لزمته حكمه»⁽¹⁾ نيز شايد بتوان گفت كه بيان يك أمر تعبّدى نيست بلكه بيان كننده امرى بر طبق ملاك عقل است.

عقل مى‌گويد: اگر دينى را پذيرفتى بايد به أحكام آن دين ملتزم باشى.

بنابراين، عامّه و اهل سنّت كه آن مذهب را پذيرفته‌اند، يا يك مسيحى كه آيين مسيحيت را اختيار نموده است وقتى اعتقادى به امرى پيدا نمود، بايد در عمل به آن پايبند باشد مثلاً مذهب اهل عامّه مى‌گويد كه اگر زنى را در مجلس واحد سه طلاقه كنند بينونت حاصل مى‌شود، وى كه‌اين مذهب را پذيرفته است نيز به حكم عقل بايد عملاً به آن ملتزم باشد.

نكته تفاوت اين بيان با بيان اوّل در اين است كه در اين بيان اخير بحث از ملازمه‌اى كه در بيان اوّل مطرح بود نمى‌باشد بلكه مى‌گوييم كسى كه اعتقاد به دينى دارد به حكم عقل بايد به آن التزام داشته باشد. و به عبارت ديگر اين يك حكم عقلى در اين مورد است و هيچ گونه ملازمه‌اى در كار نيست.

نقد بيان دوّم از دليل عقلى:

اين بيان نيز ناتمام است، وقتى به ملاكات عقلى رجوع مى‌كنيم، عقل نمى‌تواند چنين چيزى را ادارك كند زيرا سر از تناقض و جمع بين مصلحت و مفسده درمى‌آورد.

عقل مى‌گويد: نسبت به كسى كه التزام به دينى دارد و آن دين امرى را باطل مى‌داند، آن عمل داراى مفسده خواهد بود و از طرفى اگر بخواهد نسبت به كسى كه التزام به دين ديگرى دارد كه آن عمل و أمر را صحيح مى‌داند، آن عمل را داراى مصلحت بداند، لازمه‌اش جمع بين مصلحت و مفسده خواهد بود.

اساسا أحكام عقل نسبى نمى‌باشد، بلكه عقل مى‌گويد آن‌چه كه حق است و در آن مصلحت است را بايد بدان عمل نمود و به آن ملتزم شد.

لذا اگر كسى بگويد «من دان بدين قوم لزمته حكمه» براساس اين، حكم عقل است

1. محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج22، ص75، ح.28062

در جواب وى مى‌گوييم لازمه اين مطلب آن است كه عقل، عملى را هم صحيح بداند و هم فاسد بداند زيرا اگر يك عملى بر طبق يك دينى صحيح است، برطبق قول شما، عقل مى‌گويد كه اين عمل صحيح و داراى مصحلت است: حال اگر همين عمل برطبق دين ديگرى فاسد باشد، بايد بگوييم حكم عقل بر فساد و مفسده‌دار بودن آن است، پس بايد عقل در يك فعل هم ملاك صحّت و هم ملاك بطلان را موجود بداند و اين جمع بين نقيضين و جمع بين صحّت و فساد است كه ممتنع است.

طرح ديگرى از بيان دوّم عقلى

بيان دوّم و پاسخ به آن مبتنى بر اين بود كه كلام در متعلّق الزام باشد و بحث بر روى عملى باشد كه مورد اختلاف دو شخص متدين به دو دين باشد.

امّا مى‌توان بيان ديگرى ارائه نمود، بدين بيان كه كلام را در خود التزام پياده كنيم، نه در متعلّق التزام.

بيان مطلب: عقل مى‌گويد در خود التزام ملاك وجود دارد. شبيه فرمايش مرحوم شيخ انصارى قدس‌سره در بيان حجّيت امارات كه آن را از باب مصلحت سلوكيه مى‌دانند، بدين معنا كه در مضمون و مفاد اماره مصلحتى وجود ندارد و ادله حجيت اماره مصلحتى را در مضمون آن ايجاد نمى‌كند بلكه در خود سلوك بر طبق مودّاى اماره مصلحت وجود دارد.⁽¹⁾

در اين مقام نيز بگوييم: عقل نمى‌گويد كه آن عمل ملاك دارد، بلكه در خود التزام ملاك وجود دارد. بدين معنا كه اگر كسى دينى را بپذيرد در التزام به أحكام آن دين ملاك وجود دارد هر چند در خود عمل ملاكى نباشد.

نقد: در التزام بما هو التزام مصلحت و مفسده‌اى وجود ندارد و عقل چگونه مى‌تواند بگويد در التزام به فعل با قطع نظر از فعل ملاك وجود دارد؟ اشكالاتى كه در بحث حجّيت امارات به فرمايش شيخ انصارى شده است اينجا نيز وارد است.

1. مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج1، ص114.

دليل پنجم: آيات قرآن كريم

در كتب و كلمات فقهاء تا كنون ديده نشده است كه براى حجيت اين قاعده به قرآن كريم استدلال شده باشد اما با دقت و تامل مى‌توان به برخى از آيات قرآن كريم در اين بحث استدلال نمود. از برخى آيات به خوبى مى‌توان اين قاعده را استفاده نمود و در مقابل، برخى آيات شريفه ممكن است اين دلالت را داشته باشند كه از آن نفى اين قاعده استفاده شود. بنابراين، لازم است هر دو طايفه از آيات را مورد بررسى قرار دهيم. ابتدا آياتى كه دلالت بر اين قاعده دارند كه عبارتند از:

1. آيه چهل و دوم سوره مائده:

(سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّه‌ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ)؛ آنها بسيار به سخنان تو گوش مى‌دهند تا آن را تكذيب كنند مال حرام فراوان مى خورند پس اگر نزد تو آمدند، در ميان آنان داورى كن، يا (اگر صلاح دانستى) آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر كنى، به تو هيچ زيانى نمى‌رسانند و اگر ميان آنها داورى كنى، با عدالت داورى كن، كه خدا عادلان را دوست دارد.

شأن نزول:

در مورد شان نزول آيه شريفه دو قول مختلف وجود دارد:

الف) عده‌اى از مفسرين بر اين باورند كه اين آيه در مورد اختلاف بين بنى‌نضير و بنى‌قريظه نازل شده است. اين دو طائفه در ميان خود پيمانى بسته بودند و بعد از حضور پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مدينه در مورد اختلاف بر سر قتل يك نفر از بنى نضير كه توسط فردى از بنى قريظه كشته شده بود به ايشان مراجعه مى‌كنند و آيه در مورد آنان نازل مى‌شود.⁽¹⁾

1. سيدهاشم بحرانى، البرهان فى تفسير القرآن، ج 2، ص298.

ب) عده‌اى ديگر از مفسرين بر اين باورند كه اين آيه در مورد دو نفر از اشراف يهود نازل شده كه مرتكب زناى محصنه شده بودند و آنان مى‌خواسته‌اند كه حد رجم بر آنها جارى نشود لذا به پيامبر مراجعه كردند و آيه در مورد آنها نازل شده است. و در اين ماجرا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مطابق مطلبى كه در تورات موجود بود و علماى بنى اسرائيل نيز آن را مى‌دانستند حكم فرمودند.⁽¹⁾

دلالت آيه بر قاعده الزام

آنچه براى استدلال به‌اين آيه شريفه در اثبات قاعده الزام بايد بيان كرد اين است:

در اين آيه شريفه خداوند به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمايند اگر يهود نزاعى داشتند و پيش تو آمدند يا بين آنها حكم كن و يا اعراض كن.

در «اعرض عنهم» دو احتمال وجود دارد:

1. به آنها بگو به من ربطى ندارد.

2. آنها را به حكام خودشان ارجاع بده كه بر حسب مذهب خودشان حكم كنند.

طبق معناى اول، آيه شريفه ربطى به قاعده الزام ندارد اما اگر معناى دوم مقصود آيه باشد مى‌توان براى قاعده به آن استدلال كرد.

به حسب آنچه در روايات و كلمات فقهاء آمده است منظور از آيه همان معناى دوم است.

مرحوم شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب تهذيب روايتى نقل مى‌كنند كه اين چنين است:

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللّه‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى الْخَطَ‌ابِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَلاَّءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى بَصِيرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ إِنَّ الْحَاكِمَ إِذَا أَتَاهُ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَأَهْلُ الاْءِنْجِيلِ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ».⁽²⁾

1. فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان، ج 3، ص301.

2. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الاحكام، ج 6، ص300.

طبق اين روايت امام باقر عليه‌السلام مى‌فرمايند: اگر اهل تورات يا انجيل به حاكم رجوع كردند و از او طلب قضاوت كردند اختيار با حاكم است اگر خواست بين آنها حكم كند و اگر خواست آنها را رها كند.

ايشان در تبيان مى‌فرمايند:

«المروى عن على عليه‌السلام والظاهر في رواياتنا أنّه حكم ثابت والتخيير حاصل».⁽¹⁾

مرحوم طبرسى قدس‌سره نيز در ذيل آيه شريفه مى‌فرمايند:

«والظاهر في روايات أصحابنا أنّ هذا التخيير ثابت في الشرع للأئمّة والحكام».⁽²⁾

راوندى قدس‌سره در فقه القرآن مى‌گويد:

«فخير اللّه‌ نبيه صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهفى الحكم بين اليهود في زنا المحصن وفى قتيل قتل من اليهود.

وفى اختيار الحكام والأئمة الحكم بين أهل الذمة إذا احتكموا إليهم قولان أحدهما أنه حكم ثابت والتخيير حاصل ذهب إليه جماعة وهو المروى عندهم عن على عليه‌السلام والظاهر في رواياتنا...»⁽³⁾

مرحوم اردبيلى قدس‌سره مى‌فرمايند:

«كأنّه تخيير للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ولمن يقوم مقامه من الإمام والقاضي، إن تحاكم إليهم الكفّار، بين أن يحكموا بينهم بالعدل، الّذي هو الحقّ في نفس الأمر، وهو مقتضى الإسلام، وبين أن يعرضوا عنهم بأن يحيلوهم إلى

1. محمد بن الحسن الطوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ج 3، ص529.

2. فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان، ج 3، ص304.

3. قطب الدين راوندى، فقه القرآن، ج 2، ص15.

حكّامهم يحكمون بينهم بمقتضى شرعهم إن كان في شرعهم فيه حكم كما ذكر أصحابنا»⁽¹⁾

يعنى اين آيه شريفه براى پيامبر يا هر كس كه در جايگاه او باشد مثل امام و قاضى تخيير را ثابت مى‌كند كه اگر كفار براى حكم كردن به او رجوع كردند يا بين آنها به عدل حكم كند كه همان حق و مقتضاى اسلام است و يا اينكه از آنها اعراض كند به اينكه آنها را به حكام خودشان حواله دهد تا بين آنها به مقتضاى شرع خودشان ـ در صورتى كه حكمى در اين زمينه داشته باشند ـ حكم كنند همان طور كه اصحاب ما نيز اين چنين فرموده‌اند.

از علماى اهل سنّت نيز قول به تخيير نقل شده است. قرطبى مى‌گويد:

«قوله تعالى: «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» هذا تخيير من اللّه‌ تعالى، ذكره القشيرى، وتقدم معناه أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل ذمة، فإنّ النبى صلى اللّه‌ عليه وسلم لما قدم المدينة وادع اليهود. ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة، بل يجوز الحكم إن أردنا. فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان للشافعى، وإن ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم. قال المهدوى: أجمع العلماء على أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمى. واختلفوا في الذميين، فذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة وأن الحاكم مخير، روى ذلك عن النخعى والشعبى وغيرهما، وهو مذهب مالك والشافعى وغيرهما.»⁽²⁾

علاوه بر روايات و كلمات فقهاء مى‌توان گفت اگر منظور از آيه شريفه معناى دوم نباشد بلكه معنا آن باشد كه آن‌ها را رها كن در اين صورت دستور لغو مى‌شود چون

1. احمد بن محمد اردبيلى، زبدة البيان، ص684.

2. محمد بن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج6، ص184.

بالاخره بايد خصومت و دعوا حل شود و نمى‌توان گفت قاضى نه بر طبق حكم اسلام حكم نمايد و آن‌ها نيز به حكام خودشان مراجعه نكنند پس به دلالت اقتضاء مى‌گوييم آيه شريفه دلالت بر پذيرفته شدن احكام آنها دارد علاوه كه شان نزولى كه در مورد آيه شريفه نقل كرديم نيز مويد قاعده الزام است و نشان از آن دارد كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بعد از اسلام نيز طبق تورات بين يهود حكم كرده‌اند.

اكنون كه مشخص شد معناى اعرض عنهم در آيه شريفه اين است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهآنها را به حكام خودشان ارجاع بدهند، ديگر آيه مدلولى غير از قاعده الزام نمى‌تواند داشته باشد. چون ارجاع به حكام خودشان تنها وقتى معنا پيدا مى‌كند كه آنها موظف باشند طبق احكام خودشان عمل كنند و ما نيز موظف باشيم آثار صحت را بر آن احكام مترتب كنيم و اين همان قاعده الزام است.

نسخ آيه:

تنها مانعى كه در استدلال به آيه شريفه ممكن است مطرح شود، احتمال نسخ در اين آيه شريفه است. برخى از مفسرين معتقدند اين آيه توسط آيه بعد نسخ شده است. و عده‌اى ديگر نيز با اين عقيده موافق نيستند.

قرطبى از علماى اهل سنّت مى‌گويد:

«وفي الآية قول ثان: وـ هو ما روى عن عمر بن عبد العزيز و ـ النخعي أيضاً أن التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى: «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه‌» وأن على الحاكم أن يحكم بينهم، وـ هو مذهب عطاء الخراسانى وـ أبى حنيفة وـ أصحابه وـ غيرهم. و ـ روى عن عكرمة أنه قال: «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» نسختها آية أخرى «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه‌» .

و ـ قال مجاهد: لم ينسخ من «المائدة» إلا آيتان، قوله: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ نسختها «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه‌»، وـ قوله: «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّه‌» نسختها" فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»

و ـ قال الزهرى: مضت السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم و ـ مواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حكم اللّه‌ فيحكم بينهم بكتاب اللّه‌.

قال السمرقندى: و ـ هذا القول يوافق قول أبى حنيفة أنه لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا بحكمنا.

و ـ قال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ـ قوله تعالى: «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» منسوخ، لأنّه إنما نزل أول ما قدم النبى صلى اللّه‌ عليه وآله وسلم المدينة و ـ اليهود فيها يومئذ كثير، وكان الأدعى لهم وـ الأصلح أن يردوا إلى أحكامهم، فلما قوى الإسلام أنزل اللّه‌ عز وجل «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه‌».

و ـ قاله ابن عباس وـ مجاهد وـ عكرمة وـ الزهرى وـ عمر ابن عبد العزيز وـ السدى، وـ هو الصحيح من قول الشافعى، قال في كتاب الجزية: وـ لا خيار له إذا تحاكموا إليه، لقوله عز وجل: «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ».

قال النحاس: وـ هذا من أصح الاحتجاجات، لأنّه إذا كان معنى قوله: «وَهُمْ صاغِرُونَ» أن تجرى عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردوا إلى أحكامهم، فإذا وجب هذا فالآية منسوخة.»⁽¹⁾

و در ادامه از عده‌اى ديگر از علماى اهل سنّت قول به نسخ را نقل مى‌كند.

آنچه به نظر مى‌رسد اين است كه قول به نسخ آيه صحيح نيست. تقريبا همه مفسرين شيعه قائل به عدم نسخ آيه شريفه هستند و روايتى كه از شيخ طوسى قدس‌سرهدر تهذيب نقل كرديم مويد همين مطلب است.

مرحوم آيت‌اللّه‌ فاضل قدس‌سره در اين باره مى‌فرمايند:

«ولكنّ السياق يشهد بعدم كونها ناسخة لها؛ لأنّ الظّاهر نزولها مع

1. همان مدرك، ج 6، ص186.

الآيات المتعدّدة الأُخرى في واقعة واحدة ودفعة واحدة، كما يظهر بملاحظة شأن نزولها، وهو على ما في «المجمع» ملخّصا حاكيا له عن الباقر عليه‌السلام وجماعة من المفسّرين: أنّ امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم وهما محصنان، فكرهوا رجمهما، فأرسلوا إلى يهود المدينة وكتبوا إليهم أن يسألوا النبىَّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عن ذلك طمعا في أن يأتى لهم برخصة، فانطلق قوم .. فقالوا: يا محمّد أخبرنا عن الزانى والزانية إذا أُحصنا ما حدّهما؟ فقال: وهل ترضون بقضائى في ذلك؟ قالوا: نعم، فنزل جبرئيل بالرجم، فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به، فقال جبرئيل:اجعل بينك وبينهم ابن صوريا ووصفه له، فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: هل تعرفون ابن صوريا؟ قالوا: نعم، قال: فأيّ رجل هو فيكم؟ قالوا: أعلم يهوديّ بقي على ظهر الأرض بما أنزل اللّه‌ على موسى عليه‌السلام، قال: فأرسلوا إليه ففعلوا، فأتاهم عبد اللّه‌ بن صوريا، فقال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: إنّي أنشدك اللّه‌ .. هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا: نعم إلى أن قال: فأمر بهما النبيّ فرجما عند باب المسجد هذا، مضافا إلى أنّه لا مجال لاحتمال النسخ بوجه؛ لعدم المنافاة بين الآيتين بعد صراحة الاولى في التخيير، وظهور الثانية في التعيّن، وعدم المعارضة بين النصّ والظّاهر كما هو واضح الأمر.»⁽¹⁾

ايشان معقتدند كه اولاً سياق آيات دلالت دارد كه آيه «و ان احكم بينهم بما انزل اللّه‌» ناسخ آيه محل بحث نيست زيرا از شان نزول آيه استفاده مى‌شود كه آيه محل بحث با آيات ديگر در يك واقعه واحد و دفعه واحد نازل شده است و چون نسبت به آيات ديگر نمى‌توان نسخ را پذيرفت و كسى هم ادعا ننموده است بنابراين نبايد اين آيه هم منسوخ باشد.

و ثانياً نسخ در موردى معنى دارد كه بين دو آيه منافات كامل وجود داشته باشد و

1. محمد فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيله كتاب الحدود، ص191.

هيچ كدام قرينه بر تصرف در مدلول ديگرى نباشد. در آيه محل بحث خداوند به صورت صريح پيامبر را مخير فرموده است در حالى كه آيه‌اى كه ادعا شده است ناسخ است ظهور در تعيين دارد و بايد با نص و صريح در ظاهر تصرف نماييم.

مرحوم آيت‌اللّه‌ خويى قدس‌سره نيز فرموده اند:

«والتحقيق: عدم النسخ في الآية، فإن الأمر بالحكم بين أهل الكتاب بما أنزل اللّه‌ في قوله تعالى: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّه‌ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ»مقيد بما إذا أراد الحاكم أن يحكم بينهم، والقرينة على التقييد هى الآية الاولى. ويدلّ على ذلك أيضا ـ مضافا إلى شهادة سياق الآيات بذلك ـ قوله تعالى في ذيل الآية الاولى: «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط» فإنه يدلّ على أن وجوب الحكم بينهم بالقسط معلق على إرادة الحكم بينهم، وللحاكم أن يعرض عنهم فينتفى وجوب الحكم بانتفاء موضوعه. ومما يدلّ على عدم النسخ في الآية المزبورة الروايات التي دلّت على أن سورة المائدة نزلت على رسول اللّه‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله جملة واحدة، وهو في أثناء مسيره.

فقد روى عيسى بن عبد اللّه‌، عن أبيه، عن جده، عن على عليه‌السلام«إن سورة المائدة كانت من آخر ما نزل على رسول اللّه‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وأنّها نزلت وهو على بغلته الشهباء، وثقل عليه الوحى حتى وقعت».

وروت أسماء بنت يزيد، قالت: «إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول اللّه‌ إذ أنزلت عليه المائدة كلها، وكادت من ثقلها تدق من عضد الناقة».

وروت أيضا بإسناد آخر، قالت: «نزلت سورة المائدة على النبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهجميعا ان كادت لتكسر الناقة».

وروى جبير بن نفير قال: «حججت فدخلت على عائشة، فقالت لى: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم، فقالت: أما انها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه».