مردم در این باور نادرست است که ديوانگان در اثر آزار جنّ، ديوانه مي‌شوند. خداوند متعال نيز برحسب اين اعتقاد باطل مردم، رباخوار را به چنين شخصي تشبيه مي‌کند. پس معناي آيه اين است: رفتار رباخواران همانند رفتار ديوانگاني است که شما مردم معتقديد در اثر آزار جنّ ـ که شيطان نيز از جنّ است ـ ديوانه شده‌اند. اين اعتقاد برخی مردم است؛ چون خدا عادل‌تر از آن است که شيطان را بر عقل بنده مؤمنش مسلّط کند تا بدين وسيله ديوانه شود.⁽¹⁾

علاّمه طباطبايي می‌نویسد: وجه نادرستي اين سخن، آن است که همان‌طور که خداي تعالي عادل‌تر از آن است، بزرگ‌تر از اين هم هست که گفتار خود را به يک عقيدة باطل و فاسد مستند کند، مگر اين‌که بعد از استناد و تشبيه، بطلان آن عقيده را هم بيان کند و دارندة چنان عقيده‌اي را تخطئه نمايد، چون خودش در قرآن فرموده است: (...إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزيزٌ * لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ...)؛⁽²⁾ به هيچ عنوان باطل در قرآن کريم راه ندارد، نه در عصر نزول و نه در زمان‌های بعد.⁽³⁾

به ‌نظر می‌رسد، بیان پندار نادرست مردم، نادرست نیست؛ همان‌گونه که در قرآن آمده است: يهوديان گفتند: «عزير پسر خداست و مسيحيان می‌گفتند: مسيح فرزند خداست: (وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقالَتِ النَّصارى‏ الْمَسيحُ ابْنُ اللّهِ).⁽⁴⁾ معناي آية (لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ)؛ نيز اين نيست که عقائد فاسد مردم در قرآن نيامده است؛ چون در قرآن برخي از باورهای نادرست مردم نقل شده است.

علاّمه طباطبایی مي‌نويسد: اين‌ اشکال که تصرّف شيطان در عقل بشر و تباه ساختن عقل او به ‌وسيلة شيطان، با عدالت خدا ناسازگار است، وارد نیست؛ چون اين اشکال عيناً به خود او متوجّه مي‌شود که تباهي عقل را مستند به عوامل طبيعي مي‌داند، چون اين نيز بالاخره به خدا منتهي مي‌شود و خدا اين

1. الميزان في تفسير القرآن، ج2، ص412.

2. سورة فصلت، آیة 41 ـ 42.

3. الميزان في التفسير القرآن، ج2، ص412.

4. سورة توبه، آیة 30.

رابطة تضاد را ميان عقل و آن عوامل قرار داده، و امّا اين‌که چرا قرار داده؟ هر پاسخي که از اين اشکال بدهيد، پاسخ اشکال خودتان نيز خواهد بود.⁽¹⁾

سخن رباخواران در تشبيه بيع به ربا

اگر به رباخواران گفته شود: چرا ربا مي‌خوريد؟ در جواب بايستي بگويند: چون ربا مثل بيع است و منفعت دارد؛ زيادة ربا مثل زياده‌اي است که در بيع نسيه گرفته مي‌شود. چرا در آيه، رباخواران به جاي اين‌که بگويند «ربا مثل داد و ستد است»، گفتند: (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا)؛ داد و ستد مثل رباست؟

پاسخ‌های گوناگوني به اين‌ پرسش، داده شده است؛ مانند 1. اين تشبیه از باب تشبيه مقلوب و به جهت افادة مبالغه است؛ مبالغه در حلال بودن ربا؛ چنان که گويي ربا، اصل است و بيع، فرع؛ مثل اين‌که کسي در توصيف زيبايي شخص دیگری بگويد: «ماه چون رخ او است».⁽²⁾

2. اين تشبيه، تشبيه عادي و غير مقلوب است، چون اعراب توجّهي به مبالغه در تشبيه نداشتند و تنها مي‌خواستند بگويند بيع و ربا از جميع جهات مثل هم هستند و هر دو سود‌آورند، و اصلاً معامله براي اين انجام مي‌شود که فروشنده به سود برسد. پس نمي‌شود معامله‌ای حلال و معاملة ديگر حرام باشد.⁽³⁾

علاّمه طباطبايي مي‌فرمايد:

فإنّ من استقرّ به الخبط والاختلال کان واقفاً في موقف خارج عن العادة المستقيمة والمعروف عند العقلاء والمنکر عندهم سيّان عنده، فإذا أمرته بترک ما يأتيه من المنکر والرجوع إلی المعروف أجابک ـ لو أجاب ـ إنّ الذى تأمرنى به کالذي تنهانى عنه لا مزيّته له عليه، ولو قال: إنّ الذي تنهاني کالذي تأمرني به کان

1. آيات الأحکام، ج2، ص137؛ الکشّاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، ص321؛ فتح القدير، ج1، ص339.

2. همان.

3. التفسير الکبير(مفاتيح الغيب)، ج7، ص77؛ مسالک الافهام إلي آيات الأحکام، ج3، ص41.

عاقلاً غير مختلّ الإدراک، فإنّ معنی هذا القول: أنّه يسلم أنّ الذى يؤمر به أصل ذو مزيّة يجب اتباعه اتباعه لکنّه يدّعي أنّ الّذي ينهی عنه ذو مزيّة مثله ولم يکن معنی کلامه إبطال المزّية وإهماله کما يراه الممسوس، وهذا هو قول المرابي المستقرّ في نفسه الخبط: إنّما البيع مثل الربا، ولو أنّه قال: إنّ الربا مثل البيع لکان رادّاً علی الله جاحداً للشريعة لا خابطاً کالممسوس؛⁽¹⁾

رباخوار مبتلاي به خبط و اختلال، حالتي خارج از حالت عادي و سالم دارد؛ براي او آن‌چه نزد عقلا زشت و منکر است، مفهومي ندارد، از نظر او، زشت و زيبا، عمل معروف و منکر، يک‌سان است. بنابراين، وقتي انسان عاقلي به او مي‌گويد: به جاي رباخواري به خريد و فروش بپرداز؛ در جواب مي‌گويد، آن‌چه که مرا به آن سفارش مي‌کني، مثل چيزي است که از آن نهي مي‌کني. اين دو هيچ فرقي با هم ندارند!

اگر رباخوار مي‌گفت: ربايي که مرا از آن نهي مي‌کني، مثل خريد و فروش است که مرا به آن سفارش مي‌کني؛ فرد عاقلي مي‌شد و ادراکش مختلّ نمي‌بود، چون معناي کلامش اين مي‌شود که من قبول دارم آن‌چه مرا به آن امر مي‌کني، مزيّتي دارد، لکن آن‌چه که مرا از آن نهي مي‌کني نيز مزيّتي ديگر دارد. او نمي‌خواهد مزيّت را به کلّي انکار کند و چون ديوانگان بگويد: اصلاً تفاوتي ميان بيع و ربا نيست؛ امّا به سبب اختلالي که در عقل و درونش وجود دارد، مي‌گويد: «خريد و فروش هم مثل رباست». اگر مي‌گفت: «ربا مثل خريد و فروش است»، در حقيقت خلاف گفته خداوند را اظهار کرده و شريعت او را انکار کرده است، ‌نه اين‌که چون ديوانگان سخن پرت و بي‌معنا گفته باشد.

از نظر علاّمه طباطبایی، شخص مختلّ الادراک، کار خوب را کار نادرست و بد مي‌داند؛ نه اين‌که کار بد را کار خوب بداند.

نظر علاّمه طباطبایی دو اشکال مهم دارد:

1. آيه در مقام فرق بين خابط و رادّ (ديوانه و منکر خدا) نيست. آيه در

1. الميزان في التفسير القرآن، ج2، ص415.

مقام اين نيست که بگويد رباخوار، ديوانه است، نه منکر خداي سبحان. علاّمه طباطبایی مي‌گويد: اگر رباخواران مي‌گفتند: «إنّ الربا مثل البيع»، منکر خدا و شريعت می‌شدند؛ در حالي که آن‌ها مسلمان بودند و مسلمان نمي‌تواند منکر خدا شود. به نظر می‌رسد، آيه اصلاً در مقام بيان اين جهت نيست؛ بلکه آيه مي‌خواهد بگويد اين افراد، بين ربا و بيع فرقي نمي‌گذاشتند و فرقي بين تعبير «إنّ الربا مثل البيع» و «إنّ البيع مثل الربا» نيست؛ جز در بيان مبالغه.

2. چه فرقي است بين اين‌که گفته شود «معروف مثل ذکر است» يا «منکر مثل معروف است»؟ گوينده هر کدام از اين جملات، خابط است. اين که بگویيم خابط، منحصر است در گوينده اين سخن که «معروف مثل منکر است»،‌ وجهي ندارد. خابط کسي است که معروف و منکر نزد وي مساوي باشد؛ در حالي که بايد ميان آن‌ها فرق بگذارد.

به نظر ما، حقّ با مشهور مفسّران است که تشبيه به کار رفته در اين آيه را تشبيه مقلوب می‌دانند. (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا) به اين معناست که مبالغه در تمثيل تا اندازه‌اي است که اصل را به فرع تشبيه کرده‌اند؛ به‌جاي آن‌که ربا را به بيع تشبيه کنند، بيع را به ربا تشبيه کرده‌اند.

«قالوا» در لغت به معناي «گفتند» است، امّا ظاهر آن است که در اين آيه شريفه مراد، گفتار لفظي نيست، بلکه مراد، اعتقاد قلبي است؛ يعني به معناي «اعتقدوا و استحلّوا» است؛ به اين معنا که ربا را مانند بيع، حلال مي‌شمردند. شاهد بر اين معنا، آن است که در انتهاي آيه، مسأله خلود و جاودانگي در جهنّم مطرح است، در حالي که صرف قول و گفتار، چنين استحقاقي را به دنبال ندارد، بلکه حلال شمردن ربا مي‌تواند چنين نتيجه‌اي داشته باشد.

بررسي قسمت سوم آية (وَأحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا)

خداوند بعد از نقل گفتار رباخواران، به‌طور صريح و قاطع بيان مي‌کند: خداوند داد و ستد را حلال قرار داد و ربا را حرام کرد.

کلمة «واو» در این آیه، حاليه است يا مستأنفه؟ به عقيده بسياري از

مفسّران، «واو» حاليه است؛ امّا مرحوم علاّمه طباطبايي اين نظر را قبول ندارد و مي‌فرمايد: با این‌که اين جمله در وسط آيه واقع شده، امّا مستأنفه است. به طور کلّي در اين قسمت از آيه، در مجموع 5 احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: اين جمله مستأنفه است و ارتباطي به قبل ندارد. دليل بر اين احتمال عبارت است از:

1. اگر جمله‌اي که با فعل ماضي شروع مي‌شود، بخواهد حال واقع شود، بايد بعد از «قد» بیاید؛ مثل: «جائني زيدٌ وقد ضرب عمرواً»؛ در حالي که در اين جمله «قد» نيامده است.⁽¹⁾

در پاسخ به این استدلال گفته‌اند: لازم نيست «قد» ظاهر باشد؛ بلکه «قد» در اين آيه در تقدير است.

2. حال بودن اين جمله با معنايي که قبل از اين عبارت از آيه بيان شد، سازگاري ندارد؛ چون حال، عبارت است از مقيّد کردن زمان صاحب حال و ظرف تحقق آن؛ و در نتیجه، معناي آيه اين‌گونه مي‌شود: «إنّ تخبّطهم لقولهم إنّما البيع مثل الربا إنّما هو في حال أحلّ الله البيع وحرّم الربا عليهم». خبط رباخواران در حالي است که خداوند بيع را حلال و ربا را حرام کرده است؛ و اين خلاف معنايي است که آيه در مقام بيان آن است. آيه مي‌فرمايد: تخبّط اينها مطلق است؛ هم قبل از تشريع اين آيه و هم بعد از آن. علاّمه طباطبایی مي‌فرمايد: اين جمله مستأنفه و نظير آية سورة آل‌عمران است، با اين تفاوت که آيه سوره آل‌عمران متضمّن تشريع است، امّا اين آيه اخباري است و از حکم و تشريعي که خداوند در گذشته بيان کرده، خبر مي‌دهد.

به نظر می‌رسد، اگر کسي اين عبارت و آيه را اخباري بداند، ديگر براي فقيه قابليت استدلال ندارد؛ و نمي‌توان گفت «أحلّ» و «حرّم» اطلاق دارند. زيرا، زماني مي‌توان به آيات استدلال کرد که مفاد آن‌ها انشايي باشد نه اخباري. امام خمینی در کتاب البيع در مورد آية (وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ)⁽²⁾

1. الميزان في تفسير القرآن، ج2، ص416.

2. سوره اعراف، آیة 157.

همين نظر را دارند:

آيه در مقام اِخبار از اين مطلب است که از اوصاف پيامبر گرامي اسلام(ص) اين است که خبائث و پليدي‌ها را حرام کرده است. از این رو، فقيه از اين آيه نمي‌‌تواند استفاده کند که هر خبيثي در اسلام حرام است.⁽¹⁾

در مورد‌ آية (وَأحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) نيز اگر ديدگاه علاّمه طباطبایی پذيرفته شود، به اطلاق آيه در صورت شکّ در شرطيت يک شيء براي بيع نمي‌توان تمسّک کرد و آيه قابليّت استدلال ندارد.

پاسخ اين دليل، آن است که عبارت (وَأحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) حال براي تخبّط نيست تا اشکال کنيد، بلکه حال براي «قالوا» است. پس (قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا) يعني رباخواران گفتند بيع مثل ربا است و فرقي ميان آن دو قائل نشدند، در حالي که خداوند بين بيع و ربا فرق قائل است؛ بيع را حلال دانسته، و ربا را حرام کرده است. اين مطلب هم با معناي آيه تناسب دارد و هم اين‌که آيه در مقام تشريع و انشاء حکم مي‌شود.

احتمال دوم: اين جمله حال از قبل است و معناي آن همان است که در پاسخ دليل دوم مرحوم علاّمه ذکر نموديم.

احتمال سوم: طبري در تفسير و معناي اين قسمت از آيه گفته است: درست است که در ربا و بيع، زياده و سود هست، ليکن خداوند در مقام بيان اين معنا است که اين‌ها گرچه در ظاهر از جهت سود يکسان هستند امّا حقّ دخالت و اعتراض نداريد که چرا يکي حلال و ديگري حرام است؟ یعنی خدا می‌گوید: چون من بيع را حلال دانسته و ربا را حرام کرده‌ام؛ امر هم امر من، و خلق هم خلق من است؛ اين من هستم که در ميان موجودات خود به هرچه که بخواهم حکم مي‌کنم و به آن‌چه اراده کرده‌ام فرمان مي‌دهم و هيچ ‌کس نمي‌تواند در حکم من اعتراض کند.⁽²⁾

علاّمه طباطبایی در پاسخ به اين نظر مي‌نويسد:

1. کتاب البيع، ج1، ص94.

2. جامع البيان في تفسير القرآن، ج3، ص69.

اين معنا زماني درست است که ما قائل به تبعيّت احکام از مصالح و مفاسد نباشيم و ارتباط سببيّت و مسبّبیت را منکر باشيم؛ به عبارت ديگر، علّت و معلوليّت ميان اشيا را انکار کنیم و همه چيز را به‌ صورت مستقيم و بدون واسطه به خداوند مستند کنيم. اين نظر قابل پذيرش نیست، بلکه بديهي البطلان و خلاف روش قرآن کريم است.⁽¹⁾

به ‌نظر می‌رسد، اين سخن علاّمه طباطبایی درست است؛ چون احکام شرعي تابع مصالح و مفاسد است و ملاکي در بيع وجود دارد که در ربا نیست و شارع مقدّس آن ملاک را در نظر گرفته و بر اساس آن، حکم به حلّيت بيع و حرمت ربا کرده است.

احتمال چهارم: اين قسمت از آيه تتمّه کلام مشرکان است؛ يعني آن‌ها بعد از اين‌که مي‌گفتند بيع از نظر زياده و سود مانند ربا است، اين را نيز مي‌گفتند که چه دليلي وجود دارد که خداوند بيع را حلال و ربا را حرام فرموده است؟ اين احتمال در برخي از تفاسير اهل سنّت نيز وارد شده است. بنا بر اين احتمال، از جهت قرائت، بايد اين قسمت را به ما قبل متصل دانست و بدون توقف آن را قرائت کرد.

اين احتمال نيز مردود است؛ زيرا، بر اساس آن، بايد اين قسمت از آيه به صورت استفهام انکاري باشد، در حالي‌که بر خلاف ظاهر آيه است.

احتمال پنجم: فخر رازي در تفسير خود می‌نویسد:

خداوند در جملة (وَأحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) در مقام بيان اين است که به مشرکان و رباخواران بفهماند شما با گفتارتان که بيع مثل ربا است، مرتکب قياس مي‌شويد و قياس در مقابل نصّ، باطل است. پس، آیه فقط در مقام نفي قياس است.

یکی از آياتي که دلالت بر نفي و بطلان قياس دارد، و مسلمان در اسلام حق ندارد مرتکب قياس شود، همين آيه است. و اگر قرار بود دين، با معيار قياس سنجيده شود، شبهة مشرکان، شبهة صحيحي خواهد بود. امّا چون قوام دين بر اين است که خداوند چه چيزي را حلال و چه چيزي

1. الميزان في تفسير القرآن، ج2، ص416.

را حرام کرده است، در اين‌جا ربا را حرام مي‌دانيم و دچار قياس نمي‌شويم؛ گرچه به حسب ظاهر زياده در بيع و ربا هر دو وجود دارد و اين‌ها در سود‌آوري مساوي هستند.⁽¹⁾

کلام فخر رازي به‌نظر صحيح نيست؛ زيرا اولاً مشرکان نگفتند چون زياده و سود در بيع، مشروع است پس زياده در ربا هم مشروع است و بنابراین مرتکب قیاس نشده‌اند؛ بلکه سخن آنان اين بود که بيع و ربا يکي هستند و فرقي ميان آن دو نيست.

قياس در موردي است که مقيس علیه به نام بيع با حکم روشن باشد و حکم مقيس يعني ربا هم مجهول باشد؛ امّا آنان مي‌گفتند اين دو يکي هستند.

نتیجه

به نظر می‌رسد، رباخواران در سخن خود در مقام تشبيه نيستند. با این‌که لفظ «مثل» در آيه وجود دارد، امّا آيه در مقام بيان اين نيست که بگويد آنان در کلام خود از تشبيه مقلوب استفاده کرده‌اند يا ربا را به بيع تشبيه کنند تا تشبيه صحيح واقع شود؛ بلکه آنان درصدد بيان وحدت حقيقت بيع و ربا بودند. آنان می‌گفتند همان‌طور که در بيع، سود و زيادي وجود دارد، در ربا نيز همين‌طور است؛ يعني اين دو داراي دو اسم هستند، امّا حقيقت آن‌ها يکي است. مي‌گفتند: چه فرقي دارد بين اين که انسان کالايي را که ده تومان ارزش دارد به بيست تومان بفروشد و اين که ده تومان قرض دهد و بعد از مدّتي بيست تومان بگيرد؟ نيز مي‌گفتند چه تفاوتي بين بيع نقدي و نسيئه با ربا وجود دارد؟

عرف هم بين آن‌ها تفاوتي نمي‌بيند. مثلاً اگر قرض‌گيرنده بدون پيش شرط بعد از بازپس دادن پول قرض گرفته، اضافه‌اي به قرض دهنده بدهد، اشکالي که ندارد، مستحب هم هست؛ امّا اگر همان مقدار را از ابتدا شرط کند، اشکال دارد و حرام خواهد بود. عرف متوجّه اين تفاوت نمي‌شود. در نظر عرف هر دوی اين‌ها يکي است. حال، در اين آيه نيز خداوند در مقام بيان قول يا اعتقاد

1. التفسير الکبير (مفاتيح الغيب)، ج7، ص77.

آن‌ها است، نه در مقام تشبيه. سپس در جواب مي‌فرمايد: چگونه اين دو يکي است؟ در حالي که خداوند بيع را به جهت خصوصيتي که دارد، حلال فرموده و ربا به جهت ملاک ديگري مورد تحريم قرار گرفته است.

ظهور (أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)

عبارت (أحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) ظهور در حکم تکليفي دارد يا حکم وضعي؟ «أحلّ» بيان‌کننده حکم تکليفي است يا وضعي يا اعم از تکليفي و وضعي؟

چهار احتمال در این‌جا مطرح است:

1. مراد، حلّيت و حرمت تکليفي است و از آيه استفاده نمي‌شود که مال ربوي در ملکيّت رباخوار قرار نمي‌گيرد؛ بلکه آيه فقط مي‌گويد خوردن مال ربوي حرام است و بيش از آن را نمي‌گويد.

2. مراد، حکم وضعي باشد و (أحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) عنوان و بيان‌کننده حکم وضعي و به معناي «أنفذ الله البيع» مي‌شود؛ يعني خداوند متعال داد و ستد را صحيح و نافذ قرار داده است و در مقابل، ربا را باطل و فاسد قرار داده است. براساس اين احتمال، بيع موجب ملکيّت مي‌شود، امّا ربا ملکيّتي به دنبال ندارد و انسان مالکِ مال ربوي نمي‌شود.

3. دلالت مطابقي اين قسمت از آيه، حکم تکليفي است و دلالت التزامي آن، حکم وضعي است. به عبارت ديگر، (أحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) عنوانی است مشترک بين حکم تکليفي و حکم وضعي؛ که هم جنبة ثواب و عقاب در آن مطرح است و هم جنبة صحّت و بطلان آن مراد است.

برخي از فقها در اين زمينه می‌نویسد: ⁽¹⁾

در آيات قرآن و روايات، در هر موردي که حلّيت و حرمت در مورد معاملات بيان شده باشد، ظهور اوّلي‌اش در حکم وضعي است. مثلاً هرگاه مي‌گويند بيع بچّه حرام است، منظور اين است که داد و ستد صورت گرفته از سوي کودک باطل است.

1. رک: دراسات فی المکاسب المحرمة، ج 1، ص 50.

به نظر می‌رسد، ظهور اوّلي آية (أحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) در حکم تکليفي است و قدر جامعي نيز بين حکم تکليفي و وضعي وجود ندارد که به دلالت التزامي از آيه، حکم وضعی را استفاده کنيم.

نظر فقه شافعي در اجمال آيه

در ميان اهل سنّت، فقهای شافعي بر اين عقيده‌اند که عبارت (أحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) در آيه اجمال دارد وقابل استدلال نيست. فخر رازي نيز از آن تبعيّت کرده است.⁽¹⁾ اين افراد براي ادّعاي خود به چند دلیل تمسّک کرده‌اند که عبارتند از:

1. واژه «البيع» در آيه، مفرد است و جمع نيست تا بر عموم دلالت کند، بنابراين، اين آيه اطلاق و عموم ندارد؛ بلکه منظور از «البيع» تعريف ماهيّت آن است؛ و اگر بيع يک مصداق هم داشته باشد، «البيع» بر آن صدق مي‌کند. خلاصه اين که ادّعا مي‌کنند مفرد داراي الف و لام، افاده جنس مي‌کند نه عموم.

2. بر فرض پذيرش عموميّت، اين مقدار براي ما مسلّم است که افادة مفردِ محلّي به «الف» و «لام» بر عموم، ضعيف‌تر از جمعِ محلّي به «الف» و «لام» است. بين «أحلّ الله البيع» و «أحلّ الله البيعات» بسيار فرق است. اگر بگویيم آيه عموميت دارد، لازمه‌اش تخصيصات بسياري بر آیه است؛ مانند بيع کودک، بيع عين مجهول، بيع بدون مالک و بيع غرري. تخصيص کثير، مستلزم کذب است و کذب نيز بر خداوند محال است. بنابراين، حمل «البيع» بر عموم جايز نيست.

3. عمر بن خطاب روايت کرده است: «خرج رسول الله(ص) من الدنيا وما سألناه عن الربا»؛ رسول خدا(ص) از دنيا رفتند و ما از ايشان راجع به ربا سؤال نکرديم که کدام ربا مقصود است؟ اگر آيه بر عموم دلالت داشته باشد، عمر چنين چيزي را نبايد بگويد. بنابراين، معلوم مي‌شود که ربا اشکالي ندارد و آيه اجمال دارد.

1. مفاتيح الغيب، ج7، ص78.