دليل هفتم: حكمت اجراى حدود

صاحب جواهر قدس‌‌سره فرموده است: «المقتضي لإقامة الحدود قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعاً فيكون عائدة إلى مستحقّة أو إلى نوع من المكلّفين وعلى التقديرين لابدّ من إقامته قطعاً بثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع بل يمكن دعوى المفروغية فيه بين الأصحاب فإنّ كتبهم مملوة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع».⁽¹⁾

ايشان در اين عبارت چند نكته مهمّ را مطرح فرموده است.

نخست: مقتضى و ملاك در اقامه حدود، هم در زمان حضور معصوم عليه‌‌السلام وجود دارد و هم در زمان غيبت.

دوم: حكمت اجراى حدود مربوط به اقامه‌‌كننده آن نيست، بلكه يا مربوط به كسى است كه حدّ در مورد او اجرا مى‌‌شود، و يا مربوط به عموم مردم و مكلفين است.

سوم: از كلمات فقها در موارد زيادى استفاده مى‌‌شود كه بين مناصب امام عليه‌‌السلام فرقى وجود ندارد؛ و اين امر در ميان اصحاب مفروغ عنه و مسلّم است. در كتاب‌‌هاى ايشان فراوان ديده مى‌‌شود كه بايد به حاكم مراجعه شود؛ و مراد از حاكم، نائب امام عليه‌‌السلام است.

ايشان در حقيقت، از طريق بيان حكمت در اجراى حدود، عموميت آن را استفاده كرده‌‌اند. مرحوم آقاى خوئى نيز نظير اين مطلب را به عنوان

1. همان، ص 396.

دليل ذكر كرده و مى‌‌نويسد: اگر بخواهيم اجراى حدود را مختصّ زمان حضور امام عليه‌‌السلام بدانيم با اين هدف منافات دارد؛ و حضور امام عليه‌‌السلام دخالتى در اين غايت و حكمت ندارد.⁽¹⁾

اشكال محقق خوانسارى: مرحوم محقق خوانسارى به اين دليل اشكال كرده و فرموده است: لازمه اين دليل آن است كه اقامه حدود شرعيه در تمام زمان‌‌ها، مطلقاً واجب باشد، بدون اين‌‌كه به نصب معصوم عليه‌‌السلام نياز باشد؛ و حتى نيازى به فقيه جامع الشرايط هم ندارد.⁽²⁾ به عبارت ديگر، اقامه حدود بايد يك واجب مستقل و غير مشروط باشد و حتى در فرض عدم دسترسى به مجتهدين واجد شرايط و عدول مؤمنين، فسّاق هم بايد بتوانند متصدى اقامه حدود شرعيه شوند، همانند: حفظ اموال غائبين و محجورين.

پاسخ: بر فرمايش ايشان چند اشكال مطرح است:

اوّلاً: مفروض در محل نزاع، آن است كه اجراى حدود شرعيه بعد از تشخيصِ صحيح آن است؛ و اين مربوط به كسانى است كه عارف به احكام شرعيه و حدود الهى باشند. به تعبير ديگر، قدرت بر استنباط داشته باشند. بنابراين، هيچ‌‌گاه اين دليل، اقتضا ندارد كسانى كه عارف به اين امر نيستند، بتوانند آن را اجرا كنند.

ثانياً: قياس اجراى حدود با مسأله حفظ اموال غائبين و يا سرپرستى محجورين صحيح نيست؛ چرا كه حفظ اموال يا سرپرستى محجورين

1. مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 224.

2. جامع المدارك، ج 5، ص 412.

محتاج به اين نيست كه شخص، آگاه به احكام الهى باشد. از طرف ديگر، اگر اين امور به نحو صحيح انجام نشود، مفسده مهمى ندارد؛ بر خلاف حدود الهى كه اگر ناآشناى به آن‌‌ها مجرى آن شود، مفسده بسيار مهمى خواهد داشت كه مى‌‌توان گفت در اين فرض، نقض غرض لازم مى‌‌آيد. بنابراين، براى تحقق غرض از اجراى حدود به ناچار بايد كسى آن را اقامه كند كه با حلال و حرام و احكام الاهى آشنا باشد.

ثالثاً: آن‌‌چه در دليل هفتم آمده، اين است كه در تحقق غرضِ اقامه حدود، حضور معصوم عليه‌‌السلام دخالتى ندارد؛ ولى اين بدان معنى نيست كه هر كسى بتواند متصدى آن باشد؛ مانند اين‌‌كه بگوييم در اقامه نماز جماعت امام معصوم عليه‌‌السلام شرطيت ندارد، لكن اين‌‌گونه نيست كه هر كسى بتواند امامت جماعت را عهده‌‌دار شود.

نتيجه آن‌‌كه: ترديدى نيست كه اجراى حدود بايد در اختيار گروه خاصى باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، هرج و مرج، و نقض غرض لازم مى‌‌آيد؛ و از وجود آن، عدم، لازم مى‌‌آيد. در نتيجه، همه بحث در اين است كه اين گروه خاص آيا خصوص امام معصوم عليه‌‌السلام و منصوبين از طرف ايشان است يا اين‌‌كه علاوه بر اين‌‌ها شامل منصوبين به نصب عام نيز مى‌‌شود؟

دليل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطيلى حدود

تعطيل شدن حدود به ارتكاب محرمات الاهى و گسترش مفاسد منجر مى‌‌گردد؛ و ترك چنين امرى مطلوب شارع، و گسترش آن، مبغوض

است. مرحوم صاحب جواهر اين مطلب را به عنوان مؤيّدى مستقل ذكر نموده است؛ ولى مى‌‌توان آن را به عنوان تكميل دليل قبل قرار داد.

اشكال: ممكن است كسى بگويد براى تحقق غرض از حدود و يا جلوگيرى از انتشار فساد و گسترش جرم، راه‌‌هاى عقلايى ديگرى نيز وجود دارد و در هر زمانى ممكن است مجازات خاصى را براى آن در نظر گرفت؛ و بنابراين، تحقق چنين غرض مهمى متوقف بر اجراى حدود نيست.

پاسخ: در پاسخ بايد به چند نكته توجه كرد:

اولاً: برخى از امورى كه در شريعت موضوع براى حدود الاهى قرار گرفته است، ممكن است در نظر عقلا، در برخى از زمان‌‌ها، جرم تلقى نشود. امروزه مشاهده مى‌‌شود كه در برخى كشورها پاره‌‌اى از فسادهاىِ اخلاقى شنيع، مانند زنا و لواط، جنبه قانونى و رسمى دارد و جرم تلقى نمى‌‌شود، مگر در برخى از موارد.

ثانياً: ادعاى مهم ما آن است كه لازم است بر همين حدود شرع تكيه شود و در مواردى كه شارع مجازاتى را جعل نموده است، همان اجرا شود. به تعبير ديگر، شارع متعال غرضى دارد كه بدون تحقق حدود الهى، محقق نمى‌‌شود.

دليل نهم: روايات دالّ بر ترغيب اجراى حدود

در ميان احاديث، رواياتى وجود دارد كه بر اصل اجراى حدود ترغيب دارند. در اين‌‌جا به دو نمونه از آن‌‌ها اشاره مى‌‌كنيم.

1. در حديث موثّق، حنان بن سدير از پدر خود نقل مى‌‌كند كه امام باقر عليه‌‌السلام فرمودند: «حَدٌّ يُقَامُ فِي الأَرضِ أَزكى فِيهَا مِن مَطَرِ أَربَعِينَ لَيلَةً وَأَيَّامِهَا».(1)

2. سكونى از امام صادق عليه‌‌السلام نقل مى‌‌كند كه آن حضرت فرمودند: قَالَ رَسُولُ اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله : إِقَامَةُ حَدٍّ خَيرٌ مِن مَطَرِ أَربَعِينَ صَبَاحاً»⁽²⁾. نظير اين تعابير در برخى روايات ديگر آمده است كه «لاَءِقَامَةُ الحَدِّ للّه‌‌ أَنفَعُ فِي الأَرضِ مِنَ القِطَرِ أَربَعِينَ صَبَاحاً».⁽³⁾

از مجموع اين روايات، استفاده مى‌‌شود اجراى حدّ آثار وضعى و مهمى براى مردم و جامعه دارد كه از باريدن چهل شبانه‌‌روز باران هم فائده بيش‌‌ترى دارد. چطور امرى را كه اين همه فائده براى مجموعه جامعه دارد بگوييم مختصّ به زمان حضور معصوم عليه‌‌السلام است؟!

دليل دهم: برخى مؤيدات

علاوه بر ادله‌‌اى كه ذكر شد، مى‌‌توانيم اين مطلب را به عنوان شاهد و مؤيدى ذكر كنيم كه برحسب برخى از روايات ـ كه برطبق آن نيز فتوا داده شده است ـ چنان‌‌چه مردى، فردى بيگانه را در بستر زوجه خويش در حال زنا ببيند، خود شخصاً مى‌‌تواند هر دو را به قتل برساند. اين مطلب مؤيد عدم اشتراط معصوم عليه‌‌السلام است و نمى‌‌توان آن را به عنوان استثناى از

1. الكافى، ج 7، ص 174.

2. همان.

3. همان.

شرطيت حضور معصوم عليه‌‌السلام پذيرفت.

از همه اين ادلّه كه بگذريم، روشن است چنان‌‌چه در اقامه حدود الاهى، معصوم عليه‌‌السلام شرطيت داشت، لازم بود در اين امر عظيم به اين شرطيت تصريح مى‌‌شد؛ و نياز به بيان داشت. به عبارت ديگر، بعد از آن‌‌كه ادله اطلاق واضحى نسبت به اجراى حدود دارد، چنان‌‌چه اين قيد از ابتدا مطرح بود، لازم بود كه به آن تصريح شود.

از مجموع اين ادلّه به خوبى اطمينان حاصل مى‌‌شود كه اجراى حدود، اختصاص به حضور معصوم عليه‌‌السلام ندارد، و مربوط به همه زمان‌‌ها است؛ گرچه مُجرى آن بايد عارف به احكام و حلال و حرام، يعنى مجتهد جامع الشرايط باشد.

نقد مقاله «نظريه اقامه حدود»

در خاتمه، مناسب است برخى از نكات و مناقشاتى را ذكر كنيم كه محقق محترم، حضرت مستطاب آقاى دكتر مصطفى محقق داماد (دامت بركاته) در كتاب قواعد فقه، بخش جزائى، درباره «نظريه اقامه حدود» به رشته تحرير درآورده‌‌اند.

توضيح ديدگاه نويسنده

نويسنده محترم در صفحه 292 اين كتاب در بند سوم مطالبى را ذكر كرده كه خلاصه آن چنين است:

1. اسلام مجموعه‌‌اى است داراى ابعاد مختلف تربيتى، اخلاقى، اجتماعى، مديريتى و بالاتر از همه، داراى نظامى شرعى و حقوقى به نام «شريعت» است.

2. ميان اين ابعاد، انسجام و پيوستگى كامل است؛ و براى تربيت انسان‌‌ها و رشد آنان راه‌‌هاى گوناگونى وجود دارد، و در كنار آن براى متخلّفين و سرپيچى‌‌كنندگانى كه براى تربيت آن‌‌ها اتمام حجت شده، مجازات و عقوبت‌‌هايى در نظر گرفته شده است.

3. جهت اجراى همه ابعاد آن، بايد جميع شرايط محقق شود؛ و مهم‌‌ترين آن‌‌ها بر حسب اعتقادات حقه شيعه دوازده امامى، وجود انسان كامل در رأس مديريت نظام و اجتماع است.

نتيجه اين سه امر آن است كه بدون وجود شرط سوم ـ يعنى وجود انسان كامل ـ اجراى حدود شرعيه با ترديد جدى مواجه مى‌‌شود. چرا كه اين مجازات‌‌ها در شرايطى معنا دارد كه مرتكبين جرائم با كمال رضايت قلبى و بدون اندك ترديدى در رأى صادره رنج مجازات را قبول نمايند. شاهد اين مطلب تعبير به «طَهِّرنِي طَهَّرَكَ اللّه‌‌» است كه در برخى روايات آمده است. آيا كسى كه مرتكب يك عمل شنيع شده است، مى‌‌تواند خويشتن را راضى كند كه براى برودت عذاب الاهى نزد كسى كه او را نمى‌‌شناسد و نمى‌‌داند چكاره است و شب را چگونه به صبح رسانده است، اقرار نمايد؟ و اين احتمال وجود دارد كه مرجع قضايى كه بر اريكه قضا نشسته است على‌‌رغم تخصص علمى و آگاهى فنى، خود مبتلا به

فساد اعمال باشد و چند صباحى ديگر به همين جرم يا نظائر آن محكوم شود.

ايشان در ادامه مطلب، حديث مفصّل اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام ، كه به آن اشاره شد، را ذكر كرده و دو نكته را استفاده نموده‌‌اند:

نخست آن‌‌كه: فقط معصوم عليه‌‌السلام است كه مى‌‌تواند شرايط خاص زمان را تشخيص دهد و فقيهان عادى نمى‌‌توانند چنين چيزى را تشخيص دهند، مثلاً آيا در زمان ما با اجراى حدّ شرعى بر زنى كه براى سير كردن شكم فرزندانش به علت زندانى بودن همسرش تن به عصيان داده، خانواده‌‌اى را به آغوش فساد و تباهى نمى‌‌كشيم؟ آيا در اين موقع دفع فاسد به افسد نمى‌‌كنيم؟ امام على عليه‌‌السلام در اين خصوص تصميم گرفت و براى حفظ يك بچه شيرخوار اجراى حدّ ننمود، آيا فقهاى عادى مجازند در اين موارد تصميم خاص بگيرند؟

دوم آن‌‌كه: در اين حديث آمده است: هر كس حدّ به گردن دارد، حدّ را بر ديگران جارى نسازد كه به موجب اين اصل شرعى، همه صحنه را ترك كردند؛ آيا شرايط زمان ما بهتر است يا شرايط زمان على عليه‌‌السلام ؟!

آن‌‌گاه در خاتمه به اين پرسش جواب داده‌‌اند كه چنان‌‌چه اجراى حدود تعطيل گردد با مرتكبين جرائم چه بايد كرد و آيا بايد آن را رها نمود؟ در پاسخ آورده‌‌اند: خير، بلكه بايد مجازات حدّ را به مجازات تعزيرى تبديل نمود؛ يعنى حكومت اسلامى با رعايت مصالح زمان، مكان، شخصِ مرتكبِ معصيت و ساير جوانب اجتماعى، او را تعزير كند.

و روشن است مجازات‌‌هاى تعزيرى اوّلاً بر حسب زمان و مكان و اوضاع و احوال اجتماعى تغيير مى‌‌يابند؛ و ثانياً مجازات‌‌هاى حدّى مانند اعدام، رجم، قطع يد و امثال آن‌‌ها تاوان سنگين دارد، به خلاف تعزير. اين خلاصه‌‌اى بود از كلام ايشان در نظريه‌‌ى اقامه حدود .

نقد و بررسى

در نقد ديدگاهى كه مطرح شد، چند نكته را بايد بيان كرد:

1 . از مجموع كلمات نويسنده محترم روشن مى‌‌شود كه ايشان از ابتدا در صدد اين بوده‌‌اند كه راهى را طى نمايند كه سفره حدود الاهى را كاملاً برچينند و شيوه ديگرى كه مطابق با حقوق بشر رايج است، بگسترانند؛ در حالى كه در استنباط فقهى و اجتهاد صحيح مطابق با موازين استدلال، فقيه هيچ‌‌گاه نبايد قبل از پرداختن به ادله، نتيجه‌‌اى را در ذهن خود مفروض و مسلّم بدارد، و سپس به دنبال به دست آوردن آن نظريه از ادله باشد. اين مطلب در متد اجتهاد جواهرى و فقاهت فقيهان اصيل و بزرگى هم‌‌چون شيخ انصارى و آخوند خراسانى و سيد يزدى و امثال اين‌‌ها رحمهم‌‌الله كاملاً مشهود و واضح است.

2 . در ابتداى كلام، ايشان تصريح مى‌‌كنند كه اين نكته جنبه فقاهتى ندارد. سؤال اين است كه چرا از يك نكته غير فقاهتى مى‌‌خواهيد به نتيجه فقهى برسيد؟ و آيا چنين امرى ممكن است؟!!!

3 . در اين مطلب ترديدى نيست كه ابعاد مختلف دين اسلام داراى

نظامى منسجم و به هم پيوسته است؛ و در اين امر نيز ترديدى نيست كه حضور انسان كامل در رأس اين هرم موجب تحقق صحيح جميع اين ابعاد است، ولى اين مطلب چگونه اثبات مى‌‌كند كه اگر انسان كامل حضور نداشت، در اجراى احكام اسلام بايد توقف يا ترديد حاصل شود؟ اگر بخواهيم اين راه را طى كنيم، لازمه‌‌اش تعطيلى بسيارى از شؤون و احكام اسلامى است؛ از جمله، بايد منصب مهم قضا و نيز امر به معروف و نهى از منكر و همين‌‌طور تشكيل حكومت اسلامى را نيز با ترديد جدى مواجه سازيم و به يك باره تمام احكام اجتماعى و سياسى اسلام را كنار بگذاريم!!

4 . در عبارت ذكر شده، نويسنده محترم آورده‌‌اند: مجازات شونده با كمال رضايت قلبى و بدون اندك ترديدى در رأى صادره قبول رنج مجازات را بنمايد. اين مطلب به هيچ وجه صحيح نيست. زيرا، هيچ دليل و شاهدى بر اين معنى وجود ندارد. حتى در زمان ائمّه معصومين عليهم‌‌السلام هيچ قرينه و شاهدى بر اين مدعا يافت نمى‌‌شود و اين‌‌طور نبوده است كه همه كسانى كه حدود الهى در مورد آنان جارى شده است با كمال رضايت اين حدود را تحمل كرده باشند؛ و تعجب آن است كه گويا ايشان خيال نموده‌‌اند اگر در برخى موارد زنى يا شخصى به «طَهِّرنِي» تعبير نموده است، در همه موارد اين‌‌چنين بوده است! و اساساً جاى اين سؤال است كه چگونه اعتقاد مجازات‌‌شونده در صحت و مشروعيت اجراى حدّ دخالت دارد؟! اين مطلب نه شاهدى از شرع دارد و نه مؤيّدى از عقل و عقلا.