-
۵۱
وروى أبو عبيد، عن ضمرة بن حبيب، وعطية بن قيس، قالا: «قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله المائدة من آخر القرآن تنزيلاً، فأحلوا حلالها، وحرّموا حرامها» وغير ذلك من الروايات الدالة على أن سورة المائدة نزلت جملة واحدة، و هى آخر ما نزل من القرآن، ومع هذه الروايات المستفيضة كيف يمكن دعوى أن تكون احدى آياتها ناسخة لآية أخرى منها! وهل ذلك إلا من النسخ قبل حضور وقت العمل؟»(1)
خلاصه مقصود ايشان آن است كه اولاً: آيه چهل و هشتم به قرينه آيه چهل و دوم مقيد است به موردى كه حاكم اسلام اراده كند كه در ميان آنان حكم نمايد و قرينه بر تقييد ذيل آيه چهل و دوم است كه فرموده است و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. اين ذيل دلالت دارد كه حاكم مخير است بين حكم نمودن و حكم ننمودن.
و ثانياً شاهد مهم بر اينكه آيه چهل و دوم نسخ نشده است آن است كه بر حسب روايات فراوان آيات سوره مائده به صورت مجموعى و دفعه واحده نازل شده است و بنابراين نمىتوان تصوير نمود كه برخى از آيات آن آيات ديگر آن را نسخ نمايد.
نكتهاى كه به عنوان تعليقه بر فرمايش ايشان بيان مىنماييم آن است كه اگرچه مطلب دوم كاملا صحيح است و همين مطلب كفايت در بطلان نسخ بين آيات سوره مائده دارد ليكن مطلب اول نمىتواند كافى در ابطال نسخ باشد چرا كه مجرد اينكه آيه چهل و دوم مقيد است به صورتى كه حاكم بخواهد حكم كند نمىتواند قرينه باشد كه آيه چهل و هشتم ناسخ نيست زيرا اين احتمال وجود دارد كه آيه چهل و هشتم ناسخ باشد و قيد را نيز از بين ببرد و مدعيان نسخ همين نظر را دارند كه بر طبق اين آيه ديگر نبى اكرم صلىاللهعليهوآله مخير در حكم و عدم حكم نيست بلكه بايد حكم نمايد آن هم بر طبق آنچه كه نازل شده است و نمىتواند بر طبق اهواء آنان حكم نمايد.
نتيجه اينكه آيه شريفه منسوخ نيست و از نظر دلالى نيز مىتوان اصل قاعده الزام را از آن استفاده كرد.
1. سيد ابوالقاسم خويى، البيان فى تفسير القرآن، ص340.
-
۵۲
2. آيه چهل و هفتم سوره مائده:
«وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الاْءِنْجيلِ بِما أَنْزَلَ اللّه فيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون»؛ و اهل انجيل بايد به آنچه خدا در آن مورد نازل كرده داورى كنند، و كسانى كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، آنان خود، فاسق و گنهكارند.
بيان استدلال
آيه شريفه دلالت دارد بر اين معنى كه اهل انجيل بايد به آنچه خداوند در انجيل نازل كرده است حكم كنند. و اين معنا با قاعده الزام سازگار است.
براى تمام بودن استدلال به آيه شريفه چند جهت بايد بررسى شود:
اول: مراد از اهل انجيل چه كسانى هستند؟ آيا منظور اهل انجيل قبل از زمان پيامبر صلىاللهعليهوآله هستند يا اهل انجيل در زمان نزول آيه شريفه مراد است؟
دوم: در قرائت آيه شريفه برخى به جاى «وَ لْيحْكمْ» به صورت امرى، آن را به صورت منصوب «وَ لِيحْكمَ» قرائت كردهاند. بهاين تقرير كه لام را يا به معناى «كى» قرار داده اند و يا «ان» ناصبه در تقدير گرفتهاند.
اگر به صورت منصوب خوانده شود معنا چنين خواهد بود: خداوند انجيل را نازل كرده است تا آنكه اهل انجيل بما انزل اللّه حكم كنند.
و اگر به صورت امرى خوانده شود معنا چنين است: شارع اهل انجيل را امر مىكند كه به آنچه خداوند در انجيل نازل كرده است حكم كنند.
مرحوم شيخ طوسى قدسسره مىفرمايند:
«قرأ حمزة (و ليحكم) بكسر اللام، ونصب الميم. الباقون بجزم الميم وسكون اللام على الأمر.
حجّة حمزة أنه جعل اللام متعلقة بقوله «وَآتَيْناهُ الاْءِنْجِيلَ» لأن إيتاءه الإنجيل انزال ذلك عليه، فصار كقوله «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ
-
۵۳
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ» وحجة من جزم الميم انه جعله أمرا بدلالة قوله: «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه» فكما أمر النبى صلىاللهعليهوآله بالحكم بما أنزل عليه كذلك أمر عيسى عليهالسلام بالحكم بما أنزل اللّه في الإنجيل.»(1)
ايشان مىفرمايند كسانى كه به صورت منصوب خواندهاند لام را متعلق به و آتيناه الانجيل مىدانند. ايتاء انجيل يعنى انزال انجيل بر عيسى، پس اين آيه مانند آيه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مىشود.
و كسانى كه به صورت امرى خواندهاند، به قرينه «وان احكم بينهم بما انزل اللّه» آن را امرى خواندهاند. همان طور كه در اين آيه به پيامبر صلىاللهعليهوآله امر مىكند كه مطابق آنچه به او نازل شده است حكم كند همانطور به حضرت عيسى هم امر مىكند كه مطابق آنچه خداوند در انجيل نازل كرده است حكم كند.
قرطبى در ذيل اين آيه شريفه مىگويد:
«قوله تعالى: «وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الاْءِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللّه فِيهِ» قرأ الأعمش و ـ حمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كى. والباقون بالجزم على الامر، فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقوله: «وَآتَيْناهُ» فلا يجوز الوقف، أى وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل اللّه فيه. ومن قرأه على الامر فهو كقوله: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ» فهو إلزام مستأنف يبتدأ به، أى ليحكم أهل الإنجيل أى في ذلك الوقت، فأما الآن فهو منسوخ. وقيل: هذا أمر للنصارى الآن بالايمان بمحمّد صلى اللّه عليه وسلم، فإن في الإنجيل وجوب الايمان به، والنسخ إنّما يتصوّر في الفروع لا في الأصول. قال مكى: والاختيار الجزم، لان الجماعة عليه، ولان ما بعده من الوعيد والتهديد يدلّ على أنه إلزام من اللّه تعالى لأهل الإنجيل. قال النحاس: والصواب عندى أنهما قراءتان حسنتان، لان اللّه عز وجل لم ينزل كتابا إلاّ
1. محمد بن الحسن الطوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ج 3، ص541.
-
۵۴
ليعمل بما فيه، وأمر بالعمل بما فيه، فصحتا جميعا.»(1)
خلاصه كلام قرطبى اين است كه برخى هم چون اعمش و حمزه چون «لام» را به معناى «كى» مىدانند فعل را منصوب خواندهاند و ديگران لام را لام امر مىدانند و لذا فعل را مجزوم خواندهاند.
بنابر احتمال اول لام متعلق به آتيناه خواهد بود و وقف جايز نيست و معناى آيه چنين مىشود و انجيل را به عيسى داديم تا اينكه اهل انجيل طبق آنچه خدا در آن نازل كرده است حكم كنند.
و بنابر احتمال دوم جمله مستانفه است و امر به اهل انجيل در آن زمان است و معناى آيه چنين مىشود كه اهل انجيل بايد مطابق انجيل حكم كنند. مطابق اين احتمال، آيه نسخ شده است.
برخى احتمال دادهاند اين آيه خطاب به نصارى در زمان پيامبر صلىاللهعليهوآله باشد و در حقيقت امر به ايمان به پيامبر اسلام صلىاللهعليهوآله مىباشد چرا كه در انجيل وجوب ايمان به پيامبر خاتم ذكر شده است و نسخ تنها در فروع معنا دارد.
آلوسى نيز در تفسير روح المعانى مىگويد:
«وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الاْءِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللّه فِيهِ» أمر مبتدأ لهم بأن يحكموا ويعملوا بما فيه من الأمور التي من جملتها دلائل رسالته صلّى اللّه عليه وسلّم وما قررته شريعته الشريفة من أحكامه، وأما الأحكام المنسوخة فليس الحكم بها حكما بما أنزل اللّه تعالى بل هو إبطال وتعطيل له إذ هو شاهد بنسخها وانتهاء وقت العمل بها لأن شهادته بصحة ما ينسخها من الشريعة الأحمدية شاهدة بنسخها، وأن أحكامه ما قررته تلك الشريعة التي تشهد بصحتها ـ كما قرره شيخ الإسلام قدسسره ـ واختار كونه أمرا مبتدأ الجبائى، وقيل: هو حكاية للأمر الوارد عليهم بتقدير فعل معطوف على ـ
1. محمد بن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج 6، ص209.
-
۵۵
آتيناه ـ أى وقلنا ليحكم أهل الإنجيل، وحذف القول ـ لدلالة ما قبله عليه ـ كثير في الكلام، ومنه قوله تعالى: «وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ» واختار ذلك على بن عيسى. وقرأ حمزة وَلْيَحْكُمْ بلام الجر ونصب الفعل بأن مضمر.»(1)
ايشان اين احتمال را اختيار مىكند كه «وليحكم» به صورت جمله مستأنفه و امرى است و در اين صورت، مراد خداوند متعال آن است كه بايد اهل انجيل عمل نمايند به هر آنچه كه در اين كتاب آمده است كه از جمله آنها نشانههاى رسالت ختمى مرتبت حضرت محمد صلىاللهعليهوآله و نيز احكامى است كه در آن كتاب است، به جز احكامى كه به وسيله شريعت اسلام نسخ شده است كه بعد از نسخ ديگر مصداق «ما انزل اللّه» نخواهد بود و اقرار به مفاد انجيل، خود شاهد مهمى است احكام آن داراى يك وقت واحد معيّنى است. سپس احتمال ديگر را به عنوان قول ضعيف نقل مىكند.
براى روشن شدن استدلال به آيه شريفه چند نكته را بايد مورد توجه قرار دهيم:
نكته اول كه بايد به آن توجه داشت آيه شريفه طبق ضوابط اصولى اطلاق دارد و در آن قرينه بر تقييد به مسائل اعتقادى نيست خصوصاً اكثر آيات قبل و بعد از اين آيه شريفه مربوط به مسائل فرعى است. لذا اين ادعا كه آيه مربوط به ايمان به پيامبر صلىاللهعليهوآلهو مرتبط با اصول دين بوده است ادعاى بدون شاهد است.
نكته دوم اگر آيه شريفه به صورت منصوب خوانده شود دلالتى بر مدعاى ما ندارد چون آيه در مقام بيان غايت نزول انجيل است كه بما انزل اللّه حكم شود اما دلالتى بر اين مطلب كه در زمان رسول خدا صلىاللهعليهوآله نيز بايد به همان حكم كنند، ندارد.
بنابر احتمال امرى بودن كه غالب قرائتها نيز چنين است دو احتمال وجود دارد:
احتمال نخست آن است كه «وليحكم» به عنوان حكايت باشد كه در اين صورت نيز آيه نمىتواند مورد استدلال واقع شود، زيرا در چنين صورتى با توجه به آيه قبل كه
1. سيد محمود آلوسى، روح المعانى، ج 3، ص319.
-
۵۶
مىفرمايد: «وَقَفَّيْنَا عَلىَ ءَاثَرِهِم بِعِيسىَ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَئةِ وَءَاتَيْنَاهُ الانجِيلَ فِيهِ هُدًى وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَئةِ وَ هُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِين»؛ يا كلمه «آتيناه» بر سر اين كلمه «وليحكم» درمىآيد كه معنا چنين مىشود: ما انجيل را به عيسى داديم و امر كرديم به اهل انجيل كه بما انزل اللّه فيه حكم كنند.
يا كلمه قفينا بر سر آن مىآيد كه در اين صورت نيز مفاد آيه يك معناى حكايى خواهد بود هم چون اين مثال كه بگوييم «من پنج سال پيش شخصى را ديدم و به او گفتم اين كار را بكند» اين جمله دلالت ندارد كه آن شخص اكنون نيز بايد آن كار را انجام دهد.
احتمال دوم كه به نظر ظاهر از آيه شريفه است اين است كه «واو» در ابتداى آيه حرف استيناف باشد و جمله يك جمله امرى مستانفه باشد. يعنى الان اهل انجيل بايد بما انزل اللّه فيه حكم كنند.
در اين صورت آيه شريفه مىتواند دليل بر اصل قاعده الزام باشد زيرا بعد از نزول اسلام خداوند امر مىكند كه اهل انجيل هم چنان بما انزل اللّه فيه حكم كنند يعنى مىتوانند در موارد اختلافى و در موارد فصل خصومت بر طبق انجيل حكم كنند و اين با قاعده الزام سازگارى دارد.
با توجه به اين معنا از آيه شريفه مراد از اهل انجيل، مسيحيان در زمان اسلام مىباشد.
نكته سوم اين است كه برخى قائلند انجيل كتاب احكام نبوده است و در آن مطالب موعظه و رموز و اخلاق ذكر شده است. در كتاب الملل و النحل چنين آمده است:
«والانجيل النازل على المسيح عليهالسلام لا يتضمن احكاماً ولا يستبطن حلالاً ولا حراماً ولكنه رموز وأمثال ومواعظ ومزاجر وما سواها من الشرائع والأحكام فمحالة على التوراة كما سنبين فكانت اليهود لهذه القضية لم ينقادوا لعيسى بن مريم عليهالسلام».(1)
1. محمد بن عبدالكريم شهرستانى، الملل و النحل، ج 1، ص209.
-
۵۷
به نظر مىرسد اين بيان با ظاهر آيه شريفه سازگارى ندارد چرا كه ظاهر آيه اين است كه اگر اهل انجيل حكم كنند فقط به متقضاى آنچه در انجيل آمده است حكم مىكنند لذا برخى مفسرين همچون طنطاوى در كتابش چنين مىگويد:
«وهذا يدلّ على ان الانجيل قد نسخ احكاماً في التوراة وهو بها مستقل ويجب العمل به على متبعه».(1)
آلوسى نيز چنين مىگويد:
«والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام، وأنّ عيسى عليهالسلام كان مستقلاً بالشرع مأموراً بالعمل بما فيه من الأحكام قلت أو كثرت لا بما فى التوراة خاصة ، ويشهد لذلك أيضا حديث البخارى أعطى أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به».(2)
در پايان چنين مىتوان گفت اگر بگوييم انجيل داراى احكامى بوده كه ظاهر آيه شريفه نيز همين است و اهل انجيل بايد به آن احكام عمل مىكردهاند، خداوند امر مىكند كه بعد از نزول قرآن و آمدن دين اسلام، چنانچه دين اسلام را نپذيرند و موفق به اسلام نشوند، امّا بايد بر طبق آن احكامى كه در كتاب خودشان آمده است حكم كنند و اين همان مفاد قاعده الزام است.
مرحوم مغنيه نيز در تفسير خود چنين مىگويد:
«وقد أمر اللّه سبحانه كل من يدين بدين، ويؤمن بكتاب من كتب اللّه سبحانه أن يعمل به، ويلزم نفسه بأحكامه، ومن خالف فهو مفتر كذاب، يهوديا كان أو نصرانيا أو مسلما. ولا ميزة لطائفة دون طائفة، وإنما خص أهل الإنجيل بالذكر لأن الحديث عنهم».(3)
1. طنطاوى، الجواهر فى تفسير القرآن الكريم، ج 3، ص189.
2. سيد محمود آلوسى، روح المعانى، ج 3، ص319.
3. محمد جواد مغنية، تفسير الكاشف، ج 3، ص64.
-
۵۸
تا اين قسمت از بحث، از دو آيه قرآن كريم قاعده الزام را استنتاج نموديم، حال لازم است برخى از آيات قرآن را كه ممكن است در نفى قاعده الزام به آنها استدلال شود مورد بررسى قرار دهيم.
آيهاى بر خلاف قاعده الزام
آيه 85 سوره آل عمران:
«وَمَن يَبْتَغِ غَيرَْ الاسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فىِ الاَْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين»؛ و هر كه جز اسلام، دينى [ديگر] جويد، هرگز از وى پذيرفته نشود، و وى در آخرت از زيانكاران است.
شأن نزول: مرحوم شيخ طوسى قدسسره از عكرمه چنين نقل مىكند:
«إن قوما من اليهود قالوا: نحن المسلمون، فأنزل اللّه تعالى «وَللّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» فأمرهم بالخروج إلى الحج الذي هو من فرض الإسلام، فقعدوا عنه وبان انسلاخهم من الإسلام، لمخالفتهم له فأنزل اللّه تعالى «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاْءِسْلامِ دِينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الاْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ».(1)
ايشان مىفرمايند عدهاى از يهود گفتند كه ما به دين اسلام گرويدهايم. وقتى خداوند وجوب حج را نازل كرد و به آنان امر كرد كه حج انجام دهند آنان سرپيچى كردند و مشخص شد كه از اسلام خارج شدهاند و خداوند اين آيه شريفه را نازل كرد.
استدلال به آيه در رد قاعده الزام
با توجه به شان نزول آيه شريفه لفظ اسلام ظهور در شريعت پيامبر خاتم دارد و منحصر به مباحث اعتقادى نيست لذا (چنانچه در شان نزول هم گذشت) در مورد
1. محمد بن الحسن الطوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ج 2، ص521.
-
۵۹
حج كه از فروع دين است آيه مىفرمايد كه اگر كسى غير از اسلام (مجموع اصول و فروع) دين ديگرى را بپذيرد از او پذيرفته نمىشود.
بنابراين آيه ظهور در اين دارد كه شرايع ديگر نسخ شده اند و مطابق مفاد آيه عمل ديگران بر طبق شرايع خودشان پذيرفته شده نيست.
نقد: در مباحث گذشته بيان نموديم كه قاعده الزام به عنوان يك حكم واقعى ثانوى است و بايد آثار صحت واقعى را بر فعل مباشرى مترتب نماييم نه صحت واقعى اولى و آنچه به عنوان اولى در واقع صحيح است فقط احكام شريعت اسلام است. اما اين مطلب منافات ندارد كه احكام شرائع سابق براى كسانى كه اسلام را نپذيرفتهاند به عنوان واقعى ثانوى لزوم عمل براى خود آنان داشته باشد.
بنابراين آيه شريفه دلالت دارد كه اعمال اشخاص اگر بر طبق شريعت اسلام نباشد از آنها قبول نخواهد شد و مراد از عدم قبول در آيه عدم قبول به لحاظ عدم مطابقت با تكليف واقعى است و اين منافاتى با مفاد قاعده الزام ندارد.
به عبارت ديگر آيات و روايات و ادله قاعده الزام به نحو حكومت بيان مىكند كه عملى اگر مطابق واقع نباشد، هنگامىكه از شخصى كه اعتقاد به صحت آن دارد صادر شود آثار صحت واقعى بر آن مترتب مىشود. بنابراين آيات دال بر مفاد قاعده الزام بر اين آيه شريفه حكومت دارند؛ فتدبر.
-
۶۰
دليل ششم: روايات
چنانچه در ابتداى بحث از ادلّه بيان شد بسيارى از بزرگان كه متعرض بحث از قاعده الزام شدهاند، دليل منحصر آن را روايات دانستهاند و در ضمن بحث از ادله ديگر روشن شد كه مىتوان براى قاعده الزام به ادله ديگر نيز تمسّك جست امّا حق اين است كه مهمترين دليل قاعده و آنچه در ضمن آن سعه و ضيق بحث و زواياى قاعده روشن مىشود، روايات شريفه است.
نكتهاى كه بهعنوان مقدمه بحث بايد ذكر كنيم اين است كه به طور كلى در قواعد فقهيّه رواياتى كه براى يك قاعده مورد استدلال قرار مىگيرد دو نوع است:
بعضى از روايات هستند كه تعبير به آن قاعده و عنوان قاعده در آن روايات آمده است؛ همچون برخى روايات «قاعده لاحرج» كه در بعضى از روايات وارده، امام عليهالسلاماستدلال فرمودهاند به «ما جعل عليكم فى الدّين من حرج».(1)
امّا در فقه فروعى مرتبط با قاعده لاحرج داريم، و همچنين نوع ديگرى از روايات در باب قاعده لاحرج وجود دارد كه در آن روايات اسمى از «لاحرج» نيامده است. امّا فقيه با قرائن بسيار روشن مىتواند تشخيص دهد كه تشريع اين حكم در اين فرع براساس «لاحرج» است و ملاك ديگرى ندارد.
مثلاً در لباس زنى كه مربى بچه است مىگويند اگر در شبانه روز يك مرتبه لباسش
1. بهعنوان نمونه يك: محمد بن يعقوب الكينى، الكافى، ج3، ص4، ح2.