تطبيقات و فروع قاعده

طبق تفسيرى كه ما از قاعده الزام داشتيم تطبيقات زيادى براى آن مى‌توان تصور كرد. برداشت ما از قاعده الزام اين است كه عقايد و دين هر شخص براى او محترم است و اين عقايد مبناى تعامل ديگران با وى خواهد بود به‌اين معنى كه ديگران در تعامل با آنها بايد آثار صحت واقعى به عنوان ثانوى مترتب نمايند. بنابراين، در تمام مواردى كه اختلاف بين دو دين و مذهب وجود دارد قاعده الزام جارى است. لذا برخى از بزرگان براى قاعده الزام مورد خاصى را ذكر نكرده‌اند و به طور كلى قائل به جريان آن در تمام موارد اختلاف شده‌اند.

با بيانى كه ما ارائه كرديم و نتايجى كه در بحث از تنبيهات قاعده روشن شد قاعده الزام حتى در مورد اختلاف احكام بين پيروان يك مذهب نيز قابل جريان است. براى مثال اختلافات زيادى كه در بين مراجع عظام شيعه وجود دارد و به تبع در بين مقلدين هم اختلاف رخ خواهد داد، در همه اين موارد قاعده الزام جارى است. يعنى اگر عمل فرد مطابق با نظر مقلَد خودش صحيح باشد، ديگران نيز بايد آثار صحّت واقعى را به عنوان ثانوى بر كار او مترتّب كنند. و روشن است كه اين تفسير از قاعده الزام چه تطبيقات گسترده و وسيعى در فقه خواهد داشت. براى نمونه، مثلاً اگر در عقد ازدواج زن به نحو اجتهاد و يا تقليد معتقد است كه در ازدواج باكره اذن پدر لازم نيست، اما

مرد معتقد است كه اذن پدر لازم است، مى‌توان در اين مورد، قاعده الزام را جارى نمود و مرد با اجراى اين قاعده، نسبت به زن عقد صحيح را بدون اذن پدر زوجه جارى نمايد.

مثال دوم اينكه در نماز جماعت اگر امام جماعت در ركعت سوم و چهارم تسبيحات اربعه را يك مرتبه لازم بداند، اما مأموم به نحو اجتهاد يا تقليد سه مرتبه را لازم بداند، مى‌تواند در نماز جماعت اين مأموم به آن امام اقتدا كند؛ چرا كه بايد آثار صحّت واقعى را بر عمل او مترتّب نمايد.

بنابراين، تفسير قاعده الزام به اين معنى تأثير عميقى را در فقه ايجاد مى‌كند و بسيارى از مشكلات ناشى از اختلاف تقليد را در تعامل بين مردم حل مى‌نمايد.

در مقابل عده‌اى فقط فروع محدودى را به عنوان مجراى قاعده الزام ذكر كرده‌اند كه از نظر ما حصر موارد تطبيق قاعده الزام در اين موارد صحيح نيست.

در اين قسمت هدف بر شمردن فروع قاعده الزام نيست بلكه فقط قصد داريم برخى از تطبيقات قاعده كه در كلمات فقهاء قدس‌سرهم ذكر شده است را نقل كنيم. مرحوم آيت‌اللّه‌ خويى قدس‌سره در منهاج الصالحين 14 فرع را به عنوان فروع قاعده الزام مطرح مى‌كنند كه ما نيز ابتدا اين فروع را ذكر مى‌كنيم:

1. شهادت در نكاح

همان‌طور كه مى‌دانيم در نزد اماميه شاهد گرفتن در عقد نكاح لازم نيست، بلكه مستحب است. اما اهل سنّت بر خلاف ما معتقد به لزوم اشهاد در عقد نكاح هستند و عقد بدون اشهاد را باطل مى‌دانند بنابراين يكى از موارد تطبيق قاعده الزام همين بحث خواهد بود. به‌اين معنى كه اگر يك نفر سنى مذهب، زنى را به ازدواج خويش بدون اشهاد درآورد، چون اين عقد در مذهب او باطل است لذا شخص شيعه مى‌تواند با آن زن ازدواج نمايد. مرحوم آيت‌اللّه‌ خويى قدس‌سره نيز همين را به عنوان اولين فرع ذكر مى‌كنند. ايشان مى‌فرمايند:

«يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة،و لا يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون إشهاد بطل عقده، وعندئذ يجوز للشيعى أن يتزوجها بقاعده الإلزام».⁽¹⁾

2. جمع بين عمه و دختر برادر

از نظر اماميه يك مرد مى‌تواند بين زن و دختر برادر يا خواهر او جمع و با هر دو ازدواج كند يعنى هم عمه يا خاله را در عقد نكاح خود داشته باشد و هم دختر برادر يا دختر خواهر او را در عقد خود داشته باشد البته بحثى وجود دارد كه‌ايا اين صحت عقد دوم متوقف بر اجازه از زن اول او هست يا نه؟

اما اهل سنّت اين جمع در ازدواج را جايز نمى‌دانند و عقد را باطل مى‌شمارند اين مورد نيز از موارد تطبيق قاعده الزام است. يعنى اگر يك سنى بين عمه و برادر زاده او جمع كرد چون به اعتقاد او اين ازدواج باطل است لذا شيعى مى‌تواند با آن عمه يا برادر زاده ازدواج كند.

دومين فرعى كه مرحوم خويى قدس‌سره ذكر كرده‌اند همين فرع است:

«الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل عند العامة،و صحيح على مذهب الشيعة، غاية الأمر تتوقف صحة العقد على بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالة، وعليه فلو جمع سنى بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختهاالنكاح بطل، فيجوز للشيعى أن يعقد على كل منهما بقاعده الإلزام».⁽²⁾

3. عده مطلقه يائسه و صغيره

زن مطلقه بايد از شوهر سابق خود عده نگه دارد يعنى در مدت معينى حق ازدواج مجدد ندارد و براى ازدواج با فردى غير از شوهر سابق خود بايد مدتى را صبر كند. در

1. سيد ابوالقاسم خويى، منهاج الصالحين، ج1، ص423.

2. همان مدرك.

مقابل نيز شوهر در اين مدت وظايفى بر دوش دارد مانند اينكه بايد خرجى و نفقه زن را پرداخت كند اين يك قاعده و قانون كلى است كه مواردى از آن خارج شده‌اند مانند اينكه زن يائسه يا دختر بچه‌اى كه هنوز بالغ نشده است هر چند شوهر با آنها نزديكى كرده باشد لازم نيست عده نگه دارند و مى‌توانند با فرد ديگرى ازدواج كنند. اهل سنّت در اين حكم نيز با ما مخالف هستند و عده را براى زن يائسه و دختر بچه نابالغ كه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد واجب مى‌دانند براى همين مرحوم خويى سومين فرعى را كه ذكر مى‌كنند همين فرع است كه چون عامّه خود عده را در چنين طلاقى واجب مى‌دانند بايد نفقه زن را در اين مدت پرداخت كنند يعنى اگر زن مطلقه شيعه شود و حتى با ديگرى ازدواج كند اما مى‌تواند نفقه را از مرد اول بگيرد يا اگر مرد سنى شيعه شود و زن از اهل سنّت باشد مرد مى‌تواند در چنين موارد با خواهر اين زن ازدواج كند:

«تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة، ولا تجب على مذهب الخاصة، وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعده المذكورة. وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعده، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا بها وكان الطلاق رجعيا وان تزوجت من شخص آخر. وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له ان يتزوج بأختها أو نحو ذلك، ولا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها».⁽¹⁾

4. طلاق بدون شاهد

بر خلاف نكاح كه اشهاد در آن از نظر شيعه لازم نبود اشهاد در طلاق واجب است و طلاق بدون شاهد باطل است و اين دقيقا عكس عقيده اهل سنّت است كه آنها شاهد را در نكاح لازم مى‌دانند اما در طلاق لازم نمى‌دانند. بنابراين اگر سنى زن خود را بدون

1. همان مدرك، ج1، ص424.

شاهد طلاق دهد هر چند اين طلاق از نظر شيعه باطل است اما از نظر خود آنها صحيح است و لذا مى‌توان با آن زن او ازدواج كرد.

«لو طلق السنى زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه كما انه لو طلق جزء من زوجته كاصبع منها مثلاً وقع الطلاق على الجميع على مذهبه، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل وعليه فيجوز للشيعى ان يتزوج تلك المطلقة بقاعده الإلزام بعد انقضاء عدتها.»⁽¹⁾

5. طلاق جزئى از همسر

اگر مردى قسمتى از همسرش را طلاق دهد مثلاً فقط يك انگشت او را طلاق دهد از نظر شيعه اين طلاق باطل است اما اهل سنّت قائلند اين طلاق صحيح است و طلاق بر تمامى‌زن واقع مى‌شود پس اگر مردى از اهل سنّت قسمتى از همسر خود را طلاق دهد اين عمل باعث جدايى همسر او شده و براى ديگران جايز است با اين زن ازدواج كنند. مرحوم محقق خويى قدس‌سره اين فرع را در ضمن فرع سابق مطرح كرده‌اند.⁽²⁾

6. طلاق در حال حيض

يكى از شرايط صحت طلاق، پاك بودن زن از حيض است و اگر زن در حال حيض طلاق داده شود طلاق باطل است و همين طور در مدت پاكى مرد نبايد با زن نزديكى كرده باشد اما اهل سنّت چنين شرطى را معتبر نمى‌دانند پس اگر سنى زن خود را در حال حيض يا طهر مواقعه طلاق دهد همسر او از او جدا شده و ديگران حق ازدواج با او را دارند. مرحوم محقق خويى قدس‌سره مى‌فرمايند:

«لو طلق السنى زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق

1. همان مدرك.

2. همان مدرك.

على مذهبه،و يجوز للشيعى أن يتزوجها بقاعده الإلزام بعد عدتها».⁽¹⁾

7 . طلاق مكره

اگر كسى را مجبور بر طلاق همسرش كنند اين طلاق باطل است و همسر او از او جدا نمى‌شود اما حنفيه چنين چيزى را قبول ندارد و حتى اگر فرد مجبور بر طلاق همسر خويش شده باشد طلاق را صحيح مى‌دانند بنابراين اگر يك فرد حنفى مجبور به طلاق همسر خود شده باشد طلاق او صحيح است و ديگران مى‌توانند با زن سابق او ازدواج كنند.

«يصحّ طلاق المكره عند أبى حنيفة دون غيره،و عليه فيجوز للشيعى ان يتزوج المرأة الحنفية المطلقة بإكراه بمقتضى قاعده الإلزام».⁽²⁾

8 . قسم بر طلاق

اگر كسى قسم بخورد كه كارى را انجام دهد و اگر انجام نداد زن او مطلقه باشد يا برعكس يعنى قسم بخورد كارى را انجام ندهد و اگر انجام داد زن او مطلقه باشد از نظر ما شيعه اين قسم باطل است و اگر آن كار را انجام داد يا ترك كرد زن او از او جدا نمى‌شود اما اهل سنّت چنين قسمى‌را صحيح مى‌دانند و اگر او آن فعل را انجام داد يا ترك كرد و بر خلاف قسمش عمل كرد زنش را از او جدا شده مى‌دانند. همين اختلاف يكى ديگر از موارد تطبيق قاعده الزام مى‌شود.

«لو حلف السنى على عدم فعل شى‌ء وان فعله فامرأته طالق،و اتفق انه فعل ذلك الشى‌ء، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه. فيجوز للشيعى ان يتزوجها بمقتضى قاعده الإلزام».⁽³⁾

1. همان مدرك.

2. همان مدرك.

3. همان مدرك.

9 . طلاق با نوشته

اگر فردى بنويسد كه زنش مطلقه است يعنى با نوشتن بخواهد صيغه طلاق را جارى كند طلاق باطل است و چنين طلاقى واقع نمى‌شود اما اهل سنّت همين طلاق را قبول داند. مرحوم محقق خويى قدس‌سره اين فرع را در ضمن فرع سابق مطرح كرده‌اند و مى‌فرمايند:

«ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا و بمقتضى تلك القاعده يجوز للشيعى ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً».⁽¹⁾

10 . خيار رؤيت

اگر كسى چيزى را بدون اينكه به مشترى نشان دهد و فقط با اتكاى بر توصيف آن، جنس را به مشترى بفروشد و بعد از تحويل جنس به مشترى خلاف آنچه توصيف كرده است باشد مشترى خيار فسخ بيع را دارد اما اگر جنس بعد از تحويل همانند همان چيزى باشد كه بايع توصيف كرده است مشترى خيار نخواهد داشت اما شافعيه حتى در صورت تطابق بين جنس و وصف خيار را ثابت مى‌دانند بنابراين مى‌توان يكى از موارد تطبيق قاعده الزام را همين مورد دانست. مرحوم محقق خويى قدس‌سرهمى‌فرمايند:

«يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعى لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، وعلى هذا فلو اشترى شيعى من شافعى شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعده الإلزام وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور».⁽²⁾

11 . خيار غبن

اگر كسى چيزى را بخرد يا بفروشد و بعد بفهمد كه در اين معامله مغبون شده است يعنى كلاه سر او رفته است خيار غبن دارد و مى‌تواند عقد را فسخ كند اما شافعيه براى

1. همان مدرك.

2. همان مدرك.

كسى كه مغبون شده است خيارى ثابت نمى‌دانند لذا مرحوم محقق خويى قدس‌سرهمى‌فرمايند:

«لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعى،و عليه فلو اشترى شيعى من شافعى شيئا، ثم انكشف أن البائع الشافعى مغبون فللشيعى إلزامه بعدم حق الفسخ له».⁽¹⁾

12. عقد سلم

اگر كسى چيزى را پيش فروش كند لازم نيست در هنگام معامله آن جنس موجود باشد بلكه اگر در زمان تحويل موجود باشد كافى است. مثلاً اگر كسى در زمستان ميوه‌اى را پيش فروش كند كه فقط در تابستان موجود است و زمان تحويل نيز تابستان باشد عقد صحيح است اما از نظر حنفيه اين عقد باطل است و فقط پيش فروش اجناسى صحيح است كه در هنگام معامله موجود باشند و اين مورد نيز از موارد تطبيق قاعده الزام خواهد بود. مرحوم خويى مى‌فرمايند:

«يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجوداً ولا يشترط ذلك عند الشيعة وعليه فلو اشترى شيعى من حنفى شيئاً سلماً ولم يكن المسلم فيه موجوداً، جاز له إلزامه ببطلان العقد، وكذلك لو تشيع المشترى بعد ذلك».⁽²⁾

13. تعصيب

در هنگام تقسم ارث سه حالت بين تركه و سهام وارثان قابل تصور است. گاهى برابرند و گاهى تركه بيشتر از سهام است و گاهى بر عكس. اگر در هنگام تقسيم ارث تركه ميّت از سهام صاحبان ارث بيشتر است يعنى با اينكه در طبقه اول كسانى هستند

1. همان مدرك، ج 1، ص425.

2. همان مدرك.

كه صاحب فرض هستند اما چون مجموع سهم آنها از همه تركه كمتر است مقدارى از تركه ميّت زياد مى‌آيد مثلاً از ميّت فقط يك دختر باقى مانده است كه طبق دستور شرع نصف تمام تركه مال او است و نصف ديگر تركه زيادتر از سهام صاحبان فرض كه همان يك دختر است باشد در اينجا بين اهل سنّت و شيعه اختلاف است. از نظر شيعه چون در طبقه اول كسانى هستند كه ارث مى‌برند نوبت به طبقات بعدى نمى‌رسد و باقى ارث به نسبت سهم هر كس به او داده مى‌شود و در مثال ما نصف ديگر تركه به دختر مى‌رسد پس دختر در حقيقت مالك تمامى تركه خواهد شد اما از نظر اهل سنّت زيادى تركه به عصبه ميّت مى‌رسد. عصبه يعنى بستگان پدرى ميّت و اهل سنّت به‌اين ارث تعصيب مى‌گويند. اين مورد خود از موارد جريان قاعده الزام است مرحوم خويى مى‌فرمايند:

«لو ترك الميت بنتا سنيّة وأخا وافترضنا أن الأخ كان شيعياً أو تشيع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعده الإلزام، وإن كان التعصيب باطلاً على المذهب الجعفرى. ومن هذا القبيل ما إذا مات وترك أختا وعما أبويا، فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعده الإلزام، وهكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب».⁽¹⁾

14 . ارث زوجه

زن ميّت از تركه ميّت ارث مى‌برد اما برخى از موارد استثنا هستند و لذا زن ميّت از زمين‌هايى كه از ميّت باقى مانده است ارث نمى‌برد و همين طور از عين بناها و درختانى كه از ميّت به جا مانده است ارث نمى‌برد بلكه فقط از قيمت بناها و درختان ارث مى‌برد اما اهل سنّت اين را قبول ندارد و معتقدند زن از همه ما ترك ميّت ارث مى‌برد بنابراين اگر زن شيعه باشد و ميّت سنى باشد زن شيعه مى‌تواند از همه ما ترك

1. همان مدرك.

ميّت سنى طلب ارث كند. مرحوم خويى مى‌فرمايند:

«ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول وغيره والأراضى وغيرها ولا ترث على المذهب الجعفرى من الأرض لا عينا ولا قيمة وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينا، وعلى ذلك فلو كان الوارث سنيا وكانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضى وأعيان الأبنية والأشجار بقانون إلزامهم بما يدينون به».⁽¹⁾

15. سه طلاق در مجلس واحد

اين فرع كه از فروع مطرح اين قاعده است از قديم الايام مد نظر فقهاى شيعه بوده و محل بحث فراوان است. مرحوم علاّمه قدس‌سره در جواب سؤالى اين‌گونه مى‌فرمايند:

«سؤال: ما يقول سيّدنا في رجل طلق زوجته ثلاثاً بلفظة واحدة وهو رجل امامى وزوجته شافعية، فلما أراد مراجعتها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره وأرادت مرافقته الى حاكم الجمهور وخشى على نفسه أن يعرف بهذا المذهب فكيف يكون خلاصه من هذا الأمر، وما قولكم لو انعكس الفرض وكان الزوج شافعيا وزوجته إمامية فطلقها ثلاثاًمجلس واحد، فهل تحل لها الأزواج لأن الطلاق له ويلزمه حكمه كما جاء الرواية «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» أم كيف يعمل في ذلك.

الجواب: إذا اختلف مذهب الزوجين في إباحة النكاح وتحريمه بعد الطلاق كان كل واحد منهما مكلفا بما يعتقده، فان اعتقد الزوج اباحة الوطى كان له إجبارها على التمكين ويجب على المرأة الامتناع منه مع المكنة وبالعكس».

1. همان مدرك.

2. علاّمه حلى، أجوبة المسائل المهنائية، ص98.