وابن الجنيد وسلاّر».⁽¹⁾

در المهذّب البارع نيز آمده است: «للفقهاء إقامة الحدود على العموم وهو مذهب الشيخ في النهاية وأبي على».⁽²⁾

مرحوم محقّق در شرائع الأحكام در مورد نهى از منكر مى‌‌نويسد: «ولو افتقر إلى الجرح أو القتل هل يجب؟ قيل: نعم؛ وقيل، لا، إلاّ بإذن الإمام وهو الأظهر ولايجوز لأحد إقامة الحدود إلاّ للإمام مع وجوده أو من نصبه لاقامتها ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحدّ على مملوكه. وهل يقيم الرجل على ولده و زوجته؟ فيه تردّد... وقيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه‌‌السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك. ولا يجوز أن يتعرّض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلاّ عارف بالأحكام مطّلع على مأخذها عارف بكيفيّة إيقاعها على الوجوه الشّرعيّة».⁽³⁾

در كتاب المختصر النافع نيز نظير اين مطلب وجود دارد. در اين كتاب آمده است: «وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم».⁽⁴⁾

اگرچه از عبارت مرحوم محقّق در دو كتاب خويش، مخالفتِ وى استفاده مى‌‌شود، ولى بعيد نيست كه بگوييم چون نسبت به قولى كه آنان را

1. غاية المرام فى شرح شرائع الإسلام، ج 1، ص 547.

2. المهذّب البارع فى شرح المختصر النافع، ج 2، ص 329.

3. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ج 1، صص 312 و 313.

4. المختصر النافع فى فقه الإمامية، ج 1، ص 433.

با عنوانِ مجهولِ «قيل» مطرح نموده، هيچ‌‌گونه ردّى ذكر نكرده است، لذا در مجموع، از كلام ايشان توقف را استفاده مى‌‌كنيم. مرحوم آيت‌‌اللّه‌‌ سيّد احمد خوانسارى در مدارك الأحكام و مرحوم آيت‌‌اللّه‌‌ آقاى خويى در مبانى تكملة المنهاج نيز محقّق رحمه‌‌الله را از متوقّفين در اين مسئله دانسته‌‌اند.

آرى، ايشان گرچه در مباحث امر به معروف ترديد و توقّف نموده است، ولى در مباحث حدود از شرائع به جواز قائل شده است، و مى‌‌فرمايد: «يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه‌‌ تعالى بعلمه كحدّ الزنا».⁽¹⁾ و در بحث حد لواط مى‌‌نويسد: «ويحكم الحاكم فيه بعلمه إماماً كان أو غيره على الأصحّ».⁽²⁾ اين عبارت، صريح است در اين‌‌كه غير امام معصوم هم بايد در قضاوت، بر طبق علم خودش عمل كند.

يكى ديگر از فقهايى كه در اين مسأله توقّف كرده، صاحب كشف الرموز است. ايشان گفته است: «أمّا البحث فى الفقهاء فقد قال الشيخان و سلاّر: قد فوّضوا ذلك إلى الفقهاء ولنا فيه نظر». ايشان هم در اين‌‌كه فقها چنين اختيارى را دارند تأمّل و نظر دارد.

خلاصه و نتيجه اقوال بيان‌‌شده

1. قائلين به جواز اقامه حدود در زمان غيبت عبارتند از: شيخ مفيد، سلاّر، ابوالصلاح حلبى، ابن زهره، ابن سعيد، شيخ طوسى به صورت صريح در

1. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ج 4، ص 145.

2. همان، ص 146.

3. كشف الرموز، ج 1، ص 434.

كتاب مبسوط و خلاف و در كتاب نهايه با توجيه عبارت و نيز ابن ادريس با توجّه به مجموع كلمات وى، به ويژه عبارات آخر سرائر، ظاهر عبارات علاّمه در تذكره و تصريح ايشان در تحرير و قواعد و ارشاد و تبصره و مختلف، شهيد اول در دروس، محقّق ثانى در حاشيه بر شرائع، شهيد ثانى در مسالك، فاضل مقداد در التنقيح.

2. قائل به عدم جواز، مرحوم آيت‌‌اللّه‌‌ سيد احمد خوانسارى است.

3. كسانى كه توقّف نموده‌‌اند، عبارتند از: صيمرى در غاية المرام، ابن فهد در المهذّب البارع، محقّق در شرائع و المختصر النافع.

پس از روشن شدن اقوال در اين بحث، ابتدا لازم است اين مطلب مورد توجّه قرارگيرد كه آيا جواز اقامه حدود در زمان غيبت محتاج به دليل است يا اختصاص آن به حضور معصوم، نيازمند دليل است؟

ظاهر آن است كه بعد از وجود اطلاقات و عموماتى كه در مورد حدود وارد شده است، و بعد از پذيرش اصل نيابت فقها از ائمّه معصومين عليهم‌‌السلام آن‌‌چه كه به دليل نياز دارد اختصاص اين امر به معصوم عليه‌‌السلام است؛ و چنان‌‌چه نتوانيم دليلى بر اختصاص پيدا كنيم همين مقدار ـ يعنى نبود دليل بر اختصاص اقامه حدود به امام معصوم عليه‌‌السلام ـ براى مشروعيّت اين امر در زمان غيبت كفايت مى‌‌كند.

بررسى ادلّه طرفداران ديدگاه عدم جواز

بعد از ذكر اقوال، لازم است مهم‌‌ترين ادله را مورد بررسى قرار دهيم. از اين رو، ابتدا ادله كسانى كه معتقدند در زمان غيبت، اجراى حدود جايز

نيست، مورد بررسى قرار مى‌‌گيرد:

دليل اول: برخى بر اين مسأله ادعاى اجماع كرده‌‌اند. مرحوم آيت‌‌اللّه‌‌ سيّد احمد خوانسارى در جامع المدارك مى‌‌نويسد: «وأمّا إقامة الحدود في غير زمان الحضور وزمان الغيبة فالمعروف عدم جوازها وادّعى الإجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلاّ للإمام أو المنصوب من قبله».

پاسخ: اين دليل صحيح نيست؛ زيرا همان‌‌طور كه در مباحث پيشين عبارات قدما را ذكر كرديم، از بسيارى از عبارات به خوبى جواز اجراى حدود در زمان غيبت استفاده مى‌‌شود؛ و حتّى اگر از عبارت شيخ رحمه‌‌الله در نهايه، جواز اجراى حدود در زمان غيبت استفاده نشود و آن توجيهى را كه پيش‌‌تر ذكر كرديم، پذيرفته نشود، ولى ايشان در كتاب مبسوط و خلاف، به جواز تصريح كرده‌‌اند.

آرى، از كلمات ابن ادريس رحمه‌‌الله نيز اجماع اصحاب و مسلمين بر عدم جواز اقامه حدود در زمان غيبت استفاده مى‌‌شود، ولى بايد توجه داشت مرحوم ابن ادريس اگر در برخى عبارات به عدم جواز معتقد شده است، ولى در عبارات ديگر از كتاب سرائر، فتوا به جواز داده است و بر اين امر هم اصرار دارد. اين بحث را در بررسى كلمات ابن ادريس رحمه‌‌الله به خوبى روشن كرديم. بنابراين، مى‌‌توان نتيجه گرفت كه اجماع در طرف ديگر مسأله است؛ يعنى اجماع فقها بر جواز اقامه حدود در زمان غيبت مطرح است.

دليل دوم: اقامه حدود چنان‌‌چه از مصاديق امر به معروف و نهى از

منكر باشد مى‌‌توان جواز آن را در زمان غيبت پذيرفت؛ در حالى كه از مصاديق اين عنوان نيست، بلكه خودْ يك عنوان مستقل است، همان‌‌طور كه عنوان اقامه نماز جمعه و عنوان قضا و حكم بين مردم يك عنوان مستقل است و ارتباط به امر به معروف و نهى از منكر ندارد. به عبارت ديگر، اگر اقامه حدود از مصاديق اين عنوان باشد، اطلاقات ادله لزوم امر به معروف و نهى از منكر در همه زمان‌‌ها شامل آن هم مى‌‌شود؛ ولى اگر از مصاديق اين عنوان نباشد، دليلى بر مشروعيّت آن نداريم و روشن است كه اين عمل محتاج دليل شرعى است و كسى نمى‌‌تواند احتمال دهد كه اين عمل محتاج به دليل شرعى نيست.

پاسخ: اين دليل نيز مخدوش است؛ زيرا:

اولاً: به هنگام ذكر ادله جواز اقامه حدود در زمان غيبت روشن خواهيم كرد كه اين امر، ادله واضح و متعددى دارد؛ و از آن ادله مى‌‌توانيم جواز را به خوبى استفاده كنيم؛ اعمّ از اين‌‌كه اين عمل از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر باشد يا نباشد.

ثانياً: چنان‌‌چه از اين ادله صرف نظر كنيم و معتقد باشيم از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است، مجرد اين امر براى جواز كافى نيست؛ و چه بسا، اطلاقات ادله امر به معروف با ادله‌‌اى از قبيل اجماع و يا غير آن تقييد بخورد. به عبارت ديگر، ممكن است كسى اين عمل را از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر بداند، ولى در عين حال معتقد به جواز نباشد و اين مصداق را جايز نشمارد.

ثالثاً: بين عنوان «نهى از منكر» و عنوان «اقامه حدود» فرق‌‌هاى متعددى وجود دارد، كه برخى از آن‌‌ها عبارتند از:

1. در اقامه حدود لازم است استحقاق حدّ شرعى نزد قاضى جامع الشرائط (يعنى مجتهد عادل) احراز شود؛ و اين امر، بسيار مشكل و دقيق است. به خلاف نهى از منكر كه در تشخيص منكر همين مقدار كه ناهى بداند عمل انجام‌‌شده در شريعت حرام است، كفايت مى‌‌كند.

2. در نهى از منكر ممكن است مسأله احتمال تأثير در فاعل منكر شرط باشد، ولى در برخى از حدود، اجراى آن‌‌ها مستلزم از بين بردن كسى است كه حدّ بر او جارى مى‌‌شود؛ و ديگر، موضوعى براى احتمال تأثير در آن وجود ندارد.

3. آثارى كه در روايات براى اقامه حدود مطرح شده است با آثارى كه براى نهى از منكر ذكر شده است، تفاوت دارد. اين اختلاف آثار، كاشف اختلاف اين دو موضوع است.

دليل سوم: در برخى از كلمات فقها آمده است كه حدود همراه با ايذاء، ايلام و قتل است؛ و اين امور براى غير نبى و امام معصوم عليه‌‌السلام و يا كسى كه منصوب به نصب خاص است، جايز نيست. اين مطلب در كلمات مرحوم آيت‌‌اللّه‌‌ سيّد احمد خوانسارى قدس‌‌سره ذكر شده است.

پاسخ:

اولاً: اين سخن، خود، اول نزاع و اختلاف است و مى‌‌گوييم چرا اين امور براى غير نبى و امام معصوم عليه‌‌السلام جايز نيست؟

ثانياً: اگر بپذيريم كه اين امور و به‌‌طور كلى، اقامه حدود با نصب خاص هم امكان‌‌پذير است، بايد بپذيريم كه با نصب عام نيز امكان‌‌پذير خواهد بود. به عبارت ديگر، چنان‌‌چه معتقد شويم اصل مشروعيت اقامه حدود نياز به حضور معصوم عليه‌‌السلام دارد و اين امر را با دليلى ثابت نمائيم، در اين صورت بحثى وجود ندارد؛ ولى اگر مجرد ايذاء و ايلام را مانع از جواز اقامه حدود بدانيم، در جواب مى‌‌گوييم: همين كه در زمان معصوم عليه‌‌السلام معتقد به امكان نصب خاص در اين مورد باشيم، لازمه آن جواز و امكان اصل مشروعيت آن در زمان غيبت هم هست؛ و اين عناوين نمى‌‌تواند مانع باشد.

دليل چهارم: مراد از خطاب در آيات حدود، پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله و ائمّه معصومين عليهم‌‌السلام هستند.

قطب راوندى رحمه‌‌الله در فقه القرآن، ذيل آيه: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ»⁽¹⁾ آورده است: «والخطاب وإن كان متوجّهاً إلى الجماعة فالمراد به الأئمّة بلا خلاف لأنّ إقامة الحدود ليس لأحد إلاّ الإمام أو من نصبه الإمام».⁽²⁾

مرحوم طبرسى نيز آورده است: «هذا خطاب للائمّة عليهم‌‌السلام أو من كان منصوباً للأمر من جهتهم لأنّه ليس لأحد أن يقيم الحدود إلاّ الأئمّة عليهم‌‌السلام وولاتهم بلا خلاف».⁽³⁾

1. سوره نور، 2.

2. فقه القرآن، ج 2، ص 372.

3. مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 7، ص 124.

فاضل مقداد رحمه‌‌الله نيز در كنز العرفان مى‌‌نويسد: «والخطاب هناك في قوله «فَاجْلِدُواْ»للأئمّة عليهم‌‌السلام والحكّام».⁽¹⁾

مرحوم فاضل استرآبادى نيز در آيات الأحكام آورده است: «والخطاب لحكّام الشرع من النبيّ والأئمّة عليهم‌‌السلام وولاتهم فيجب عليهم إقامة الحدود على كلّ امرأة زنت ورجل زنى».⁽²⁾

پاسخ:

اولاً: ظاهر اين است كه اين آيات شريفه در مقام بيان اصل اجراى حدود و مقدار آن است؛ ولى در صدد بيان مجرى اقامه حدود نيست.

ثانياً: ظاهر خطاب در آيه به صورت عمومى است و هيچ قرينه‌‌اى بر اين‌‌كه خصوص پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله و يا اوصياى پيامبر عليهم‌‌السلام مراد باشند وجود ندارد؛ ابن ادريس در سرائر مى‌‌نويسد: «لأنّ الحكّام جميعهم هم المعنيّون بقوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا...» »⁽³⁾ و گويا قطب راوندى، طبرسى رحمهماالله و كسانى كه خطاب در آيه را مختص به افراد خاصى دانسته‌‌اند، ابتدا عدم جواز اقامه حدود براى غير اين گروه را مفروض و مسلّم دانسته‌‌اند و سپس خطاب را اين چنين تفسير نموده‌‌اند؛ در حالى كه در تفسير آيه شريفه و يا تحليل خطاب، نمى‌‌توان اين‌‌گونه عمل كرد؛ و بر فرض كه اين مطلب مسلّم باشد، بايد اطلاق و عموم خطاب را تقييد و تخصيص زنيم.

1. كنز العرفان، ج 2، ص 341.

2. سوره نور، ذيل آيه 2؛ به نقل از: سيد محمدباقر شفتى، مقالة فى تحقيق إقامة الحدود فى هذه الأعصار، ص 55.

3. السرائر، ج 3، ص 545.

از مجموع ادله و قرينه مناسبتِ حكم و موضوع استفاده مى‌‌شود كه خطاب متوجه كسانى است كه صلاحيت حكم و قضا را دارند و چنين گروهى مى‌‌تواند حدود را نيز اجرا كنند. بنابراين، آيه مختص به گروهى خاص است، ولى دليلى نداريم كه گروه مذكور، خصوص پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله و ائمه معصومين عليهم‌‌السلام باشند. و از ديگر سو، نمى‌‌توان مخاطب آيه را جميع حكّام، ولو كسانى كه صلاحيت براى حكم ندارند، دانست. در نتيجه، آن‌‌چه كه ابن ادريس رحمه‌‌الله معتقد شده است، صحيح به نظر نمى‌‌رسد.

ثالثاً: ممكن است گفته شود اگر واقعاً مقصود خداوند متعال گروه خاصى باشد، لازم بود آن را به صورتى بيان مى‌‌فرمود. عدم بيان و ذكر اختصاص به گروه و زمان خاص، خودْ دليل روشنى است كه در ميان مسلمانان در همه زمان‌‌ها تا روز قيامت بايد اين حدود جارى شود. از اين جهت، عموم خطاب در اين آيات مى‌‌تواند جزو ادله قائلين به جواز اجراى حدود در زمان غيبت به شمار آيد؛ و مى‌‌توان استفاده نمود كه بر همه مسلمان‌‌ها، معاضدت و همراهى در اجراى حدود لازم است. در مباحث پيشين هم هنگام بيان اقوال گفتيم همان‌‌طور كه بر متصدى اجراى حدود اين امر لازم است، بر ساير مردم نيز همراهى و كمك وى لازم مى‌‌باشد.

رابعاً: بر طبق مبناى امام خمينى قدس‌‌سره در مباحث اصول، بايد اين گونه خطابات را به عنوان خطابات عامه و قانونى تفسير كنيم. در نتيجه، ديگر مخاطبِ معين و مشخصى مورد نظر نخواهد بود و شارع مقدس در اين

گونه خطابات در مقام جعل قانون و تعيين وظيفه براى مخاطب يا گروه خاصى نيست.⁽¹⁾

نتيجه آن‌‌كه تمامى ادله كسانى كه معتقد به عدم جواز هستند، مخدوش و مورد مناقشه است. در مباحث پيشين هم بيان كرديم، همين مقدار كه دليلى بر اختصاص حكم به معصوم عليه‌‌السلام يافت نشود، براى جواز مشروعيت اجراى حدود در زمان غيبت كفايت مى‌‌كند؛ ليكن به جهت اين‌‌كه مناسب است فقيه به اطمينان بيشترى برسد، ادله قائلين به جواز را نيز مورد بررسى و مداقّه قرار مى‌‌دهيم.

بررسى ادلّه طرفداران ديدگاه جواز

كسانى كه معتقد به جواز اجراى حدود در زمان غيبت هستند، به ادله گوناگونى تمسك كرده‌‌اند و علاوه بر آن‌‌ها، مويداتى را نيز براى مدعاى خويش ذكر كرده‌‌اند كه لازم است همه آن‌‌ها ذكر و بررسى گردد.

صاحب جواهر رحمه‌‌الله فرموده است: كسانى كه در جواز اجراى حدود در زمان غيبت ترديد و وسوسه مى‌‌كنند طعم فقه را نچشيده‌‌اند و از رموز فقه آگاه نيستند؛ و اين مسأله از واضحاتى است كه احتياج به ادله ندارد. با اين وجود، براى اين نظريه به ده دليل استناد شده است، كه در ادامه به بررسى آن‌‌ها مى‌‌پردازيم.

1. جهت تحقيق در بحث خطابات قانونيه و عامه كه از مهم‌‌ترين ابتكارات اصولى امام خمينى قدس‌‌سره است و در تمام مباحث فقه از ابتدا تا انتها مؤثر است، مراجعه شود به بحث‌‌هاى خارج فقه نويسنده، سال تحصيلى 9089 از شماره 93 تا 106 كه در پايگاه اطلاع‌‌رسانى نگارنده نيز موجود است.