-
۱۴۱
البائنة عليها، فكذلك يجب على المؤمن الاثنى عشرى أيضا أن يراها بائنة منه منفصلة عنه بطلاقه، وأن يرتّب على طلاقه آثار الطلاق الصحيح الواقعى؛ ولذلك قال في موثّق عبد الرحمن تتزوّج هذه المرأة ونحوه غيره.
ففيما نحن فيه إذا اعتقد أهل الذمّة حجّية شهادة أهل ملّته أو مطلقا فشهد عليه عند القاضى المؤمن الاثنى عشرى فكما يجب على الذمّى أن يرى المشهود به ثابتا بالنسبة إلى إعماله، فكذلك يجب على القاضى أن يرتّب على ما شهدوا عليه آثار المشهود به شهادة صحيحة. فكما أنّه إذا شهد به مسلمان عدلان كان يحكم بتحقّقه ويقضى به، فكذلك هنا يجب عليه أن يقضى ويحكم بثبوته. والحكم بثبوته مع قطع النظر عن قاعده الإلزام وإن كان حكما بغير ما أنزل اللّه لكونه حكما بما لم يثبت عنده بوجه معتبر إلاّ أنّ قاعده الإلزام توجب عليه أن يحكم ويرتّب على المشهود به حينئذٍ آثار المشهود به شهادة صحيحة معتبرة.»(1)
36 . نهى از منكر
يكى از شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر، آن است كه آمر و ناهى، معروف و منكر را بشناسند و بدانند آنچه را كه فاعل انجام مىدهد، منكر است و يا آنچه را كه ترك نموده است، واجب است.
در اين مورد، امام خمينى قدسسره فرعى را در تحرير الوسيله آوردهاند كه به نظر مىرسد مرتبط با اين قاعده باشد. ايشان در مسأله 2 از شرايط وجوب فرمودهاند:
لو كانت المسألة مختلف فيها، واحتمل أن رأى الفاعل أو التارك أو تقليده مخالف له. ويكون ما فعله جائزاً عنده، لا يجب، بل لا يجوز انكاره فضلاً عمّا لو علم ذلك.
1. محمد مؤمن قمى، مبانى تحرير الوسيلة، القضاء و الشهادات، ص501.
-
۱۴۲
چنانچه در واجب بودن يا نبودن فعلى و نيز در حرام بودن يا نبودن عملى بين فقهاء اختلاف باشد و احتمال اين امر داده شود كه انجامدهنده معتقد به جواز آن فعل است، در اين صورت، ناهى نمىتواند و بلكه جايز است نهى كند، اگرچه در نزد او عنوان منكر و حرام را داشته باشد. اين مطلب در صورتى كه علم داشته باشد، به طريق اولى است.
به نظر مىرسد كه اين فتوى، از مصاديق همين قاعده است. كسانى كه معتقد به حكمى هستند كه آمر و ناهى خلاف آن را اعتقاد دارند، لازم است كه به ديدگاه دينى آنان احترام بگذارند و جايز نيست كه آمر و ناهى، بر طبق اعتقاد خويش، در اين مورد امر يا نهى صادر نمايد.
37 . جواز تحليف يهود و نصارى به كتاب خودشان
يكى از آثار اين قاعده در باب قضاوت است. قبلاً در بحث از ادلّه اين قاعده، از آيات قرآن استفاده نموديم كه قاضى چنانچه در مورد مرافعهاى، اهل كتاب به وى رجوع نمودند، مخير است كه يا بر طبق مذهب اسلام حكم نمايد يا آنها را به حكام خودشان ارجاع دهد. در باب قضاوت قاضى نيز مىتواند در قسم كه بايد در پيشگاه قرآن كريم به خداوند متعال باشد، آنان را به كتاب خودشان قسم دهد.
شيخ طوسى آورده است: «إنّ الإمام يجوز له أن يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك اردع لهم».(1)
و در استبصار آورده است: «كلّ من اعتقد اليمين بشيء جاز أن يستحلف به». موجب اين عبارت اختصاصى به اهل كتاب هم نيست.
38 . صحت معاملات با كفّار
در معامله با كفّار، در بسيارى از موارد، يقين داريم كه پولى را كه كافر به فروشنده مسلمان تحويل مىدهد، از فروش حرام مانند خمر است، مثلاً كسى كه كار او فقط
1. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب، ج 8، ص 279.
-
۱۴۳
خريد و فروش خمر است، چنانچه مسلمان به او خانهاى بفروشد و يا از او پولى طلب داشته باشد و او در مقابل، از همان درآمدِ معاملات خود بپردازد، براى مسلمان گرفتن آن صحيح است و اشكالى ندارد.
39 . صحّت تزويج مجوس با مادر خويش طبق مذهب مجوس
اين مطلب در مباحث گذشته توضيح داده شد و امام عليهالسلام در روايتى در اين مورد فرمودند: «أمّا علمت أنّ ذلك عندهم النكاح».
40 . جواز اخذ ربا از كفّار
مىتوان اين مورد را از موارد قاعده الزام دانست؛ چرا كه آنان بالفعل اخذ ربا را صحيح مىدانند.
تا اينجا تعدادى از فروع قاعده الزام كه در كلمات فقهاء ذكر شده بود را بر شمرديم و البته در هر فرع تنها به يك آدرس اكتفا نموديم هر چند كه در خيلى از فروع فقهاى ديگر نيز كلمات مشابهى داشتند.
اما غير از اين مواردى كه ذكر شد موارد كثير ديگرى قابل تصور است كه همه مىتوانند از تطبيقات قاعده الزام باشند و هر كسى با اندك توجهى به آنچه ما در باب قاعده الزام گفتيم مىتواند آنها را تصور نمايد.
خصوصاً در دنياى امروز كه تعامل با ساير نقاط جهان و اهل ديگر فرق و اديان بيشتر از هر زمان ديگرى رونق يافته و مورد ابتلاى جمع كثيرى از مؤمنين شده است و مسائل مختلف معاملات اعم از بيع و اجاره و قرض و وكالت و ضمانت و ...، بانكدارى، صرف و تبديل پول، همه اينها را مىتوان با توجه به تفسير عامّى كه از قاعده الزام نموديم، تصحيح نمود.
قاعده الزام مىتواند به عنوان يكى از حقوقى كه اسلام براى اقليتهاى مذهبى در نظر گرفته است، مطرح باشد و همچنين يكى از قوانين و قواعد زندگى مسالمتآميز با ديگر مذاهب مطرح است. قبل از اين نيز عدهاى از علما و بزرگان ما به اين مسأله
-
۱۴۴
اشاره كردهاند.(1)
قصد ما از اين فصل تنها روشن ساختن اين نكته بود كه قاعده الزام يكى از قواعد پركاربرد در فقه و امور روزمره است و آن طور كه برخى گمان كردهاند كه از قواعدى است كه فقط در ابواب خاصى از فقه مانند باب طلاق و ميراث جريان دارد نيست.
1. محمد تقى جعفرى، رسائل فقهى، ص 82 و 224.
-
۱۴۵
پاسخ به دو سؤال مهم
سؤال اول: آيا قاعده الزام و محل جريان آن اختصاص به موردى دارد كه كسى بر حسب آيين الهى ملتزم به احكامى باشد يا اينكه عموميت دارد. به اين معنى كسانى كه مثلاً لائيك هستند و هيچ دينى را اختيار ننمودهاند، اما به قانون موجود در يك كشور التزام دارند را مىتوان الزام نمود؟
پاسخ: از ادلّهاى كه در اين قاعده ذكر كرديم، عموميت استفاده مىشود. قبلاً سيره عقلائيه را به عنوان يكى از ادلّه ذكر نموديم كه واضح است اختصاص به دين آسمانى ندارد و شامل التزام به قوانين بشرى هم مىشود. از تعبير «لكلّ قوم نكاح» هم مىتوانيم عموميت را استفاده كنيم. بنابراين، مىتوان گفت اگر چنانچه شخص يا گروهى در كشورى زندگى مىكنند كه بر حسب قوانين آن كشور، حقوقى براى تأليف يا اختراع وجود دارد و بدون اجازه صاحبان، استفاده و كپىبردارى را ممنوع مىدانند، ديگران مىتوانند در مورد آثار خودشان آنان را بر همين قانون الزام نمايند، ولو اينكه در قانون الزامكنندگان چنين حقّى مورد قبول نباشد.
سؤال دوم: امروزه در كشورهاى غربى و يا در برخى از كشورهاى به ظاهر اسلامى، براى جدايى زن از مرد ضوابط و راهكارهايى غير از طلاق شرعى در دين اسلام وجود دارد. آيا مسلمانانى كه در اين كشورها براى طلاق به محاكم قضايى
-
۱۴۶
مراجعه مىكنند، مىتوان اين طلاق را بر حسب قاعده الزام تصحيح نمود؟
پاسخ: از روايات وارده در اين قاعده مىتوان صحت اينگونه از طلاقها را استفاده نمود، به شرطى كه مرد، ولو ظاهراً مسلمان است، اما عملاً و فعلاً ملتزم به قوانين آن كشور در مسئله طلاق باشد. بايد توجه داشت كه ملاك التزامى است كه فعلاً وجود دارد و روايات و ادلّه ظهور در همين التزام فعلى وجود دارد و اين بدان معنى است كه مرد گرچه بر حسب ظاهر مسلمان است، اما چون در كشور غيراسلامى زندگى مىكند، به ناچار التزام به قوانين آنجا پيدا مىكند، پس بايد وى را به همان ملزم نمود.
در برخى از روايات اين قاعده آمده است كه اگر زنى برخلاف طلاق شرعى، طلاق داده شود، امام صادق عليهالسلام فرموده است: «تتزوّج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج» كه اين روايت از جهت امرأة اطلاق دارد و تعليل موجود در آن كه زن نبايد بدون شوهر رها شود، شاهد خوبى بر صحّت اين طلاق به عنوان واقعى ثانوى است بر اين طلاق زن بايد آثار صحت را مترتب نمايد، ولو اينكه بر طبق مذهب خودش شرايط صحت طلاق را دارا نباشد. در برخى از روايات ديگر آمده است: «فإنّه عنى الفراق» يا «إنّما نوى الفراق بعينه» يعنى همين كه مرد با عمل و گفتار خودش قصد طلاق نموده و ملتزم به آن است، كفايت مىكند.
-
۱۴۷
منابع و مآخذ
* القرآن الكريم
1 . ابن قدامة المقدسى، عبداللّه بن احمد، «المغنى و الشرح الكبير»، تحقيق محمد شرف الدين خطاب، دار الحديث، قاهره، 1425ق.
2 . ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، چاپ سوم، دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع، دار صادر، بيروت، 1414ق.
3 . احسائى، ابن ابى جمهور، «عوالى اللئالى العزيزية»، چاپ اول، دار سيد الشهداء للنشر، قم، 1405ق.
4 . اراكى، محمد على، «رسالة فى الارث»، چاپ اول، موسسه در راه حق، قم، 1413ق.
5 . اردبيلى، احمد بن محمد، «زبدة البيان فى احكام القرآن»، چاپ اول، المكتبة الجعفرية لاحياء آثار الجعفرية، تهران، بىتا.
6 . اصفهانى، محمد حسين، «نهاية الدراية فى شرح الكفاية»، چاپ دوم، موسسة آل البيت عليهم السلاملاحياء التراث، بيروت، 1429ق.
7 . انصارى، مرتضى، «فرائد الاصول»، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، بىتا.
8 . ـــــــــــــ، «كتاب القضاء و الشهادات»، چاپ اول، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم، 1415ق.
-
۱۴۸
9 . ــــــــــــــــ، «كتاب المكاسب»، چاپ اول، كنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم، 1415ق.
10 . آلوسى، سيد محمود، «روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم»، چاپ اول، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415ق.
11 . بجنوردى، سيد حسن، «القواعد الفقهية»، چاپ اول، نشر الهادى عليهالسلام، قم، 1419ق.
12 . بحر العلوم، عز الدين، «بحوث فقهية»، تقريرات شيخ حسين حلى، چاپ چهارم، موسسة المنار، قم، 1415ق.
13 . بحرانى، سيدهاشم، «البرهان فى تفسير القرآن»، چاپ اول، بنياد بعثت، تهران، 1416ق.
14 . بحرانى، يوسف، «الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة»، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1405ق.
15 . بهبهانى، محمد باقر، «تعليقة منهج المقال»، نسخه خطى.
16 . تسترى، اسداللّه، «مقابس الانوار و نفائس الاسرار فى احكام النبى المختار و عترته الاطهار عليهم السلام»، چاپ اول، موسسه آل البيت عليهم السلاملاحياء التراث، قم، بىتا.
17 . جزيرى، عبدالرحمن و ديگران، «الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت وفقا لمذهب اهل البيت عليهم السلام»، چاپ اول، دار الثقلين، بيروت، 1419 18ق.
19 . جعفر بن محمد بن قولويه، «كامل الزيارات»، تحقيق: عبدالحسين امينى، چاپ اول، دار المرتضوية، نجف، 1356ه . ش.
20 . جعفرى، محمد تقى، «رسائل فقهى»، چاپ اول، موسسه منشورات كرامت، تهران، 1419ق.
21 . حرعاملى، محمد بن الحسن، «تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة»، چاپ اول، موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، قم، 1409ق.
22 . حكيم، سيد محسن، «مستمسك العروة الوثقى»، چاپ اول، دار التفسير، قم، 1416ق.
23 . حلى، جعفر بن حسن، «المتعبر فى شرح المختصر»، چاپ اول، موسسة سيد الشهداء عليهالسلام، قم، 1407ق.
24 . ــــــــــــــ ، «شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام»، تحقيق: عبدالحسين محمد على بقال، چاپ دوم، موسسه اسماعيليان، قم، 1408ق.
-
۱۴۹
25 . حلى، حسن بن يوسف، «اجوبة المسائل المهنائية»، چاپ اول، چاپخانه خيام، قم، 1401ق.
26 . ـــــــــــــــــ، «تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية»، تحقيق: ابراهيم بهادرى، موسسه امام صادق عليهالسلام، چاپ اول، 1420ق.
27 . ـــــــــــــــ، «خلاصة الاقوال فى معرفة احوال الرجال»، چاپ دوم، منشورات المطبعة الحيدرية، نجف، 1381ق.
28 . ــــــــــــــــ، «قواعد الاحكام فى معرفة الحلال و الحرام»، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1413ق.
29 . حلى، محمد بن ادريس، «السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى»، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1410ق.
30 . حلى، مقداد بن عبداللّه، «التنقيح الرائع لمختصر الشرائع»، تحقيق: سيد عبداللطيف حسينى كوه كمرى، چاپ اول، كتابخانه آيتاللّه مرعشى نجفى، قم، 1404ق.
31 . خويى، سيد ابوالقاسم، «البيان فى تفسير القرآن»، دار الزهراء ص، بيروت، 1366ش.
32 . ــــــــــــــــ، «معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة»، منشورات مدينة العلم ـ دار الزهراء عليهاالسلام للطباعة و النشر و التوزيع، قم: بيروت، بىتا.
33 . ـــــــــــــ، «منهاج الصالحين»، چاپ بيست و هشتم، انتشارات مدينة العلم، قم، 1410ق.
34 . راغب اصفهانى، حسين بن محمد، «مفردات الفاظ القرآن»، تحقيق: صفوان عدنان داودى، چاپ اول، دار العلم - دار الشامية، بيروت - دمشق، 1412ق.
35 . راوندى، قطب الدين، «فقه القرآن»، تحقيق: سيد احمد حسينى، چاپ دوم، كتابخانه آيتاللّه مرعشى نجفى، قم، 1405ق.
36 . زمخشرى، ابوالقاسم محمود بن عمر، «اساس البلاغة»، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم، بىتا.
37 . سبزوارى، محمد باقر، «كفاية الاحكام»، چاپ اول، انتشارات مهدوى، اصفهان، بىتا.
38 . شبيرى زنجانى، سيد موسى، «كتاب النكاح»، چاپ اول، موسسه پژوهشى راىپرداز، قم، 1419ق.
39 . شهرستانى، محمد بن عبدالكريم، «الملل و النحل»، انتشارات رضى، قم، 1364ش.
-
۱۵۰
40 . صدر، سيد محمد باقر، «دروس فى علم الاصول»، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1423ق.
41 . صدوق، محمد بن على بن بابويه، «علل الشرائع»، كتابفروشى داورى، قم، بىتا.
42 . ــــــــــــــــ ، «عيون اخبار الرضا عليهالسلام»، چاپ اول، نشر جهان، تهران، 1378ق.
43 . ــــــــــــــــ ، «من لايحضره الفقيه»، تصحيح و تحقيق و تعليق: على اكبر غفارى، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1413ق.
44 . طباطبايى، سيد على، «رياض المسائل فى تحقيق الاحكام بالدلائل»، تحقيق: محمد بهره مند و ديگران، چاپ اول، موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، قم، 1418ق.
45 . طبرسى، فضل بن حسن، «مجمع البيان فى تفسير القرآن»، چاپ اول، انتشارات ناصر خسرو، تهران، 1372ه.ش.
46 . طريحى، فخر الدين، «مجمع البحرين»، تحقيق: سيد احمد حسينى، چاپ سوم، كتابفروشى مرتضوى، تهران، 1416هق.
47 . طنطاوى بن جوهرى، «الجواهر فى تفسير القرآن الكريم: المشتمل على عجائب بدائع المكونات و غرائب الايات الباهرات»، دار الفكر، بيروت، بىتا.
48 . طوسى، محمد بن الحسن، «اختيار معرفة الرجال»، تحقيق: حسن مصطفوى، موسسه نشر دانشگاه مشهد، مشهد، 1490ق.
49 . ــــــــــــــــــ ، «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»، تحقيق و تعليق، سيد حسن الموسوى الخرسان، چاپ اول، دار الكتب الاسلامية، تهران، 1390ق.
50 . ــــــــــــــــــ ، «التبيان فى تفسير القرآن»، دار احياء التراث العربى، بيروت، بى تا.
51 . ــــــــــــــــــ ، «الخلاف»، تحقيق: على خراسانى و ديگران، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1407ق.
52 . ـــــــــــــــــــــ ، «العدة فى اصول الفقه»، تحقيق: محمدرضا انصارى قمى، چاپ اول، چاپخانه ستاره، قم، 1417ق.
53 . ـــــــــــــــــــــ ، «الفهرست»، تحقيق: سيد محمد صادق آل بحر العلوم، چاپ اول، المكتبة الرضوية، نجف، بىتا.