کرده‌اند. برخي ديگر گفته‌اند: منظور از «ضُعف»، ناتواني جسمي و بدني است ولي «ضَعف» به معناي ناتواني در عقيده و عقل است و آية (وَخُلِقَ اْلإِنْسانُ ضَعيفًا)⁽¹⁾؛ را به اين معنا دانسته‌اند که انسان داراي عقيده و عقلي ضعيف است.

جمع دو واژة «ضَعف» و «ضُعف»، «ضُعفاء» و «ضِعاف» است؛ نه «أضعاف».⁽²⁾

جمع واژة «ضِعف»، «أضعاف» است. زجاج مي‌گويد: «ضِعف الشىء مثله الّذى يُضعّفه واضعافه أمثاله».⁽³⁾ فيوّمي در مصباح المنير مي‌نويسد: «ضعف الشيء مثله وضعفاء مثله وأضعافه أمثاله وقال الخليل: التضعيف أن يزاد علي أصل الشىء فيجعل مثليه وأکثر وکذلک الأضعاف والمُضاعفة؛ وقال الأزهري: الضِعف في کلام العرب المثل، هذا هو الأصل ثمّ استعمل الضِعف في المثل فما زاد وليس للزيادة حدٌّ...».⁽⁴⁾

بنابراين، اگر «ضِعف» به معناي مثل باشد، «أضعاف» به معناي امثال است و «تأکلوا الربا أضعافاً» يعني ربا به چند برابر نخوريد؛ و هم‌چنين است اگر ضِعف به معناي «مثل فما زاد» باشد. ليکن اگر «ضِعف» را به معناي «مثلاه» ـ دو مثل ـ قرار دهيم، آن‌گاه «أضعاف» به معناي چند دو مثل خواهد بود.

در مورد واژة «مضاعفه» نيز اختلاف نظر وجود دارد. برخي احتمال داده‌اند «أضعاف» بايستي مضاعف شود؛ برخي ديگر احتمال داده‌اند که ضِعف اوّل مضاعف مي‌شود و برخي نيز مي‌گويند اين کلمه، تأکيد «أضعاف» است. از این رو، آيه را بايستي با قطع نظر از اين واژه معنا کنیم. ظاهر آيه اين است که «مضاعف» تأکيد «اضعاف» نيست و بر مطلب ديگري دلالت دارد. برخي بر اين عقيده‌اند که «اضعافاً مضاعفه»، بهره و سود مرکب است. مثلاً اگر کسي بگويد 1000 تومان به تو مي‌دهم و بايد بعد از يک سال 1200 تومان بدهي، در اين‌جا براي سال دوم 20 درصدِ 1000 تومان را محاسبه نمي‌کنند بلکه 20 درصدِ 1200 تومان حساب مي‌شود که بهره آن مي‌شود 240 تومان و شخص

1. سورة نساء، آیة 28.

2. لسان العرب، ج9، ص203؛ کتاب العين، ج1، ص281.

3. لسان العرب، ج9، ص204.

4. المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، ج2، ص361.

بايد بعد از دو سال 1440 تومان بپردازد. از اين شيوه به سود و بهره مرکب تعبير مي‌شود.

اين بحث لغوي بود، امّا نسبت به تفسير عبارت (أضْعافًا مُضاعَفَةً) و نقش آن در آيه، بين مفسّران اختلاف نظر وجود دارد:

الف) احتمال اوّل که بيشتر مفسّران بر اين عقيده‌اند، آن است که «أضعافاً» حال از کلمة «الربوا» است. مقصود از «الربوا» چيست؟ دو احتمال وجود دارد: 1. مقصود از «الربوا»، زياده است؛ 2. مقصود، رأس‌المال به اضافة زياده است.

1. اگر مقصود از ربا، زياده باشد، معناي آيه چنين مي‌شود: اي کساني که ايمان آورده‌ايد، ربا نخوريد؛ در حالي که (در اثر تمديد و تکرار) به چند برابر اصل سرمايه رسيده است.

ابن‌کثير مي‌گويد: (أضْعافًا مُضاعَفَةً) اشاره به رباي جاهلي است. در زمان جاهليّت، وقتي زمان پرداخت بدهي مي‌رسيد، طلبکار به بدهکار مي‌گفت: يا بدهي خود را بپرداز يا بر مبلغ آن بيفزاي.⁽¹⁾

زيد بن اسلم مي‌گويد: رباي جاهلي به دو برابر کردن بود. هنگامي که طلبکار، طلب خود را از بدهکار مي‌خواست، اگر او قادر به پرداخت قرضش نبود، بايد سال بعد دو برابر مي‌پرداخت.⁽²⁾ مثلاً اگر فردی 1000 تومان بدهکار بود و نمي‌توانست بدهي خود را بپردازد، بايد سال بعد 2000 تومان مي‌پرداخت و سال آينده 4000 تومان و سال بعد نيز 8000 تومان مي‌پرداخت.

2. اگر مقصود، قرض يا دَينِ همراه با زيادي باشد، مراد از (أضْعافًا مُضاعَفَةً) بهره‌هاي مرکب است؛ يعني رباهاي مرکبي که در آن علاوه بر اصل قرض، بر خودِ بهره و سود آن نيز بهره تعلّق مي‌گيرد؛ مانند بهره‌هاي بانکي امروزي که اگر کسي وامي چند ساله بگيرد، علاوه بر بهره‌اي که به ازاي هر سال بر اصل وام مي‌افزايند، بهره‌هايي نيز بر بهره‌هاي هر سال در نظر مي‌گيرند.⁽³⁾

1. تفسير القرآن العظيم، ج2، ص102.

2. جامع البيان في تفسير القرآن، ج4، ص59؛ المنار، ج4، ص123.

3. تفسير المراغي، ج4،‌ ص64.

ب. احتمال ديگر آن است که (أضْعافًا مُضاعَفَةً)، حال براي فاعل «لاتأکلوا» است و معناي آيه چنين مي‌شود: اي کساني که ايمان آورده‌ايد، ربا نخوريد؛ در حالي که از اين طريق اموالتان را زياد و زيادتر مي‌کنيد. در اين صورت، چند برابر شدن ربا منظور نخواهد بود.

کدام يک از دو احتمال فوق صحيح است؟ خداوند در آية 30 سورة احزاب مي‌فرمايد:

(يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسيرًا)؛

اي همسران پيامبر، هرکدام از شما گناه آشکار و فاحشي مرتکب شود، عذاب او دو چندان خواهد بود؛ و اين، براي خدا آسان است.

ابن منظور در لسان العرب ذيل اين آيه از ابوعبيد نقل مي‌کند: «معناه يجعل الواحد ثلاثة أى تعذّب ثلاثة أعذبة»؛⁽²⁾ اگر يکي از زن‌هاي پيامبر مرتکب عمل زشتي گردد، خداوند به جاي يک عذاب، او را دچار سه عذاب مي‌کند. وي در ادامه مي‌نويسد:

قال الأزهري: هذا الّذي قاله أبوعبيد هو ما تستعمله الناس في مجاز کلامهم وما يتعارفونه في خطابهم؛ قال: وقد قال الشافعى ما يقارب قوله فى رجل أوصی فقال: اُعطوا فلاناً ضِعف ما يصيب ولدي،‌ قال: يعطي مثله مرتّين، قال: ولو قال ضِعفَي مايصيب ولدي نظرت، فإن أصابه مائة اُعطيته ثلاثمائة؛ ⁽³⁾

ازهري مي‌گويد: مطلبي که ابوعبيد گفته، استعمال و کاربرد رايجي در کلام عرب است که «يضاعف ضعفين» را مجازاً براي سه عذاب به‌کار مي‌برند. وي در ادامه سخني را از شافعي نقل مي‌کند که وي مي‌گويد: اگر

1. التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص587؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، ج2، ص834؛ احکام القرآن، ج2، ص325.

2. لسان العرب، ج9، ص205.

3. همان.

شخصي وصيّت کرد و گفت به فلان شخص ضِعف آن‌چه که به فرزندم داده مي‌شود را بدهيد، در اين‌جا مراد آن است که دو برابر فرزند به آن شخص داده مي‌شود؛ امّا اگر گفت به او «ضِعفين» داده شود، در اين‌صورت سه برابر به آن شخص داده مي‌شود؛ پس اگر صد دينار نصيب فرزند شود، به آن شخص سيصد دينار داده مي‌شود.

نتيجه اين مي‌شود که «اضعاف» به معناي «امثال» است و «امثال» نيز حداقل سه برابر است؛ و زماني که «مضاعفه» در کنار آن مي‌آيد و عنوان مضاعف را پيدا مي‌کند، يعني همين اضعاف حداقل دو برابر شود، يا مراد از آن بهره مرکب است و يا آن‌که مقصود اين است که از اضعاف بيش‌تر باشد که حداقل چهار برابر بايد باشد و در نتيجه، (أضْعافًا مُضاعَفَةً) از چهار برابر به بالا را شامل مي‌شود.

اهل‌سنّت که مي‌گويند (أضْعافًا مُضاعَفَةً) به معناي دو برابر است، اين مطلب را با استناد چه دليلي مي‌گويند؟ اين نکته دقيقي است در معناي عبارت (أضْعافًا مُضاعَفَةً) که مي‌بايست به آن توجّه شود.

اين احتمال نيز وجود دارد که بگوییم (أضْعافًا مُضاعَفَةً) ربطي به دو برابر، سه برابر، چهار برابر و... ندارد؛ بلکه منظور از آن فقط چند برابر است. همين که در عرف مي‌گويند مالي را به مبلغي خريد و به چند برابر آن فروخت، عرب نيز در همين رابطه از تعبير کنايي «أضعافاً مضاعفة» استفاده می‌کند.

طرح دو ديدگاه از اهل‌سنّت

در کتاب‌هاي اهل‌سنّت، به‌خصوص در کتاب‌های تفسيري علماي متقدّم آن‌ها، در مورد (أضْعافًا مُضاعَفَةً) دو تفسير ذکر شده که در کتاب‌هاي تفسيري شيعه نيز آمده است.

1. تضاعف در زمان

مراد از «مضاعفه»، تضاعف در زمان است؛ یعنی اگر بدهکار نمي‌توانست بدهی خود را در مدت تعیین شده بپردازد، زمان ديگري را براي بازپرداخت

معيّن مي‌کردند و همين‌طور ادامه مي‌دادند و براي هر زماني نيز مالي را اضافه مي‌کردند. اين ديدگاه مخالف معناي لغوي (أضْعافًا مُضاعَفَةً) است.

بنابراين، «مضاعفة» به معناي زمان است؛ و مراد از «اضعاف»، چند برابر کردن مال است. «(أضْعافًا مُضاعَفَةً) أي: المضاعفة بالتأجيل أجلاً بعد أجل ولکلّ أجل قسط من الزيادة علی المال».⁽¹⁾

2. رباي فاحش

(أضْعافًا مُضاعَفَةً) به معناي چند برابر شدن مال است و به تمديد مهلت ربطي ندارد. منظور از چند برابر شدن چیست: دو، سه، چهار برابر يا بيشتر؟ ضابطه مشخّصي براي آن بيان نشده است و اين يک عنوان کنايي است و همة موارد را شامل است. «الثاني: ما يضاعفون به أموالهم».⁽²⁾

احترازى بودن قيد (أضْعافًا مُضاعَفَةً)

آيا قيد (أضْعافًا مُضاعَفَةً) در آيه احترازي است؟ يعني شارع متعال ربايي را حرام گردانيده که فاحش و چند برابر باشد؛ و در نتیجه، مطلق ربا حرام نيست؟

رشید رضا، از علمای اهل‌سنّت، در تفسير المنار مي‌گويد: اين‌ آيه رباي جاهلي را حرام مي‌کند که عبارت است از دو برابر کردن مبلغ در برابر تمديد مهلت بازپرداخت بدهي.⁽³⁾ وي در اواخر عمر خويش کتاب الربا والمعاملات في الاسلام را نوشت و در آن بر این نظريه تأکيد کرد:

ربايي که خداوند در کتاب خود از آن نهي کرده و براي مرتکب آن عذاب‌هايي را در نظر گرفته که براي هيچ گناهي چنين کيفري بيان نشده است، رباي نسيه‌اي است که در زمان جاهليت رايج بود... . بنابراين، قرض دادن با بهره‌اي که در آن مقدارِ سود در ابتداي قرارداد شرط شود، اشکالي ندارد؛ زيرا در رباي جاهلي، سود براي تمديد مدّت بود، نه براي اصل قرض.⁽⁴⁾

1. أحکام القرآن، ج2، ص 324 و 325.

2. همان.

3. تفسير المنار، ج4، ص123.

4. الربا و المعاملات في الاسلام، ص137.

برخي نيز با استدلال به آیة 130 ـ 131 سورة آل عمران می‌گویند: آن‌چه در اسلام به‌عنوان ربا تحريم شده، بهره‌هاي فاحش است.⁽¹⁾

بعضی براي احترازي بودن قيد «اضعافاً مضاعفه» در آيه، می‌گویند: «الأصل في القيود أن يکون احترازياً»؛ اصل در قيود، اين است که احترازي باشد.

دو پاسخ به اين استدلال و ردّ احترازي بودن قيد «اضعافاً مضاعفاً» در آيه داده شده است: 1. «أضعافاً مضاعفه» چون حدّ معيني ندارد، نمي‌تواند قيد احترازي باشد؛ زيرا، قيد احترازي حدّ و اندازه معيّني لازم دارد.

اين پاسخ صحيح نيست؛ زيرا «اضعافاً مضاعفه» از نظر قلّت، اندازه و مقدار آن مشخّص است؛ و عرب به کمتر از دو برابر، «اضعافاً مضاعفه» نمي‌گويد.

2. قيد «اضعافاً مضاعفه» در آيه نمي‌تواند احترازي باشد؛ چون قيود در مواردي احترازي هستند که ذکر آن‌ها در جمله به‌عنوان بيان واقع خارجي نباشد. مثلاً متکلم می‌گوید: «مردي که لباسش مشکي است، عادل است». در اين مثال، مشکي بودن لباس در عدالت فرد دخالتي ندارد و به‌عنوان بيان واقع خارجي است. از این رو، اگر اين شخص لباسي مشکي را از بدن خارج کند و لباسي به رنگ ديگر بپوشد، از عدالت خارج نمي‌شود و عنوان عادل هنوز بر او صادق است.

علاوه بر شرط فوق، دو شرط ديگر براي احترازي بودن قيود وجود دارد که عبارتند از: 1. قيد به ‌‌عنوان مورد غالب در خارج نباشد؛ 2. قيد داخل در طبيعت شيء نباشد.

اين سه شرط براي احترازي بودن قيد لازم است. در آية 130 سورة آل‌عمران، شرط اوّل وجود ندارد و قيد (أضْعافًا مُضاعَفَةً) به‌عنوان بيان واقع و خارج است؛ به اين معنا که در ميان اعراب، به‌خصوص يهوديان عربستان، ربا به صورت دو برابر وجود داشت؛ يک دينار قرض مي‌دادند و دو دينار مي‌گرفتند.

بنابراین، در اين‌جا بحث احترازي بودن قيد معنا ندارد. علاوه آن، ذکر قيد

1. نظرية الربا المحرّم، ص242؛ به نقل از: ربا، ص122.

در اين‌جا به‌عنوان بيان مورد غالب است؛ يعني در غالب موارد، اموال افراد ربا‌خوار چند برابر و به صورت «اضعافاً مضاعفه» است.

شرط سوم نيز در اين‌جا وجود ندارد. مرحوم علامه طباطبايي می‌گوید: طبيعت ربا این است که چند برابر مي‌شود. بنابراين، ذکر اين عنوان و قيد در آيه اشاره به حقيقت و طبيعت ربا است.⁽¹⁾

بنابراين، قيد (أضْعافًا مُضاعَفَةً) در آية 130 سورة آل‌عمران، قيد احترازي نيست و نمي‌توان از آن مفهوم‌گيري کرد.

نکته ديگر نيز آن است که در برخي موارد ذکر قيود درجمله از براي استنکار است؛ در اين آيه نيز اين احتمال داده مي‌شد که خداوند متعال براي آن‌که عادت ربا‌خواري جاهلي را انکار نمايد، قيد «اضعافاً مضاعفه» را ذکر نموده است تا شدّت قبح آن معلوم و مشخّص شود.

نتيجه اين مي‌شود که هيچ يک از نظريات فوق صحيح نيست و نهي «لا تأکلوا» تمامي انواع رباها را دربر‌مي‌گيرد و قيد «أضعافاً مضاعفه» يا به عنوان بيان حقيقت ربا است، يا براي بيان مورد غالب است و يا قيد موضوع است و در حکم دخالتي ندارد. پس، مقصود خداوند متعال منع مطلق رباست، چه نرخ بهره آن کم باشد و چه زياد.

رابطة آيه 130 ـ 131 آل‌عمران با آیة 275 بقره در مورد ربا

خداوند در آيات سوره بقره، ربا را به‌صورت مطلق حرام می‌کند: (أحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا). علمای اهل‌سنّت و باورمندان به نظرية عدم حرمت مطلق ربا مي‌گويند: آیة 130 ـ 131 سورة آل‌عمران، مقيّد آیة 275 سورة بقره است و به اطلاق آن قيد مي‌زند. بنابراين، آن‌چه در قرآن نهي شده و مورد حرمت قرار گرفته، رباي جاهلي (رباي دو برابر) يا رباي فاحش است.

اين ادعا از چند جهت اشکال دارد: 1. مطلق و مقيّد در مواردي مطرح مي‌شود که ظهوري وجود داشته باشد. حمل مطلق بر مقيّد در جايي است که

1. الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص19.

2. سورة بقره، آیة 275.

دلالت خطاب مطلق بر اطلاق از باب ظهور باشد که مي‌گويند ظهورِ مقيّد قوي‌تر از ظهورِ مطلق است و بنابراين آن را قيد مي‌زند؛ امّا اگر خطاب مطلق، نصّ و صريح در اطلاق باشد، حمل مطلق بر مقيّد صحيح نيست و در اين‌جا نيز چنين است؛ چون در ادامة (أحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) در سورة بقره آمده است: (وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا)⁽¹⁾ و در نتيجه، مجموع اين آيات به ‌صورت نصّ و صريح دلالت مي‌کنند طلبکار تنها حقّ دارد اصل مالش را بگيرد و اگر ذرّه‌اي از اموال ربوي نزد او مانده باشد بايد آن را کنار گذارد و از آن اجتناب کند. بنابراين، امکان تقييد آيات سوره بقره وجود ندارد.

2. اگر کسي بگويد آيات سورة آل‌عمران نصّ در اطلاق نيست؛ بلکه اين آيات، حداکثر، ظاهر در اطلاق هستند، پاسخش اين است که که در حمل مطلق بر مقيّد، وجود تنافي بين آن دو لازم است؛ يعني بايستي اخذ به ظهور مطلق و ظهور مقيّد، قابل جمع نباشد. مثلاً اگر مولا بگويد: «أعتق رقبة» و بعد بگويد: «أعتق رقبة مؤمنة»؛ يعني هر دو مثبت باشند، تنافي وجود ندارد و گفته مي‌شود شايد مؤمن بودن برده استحباب داشته باشد. بنابراين، اگر تکليف در مطلق به‌صورت الزامي و در مقيد به‌صورت استحبابي باشد، بين مطلق و مقيّد تنافي وجود ندارد؛ زيرا مقيّد حمل به افضل‌الافراد مي‌شود.⁽²⁾ در این‌جا بين آيات ربا نيز تنافي وجود ندارد. خداوند در آيات سوره بقره مي‌فرمايد مطلق ربا حرام است، امّا در آيات سوره آل‌عمران می‌فرماید ربا به ‌صورت اضعافاً مضاعفه که يکي از مصاديق مهمّ ربا است حرام بوده و بين اين‌ها تنافي وجود ندارد.

اين اشکالات پس از آن است که مانند رشيد رضا بگویيم آية 130 سورة آل ‌عمران فقط خصوص رباي فاحش و «اضعافاً مضاعفه» را حرام مي‌داند. در اين ‌صورت، با توجه به آيات سورة بقره و بر اساس حمل مطلق بر مقيّد، اشکالات فوق را بر نظريه آن‌ها وارد مي‌کنيم.

به نظر می‌رسد، اگر آيات سوره بقره نيز نازل نشده بودند، باز آيات سورة

1. سورة بقره، آیة 278.

2. ر.ک: اصول الفقه، ج1، ص 174 و 175؛ بحوث في علم الاصول، ج3، ص441.

آل‌عمران بر تحريم مطلق ربا دلالت داشت؛ زيرا قيد «اضعافاً مضاعفه» در آية (يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أضْعافًا مُضاعَفَةً) براي بيان حقيقت رباست و در مورد غالب بيان شده است و چنين قيدي در حکم دخالت ندارد.

بنا بر نظر برخي، قيد (أضْعافًا مُضاعَفَةً)، قيد موضوع است و آيه مي‌گويد: ربايي که (أضْعافًا مُضاعَفَةً) است، حرام است؛ امّا بدين معنا نيست که حرمت در صورتي است که وصف «اضعافاً مضاعفه» وجود داشته باشد.

در نتیجه، از آيات سورة آل عمران استفاده مي‌شود که ربا به ‌صورت مطلق حرام است؛ نه فقط رباي فاحش و ربايي که وصف «اضعافاً مضاعفه» دارد.

نکته قابل توجّه آن‌که تعبير و خطاب به (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا) اشعار دارد حرمت مذکور به مسلمانان و مؤمنان اختصاص دارد؛ در نتيجه، آن‌چه که مشهور فقها گفته‌اند که ربا گرفتن از کافر اشکال ندارد، علاوه بر مدرک روايي، مي‌تواند به همين آيه نيز مستند باشد.