار الفقر فيه [اليتيم]، والظاهر أنّه هو المشهور».

«الأَقْوٰى اِعْتِبٰارُ الفَقْرِ فِي اليَتٰامٰى».⁽¹⁾

مرحوم سيد يزدي نيز در عروة الوثقي آورده است: «وَ فِي الأيتام الفقر»⁽²⁾؛ در ايتام براي گرفتن خمس، فقر شرط است. کساني هم که در مقام شرح اين کتاب بر آمده‌اند، اين شرط را به مشهور نسبت داده‌اند. مرحوم محقّق خوئي در مستند العروة الوثقي، کتاب الخمس فرموده است:

«کَمٰا هُوَ المَعْرُوفُ المَشْهُورُ بَيْنَ الفُقَهٰاء».

ايشان در ادامه در مقام بيان علّت اين امر مي‌نويسد: علّت تشريع خمس، برطرف کردن نياز بني‌هاشم است، همان‌طور که علت تشريع زکات براي غير بني‌هاشم، همين امر است.⁽³⁾

در مقابل اين گروه از فقها، شيخ طوسي در كتاب «مبسوط»، و ابن ادريس در «سرائر» مي‌گويند:

«وَالْيَتَامٰى وَأَبْنٰاءَ السَّبِيل مِنْهُمْ يُعْطِيهِمْ مَعَ الْفَقْرِ وَالْغِنٰاءِ لأَنِّ الظَّاهِرَ يَتَنٰاوَلُهُم».⁽⁴⁾

والد محقق ما ـ رضوان الله عليه ـ در «شرح تحرير» با اشاره به ‌اين كه آية شريفه اطلاق دارد، فرموده‌اند:

«وَإِنْ كٰانَ ظَاهِرُ الآيَةِ الشَّرِيفَةِ بِاِعْتِبَارِ عَطْفِ المَسَاكِين عَلَى اليَتٰامٰى يَقْتَضِي المُغٰايِرَةِ»؛⁽⁵⁾

از عطف مساکين بر يتامي در آيه شريفه استفاده مي‌کنيم فقر در يتامي، معتبر نيست.

از كساني كه مي‌گويند: «فقر در يتيم معتبر است»، سؤال مي‌كنيم: اگر چنين

1. تحرير الوسيلة، ج1، ص334، مسأله 3.

2. العروة الوثقي، ج4، ص305.

3. المستند فى شرح العروة الوثقي، موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص315: «کما هو المعروف المشهور بين الفقهاء وينبغى أن يکون کذلك، إذ العلّة فى تشريع الخمس سدّ حاجة بنى هاشم کالزکاة لغير بني‌هاشم، فلا خمس للغنيّ وإن کان هاشمياً کما لا زکاة له».

4. المبسوط فى فقه الامامية، ج1، ص262؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج1، ص497.

5. تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، کتاب الخمس والأنفال، ص261.

است، چرا خداوند در آية شريفه، «يتامي» را از «مساكين» جدا کرده است؟

اگر پاسخ داده شود: خداوند به ايتام از فقراي بني‌هاشم اهتمام و توجّه فراواني دارد، لذا آن را به‌صورت مستقل ذكر كرده است؛ و به تعبير ديگر؛ ذکر خاص بعد از عام است. باید گفت اين پاسخ، صحیح نيست. زيرا، آية شريفه در مقام بيان همة خصوصيات است و اگر خصوصيت فقر در يتامي، معتبر بود، خداوند متعال مي‌بايست آن را ذکر مي‌فرمود.

از سوي ديگر، آية شريفه که موارد مصارف خمس را بيان مي‌كند، اسمي از فقرا نبرده، و فقط «مساكين» را به عنوان يكي از موارد مصرف خمس ذكر كرده است. پيش‌تر نيز گفته شد: «الفَقِيرُ وَالمِسْكِينُ كَالجٰارِ وَالْمَجْرُورِ، إذا اجْتَمَعَا افْتَرَقا وَإذَا افْتَرَقا إجْتَمَعا».⁽¹⁾

بنابراين، معلوم مي‌شود تمام ملاك براي اخذ اين سهم، «يتيم بودن» است؛ و يتيم، به عنوان يتيم، از مستحقّين خمس است، خواه فقير باشد يا غني. نسبت به امام(عليه السلام) و پيامبر(ص) نيز ـ همان‌گونه كه گذشت ـ مسأله چنين است. در واقع، مي‌توان گفت: يتيم بودن ملاک براي استحقاق ملاطفت است. البته شايد کسي بگويد: مناسبت حکم و موضوع اقتضا مي‌کند آن‌ها فقير باشند؛ زيرا، به‌طور معمول ايتام از کمبودهايي در زندگي بر خوردارند که بايد توسط خمس بر طرف شود. امّا بايد توجّه کرد يتيم به اقتضاي سنّي که دارد، بيش از بزرگ‌ترها در زندگي احساس کمبود مي‌کند؛ و در مواردي هم که غني باشد، احساس مي‌کند نيازمند است. خداوند متعال نيز براي رفع اين مشکل روحي و احساسي او، راهي را با پرداخت خمس باز کرده است، تا وي در کودکي شاد و با نشاط زندگي کند و دچار افسردگي نشود.

اشكال: در برخي از كتب فقهي⁽²⁾ آمده است: از آن‌جا که خمس براي رفع

1. تفسیر آسان، ج 6، ص 313؛ در برخی دیگر از کتاب‌ها مانند غذاء الالباب فی شرح منظومة الآداب، ج 2، ص 524 نیز آمده است: «هما کالإسلام والایمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ولیس سواء باتّفاق».

2. تهذيب الاحكام، ج4، ص143، باب الزيادات، ح 23؛ وسائل الشیعه، ج9، ص547، باب 4 از ابواب قسمة الخمس، ح10.

احتياج بني‌هاشم است، لذا نيازمندي آنان شرط استحقاق آن است.

پاسخ: درست است كه در روايات داريم خمس عوض از زكات است، و چون زكات بر بني‌هاشم حرام است، خداوند خمس را براي آنان قرار داده است، امّا اين مطلب دليل نمي‌شود که خمس بايد به فقراي از بني‌هاشم داده شود؛ در حالي که بدون شک و ترديد پيامبر و امام(عليهما السلام) فقير نبوده و چنين شرطي در مورد آنان لحاظ نشده است.

مرحوم جزايري در كتاب «قلائد الدرر» مي‌فرمايد: ظاهر آيه اين است كه يتيم مطلقاً چه فقير باشد و چه غني، استحقاق خمس دارد و تأكيد مي‌كند: نفس «يتيم بودن» موضوعيت دارد.⁽¹⁾

بررسي روايات دالّ بر عدم اعتبار فقر در يتيم

با مراجعه به روايات، اطلاق عنوان (الْيَتامٰى) در آيه شريفه و عدم اعتبار فقر در يتيم استفاده مي‌شود.

روايت اول: در «عيون الأخبار» روايتي ذكر شده است كه امام رضا(عليه السلام) در مجلسي با مأمون راجع به «يتامي» و «مساكين» صحبت نمودند. حضرت در آن‌جا مي‌فرمايند:

«وَسَهْمُ ذِي الْقُرْبٰى قٰائِمٌ إِلىَ يَومِ القِيَامَةِ فِيْهِمْ للِغَنّيِ و الْفَقِيرِ مِنْهُمْ لأَنَّه لا أَحَدَ أَغْنَى مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ مِنْ رَسُولِ اللهِ(ص) فَجَعَلَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا سَهْماً وَ لِرَسُولِهِ(ص) سَهْماً فَمَا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ وَ لِرَسُولِهِ(ص) رَضيَهُ لَهُمْ وَ كَذلِكَ الفَيْ‏ءُ مَا رَضِيَهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لِنَبِيِّه(ص) رَضِيَهُ لذِيِ القُرْبٰى كَمَا أَجْرٰاهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ جَلَّ جَلاَلُهُ ثُمَّ بِرَسُولِهِ ثُمَّ بِهِمْ وَ قَرَنَ سَهْمَهُمْ بِسَهْمِ اللهِ وَ سَهْمِ رَسُولِهِ(ص) وَ كَذَلِكَ فِي الطَّاعَةِ قَالَ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)

1. قلائد الدرر فى بيان آيات الأحکام بالأثر، ج1، ص 327 و 328؛ «ظاهر إطلاق الآية والروايات أنّه «يعتبر فى [اليتيم] الفقر وإلاّ لدخل فى المساکين ولأنّ لايعتبر فى ذلك... وجه الدلالة أنّ التوقيت بانقطاع اليتم يدلّ علي أنّ المناط فى الإستحقاق هو الإتّصاف باليتم لاغير».

فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِرَسُولِهِ ثمّ بِأَهْلِ بَيْتِه كَذَلِكَ آيَةُ الوِلايَةِ (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ) فَجَعَلَ طَاعَتَهُمْ مَعَ طَاعَةِ الرَّسُولِ مَقْرُونَةً بِطَاعَتِهِ كَذلِكَ وِلاَيَتَهُمْ مَعَ وِلاَيَةِ الرَّسُولِ مَقْرُونَةً بِطَاعَتِهِ كَمَا جَعَلَ سَهْمَهُمْ مَعَ سَهْمِ الرَّسُولِ مَقْروُناً بِسَهْمِهِ فِي الغَنِيمَةِ وَ الْفَي‏ءِ فَتَبَارَكَ اللهُ وَ تَعالَى مَا أَعْظَمَ نِعْمَتَه عَلَى أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ فَلَمّا جَاءَتْ قِصَّةُ الصَّدَقَةِ نَزَّهَ نَفْسَهُ وَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَقَالَ (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) فَهَلْ تَجِدُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ أنَّهُ جَعَلَ عَزَّ وَجَلَّ سَهْماً لِنَفْسِهِ أَوْ لِرَسُولِهِ أو لِذِي القُرْبٰى...»؛ ⁽¹⁾

سهم ذي القربي تا روز قيامت ثابت و پابرجاست، و فرقي ميان غني و فقير در آن نيست؛ زيرا، هيچ کس بي‌نياز‌تر از خداوند و رسول او نيست؛ در حالي‌که خداوند براي خودش و رسولش سهمي را قرار داده، و آن‌چه را که براي خود و رسولش قرار داده، براي ذي القربي هم قرار داده است. و نيز در فيء، هر مقداري را که خداوند متعال براي خود و رسولش قرار داده، براي ذي‌القربي هم قرار داده است؛ هم‌چنان که در خمس چنين نموده است؛ پس، از خودش شروع فرموده، سپس رسول الله(ص) و ذي‌القربي را بيان نموده، و سهم ذي القربي را قرين سهم خود و رسولش قرار داد. همان‌طور‌که در مسأله اطاعت، تبعيّت از ذي‌القربي را در آيه شريفه قرين تبعيّت از خود و رسولش قرار داد؛ و فرمود: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ). پس، از خودش شروع فرمود، سپس رسولش و پس از آن، اهل‌بيت رسول را ذکر نمود. و نيز در آيه ولايت، ولايت اهل‌بيت را همراه ولايت رسول خدا و ولايت خويش قرار داد و فرمود: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ).

1. عيون أَخبار الرضا(عليه السلام)، ج1، ص 237 و238؛ بحار الأنوار، ج93، ص197.

پس، بايد خداي را ستايش کرد که چه نعمت بزرگی را بر اهل بیت قرار داده است.

چون قضيه زکات مطرح شد، خداوند متعال خود و رسول الله(ص) و اهل‌بيت او را منزّه فرمود: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكينِ وَالْعامِلينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللّهِ)؛ آيا چيزي در اين آيه هست که دلالت کند خداوند سهمي را براي خود و رسول و ذي‌القربي قرار داده باشد؟

در اين حديث، امام رضا(عليه السلام) تصريح فرموده است سهم «ذي القربي» و «يتامي»، هم براي فقير و هم براي غني است. و ظاهر مطلب نيز آن است که امام(عليه السلام) اين مطلب را از اطلاق آيه شريفه استفاده فرموده است و به عنوان يک مطلب تعبّدي نفرموده‌اند؛ بلکه مقتضاي ظاهر آيه شريفه چنين است.

روايت دوم: مرسلة حمّاد بن عيسي از امام كاظم(عليه السلام) است:

«... َسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَّمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي ...»⁽¹⁾

[در خمس] سهمي از براي يتيمان، و سهمي از براي مستمندان، و سهمي از براي در راه ماندگان از بني‌هاشم است که بين آن‌ها بر اساس کتاب خدا و سنّت تقسيم مي‌شود به مقداري که نياز آن‌ها در يک‌سال برآورده شود؛ پس، اگر چيزي از آن زياد بيايد، از براي والي و حاکم است.

اين روايت از نظر سند مرسله است، و از جهت متن نيز داراي اشکال است. اشکال دلالي روايت اين است كه چرا به «ابن السبيل» ـ کسي که در راه مانده و خرجي راه ندارد ـ بايد مؤونه سال داده شود؟

زيرا، «ابن السبيل» كسي است كه يك مقدار پول لازم دارد تا به شهر خود برسد؛ هنگامي هم که به شهرش رسيد، ديگر «ابن السبيل» نيست و از این عنوان خارج می‌شود.

1. اصول الكافي، ج1، ص540، ح4؛ تهذيب الأحکام، ج4، ص128 و 129، ح2؛ وسائل الشیعه، ج9، ص520، باب3 از ابواب قسمة الخمس، ح1.