عمل كنند و اعمالشان بر طبق آن سنجيده خواهد شد.

روايت پنجم: روايت پنجم

عَنْهُ عَنِ السِّنْدِىِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِى دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.⁽¹⁾

اين روايت در كتاب ميراث و هم چنين كتاب الايمان نقل شده است البته متن اين دو مقدارى اختلاف دارد و بايد بحث شود كه آيا دو روايت هستند يا يكى نسخه بدل از ديگرى است. آنچه در ابتدا نقل شد منقول از كتاب الميراث است.

اما نقل روايت از كتاب الايمان:

عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلاءِ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ فِى كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحْلِفُونَ بِهِ.⁽²⁾

در اين روايت محمد بن مسلم از امام باقر عليه‌السلام يا امام صادق عليه‌السلام در باره احكام سؤال كرده است. در اينجا راوى اول محمد بن مسلم است و مروى عنه امام باقر يا امام صادق عليهم‌ السلام است و سؤال عين همان سؤال است؛ آيا مى‌شود گفت محمد بن مسلم در دو مجلس دو بار از احكام سؤال كرده است؟ در مورد جواب امام عليه‌السلام نيز بايد گفت كه پاسخ امام عليه‌السلام در روايت قبل با اين روايت فرق مى‌كند؛ در روايت قبل، جواب اين بود كه: «يجوز على اهل كل ذى دين بما يستحلون»، يعنى هر آنچه كه بر طبق هر دينى حلال است استفاده از آن براى اهل آن دين صحيح است اما در اين روايت امام عليه‌السلاممى‌فرمايد: «فقال في كلّ دين ما يستحلفون»، در هر دينى به هر چيزى كه قسم مى‌خورند، براى اهل آن دين معتبر است.

1. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الاحكام، ج 9، ص322.

2. همان مدرك، ج 8، ص279.

«يستحلّون» با «يستحلفون» از نظر كتابت شبيه هم هستند، بعضى از كتب حديثى آن نقل اول را كه ذكر كرده‌اند، در كنار آن به عنوان نسخه بدل، هم‌چنين نوشته‌اند: «بما يستحلفون».

بنابر متن يستحلون مى‌توان قاعده الزام را از اين روايت استفاده كرد زيرا معنا چنين است اهل هر دينى هر آنچه را كه حلال مى‌دانند مورد امضا ست. و از آنجا كه روايت در باب ميراث مجوسى ذكر شده است و مجوس ازدواج با محارم را جايز مى‌دانند حال اگر يكى از اين محارم زوجه مجوسى باشد ارثى كه به وى به عنوان زوجه مى‌رسد حلال است. البته تعبير بما يستحلون هر چند در اين مورد است اما اطلاق دارد و ابواب مختلفى همچون ارث، طلاق، نكاح و معاملات را شامل مى‌شود.

اما اگر متن يستحلفون را بپذيريم فقط مخصوص باب قسم مى‌شود يعنى هر كسى را بايد به آنچه براى او مقدس است قسم داد.

بحث سندى روايت

ابتدا سند روايت كتاب ميراث را بررسى مى‌كنيم. اين روايت را شيخ طوسى به اسناد خود از على بن حسن بن فضال نقل مى‌كند با مراجعه به فهرست ملاحظه مى‌كنيم كه در سند شيخ به على بن حسن بن فضال شخصى به نام على بن محمد بن ضرير القرشى است كه مجهول است و يا لا اقل توثيق ندارد لذا سند از اين جهت اشكال پيدا مى‌كند اما وثاقت بقيه راويان سند جاى بحث ندارد.

اما طبق مبناى تصحيح و تبديل سند، مى‌توان اين سند را تصحيح نمود، همان طور كه مرحوم آيت‌اللّه‌ خويى قدس‌سره مى‌فرمايند:

«و حاصل ما ذكرناه أن طريق الصدوق أو الشيخ إلى شخص إذا كان ضعيفاً حكم بضعف الرواية المروية عن ذلك الطريق لا محالة.

نعم إذا كان طريق الشيخ إلى أحد ضعيفا فيما يذكره في آخر كتابه ولكن كان له إليه طريق آخر في الفهرست وكان صحيحا: يحكم بصحة

الرواية المروية عن ذلك الطريق.

والوجه في ذلك أن الشيخ ذكر أن ما ذكره من الطرق في آخر كتابه إنما هو بعض طرقه، وأحال الباقى إلى كتابه الفهرست، فإذا كان طريقه إلى الكتاب الذي روى عنه في كتابيه صحيحا في الفهرست حكم بصحة تلك الرواية.

بل لو فرضنا أن طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة والفهرست ولكن طريق النجاشى إلى ذلك الكتاب صحيح، وشيخهما واحد حكم بصحة رواية الشيخ عن ذلك الكتاب أيضا، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد كالحسين بن عبيد اللّه‌ بن الغضائرى مثلاً للنجاشى مغايرا لما أخبر به الشيخ، فإذا كان ما أخبرهما به واحدا وكان طريق النجاشى إليه صحيحا: حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب لا محالة ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روى بطريقين، قد ذكر الشيخ أحدهما، وذكر النجاشى الآخر.»⁽¹⁾

بنابراين از آنجا كه مرحوم نجاشى سند صحيح به كتب ابن فضال دارد ضعف طريق مرحوم شيخ مانع از تمسك به روايت نمى‌شود.

بحث دلالى روايت

در اين روايت محمد بن مسلم مى‌گويد از امام باقر عليه‌السلام در مورد «احكام» سؤال كردم، حضرت در جواب فرمودند: «تجوز على أهل كلّ ذى دين بما يستحلون».

اولين مطلب در اين روايت اين است كه مقصود از احكام چيست؟

چند احتمال را مى‌توان بيان كرد:

1. مراد از احكام، احكام جميع شرايع باشد. اين احتمال ضعيف است؛ زيرا در اين صورت شامل احكام شريعت اسلام نيز مى‌شود و وجهى ندارد كه محمد بن مسلم كه

1. سيد ابوالقاسم خويى، معجم رجال الحديث، ج 1، ص82.

از اجلاى فقهاى اماميه است از احكام در شريعت اسلام سؤال كند.

2. مراد احكام قضايى باشد.يعنى احكامى كه قضات در شرايع ديگر صادر مى‌كنند. و امام در پاسخ مى‌فرمايند تجوز يعنى نافذ است.

سؤالى كه در ذيل اين احتمال مطرح مى‌شود اين است كه بر طبق اين معنا، روايت مناسبتى با باب ميراث ندارد و فقهاء نيز اين روايت را در كتاب القضاء نقل نفرموده‌اند. و هر چند فهم فقيه براى ديگران حجيت ندارد اما مى‌توان گفت وقتى كسانى كه قريب به عصر صدور روايات بوده‌اند چنين مطلبى را نفهميده‌اند قرينه بر استبعاد اين معنا ست.

3. مراد از احكام، احكام بين ساير مذاهب است. و سؤال محمد بن مسلم از اعتبار احكام ثابت بين مذاهب ديگر است.

با توجه به جواب حضرت كه مى‌فرمايند تجوز على اهل كل دين ما يستحلون يعنى بر اهل هر دينى هر آنچه را حلال مى‌دانند نافذ است، مى‌توان اين احتمال را ترجيح داد. عبارت على اهل كل دين قرينه بر معناى سوم مى‌شود و البته بايد توجه داشت كه تعبير به حلال و يستحلون موضوعيت ندارد و مراد و مقصود آن است كه هر چيزى كه در دينى ثابت است يعنى ما يثبتون بينهم است.

4. فقهاى عامّه و خاصه از باب مواريث تعبير به احكام مى‌كرده‌اند و همين قرينه است بر اينكه مراد از احكام مواريث باشد.

اگر اين احتمال درست باشد اگر چه در سؤال از ارث سؤال شده است اما امام عليه‌السلامدر جواب قاعده كلى را بيان كرده‌اند كه بر ديگر ابواب نيز تطبيق مى‌شود.

آيت‌اللّه‌ حكيم قدس‌سره روايت را اين طور معنا كرده‌اند:

«فان المقصود ليس نفوذ ذلك لهم، وإنما هو نفوذ ذلك لغيرهم، يعنى: إذا كان يستحل تزويج المطلقة ثلاثا يجرى ذلك الاستحلال عليه لغيره، فيجوز تزويج مطلقته ثلاثا، وإذا كان يستحل الأخذ بالتعصيب يجرى ذلك لغيره، فيجوز لغيره الأخذ بالتعصيب. فالمقصود هو الحلية لغيره

عليه، لا الحلية له على غيره.و لذلك عبر عليه‌السلام بقوله: «على أهل...» ولم يقل: «لأهل...»، فالجواز والحل يكون لغيرهم عليهم، لا لهم على غيرهم. فليس فيه تنفيذ دين كل أهل دين، بل الإلزام لهم، والإحلال لغيرهم عليهم. فالصحيح نظير: «ألزموهم...».⁽¹⁾

مراد ايشان آن است كه مقصود امام عليه‌السلام اين نيست كه اهل هر دينى، آنچه را كه حلال مى‌دانند براى خود آنان نافذ است، بلكه مقصود اين است كه براى غير صاحبان آن مذهب نافذ است. بنابراين، اگر سنّى سه طلاقه را صحيح بداند و ازدواج با چنين زنى را صحيح بداند، اين استحلال به ضرر آن شخص سنّى و به نفع غير است و در نتيجه، غير مى‌تواند با آن زن ازدواج كند و خلاصه آنكه مقصود حليت براى غير است، نه حليت براى خود آن شخص. و شاهد اين مطلب آن است كه در روايت تعبير به «على أهل» يعنى به ضرر اهل آن مذهب آمده است و نفرموده است «لأهل» و به عبارت ديگر، در روايت تنفيذ احكام ساير اديان براى صاحبان آنان نيست، بلكه آنان به نفع ديگران الزام مى‌شوند و در نتيجه تعبير به «تجوز على أهل كلّ ذي دين بما يستحلون» همان تعبير «الزموهم» است و ميان اينها فرقى نيست.

به نظر ما، اين‌گونه معنا براى روايت بسيار خلاف ظاهر است و انصاف آن است كه اين تعبير بسيار وسيع‌تر از تعبير «الزام» است و از آن به خوبى استفاده مى‌شود كه احكام هر دينى براى صاحبان آن دين نافذ است و به عبارت ديگر، اين روايت اولاً: نسبت به خصوص اهل سنّت وارد نشده است، بلكه تعبير عام و جامع «أهل كلّ ذي دين» وارد شده است و ثانياً اين روايت در مورد خصوص طلاق و يا خصوص ارث نيست و اگرچه سؤال از ارث است، اما جواب امام عليه‌السلام اختصاصى به ارث ندارد.

شاهد بر اين تفسير، روايت ديگرى است:

أَنَّ رَجُلاً سَبَّ مَجُوسِيّا بِحَضْرَةِ أَبِى عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام فَزَبَرَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

1. سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص526.

إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ النِّكَاحُ.⁽¹⁾

به نظر مى‌رسد وزان اين روايت وزان رواياتى است كه مى‌گويد: «لكل قوم نكاح».⁽²⁾

و روشن است كه حضرت در اين روايت در مقام بيان اين معناست كه قوانين بين اديان برايشان نافذ است.

بررسى نسخه صحيح

اگر نسخه يستحلفون صحيح باشد، نمى‌توان براى قاعده الزام در همه ابواب استدلال كرد و فقط مى‌توان در باب قسم به آن استناد كرد. به نظر مى‌رسد كه بعيد است اين دو نقل، دو روايت متعدد باشند بلكه اين دو، نقل‌هاى مختلف از يك روايت است چرا كه از فقيه بزرگى مثل محمد بن مسلم بعيد است كه يك سؤال را دوبار مطرح كرده باشد. بنابراين نمى‌توان به هر كدام از اين دو روايت عمل كرد و بايد ديد نسخه صحيح كدام است.

براى هر كدام از اين دو نقل قرائنى ذكر شده است:

قرائن نقل يستحلفون

1. اين روايت در كتاب محمد بن مسلم در ضمن احكام قضايى نقل شده است و آنچه كه با باب قضا سازگارى دارد مسأله يمين و حلف است.

2. هم مرحوم شيخ در تهذيب و هم مرحوم صدوق هر دو روايت را در كتاب الايمان ذكر كرده‌اند و در فقه الرضا عليه‌السلام نيز در كتاب الايمان ذكر شده است و اين تنها در صورتى درست است كه يستحلفون وارد شده باشد.

قرائن نقل يستحلون

1. قرينه مهم براى اين نقل مناسبت با سؤال است. يعنى آنچه كه قرينه بر اين تعبير است سؤال موجود در روايت است؛ زيرا اگر يستحلفون صحيح باشد بايد بگوييم

1. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الاحكام، ج 9، ص365.

2. همان مدرك، ج 7، ص472.

منظور از احكام فقط احكام قضايى است، اما از هيچ جاى سؤال و جواب، قضايى بودن احكام استفاده نمى‌شود.

اگر مراد احكام قضايى باشد سؤال اين است كه چه مناسبتى هست كه امام در جواب فقط بر روى حلف تمركز كنند در حالى كه سؤال راوى اعم از آن است؟

2. مرحوم مجلسى در ملاذ الاخيار نيز نقل يستحلون را ذكر كرده است و بعد مى‌فرمايند برخى از نسخ يستحلفون است اما مراد از آن اين نيست كه قاضى شيعه آنها را به مقدسات خودشان قسم دهد بلكه منظور اين است كه اگر آنها در نزد حكام خودشان قسم خوردند حكم حكامشان در حقشان نافذ است.⁽¹⁾

به نظر ما قرينه اول قرينه محكمى است و اين قرينه بر آن دو قرينه در نقل يستحلفون رجحان و برترى دارد و اطمينان حاصل مى‌شود كه نقل يستحلون صحيح است و بنابراين روايت دليل خوبى براى قاعده الزام است.

روايت ششم:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِىِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِى جَعْفَرٍ الثَّانِى عليه‌السلام مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ أَتَانِى الْجَوَابُ بِخَطِ‌هِ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ ابْنَتِكَ وَ زَوْجِهَا فَأَصْلَحَ اللّه‌ لَكَ مَا تُحِبُّ صَلاحَهُ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلاقِهَا غَيْرَ مَرَّةٍ فَانْظُرْ رَحِمَكَ اللّه‌ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلاَّنَا وَيَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلا طَلاقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ أَمْرا جَهِلَهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لا يَتَوَلاَّنَا وَلا يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى الْفِرَاقَ بِعَيْنِهِ.⁽²⁾

ابراهيم بن محمد در سند روايت وكيل امام عليه‌السلام بوده است⁽³⁾ و كشى نيز روايتى مبنى بر توثيق او نقل مى‌كند⁽⁴⁾ لذا مى‌توان به روايات او اعتماد كرد.

1. محمد باقر مجلسى، ملاذ الاخيار، ج 14، ص12.

2. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الاحكام، ج 8، ص57.

3. احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص344.

4. محمد بن الحسن الطوسى، اختيار معرفة الرجال، ج 1، ص557.

وجه استدلال به روايت

امام عليه‌السلام مى‌فرمايند اگر طلاق دهنده از مواليان ما نباشد و اعتقاد دارد حنث به طلاق نافذ است با چنين عملى زنش بر او حرام مى‌شود. اما اگر از كسانى باشد كه پيرو ما و مكتب اهل بيت عليهم‌ السلام است اين طلاق واقع نشده است.

نكته مهمى كه از روايت مى‌توان استفاده نمود اين است كه فاختلعها ظهور دارد كه آثار صحت واقعى بر چنين طلاقى مترتب مى‌شود و گرنه وجهى براى امر امام بر جدا كردن دختر از آن شخص نيست.

روايت هفتم: روايت هفتم

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَ لَا تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْجٍ ⁽¹⁾

اين روايت دو سند دارد:

1. الحسن بن محمد بن سماعه عن جعفر بن سماعه عن ابان عن عبدالرحمن البصرى؛

2. الحسن بن محمد بن سماعه عن الحسن بن عديس عن ابان عن عبدالرحمن البصرى.

سند اول موثقه است چرا كه اگر چه حسن بن محمد بن سماعه⁽²⁾ و جعفر بن سماعه⁽³⁾ واقفى هستند اما توثيق صريح دارند.

اما در سند دوم نسبت به حسن بن عديس چيزى در كتب رجال وارد نشده است.

اين روايت كه روايت معتبرى است دلالت دارد بر اينكه آثار صحت واقعى بر طلاق اهل سنّت كه از نظر آنان صحيح و اما باطل از نظر شيعه است مترتب مى‌شود و ديگران مى‌توانند با آن زن ازدواج كنند.

1. همان مدرك، ج 8، ص58.

2. احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص40.

3. همان مدرك، ص119.

روايت هشتم:

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّه‌ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ يَصْلُحُ لِى أَنْ أَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لا تُتْرَكُ‌الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ.⁽¹⁾

روايت از نظر سندى صحيح است و دلالت آن مانند روايت پيشين است. در اين روايت، تعبير طلاق به غير عده دارد كه كنايه از همان سه طلاق در مجلس واحد و به عبارت ديگر، تعبير ديگرى از همان تعبير در روايت قبل است كه سائل گفت طلاق به نحوه غير سنّت وارد شده است.

روايت نهم:

عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثا قَالَ إِنْ كَانَ مُسْتَخِفّا بِالطَّلاقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِكَ.⁽²⁾

روايت به جهت وجود على بن الحسن بن على بن فضال از نظر سندى موثقه است.

دو نفر به نام عبدالاعلى وجود دارند يكى عبدالاعلى بن اعين العجلى است و ديگرى عبدالاعلى مولى آل سام است كه به نظر ما هر دو يك نفر هستند.

در روايت از امام عليه‌السلام در مورد فردى كه زنش را سه طلاقه كرده است سؤال شده و امام عليه‌السلام در جواب مى‌فرمايند ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك.

ممكن است منظور از مستخف، استخفاف به شرايط معتبر در طلاق باشد يعنى مقصود اين باشد كه كسى زنش را طلاق مى‌دهد اما شرايط آن را رعايت نمى‌كند در اين صورت بايد بر طلاق ترتيب اثر بدهد و زوجه‌اش بر او حرام مى‌شود و احتمال دوم در معناى اين كلمه آن است كه منظور اين باشد: كسى كه كثير الطلاق است، يعنى

1. همان مدرك.

2. همان مدرك، ص 8، ص59.

طلاق را سبك مى‌شمارد و زياد اين كار را مى‌كند. اما اين احتمال دوم بعيد است و معناى اول ظاهر از روايت است. در اين روايت هم بايد اين نكته را متذكر شد كه «الزمته ذلك» هم ظهور روشنى در ترتيب آثار صحت واقعى دارد.

روايت دهم:

محمّد بن أحمد بن يحيى عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِى عَبْدِاللّه‌ عليه‌السلام قَالَ كُنْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثا قَالَ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثا فَقَالَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثا فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ثُمَّ نَظَرَ إِلَىَّ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَى قَالَ قُلْتُ كَيْفَ هَذَا قَالَ فَقَالَ هَذَا يَرَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثا حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ أَنَا أَرَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثا عَلَى السُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثا وَ هِيَ عَلَى طُهْرٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثا عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.⁽¹⁾

ابى اسحاق در اين روايت همان ابراهيم بن‌هاشم پدر على بن ابراهيم است.

فقره اول روايت كه امام عليه‌السلام فرموده‌اند «بانت منه» ظهور روشن دارد كه آثار صحت واقعى بر طلاق مترتب است.

كلمه يرى در روايت به معناى يعتقد است. امام عليه‌السلام در اين روايت مى‌فرمايند آن مردى كه زنش را سه طلاق داده بود و در جوابش گفتم «بانت منه» به اين علت بود كه معتقد بود كسى كه زنش را در مجلس واحد سه طلاقه بكند زن بر او حرام است.

اما آن فردى كه سؤال كرد و امام در جواب فرمودند كه يك طلاق محسوب مى‌شود چون زنش را در حالت طهر طلاق داده است و آن كه گفتم هيچ چيز نيست چون در حالت غير طهر طلاق داده است.

1. همان مدرك، ج 8، ص54.