دليل اول: اجماع

شهرت و بلكه اجماع فقها بر جواز اجراى حدود در زمان غيبت است. در مطالب پيشين كلمات فقها را مورد بررسى قرار داديم و روشن نموديم بسيارى از فقها تصريح به جواز داشته‌‌اند؛ و اگرچه برخى از عبارات شيخ طوسى و ابن ادريس رحمهماالله ظهور در مخالفت دارد؛ ولى از برخى ديگر از كتب مرحوم شيخ و عبارت‌‌هاى ديگرى از ابن ادريس رحمه‌‌اللهقول به جواز استفاده مى‌‌شود. بنابراين، مى‌‌توان اجماع قدما بر اين نظر را پذيرفت.

صاحب جواهر رحمه‌‌الله مى‌‌نويسد: «بل لا أجد فيه خلافاً إلاّ ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وادريس ولم نتحقّقه بل لعلّ المتحقّق خلافه، إذ قد سمعت سابقاً معقد إجماع الثّاني منهما الّذي يمكن إندراج الفقيه في الحكّام عنهم... كما أنّ ما في التنقيح من الحكاية عن سلاّر أنّه جوّز الإقامة ما لم يكن قتلاً أو جرحاً كذلك أيضاً»؛ يعنى: در جواز اجراى حدود در زمان غيبت، مخالفى را در بين فقها نيافتم، مگر آن‌‌چه از ظاهر عبارت ابن‌‌زهره و ابن ادريس حكايت شده است؛ و تحقيق آن است كه از عبارت اين دو نيز مخالفت استفاده نمى‌‌شود؛ زيرا، در معقد اجماع ابن ادريس كه ادّعا نمود مخاطب در آيات جميع حكّام است، فقها نيز داخل هستند.

مطلبى را كه مى‌‌توان اضافه كرد، اين است كه تمامى معتقدان به جواز قضاوت و حكم در زمان غيبت، بايد ملتزم به جواز اجراى حدود باشند؛ و ما از آن به اجماع ضمنى يا تقديرى تعبير مى‌‌كنيم. به عبارت ديگر، در

1. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 394.

واقع و در تقدير و در ضمن اجماعِ بر جواز قضاوت و حكم، چنين اجماعى نيز وجود دارد.

دليل دوم: مقبوله عمر بن حنظله

مقبوله عمر بن حنظله دليل دوّم بر اين مدّعا است. صاحب جواهر رحمه‌‌الله به اين دليل براى جواز اقامه حدود در زمان غيبت استدلال نموده، و اقامه حدّ را از مصاديق كلمه «حكم» موجود در اين روايت قرار داده، و فرموده است: مراد از حكم، مجرد حكم بدون انفاذ نيست؛ بلكه انفاذ نيز اراده شده كه در آن اقامه و اجرا موجود است.⁽¹⁾

روايت را مشايخ ثلاث (كلينى، صدوق، شيخ طوسى رحمهم‌‌الله) در كتب خودشان ذكر كرده‌‌اند. مرحوم كلينى در كتاب العقل و الجهل باب اختلاف الحديث⁽²⁾ و در باب كراهت رجوع و مرافعه به قضات جور در كتاب القضاء در فروع كافى⁽³⁾ نقل نموده است؛ و نيز شيخ صدوق رحمه‌‌الله در باب اتّفاق بر عدلين در حكم، در ابواب قضايا و احكام من لايحضره الفقيه،⁽⁴⁾ و شيخ طوسى رحمه‌‌الله در كتاب القضايا و الأحكام⁽⁵⁾ اين روايت را ذكر نموده‌‌اند.

حديث بر حسب آن‌‌چه كه در كتاب كافى آمده، چنين است: «مُحَمَّدِ بنِ يَعقُوب عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ

1. همان، ج 21، ص 393.

2. الكافى، ج 1، ص 67.

3. فروع الكافى، ج 7، ص 412.

4. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 5.

5. تهذيب الأحكام، ج 6، ص 301.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‌‌ عليه‌‌السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ. قَالَ: اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ: يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللّه‌‌ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللّه‌‌ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ؟ قَالَ: الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الآْخَرُ قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الآْخَرِ قَالَ فَقَالَ: يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيه».

بررسى سند حديث

برخى اين روايت را صحيحه، عدّه‌‌اى موثّقه، تعدادى حسنه، برخى حسن كالموثّق و بعضى نيز ضعيف دانسته‌‌اند. لذا، بايد سند آن را به صورت

كوتاه بررسى كنيم:

«محمّد بن يحيى العطار و محمّد بن الحسين» مورد توثيق هستند و در وثاقت اين دو بحثى نيست. «صفوان بن يحيى» نيز مورد وثوق است و از «صفوان بن مهران» در جلالت و وثاقت مهم‌‌تر است؛ چرا كه از اصحاب اجماع است. ولى درباره «محمّد بن عيسى» بايد گفت چنان‌‌چه مقصود، «محمّد بن عيسى الاشعرى» باشد، از عبارت نجاشى و علاّمه رحمهمااللهاستفاده مى‌‌شود كه موثق است و بزرگانى مانند مرحوم شهيد ثانى در مسالك به توثيق وى تصريح كرده‌‌اند؛⁽¹⁾ ولى اگر مراد «محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين» باشد، برخى مانند شيخ صدوق، استاد وى ابن وليد، شيخ طوسى و محقّق حلّى رحمهم‌‌الله او را تضعيف كرده‌‌اند. مرحوم شيخ طوسى در الفهرست چنين آورده است: «محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينى ضعيف»؛⁽²⁾ و در مقابل، بزرگانى از رجاليان مانند كشّى رحمه‌‌الله در رجال و نجاشى رحمه‌‌الله و مرحوم علاّمه در خلاصه و نيز در كتاب‌‌هاى فقهى خود و مرحوم ميرداماد در رواشح و مجلسى رحمه‌‌اللهدر وجيزه او را توثيق كرده‌‌اند؛ چون منشأ تضعيف كنندگان، كلامى است كه از ابن وليد رسيده است، ولى اين كلام بر ضعف وى دلالت ندارد؛⁽³⁾ بلكه دلالت دارد بر اين‌‌كه آن‌‌چه محمّد بن عيسى بن

1. مسالك الأفهام، ج 12، ص 31.

2. الفهرست، ص 140، رقم 601.

3. در رابطه با وثاقت و عدم وثاقت «محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى» تحقيق مفصلى از سوى نويسنده در جلسه 73 درس خارج فقه در تاريخ 11 اسفند 1389 ارائه شده است كه علاقمندان مى‌‌ توانند به پايگاه اطلاع‌‌رسانى www.FazelLankarani.irمراجعه كرده و مطالب فوق را دريافت كنند.

عبيد از كتب يونس نقل مى‌‌كند، قابل اعتماد نيست. علت اين امر، آن است كه ابن وليد در اجازه روايت، لازم مى‌‌دانست كه شيخ اجازه تمام كتاب را بر شاگرد خود قرائت كند و او نيز بفهمد. در زمان يونس، محمد بن عيسى سن كمى داشته است؛ لذا، اجازه يونس نسبت به او اعتبارى ندارد. در هر صورت، توثيق كنندگان به مراتب بيش‌‌تر و آشناتر به رجال هستند، و كلام تضعيف‌‌كنندگان در مقابل آن، به ويژه با توضيحى كه داده شد، اعتبارى ندارد. بنابراين، مراد از «محمّد بن عيسى» خواه اشعرى باشد و خواه عبيد بن يقطينى، هر دو ثقه هستند.

درباره «داود بن حصين» نيز بايد گفت كه نجاشى رحمه‌‌الله او را توثيق نموده و گفته است: «داود بن حصين الأسدي مولاهم كوفي ثقة»؛⁽¹⁾ امّا شيخ طوسى رحمه‌‌الله در رجال ضمن بيان اصحاب امام صادق عليه‌‌السلام نه مدحى براى او دارد و نه قدحى؛ ليكن به هنگام ذكر اصحاب امام كاظم عليه‌‌السلام تصريح مى‌‌كند كه او واقفى است و مى‌‌نويسد: «داود بن الحصين واقفي»⁽²⁾. همين‌‌طور مرحوم علاّمه در خلاصه نسبت به او توقف نموده و مى‌‌نويسد: «الأقوى عندي التوقّف في روايته».⁽³⁾ منشأ كلام مرحوم علاّمه، سخن شيخ رحمه‌‌الله است؛ ولى چون در تقابل كلام شيخ و نجاشى، ديدگاه نجاشى مقدم است، لذا بايد كلام او را بپذيريم. افزون بر آن، واقفى بودن منافاتى با ثقه بودن ندارد. بنابراين، ظاهر، وثاقت «داود بن الحصين» است.

1. رجال النجاشى، ص 159، رقم 421.

2. رجال الطوسى، ص 190، رقم 14.

3. الخلاصة، ص 221.

درباره «عمر به حنظله» نيز شيخ طوسى رحمه‌‌الله در رجال در يك مورد او را از اصحاب امام باقر عليه‌‌السلام و در مورد ديگر از صاحب امام صادق عليه‌‌السلام شمرده است؛ و آن را با لفظ «عمرو» يعنى با حرف واو آورده و نسبت به او مدح يا ذمّى نياورده است. نجاشى و علاّمه رحمهماالله هم از او نامى نبرده‌‌اند. خلاصه آن‌‌كه در اصول رجاليه توثيقى ندارد. آرى، شهيد ثانى رحمه‌‌الله در الرعاية او را توثيق كرده است؛ و از برخى روايات نيز مى‌‌توان وثاقت او را استفاده كرد، از جمله:

1. در باب وقت نماز ظهر و عصر در كتاب كافى، از امام صادق عليه‌‌السلام نسبت به عمر بن حنظله نقل شده است كه: «إذن لا يكذب علينا».⁽¹⁾ اين تعبير به وضوح دلالت بر وثاقت وى دارد. البته در سند اين روايت «يزيد بن خليفه» وجود دارد كه توثيق ندارد. شيخ حسن فرزند شهيد ثانى رحمهماالله در كتاب منتقى الجمان از والد خودش نقل مى‌‌كند: «ووجدت بخطّه ـ رحمه اللّه‌‌ ـ في بعض مفردات فوائده ما صورته: عمر بن حنظله غير مذكور بجرح ولا تعديل ولكن الأقوى أنّه ثقة لقول الصادق عليه‌‌السلام في حديث الوقت: إذا لا يكذب علينا والحال أنّ الحديث الّذي أشار إليه ضعيف الطريق فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب».⁽²⁾ آرى، اگر روايت صفوان ـ كه از اصحاب اجماع است ـ از يزيد بن خليفه را براى توثيق او كافى بدانيم، مى‌‌توانيم او را نيز توثيق كنيم.

2. در روايت ديگرى كه در تهذيب نقل شده است، حضرت به وى

1. الكافى، ج 3، ص 275.

2. منتقى الجمان، ج 1، ص 19.

فرمودند: «أنت رسولي إليهم»؛⁽¹⁾ و از اين روايت، وثاقت عمر بن حنظله به خوبى استفاده مى‌‌شود.

3. كلينى در كتاب كافى آورده است: امام صادق عليه‌‌السلام به عمر بن حنظله فرمودند: «يا عمر لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم فإنّ الناس لايحتملون ما تحملون»؛⁽²⁾ از اين روايت، مرتبه اعتقادى عمر بن حنظله نزد امام صادق عليه‌‌السلام استفاده مى‌‌شود.

علاوه بر اين امور، همين كه راويان بزرگى چون زراره، ابن ابى عمير و نظير او از وى روايت مى‌‌كنند، در وثاقت او كفايت دارد. امام خمينى (رضوان اللّه‌‌ عليه) در كتاب البيع آورده‌‌اند: «مع أنّ الشواهد الكثيرة المذكورة في محلّها لو لم تدلّ على وثاقته فلا أقلّ من دلالتها على حسنه».⁽³⁾ صاحب مشارع الأحكام في تحقيق مسائل الحلال والحرام نيز از اين روايت به حسنه تعبير كرده است.

نتيجه آن‌‌كه اين روايت از جهت سند معتبر است و عنوان موثّقه و يا حسنه را دارد؛ و برخى مانند صاحب الفوائد المدنية والشواهد المكية از آن به صحيحه تعبير كرده است. به هرحال، بسيارى از بزرگان مانند شيخ انصارى و نائينى رحمهماالله در المكاسب والبيع و در منية الطالب و محقّق اصفهانى قدس‌‌سرهدر بحوث في الاصول و حاشيه مكاسب، اين روايت را مقبوله مى‌‌دانند. مرحوم مجلسى در روضة المتّقين مى‌‌نويسد: «كما يفهم من مقبولة

1. تهذيب الأحكام، ج 3، ص 16.

2. فروع الكافى، ج 8، ص 275.

3. كتاب البيع، ج 2، ص 638.

4. الفوائد المدنية والشواهد المكية، ص 303.

عمر بن حنظلة الّتي عليها مدار العلماء في الفتوى والحكم»؛⁽¹⁾ محقّق خوانسارى رحمه‌‌الله نيز در مشارق الشموس مى‌‌نويسد: «ثمّ هذه الرواية معمول عليها بين الأصحاب عملاً ظاهراً و قبول الخبر بين الأصحاب مع عدم الرادّ له يخرجه إلى كونه حجة فلا يعتدّ إذن بمخالف فيه».⁽²⁾ مرحوم ميرزاى قمى نيز در مسأله وجوب اخذ جزيه در زمان غيبت به همين مقبوله تمسّك كرده و فرموده است: «فهو أمّا الفقيه العادل النائب عنه بالأدلّة مثل مقبولة عمر بن حنظله».⁽³⁾

بنابراين، مى‌‌توان گفت: بسيارى از بزرگان از اين روايت به «مقبوله» تعبير كرده‌‌اند. آرى، مرحوم محقّق خوئى در برخى از كتب در اين‌‌كه اصحاب اين روايت را تلقّى به قبول كرده باشند، ترديد دارد؛ ولى همان‌‌طور كه ذكر شد، متقدمان و متأخران از فقهاى اماميّه، بر طبق اين روايت عمل كرده‌‌اند و حتّى در كتاب فقه الرضا از اين روايت به «مقبوله» تعبير شده است. علاوه بر همه اين جهات، مضمون روايت، موجب وثوق به صدور آن مى‌‌شود.

بيان استدلال به روايت

برخى از اين حديث شريف، منصب و مشروعيت قضا در هنگام ترافع و منازعه و پذيرفتن شخصى به عنوان حَكَم را استفاده كرده‌‌اند. به تعبير ديگر، مشروعيت حكم و قضا در هنگام مرافعه به حاكم را استفاده

1. روضة المتّقين فى شرح من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 20.

2. مشارق الشموس، ج 3، ص 210.

3. رسائل الميرزا القمى، ج 1، ص 258.

كرده‌‌اند؛ و گروه دوم، مشروعيت قضا و افتا را به نحو كلى اعم از اين‌‌كه ترافع باشد يا نباشد، استفاده كرده‌‌اند. گروه سومى هم علاوه بر جعل منصب قضا و افتا، از اين روايت جعل ولايت عام براى فقها در زمان غيبت را استفاده كرده‌‌اند.

از گروه نخست مى‌‌توان به مرحوم محقّق خوئى اشاره نمود. ايشان در المستند في شرح العروة الوثقى در كتاب الصوم فرموده‌‌اند:

«وغير خفى أن المقبولة وإن كانت واضحة الدلالة على نصب القاضي ابتداء ولزوم اتباعه في قضائه حيث أن قوله عليه‌‌السلام : «فليرضوا به حكماً» بعد قوله: «ينظران من كان منكم الخ» كالصريح فى أنهم ملزمون بالرضا به حكماً باعتبار أنّه عليه‌‌السلام قد جعله حاكماً عليهم بمقتضى قوله عليه‌‌السلام : «فإنّى قد جعلته حاكماً» الذي هو بمثابة التعليل للإلزام المذكور. ألا أنّ النصب المزبور خاص بمورد التنازع والترافع المذكور في صدر الحديث، بلا فرق بين الهلال وغيره كما لو استأجر داراً، أو تمتع بامرأة إلى شهر فاختلفا فى انقضاء الشهر برؤية الهلال وعدمه، فترافعا عند الحاكم وقضى بالهلال، فإن حكمه حينئذٍ نافذ بلاإشكال. وأمّا نفوذ حكمه حتّى فى غير مورد الترافع كما لو شككنا أنّ هذه الليلة أوّل رمضان ليجب الصوم أو أوّل شوال ليحرم من غير أي تنازع وتخاصم. فلا تدلّ المقبولة على نفوذ حكم الحاكم حينئذٍ إلاّ بعد ضم مقدمة ثانية: وهي إنّ وظيفة القضاة لم تكن مقصورة على ختم المنازعات فحسب، بل كان المتعارف والمتداول لدي قضاة العامة التدخّل في جميع الشؤون التي تبتلي على طبق قضائهم في جميع البلدان الإسلامية.

فإذا كانوا يتدخّلون فيه بلا ريب، وكان الناس يعملون على طبق قضائهم في جميع البلدان الإسلامية: فإذا كان هذا من شؤون القضاء عند العامة، وثبت أنّ الإمام عليه‌‌السلام نصب شخصاً قاضياً فجميع تلك المناصب تثبت له بطبيعة الحال فلهذا القاضى ما لقضاة العامة، ومنه الحكم فى الهلال، كما هو المتعارف فى زماننا هذا تبعاً للأزمنة السابقة لما بين الأمرين من الملازمة الخارجية حسبما عرفت. ولكنّك خبير بأن هذه المقدّمة أيضاً غير بينة ولا مبيّنة لعدم كونها من الواضحات الوجدانيات، فإن مجرّد تصدّى قضاة العامة لأمر الهلال خارجاً لا يكشف عن كونه من وظائف القضاء في الشريعة المقدسة، حتّى يدلّ نصب أحد قاضياً على كون حكمه فى الهلال ماضياً بالدلالة الالتزامية، ولعلّهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم كسائر بدعهم، فلا يصحّ الاحتجاج بعملهم بوجه بعد أن كانت الملازمة المزبورة خارجية محضة ولم يثبت كونها شرعية».

مقبوله دلالت واضحى بر نصب قاضى و لزوم تبعيّت از او در مورد تنازع و ترافع دارد؛ و از آن، نفوذ حكم حاكم در مرافعه استفاده مى‌‌شود؛ مثلاً اگر كسى خانه خودش را تا يك ماه اجاره دهد و سپس بين موجر و مستأجر در تمام شدن مدت اجاره اختلاف شود، و حاكم شرع حكم به رويت هلال و انقضاى ماه قبل كند، در اين صورت، اين حكم نافذ است. اما از اين روايت در غير مورد ترافع، نفوذ حكم حاكم استفاده نمى‌‌شود. آرى، اگر بپذيريم وظيفه قضات منحصر به مورد مرافعه نيست، بلكه متعارف و متداول نزد قضات عامّه تدخّل در جميع شوؤنى است كه امور