مرحوم سيد محمّد باقر شفتى در رساله خود آورده است: «إنّ المخالف بل المتوقّف في المسألة غير ظاهر عدا ما يظهر من العبارة السالفة من شيخ الطائفة في النهاية...»⁽¹⁾. ايشان ابتدا از عبارت شيخ رحمه‌‌الله در نهاية مخالفت با جواز اقامه حدود را استفاده نموده؛ ولى در ادامه مى‌‌نويسد: از عبارت «وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم» استفاده مى‌‌شود كه هم اجرا و هم حكم، به فقهاى شيعه تفويض شده است. اين مطلب در صورتى صحيح است كه مشارٌ اليه «ذلك» را به اجرا و حكم، هر دو، برگردانيم؛ در حالى كه ظهور اوّلى آن فقط حكم و قضا است، و شامل اجرا نمى‌‌شود.

البته از عبارت مرحوم شيخ در مبسوط مى‌‌توان اين قول را به روشنى استفاده نمود. ايشان در مبسوط مى‌‌فرمايد:

«للسيّد أن يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام عليه‌‌السلام عندنا وعند جماعة، أمّا الحدّ لشرب الخمر فله أيضاً إقامته عليهم عندنا لما رواه عليّ عليه‌‌السلام : إنّ النبيّ قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم و هذا عامّ أمّا القطع بالسرقة فالأولى أن نقول له ذلك لعموم الأخبار أمّا القتل بالردّة فله أيضاً لما قدّمناه ومن قال للسيّد إقامة الحدّ عليهم أجراه مجرى الحاكم والإمام، فكلّ شيء للحاكم أو الإمام به إقامة الحدّ من إقرار وبيّنة و علم فللسيّد مثله».⁽²⁾

مرحوم شيخ در اين عبارت با صراحت گفته كه هر آن‌‌چه را كه حاكم

1. إقامة الحدود فى هذه الأعصار، ص 135.

2. المبسوط، ج 8، ص 11 و 12.

شرع نسبت به اجراى حدود دارد، مولا هم دارد. و به عبارت ديگر، جواز اقامه حدود براى مولا به عنوان يك استثنا مطرح نيست؛ بلكه مولا را به منزله حاكم قرار داده است؛ و در نتيجه، شيخ رحمه‌‌اللهبايد نسبت به خودِ حاكم، مسأله را مسلّم و قطعى بداند.

هم‌‌چنين از عبارت شيخ رحمه‌‌الله در خلاف ـ كه تصريح كرده است: حاكم مى‌‌تواند بر طبق علم خودش در همه موارد، چه اموال و چه حدود و چه قصاص، حكم كند؛ و سپس مى‌‌نويسد: «من فعل ما يجب به الحدّ في أرض العدوّ من المسلمين وجب عليه الحدّ إلاّ أنّه لا يقام عليه الحدّ في أرض العدوّ بل يؤخّر إلى أن يرجع إلى دار الاسلام»⁽¹⁾ ـ به خوبى جواز اجراى حدّ براى حاكم استفاده مى‌‌شود.

نتيجه آن است كه شيخ طوسى رحمه‌‌الله در مبسوط و خلاف به صورت روشن معتقد به جواز اقامه حدود در زمان غيبت است؛ و در كتاب نهايه، با توجيه، مى‌‌توان مرحوم شيخ را از طرفداران اين نظريه دانست.

7ـ ابن ادريس رحمه‌‌الله

ابن ادريس رحمه‌‌الله مى‌‌نويسد: «الأقوى عندي أنّه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلاّ على عبده فحسب، دون ما عداه من الأهل والقرابات لما قد ورد في العبد من الأخبار واستفاض به النقل بين الخاصّ والعام».⁽²⁾

اين سخن، اولين اختلاف ابن ادريس رحمه‌‌الله با مرحوم شيخ در اين بحث

1. كتاب الخلاف، ج 5، ص 522، مسأله 9.

2. السرائر، ج 2، ص 24.

است كه ابن ادريس رحمه‌‌اللهفقط در عبيد، اقامه حد را براى مولا جايز مى‌‌داند، ولى نسبت به بقيّه موارد مانند اهل و خويشاوندان، اقامه حدود را جايز نمى‌‌داند؛ بر خلاف شيخ رحمه‌‌الله كه اقامه حدود را در هر سه مورد جايز مى‌‌داند.

ابن ادريس رحمه‌‌الله در ادامه سخن چنين آورده است:

«وقد روي أنّ من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام . . . قال محمّد بن ادريس مصنّف هذا الكتاب: والرواية أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته وقد اعتذرنا له فيما يورده في هذا الكتاب ـ أعني النهاية ـ في عدّة مواضع وقلنا: إنّه يورده إيراداً من طريق الخبر لا اعتقاداً من جهة الفتيا والنظر».⁽¹⁾

ابن ادريس معتقد است شيخ رحمه‌‌الله اين مطلب را ـ كه اگر سلطان ظالم كسى را براى اقامه حدود نصب نمود، او مى‌‌تواند اين كار را انجام دهد ـ به عنوان روايت نقل كرده و از نظر فتوا و رأى به آن معتقد نبوده است؛ زيرا اجماع اصحاب و مسلمين بر اين است كه اولاً: اقامه حدود جايز نيست؛ و ثانياً: مخاطب در آيات و ادلّه حدود، ائمّه عليهم‌‌السلام و حكّامى هستند كه به اذن آنان عمل مى‌‌كنند و غير از اين‌‌ها صلاحيّت ندارند كه متعرّض اين امور شوند؛ و با يك خبر واحد نمى‌‌توان از اجماع دست برداشت.

1. همان، ص 24 و 25.

قول دوم: جواز اقامه حدود براى فقيه به صورت مطلق و عدم جواز براى غير فقيه، هرچند كه مالك باشد. اين نظر از كلمات مقنعه⁽¹⁾، مراسم⁽²⁾، كتاب كافى⁽³⁾ نوشته ابوالصلاح حلبى، و مرحوم علاّمه در مختلف⁽⁴⁾ استفاده مى‌‌شود.

قول سوم: جواز اقامه حدود فقط براى موالى و عدم جواز براى غير آن‌‌ها مطلقا.⁽⁵⁾

قول چهارم: همان قول سوم به انضمام جواز اقامه حدود براى پدران و شوهران.⁽⁶⁾

قول پنجم: جواز اقامه حدود براى فقيه، آباء، ازواج و موالى و عدم جواز براى غير اين‌‌ها.⁽⁷⁾

براى بررسى بهتر اقوال لازم است برخى از عبارات فقها را مورد تأمّل قرار دهيم. ابتدا عباراتى كه از آن‌‌ها به صراحت، جواز اجراى حدود در زمان غيبت استفاده مى‌‌شود را نقل مى‌‌كنيم؛ و سپس به بررسى عبارات شيخ طوسى، ابن ادريس و محقّق حلّى رحمهم‌‌الله خواهيم پرداخت.

1. المقنعة، ص 810.

2. المراسم العلوية والأحكام النبوية، ص 260.

3. الكافي في الفقه، ص 421.

4. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص 463.

5. اين قول را مرحوم ابن ادريس در بحث امر به معروف و نهى از منكر در صفحه 24 از جلد دوم كتاب سرائر پذيرفته است.

6. اين نظر را شيخ طوسى در بحث امر به معروف از كتاب نهايه پذيرفته است.

7. اين قول به بسيارى از فقها نسبت داده شده است؛ و علاوه بر مشروعيت و ولايت در اقامه حدود، در برخى از كلمات فقها، مسأله لزوم مساعدت مردم هم مطرح گرديده است.

او مطابق با صواب و صحت نيست. مرحوم شفتى مى‌‌نويسد: «وأنت إذا تأمّلت في العبارات المذكورة تعلم أنّ ما عزوه إلى ابن ادريس من منعه إقامة الحدود من الفقهاء في هذه الأزمنة غير مقرون بالصحّة وأنّ الداعي لتلك النسبة الجمود ببعض كلماته من دون تأمّل في السّابق عليه واللاحق به»؛⁽¹⁾ ايشان سپس مطلب مهمترى را به ابن ادريس نسبت مى‌‌دهد و مى‌‌نويسد: «بل الّذي يظهر من مجموع كلماته الّتى أوردناها في المقام و غيرها أنّ إصراره في الجواز فوق كلام المجوّزين» .⁽²⁾

مرحوم ابن ادريس در آخر سرائر آورده است: «صحّة التنفيذ يفتقر إلى معرفة من يصحّ حكمه ويمضي تنفيذه فإذا ثبت ذلك فتنفيذ الأحكام الشرعيّة والحكم بمقتضى التعبّد فيها من فروض الأئمّه عليهم‌‌السلام المختصّة بهم... فمتى تكاملت هذه الشروط (شروط النيابة عن الإمام) فقد أذن له في تقليد الحكم وإن كان مقلّده ظالماً متغلّباً وعليه فمتى عرض لذلك أن يتولاّه لكون هذه الولاية أمراً بمعروف ونهياً عن منكر تعيّن غرضهما بالتعريض للولاية عليه... والتمكين من أنفسهم بحدّ أو تأديب تعيّن عليهم ولا يحلّ لهم الرغبة عنه».⁽³⁾

در اين عبارت چند شاهد روشن بر مدّعاى مرحوم شفتى وجود دارد:

1 . ابن ادريس رحمه‌‌الله در صدر عبارت تصريح دارد كه اگر تنفيذ از جانب امام معصوم عليه‌‌السلام متعذّر شد، بايد به كسى رجوع شود كه او شروط نيابت

1. إقامة الحدود في زمن الغيبة، ص 144.

2. همان.

3. السرائر، ج 3،ص 537539.

ائمّه عليهم‌‌السلام را دارد ـ كه همان علم به حق در حكمى است كه به او رجوع مى‌‌شود ـ و او مأذون در حكم و تنفيذ آن است.

2. در ذيل عبارت آورده است: كسى كه از طرف ظالمى، مأمور به حكم و اجرا مى‌‌شود در حقيقت نائب از ولى امر عليه‌‌السلام است و ايشان اذن داده‌‌اند. «لثبوت الإذن منه ومن آبائه عليهم‌‌السلام لمن كان بصفته في ذلك»؛ بلكه از عبارت: «ولا يحلّ له القعود عنه» استفاده مى‌‌شود نه تنها قائل به جواز است، بلكه به وجوب هم اعتقاد دارد.

3. در ذيل عبارت نيز آمده است:

«فهو في الحقيقة مأهول لذلك بإذن ولاة الأمر عليهم‌‌السلام وإخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم إليه وحمل حقوق الأموال إليه والتمكين من أنفسهم بحدّ أو تأديب». در اين عبارت اولاً صلاحيت كسى كه داراى شرايط نيابت براى حكم و تنفيذ است بيان شده؛ و ثانياً مؤمنين مأمور هستند كه به او در مسائل و خصومات رجوع نمايند و اگر او حدّى را لازم دانست، نفوس خودشان را براى آن حدّ يا تأديب آماده سازند.

از اين عبارت واضح‌‌تر، مطلبى است كه در آخر كتاب سرائر در مقام استدلال بر اين‌‌كه حاكم در حكم خود در همه اشيا و امور مى‌‌تواند به علم خويش اعتماد كند، آمده است:

«وأمّا ما يوجب الحدود فالصحيح من أقوال طائفتنا وذوي التحصيل من فقهاء عصابتنا لا يفرّقون بين الحدود و غيرها من الأحكام الشرعيّات في أنّ للحاكم النائب من قبل الإمام أن يحكم فيها بعلمه كما أنّ للإمام ذلك مثل ما

سلف في الأحكام الّتي هي غير الحدود لأنّ جميع ما دلّ هناك هو الدليل هاهنا والفرق بين الأمرين مخالف مناقض في الأدلّة».⁽¹⁾

سپس مى‌‌نويسد: برخى از فقها بين امام و غير امام تفصيل داده‌‌اند. چون امام، معصوم از خطا است، ولى غير امام معصوم نيست؛ و اقامه حدود بر غير امام واجب نيست و از فرائضى است كه مختص امام است. ابن ادريس رحمه‌‌الله در ردّ اين عدّه فرموده است: اين‌‌كه اقامه حدود از فرائض فقيه نيست، خطاى محض است. ايشان مى‌‌نويسد: «فأمّا قوله إقامة الحدود ليست من فروضه فعين الخطأ المحض عند جميع الاُمّة لأنّ الحكّام جميعهم هم المعنيّون بقوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا»⁽²⁾ وقوله: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ» » ⁽³⁾.⁽⁴⁾

بر اساس اين عبارت، ايشان مخاطب در اين آيات شريفه را جميع حكّام، اعم از معصوم و غيرمعصوم مى‌‌داند؛ و در نتيجه، اجراى حدود را فريضه براى جميع حكّام مى‌‌داند.

8 ـ نظر علاّمه حلّى رحمه‌‌الله

مرحوم علاّمه در تذكره مى‌‌نويسد: «وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به الشيخان عملاً بهذه الرواية (إقامة الحدود إلى من بيده الحكم) لما يأتي أنّ للفقهاء الحكم بين الناس فكان إليهم إقامة الحدود لما

1. السرائر، ج 3، ص 545.

2. سوره مائده، 38.

3. سوره نور، 2.

4. السرائر، ج 3، ص 546.

في تعطيل الحدود من الفساد».⁽¹⁾ از اين عبارت استفاده مى‌‌شود مرحوم علاّمه رأى منسوب به شيخ رحمه‌‌الله را پذيرفته است. در منتهى المطلب نيز مطلب تذكره را آورده است؛ ابتدا نسبت به فتواى شيخ طوسى رحمه‌‌الله و شيخ مفيد رحمه‌‌اللهتوقف نموده و سپس با فاصله كمى فرموده است: «وهو قوّي عندي».⁽²⁾

در تحرير نيز نظير مطلب منتهى را دارند و فرموده است: «وهو قوّي عندي».⁽³⁾ در قواعد نيز آورده است: «أمّا إقامة الحدود فإنّها للإمام خاصّة أو من يأذن له ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك».⁽⁴⁾ در ارشاد الاذهان آمده است: «وللفقيه الجامع لشرائط الافتاء إقامتها والحكم بين الناس».⁽⁵⁾ در تبصرة المتعلمين نيز مى‌‌نويسد: «وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع الأمن ويجب على الناس مساعدتهم».⁽⁶⁾ در اين عبارت، علاوه بر اين‌‌كه فرموده فقها در اقامه حدود ولايت دارند، مسأله لزوم مساعدت مردم را نيز مطرح كرده است. ايشان در مختلف الشيعه نيز مى‌‌نويسد: «والأقرب عندى جواز ذلك للفقهاء . . . والعجب أنّ ابن ادريس ادّعى الإجماع في ذلك مع مخالفة مثل الشيخ و غيره من علمائنا فيه».⁽⁷⁾

9ـ نظر شهيد اول رحمه‌‌الله

شهيد اوّل رحمه‌‌الله در كتاب دروس در مباحث امر به معروف مى‌‌نويسد:

1. تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 445.

2. منتهى المطلب، ج 2، ص 994.

3. تحرير الأحكام، ج 2، ص 242.

4. قواعد الأحكام، ج 1، ص 525.

5. إرشاد الأذهان، ج 1، ص 352.

6. تبصرة المتعلمين، ص 90.

7. مختلف الشيعة، ج 4، ص 478.

«والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عموماً فيجوز في حال الغيبة للفقيه ـ الموصوف بما يأتى في القضاء ـ إقامتها مع المكنة وتجب على العامّة تقويته».⁽¹⁾

ايشان در اين عبارت، علاوه بر اين‌‌كه اقامه حدود را از اختيارات فقيه در زمان غيبت دانسته، مسأله لزوم تقويت بر عموم مردم را نيز مورد توجه قرار داده است.

10ـ نظر محقّق ثانى رحمه‌‌الله

مرحوم محقّق ثانى در حاشيه بر شرائع مى‌‌فرمايد: «القول بالجواز ـ مع التمكّن من إقامتها على الوجه المعتبر والأمن من الضرر له ولغيره من المؤمنين ومن ثوران الفتنة ـ لا يخلو من قوّة».⁽²⁾

11ـ نظر شهيد ثانى رحمه‌‌الله

مرحوم شهيد ثانى در مسالك بعد از قول صاحب شرائع رحمه‌‌الله ـ كه گفته: «وقيل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال غيبة الإمام» ـ فرموده است: «هذا القول مذهب الشيخين وجماعة من الأصحاب و به رواية عن الصادق عليه‌‌السلام وفي طريقها ضعف ولكن رواية عمر بن حنظلة مؤيّدة لذلك، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم و فيه مصلحة كليّة ولطف في ترك المحارم وحسم لانتشار المفاسد وهو قويّ».⁽³⁾

1. الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 47.

2. حياة المحقّق الكركى وآثاره، ج 11، ص 212.

3. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 3، ص 108.

12ـ تبيين نظر فاضل مقداد رحمه‌‌الله

فاضل مقداد رحمه‌‌الله در التنقيح الرائع بعد از اين‌‌كه عبارت نافع را آورده و ذكر كرده كه قائل به جواز اقامه حدود در زمان غيبت شيخان است؛ مى‌‌نويسد: علاّمه رحمه‌‌الله نيز همين قول را اختيار نموده و دليل ايشان دو مطلب است:

1 . «إنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك مطلوب الترك في نظر الشارع»؛

2 . «ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه‌‌السلام انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا».

سپس فرموده است: «وهذا يؤيّده العمومات والنظر، أمّا العمومات فقوله صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله: العلماء ورثة الأنبياء ومعلوم أنّهم لم يرثوا من المال شيئاً فتكون وراثتهم العلم أو الحكم. والأوّل تعريف المعرّف فيكون المراد هو الثّاني، وهو المطلوب. وقوله صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله: علماء اُمّتي كأنبياء بني إسرائيل و معلوم أنّ أنبياء بني إسرائيل لهم اقامة الحدود. وأمّا النظر فهو أنّ المقتضي لإقامة الحدّ قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعاً، فتكون عائدة إلى مستحقّه أو إلى نوع المكلّفين. وعلى التقديرين لابدّ من إقامتها مطلقاً».⁽¹⁾

مرحوم صيمرى در غاية المرام و مرحوم ابن فهد در المهذّب البارع فقط دو قول را بدون ترجيح نقل كرده‌‌اند.

در غاية المرام در ذيل عبارت شرائع ـ يعنى «وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود حال غيبة الإمام» ـ فرموده است: «هذا قول الشيخ

1. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 596 و 597.