الزام در لغت

«الزام»: از لزم أخذ شده است.

«لزم»: مقا [مقاييس اللغة]، لزم اصل واحد صحيح، يدلّ على مصاحبة الشيء بالشيء دائماً، يقال: لزمه الشيء يلزمه...

مصبا [مصباح المنير]، لزم الشيء يلزم لزوما: ثبت ودام ويتعدّى بالهمزه، فيقال ألزمته: أى أثبته وأدمته، ولزمه الحال: وجب عليه، ولزمه الطلاق: وجب كلمه وهو قطع الزوجية...

والتحقيق: أن الاصل الواحد في الماده: هو انضمام الشى‌ء الى شيء آخر على الدوام والوجوب...⁽¹⁾

واللزوم هو مقارنة الى آخر على سبيل الوجوب والدوام فلابد من وجود القيدين: الانضمام والوجوب.

نتيجه آنكه در اين كتب لغت، الزام به معناى مصاحبت دائمى يك شى‌ء با شى‌ء ديگر و يا انضمام يك شى‌ء به شى‌ء ديگر به نحو دوام است و در مجموع انضمام و يا مصاحبت دائمى در آن وجود دارد.

در أساس البلاغه به معناى باوراندن يك عقيده و يا قولى آمده است:

الزمت خصمى إذا حججته.⁽²⁾

در مجمع البحرين و لسان العرب⁽³⁾ الالتزام به اعتناق و در آغوش كشيدن تفسير شده، و مجمع، مى‌افزايد:

لزم الشى يلزم لزوما: ثبت ودام. الملتزم بفتح الزاء، دبر الكعبه سمى به لأن الناس يعتنقونه.⁽⁴⁾

1. حسن مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج 10، ص187.

2. ابوالقاسم زمخشرى، اساس البلاغة، ص564.

3. محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج12، ص542.

4. فخر الدين طريحى، مجمع البحرين، ج6، ص162.

در مورد لفظ ـ الزام، راغب نسبت به متعلق آن تقسيمى را ذكر مى‌كند كه الزام در برخى از موارد از ناحيه خداوند است و در برخى موارد از ناحيه انسان، چنين گويد:

الالزام ضربان: الزام بالتخير من اللّه‌ تعالى أو من انسان والزام بالحكم والأمر.⁽¹⁾

در استعمالات قرآنى اين لفظ نيز به معانى فوق آمده است.

شيخ طوسى قدس‌سره، مى‌فرمايد:

... الالزام هو الحكم عليه وقيل: أن يحكم بأن... .⁽²⁾

از آن روى كه كاربرد و اهميت دانستن مفاهيم واژه‌ها و الفاظ و لزوم پيگرى آن در جايى است كه آن‌ها در متن آيات و روايات شريفه وارد شده باشند، بررسى جايگاه لفظ «الزام» و مقدار تأثير قيود مقوم آن را از اين جهت كه آيا اين لفظ، در نتايج اين بحث نقشى كليدى دارد يا تنها به عنوان مشير و عنوان بحث قرار گرفته است را به بعد از بحث از مدارك قاعده و ذيل بحث از آيات و روايات شريفه واگذار مى‌نماييم.

تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام»

در فقه، در باب معاملات، قاعده‌اى ديگر به نام «لزوم» داريم كه فقهاء از آن به عنوان «اصالة اللزوم» تعبير مى‌كنند.

مفاد قاعده لزوم يا اصالة اللزوم ـ چنانچه مرحوم شيخ قدس‌سره در مكاسب مكرر به آن پرداخته‌اند⁽³⁾ ـ اين است كه اصل اولى در هر معامله‌اى لزوم است و در هر معامله‌اى كه از جهت حكمى يا از جهت موضوعى در لزوم آن شك كنيم اصل لزوم جارى بوده و حكم به لزوم آن معامله مى‌كنيم. به‌عنوان مثال: در باب بيع مى‌گوييم: اصل اولى در بيع

1. حسين بن محمد راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ص240.

2. محمد بن الحسن الطوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ج6، ص455.

3. مرتضى انصارى، المكاسب، ج5، ص13.

لزوم است يعنى هرجا دليلى بر جواز آن چون وجود خيار داشتيم از مقتضاى اصل خارج مى‌شويم و هرجا دليلى نبود، بايد حكم به لزوم بيع بنماييم؛ اما قاعده «الزام» ـ چنانچه بحث از آن به تفصيل خواهد آمد ـ ارتباطى با اصالة اللزوم نداشته و مفاد ديگرى دارد. مدرك قاعده الزام نيز با مدرك اصالة اللزوم متفاوت است.

بنابراين ميان دو قاعده اولاً: از حيث مفاد و مضمون و ثانياً: از حيث دليل و مدرك اختلاف وجود دارد.

آرى، ممكن است مقصود از قاعده لزوم اين باشد كه در برخى از روايات و ادلّه قاعده الزام آمده است كه هر كسى به دينى متدين و معتقد است، احكام آن دين بر وى لازم است «من دان بدين قوم لزمته» در آينده در ضمن بررسى ادلّه اين قاعده بيان خواهيم كرد كه بين اين تعبير و تعابيرى كه مربوط به قاعده الزام است، فرقى نيست و به عبارت ديگر، چون هر كسى كه به دينى از اديان آسمانى اعتقاد دارد، بايد خود به مقتضاى آن عمل نمايد، پس نتيجه قهرى و طبيعى آن اين است كه ديگرى كه از دين ديگرى است، بتواند آن شخص را به همان امر الزام نمايد.

يكى ديگر از تعابير عنوان «التزام» است كه مى‌توان از برخى از روايات به دست آورد «يجوز على أهل كلّ دين بما يستحلّون» در مباحث آينده روشن خواهيم ساخت كه اين تعبير هم يكى از ادلّه مربوط به قاعده الزام است.

بيان اجمالى قاعده الزام

اجمال قاعده الزام و مورد متيقن اين قاعده جايى است كه بين دو نفر اختلاف در مذهب وجود دارد و يكى از اين دو امامى بوده و ديگرى از عامّه و اهل سنّت است. در اين صورت فقهاءى بزرگوار ما بر طبق روايات و ادلّه ديگرى كه بيان‌گر قاعده الزام است مى‌فرمايند:

اگر يك معامله يا عقدى بر طبق مذهب عامّه به صورت صحيح و داراى شرايط واقع شود، هرچند كه اين عمل برطبق مذهب ما شيعه اماميه به صورت صحيح واقع

نشده است و بايد حكم به بطلان و عدم ترتب اثر بر آن كنيم، اما بر طبق مفاد قاعده الزام شخص شيعى مى‌تواند آثار صحّت را بر آن عمل مترتب كند و شخص عامى را بر پذيرش مقتضاى عملش الزام نمايد.

مثال معروف و مورد اتفاق اين قاعده چنين است:

اگر يك شخص از عامّه زوجه خود را به سه طلاق در يك مجلس مطلقه كند و در مجلس به زوجه خود بگويد: «انت طالق ثلاثا» از آن جهت كه طبق مذهب اين شخص، اين طلاق صحيح است و به اعتقاد وى، با چنين طلاقى زوجه او، مطلقه خواهد بود و لذا بعد از گذشت عدّه، خود اهل سنّت با چنين زنى ازدواج مى‌كنند، حال هرچند كه بر طبق نظر فقهاى اماميه، چنين طلاقى باطل است اما بر طبق مفاد قاعده الزام يك شيعى مى‌تواند، اين زن را كه به چنين طلاقى مطلقه شده است، به عقد خود درآورد و با وى ازدواج كند.

بيان چند تطبيق براى قاعده الزام

هرچند رسم بر اين است كه در بحث از قواعد فقهيه ابتدا مفاد قاعده و مدارك آن را بحث مى‌كنند و سپس سراغ تطبيقات آن قاعده مى‌روند، اما به نظر مى‌رسد اگر در ابتدا ـ و پيش از بحث از مدارك و تنبيهات قاعده ـ به برخى از موارد تطبيق هر چند اجمالى اشاره شود و سپس به بحث تفصيلى از قاعده پرداخته شود، در دقّت و تحقيق مطلب مؤثر خواهد بود.

از همين جهت ابتدا به چند تطبيق از تطبيقات اين قاعده كه اجمالاً مورد تسالم است اشاره خواهيم نمود و سپس بحث را پى مى‌گيريم:

فرع اول: طلاق

نخستين تطبيق كه مورد برخى از روايات ما نيز مى‌باشد مثالى است كه گذشت و بيان شد كه قدر متيقن و مسلم از قاعده الزام اين مثال است.

فرع دوم: اشهاد براى نكاح

نزد شيعه و اماميه شهادت بر نكاح از مقدمات عقد نكاح نمى‌باشد و شيعه وجود شهادت را در صحّت نكاح دخيل نمى‌بيند بخلاف طلاق، كه در طلاق، دو شاهد عادل را از شرايط صحت طلاق مى‌دانند. آرى! نزد شيعه اشهاد در عقد نكاح مستحب است؛ بخلاف عامّه كه آنان در عقد نكاح حضور شاهد را لازم مى‌دانند و يكى از شرايط صحت عقد نكاح را اشهاد مى‌دانند.

در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» آورده است:

«الشرط الرابع من شروط النكاح الشهادة فلا تصح الا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين عدلين».⁽¹⁾

حال اگر يك شخص از عامّه، زنى را به همسرى برگزيند اما در حين عقد نكاح، دو شاهد حاضر نباشند، در اينجا برطبق مذهب خود اين شخص، اين عقد نكاح فاقد شرايط صحت مى‌باشد و لذا چنين عقدى باطل است و آن زن هنوز به زوجيت وى در نيامده است و لذا يك نفر شيعى مى‌تواند با اين زن عقد نكاح خوانده و وى را به زوجيت خود درآورد.

فرع سوم: تعصيب

مراد از تعصيب، ارث بردن مقدار زايد بر سهم‌هايى كه در شريعت مقرّر شده است مى‌باشد كه اهل سنّت اين مقدار زايد را به عصبه ميّت مى‌دهند.

و ايشان عصبة را به سه قسم، عصبة بالنفس و عصبة بالغير و عصبة مع الغير تقسيم مى‌كنند كه به عنوان مثال عمو و پسر عمو و پسر برادر از عصبه شمرده مى‌شوند.

در مغنى ابن قدامه مى‌گويد:

العصبة: في اللغة قوم الرجل الذين يتعصبون له، وبنوه وترابة لأبيه

1. عبدالرحم الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج4، ص21.

وكأنّها جمع عاصب... .⁽¹⁾

مسأله تعصيب از مشهورات فقه عامّه است و اين فرع نيز از موارد روشن قاعده الزام است كه مورد نص برخى روايات نيز مى‌باشد.

به عنوان مثال: اگر شخصى بميرد و بازماندگان وى يك برادر و يك دختر باشند. در اين فرض بنابر فقه اماميه تمام اموال ميّت به دخترش به ارث مى‌رسد كه نيمى‌از تركه ميّت به عنوان فرض و مقدار مقدر شرعى و نيمى‌ديگر از تركه ميّت نيز به عنوان رد به وى داده مى‌شود و به برادر ميّت چيزى داده نمى‌شود زيرا وى در طبقه متأخر از طبقه فرزند ميّت است و با وجود فرزند براى ميّت به برادر وى چيزى داده نمى‌شود.

اما بنابر فقه عامّه: ايشان نيمى از اموال را به دختر ميّت به عنوان فرض مى‌دهند و همچنين باقى مانده از مقدار فرض كه نيمه ديگر اموال در اين مثال است را به برادر ميّت مى‌دهند زيرا وى از عصبه ميّت است.⁽²⁾

حال اگر يك شخص از عامّه فوت كند و چنانچه در مثال مزبور گذشت از وى يك دختر و يك برادر مانده باشد و دختر وى نيز عامّى باشد اما برادر ميّت شيعى باشد. در اينجا هر چند اين برادر بنابر مذهب خود كه شيعه است مستحق چيزى از اموال ميّت نمى‌باشد اما بنابر مفاد قاعده الزام، وى مستحق نيمى از اموال ميّت به عنوان عصبه ميّت خواهد بود.

فرع چهارم: نماز ميّت

آخرين فرعى كه در اين مقام بدان اشاره خواهيم نمود نسبت به اختلاف مذهب شيعه و عامّه در كيفيت نماز ميّت است.

عامّه در كيفيت نماز ميّت قائل‌اند كه در آن چهار تكبير واجب است،⁽³⁾ بخلاف مذهب شيعه كه در نماز ميّت، پنج تكبير لازم مى‌داند، حال اگر يك شيعى بخواهد بر

1. ابن قدامة المقدسى، المغنى و الشرح الكبير، ج7، ص19.

2. براى دانستن تقسيمات عصبه و اطلاعات كامل‌تر مى‌توان به كتب ايشان مراجعه نمود

3. ابن قدامه المقدسى، المغنى و الشرح الكبير، ج2، ص344.

جنازه ميّت سنّى نماز بگزارد، تنها چهار تكبير بگويد كافى است، و اين حكم به مقتضاى قاعده الزام است.

مرحوم مجلسى قدس‌سره در اين فرض مى‌فرمايد:

«ويدلّ على ان التكبير على المؤمن خمس وعلى المنافق أربع وفيه غير الإمامى ففيه مخيّر بين أن يكبر أربعا وينصرف بالرابعة لان التكبيرة الخامسة لأجل الولاية ولما عزلوا عنها يكبّر عليهم أربعا لقوله عليه‌السلام«الزموهم بما الزموا به انفسهم» وبين أن يكبّر خمسا».⁽¹⁾

جريان قاعده الزام در تمام ابواب فقه

قواعد فقهيه از منظرهاى مختلف، به تقسيمات مختلفى تقسيم مى‌شوند. مثلاً تقسيم قواعد فقه، به قواعد منصوص و قواعد مستنبط و يا تقسيم به قواعد فقهيه در احكام جزئى و قواعد فقهيه جارى در احكام كلى.

تقسيمى كه در اين‌جا مد نظر است، تقسيم قواعد فقهيه، به قواعد جارى در تمام احكام و ابواب فقه و قواعد فقهيه جارى در برخى از ابواب فقه است.

برخى از قواعد فقه همچون قاعده لاحرج و قاعده لاضرر در تمام ابواب فقه جريان دارند لذا جريان آنها در تمام ابواب فقه به عنوان نقض بر كسانى قرار داده شده كه فرق بين قاعده فقهى و مسأله اصولى را جريان آن در تمام ابواب دانسته‌اند.⁽²⁾

و برخى ديگر از قواعد فقه همچون قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» تنها در برخى از ابواب جريان دارند.

قاعده الزام نيز در دسته نخست قرار مى‌گيرد، زيرا اولا هنگامى‌كه به كلمات فقهاء در ابواب مختلف فقهى مراجعه مى‌كنيم ملاحظه مى‌شود كه اين قاعده اختصاص به باب خاصى ندارد و در ابواب طلاق و ميراث و نماز جارى نموده‌اند.

1. محمد تقى مجلسى، روضة المتقين، ج1، ص421.

2. محمد جواد فاضل لنكرانى، مقدمة القواعد الفقهيه، ج1، ص18.

و ثانياً در آينده در بحث مسبوطى كه در فروعات خواهيم داشت ـ انشاء اللّه‌ ـ جريان قاعده در بيع سلم، و باب خيارات، و حج و شفعه و برخى ابواب ديگر را بررسى و بيان خواهيم نمود.

جايگاه فقهى قاعده و بيان كلمات فقهاء

بحث در بسيارى از قواعد فقهيه به عنوان يك قاعده، امرى مستحدث است يعنى اين چنين نبوده است كه در زمان متقدمين از فقهاء مانند شيخ مفيد و سيد مرتضى(قدا) نيز از اين قواعد با عنوانى كه امروزه دارند ياد شده باشد بلكه اصل و مفاد اين قواعد و تطبيقات آنها در متن روايات شريفه وارد شده و از متن روايات به كتب فقهى راه يافته است و در برخى از فروع فقهى به آنها استدلال شده است و به تدريج استدلال به اين تعبير تسرى به فروع ديگر پيدا مى‌كند و در طول گذشت زمان و پرورش بحث‌ها و استدلال‌هاى فقهى عنوان قاعده كلى را مى‌يابد.

در قاعده الزام نيز ريشه تاريخى اين قاعده و زمان تشريع آن همزمان با عصر معصومين عليهم‌ السلام است كه در متن روايات شريفه به مفاد اين قاعده اشاره فرموده‌اند.

1. كلام شيخ طوسى قدس‌سره

نخستين كسى كه به مضمون اين قاعده فتوى داده است، شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب شريف تهذيب است.

ايشان ابتدا فتوى و متن فرع فقهى را بيان مى‌فرمايند:

«من طلّق امراته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق الاّ أنه يعتقد أنّه يقع به البينونه لزمه ذلك».⁽¹⁾

و پس از آن به بيان رواياتى كه در اين مورد وارد شده است، مى‌پردازند.

ايشان تصريح مى‌كنند كه اگر سنّى زن خود را طلاق دهد و شرائط معتبر در طلاق

1. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الاحكام، ج8، ص57.

را رعايت نكند ـ اين جمله خود متضمن چند فرع مى‌باشد از جمله سه طلاق در مجلس واحد و... كه در فروعات و تطبيقات خواهد آمد ـ از آن جهت كه خود اين سنّى معتقد است با چنين طلاقى، جدايى و بينونت حاصل مى‌شود، آثار صحت چنين طلاقى بر فعل او مترتب مى‌شود و وى ملزم به چنين آثارى مى‌باشد.

و قريب به اين مضمون را در كتاب استبصار نيز مى‌فرمايند.⁽¹⁾

همچنين در كتاب الايمان چنين مى‌فرمايند:

«ان الإمام يجوز له أن يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أنّ ذلك أردع لهم».⁽²⁾

اگر امام چنين ببيند كه مثلاً قسم دادن يهودى به تورات نافدتر است، جايز است كه وى را به تورات قسم دهد.

همچنين در كتاب النهايه عبارتى قريب به اين مفاد دارند.⁽³⁾ و در استبصار مى‌افزايند:

«لانّ كل من اعتقد اليمين بشى‌ء جاز أن يستحلف به».⁽⁴⁾

دقت كنيد! در اين عبارت توسعه نسبت به اهل كتاب و هر كسى كه بر طبق مذهب خويش به يك نوع قسم و يمين معتقد است، مى‌دهند.

شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب ميراث نيز به ادله‌اى كه مفاد قاعده الزام را اثبات مى‌كنند تمسك مى‌فرمايند و پس از نقل رواياتى كه بيانگر اين حكم است كه شيعى مى‌تواند بر طبق مفاد قاعده الزام به عنوان تعصيب، از ارث بهره‌مند شود مى‌فرمايند:

هذه الأخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطّائفة بأجمعها لأنّه

1. محمد بن الحسن الطوسى، الاستبصار، ج3، ص291.

2. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الأحكام، ج 8، ص279.

3. محمد بن الحسن الطوسى، النهاية فى مجرد الفقه و الفتوى: ص556.

4. محمد بن الحسن الطوسى، الاستبصار، ج4، ص40.

المعلوم عندهم أنّ مع الأمّ لايرث أحد من الإخوة والأخوات وقد بيّنا ذلك فيما تقدم.

والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقيّه لموافقتها مذاهب العامّة ويحتمل أيضا أن يكون ماورد في أنّه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منّا وانّما يحرم أن يأخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق.⁽¹⁾

اين اخبار كه مخالف با قول حق هستند مورد عمل طائفه اماميه نيست چرا كه با وجود مادر هيچ يك از برادران و خواهران ارث نمى‌برند.

سپس ايشان در توجيه اين اخبار دو راه حل را پيشنهاد مى‌كنند: اول حمل بر تقيه چون موافق با مذهب عامّه است و دوم اخذ ميراث از باب رواياتى است كه مفادش جواز اخذ از اهل سنّت بنابر معتقدشان مى‌باشد همان طور كه آنان از شيعه بنابر اعتقاد خودشان مى‌گيرند.

و چنين بيانى را نيز در كتاب استبصار دارند.⁽²⁾

2. ابن ادريس قدس‌سره

پس از مرحوم شيخ قدس‌سره مرحوم ابن ادريس قدس‌سره نيز مطابق مفاد اين روايات فتوى داده است، هرچند ايشان از كسانى است كه خبر واحد را حجت نمى‌دانند.

در سرائر آورده‌اند:

«وقد روى أصحابنا روايات متظاهرة بينهم، متناصرة، وأجمعوا عليها قولاً وعملاً، انه ان كان المطلق مخالفا، وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث، لزمه ذلك ووقعت الفرقة به».⁽³⁾

1. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الأحكام، ج9، ص321.

2. محمد بن الحسن الطوسى، الاستبصار، ج4، ص147.

3. ابن ادريس حلى، السرائر، ج2، ص685.