مردم بر آن مبتنى است و از اين جهت قضات عامه در امر هلال دخالت مى‌‌نمودند و مردم هم بر طبق قضاوت آنان عمل مى‌‌كردند. سپس فرموده‌‌اند: اين مطلب باطل است؛ و اگر قضات عامه، متصدى امر هلال بوده‌‌اند، اين كشف نمى‌‌كند كه اين امر از وظايف قضا در شريعت اسلام است و شايد آن‌‌ها بدعتى در اين امر گذاشته‌‌اند. و سپس در آخر فرموده‌‌اند: «ملخّص الكلام في المقام أنّ إعطاء الإمام عليه‌‌السلام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأيّ دليل لفظي معتبر ليتمسّك بإطلاقه»، و در ادامه مسأله قضاوت را به عنوان واجب كفائى و از امورى داشته‌‌اند كه حفظ نظام متوقّف بر آنها است. ايشان قدر متيقّن را فقيه و مجتهد قرار داده‌‌اند.⁽¹⁾

ايراد در اين نظريه: مرحوم محقّق خوئى قدس‌‌سره گرچه از مقبوله عمر بن حنظله ولايت در قضا به نحو مطلق، و ولايت عام را استفاده نمى‌‌كنند، اما هر دو عنوان را از جهت امور حسبيه پذيرفته‌‌اند؛ ولى با قطع نظر از اين مطلب، اين نظريه قابل اشكال و مناقشه است. زيرا:

اولاً: از واضحات نزد فقها آن است كه مورد، نمى‌‌تواند مخصّص باشد. در اين روايت، گرچه مورد سؤال مسأله تنازع و مرافعه است، ولى در جواب، جعل منصب حكم و قضاوت به نحو عام ذكر شده است و مورد سؤال، نمى‌‌تواند كليت و عموم جواب را تخصيص و يا تقييد بزند.

ثانياً: آن‌‌چه در جواب امام عليه‌‌السلام مورد انكار شديد قرار گرفته، آن است

1. المستند فى شرح العروة الوثقى، كتاب الصوم، ج 2، ص 88.

كه حكمى كه از طرف طاغوت صادر شود، باطل و غير قابل اخذ است و حكم بايد از ناحيه كسانى باشد كه متّصف به صفاتى هستند كه در اين روايت ذكر شده است. و در اين امر، مرافعه و تنازع هيچ خصوصيتى ندارد.

ثالثاً: از جواب امام عليه‌‌السلام استفاده مى‌‌شود كه مورد سؤال، از مصاديق لزوم رجوع به كسانى است كه آگاهى كامل به حلال و حرام داشته و فقاهت و اجتهاد دارند. در حقيقت، صفاتى كه در روايت ذكر شده، همگى شرايط يك مجتهد و فقيه است. شهيد اول رحمه‌‌الله در كتاب ذكرى⁽¹⁾ سيزده شرط را براى فقيه از اين روايت استفاده نموده است، كه عبارتند از: 1 . مؤمن بودن. تعبير به «من كان منكم» خطاب مربوط به شيعه دوازده امامى است؛ و حتى زيديه يا اسماعيليه و ساير فِرَق هم نمى‌‌توانند متصدى قضاوت شوند. 2 . عدالت. 3 . علم به كتاب الهى، يعنى قرآن. 4 . علم به سنّت پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله و ائمه معصومين عليهم‌‌السلام . 5 . علم به اجماع . 6 . آشنايى با علم كلام. 7 . آشنايى با علم اصول فقه. 8 . آشنايى با لغت و نحو، صرف و منطق. 9 . آشنايى با ناسخ، منسوخ، محكم، متشابه، ظاهر و مؤوّل. 10 . علم به جرح و تعديل، و در اين امر شهادت اولين و قدما كافى است. 11 . علم به مقتضاى لفظ از حيث لغت و عرف و شرع . 12 . فهم معنى، هنگامى كه لفظ مجرّد از قرينه است و هنگامى كه لفظ همراه با قرينه است. 13 . نداشتن نسيان. يعنى حفظ او غالب بر نسيان و فراموشى باشد.

1. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 42.

چنين شخصى مى‌‌تواند مصدر قضاوت و حكم باشد؛ و هيچ خصوصيتى براى مرافعه و تنازع نيست.

رابعاً: در استخفاف به حكم خدا فرقى نمى‌‌كند كه تنازع وجود داشته باشد، يا نباشد.

خامساً: از اين حديث، استفاده مى‌‌شود مراجعه به حاكمِ طاغوت در همه زمان‌‌ها مورد نهى و تحريم قرار گرفته است، همان‌‌طور كه از آيه شريفه همين مطلب استفاده مى‌‌شود، و چنان‌‌چه مراجعه به طاغوت در همه زمان‌‌ها مورد تحريم قرار گيرد، لازم است نسبت به همه زمان‌‌ها جايگزين مناسبى انديشه شود كه عنوان طاغوت را نداشته باشد.

در هر صورت، ترديدى نيست كه از تعابير وارد در اين روايت و از مجموع جواب، يك عنوان عام استفاده مى‌‌شود كه در آن تنازع و مرافعه هيچ خصوصيتى ندارد. مرحوم آيت‌‌اللّه‌‌ شيخ مرتضى حائرى قدس‌‌سره در شرح عروه آورده است: «إنّ الإرجاع إلى العارفين بالأحكام وإن كان في مورد المخاصمة إلاّ أنّ الظاهر أنّ المورد من باب الاحتياج إلى رأى العالم وليس موجباً للإختصاص وليس الحكم المفروض في هذه الروايات منحصراً بالاختلاف في الموضوعات حتّى يقال بالاختصاص من تلك الجهة... إطلاق التعليل الوارد... فإنّ مقتضاه جعل العارف بالأحكام قاضياً وحاكماً مطلقاً من غير فرق بين صورة المخاصمة و غيرها».⁽¹⁾

ايشان بر خلاف محقّق خوئى رحمه‌‌الله از اين روايت چنين استفاده كرده‌‌اند

1. شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 43.

كه شخص عارف به احكام عنوان قاضى و حاكم را دارد و فرقى بين تنازع و مرافعه به او و غير آن نيست.

از گروه دوم نيز مى‌‌توان از صاحب العناوين الفقهيه نام برد. ايشان مى‌‌نويسد: «وهذه الأخبار (مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة) أيضاً لا تقتضي الولاية إلاّ في الفتوى والقضاء ولا تدلّ على كونه ولياً مطلقاً له التصرّف كيف شاء. نعم تدلاّن على اعتبار حكمهم وفتواهم كما استدلّ بهما الأصحاب مع ما فيهما من البحث والإشكال».⁽¹⁾

ايشان از روايت عمر بن حنظله فقط حجيّت فتوا و قضاوت، اعم از اين‌‌كه مرافعه‌‌اى باشد يا نباشد، را استفاده كرده است.

مرحوم كاشف الغطاء اين مطلب را ردّ كرده، و مى‌‌گويد: «لأنّ تسليم منصب القضاء والافتاء ممّا يؤذن بتبعية المناصب بطريق أولى وما ورد في نصب الأئمّة عليهم‌‌السلام بعض أصحابهم قيماً على أموال الأيتام دليل على جواز الولاية في غيرها لأنّ وليّ المال يتولّى غيره... على أنّ مقبولة عمر عامّة للترافع وغيره لقوله عليه‌‌السلام فاجعلوه حاكماً».⁽²⁾

كاشف الغطاء رحمه‌‌الله معتقد است: اگر شارع مقدّس براى فقيه منصب افتا و قضاوت را جعل كرده باشد بايد به طريق اولى ولايت بر امور ديگر را هم داشته باشد؛ يعنى به طريق اولى بايد بتواند در امور ديگر هم تصرف كند.

به نظر مى‌‌رسد اولويتى وجود ندارد؛ بلكه بايد ديد آيا از تعليل و

1. العناوين الفقهية، ج 2، ص 570.

2. أنوار الفقاهة، كتاب النكاح، ص 26.

تعابير وارد در مقبوله عمر بن حنظله، علاوه بر جعل منصب قضاوت، يك ولايت كلى و مطلق كه فقيه بتواند در همه امور مردم تصرف كند، استفاده مى‌‌شود يا خير.

مرحوم آيت‌‌اللّه‌‌ آقاى شيخ مرتضى حائرى قدس‌‌سره، در مباحث خمس، اين مطلب كه از روايت عمر بن حنظله، سلطنت و ولايت بر جميع امور مسلمان‌‌ها، اعم از امور قضائى و غير آن، استفاده مى‌‌شود، مورد اشكال قرار داده و فرموده است: «لا يستفاد قطعاً من تلك الرواية الشريفة الولاية المطلقة لهم كولاية الناس على أموالهم وأنفسهم فيكشف بتلك الولاية أنّ اللّه‌‌ تعالى والإمام راضيان بتصرّفاتهم على وفق ما يظنّون من المصلحة في الأموال كولاية الأب والجدّ على أموال الصغار وهذا لأمرين: أحدهما قوله عليه‌‌السلام : فإذا حكم بحكمنا... فحرمة الردّ متوقّفة على أن يكون حكمه على طبق حكم الإمام عليه‌‌السلام . ثانيهما: أنّ موضوع جعل الحكومة هو معرفة حلالهم وحرامهم، لا عدالتهم و كفايتهم حتّى يصلح لجعل الحكومة».⁽¹⁾

ايشان معتقدند از اين روايت ولايت عام استفاده نمى‌‌شود و دو قرينه و شاهد اقامه مى‌‌كنند: نخست اين‌‌كه تعبير «إذا حكم بحكمنا» قرينه است بر اين‌‌كه او ولايت كلى به هر صورتى كه بخواهد تصرف كند، ندارد؛ بلكه اگر بر طبق حكم ما حكم كند، ردّ او حرام است. پس، در مواردى كه بر طبق حكم ما حكم نكند، ردّ او اشكالى ندارد. دوم اين‌‌كه موضوع جعل حكومت، معرفت حلال و حرام است؛ و عدالت و كفايت آنان نقشى در

1. كتاب الخمس، ص 834 و 835.

اين امر ندارد.

درباره اشكال فرمايش مرحوم حائرى بايد گفت: اولاً: كلام ايشان با آن‌‌چه در شرح عروه آورده‌‌اند، مخالف است؛ و مطلب صحيح، همان است كه در شرح عروه آورده‌‌اند مبنى بر اين‌‌كه از تعليل «قد جعلته عليكم حاكماً» ولايت مطلقه استفاده مى‌‌شود.

ثانياً: هيچ‌‌كدام از اين دو شاهد نمى‌‌تواند مدعاى ايشان را اثبات كند. زيرا، كسانى كه معتقدند ولايت عام براى فقيه وجود دارد و اختصاص به قضاوت ندارد، معتقدند حكم فقيه در هر موردى حكم امام عليه‌‌السلام است؛ به اين معنى كه لزوم تبعيت دارد. به عبارت ديگر، تعبيرات موجود در اين روايت دلالت دارد بر اين‌‌كه اگر فقيه و حاكم بر حسب ظاهر برطبق موازين ما حكم كند بايد از او تبعيّت شود؛ هرچند نتيجه مطابق با نظر ائمّه معصومين عليهم‌‌السلام نباشد. ولى همين مقدار كه در چارچوب و بر طبق معيارهاى ائمّه معصومين عليهم‌‌السلام حكم كند، بايد از آن حكم تبعيّت شود؛ و به عبارت سوم، امام عليه‌‌السلام در اين روايت، صحت واقعى حكم و قضاوت فقيه را مورد نظر قرار نداده‌‌اند؛ بلكه صحت ظاهرى و لزوم تبعيت را مورد توجه قرار داده‌‌اند؛ و قائلين به ولايت عامه هيچ‌‌گاه ادعاى صحّت واقعى ندارند.

از ميان گروه سوم مى‌‌توان از مرحوم كاشف الغطاء و امام خمينى رحمهمااللهياد كرد. مرحوم امام خمينى در كتاب الاجتهاد والتقليد در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله مى‌‌نويسد: «وممّا يدلّ على أنّ القضاء، بل مطلق

الحكومة للفقيه، مقبولة عمر بن حنظلة وهي مع اشتهارها بين الأصحاب والتعويل عليها في مباحث القضاء مجبورة من حيث السند ولا إشكال في دلالتها»⁽¹⁾ و در ادامه، از سه تعبير وارد در اين روايت شرط فقاهت و اجتهاد را براى حاكم و ولىّ استفاده نموده‌‌اند، و به آيه‌‌اى كه در اين روايت به آن اشاره شده است، توجّه جدى كرده و فرموده‌‌اند: مراد از امانات در آيه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَـنَـتِ إِلَى أَهْلِهَا»⁽²⁾ هم امانت خلقى است (يعنى مال مردم) و هم امانت خالقى (يعنى احكام شرعى) است و مقصود از ردّ امانت آن است كه احكام الهى را آن‌‌طور كه هست اجرا كنند؛ و نيز نسبت به آيه شريفه «وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ» فرموده‌‌اند: مراد از حكم در اين آيه، قضاوت نيست؛ بلكه مراد حكومت است. آيه خطاب به كسانى است كه زمام امور مردم را به دست مى‌‌گيرند و خطاب به قضات نيست. قضاوت، يكى از رشته‌‌ها و فروعات حكومت است. طبق اين آيه شريفه بايد هر امرى از امور حكومت بر موازين عدالت باشد؛ همه شؤون حكومت اعمّ از قضاوت و جعل قوانين و اجراى آن‌‌ها بايد بر اساس عدالت باشد.

نتيجه آن است كه از مقبوله عمر بن حنظله، اطلاق و عموميت استفاده مى‌‌شود و اختصاص به مسأله قضاوت ندارد؛ و اين عموميت، مسأله اجراى احكام را هم در بر مى‌‌گيرد.

1. الرسائل، الاجتهاد والتقليد، ج 2، ص 104.

2. سوره نساء، 58.

تنبيه

توجه به اين نكته ضرورى است كه اگر فرض كنيم مقبوله درباره قضاوت است و از آن ولايت عامه استفاده نمى‌‌شود، باز مى‌‌گوييم اين روايت مى‌‌تواند دليل براى موافقان جواز اجراى حدود در زمان غيبت باشد؛ زيرا اگر قاضى حكم كند، ولى نتواند حدود را اجرا كند، سبب استخفاف قضاوت و حكم است، در حالى كه در اين روايت، مسأله استخفاف مورد نهى شديد قرار گرفته است. به عبارت ديگر، اگر كسى بر فرض، مسأله ملازمه بين مشروعيت قضا و مشروعيت اجراى حدود را هم نپذيرد، مى‌‌تواند به تعبير «استخفاف» وارد شده در اين روايت استناد كند؛ و جواز، و بلكه لزوم، اجراى حدود را استفاده نمايد. به تعبير واضح‌‌تر، مى‌‌توان گفت: قضاوتى كه ضمانت اجرايى نداشته باشد، امرى موهون و بى‌‌فايده است.

اشكال

ممكن است كسى توهّم كند كه مقبوله عمر بن حنظله بر جعل منصب قضاوت در زمان حضور معصوم عليهم‌‌السلام دلالت دارد⁽¹⁾؛ يعنى دلالت دارد كه امام صادق عليه‌‌السلام افرادى را كه متّصف به اين شرايط هستند، نسبت به زمان خودشان نصب كرده‌‌اند.

پاسخ

اوّلاً: مقتضاى اين اشكال آن است كه اين جعل، مختص زمان امام

1. روض الجنان فى شرح إرشاد الأذهان، ج 2، ص 771.

صادق عليه‌‌السلام باشد و شامل زمان ائمّه ديگر عليهم‌‌السلام نشود.

ثانياً: لازمه اين اشكال آن است كه حرمت تحاكم و مراجعه به طاغوت نيز منحصر به زمان حضور معصوم عليه‌‌السلام باشد و شامل زمان‌‌هاى ديگر نشود.

ثالثاً: جواب امام عليه‌‌السلام به ويژه با تعليلى كه در آن آمده و نيز با توجه به خصوصيات جواب و شرايط مهمى كه ذكر شده به عنوان يك قضيه حقيقيه مطرح است كه شامل تمام زمان‌‌ها تا روز قيامت مى‌‌شود.

نتيجه نهايى اين‌‌كه: از مقبوله به صورت روشن و واضح، مسأله جواز اجراى حدود در زمان غيبت توسط فقيه جامع الشرايط استفاده مى‌‌شود. مرحوم شهيد ثانى اقامه حدود را نوع و مصداقى از حكم در «فإذا حكم بحكمنا» دانسته و فرموده‌‌اند: «فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم».⁽¹⁾

بنابراين، آن‌‌چه محقّق خوانسارى رحمه‌‌الله در جامع المدارك آورده‌‌اند كه مقبوله، ظهورى در مسأله اجراى حدود ندارد، مطلب قابل قبولى نيست.

صاحب جواهر رحمه‌‌الله از تعبير «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» ولايت عامه را استفاده كرده و فرموده است: همان‌‌طور كه منصوب خاص، ولايت عامه دارد و نسبت به همه اطراف نزاع ولايت دارد، فقيه و مجتهد نيز به همين صورت ولايت دارد. هم‌‌چنين ايشان مانند شهيد ثانى رحمه‌‌الله اجراى حدّ را از مصاديق «حكم بحكمنا» دانسته و فرموده است: مراد از حكم، مجردِ حكم بدون انفاذ و اجرا نيست؛ بلكه مراد انفاذى است كه در آن اقامه حدود نيز وجود داشته باشد.

1. مسالك الأفهام، ج 3، ص 108.

دليل سوم: مقبوله ابى خديجه

دليل سوم قائلين به جواز اجراى حدود در زمان غيبت، مشهوره يا مقبوله ابى خديجه است. از اين شخص دو روايت نقل شده است كه در اين‌‌جا آن‌‌چه را كه مرحوم صدوق در من لا يحضره الفقيه نقل كرده است، ذكر مى‌‌كنيم. روايت اين است: «صدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ بن حبيب الأحمسى البجلّي الثقة عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قالَ أَبُو عَبدِاللّه‌‌ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَادِق عليه‌‌السلام : إِيَّاكُم أَن يُحَاكِمَ بَعضُكُم بَعضاً إِلَى أَهلِ الجَورِ وَلَكِن اُنظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنكُم يَعلَمُ شَيئاً مِن قَضايَانَا فَاجعَلُوهُ بَينَكُم فَإِنِّي قَد جَعَلتُهُ قَاضِياً فَتَحاكَمُوا إِلَيهِ».⁽¹⁾

اين روايت از حيث سند صحيح است و سند مرحوم صدوق به احمد بن عائذ نيز صحيح است.

مرحوم صاحب جواهر از اين روايت، جواز و مشروعيت اجراى حدود در زمان غيبت را استفاده كرده است،⁽²⁾ ليكن مرحوم آيت‌‌اللّه‌‌ سيّد احمد خوانسارى فرموده است: اين روايت در مورد تنازع و تخاصم است و ربطى به اجراى حدود ندارد.⁽³⁾ ولى همان‌‌طور كه در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله گفتيم، اگر از اين روايت اصل مشروعيت قضاوت را استفاده نمائيم، به ناچار بايد مشروعيت اجراى حدود را نيز استفاده كنيم؛ به لحاظ اين‌‌كه اجراى حدود از شؤون و فروع قضاوت است.

1. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 2: ح 1.

2. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 396.

3. جامع المدارك، ج 5، ص 412.