نحو غير سنّت سه طلاقه شده‌اند بپرهيزيد و با اين‌ها ازدواج نكنيد چون طلاق ايشان باطل است و همچنان شوهردار هستند؟

جعفر بن سماعه پاسخ مى‌دهد: اى پسرم روايت على بن أبى حمزه بر مردم وسعت داده است و سپس روايت را نقل مى‌كند.

بنابراين، همين روايت جعفر بن سماعه قرينه بر اتحاد دو روايت مذكور است، چون در اين روايت دوباره سؤال و جواب را تكرار نموده است، به اين نتيجه مى‌رسيم كه امام كاظم عليه‌السلام ابتدائاً و به نحو مطلق نفرموده است «الزموهم ما الزموا به انفسهم»، بلكه سؤال از مطلقه و ازدواج با وى بوده است.

پس مى‌توان گفت: سه روايت مذكور در وسائل الشيعه يكى هستند.

نكات روايت

نكاتى در بحث از قاعده الزام مطرح است كه معمولاً پس از بحث از روايات به آنها مى‌پردازند ما نيز تحقيق اصلى را به پايان بحث واگذار مى‌كنيم، اما شايسته است پس از بحث از هر روايت اجمالاً آن نكات را در روايات پى‌جويى كنيم:

نكته اول:

بحثى در قاعده الزام مطرح است كه آيا مفاد قاعده الزام صحت واقعى عمل صادر شده از غير است يا تنها جواز ترتيب اثر بر آن عمل باشد؟

تطبيق اين سؤال بر اين روايت شريفه بدين‌گونه است:

آيا از روايت استفاده مى‌شود كه امام عليه‌السلام مى‌فرمايند اين طلاق مخالف با سنّت، از آن جهت كه شخص سنى مذهب آن را صحيح مى‌داند، ديگران نيز آن را مانند آن سنّى واقعاً صحيح بدانند، يا اين‌كه حضرت نمى‌خواهند حكم به صحت واقعى اين طلاق بفرمايند بلكه تنها حكم به جواز ازدواج ديگران با چنين مطلقه‌اى مى‌فرمايند؟

به عبارت ديگر آيا از اين روايت، صحت طلاق اين شخص را استفاده مى‌كنيم يا اين‌كه تنها يك اباحه تزويج براى ديگران در اين‌جا وجود دارد؟

مدّعاى ما در اين مقام همان احتمال اول است يعنى از روايات قاعده الزام صحت اعمالى كه از هر شخصى كه عملى را برطبق مذهب خودش انجام مى‌دهد استفاده مى‌شود كه نتيجه و اثر آن اين است كه ديگران بر عمل وى حتى اگر بر خلاف مذهبشان باشد آثار صحت را مترتب مى‌كنند.

از كلمات مرحوم آيت‌اللّه‌ حكيم قدس‌سره احتمال دوم استفاده مى‌شود.

ايشان بعد از نقل روايت على بن أبى حمزه در اين باره مى‌فرمايد:

«ومن المعلوم ان جواز الالزام أو وجوبه لا يدلّ على صحة الطلاق المذكور، وانّما يدلّ على مشروعيّة الالزام بما ألزم به نفسه».⁽¹⁾

به نظر ايشان جواز يا لزوم الزام دلالتى بر صحت طلاق ندارد بلكه تنها دلالت بر اين دارد كه مشروع و صحيح است كه اين شخص را برطبق معتقدش الزام نمايى.

البته ممكن است گفته شود از تعبير امام عليه‌السلام، در اين روايت نمى‌توان به طور قطع هيچ يك از دو احتمال را اثبات نمود؛ بلكه هم مى‌توان احتمال داد كه حضرت مى‌فرمايند چون ايشان چنين اعتقادى دارند و طلاق را صحيح مى‌دانند، براى شما تزويج واقعاً صحيح است، پس اشكالى در تزويج شما با چنين مطلقه‌اى نيست و هم مى‌توان چنين گفت كه: از آن جهت كه ايشان چنين طلاقى را صحيح مى‌دانند، شما اثر صحت بر آن مترتب نماييد و با آن معامله طلاق صحيح نماييد و لذا ازدواجتان با اين زن‌اشكال است.

نكته دوم:

از بحث‌هاى ديگرى كه در قاعده الزام مورد بحث و اشاره است، بحث از ملزَم و ملزِم است آيا قاعده الزام در جايى است كه مخاطب شيعى و ملزَم سنى باشد؟ آيا اين قاعده تنها قاعده‌اى براى تسهيل خصوص شيعيان است؟ آيا تنها شيعيان حق دارند براساس اين قاعده ديگران را بر طبق مقتضاى مذهبشان الزام كنند؟ و آيا كسانى كه

1. سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص525.

ملزم به عمل بر طبق مذهشان هستند، تنها اهل سنّت مى‌باشند يا اديان ديگر غير از اسلام و يا حتى كفّار را مى‌توان بر طبق اعتقادشان الزام نمود؟

با توجه به اين روايت شريفه، مورد روايت و مرجع ضمير در «الزموهم» مسلما اهل سنّت است و اشاره به ايشان دارد اما نسبت به مخاطب و كسى كه ايشان را الزام مى‌كند، با توجه به اين‌كه در روايت وسائل مى‌گويد: «أيتزوجها الرجل؟» و كلمه رجل، اعم از شيعه و سنى است. بنابراين بر طبق اين روايت ملزَم خصوص عامّه و اهل سنّت هستند اما ملزِم اعم از شيعه است البته بعيد نيست كه چون سائل از مسلمانان و شيعيان است، ادعا شود مخاطب خصوص شيعه است، اما در نهايت اطلاق كلمه «رجل» محكّم است.

نكته سوم:

يك مطلب مشهورى در لسان فقهايى كه از قاعده الزام بحث نموده‌اند وجود دارد و آن اين‌كه مى‌فرمايند قاعده الزام در جايى جريان دارد كه يك ضررى متوجه شخص سنى مذهب باشد مرحوم بجنوردى قدس‌سره در اين باره مى‌گويد:

«في كلّ مورد يلتزم المخالف بمقتضى مذهبه بورود ضرر عليه، سؤاء كان ذلك الضرر ماليا أو ذهاب حق منه عبده أوعتق عبده أو فراق زوجته ووقوع طلاقه أو ضمانه لمال تالف...».⁽¹⁾

آيا قاعده الزام اختصاص به مواردى دارد كه يك ضررى بر سنى و نفعى بر شيعه باشد؟ در اين روايت لفظى چون، «على» كه ظهور در ضرر دارد نيامده است، و تنها چيزى كه مى‌تواند دليل بر اين معنا باشد اين است كه بگوييم معناى «الزام» اين است كه يك امرى وجود دارد كه بر ضرر او است و ما آن را بر طبق آن الزام كنيم و الا اگر آن امر به نفع وى باشد از آن تعبير به الزام نمى‌كنند.

عرب كلمه «الزام» را در جايى استعمال مى‌كند كه يك امرى بر گردن شخص

1. محمد حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 3، ص182.

ديگرى قرار داده شود، بدون اينكه وى رغبت و ميل به انجام آن داشته باشد، و در جايى كه آن شخص رغبت و ميلى به آن دارد اين كلمه استعمال نمى‌شود.

پس مى‌توان ادعا نمود كه هر چند در روايت كلمه «ضرر» و يا «على» نيامده است اما از خود ماده الزام چنين چيزى استفاده مى‌شود. و تحقيق نهايى در اين باره در مباحث ديگر خواهد آمد.

نكته چهارم:

آيا قاعده الزام اختصاص به باب خاص دارد؟

در مطالب قبل اشاره شده كه قاعده الزام اختصاص به باب خاصّى از ابواب فقه ندارد و قاعده كلى كه در اين روايت آمده است، از آن عموميت استفاه مى‌شود.

روايت دوم:

رواياتى كه در آنها تعبيرى چون: «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» آمده است:

در ادامه بحث دسته‌اى از روايات را مورد بررسى قرار مى‌دهيم كه در آنها تعبيرى قريب به‌اين مضمون «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» آمده است:

[محمّد بن على بن الحسين] عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّه‌ بْنِ طَاوُسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِى الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام إِنَّ لِيَ ابْنَ أَخٍ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي وَ هُوَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ يُكْثِرُ ذِكْرَ الطَ‌لَاقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَأَبِنْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ عَنَى الْفِرَاقَ قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللّه‌ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلاثا فِى مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ لَا مِنْ هَؤُلَاءِ إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُم.⁽¹⁾

بحث سندى

شيخ صدوق قدس‌سره اين روايت را از مرحوم والدش نقل مى‌فرمايد و والد ايشان از حسين

1. وسائل الشيعة، كتاب الطلاق، ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه، باب 30، ح11.

بن أحمد، و وى از عبد اللّه‌ بن طاووس.

در وثاقت مرحوم صدوق و والدشان بحثى نيست . اما نسبت به حسين بن أحمد، ظاهرا اين شخص حسن بن أحمد باشد چنانچه در نسخه عيون نيز حسن درج شده است.⁽¹⁾ وى از اصحاب امام عسكرى عليه‌السلام است و مرحوم وحيد بهبهانى در تعليقه‌شان بر رجال استرآبادى چنين مى‌فرمايند:

«قيل: انه الحسن بن مالك الاشعرى القمى الثقه الذي هو من أصحاب الهادى عليه‌السلام نسبة الى جدهم مالك الاحوص الاشعرى وسيجئ في الحسن بن أحمد المالكي».⁽²⁾

و در ذيل حسين بن أحمد مى‌گويد:

«الحسين بن أحمد المالكى كذا في بعض الروايات ولعله الحسن وقال السيّد الداماد قدس‌سره الحسن مكبرا، كذا ذكره الشيخ في أصحاب العسكرى عليه‌السلام عن أحمد بن هلال العبرتائى عن الحسين بن محمّد القطعى ومن في طبقها وحسبان أنّهما اخوان لا مستند له، وربما يتوهّم انه ابن اخ الحسين بن مالك القمى من أصحاب الهادى عليه‌السلام وان المالكى نسبة الى المالك الاشعرى القمى».⁽³⁾

لذا اگر بتوان اتحاد آن دو را ثابت نمود، حكم به وثاقت وى مى‌شود.

عبد اللّه‌ بن طاوس: مرحوم شيخ طوسى قدس‌سره وى را در اصحاب امام رضا عليه‌السلام ذكر نموده است و مى‌گويد:

«عاش مئة سنة».⁽⁴⁾

1. محمد بن على بن بابويه صدوق، عيون اخبار الرضا ش، ج 1، ص 310، ح .74

2. وحيد بهبهانى، تعليقة منهج المقال، ص .94

3. همان مدرك، ص113.

4. محمد بن الحسن الطوسى، رجال الطوسى، ص362.

مرحوم علاّمه نيز درباره وى مى‌گويد: ظاهرا وى شيعه است ولى جرح و تعديل ظاهرى ندارد.⁽¹⁾

بنابراين مى‌توان گفت مشكل اين روايت در ناحيه عبد اللّه‌ بن طاووس است كه تصريحى به توثيق وى نيست.

بحث دلالى روايت

عبداللّه‌ بن طاووس محضر امام رضا عليه‌السلام عرض مى‌كند: پسر برادرى دارم كه دخترم را براى او تزويج كرده‌ام و اين شخص شراب‌خوار است و دائما ذكر طلاق را به كار مى‌برد و به دخترم مى‌گويد كه تو مطلقه هستى!

حضرت عليه‌السلام فرمودند: اگر از برادران توست و از شيعيان است اين ذكر طلاقش اعتبارى ندارد و اثرى بر آن مترتّب نيست و اگر از عامّه است، دخترت را از اين مرد جدا كن. و حضرت در ادامه مى‌فرمايد: «فانّه عنى الفراق» اين جمله به منزله تعليل است براى «فأبنها» حضرت مى‌فرمايد: حال كه اين شخص ذكر طلاق را زياد دارد. مثلاً در يك مجلس واحد، مى‌گويد انت طالق ثلاث، تو دخترت را از وى جدا كن.

اين حكم به جدا كردن دختر ظهور در اين دارد كه اين دختر بر اين شخص حرام است، و خود حضرت تعليل آورده‌اند كه اين شخص فراق و جدايى و وقوع طلاق را نيّت كرده است.

عبداللّه‌ بن طاووس به محضر حضرت عرض مى‌كند: از جدّ شما امام صادق عليه‌السلام: نقل و روايت شده است كه از زن‌هايى كه سه طلاقه شده‌اند در يك مجلس بپرهيزيد، يعنى نمى‌توان با آنها ازدواج نمود چرا كه آنها صاحبان شوهر هستند.

حضرت در پاسخ مى‌فرمايند: آنچه جد ما فرموده است مربوط به اخوان شماست نه اهل سنّت، و بعد امام عليه‌السلام يك كبراى كلى را در ذيل روايت مى‌فرمايند كه هر كسى كه دينى را پذيرفت، ملزم است احكام آن دين را نيز بپذيرد.

پيش از بحث از نتايج و نكات اين روايت، روايات ديگرى را كه در آنها تعبيرى

1. علاّمه حلى، خلاصة الاقوال، ص105.

چون اين تعليل و كبراى كلى كه در ذيل روايت آمده است را ذكر و در نهايت جمع‌بندى مى‌كنيم.

روايت سوم و چهارم:

«محمّد بن الحسن الطوسى بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّه‌ الْعَلَوِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلاثا، فَقَالَ لِى: إِنَّ طَلاقَكُمْ لا يُحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَطَلاقَهُمْ يُحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لا تَرَوْنَ الثَّلاثَ شَيْئا وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا».⁽¹⁾

شيخ طوسى روايت را در اين جا با اين سند ذكر مى‌كنند: محمد بن أحمد بن يحيى الاشعرى عن احمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد اللّه‌ عن أبيه.

و در جلد ديگرى از تهذيب همين روايت را با سند ديگرى كه در ذيل مى‌آيد نقل نموده است.

محمّد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمّد عن البرقى عن جعفر بن محمّد العلوى... .⁽²⁾

مرحوم صدوق قدس‌سره روايت را چنين نقل فرموده‌اند:

حدّثنا محمّد بن على ماجيلويه قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن جعفر بن محمّد الأشعرى عن أبيه قال: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلاثا فَقَالَ لِى: إِنَّ طَلاقَكُمْ لا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَطَلاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لا تَرَوْنَ الثَّلاثَ شَيْئا وَهُمْ يُوجِبُونَهَا.⁽³⁾

1. محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعة، كتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، باب 30، ح 9 و 10.

2. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الاحكام، ج 7، ص 469، ح .88

3. محمد بن على بن بابويه صدوق، علل الشرائع، ج 2، ص511.

همچنين مرحوم صدوق قدس‌سره در من لا يحضره الفقيه اين روايت را به صورت مرسله و بدون ذكر نام امام عليه‌السلام نقل نموده است.⁽¹⁾ والبته در رقم بعدى مى‌افزايد.

«وقال عليه‌السلام، من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم.»⁽²⁾

بحث سندى

ابتدا بايد سند شيخ طوسى قدس‌سره به محمد بن أحمد بن يحيى الأشعرى را بررسى كنيم. مرحوم شيخ قدس‌سره در تهذيب چهار طريق و در فهرست سه طريق، به روايات محمد بن أحمد بن يحيى الأشعرى نقل مى‌فرمايند كه با مراجعه به آنها مى‌يابيم كه سند ايشان به محمد بن أحمد بن يحيى الأشعرى، درست و صحيح است.

و در اينجا اسناد مذكور در مشيخه تهذيب را ذكر مى‌كنيم:

«فقد أخبرنى؛ الشيخ أبو عبداللّه‌ والحسين بن عبيد اللّه‌ وأحمد بن عبدون كلّهم عن أبي جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان عن أحمد بن ادريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

وأخبرنا ابوالحسين بن أبى جيد عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعا عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

وأخبرنى؛ ايضا الحسين بن عبيد اللّه‌ عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى وأخبرنى؛ الشيخ أبو عبد اللّه‌ والحسين بن عبيد اللّه‌ وأحمد بن عبدون كلهم عن أبى محمّد الحسن بن الحمزة العلوى وأبى جعفر محمّد بن الحسين البزوفرى جميعا عن أحمد بن ادريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى.»⁽³⁾

أحمد بن محمد از اسامى مشترك در ميان افراد بسيارى است و با مراجعه به راوى

1. محمد بن على بن بابويه صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص406.

2. همان مدرك.

3. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الاحكام، ج 10، المشيخة، ص71.

و مروى عنه و مشايخ مى‌توان ميان آنها تمييز داد، در اينجا مراد از «أحمد بن محمد» يا احمد بن محمد بن عيسى أشعرى قمى است يا احمد بن محمد بن خالد برقى است كه هر دو توثيق شده‌اند.

جعفر بن محمد بن عبد اللّه‌، هرچند توثيق صريحى براى وى در كتب رجالى ذكر نشده است اما از آنجا كه سهل بن زياد از وى بسيار روايت نقل مى‌كند و ما سهل بن زياد را ثقه مى‌دانيم ، همچنين احمد بن محمد بن عيسى از وى روايات زيادى را نقل نموده، از اعتماد اين بزرگان به وى، مى‌توان حكم به وثاقتش نمود.

محمد بن عبد اللّه‌ علوى، پدر جعفر بن محمد، توثيق صريحى ندارد و نمى‌توان وى را توثيق نمود.

بحثى درباره مرسلات مرحوم صدوق قدس‌سره

چنانچه در نقل روايات گذشت، مرحوم صدوق قدس‌سره اين روايت را به صورت مرسله در من لايحضره الفقيه نقل مى‌كند و در رقم بعدى نيز به نحو مرسل مى‌افزايد: «من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم» مشهور اين روايات را نمى‌پذيرند و مى‌گويند مرسلات مرحوم صدوق هم مانند ساير مرسلات است.

اما برخى چون مرحوم محقق بروجردى و مرحوم امام و مرحوم آيت‌اللّه‌ فاضل لنكرانى قدس‌سرهم در بين مرسلات صدوق تفصيل داده‌اند و مى‌فرمايند مرسلاتى را كه صدوق به نحو جزمى و صريح بيان مى‌كند و با تعبير «قال» مى‌آورد، اين روايت حتما از امام معصوم عليه‌السلام صادر شده است و صدوق اطمينان به صدورش داشته كه اسناد قطعى داده است؛ بخلاف مرسلاتى كه مرحوم صدوق به نحو مجهول بيان مى‌كند بدين صورت كه در مورد برخى روايات مرسله تعبير «روى» دارد كه آنها را نمى‌توانيم بپذيريم.

ما در مباحث اصول در بحث حجيت خبر واحد، اثبات نموده‌ايم كه تمام رواياتى كه صدوق در من لايحضره الفقيه به صورت مرسل آورده است حجت است و اين

تفصيل را اگر چه در سابق پذيرفته بوديم ليكن بعد از تحقيق بيشتر روشن شد كه همه مرسلات در كتاب من لايحضره الفقيه قابل اعتماد است.

بحث دلالى روايت

محمد بن عبد اللّه‌ العلوى مى‌گويد: از امام رضا عليه‌السلام، پرسيدم: نظرتان درباره ازدواج نمودن با زنانى كه سه طلاقه شده‌اند ـ و چنين طلاقى نزد شيعه باطل است و عامّه اقدام به جارى نمودن آن مى‌كنند ـ چيست؟

حضرت فرمود: اگر اين سه طلاق در بين شما شيعيان واقع شود، اثرى نخواهد داشت و براى غير ايشان حلال نمى‌باشد، اما اگر اين سه طلاق را اهل سنّت اجرا كنند براى شماى شيعه حلال است و بعد حضرت تعليلى براى اين حكم ذكر مى‌فرمايند: چون شما براى سه طلاق در مجلس واحد اثرى قائل نيستيد اما اهل سنّت اين سه طلاق را سبب براى طلاق واقعى قرار مى‌دهند.

از اين مقدار از نقل كه در تهذيب آمده است مى‌توان استفاده نمود كه امام عليه‌السلامبراى نظر و رأى شخص مدخليت قائل شده‌اند و علّت جواز نكاح با زنى كه شخص سنى او را سه طلاقه نموده است داراى اثر بودن اين طلاق نزد وى معرفى نموده‌اند.

چنانچه گذشت، مرحوم صاحب وسائل قدس‌سره در ذيل اين روايت مى‌گويد: اين روايت را مرحوم صدوق قدس‌سره به نحو مرسل نقل نموده‌اند و بدان اضافه كرده‌اند كه: «من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم».

كسى كه به دين قومى تديّن و اعتقاد داشته باشد، أحكام آن دين بر وى لازم است و وى ملزم به پذيرش آنهاست و در حق وى احكام آن دين جارى مى‌شود.

همچنين در كتاب ميراث وسائل الشيعه در بحث ميراث مجوسى، باب اول حديث سوم نيز اين تعبير از مرحوم صدوق قدس‌سره آمده است كه «إن كل قوم دان بشى يلزمهم حكمه».

هر قومى كه اعتقاد به يك شيئ دارند، ملزم به حكم همان شئ هستند و بايد بدان