ملازمه وجود داشته است. ظاهر نيز همين است كه يك ملازمه شرعى و عادى وجود دارد. علّت آن هم اين است كه اگر قضا مشروع باشد، ولى اجراى حدود، مشروع نباشد، لغو بودن قضا در برخى از موارد لازم مى‌‌آيد. به بيان ديگر، دليل‌‌هاى مشروعيت قضا حتى نسبت به مواردى كه در آن‌‌ها حدود الاهى وجود دارد، اطلاق دارند؛ و اگر اجراى حدود در زمان غيبت را مشروع ندانيم، لازم مى‌‌آيد در اين ادلّه، تخصيص و يا تقييد وارد سازيم. به عبارت ديگر، عدم مشروعيت اجراى حدود، يا مستلزم لغو بودن مشروعيت قضا در برخى از موارد است، و يا اين‌‌كه بايد ملتزم به تخصيص و يا تقييد در آن شويم؛ و هيچ كدام از اين دو امر قابل التزام نيست. بنابراين، مى‌‌توانيم ملازمه بين اين‌‌ها را بپذيريم. آرى، مى‌‌توان گفت بين مشروعيّت اِفتا و اجراى حدود ملازمه‌‌اى نيست.

ملازمه نظريه ولايت فقيه و مشروعيّت اجراى حدود

در كلمات برخى از محقّقان ارجمند⁽¹⁾ آمده است: مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غيبت، به معناى انكار نظريه ولايت فقيه نيست؛ چرا كه ميان اين دو مبحث، به اصطلاح اهل منطق، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. ممكن است افرادى قائل به نظريه ولايت فقيه به معناى رايج نباشند، ولى معتقد باشند كه فقيهان جامع الشرايط مى‌‌توانند قضاوت و اقامه حدود نمايند. آيت اللّه‌‌ خوئى رحمه‌‌الله از اين دسته است. ممكن است

1. سيد مصطفى محقّق داماد، قواعد فقه، بخش جزايى، ص291.

كسى هم قائل به ولايت فقيه باشد، ولى حدود و اختيارات فقيه را به اجراى حدود يا جهاد با كفّار تسرّى ندهد؛ مانند محقّق كركى. اين امكان نيز وجود دارد كه كسى به هيچ‌‌كدام قائل نباشد؛ مانند مرحوم آيت‌‌اللّه‌‌ سيد احمد خوانسارى و آيت‌‌اللّه‌‌ شيخ عبدالكريم حائرى. ممكن هم هست كه برخى به هر دو نظريه قائل باشند؛ مانند: امام خمينى رحمه‌‌الله و شمار زيادى از فقهاى معاصر و قدما.

به نظر ما اين سخن قابل مناقشه است؛ زيرا مبتنى بر نظريه ولايت مطلقه فقيه است و بايد پرسيد آيا ملازمه‌‌اى بين اين نظريه و مسئله اجراى حدود وجود دارد يا خير؟

در پاسخ بايد گفت: ترديدى نيست كه چنين ملازمه‌‌اى وجود دارد، وگرنه خلاف فرض لازم مى‌‌آيد و عنوان اطلاق از بين مى‌‌رود. البته بايد گفت در اين‌‌جا، بين دو مطلب خلط شده است؛ نخست آن‌‌كه آيا لازمه مسأله ولايت مطلقه جواز اقامه حدود در زمان غيبت است يا خير. دوم آن‌‌كه اقوال بزرگان چند قول است؟ نويسنده محترم نسبت به مطلب دوّم توجّه فرموده‌‌اند، در حالى كه بحث در ملازمه، مربوط به مطلب اول است؛ و بين پذيرش ولايت مطلقه براى فقيه و مشروعيت اقامه حدود ملازمه روشنى وجود دارد، مگر آن‌‌كه دليلى خاص بر عدم مشروعيت در زمان غيبت اقامه شود؛ كه در اين صورت، از نظر فتوا، بايد در عين اين‌‌كه ولايت مطلقه را پذيرفت، نسبت به آن دليل خاص بر فرض مقبوليّت آن نيز عمل شود؛ ولى با قطع نظر از وجود دليل خاص، ترديدى در اين

ملازمه نيست.

البته توجه به اين نكته لازم است كه عموميت و اطلاق ولايت فقيه، به طور قطع شامل اجراى حدود نيز مى‌‌شود و از اين نظر، مسئله بالاتر و مهم‌‌تر از عنوان ملازمه است. به عبارت ديگر، اجراى حدود، يكى از مصاديق عنوان عمومى ولايت مطلقه فقيه است؛ و در اين صورت، تعبير به ملازمه، تعبيرى مسامحى خواهد بود.

ديدگاه‌‌هاى موجود در مسأله

در اين بحث به طور كلى چهار نظر وجود دارد:

الف: جواز به نحو مطلق؛

ب: عدم جواز به نحو مطلق؛

ج: تفصيل در موارد جواز، كه توضيح آن خواهد آمد؛ د: ترديد و توقّف در مسئله.

قائلان به جواز و تفصيل خود پنج قسم هستند:

قول اوّل : جواز اقامه حدود براى فقيه جامع الشرايط به نحو مطلق و عدم جواز اقامه حدود براى غير فقيه، مگر مولا نسبت به مملوك خويش. اين قول از كلمات شهيد ثانى رحمه‌‌اللهدر مسالك⁽¹⁾ و الروضة البهيّة⁽²⁾ استفاده مى‌‌شود.

1. مسالك الافهام، ج 3، ص 105.

2. الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 420.

بررسى عبارات فقها در مسئله جواز اجراى حدود در زمان غيبت

برخى از مهم‌‌ترين ديدگاه‌‌هاى مطرح شده در اين زمينه، به قرار زير است:

1ـ مرحوم شيخ مفيد

«أمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الاسلام والمنصوب من قبل اللّه‌‌ تعالى وهم أئمّة الهدى من آل محمد صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله أو من نصبوه لذلك من الاُمراء والحكّام وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان»؛⁽¹⁾

مرحوم شيخ مفيد بر اين عقيده است كه اقامه حدود از شؤون رئيس و سلطان اسلام است، يا كسى كه از ناحيه خداوند متعال منصوب شده باشد؛ يعنى ائمه هدى عليهم‌‌السلام يا كسانى كه از طرف آنان منصوب مى‌‌شوند؛ و ائمّه عليهم‌‌السلام اين امر را به فقهاى شيعه تفويض كرده‌‌اند كه آنان در صورت امكان اين كار را انجام دهند.

ظاهراً شيخ مفيد رحمه‌‌الله نخستين كسى است كه تصريح كرده فقها در زمان غيبت مى‌‌توانند حدود را اقامه كنند.

2ـ سلاّر رحمه‌‌الله

سلاّر در كتاب مراسم مى‌‌نويسد:

«فقد فوّضوا عليهم‌‌السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجباً ... وقد روي أن للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان فقيهاً ولم يخف من ذلك على نفسه والأوّل أثبت».⁽²⁾

1. المقنعة، ص 810.

2. المراسم العلويّة، ص 260.

از دقت در كلمات سلاّر رحمه‌‌الله فهميده مى‌‌شود كه مقصود ايشان آن است كه قول اول، يعنى جواز اقامه حدود به طور مطلق،از حيث ادلّه، اثبت، و مستند آن بسيار محكم است؛ و قول دوم، يعنى جواز اقامه حدّ بر فرزند و عبد حتى در زمان حضور امام عليه‌‌السلام را، هرچند كه مقتضاى اطلاق روايت است، غير أثبت مى‌‌داند. دليل آن هم استناد به روايتى است كه چندان نمى‌‌توان به آن اعتماد نمود. توضيح بيشتر اين قول در كلمات برخى ديگر از قدما خواهد آمد.

بعد از شيخ مفيد، سلاّر رحمه‌‌الله دومين كسى است كه به مشروعيت اقامه حدود در زمان غيبت فتوا داده است.

3ـ ابوالصلاح حلبى رحمه‌‌الله

ابوالصلاح حلبى در كافى آورده است:

«تنفيذ الأحكام الشرعيّة والحكم بمقتضى التعبّد فيها من فروض الائمّة عليهم‌‌السلام المختصّة بهم دون من عداهم ممّن لم يؤهّلوه لذلك فإن تعذّر تنفيذها بهم عليهم‌‌السلام وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب لم يجز لغير شيعتهم تولّى ذلك ولا التحاكم إليه ولا التوصّل بحكمه إلى الحقّ ولا تقليده الحكم مع الاختيار ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته... فمتى تكاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقلّد الحكم وإن كان مقلّده ظالماً متغلّباً وعليه متى عرض لذلك أن يتولاّه لكون هذه الولاية أمراً بمعروف و نهياً عن منكر تعيّن فرضها بالتعريض للولاية عليه» .⁽¹⁾

1. الكافى، ص 421423.

طبق اين كلام كسانى كه شرايط نيابت از ائمه معصومين عليهم‌‌السلام را دارند، در تقلّد حكم و تنفيذ و اجراى آن‌‌ها از طرف ائمّه عليهم‌‌السلام مأذون هستند. بايد توجه داشت كه در اين كلام، از اجراى احكام به «تنفيذ» تعبير شده است. ضمن آن‌‌كه از مجموع كلمات ايشان استفاده مى‌‌شود كه ايشان ولايت در قضا و ولايت در اجرا را از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر مى‌‌دانند .

4ـ ابن زهره رحمه‌‌الله

ايشان ابتدا شرايط قاضى را بيان كرده و در آخر آورده است: «ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك».⁽¹⁾ ايشان در متولّى قضا چند شرط را معتبر دانسته است كه عبارتند از:

1 . عالم به حق در حكم باشد؛ 2 . عادل باشد؛ 3 . خردمند باشد؛ 4 . خوش‌‌فكر و انديشمند باشد؛ 5 . شكيبا و باتقوا باشد؛ 6 . در انجام وظايف و اختيارات خويش توانمند باشد، كه اجراى حدود را مى‌‌توان از اين شرط ششم استفاده نمود.

5ـ ابن سعيد

ابن سعيد در الجامع للشرائع مى‌‌گويد:

«ويتولّى الحدود إمام الأصل أو خليفته أو من يأذنان له فيه»؛⁽²⁾ امام

1. غنية النزوع، ص 436.

2. الجامع للشرائع، ص 548.

معصوم عليه‌‌السلام يا جانشين او و يا مأذون از طرف اين دو، عهده‌‌دار حدود و اجراى آن هستند.

از مجموع اين عبارات به خوبى استفاده مى‌‌شود كه اجراى حدود در زمان غيبت جايز و مشروع است.

6ـ شيخ طوسى

شيخ طوسى رحمه‌‌الله در نهاية آورده است:

«أمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلاّ لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه‌‌ تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال وقد رخّص في حال قصور أيدى أئمّة الحقّ وتغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين وأمن بوائقهم فمتى لم يأمن ذلك لم يجز له التعرّض لذلك على حال ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام فإن تعدّى فيما جعل إليه الحقّ في ذلك لم يجز له القيام به ولا لأحد معاونته على ذلك، اللهمّ إلاّ أن يخاف في ذلك على نفسه فإنّه يجوز له حينئذٍ أن يفعل ذلك في حال التقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس وأمّا قتل النفوس فلا يجوز فيه التقيّة على حال وأمّا الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين فلا يجوز ذلك أيضاً إلاّ لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء

شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم فمن تمكّن من إنفاذ حكم أو إصلاح بين الناس أو فصل بين المختلفين فليفعل ذلك وله بذلك الأجر والثواب».⁽¹⁾

كلام مرحوم شيخ را مى‌‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

1 . اقامه حدود شرعى در زمان حضور معصوم عليه‌‌السلام فقط براى امام معصوم عليه‌‌السلام و كسى كه از طرف او نصب خاص دارد، جايز است؛ و براى غير اين دو جايز نيست.

2 . در زمانى كه ائمّه معصومين عليهم‌‌السلام بسط يد ندارند و غلبه با ظالمين است، اجازه داده شده است كه انسان بر فرزند، اهل و مملوك خودش حدّ جارى كند؛ مشروط بر اين‌‌كه ضررى از طرف ظالمين بر او وارد نشود، و از دست آنان در امان باشد.

3 . اگر سلطان جائر و ظالم، كسى را بر قومى نصب كند و امر اقامه حدود را به او واگذار كند، وى مى‌‌تواند حدود را اقامه كند؛ البتّه به شرط اعتقاد به اين‌‌كه با اذن سلطان حق است نه با اذن سلطان جور. بر مؤمنين كمك به او لازم است تا زمانى كه از حقّ تعدّى نكند، و آن‌‌چه را كه در شريعت اسلام مشروع است، انجام دهد؛ ولى اگر تعدّى كرد، قيام به اين امر براى او جايز نيست و هيچ كس هم حق ندارد او را يارى كند؛ مگر اين‌‌كه ترس بر نفس داشته باشد و در حالِ تقيّه انجام دهد.

4 . حكم و قضاوت بين مردم فقط براى سلطان حق جايز است كه اين

1. النهاية، صص 301 و 302.

امر به فقهاى شيعه نيز تفويض شده است. بنابراين، چنان‌‌چه براى فقيهى انفاذ حكم يا اصلاح بين مردم و فصل خصومت ممكن باشد، بايد اين كار را انجام دهد؛ و براى او اجر و ثواب است.

نتيجه آن‌‌كه:

اولاً: از كلام شيخ رحمه‌‌الله در نهايه استفاده مى‌‌شود كه فقيه ابتدا نمى‌‌تواند اقامه حدود كند و حقّ اقامه حدود را ندارد.

ثانياً: اگر حاكم جائر كسى را منصوب كرد، او مى‌‌تواند حدود را اجرا كند؛ هرچند فقيه هم نباشد؛ ولى اين تا زمانى است كه تعدّى نكند.

ثالثاً: قضاوت و اقامه حدود با يكديگر فرق دارند.

رابعاً: شيخ رحمه‌‌الله معقتد است كه انسان مجاز است بر فرزند، اهل و مملوك خويش حدّ جارى نمايد؛ و اين امر در شريعت اجازه داده شده است.

نكته قابل دقت آن است كه بسيارى از فقها قول جواز اقامه حدود در زمان غيبت را به شيخ طوسى رحمه‌‌الله نسبت داده‌‌اند. ابن فهد حلّى رحمه‌‌الله در كتاب المهذّب البارع اين قول را به شيخ رحمه‌‌اللهدر نهايه نسبت داده است. علاّمه رحمه‌‌الله در تذكره و منتهى تعبير به جزم نموده و آورده است: «وجزم به الشيخان». هم‌‌چنين شهيد ثانى رحمه‌‌الله در مسالك به شيخ طوسى رحمه‌‌الله و جماعتى اين قول را نسبت داده است. در حالى كه، همان‌‌طور كه از عبارت شيخ رحمه‌‌الله در نهايه استفاده مى‌‌شود، نمى‌‌توان قول به جواز را به مرحوم شيخ نسبت داد.

آرى، اگر كلمه «انفاذ حكم» را به معناى اجراى حكم بدانيم، در اين صورت مى‌‌توان اين قول را به شيخ رحمه‌‌الله نسبت داد.