-
۲۱
ايشان مىفرمايند روايات به حد تضافر رسيده است و هركدام ديگرى را تأييد مىكند و فقهاءء بر اين روايات قولاً و عملاً اجماع دارند، مضمون اين روايات چنين است كه اگر طلاق دهنده سنى باشد و زن را سه طلاقه كند و اعتقاد به وقوع چنين طلاقى داشته باشد. لازم است بر طبق اعتقادش عمل كند و بينونت و جدايى واقع شده است.
نكته مهم در كلام ايشان ادعاى اجماع بر اين حكم است كه در مطالب بعدى به آن اشاره خواهيم نمود.
3. محقّق حلّى قدسسره
مرحوم محقق قدسسره در شرائع الاسلام مىفرمايند:
«ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته».(1)
4. علاّمه حلى قدسسره
مرحوم علاّمه قدسسره در تحرير مىفرمايند:
«لو كان المطلّق مخالفا يعتقد وقوع الثلاث حكم عليه بما يعتقده».(2)
5. مرحوم شهيد اول قدسسره
مرحوم شهيد در دروس روايتى از زراره از امام صادق عليهالسلام نقل مىكند كه چنانچه از ميّت يك مادر، و خواهرهاى پدرى يا مادرى باقى مانده است، از جهت ارث چگونه تقسيم مىشود؟ حضرت فرمودهاند:
«ان للام ثلث، ولكلالة الاب ثلثان ولكلالة الام الثلث».
مرحوم شهيد ذيل اين روايت مىگويد:
«وهى متروكة، للإجماع على أن الإخوة لايرثون مع الأم، وحملها الشيخ
1. جعفر بن حسن حلى، شرايع الاسلام، ج3، ص9.
2. حسن بن يوسف حلى، تحرير الأحكام الشرعيه، ج2، ص53.
-
۲۲
على الزامهم بمعتقدهم بمعنى لو كانت الام ترى ذلك حلّ للأخوات التناول؛ لنص الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام على جواز ذلك وامثاله».(1)
ايشان اين روايات را مورد اعراض اصحاب مىداند از آن جهت كه نزد شيعه اجماعى است كه با وجود مادر ميّت، اخوه كه عنوان «كلاله» را دارد ارث نمىبرند.
و بعد متعرض فرمايش شيخ طوسى قدسسره مىشوند كه ايشان اين روايت را بر قاعده الزام حمل نمودهاند، يعنى فرضى را كه امام صادق عليهالسلام فرمودند كه مادر ميّت يك سوم ارث مىبرد و كلالة از ناحيه پدر دو سوم، در جايى است كه مادر ميّت، خود سنى بوده و به اين حكم معتقد و ملتزم باشد كه كلاله هم ارث مىبرند.
6. فاضل مقداد قدسسره
فاضل مقداد قدسسره در باب طلاق، در شرح عبارت شرايع كه گذشت مىفرمايند:
«لو كان المطلق يعتقد الوقوع لزمه ذلك، بمعنى انه لا يحل له الا مع نكاح غيره، وهل يباح للواحد منا نكاحها؟ يظهر من اطلاق كلام المصنف وغيره ذلك ويويده «ألزموهم بما ألزمو به أنفسهم».(2)
ايشان چنين طلاقى را كه فاقد شرط صحّت است، واقع و صحيح مىدانند و به فرع مهمى كه در ادامه بدان اشاره خواهيم نمود مىپردازند كه شيعى مىتواند در پى وقوع چنين طلاقى كه به نظر ايشان صحيح دانسته شده است، با اين زن نكاح كند.
7. محقق ثانى قدسسره
محقق كركى قدسسره قاعده الزام را در مورد غسل اهل خلاف جارى نمودهاند:
«المشهور بين الاصحاب كراهية التعرض اليه الا أن يتعين فيجب، وظاهرهم انّه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية، ولا نعرف لأحد
1. محمد بن مكى عاملى، الدروس الشرعية فى فقه الامامية، ج 2، ص356.
2. مقداد به عبداللّه حلى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، ص315.
-
۲۳
تصريحا بخلافه».(1)
ايشان در پى حكم به لزوم غسل دادن ميّت سنى بر طبق اعتقاد و مذهبش، تصريح مىفرمايند كه در مسأله مخالفى را سراغ ندارند.
8 . شهيد ثانى قدسسره
مرحوم شهيد ثانى قدسسره در باب طلاق و در باب ميراث بر طبق روايات قاعده الزام فتوى مىدهند. ايشان در باب طلاق مىفرمايند:(2)
«لا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق بين الثلاث وغيرها ممّا لا يجتمع شرائط عندنا ويقع عندهم، كتعليقه على الشرط ووقوعه بغير إشهاد ومع الحيض، وباليمين وبالكفاية مع النية، وغير ذلك من الأحكام التي يلتزمها، وظاهر الاصحاب الاتفاق على الحكم».
شهيد قدسسره در اين عبارت در فروع متعددى از عدم صحت طلاق نزد شيعه، ـ كه با فقدان شرط، عامّه حكم به صحت آن مىكنند ـ ادعاى اجماع بر اين حكم، يعنى قاعده الزام دارند.
بنابراين تاكنون مرحوم ابن ادريس و مرحوم شهيد ثانى(قدا) بر اين حكم ادعاى اجماع نمودهاند.
مرحوم شهيد قدسسره در كتاب ميراث نيز روايات دال بر مفاد قاعده الزام را ذكر مىكنند و دو وجه حمل مذكور در كلام شيخ طوسى قدسسره را نقل مىفرمايند و وجه حمل اين روايات بر الزام به معتقدشان را نصوص وارد بر جواز الزام مخالفين به معقتدشان بيان مىفرمايند.(3)
1. على بن حسين كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج 1، ص368.
2. زين الدين بن على عاملى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، ج9، ص96.
3. زين الدين بن على عاملى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، ج13، ص 81.
-
۲۴
9. صاحب مدارك قدسسره
صاحب مدارك قدسسره در باب غسل اهل خلاف مىگويد:
«أمّا تغسيله غسل أهل الخلاف فربما كان مستنده ما اشتهر من قولهم عليهم السلام «الزموهم بما ألزموا به أنفسهم» ولا بأس به.(1)
ايشان در كتاب ديگر خود، پا را فراتر نهاده و ادعاى سيره مستمره مسلمين بر وقوع چنين طلاقى دارد. در شرح قول محقق در شرايع كه پيشتر نقل آن گذشت، نسبت به لزوم طلاق از مطلّقى كه اعتقاد به وقوع چنين طلاقى دارد مىفرمايد:
«هذا الحكم مقطوع به في كلمات الأصحاب... وقد ورد بهذا الحكم روايات كثيرة...».(2)
و پس از نقل روايات مىفرمايد:
«وفي معنى هذه الروايات، روايات كثيرة مويّدة، يعمل الناس على ذلك من الأئمة عليهم السلام الى زماننا هذا من غير نكير.»(3)
10. مرحوم سبزوارى قدسسره
مرحوم سبزوارى قدسسره درباره حكم طلاق فاقد شرايط صحت از مطلّق سنى مىگويد:
«ولو كان المطلق يعتقد الثلاث لزمته، وفى معنى الطلاق ثلاثا كلّ طلاق محكوم بصحته عند العامة إذا كان باطلاً عندنا كالطلاق الواقع الحيض...».(4)
1. محمد بن على عاملى، مدارك الأحكام، ج2، ص92.
2. محمد بن على عاملى، نهاية المرام فى شرح مختصر شرائع الاسلام: ج2، ص35.
3. محمد بن على عاملى، نهاية المرام فى شرح مختصر شرائع الاسلام: ج2، ص35.
4. محمد باقر سبزوارى، كفاية الأحكام، ج2، ص331.
-
۲۵
11. صاحب حدائق قدسسره
صاحب حدائق قدسسره حكم به لزوم و صحّت طلاق فاقد شرايط صحت از مطلق سنى را به أصحاب نسبت مىدهد و مىفرمايد:
«فاعلم انه قد صرح الاصحاب بانه لو كان المطلق مخالفا يعتقد الطلاق ثلاثا لزمته، وكذا كل طلاق على غير السنة مما يحكمون بلزومه وصحته كوقوع الطلاق بغير إشهاد ووقوعه في الحيض وباليمين وبالكناية مع النية، فانه في جميع هذه المواضع يلزمون بصحّته ويحكم عليهم بذلك، واستدلّوا على ذلك بجملة من الأخبار وما ذكروه ـ رحمة اللّه عليهم ـ ودلت عليه الأخبار المذكورة من إلزامهم بذلك والحكم عليهم به مما لا اشكال فيه، مضافا الى الاجماع المدعى عليه كما نقله في المسالك.»(1)
چنانچه ملاحظه مىشود مرحوم صاحب حدائق قدسسره حكم را بدون اشكال دانستهاند كه شكى در وقوع چنين طلاقى وجود ندارد و هيچ فقيهى در آن ترديد ننموده است و اجماعى را كه شهيد دوم در مسالك بر اين حكم ادّعا نموده است را پذيرفته است.
12. صاحب رياض قدسسره
صاحب رياض قدسسره نيز در اين فرض حكم به وقوع طلاق نموده است و مىافزايد:
«وجاز لنا مناكحة مطلقاته كذلك، بلا خلاف فيه يظهر بيننا، بل ادعى عليه جماعة اتفاقنا، وبه عموما وخصوصا استفاض نصوصنا».(2)
در اين عبارت، صاحب رياض مىگويد جماعتى از فقهاء بر اين حكم ادّعاى اجماع نمودهاند.
1. شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناظرة فى شرح أحكام العترة الطاهرة، ج25، ص243.
2. سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج 12، ص233.
-
۲۶
13. فيض كاشانى قدسسره
مرحوم فيض قدسسره ابتدا فرع طلاق را بررسى مىنمايند و سپس به توسعهاى در حكم كه بسيار مهم است است اشاره كرده و نسبت به آن نيز ادعاى نفى خلاف نموده است:
«لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث، لزمته الثلاث عندنا للنصوص المستفيضه، وكذا كل ما يعتقده فانه صحيح يقع به بلا خلاف يعرف منا.»(1)
يعنى اگر طلاق دهنده از اهل سنّت باشد كه معتقد به صحت سه طلاق در مجلس واحد هستند، اين طلاق به جهت روايات مستفيض نزد ما نيز صحيح است و همچنين هر آنچه كه او به آن اعتقاد داشته باشد در نزد ما نيز صحيح است و در اين مسأله اختلافى بين علماى ما نيست.
14. مجلسى اول قدسسره
مرحوم مجلسى اول از كسانى است كه بر مفاد قاعده الزام در غير از مورد روايات باب تمسك نموده است.
علاّمه مجلسى قدسسره در ملاذ الأخيار در بحث جواز أخذ جوائز عمال عامّه رواياتى را از پدر بزرگوارش نقل و به آن استدلال مىكند.(2)
همچنين در كتاب مكاسب در بحث خريد زمين مفتوحه عنوه از اهل سنّت، از پدر بزرگوارش تمسك به اين روايات را براى ابطال اين بيع نقل مىكند.(3)
15. ميرزاى قمى قدسسره
ميرزاى قمى قدسسره نيز در باب غسل مسلمان مخالف، براى قول مشهور كه مىفرمايند: اگر مؤمن ميّت مخالف را غسل دهد بايد در غسل دادن شيوه آنها را رعايت نمايد، به
1. ملا محسن فيض كاشانى، مفاتيح الشرائع، ج2، ص316.
2. محمد باقر مجلسى، ملاذ الاخيار، ج10، ص284.
3. همان مدرك، ج10، ص319.
-
۲۷
روايت «الزموهم بما الزموا به أنفسهم» استدلال فرمودهاند.(1)
همچنين در باب نماز بر ميّت مخالف و صحت اجبار مخالف بر نماز خواندن بر اموات خودشان چنين استدلالى دارند.(2)
16. مرحوم تسترى قدسسره
مرحوم تسترى صاحب مقابس الانوار در بحث از مدخليت اعتقاد در صحت و فساد عقد، عبارتى دارند كه در آن به مفاد قاعده الزام مىپردازند، اين عبارت حاوى نكات مهمى است:
«قد ورد في الاخبار ان المتعة لا تحل الا لمن عرفها وحرام على من جهلها وان اللّه حرم على الشيعة المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة، وان من كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم وورد ايضااخبار آخر في المخالفين إذا طلقوا نسائهم لغير السنة انكم الزموهم من ذلك ما الزموا به انفسهم وتزوجوهن فانه لا بأس بذلك... ومقتضاها ان للإعتقاد مدخلا عظيما في صحة العقد وفساده وعليه يبتنى ساير شرائطه فيلزم على العمل بذلك على اطلاقه في الطلاق وغيره...».(3)
ايشان معتقد است كه اعتقاد دينى در صحّت و فساد عمل نقش مهمّى دارد و چنانچه شخص سنّى عملى را بر طبق اعتقاد دينى خويش به صورت صحيح انجام دهد، بايد ملتزم به آثار آن باشد و فرقى ميان طلاق و غير آن نيست.
17. مرحوم مراغى قدسسره
مرحوم مراغى در كتاب شريف العناوين الفقهيه در بحث از صحت وقف و صدقه و عتق از كافر و مخالف با وجود عدم تمشى قصد قربت از آنها، براى قول به صحت به
1. ابوالقاسم قمى، غنائم الايام، ج3، ص393.
2. همان مدرك، ج3، ص451.
3. اسداللّه تسترى، مقابس الانوار، ص273.
-
۲۸
عموم الزموهم بما الزموا به أنفسهم تمسك مىكنند و مىفرمايند:
«ان الكافر والمخالف يلزم بمعتقده، فان اعتقاده فيه الصحة، وهذا المقدار يصير حجة عليه في الخروج عن الملك ويدخل في عموم الزموهم بما الزموا به أنفسهم».(1)
18. مرحوم نراقى قدسسره
مرحوم نراقى قدسسره در بحث غسل ميّت عامّه، حكم به لزوم غسل دادن طبق مذهب ايشان را به مشهور نسبت مىدهند و فرموده اند:
«ثم المشهور، بل في شرح القواعد انه لا نعرف من أحد تصريحا بخلافه ـ انه يغسل غسلهم لقولهم: الزموهم بما ألزموا به أنفسهم.»(2)
19. صاحب جواهر قدسسره
آن مقدار كه ما تتبع نموديم اولين كسى كه از قاعده الزام، تعبير به قاعده نموده است مرحوم صاحب جواهر قدسسره است. وى در كتاب أمر به معروف و نهى از منكر در بحث از مقيم حد، در فرعى كه اگر سلطان شخص را بر اقامه حد مجبور و مضطر نمايد، اجابت وى تا جايى كه منجر به قتل ظالمانه نشود جايز است مىگويد:
«بل ينبغى القطع به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة، بل قد يقال بجواز القتل فيه إذا كان الإكراه بالقتل...، بل قد يقال أيضاً أن من كان عليه الحد مخالفا وكان حده القتل في مذهبهم يجوز قتله وان لم يصل الى حدّ الإكراه، لقاعده الزامهم بما ألزموا به أنفسهم وغيرها».(3)
ايشان نسبت به فرع فقهى طلاق ادعاى اجماع نموده و مىفرمايد:
1. مير عبدالفتاح حسينى مراغى، العناوين الفقهيه، ج2، ص722.
2. مولى احمد نراقى، مستند الشيعه فى احكام الشريعه، ج3، ص113.
3. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج21، ص393.
-
۲۹
«و كيف كان فقد بان لك مما سمعته من النصوص السابقه أنّه لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته لأنّ ذلك دينه، مضافا إلى الاجماع بقسميه عليه وإلى خبر عبد الاعلى ـ وغير ذلك من النصوص مقتضاها عدم الفرق بين الطلاق ثلاثا وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا،... بل مقتضى خبر الإلزام انّه يجوز لنا تناول كلّ ما هو دين عندهم...»(1)
ايشان مىفرمايد در صورتى كه مخالف همسرش را سه طلاقه كند، اين طلاق صحيح است و دليل آن را تعليل ذكر شده در روايات ـ كه خواهد آمد ـ قرار مىدهد كه سنّى صحّت طلاق را دين خود قرار داده است، سپس اجماع منقول و هم اجماع محصل و خبر عبدالاعلى و برخى روايات ديگر را دليل بر عدم فرق بين سه طلاق در مجلس واحد و بين طلاقى كه در نزد ما اماميه ساير شروط را ندارد، قرار مىدهد. و سپس ايشان روايات را نقل مىفرمايند و مىافزايند:
«الى غير ذلك من النصوص الدالة على التوسعة لنا في أمرهم وأمر غيرهم من أهل الاديان الباطلة».(2)
چنانچه مشاهده مىشود، ايشان در اين عبارت حكم را توسعه مىدهند ونسبت به ملزَم پا را از دايره اهل سنّت فراتر مىنهند و همه اهل اديان باطل را شامل مىدانند.
نسبت به كلمات ايشان نكاتى است كه پس از بحث از مدارك قاعده بدان خواهيم پرداخت.
جمعبندى كلمات فقهاء قدسسرهم
از نقل كلمات فقهاء و عباراتشان چند مطلب استفاده مىشود:
1. اصل قاعده الزام ـ با قطع نظر از سعه و ضيق و خصوصيات ـ استفاده مىشود و تمسّك به آن در فروع و تطبيقات، خصوصا در موارد و فروعى چون طلاق و ميراث
1. همان مدرك، ج 32، ص 87.
2. همان مدرك، ج32، ص 89.
-
۳۰
كه مورد روايات است، به وفور ديده مىشود.
2. تمسّك به قاعده از زمان مرحوم شيخ طوسى قدسسره تا زمان ما مورد توجّه بوده است و فقهاء بر طبق مفاد آن عمل نمودهاند.
3. نكته مهمى كه از لابلاى كلمات فقهاء استفاده مىشود توسعههايى است كه نسبت به ملزَم و همچنين نسبت به مورد قاعده دادهاند. چنانچه برخى از فقهاى بزرگوار قاعده را در فروعى چون تغسيل ميّت، نماز بر ميّت، اجراى حدّ قتل، و حتّى فروع مختلفى از باب طلاق كه از مورد منصوص اين روايات خارج است تطبيق نمودهاند.
4. ادعاى اجماع در كلمات چند تن از فقهاء ـ كه در آينده به بررسى آن خواهيم پرداخت ـ وجود دارد.
5. ادعاى وجود سيره مستمره قطعيه از نكات مهمّ ديگر است كه به آن نيز توجّه بايد نمود.