مشروعيت اجراى حدود اسلامى در زمان غيبت

به قلم: حضرت آيت اللّه‌‌ حاج شيخ محمدجواد فاضل لنكرانى

بسم الله الرحمن الرحيم

يكى از ويژگى‌‌هاى بسيار مهمّ دين اسلام، كه از مؤلّفه‌‌هاى مؤثر در جامعيّت اين دين به شمار مى‌‌آيد، تبيين جرم‌‌ها و گناهان و بيان ناهنجارى‌‌هاى شخصى و اجتماعى، و به دنبال آن ذكر آثار دنيوى و اخروى آن‌‌ها است. هر آنچه در اسلام به عنوان عملى قبيح شمرده شده، و از مصاديق گناهان محسوب مى‌‌شود، داراى آثار مهمّ دنيوى و عقوبت‌‌هاى اخروى است. برخى از آثار دنيوى، جنبه وضعى، و به تعبير ديگر، جنبه قهرى و تكوينى، و برخى ديگر جنبه عقوبتى دارد.

در اسلام، همان طور كه نسبت به دورى از گناه سفارش، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دين‌‌دارى و ترس از خدا تأكيد شده، براى برخى گناهان نيز عقوبت‌‌هايى در نظر گرفته شده است كه در فقه از آن به «حدود و تعزيرات» ياد مى‌‌شود. در اين مجازات‌‌ها چهار نكته وجود دارد كه از آن به مؤلّفه تعبير مى‌‌نماييم:

1 . با اندك تأمّلى، معلوم مى‌‌شود همه حدود در مواردى اجرا مى‌‌گردد كه شخص انسان و خود او به تنهايى مطرح نيست؛ بلكه جرم در ارتباط با فعل يك انسان نسبت به مال يا شخص و يا جمع ديگرى تحقق مى‌‌يابد. گناهان شخصى از قبيل دروغ و يا غيبت، كه در آن، فقط عملِ يك نفر مطرح است و فعل، مال و يا عِرض افراد ديگر در آن مطرح نيست، موضوع براى حدود نيست؛ ولى در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح مى‌‌شود. اين موضوع، كاشف از آن است كه اراده اوّليّه شارع مقدّس بر آن نبوده كه نسبت به همه پليدى‌‌ها، حرام‌‌ها و گناه‌‌ها عقوبتى را وضع كند؛ بلكه جرائمى كه در دايره فرد و مال، يا عِرض و يا عقيده او محدود و محصور نباشد، مشمول اين اراده است. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌‌چه شخصى آن را اظهار نكند و صرفاً آن را در ذهن خود داشته باشد، عقوبت دنيوى و حدّى وجود ندارد؛ ولى زمانى كه آن را اظهار كند - كه خود، نوعى اعلان مقابله با دين و متديّنان و تخريب عقائد آنان است ـ مسأله حدّ مطرح مى‌‌شود.

2 . توجّه به اين نكته نيز حائز اهميّت است كه بر طبق قانون درء ـ «وَادرَئُوا الحُدُودَ عَنِ المُسلِمِينَ مَا استَطَعتُم»⁽¹⁾، يا مطابق نقل شيخ صدوق رحمه‌‌الله : «قَالَ رَسُول اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله : إِدرَئُوا الحُدُودَ بِالشُّبَهَاتِ»⁽²⁾ ـ روش اسلام بر آن است كه تا اندازه ممكن استحقاق حدّ در مورد افراد منتفى باشد و

1. الاشباه والنظائر، ص122، به نقل از سنن ترمذى.

2. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 53، ح12؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 336.

هيچ‌‌گاه اين دين اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدودِ مترتّب بر آن را ندارد. همان‌‌طور كه در موارد اثبات جرم، هيچ‌‌گاه آن را به وسيله طريقى آسان و ساده نپذيرفته است؛ تا جايى كه در برخى از صورت‌‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.

3 . مؤلّفه ديگر، مواردى است كه به عنوان عفو در اختيار حاكم شرع و قاضى جامع الشرائط قرار داده شده است.

4 . مؤلّفه آخر آن است كه بر اساس برخى روايات، در صورت جهل به حرمت و حكم، استحقاق حدّ منتفى است. به عنوان مثال، در صحيحه حلبى از امام صادق عليه‌‌السلام نقل شده است: «لَو أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ فِي الإِسلامِ وَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الخَمرَ وَزَنَى وَأَكَلَ الرِّبَا وَلَم يَتَبَيَّنَ لَهُ شَيءٌ مِنَ الحَلالِ وَالحَرامِ لَم أَقِم عَلَيهِ الحَدِّ إِذَا كَانَ جَاهِلاً إِلاّ أَن تَقُومَ عَلَيهِ البَيِّنَةُ أَنَّهُ قَرَءَ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا الزِّنَا وَالخَمرُ وَأَكلُ الرِّبَا وَإِذَا جَهِلَ ذلِكَ أَعلَمتُهُ وَأخبَرتُهُ فَإِن رَكِبَهُ بَعدَ ذلِكَ جَلَدتُهُ وَأَقَمتُ عَلَيهِ الحَدَّ».⁽¹⁾ و نيز در ضابطه كلّى و عمومى «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمراً بِجَهَالَةٍ فَلا شَيءَ عَلَيهِ» كه هم شامل شبهات حكميه است و هم در شبهات موضوعيه جريان دارد، هم شامل جاهل قاصر مى‌‌شود و هم جاهل مقصّر، به اين جهت توجه شده است. البته اين نكته روشن است كه لازم نيست مجرم، علم به وجود حدّ و مقدار آن داشته باشد؛ بلكه فقط بايد بداند اين عمل حرام است. در اين صورت، استحقاق حدّ دارد؛ هرچند نداند كه حدّ شرعى و عقوبت در چنين حرامى وجود دارد.

1. وسائل الشيعة، ج 18، ص 323.

بر اساس اين چهار مؤلّفه و خصوصيّت، روشن مى‌‌شود استحقاق حدّ، امرى است كه به آسانى محقّق نمى‌‌شود، بلكه بعد از شرايط و امورى تحقّق آن ممكن مى‌‌گردد. به عبارت ديگر، در دين اسلام، تصميم شارع مقدّس بر تكثير حدود و اجرا و شيوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به كمترين مقدار لازم توجّه شده است.

بعد از روشن شدن اين خصوصيات، بايد گفت در بحث اجراى حدود نزاع در اين است كه آيا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم عليه‌‌السلام است كه بايد به اذن وى باشد يا اين‌‌كه شامل زمان غيبت نيز مى‌‌شود؟ و آيا اين احتمال وجود دارد كه چنان‌‌چه اجراى حدود از احكام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئيم ائمّه معصومين عليهم‌‌السلام به فقهاى جامع الشرايط در اين مورد اذن عام داده‌‌اند و آنان ولايت بر اين امر دارند؟ همان‌‌طور كه ممكن است نسبت به زمان حضور معتقد باشيم ائمه عليهم‌‌السلام براى اجراى آن در مورد ديگران اذن داده‌‌اند؟

در بحث قضاوت، فقها تصريح دارند كه قاضى، ولايتِ بر حكم دارد؛ و به تعبير ديگر، قضاوت و نفوذ آن از مصاديق ولايت است. بنابراين، در اجراى حدود نيز جهت ولايت بايد وجود داشته باشد و بدون آن، كسى حق اجراى حدود را ندارد. حال، بحث در اين است كه آيا چنين ولايتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غيبت قرار داده شده است و يا آن‌‌كه مختص امام معصوم عليه‌‌السلام است و بدون حضور و اذن ايشان نمى‌‌توان اين حدود را اجرا كرد؟

بعد از روشن شدن محل نزاع، واضح است كه در مقام استدلال، لازم است بر اشتراط و اختصاص، دليل اقامه شود و چنان‌‌چه دليل روشنى بر اختصاص اين امر به امام معصوم عليه‌‌السلام دلالت داشته باشد، قائل به اختصاص مى‌‌شويم؛ ولى اگر دليلى بر اين اختصاص نباشد، بعد از اثبات ولايت مطلقه براى فقيه جامع الشرائط، اصالة عدم الاشتراط در اين مورد حاكم است. ضمن آن‌‌كه اين مطلب مسلّم است كه اثباتِ حدّ بايد با نظر حاكم شرع باشد؛ ولى بحث در اين است كه در مواردى كه بر حسب ظاهر براى افراد معمولى نيز اصل جرم با خصوصيّات و شرايط آن ثابت است، آيا اين افراد مى‌‌توانند خودْ حاكم و مجرى در اجراى حدّ باشند؟ به عبارت ديگر، نمى‌‌توان پذيرفت بين مسئله اثبات و مسئله اجراى حدّ ملازمه وجود دارد؛ يعنى، در مورد اثبات حدّ ترديدى نيست كه اين امر بايد نزد حاكم مجتهد باشد، ولى اين كار ملازمه‌‌اى ندارد با اين مطلب كه در مقام اجرا، مجرى نيز مجتهد باشد.

ملازمه مشروعيّت قضا و مشروعيّت اجرا

آيا بين مشروعيّت قضا در زمان غيبت و مشروعيّت اجراى حدود ملازمه وجود دارد؟

در عبارات فقهايى كه به جواز اقامه حدود در زمان غيبت معتقد هستند، معمولاً چنين آمده است: همان‌‌طور كه حكم و قضا از شؤون فقاهت است، اجراى حدود نيز چنين است؛ و گويا در ارتكاز فقها اين