را براى نماز خواندن عوض كند، كافى است.⁽²⁾ در اين فرع كه بچه دائما در آغوش زن است، اگر بخواهد هر زمان كه لباسش آلوده مى‌شود براى نماز آن را عوض كند، حرج لازم مى‌آيد.

برخى از فقهاى بزرگ ما در تحليل و استدلال بر حكم اين فرع، علاوه بر اين‌كه به روايات اين فرع تمسّك مى‌كنند، مى‌فرمايند: «لتحقيق الحرج»⁽²⁾ يعنى مسأله را از باب حرج مى‌دانند و البته اين استدلال متين و صحيح است.

و اين امر حقيقتى است كه متأسفانه در فقه به قدر كافى بدان توجّه نشده است. در چنين فروعى، هرچند اسمى از «لاحرج» برده نشده است، امّا از آن‌جا كه فقيه مى‌بيند كه وجهى براى اين حكم كه مربيه صبى لازم نيست بيشتر از يك بار لباسش را عوض كند، غير از حرج نيست، و لذا چون براساس حرج است مى‌توان تعميم داد.

چنان‌چه برخى بزرگان تعميم داده‌اند و فرموده‌اند:

«والأولى دخول الصبية للمشقة».⁽³⁾

و به جهت مناط فرقى بين پسر بچه و دختر بچه قائل نشده‌اند.

حال در بحث از قاعده الزام، قبل از بيان روايات موجوده، بايد اين نكته بيشتر مورد توجّه قرار گيرد.

وقتى به كتب فقهاء مراجعه مى‌كنيم، راجع به مفاد قاعده الزام به دو دسته از روايات برخورد مى‌كنيم:

دسته اول رواياتى است كه در غالب آن‌ها كلمه «الزام» و يا كلمه «لزم» آمده است و لذا روشن است كه مربوط به باب قاعده الزام است.

امّا دسته دوم روايات ديگرى است كه در آن‌ها اسمى از الزام نيامده است لكن

1. اين فتوا بين فقهاءى شيعه مشهور است به‌عنوان نمونه رجوع شود به: شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة، ج5، ص345.

2. ر.ك جعفر بن حسن حلى، المعتبر فى شرح المختصر،ج1، ص444.

3. محمد بن مكى عاملى، ذكرى الشيعه فى أحكام الشريعه، ج1، ص139.

اساس آن‌ها بر قاعده الزام است.

به عنوان مثال: در معتبره منصور بن حازم آمده است:

قال: قلت لأبى عبد اللّه‌ عليه‌السلام: لى على رجل ذمّى دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لى أخذها؟ فقال: انما عليه دراهم يقضاك دراهمك.⁽¹⁾

كسى از امام عليه‌السلام سؤال مى‌كند كه من از يك فرد اهل ذمه همچون مسيحى پولى را طلب دارم و وى در جلوى من خمرى را به ديگرى مى‌فروشد و همانجا طلب من را مى‌پردازد، آيا مى‌توانم اين پول را از او بگيرم؟ امام عليه‌السلام در پاسخ مى‌فرمايد: آرى، مسيحى بيع خمر انجام داده است و بر او پرداخت دين لازم است پس تو دراهمت را استيفاء كن.

در اينجا كه مسيحى بيع خمر نموده است كه طبق مذهب ما باطل و حرام است، امام عليه‌السلام روى چه ملاكى مى‌فرمايند: مى‌توانى دين خود را از وى بگيرى. شايد بتوان گفت كه غير از قاعده الزام وجه ديگرى ندارد.

يا در باب بيع ميته به مستحل آن، اگر بگوييم مى‌توان ميته را به كسى كه مستحل آن است فروخت، ممكن است بگوييم كه مدرك اين حكم قاعده الزام است و اين فرع از مصاديق قاعده الزام است.

پس از بيان اين بحث مقدماتى نسبت به روايات قاعده الزام مى‌گوييم:

چنان‌چه به اجمال در كلمات قبل اشاره شده، روايات قاعده الزام در كتاب الطلاق و كتاب الارث آمده است.

در اين‌جا ابتدا رواياتى را كه در آن لفظ «الزام» و تعبير از آن آمده است را ذكر مى‌كنيم و سپس رواياتى را كه چنين تعبيرى در آنها نيامده است مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

1. محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج17، ص232، باب 60، ح1.

نكته‌اى كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه در قاعده الزام روايات به اندازه‌اى متعدد است كه روى مبناى كسانى كه در حجيت خبر واحد وثوق به صدور روايت را كافى مى‌دانند، و معتقدند كه اگر اطمينان پيدا شد كه اين كلام از امام عليه‌السلام صادر شده است، ـ هرچند كه رواتش ضعيف هم باشد ـ همين مقدار كافى است، نياز به بحث سندى نداريم. و مى‌توان روايات قاعده الزام را از اين نوع دانست، يعنى هيچ فقيهى ترديد نمى‌كند كه اين تعابير از امام معصوم عليه‌السلام صادر شده است، و چه بسا بتوان ادعاى تواتر اجمالى يا تواتر معنوى نيز در اين روايات داشت.

مرحوم بجنوردى قدس‌سره نسبت به جمله «الزموهم بما الزموا به انفسهم» ادعاى قطع به صدور دارند⁽¹⁾ و مى‌فرمايند:

«فالانصاف أنّه إذا ادعى أحد القطع بصدور هذا الكلام عنهم عليهم‌ السلام ليس مجازفتا فيما يدعيه».

و نيز روى اين مبنا كه عمل مشهور جابر ضعف سند است، اگر در ميان اين روايات، سند برخى از آنها اشكال داشته باشد، باز هم در اينجا از آن جهت كه استناد مشهور را داريم، جبران ضعف سند خواهد شد.

بنابراين هم بنابر مبناى وثوق به صدور، و هم بر مبناى ادعاى تواتر معنوى يا اجمالى و هم بنابر مبناى جبران ضعف سند به استناد مشهور، ما نيازى به بحث سندى اين روايات نداريم، اما به جهت مناسبت هر روايتى به مقدار لازم به آنها خواهيم پرداخت. در اين قسمت از بحث، مجموعاً بيست روايت را مورد بحث قرار مى‌دهيم و در اثناء و لابلاى آنها، برخى ديگر از روايات كه ممكن است معارض با برخى از اين روايات بيست‌گانه باشد را نيز مورد بحث قرار دهيم:

روايت اوّل:

صاحب وسائل الشيعه قدس‌سره در كتاب الطلاق در «ابواب مقدماته و شرائطه» در باب سى‌ام مجموعا يازده روايت ذكر نموده‌اند، عنوان باب اين است:

1. محمد حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج3، ص181.

«باب ان المخالف إذا كان يعتقده الثلاث في مجلس او الطلاق‌الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز الزامه بمعتقده».⁽¹⁾

اگر مخالف معتقد است كه سه طلاق در مجلس واحد واقع مى‌شود، يا شرط صحّت و وقوع طلاق وقوع آن در حالت طهر نيست، بلكه اگر در حالت حيض هم باشد مانعى ندارد، يا در حلف به طلاق قائل به صحّت آن باشد ـ كه از نظر شيعه صحيح نيست ـ الزام او به معتقدش جايز است.

اوّلين روايت مورد بحث، روايت پنجم اين باب است.

عَنْهُ [محمّد بن الحسن عن حسن بن محمّد بن سماعة] عَنْ عَبْدِ اللّه‌ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تُزَوِّجُوهُنَّ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ.⁽²⁾

اصل اين روايت را شيخ طوسى در تهذيب⁽³⁾ و استبصار⁽⁴⁾ ذكر نموده است.

و كلمه «عنه» در ابتداى سند روايت، يعنى شيخ طوسى به اسنادش از راوى قبل كه حسن بن محمد بن سماعه است.

بحث سندى روايت

با توجه به نكته‌اى كه در مقدمه بحث روايات عرض كرديم نيازى به بررسى سندى روايات نيست اما براى تكميل بحث نكاتى را پيرامون سند اين روايت بيان مى‌كنيم.

طريق مرحوم شيخ طوسى به حسن بن محمد بن سماعه صحيح و قابل اعتبار است. در مشيخه تهذيب دو طريق براى شيخ به حسن بن محمد بن سماعه بيان فرموده‌اند:

1. محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج22، ص72.

2. همان مدرك، ج22، ص73، باب 30، ح 5 [ج28056]

3. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الأحكام، ج8، ص58، ح.190

4. محمد بن الحسن الطوسى، الاستبصار، ج3، ص292، ح.1031

اول: فقد أخبرنى به أحمد بن عبدون عن أبي طالب الانبارى عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة.

دوم: وأخبرنى ايضا الشيخ ابو عبد اللّه‌ والحسين بن عبيد اله وأحمد بن عبدون كلّهم عن ابى عبداللّه‌ الحسين بن سفيان البزوفرى ، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد به سماعة.⁽¹⁾

كه طريق دوم، طريق صحيحى است و نسبت به طريق اول، اختلافى در ابى طالب الانبارى وجود دارد. البته مرحوم شيخ سند ديگرى را به جميع كتب و روايات وى در فهرست بيان مى‌كنند كه آن نيز دچار ضعف است.

حسن بن محمد بن سماعة، وى هرچند از شيوخ واقفيه است، اما توثيق شده است.⁽²⁾

عبد اللّه‌ بن جبلة نيز از واقفيه است اما ايشان نيز از فقهاى مشهور و ثقه است.⁽³⁾

در نقل صاحب وسائل قدس‌سره آمده است: «عن غير واحد». اگر نقل تهذيبين نيز چنين بود مى‌گفتيم: «غير واحد» در جايى است كه حداقل سه نفر و بيش از آن باشند، يعنى افرادى هستند كه ديگر در اين‌ها و در نقل اين‌ها ترديدى نيست. اما در تهذيبين آمده است:

«حدّثنى غير واحد من أصحاب علي بن أبى حمزة».⁽⁴⁾

و در جاى ديگر اضافه نموده‌اند:

«عدّة من أصحاب على ولا أعلم سليمان إلا انّه أخبرني به وعلي بن عبد اللّه‌ بن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمر!».⁽⁵⁾

1. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الأحكام، ج10، المشيخة، ص75.

2. ر.ك، احمد بن على النجاشى، رجال النجاشى، ص40، رقم 84و محمد بن الحسن الطوسى، الفهرست، ص103، رقم.193

3. ر.ك احمد بن على النجاشى، رجال النجاشى، ص216، رقم.563

4. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الأحكام، ج8، ص58، ح 109؛ محمد بن الحسن الطوسى، الاستبصار، ج3، ص292، در نسخه استبصار عن على بن أبى حمزه اسقاط شده كه احتمال بسيار قوى اشكال از نسخه است.

5. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الأحكام، ج9، ص322، ح12؛ محمد بن الحسن الطوسى، الاستبصار، ج4، ص 148، ح11.

اگر در سند حديث عن بعض أصحاب على و يا غير واحد من أصحاب على باشد ديگر نمى‌توان حكم به وثاقت افراد نمود بلكه اين بعض مجهول خواهند بود.

راوى از امام در اين روايت، على بن أبى حمزه است كه همان على بن أبى حمزه سالم بطائنى است. وثاقت على بن أبى حمزه مورد اختلاف است و مشهور وى را تضعيف نموده‌اند، او از اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهم‌ السلام بوده است و بعد از امام كاظم عليه‌السلام او رأس واقفيه يا يكى از اركان واقفيه است.⁽¹⁾

مرحوم كشّى رواياتى را بر مذمت على بن أبى حمزه نقل مى‌كند.⁽²⁾ وى از حسن بن على بن فضال نقل مى‌كند كه او در مورد على بن أبى حمزه تصريح كرده كه: أنه كذاب متهم يا كذاب ملعون.⁽³⁾

روايتى هم از امام رضا عليه‌السلام نقل شده است مبنى بر اين كه وقتى على ابن أبى حمزه از دنيا رفت از او راجع به خدا و قرآن و ائمه سؤال كردند تا رسيدند به نام امام كاظم عليه‌السلام، بعد سؤال كردند كه امام بعدى كيست؟ نتوانست پاسخ دهد، و در عالم برزخ ضربه‌اى به او زدند كه قبر او پر از آتش شد.⁽⁴⁾

روايتى ديگر از امام كاظم عليه‌السلام نقل شده است كه ايشان قبل از توقف على بن أبى حمزه ـ از آنجا كه توقف وى پس از شهادت امام كاظم عليه‌السلام بوده است ـ به وى فرموده‌اند: انت و أصحابك شبه الحمير.⁽⁵⁾

در مقابل اين روايات، برخى ادله و شواهدى را براى توثيق على بن أبى حمزة اقامه نموده‌اند كه مهمترين اين وجوه: عبارتند از:

1. ر.ك احمد بن على النجاشى، رجال النجاشى، ص249، رقم 656و محمد بن الحسن الطوسى، رجال الطوسى، رقم 3402و .5049

2. محمد بن الحسن الطوسى، اختيار معرفة الرجال، ص466، رقم‌هاى 754 و 760 و ص 501، رقم‌هاى 832 تا 538 و رقم 883.

3. همان مدرك، ص565، رقم .756برخى احتمال داده‌اند اين جمله درباره پسر على بن أبى حمزة باشد. دقت شود!

4. همان مدرك، ص467، رقم 755و ص501، رقم 833و . 834

5. همان مدرك، ص467، رقم 754و 757و ص501، رقم 832و 835و 836.

اول: مرحوم شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب العدّة مى‌فرمايند كه طايفه وأصحاب اماميّه به روايات على بن أبى حمزع عمل مى‌كنند.⁽¹⁾

دوم: اجلاى راويان همچون صفوان و ابن أبى عمير از على بن أبى حمزه روايت نقل فرموده‌اند.

سوم: كسانى كه توثيق رجال كامل الزيارات را قبول دارند نيز از اين جهت مى‌توانند او را توثيق كنند.

چهارم: عبارتى كه كشى از ابن فضال نقل كرده است در مورد حسن بن على بن ابى حمزه است و اين قسمت از كتاب كشى اشتباه است.

برخى قائل به تفصيل شده‌اند كه رواياتى كه از وى قبل از انحراف نقل شده باشد را مى‌پذيريم و به آنها عمل مى‌كنيم ولى روايات بعد از انحرافش را نمى‌پذيريم. و وجه اين تفصيل و بيان تشخيص مصداق آن اين است كه، على بن أبى حمزه از طبقه وافقيه و از اركان آن است كه بعد از شهادت امام كاظم عليه‌السلام، و در زمان حيات امام رضا عليه‌السلام توقف كردند.

اين عده در بين شيعيان بسيار منفور شدند و كسى از مشايخ شيعه بعد از توقف اين عده از ايشان نقل روايت ننموده است. اين تنفر را به طور واضح از لقبى كه براى ايشان نقل شده است كه ايشان همچون، كلاب ممطوره⁽²⁾ يعنى مانند سگ باران خورده و خيس كه همه از آن فراريند و همه را نجس مى‌كند مى‌توان فهميد.

بعد از اين عده، افرادى در طبقه دوم و سوم واقفيه قرار دارند كه در زمان آنها مقدارى از اين وضعيت تنفر كاسته شد و مشايخ شيعه از واقفيه طبقه دوم و سوم نقل روايت دارند.

پس اگر مشايخ شيعه از على بن أبى حمزه كه از طبقه اول واقفيه است نقل روايت كردند مشخص مى‌شود كه اين روايت قبل از توقف وى بوده است. اما اگر جايى خود

1. محمد بن الحسن الطوسى، العدة فى اصول الفقه، ج1، ص150.

2. محمد بن قولويه، كامل الزيارات، ص4.

واقفيه از وى نقل حديث كنند نمى‌توان حكم به اين نمود كه اين روايت براى قبل از توقف وى بوده است.⁽¹⁾

و از آنجا كه در اين روايت كه محل بحث ما است راوى از على بن أبى حمزه از واقفيه است لذا نمى‌توان حكم نمود كه اين روايت براى قبل از توقف او بوده است.

در مجموع نسبت به روايت با توجه به وجود بعض أصحاب على كه مجهول است، مى‌توان گفت اعتبار سند روايت مشكل است و برخى بزرگان چون علاّمه مجلسى در جايى اين روايت را مرسل مى‌دانند.⁽²⁾ و در جايى ديگر آن را كالموثق أو الضعيف مى‌شمارند.⁽³⁾

بحث دلالى روايت

متن روايت چنين است كه شخصى از امام كاظم عليه‌السلام سؤال مى‌كند درباره زنى كه بر غير سنّت واقعى پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، طلاق داده شده است يعنى بر طبق شرايط شرعى طلاق داده نشده است، آيا شخص ديگرى مى‌تواند با آن زن ازدواج كند؟

امام عليه‌السلام بر حسب اين روايت فرمودند: ايشان را بر آنچه كه خودشان را به آن ملزَم مى‌دانند، الزام كنيد. يعنى اگر اهل سنّت خودشان ملزم به اين هستند كه اين طلاق، طلاق صحيحى است، شما هم بر همين اعتقاد آنها را الزام كنيد و با آن زن مى‌توانيد ازدواج كنيد و اين تزويجتان درست است و اشكالى ندارد.

روايت ديگرى از على بن أبى حمزه در كتاب الميراث ذكر شده است و سند آن روايت هم تقريبا همين سند است كه حسن بن محمد بن سماعه نقل مى‌كند از عبد اللّه‌ بن جبله و وى از عدة من أصحابنا از على بن أبى حمزة عن أبى الحسن عليه‌السلام.⁽⁴⁾

نكته‌اى كه در اين روايت مواريث وجود دارد، آن است كه اين سؤال على بن أبى

1. سيد موسى شبيرى زنجانى، كتاب النكاح، ج16، جلسه 561، ص 9و ج20، جلسه 721، ص7.

2. محمد باقر مجلسى، ملاذ الاخيار، ج15، ص313.

3. همان مدرك، ج13، ص119.

4. محمد بن الحسن حر عاملى ، وسائل الشيعه، ج26، ص320، ح 33078.

حمزه از امام در مورد طلاق نيست، بلكه على بن أبى حمزه مى‌گويد: امام كاظم عليه‌السلامفرمود: «ألزموهم به أنفسهم».

اما در روايت كتاب الطلاق اولاً سؤال على بن أبى حمزه از مطلقه بر غير سنّت است و ثانيا سؤال از ازدواج مرد ديگر با اين مطلقه است و ثالثا در جواب حضرت مى‌فرمايند «الزموهم من ذلك» يعنى اگر ما باشيم و اين روايت كتاب الطلاق ممكن است گفته شود كه حكم به الزام مخصوص باب طلاق است.

اگر كسى بگويد: مورد مخصص روايت نيست و تنها سؤال سائل از باب طلاق و مطلقه‌اى كه بر غير سنّت طلاق داده شده است مى‌باشد و امام عليه‌السلام، هم در جواب به «الزموهم. ..» پاسخ فرمودند مى‌گوييم: بله، مورد مخصص روايت نيست اما در اين روايت در پاسخ امام عليه‌السلام، قيد «من ذلك» آمده است و بعد هم مى‌فرمايند: «تزوجهن فلا بأس بذلك».

قيد من ذلك در اين عبارت حضرت، صلاحيت براى قرينه بودن را دارد، و چه بسا بتوان گفت فقط در مورد طلاق، امام حكم به الزام نموده‌اند.

آرى، تحقيق آن است كه مى‌توان گفت: كلمه «من ذلك» واقعا روايت را به مورد اين سؤال تقييد نمى‌كند، چرا كه وقتى اين كلمه به عرف القاء مى‌شود، عرف به عنوان قرينه به آن اعتماد نمى‌كند و روشن است كه چيزى صلاحيت قرينيت دارد كه عرف بر آن اعتماد نمايد.

به عبارت ديگر، در نزد عرف، ولو امام عليه‌السلام فرموده باشند «الزموهم ـ در اين مورد طلاق الزام كنيد ـ ما الزموا به أنفسهم»؛ اما عرف اعتماد بر قرينيت نسبت به كلمه من ذلك ندارد پس در نتيجه مى‌توانيم به نحو كلى يك قاعده كلى كه اختصاص به باب طلاق نداشته باشد را از اين روايت شريفه استفاده نماييم.

بررسى يك سؤال

آيا دو روايتى كه از على بن أبى حمزه در كتاب طلاق و كتاب ميراث نقل شده است در واقع دو روايت است يا اينكه ممكن است د رواقع يك روايت باشد؟

پاسخ:

پاسخ را بر طبق نكته‌اى كه فقيه محقق، آيت‌اللّه‌ فاضل لنكرانى قدس‌سره مكرر در درس به تبع استادشان محقق بزرگ حضرت آيت‌اللّه‌ مرحوم بروجردى قدس‌سرهمى‌فرمودند بيان مى‌كنيم كه اگر راوى اول كه از امام عليه‌السلام، روايت را نقل مى‌كند و مروى عنه امام معصوم عليه‌السلام متحد باشند و مضمون دو روايت يكى باشد، در اينجا ديگر دو روايت نيست و بلكه يك روايت است.⁽¹⁾

در اين دو روايت نيز اين خصوصيات وجود دارد. بنابراين معلوم مى‌شود كه اين‌ها يك روايت هستند و شاهد هم اين است كه در كتاب الطلاق در باب سى‌ام از ابواب مقدمات و شرائط حديث ششم مى‌خوانيم:

«وعنه (أي بإسناده عن حسن بن محمّد بن سماعه عن جعفر بن سماعة)، أنّه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة، ألى أن يتروّجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أن عليّ بن بن حنظلة روي: إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة، فإنهن ذوات أزواج؟

فقال: يا بنيّ! رواية علي بن أبي حمزة أوسع علي الناس، روي عن أبي الحسن عليه‌السلام: أنّه قال الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك.»⁽²⁾

حسن بن محمد بن سماعه از عموى خودش جعفر بن سماعه نقل مى‌كند كه از عموى من سؤال شد كه زنى كه به نحو غير سنّت طلاق داده شده است آيا با او ازدواج كنم؟ كه پاسخ داد، بله، حسن بن محمد بن سماعه به عموى خودش گفته است: شما نشنيدى كه على بن حنظله⁽³⁾ روايت از امام عليه‌السلام كرده است كه از ازدواج با زنهايى كه به

1. محمد فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعه، كتاب الطهاره، ج4، ص5.

2. محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعه،ج22، ص73، باب 30، ح6.

3. هرچند در متن على بن حنظله دارد ولى به نظر مى‌رسد على بن حنظله سهو است و آن روايت مورد اشاره را مرحوم شيخ از عمر بن حنظله و حفص بن البخترى و ديگران نقل نموده است محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج15، ص316، باب 29، ح 20و .21