دليل چهارم: توقيع شريف

در روايت توقيع شريف آمده است: «وَأَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَةُ فَارجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثَنَا فَإِنَّهُم حُجَّتِي عَلَيكُم وَأَنَا حُجَّةُ اللّه‌‌ عَلَيكُم».⁽¹⁾ صاحب جواهر رحمه‌‌اللهفرموده است: اين روايت ظهور شديد در اين معنا دارد كه آن‌‌چه را امام معصوم عليه‌‌السلام در آن حجت است، فقيه نيز به همان صورت حجت است و از امورى كه معصوم عليه‌‌السلام در آن حجّت است، اجراى حدود است.⁽²⁾ در برخى از نقل‌‌ها به جاى «حجّتى» كلمه «خليفتى» آمده است، كه مرحوم صاحب جواهر فرموده است: اين تعبير، ظهور شديدترى در عموم ولايت دارد.

مرحوم محقّق خوانسارى در مورد استدلال به اين روايت چنين اشكال كرده است: «لعدم معلوميّة المراد من الحوادث لاحتمال كون اللام للعهد في كلام السائل واستفادة الولاية العامة من جهة التعبير بأنّهم خليفتي عليكم، مشكلة لاضطراب المتن في الرواية».⁽³⁾

سخن ايشان قابل مناقشه است؛ زيرا، چنان‌‌چه به تعبير «فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه‌‌» دقّت شود، نمى‌‌توان گفت امام معصوم عليه‌‌السلام در بخشى از حوادث عنوان حجّت را دارند و همين عموميت در تعليل، احتمال عهد بودن الف و لام را منتفى مى‌‌كند؛ چرا كه در عهد بودن نياز به تمسك به اين دليل به نحو عام نبود. بنابراين، ظاهر اين تعبير، آن است

1. الاحتجاج، ج 2، ص 470.

2. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 396.

3. جامع المدارك، ج 5، ص 412.

كه هرچه را كه امام معصوم عليه‌‌السلام در آن حجت است، فقيه نيز حجت خواهد بود. بنابراين، از تعبيرات ذكر شده در جواب مى‌‌توان استفاده كرد كه فرض عهد بودن الف و لام در «الحوادث»، صحيح نيست و نبايد به اين احتمال توجه نمود.

دليل پنجم: روايت سليمان

«خبر سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث، قال: سَأَلتُ أَبَا عَبدِاللّه‌‌ عليه‌‌السلام مَن يُقِيمُ الحُدُودِ، السُّلطَانُ أَوِ القَاضِي؟ فَقَالَ: إِقَامَةُ الحُدُودِ إِلَى مَن إِلَيهِ الحُكمُ».⁽¹⁾ شيخ طوسى رحمه‌‌اللهنيز در دو موضع از كتاب تهذيب اين روايت را نقل كرده است.⁽²⁾

سند حديث: مرحوم صدوق در مشيخه آورده است: «وما كان فيه عن سليمان بن داود المنقرى فقد رويته عن أبي عن سعد بن عبداللّه‌‌ عن القاسم بن محمّد الاصفهانى عن سليمان بن داود».⁽³⁾ در جلالت پدر مرحوم صدوق و «سعد بن عبداللّه‌‌» بحثى نيست، ولى «قاسم بن محمّد الاصفهانى» كه همان «قاسم بن محمّد القمى» است، مى‌‌نويسد: «قاسم بن محمّد القمى يعرف بـ «كاسولا» لم يكن بالمرضي له كتاب النوادر».⁽⁴⁾ علاّمه رحمه‌‌اللهدر خلاصه از ابن غضائرى چنين نقل كرده است: «حديثه يعرف تارة وينكر اُخرى ويجوز أن يخرج شاهداً».⁽⁵⁾ از اين تعابير، در مجموع، عدم اعتماد به

1. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 51.

2. تهذيب الأحكام، ج 6، ص 314 و ج 10، ص 155.

3. ر.ك: معجم رجال الحديث، ج 9، ص 269.

4. رجال النجاشى، ص 315، رقم 863.

5. الخلاصة، ص 389.

«قاسم بن محمّد» استفاده مى‌‌شود؛ گرچه نمى‌‌توان عدم عدالت او را استفاده كرد.

درباره «سليمان بن داود» بايد گفت مرحوم علاّمه و ابن داود اين شخص را در قسم دوم كتاب رجالى خودشان ـ كه شرح حال مجروحين يا كسانى كه نسبت به آن‌‌ها توقف نموده‌‌اند، مى‌‌باشد ـ ذكر كرده‌‌اند. از ابن غضائرى نيز نقل نموده‌‌اند كه وى اين شخص را تضعيف نموده است. مرحوم علاّمه در خلاصه مى‌‌نويسد: «قال ابن الغضائرى: أنّه ضعيف جدّاً لا يلتفت إليه يوضع كثيراً على المهمات».⁽¹⁾ البته مرحوم نجاشى او راتوثيق نموده است و از ظاهر عبارت شيخ طوسى رحمه‌‌الله در الفهرست نيز عدم ضعف، و بلكه اعتماد بر كتاب او استفاده مى‌‌شود.

«حفص بن غياث» را بسيارى از علماى رجال، عامّى المذهب مى‌‌دانند. كشّى در رجال⁽²⁾ و مرحوم شيخ طوسى در رجال و الفهرست به عامى بودن او تصريح كرده‌‌اند. البته، از برخى روايات در كافى در اصول و روضه وارد شده است، خلاف اين مطلب استظهار مى‌‌شود. ولى به هر حال، شيخ طوسى رحمه‌‌الله ادّعا نموده است كه طائفه اماميه بر عمل به روايات او اجماع دارند و كتاب او را مورد اعتماد مى‌‌دانند.

نتيجه آن‌‌كه اين روايت اگرچه از جهت برخى روات مورد اشكال و ضعف است، ولى چون اصحاب برطبق آن عمل كرده و آن را تلقّى به قبول نموده‌‌اند، مى‌‌توان آن را معتبر به شمار آورد.

1. همان، ص 352؛ رجال ابن داود، ص 459.

2. اختيار معرفة الرجال، ص 118، رقم 50.

بيان چگونگى استدلال به روايت: عنوان «من إليه الحكم» شامل معصوم عليه‌‌السلام در زمان حضور، و فقيه جامع‌‌الشرائط در زمان غيبت مى‌‌شود. بنابراين، روايت به خوبى دلالت بر جواز و مشروعيت اقامه حدود در زمان غيبت دارد. به عبارت ديگر، از جواب امام عليه‌‌السلام استفاده مى‌‌شود اجراى حدود در زمانى كه سلطان جائر يا سلطان غير مشروع حكومت مى‌‌كند، نه با سلطان است و نه با قاضى منصوب از طرف او؛ بلكه با كسى است كه امر حكم و قضا در اختيار او است؛ كه همان امام معصوم عليه‌‌السلام در زمان حضور و فقيه در زمان غيبت است.

مرحوم محقّق خوئى تصريح نموده است كه منظور از «من إليه الحكم» در زمان غيبت، فقها هستند. در مقابل، مرحوم محقّق خوانسارى در جامع المدارك، ضمن آن‌‌كه سند اين حديث را مخدوش مى‌‌داند، فرموده است: قاضى عنوان «من له الحكم» دارد، نه عنوان «من إليه الحكم». ايشان مى‌‌نويسد: «وأمّا خبر حفص... فيشكل التمسّك به لأنّ القاضي له الحكم من طرف المعصوم ولا يقال إليه الحكم».⁽¹⁾

اين مطلب مورد مناقشه است. زيرا، اولاً: ظاهر اين است كه ايشان استدلال را مبنى بر آن قرار داده‌‌اند كه جواب امام عليه‌‌السلام منطبق بر عنوان قاضى موجود در روايت باشد و سپس بگوييم عنوان قاضى در فقيه هم وجود دارد؛ در حالى كه ـ همان‌‌طور كه بيان كرديم ـ امام عليه‌‌السلام در جواب، در حقيقت، فرموده‌‌اند: اجراى حدود، نه مربوط به سلطان است و نه مربوط به قاضىِ منصوب از طرف او؛ بلكه مربوط به كسى است كه

1. جامع المدارك، ج 5، ص 411.

مشروعيت حكومت مربوط به او است، و كسانى كه صلاحيت حكومت ندارند، نه خود آنان و نه منصوبين از طرف آنان، صلاحيّت اجراى حدود ندارند.

ثانياً: چنان‌‌چه بپذيريم عنوان حكم در جواب امام عليه‌‌السلام همان قضاوت است، ولى اين سخن كه بين عنوان «من له الحكم» و «من إليه الحكم» فرق است، فاقد دليل بوده، و فرقى است بدون فارق. قاضى شرع، هم عنوان «من له الحكم» را دارد و هم عنوان «من إليه الحكم». به عبارت ديگر، قاضى شرع، كسى است كه به يك اعتبار صلاحيت صدور حكم دارد، لذا «من له الحكم» است؛ و به اعتبار ديگر، به او براى صدور حكم مراجعه مى‌‌شود و لذا «من إليه الحكم» است. بنابراين، استدلال به اين روايت كاملاً صحيح و تام است؛ و از نظر دلالت، ترديدى در ظهور آن در مقصود نيست.

دليل ششم: عدم جواز تعطيلى حدود

از روايات فراوانى استفاده مى‌‌شود كه تعطيل شدن حدود مطلقاً جايز نيست؛ و فرقى بين زمان معصوم عليه‌‌السلام و غير آن وجود ندارد. موارد زير از جمله اين روايات است:

1. در مستدرك الوسائل باب «وجوب إقامتها بشروطها» از پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آلهنقل شده است: «إِنَّهُ نَهَى صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله عَن تَعطِيلِ الحُدُودِ وَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ بَنُو اِسرائيِل لأِنَّهُم كَانُوا يُقِيمُونَ الحُدُودَ عَلَى الوَضِيعِ دُونَ الشَّرِيفِ».⁽¹⁾

1. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 7.

در اين روايت به صورت مطلق از تعطيلى حدود نهى شده است. معلوم مى‌‌شود كه اين امر در هيچ زمانى نبايد ترك شود، به ويژه آن‌‌كه در ذيل آن به قوم بنى‌‌اسرائيل اشاره شده كه آن‌‌ها چون حدود را بر مردمان ضعيف از نظر مالى و اعتبارى جارى مى‌‌نمودند، ولى بر قشر شريف جارى نمى‌‌كردند، هلاك شدند. از اين مطلب معلوم مى‌‌شود اجراى حدود نسبت به هر شخص مجرمى، در هر زمانى، هرچند قبل از اسلام، مطلوب بوده است.

2. «عَن عَلِيّ عليه‌‌السلام إِنَّهُ كَتَبَ إِلَى رُفَاعَةَ أَقِم الحُدُودَ فِي القَرِيبِ يَجتَنِبُهَا البَعِيدُ لا تَطُلَّ الدِّمَاءُ وَلاَ تُعَطَّلُ الحُدُودُ».⁽¹⁾

در اين روايت، حضرت امير عليه‌‌السلام به يكى از واجباتى كه بايد در هر زمان انجام شود، امر فرموده‌‌اند؛ و چنين نيست كه بگوييم حضرت با اين كلام به صورت خصوصى اجازه اقامه حدود را براى رفاعه صادر كرده‌‌اند.

3. «وَعَنه عليه‌‌السلام قَالَ مَن وَجَبَ عَلَيهِ الحَدُّ أُقِيمَ، لَيسَ فِي الحُدُودِ نَظَرَةٌ».⁽²⁾

در اين روايت به صورت مطلق و كلى آمده است كسى كه لازم است بر او حد جارى شود، حتماً بايد حدّ بر او اقامه شود و در آن هيچ قيدى نسبت به اجازه معصوم عليه‌‌السلام وجود ندارد. به عبارت ديگر، چنان‌‌چه لزوم حدّ نزد قاضى و حاكم ثابت شود، او نيز حق تعطيل كردن آن و يا تأخير را ندارد. بنابراين، مستفاد از اين روايت آن است كه تنها شرط مهم براى

1. دعائم الإسلام، ج 2، ص 442.

2. همان، ج 2، ص 443.

اجراى حدود، اثبات آن است.

4. «وَعَن رَسُولِ اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله إِنَّهُ نَهَى عَن الشَّفَاعَةِ فِي الحُدُودِ وَقَالَ مَن شَفَعَ فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللّه‌‌ لِيُبطِلَهُ وَسَعَى فِي إِبطَالِ حُدُودِ اللّه‌‌ تَعَالَى عَذَّبَهُ اللّه‌‌ يَومَ القِيَامَةِ».⁽¹⁾

5. از برخى روايات استفاده مى‌‌شود كه حدود الهى چنان‌‌چه ثابت شود، بايد اجرا شود و حتى امام معصوم عليه‌‌السلام نيز نمى‌‌تواند آن را به تأخير اندازد و يا باطل كند. نقل شده است اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام دست مردى از بنى اسد را كه استحقاق حد داشت گرفته بودند تا حدّ را بر او جارى كنند. آشنايان او خدمت حسين بن على عليهماالسلام رسيدند تا او را شفيع قرار دهند و ايشان امتناع نمودند. سپس، خدمت اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام رسيدند و به ايشان عرض كردند. ايشان فرمود هر چه را كه من مالك باشم، شما همان را از من مطالبه نماييد. مقصود حضرت اين بود كه چيزى را كه از اختيار من خارج است از من مطالبه نكنيد. آن‌‌ها خيال كردند كه حضرت او را بخشيده است و ديگر حدّ را جارى نمى‌‌كنند و با خوشحالى خدمت امام حسين عليه‌‌السلام رسيدند و به ايشان اطلاع دادند. امام حسين عليه‌‌السلام در جواب فرمود: اگر با رفيقتان كارى داريد زود برويد سراغ او، وگرنه به زودى حدّ بر او جارى مى‌‌شود و كار او تمام مى‌‌شود. سپس آمدند سراغ او و ديدند اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام بر او حدّ را جارى كرده‌‌اند. عرض كردند: آيا به ما وعده ندادى كه اين حدّ را جارى نمى‌‌كنيد؟ در جواب فرمودند: «لَقَد وَعَدْتُكُم

1. همان.

بِمَا أَملِكُهُ وَهَذَا شَيءٌ للّه‌‌ لَستُ أَملِكُهُ»؛ من به شما نسبت به آنچه كه مالك هستم وعده دادم و حدود الهى امرى است كه من مالك آن نيستم.⁽¹⁾

6. مرحوم كلينى در كتاب شريف كافى روايت صحيحى را بدين‌‌گونه نقل كرده است: «عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن حمزة عن أبى بصير عن عمران بن ميثم او صالح بن ميثم عن أبيه قال: أَتَت اِمرَأَةٌ مُجَحٌّ أَمِيرَ المُؤمِنِين عليه‌‌السلام فَقَالَت: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ إِنِّي زَنَيتُ فَطَهِّرنِي طَهَّرَكَ اللّه‌‌ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنيَا أَيسَرُ مِن عَذَابِ الآخِرَةِ الَّذِي لاَ يَنقَطِعُ...»؛⁽²⁾

زنى خدمت اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام رسيد و باردار بود. عرض كرد: من زنا نموده‌‌ام؛ مرا پاك كنيد كه تحمّل عذاب دنيا آسان‌‌تر از عذاب آخرت است. حضرت سؤال كردند: آيا داراى شوهر هستى يا خير؟ در جواب عرض كرد: داراى شوهر هستم. سؤال فرمودند: آيا هنگام زنا، شوهر تو حاضر بود يا اين‌‌كه غائب بود؟ عرض كرد: او حاضر بود و من به او دسترسى داشتم. سپس، فرمودند: برو وضع حمل كن و سپس بيا. آن زن بعد از وضع حمل آمد، ليكن حضرت تجاهل فرمودند و زن عرض كرد: مرا تطهير كنيد. حضرت همان سؤال‌‌هاى قبلى را بار ديگرمطرح كردند؛ و سپس فرمودند: اين بچه را دو سال شير بده و سپس بيا. آن زن رفت و حضرت به پيشگاه خدا عرض كرد: «اَللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَتَانِ»: تا به حال دو مرتبه اقرار نموده است. آن زن بعد از دو سال به اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام مراجعه

1. دعائم الاسلام، ج 2، ص 443.

2. الكافى، ج 7، ص 187.

كرد و همان خواسته را تكرار كرد و عرض كرد: مرا تطهير كنيد. امير المؤمنين بار ديگر تجاهل كردند و همان سؤال‌‌هاى قبل را تكرار نمودند و سپس فرمودند: برو هنگامى كه فرزند تو به حدّ عقل و رشد رسيد و توانست خودْ بخورد و بياشامد و خود را در هنگام سقوط نگه دارد، مراجعه كن. آن زن رفت و اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام به خدا عرض كرد: خدايا اين اقرار سوم اين زن است. آن زن بعد از اين جلسه گريه مى‌‌كرد و از محضر اميرالمومنين عليه‌‌السلام خارج شد و شخصى به نام عمرو بن حريث مخزومى او را ديد و سؤال كرد: چرا گريه مى‌‌كنى؟ و آن زن ماجرا را بيان نمود و گفت: مى‌‌ترسم مرگ به سراغ من بيايد و من پاك نشده باشم. آن مرد به زن گفت: من كفالت فرزند تو را مى‌‌پذيرم و تو خدمت اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام برس. سپس، براى مرتبه چهارم مراجعه نمود و وعده آن شخص را بيان كرد. حضرت تجاهل نمودند و همان سؤال‌‌هاى قبلى را تكرار كردند و بعد از جواب آن زن، سر مبارك خويش را به سوى آسمان بلند نمودند و عرض كرد: «اَللَّهُمَّ إِنَّهُ قَد ثَبَتَ لَكَ عَلَيهَا أَربَعُ شَهَادَاتٍ وَإِنَّكَ قَد قُلتَ لِنَبِيِّكَ فِيمَا أَخبَرتَهُ مِن دِينِكَ يَا مُحَمَّدُ مَن عَطَّلَ حَدّاً مِن حُدُودِي فَقدَ عَانَدَنِي وَطَلَبَ بِذَلِكَ مُضَادَّتِي اَللَّهُمَّ فَإِنِّي غَيرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَكَ وَلاَ طَالِبِ مُضَادَّتَكَ وَلاَ مَضَيِّعٍ لِأَحكَامِكَ».⁽¹⁾

حضرت فرمود: خداوندا تو به پيامبر خودت فرمودى كسى كه حدّى از حدود مرا تعطيل كند با من دشمنى نموده و به اين وسيله ضدّيت و مخالفت با من را طلب نموده است. خدايا، من در مقام تعطيلى حدود تو

1. الكافى، ج 7، ص 187.

نيستم و طالب دشمنى و ضدّيت با تو نيستم و نمى‌‌خواهم تو را ضايع كنم، بلكه مطيع تو و سنت نبى تو هستم... .

از اين حديث استفاده مى‌‌شود كه تعطيل كردن حدود الهى علاوه بر اين‌‌كه از محرمات الهى و بلكه از محرمات شديد است، موجب مخالفت و ضديت با خداوند متعال نيز مى‌‌شود؛ نظير تعبيرى كه در مورد حرمت ربا وارد شده است كه مرتكب آن با خداوند اعلام جنگ مى‌‌كند. كسانى كه به دنبال تعطيلى حدود الهى باشند ضديت و معاندت با خداوند را اعلام مى‌‌كنند. از اين حديث، به ويژه با تشديدى كه در ترك اجراى حدود آمده است، استفاده مى‌‌شود: اقامه حدود اختصاص به زمان حضور ندارد. مرحوم صاحب جواهر نيز اين روايت را به عنوان مؤيّد و شاهد بر مدعاى خود آورده و فرموده است: حديث در عموم نسبت به همه زمان‌‌ها ظهور دارد.⁽¹⁾

7. در برخى از روايات، از باطل شدن حدود الهى در ميان خلق و مردم نهى شده است: در روايت يزيد كناسى از امام باقر عليه‌‌السلام آمده است: «وَلا تُبطِل حُدُودَ اللّه‌‌ فِي خَلقِهِ وَلا تُبطِل حُقُوقَ المُسلِمِينَ بَينَهُم».⁽²⁾ اين حديث به طور مطلق و به صورت كلى فرموده كه حدود الهى در ميان بشر نبايد تعطيل و باطل شود، همان‌‌طورى كه حقوق مسلمين در ميان آنها نبايد ناديده گرفته شود. روشن است كه خلق خدا منحصر به مردم خصوص زمان معصوم عليه‌‌السلام نيست.

1. جواهر الكلام، ج 21، ص 393.

2. وسائل الشيعة، ج 18، ص 314، ح 1.