هم‌‌چنين اين سخن كه مى‌‌گويند چگونه شخصِ مرتكب عمل شنيع مى‌‌تواند خويشتن را راضى سازد كه براى برودت عذاب الاهى نزد كسى كه او را نمى‌‌شناسد و نمى‌‌داند شب را چگونه به صبح رسانده است، اقرار نمايد، بسيار تعجب‌‌آور است. آيا شرايطى كه براى قاضى از قبيل عدالت و اجتهاد قرار داده شده، كفايت ظاهرى نمى‌‌كند؟ و اساساً در تعزيراتى كه ايشان بالاخره قبول نموده‌‌اند، چگونه اين اشكال را حل مى‌‌كنند؟ همين اشكال در مورد تعزيرات هم جريان دارد.

5 . ايشان ضمن مطالب خود به كلامى از اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام اشاره و استشهاد كرده‌‌اند كه حضرت فرموده‌‌اند: «لاَ يُقِيمُ الحَدَّ مَن للّه‌‌ عَلَيهِ حَدٌّ فَمَن كَانَ للّه‌‌ حَدٌّ عَلَيهِ مِثلُ مَا لَهُ عَلَيهَا فَلاَ يُقِيمُ عَلَيهَا الحَدَّ». نسبت به اين مطلب بايد گفت:

اوّلاً: مناسب بود ايشان، سرآغاز اين روايت را مد نظر قرار مى‌‌دادند كه امير المؤمنين عليه‌‌السلام مسأله حرمت تعطيلى حدود را مطرح فرموده‌‌اند؛ و خود را از كسانى قرار مى‌‌دهند كه غير معطّل نسبت به حدود الهى هستند.

ثانياً: در اين‌‌كه آيا كسى كه بر او حد است، مى‌‌تواند حد جارى كند يا خير، اختلاف وجود دارد. قول به عدم جواز را مرحوم محقق در شرائع به عنوان «قيل» مطرح نموده است؛ و قول دوم، كه كراهت است، را مرحوم صاحب رياض به ظاهر اكثر و بلكه مشهور نسبت داده‌‌اند و در اثناى كلام، ادعاى اتفاق بر آن نموده است.⁽¹⁾ مرحوم فاضل هندى نيز در كشف اللثام

1. رياض المسائل، ج 10، ص 76.

آن را به ظاهر همه فقها نسبت داده است.⁽¹⁾ علاوه آن‌‌كه در مسأله، روايات مختلفى وجود دارد و نمى‌‌توان به اين روايت اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام اكتفا كرد. آرى، برخى از فقها و بزرگان به صورت فتوا و يا احتياط، به چنين ديدگاهى معتقد شده‌‌اند. مرحوم والد محقّق آيت‌‌اللّه‌‌ حاج شيخ محمّد فاضل لنكرانى(رضوان اللّه‌‌ عليه) بعد از ذكر روايات، فرموده است: «فالأحوط بملاحظة ما ذكرنا ـ لو لم يكن أقوى ـ هو عدم إقامة الحدّ ممّن كان عليه حدّ مطلقاً أو خصوص الحدّ المماثل».⁽²⁾

ثالثاً: اگر چنين شرطى هم مفروض و مسلّم باشد، نبودِ آن موجب عدم مشروعيت اصل اجراى حد در زمان غيبت نيست. به عبارت ديگر، نويسنده محترم بايد دليلى اقامه نمايند كه در زمان غيبت، اجراى حد مشروع نيست. و مطلبى كه ذكر كرده‌‌اند، اثبات‌‌كننده اين مدعا نيست، مانند اين‌‌كه اگر فرض كنيم در زمانى مجتهد مطلق نباشد و شرط قضاوت را اجتهاد مطلق قرار دهيم، اين امر به معناى عدم مشروعيت قضاوت در زمان غيبت نيست؛ به عبارت صناعى‌‌تر، چنان‌‌چه اين شرط را هم بپذيريم، اين شرطِ مشروعيت نيست، بلكه شرط تحقق عمل در خارج است. نظير فرقى كه ميان شرط وجوب و واجب مطرح مى‌‌شود. بنابراين، معنا اين مى‌‌شود كه در زمان غيبت، اجراى حدود الاهى مشروع است و اختصاص به امام معصوم عليه‌‌السلام ندارد؛ ولى مجرى حد بايد خود متصف به اين امر باشد كه مستحق حدّ نباشد.

1. كشف اللثام، ج 2، ص 404.

2. تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحدود، ص 245.

6 . نويسنده محترم به دنبال ذكر حديث آورده‌‌اند: چه كسى جز معصومين عليهم‌‌السلام مى‌‌توانند مصالح شخصى و شرايط خاص زمان را اين‌‌گونه تشخيص دهند و تصميم بگيرند؟ سپس اشاره كرده‌‌اند به اين‌‌كه امام على عليه‌‌السلام در اين خصوص تصميم گرفت و براى حفظ يك بچّه شيرخوار اجراى حدّ ننمود. نسبت به اين مطلب بايد عرض شود:

اولاً: تصميم حضرت امير عليه‌‌السلام ، فقط به جهت حفظ بچه شيرخوار نبود، بلكه علاوه بر آن، حضرت در صدد اين بود كه اصل اين جُرم شرعاً اثبات نشود و چهار اقرار محقق نشود. به عبارت ديگر، گرچه در روايت شيرخوار بودن بچه، بهانه‌‌اى براى تأخير شد و اكنون هم ممكن است فقها همين فتوا را بدهند، ولى اين بدان معنى نيست كه از ابتدا، آن حضرت، به جهت اين امر، از اجراى حدّ خوددارى فرمودند؛ بلكه چون جهات اثبات‌‌كننده جُرم شرعاً محقق نبود، اين‌‌گونه عمل كردند، و آن‌‌گاه كه شهادات و اقرارهاى چهارگانه موجود شد، ديگر درنگى در اجراى حدّ نفرمودند.

اگر زعم و گمان نويسنده محترم صحيح باشد، در اين روايت، عمرو بن حُريث متكفّل سرپرستى آن بچه شد، در حالى كه هيچ عاقلى ترديد ندارد كه مادر در جهت حفظ و نگهدارى و تربيت فرزند اولى از ديگران است؛ و اگر حضرت به دنبال رعايت مصالح و شرايط خاص زمان و مكان بودند، بايد اين جهت را نيز رعايت مى‌‌كردند.

ثانياً: اگر مسأله اجراى حدود با توجه به شرايط زمان و مكان و رعايت

مصالح اشخاص مطرح باشد، بايد ملتزم شويد كه در زمان حضور معصوم عليه‌‌السلام ، آن‌‌ها نيز با توجه به اين اصل عمل مى‌‌كردند. آيا ملتزم مى‌‌شويد كه در زمان معصوم عليه‌‌السلام ، اگر يك حد و استحقاق آن ثابت مى‌‌شد، ائمه عليهم‌‌السلام مى‌‌توانستند آن را تعطيل و يا تغيير دهند؟ از نظر فقهى و روايات، جواب كاملاً روشن است.

در اين نوشتار، در دليل ششم جواز اجراى حدود در زمان غيبت آورديم كه امير المؤمنين عليه‌‌السلام فرمودند: «لَقَد وَعَدتُكُم بِمَا أَملِكُهُ وَهَذَا شَيءٌ للّه‌‌ لَستُ أَملِكُهُ»؛⁽¹⁾ يعنى حدود الاهى مربوط به خداوند متعال است و من نمى‌‌توانم آن را تعطيل كنم و يا تغيير دهم.

7 . در خلاصه مطلب آورده‌‌اند كه هر دو نظريه (موافقين و مخالفين اجراى حدود در زمان غيبت) به استدلال‌‌هاى فقهى مستند است؛ و روشن نيست كدام در اكثريت و كدام در اقليت است. در حالى كه ما در اين نوشتار اثبات نموديم انديشه بسيارى از متقدمان و متأخران بر لزوم اجراى حدود است. حتى مرحوم صاحب جواهر تصريح كرده كه اين مسأله اجماعى است.

8 . ايشان ذكر مى‌‌كنند: نظريه تعطيل، واجد توجيه اجتماعى است. در اين رابطه بايد گفت:

اوّلاً: ما ملزم به توجيه اجتماعى نيستيم. در فقه احكامى وجود دارد كه برحسب ظاهر توجيه روشن اجتماعى ندارد؛ مانند: نجاست كافر و مشرك.

1. دعائم الاسلام، ج 2، ص 443.

ثانياً: از كجا تشخيص داديد تعطيل شدن حدود در تمام زمان‌‌ها و مكان‌‌ها واجد توجيه صحيح اجتماعى است؟!

ايشان نوشته‌‌اند: «در فرض عدم اجراى حدود، تعزيرات شرعيه جايگزين آن خواهد شد كه كم و كيف آن به تصميم حاكم بستگى دارد».

به نظر مى‌‌رسد بسيارى از اشكالاتى كه در ذهن نويسنده محترم در مورد حدود مطرح است، نسبت به تعزيرات هم مطرح است؛ و گويا اهتمام نويسنده به اين بوده است كه حدودى از قبيل اعدام و رجم را منتفى سازد؛ در حالى كه امروزه در برخى از مراكز غربى به اين نتيجه رسيده‌‌اند كه در برخى موارد، اعدام امرى ضرورى براى جامعه است.

بنا بر اشكالاتى كه ذكر شد، نمى‌‌توان مطالب ايشان را پذيرفت. آرى، بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه بعد از اين‌‌كه اصل مشروعيت اجراى حدود در زمان غيبت ثابت شد، چنان‌‌چه برخى از آن‌‌ها با مشكلاتى مواجه شود و شرايط به گونه‌‌اى شود كه بر اجراى آن مفاسد مهم‌‌ترى جارى شود، در اين صورت لازم است كه فقيه بر طبق قاعده «الأهمّ فالأهمّ» و يا دفع افسد به فاسد عمل نمايد؛ همان‌‌طور كه در ساير موارد تزاحم، به اين قواعد عمل مى‌‌شود. ولى اين به معناى عدم مشروعيت اجراى حدود در زمان غيبت به نحو مطلق نيست. به عبارت ديگر، مسأله مشروعيت اجراى حدود در زمان غيبت به عنوان يك حكم اولى مطرح است، ولى با توجّه به عناوين ثانويه، مى‌‌توان و بلكه لازم است آن را تغيير داد و بر طبق آن‌‌ها عمل كرد.

فهرست منابع و مآخذ

1 ـ اختيار معرفة الرجال، معروف به رجال الكشّى، محمّد بن الحسن الطوسى، دانشگاه مشهد، الطبعة الاُولى، 1348ش.

2 ـ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّى، قم، مؤسسة النشر الإسلامى، الطبعة الاُولى، 1410ه .

3 ـ مقالة في تحقيق إقامة الحدود فى هذه الأعصار، سيّد محمد باقر شفتى گيلانى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1427ه .

4 ـ الاحتجاج، احمد بن على الطبرسى، مشهد، نشر مرتضى، 1403ه .

5 ـ الأشباه والنظائر، جلال الدين عبدالرحمن بن ابى‌‌بكر السيوطى، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1419ه .

6 ـ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، جمال الدين مقداد بن عبداللّه‌‌ السيورى الحلّى، معروف به فاضل مقداد، قم، كتاب‌‌خانه آيت اللّه‌‌ مرعشى نجفى، الطبعة الاُولى، 1404ه .

7 ـ الجامع للشرائع، سعيد الحلّى، قم، مؤسّسة سيّد الشهداء العلمية، 1405ه .

8 ـ الخلاف، محمّد بن الحسن الطوسى، قم، مؤسّسة النشر الإسلامى، الطبعة الاُولى، 1418ه .

9 ـ الدروس الشرعية فى فقه الإمامية، محمّد بن جمال الدين مكّى العاملى، معروف به شهيد اوّل، قم، مؤسّسة النشر الإسلامى، الطبعة الثانية، 1417ه .

10 ـ الرجال، احمد بن على بن احمد بن العبّاس النجاشى الاسدى الكوفى، قم، مؤسّسة النشر الإسلامى، الطبعة السادسة، 1418ه .

11 ـ الرجال، محمّد بن الحسن بن على الطوسى، نجف اشرف، مطبعة الحيدرية، 1380ه .

12 ـ الرسائل (الاجتهاد والتقليد)، السيّد روح اللّه‌‌ الموسوى الخمينى، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1418ه .

13 ـ الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقيّة، زين الدين بن على العاملى، معروف به شهيد ثانى، بيروت، دار إحياء التراث العربى، الطبعة الثانية، 1403ه .

14 ـ السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، محمّد بن منصور بن احمد بن ادريس الحلّى، قم، مؤسّسة النشر الإسلامى، الطبعة الثانية، 1410ه .

15 ـ العناوين الفقهية، السيد ميرعبدالفتاح الحسينى المراغى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1417ه .

16 ـ الفوائد المدنية، محمد امين الاسترآبادى، قم، مؤسسه نشر اسلامى، 1426ه .

17 ـ الفهرست، محمّد بن الحسن بن على الطوسى، قم، مؤسّسة نشر الفقاهة، الطبعة الاُولى، 1417ه .

18 ـ الكافى، ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينى، تهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثالثة، 1388ه .

19 ـ الكافى فى الفقه، ابوالصلاح تقى الدين بن نجم الحلبى، اصفهان، مكتبة الإمام أميرالمؤمنين عليه‌‌السلام ، الطبعة الاُولى، 1403ه .

20 ـ المبسوط، محمّد بن أبى سهل السرخسى، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الاُولى، 1414ه .

21 ـ المختصر النافع فى فقه الإماميّة، جعفر بن الحسن الحلّى، بغداد، مكتبة الأهلية، 1383ه .

22 ـ المراسم العلوية، حمزة بن عبدالعزيز السلاّر الديلمى، قم، منشورات الحرمين، 1404ه .

23 ـ المراسم العلويّة فى الأحكام النبويّة، حمزة بن عبد العزيز الديلمى، معروف به سلاّر، بيروت، دار الحقّ، 1414ه .

24 ـ المستند فى شرح العروة الوثقى، تقريراً لأبحاث آية اللّه‌‌ السيد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، مرتضى البروجردى، قم، موسسة احياء آثار الإمام الخوئى، 1421ه .

25 ـ المقنعة، محمّد بن محمّد بن النعمان العكبرى البغدادى، معروف به شيخ مفيد، قم، مؤسّسة النشر الإسلامى، الطبعة الثانية، 1410ه .

26 ـ المهذّب البارع فى شرح المختصر النافع، احمد بن محمّد بن فهد الحلّى، قم، مؤسّسة النشر الإسلامى، الطبعة الثالثة، 1414ه .

27 ـ النهاية فى مجرّد الفقه والفتاوى، محمّد بن الحسن الطوسى، بيروت، دار الكتاب العربى، الطبعة الاُولى، 1390ه .

28 ـ أنوار الفقاهة، الحسن بن جعفر كاشف الغطاء، نجف اشرف، مؤسسة كاشف الغطاء، 1422ه .

29 ـ تبصرة المتعلِّمين، علاّمه جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1411ه .

30 ـ تحرير الأحكام، علاّمه جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّى، قم، مؤسّسة آل‌‌البيت عليهم‌‌السلام لإحياء التراث، چاپ سنگى.

31 ـ تذكرة الفقهاء، علامه جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّى، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌‌السلام، 1414ه .

32 ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)، محمد الفاضل اللنكرانى قدس‌‌سره، قم، مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‌‌السلام، 1422ه .

33 ـ تهذيب الأحكام فى شرح المقنعة، محمّد بن الحسن الطوسى، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1401ه .

34 ـ جامع المدارك في شرح مختصر النافع، السيّد احمد الخوانسارى، قم، مؤسسة اسماعيليان، 1405ه .

35 ـ جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، محمّد حسن بن باقر النجفى، بيروت، دار إحياء التراث العربى، الطبعة السابعة.

36 ـ حياة المحقق الكركى وآثاره، محمد الحسّون، تهران، منشورات الاحتجاج، 1423ه .

37 ـ خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال، علاّمه جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّى، مؤسّسة نشر الفقاهة، الطبعة الاُولى، 1417ه .

38 ـ دعائم الإسلام، نعمان بن محمّد بن منصور بن احمد بن حيون التميمى المغربى، بيروت، دار المعارف، 1383ه .

39 ـ ذكرى الشيعة، محمّد بن جمال الدين مكّى العاملى، معروف به شهيد اوّل، مؤسّسة آل البيت عليهم‌‌السلام، الطبعة الاُولى، 1419ه .

40 ـ رجال ابن داود، تقى الدين الحسن بن على بن داود الحلّى، تهران، دانشگاه تهران، 1342ه .

41 ـ رسائل الميرزا القمى، ابوالقاسم الگيلانى (ميرزاى قمى)، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1427ه .

42 ـ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، زين الدين بن على العاملى (الشهيد الثانى)، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1402ه .

43 ـ روضة المتّقين، مولى محمّد تقى مجلسى، قم، بنياد فرهنگ اسلامى، مطبعة العلمية.

44 ـ رياض المسائل فى بيان الأحكام بالدلائل، سيد على بن محمّدعلى الطباطبائى، بيروت، دار الهادى، الطبعة الاُولى، 1412ه .

45 ـ شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام، محقّق حلّى، نجم‌‌الدين جعفر بن حسن بن سعيد الهذلى، تهران، انتشارات استقلال.

46 ـ شرح العروة الوثقى، الشيخ مرتضى الحائرى اليزدى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1426ه .

47 ـ غاية المرام فى شرح شرائع الإسلام، مفلح بن حسن بن رشيد بن صلاح الصيمرى البحرانى، بيروت، دار الهادى، الطبعة الاُولى، 1420ه .

48 ـ غنية النزوع إلى علمي الاُصول والفروع، سيد حمزة بن على بن زهرة الحلبى، قم، مؤسّسة الإمام الصادق عليه‌‌السلام ، الطبعة الاُولى، 1417ه .

49 ـ فقه القرآن، قطب الدين سعيد بن هبة اللّه‌‌ الراوندى، قم، كتاب‌‌خانه آيت اللّه‌‌ مرعشى نجفى، الطبعة الاُولى، 1405ه .

50 ـ فقيه (من لا يحضره الفقيه)، محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى ، معروف به شيخ صدوق، قم، مؤسّسة النشر الإسلامى، الطبعة الثانية، 1404ه .

51 ـ قواعد الأحكام فى معرفة الحلال والحرام، علاّمه حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّى، قم، منشورات الرضى، 1404ه .