16. ميراث مجوس

در دين مجوس نكاح‌هايى كه در دين ما حرام هستند مباح شمرده شده است. در بين فقهاى ما در ميراث مجوس اختلاف است. به طور كلى سه قول در اينجا وجود دارد:

قول اول: آنان نيز مانند مسلمين هستند و فقط به واسطه سبب صحيح و نسب صحيح ارث مى‌برند. اما سبب و نسب فاسد باعث ارث براى آنها هم نمى‌شود.

قول دوم: آنان به واسطه نسب صحيح و فاسد ارث مى‌برند اما فقط به واسطه سبب صحيح ارث مى‌برند و سبب فاسد باعث ارث نمى‌شود.

قول سوم: آنان مطلقا ارث مى‌برند يعنى به واسطه سبب صحيح و فاسد و نسب صحيح و فاسد ارث مى‌برند. وجه اين قول كه مختار جمع كثيرى از فقهاى ما ست روايات قاعده الزام است.⁽¹⁾

17 . نماز بر ميّت سنى

شيعه در نماز بر ميّت پنج تكبير معتقد است اما اهل سنّت چهار تكبير معتقدند. اگر شيعه بخواهد بر ميّت سنى نماز بخواند بايد با چهار تكبير نماز بخواند⁽²⁾ و اين به نظر ما از فروع قاعده الزام است. يعنى اينكه دين هر كسى در حق خود او نافذ است. حتى در برخى روايات آمده است كه تكبير پنجم به خاطر ولايت است و هر كس آن را قبول نداشته باشد بايد بر او به چهار تكبير نماز خواند.⁽³⁾

18 . غسل ميّت مخالف

اگر شيعه‌اى بخواهد ميّت مخالفى را غسل بدهد گفته شده بايد طبق نظر خود او غسل داده شود. و دليل آن را قاعده الزام دانسته‌اند.⁽⁴⁾ در همين مورد، بعيد نيست بپذيريم در

1. محمد بن مكى عاملى، غاية المراد، ج 3، ص626.

2. محمد حسن نجفى، جواهرالكلام،ج 12، ص47.

3. محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 3ابواب الصلاة الجنازه، باب 5 ح 16 و17.

4. محمد بن على عاملى، مدارك الاحكام، ج 2، ص92.

موارد نيابت در حج يا نماز، نايب بتواند بر طبق نظر منوب‌عنه عمل كند و اين را از موارد قاعده الزام قرار دهيم. آرى، در محل خود ذكر شده است كه راههاى ديگرى براى اين معنا وجود دارد.

19 . كسب عامل سلطان

روايتى از امام صادق عليه‌السلام به‌اين مضمون وارد شده است:

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِى وَلاَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام مَا تَرَى فِى الرَّجُلِ يَلِى أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلاَّ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَأَنَا أَمُرُّ بِهِ وَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِى وَيُحْسِنُ إِلَىَّ وَرُبَّمَا أَمَرَ لِى بِالدَّرَاهِمِ وَالْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِى خُذْ وَكُلْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَعَلَيْهِ الْوِزْرُ.⁽¹⁾

مرحوم مجلسى براى توجيه اين روايت احتمالاتى را ذكر مى‌كنند و آنچه را خود قبول مى‌كنند اين است كه چون عامّه كه سلطان از آنها پول مى‌گيرد متعقد به حليت اين اخذ از طرف سلطان هستند لذا مى‌توان آنها را به آنچه به آن معتقد هستند الزام كرد.⁽²⁾

20 . خريد مال مسروقه

روايتى از سماعه وارد شده است به اين مضمون:

وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ قَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلا إِلاّ أَنْ يَكُونَ شَيْئا تَشْتَرِيهِ مِنَ الْعُمَّالِ.⁽³⁾

مرحوم مجلسى در توجيه اين روايت نيز مى‌فرمايند مراد از اين روايت آن است كه چون آنچه عمال مى‌گيرند هم دهنده مال و هم گيرنده آن، معتقد به حليت آن

1. محمد بن على بن بابويه صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص175.

2. محمد تقى مجلسى، روضة المتقين، ج 6، ص485.

4. محمد بن على بن بابويه صدوق، من لايحضره الفقيه، ج3، ص227.

هستند از باب قاعده الزام خريد آن اشكال ندارد.⁽¹⁾

21 . عقد موقت

در رواياتى وارد شده است كه متعه فقط براى كسى حلال است كه به آن اعتقاد داشته باشد⁽²⁾ و در نتيجه، شخص سنّى نمى‌تواند دختر سنّى و يا دختر شيعه را عقد موقت نمايد و اين امر بر وى حرام و باطل است و فقهاى ما اين روايات را حمل بر قاعده الزام كرده‌اند.(3)

22 . حد سرقت

جميل بن دراج در روايتى قضيه‌اى را نقل مى‌كند به اين مضمون كه من و معلى بن خنيس غذايى را خريديم و چون شب شد آن را در بازار گذاشتيم و به منزل رفتيم. فردا صبح كه به بازار رفتيم ديديم مردم فردى را گرفته اند كه كيسه‌اى از غذاى ما را دزيده بود و گفتند او را به نزد حاكم ببريد. ما نسبت به‌اين كراهت داشتيم لذا از امام صادق عليه‌السلام سؤال كرديم و ايشان فرمودند او را پيش حاكم ببريد و ما اين كار را كرديم و حاكم دست او را قطع كرد.⁽⁴⁾

در اينجا اصل اينكه آن دزد از نظر خودشان مستحق قطع دست بوده است و اينكه مقدار قطع از نظر اهل سنّت با آنچه قول حق است متفاوت است و آنها طبق همان عمل كرده‌اند و امام عليه‌السلام هم اين را مى‌دانست و لذا ارجاع او به حكام اهل سنّت، فقط بر طبق قاعده الزام قابل تصور است. مرحوم مجلسى نيز همين را ذكر كرده‌اند.⁽⁵⁾

1. محمد تقى مجلسى، روضة المتقين، ج 7، ص125.

2. محمد بن على بن بابويه صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص459.

3. محمد تقى مجلسى، روضة المتقين، ج 8، ص464.

4. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الاحكام، ج 10، ص127.

5. محمد تقى مجلسى، روضة المتقين، ج 10، ص235.

23 . صحت وقف

از شرايط صحت عبادات اسلام و ايمان است و بدون آنها عبادات به طور صحيح واقع نمى‌شوند هر چند در بين فقهاء در شرطيت ايمان اختلاف است. اما با اين وجود فقهاى ما قائل به صحت وقف از كافر و يا غير شيعه شده‌اند. وجوه مختلفى براى اين مسأله ذكر شده است كه يكى از آنها بحث قاعده الزام است. به‌اين بيان كه كافر يا مخالف، اعتقاد به صحت اين وقف دارند و همين براى خروج از ملكش كافى است.⁽¹⁾

24 . صحت صدقه

صدقه نيز از عبادات است و همان شرايط معتبر در عبادات مانند اسلام و ايمان در آن شرط است اما با اين حال فقهاء قائل به صحت صدقه از كافر يا سنى شده‌اند و يكى از وجوه براى صحت آن، همين قاعده الزام است.

25 . صحت عتق

تمام آنچه در مورد صدقه و وقف گفته شد در مورد عتق نيز جارى است و وجه صحت عتق از كافر يا سنى همين بحث قاعده الزام است.

26 . صحت تمامى عقود

اصل در تمام معاملات كه بر طبق شرايط معتبر منعقد نشوند، عدم ترتّب اثر يعنى فساد است و اصل هم در معاملاتى كه در شرع ما وجود ندارند بطلان است. اما با اين حال قاعده الزام دليل برخلاف اين اصل است. مرحوم كاشف الغطاء مى‌فرمايند:

«الأصل في بطلان العقود الواقعة على غير النهج الشرعى في مذهبنا سواء كان الخلل في صيغة أو ثمن أو مثمن أو شرط أو مانع أصالة عدم السببية وعدم ترتب الأثر في غير ما جاء فيه الأثر نعم يخرج من ذلك ما

1. سيد مير عبدالفتاح مراغى، العناوين الفقهيه، ج2، ص722.

جاء أن لكل قوم عقد وما جاء من قوله ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ومن دفع العسر والحرج والسيره القاطعة أن ما جرى بين الكفار أو بين سائر الفرق من أهل المذاهب يجرى عليهم فيه حكم الصحيح فيحل لنا ثمن خمرهم وإن رأينا فساد بيعهم ولكن بشرط أن يجرده على مذهبهم وفق ويحل لنا أخذ مال فيه الخمس منهم وما فيه الزكاة لو دفعه الكافر أو غير الكافر لو دفعها على مذهبه ولو لم يدفعها فوجه الحل ضعيف ويجوز لنا تناول ما ورثوه بالعصبه حتى للوارث الإمامى لو دفعه إليه الوصى أو الوارث ويجوز لنا تزويج المطلقة بمذهبهم ويحرم نكاح من تزوجت بعقدهم ولو وقفوا أجرينا عليه حكم الوقف نعم لو شرطواالوقف العام خروجنا لم يلزم لأنا أحق منهم بما هو للمسلمين ولو باعوا وقفا بينهم حل لنا ثمنه إن رأوا صحة بيع الوقف ولا يبعد جواز شرائه منهم إن كان الواقفين له هم وكذا من اسلم وآمن واشتملت أمواله ونساؤه على ما كان صحيحا في مذهبهم باطلًا في مذهبنا فإنه يجرى حكم ما تقدم منهما عينهما إلزاما لأنفسهم في الراهن الأول بما ألزموا به أنفسهم».⁽¹⁾

27 . انفال

از اعتقادات شيعه اين است كه انفال ملك امام عليه‌السلام است و اختيار آنها با ايشان است. اما اهل سنّت چنين اعتقادى ندارند و در آنها تصرف مى‌كنند. آيا براى ما جايز است كه آنچه آنها در آن تصرف مى‌كنند را از آنها بگيريم؟ برخى از فقهاى شيعه فتوا به احترام داده‌اند و گفته‌اند ما حق نداريم چنين كارى كنيم. از جمله مرحوم شهيد اول فتوا به عدم جواز اخذ مال از آنها كرده است. ايشان مى‌فرمايند:

«فلو استولى غيرنا من المخالفين عليها فالأصحّ أنّه يملك، لشبهة الاعتقاد كالمقاسمة، ويملك الذّمى الخمر والخنزير، فحينئذ لا يجوز انتزاع ما

1. حسن كاشف الغطاء، انوار الفقاهة، ص139.

يأخذه المخالف من ذلك كلّه. وكذا ما يؤخذ من الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية لا يحلّ انتزاعه من آخذه، وإن كان كافرا، وهو ملحق بالمباحات المملوكة بالنيّة لكلّ متملّك، وآخذه غاصب تبطل صلاته‌أوّل وقتها حتّى يردّه إلى مالكه.»⁽¹⁾

البته بايد توجه كرد كه‌اين قسمت در برخى از نسخ غاية المراد وجود ندارد و در برخى ديگر موجود بوده است. مرحوم صاحب جواهر نيز مى‌فرمايند اين منسوب به شهيد اول است.⁽²⁾

28 . ما يوخذ بحكم الجائر

اگر كسى اختلاف خود را نزد حاكم جور ببرد و حاكم جور به نفع او حكم كند آيا جايز است مالى را كه به نفع او حكم شده اخذ كند؟

مرحوم شيخ انصارى در اين مورد مى‌فرمايند:

«هل يباح ما يؤخذ بحكم الجائر؟ وعلى أى حال، فهل يستبيح المحكوم له ما يأخذه بحكم الجائر أم لا؟ ظاهر قوله عليه‌السلام في مقبولة ابن حنظلة: «إنّ ما يأخذه بحكمه فإنّما يأخذه سحتا وإن كان حقّه ثابتا؛ لأنّه إنّما أخذه بحكم الطاغوت». والتحقيق أن يقال: إن كان المأخوذ عينا شخصيّة يعتقد المدّعى استحقاقها فلا يحرم؛ لعدم خروجها عن ملكه بمجرّد حكم القاضى بالاستحقاق، والرواية غير ظاهرة في ذلك. ولا ينافيه كون السؤال عن المنازعة في دين أو ميراث، كما لا يخفى. مع احتمال أن يكون المراد أنّ أخذه كأخذ السحت، لا أنّ المأخوذ كهو.

وإن لم يعلم بالاستحقاق لم يجز أخذها إلّا إذا كان المدّعى والحاكم كلاهما من أهل الخلاف فيرى الحاكم استحقاق المدّعى لملك

1. محمد بن مكى عاملى، غاية المراد، ص137.

2. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 16، ص142.

العين‌مذهبهم، فيجوز الأخذ هنا؛ بناء على ما ورد من قوله عليه‌السلام: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» ونحو ذلك، لكن المسألة تحتاج إلى نظر تامّ.

وإن كان دينا أو عينا غير شخصيّة كالإرث، فالظاهر عدم جواز الأخذ وإن علم بالاستحقاق؛ إذ المقبوض لا يتعيّن ملكا له؛ لأنّ الدافع منكر لاستحقاقه فلا يعقل منه تعيين حقّه.و لو فرضنا اعترافه بثبوت الحقّ ظاهرا، أو علمنا باعترافه باطنا لم ينفع ذلك أيضا؛ لأنّه زمان الدفع غير قاصد للإيفاء.

نعم، لو فرضنا أنّ المدّعى عليه معتقد لحقّية الحاكم، وأنّ حكمه نافذ، ولم يعلم بعدم استحقاق المدّعى منه شيئا، وعلم المدعى بالاستحقاق أمكن قصد الإيفاء والتعيين حينئذ، بل لو كان المدّعى عليه مخالفا كالحاكم جاز الأخذ وإن لم يعلم المدّعى بالاستحقاق، بل وإن علم بعدمه، فيجوز له مطالبتهم في الإرث بمقتضى مذهبهم في العول، والعصبه والحبوة؛ بناء على ما ذكرنا.»⁽¹⁾

29 . مالك شدن نزديكان

در فقه بحثى وجود دارد كه آيا كفارى كه قهر و غلبه را سبب ملكيت مى‌دانند اگر بر نزديكان خود مثل پدر و مادر غلبه يافتند و آنها را عبد و بنده خود قرار دادند، در اين فرض آنها بر ملكيت كفار باقى مى‌مانند يا اينكه آزاد مى‌شوند همان طور كه اگر مسلمانى پدر يا مادر خود را بخرد در ملكيت او باقى نمى‌ماند و آزاد مى‌شوند؟

هر دو طرف ادله‌اى را براى حرف خود اقامه كرده‌اند. يكى از ادله كسانى كه قائل به عدم عتق و بقاى ملكيت هستند قاعده الزام است. مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايند:

«نعم قد يقال ببقاء الملك ... أو يقال إن عدم جواز التمليك عندنا، مع الجواز عندهم غير قادح في جواز الأخذ منهم، إلزاما لهم بمذهبهم، ولو

1. شيخ مرتضى انصارى، القضاء و الشهادات، ص62.

قلنا بعدم الجواز فالظاهر جواز أخذ الثمن منهم، لو وقع البيع بينهم، وإن كان الدافع ذميا أو معاهدا»⁽¹⁾

30 . اكتساب به اعيان نجس

در بحث مكاسب اختلاف بين علما واقع شده است كه آيا فروش اعيان نجس مثل ميته جايز است يا نه؟ و برخى گفته‌اند فروش اعيان نجس به مستحلين آن جايز است. يكى از وجوه عمده‌اى كه براى اين مسأله مى‌توان ذكر كرد قاعده الزام است. مرحوم لارى نيز در حاشيه بر مكاسب بر اين مطلب تذكر داده‌اند.⁽²⁾

31 . ارث مادر

سهم مادر از ارث فرزندش اين گونه است كه مادر (در صورتى كه ميّت فرزند ـ ولو با واسطه ـ نداشته باشد و پدر ميّت هم باشد و حاجبى از ارث مادر هم در كار نباشد) يك سوم تركه را ارث مى‌برد اما اگر ميّت فرزند داشته باشد مادر يك ششم تركه را ارث خواهد برد هم چنين اگر ميّت فرزند نداشته باشد و پدر او نيز زنده باشد اما مادر حاجب داشته باشد باز هم مادر يك ششم ميراث را خواهد برد.

مراد از حاجب اينجا اين است كه ميّت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همگى مسلمان و پدرشان با پدر ميّت يكى باشد، (خواه مادرشان هم با مادر ميّت يكى باشد، يا نه).

در اين مورد روايات زيادى نيز وارد شده است. همان طور كه روشن شد شرط اينكه برادران و خواهران حاجب باشند اين است كه پدر ميّت زنده باشد اما اگر پدر ميّت زنده نباشد اين برادران و خواهران حاجب از ارث مادر نيستند و ارثى نمى‌برند و مادر يك سوم تركه را ارث خواهد برد.

1. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 24، ص138.

2. سيد عبدالحسين لارى، التعليقة على المكاسب، ج 1، ص23.

اما چند روايت هست كه حتى در اين فرض يعنى جايى كه پدر ميّت زنده نباشد باز هم حكم به يك ششم از ارث براى مادر كرده است. با اين حال فقهاى اماميه بر خلاف اين اخبار عمل كرده‌اند.

يكى از وجوهى كه براى تاويل اين اخبار ذكر شده است قاعده الزام است به اين بيان كه در اينجا ميّت و مادر از اهل سنّت بوده‌اند اما برادران و خواهران شيعه بوده‌اند در اين صورت اگر چه بر طبق مذهب شيعه اين برادران و خواهران ميّت مستحق چيزى نيستند اما چون خود اهل سنّت معتقد به ارث بردن آنها هستند اين روايات حكم به ارث آنها كرده است و سهم ارث مادر را يك ششم تعيين كرده است. مرحوم شيخ طوسى قدس‌سره از جمله كسانى است كه‌اين حمل را ذكر كرده‌اند.⁽¹⁾

32 . جنايات كفار

اگر كفار مرتكب جناياتى شوند تكليف اينجا چيست؟ آيا بايد حكم اسلام را بر آنها پياده كرد؟ يا اينكه طبق احكام شرع خودشان با آنها رفتار مى‌شود؟ اين خود مى‌تواند يكى از فروع قاعده الزام باشد كه طبق آن بايد گفت احكام شرع خود آنها براى خودشان محترم است و ملاك رفتار با آنها خواهد بود.

33. حبوه

حبوه از امورى است كه در باب ارث مطرح است و طبق آن برخى از اموال پدر به پسر بزرگ به ارث مى‌رسد و ديگران حقى در آنها ندارند. البته در بين شيعه نيز در تعداد مال متعلق به حبوه اختلاف است برخى چهار چيز را قبول دارند و برخى بيشتر.

اما در بين شيعه چند چيز شرط اخذ حبوه است از جمله اينكه حبوه مال پسر بزرگتراست و با وجود آن پسران كوچك‌تر چيزى از حبوه به ارث نمى‌برند اما اهل سنّت اين شرط را قبول ندارند بنابراين يكى از فروع قاعده الزام همين خواهد بود.

1. محمد بن الحسن الطوسى، الاستبصار، ج 4، ص147.

مرحوم آيت‌اللّه‌ اراكى قدس‌سره در اين باره مى‌فرمايند:

«قد يقال بأنّهم لا يرون استحقاق الأكبر للحبوة، فإنّه من مختصّات الشيعة، وإذن فيجوز بمقتضى قاعده «ألزموهم بما التزموا» إلزامهم بمعتقدهم، فلا يدفعون الحبوة سائر الأولاد الذين هم من الشيعة إلى أخيهم الأكبر الذي هو من المخالفين، كما يجوز لنا تزويج مطلّقتهم ثلاثاً ولاء بغير شهود.»⁽¹⁾

34. حد زنا

اگر دو نفر از كفار با يكديگر زنا كنند فقهاى شيعه قائلند كه مى‌توان آنها را به اهل دين خودشان واگذار كرد تا طبق آنچه در دين خودشان آمده است با آنها رفتار كنند.

ماجرايى نيز از زمان پيامبر بزرگوار اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله منقول است كه زنى از اهل خيبر زنا داده بود و پيامبر بر طبق دين خود آنها حكم به رجمشان كرد.⁽²⁾

35. قبول شهادت

آيا شهادت هر قوم و ملتى بر همان قوم و ملت نافذ است؟ يكى از ادله اقامه شده در اين باب همين قاعده الزام است.

آيت‌اللّه‌ مؤمن در اين زمينه مى‌فرمايند:

«وبيان الاستدلال بهذه القاعده لما نحن فيه أن يقال: إنّ مفاد القاعده ليس خصوص إلزام المعتقد بدين بأحكام ذلك الدين في أعماله، بل مفادها علاوة عليه أن يجعل غيره أيضا ما يعتقده هذا المعتقد معيارا وملاكا في أعماله، فالمطلّقة على غير السنّة كما أنّها ليست بزوجة للمعتقد بصحّة هذا الطلاق عنده ويجب عليه بقاعده الإلزام ترتيب آثار

1. شيخ محمد على اراكى، رسالة فى الارث، ص76.

2. حسينعلى منتظرى، كتاب الحدود، ص90.