دهم. اما وقتى نزديك قنطره كوفه رسيدم به من خبر دادند بدهكارم به نيل رفته است پس من هم به نيل رفتم آنجا گفتند وى به بغداد رفته است من هم او را دنبال كردم تا او را پيدا كردم و طلبم را گرفتم. اين عمل 15روز به طول كشيد و من عذر خودم را به صاحب بغل گفتم و به او 15درهم دادم و از او خواستم مرا حلال كند ولى او امتناع كرد و قرار شد نزد ابو حنيفه برويم.

من و او قصه را براى ابو حنيفه تعريف كرديم. ابو حنيفه گفت بغل را چه كردى گفتم به او سالم تحويل دادم. ابو حنيفه از آن مرد پرسيد تو چه مى‌خواهى؟ او گفت كرايه 15 روز را مى‌خواهم. ابو حنيفه گفت من حقى براى تو نمى‌بينم؛ زيرا گرچه از مورد اجاره تخلف نموده، اما با عقد اين فرد ضامن قيمت بغل بوده است، در صورتى كه تلف مى‌شد و حال كه سالم به تو بازگردانده پس تو حقى ندارى.

ما از نزد ابو حنيفه آمديم و آن فرد دائم انا للّه‌ و انا اليه راجعون مى‌گفت. و من چيزى به او دادم و او نيز مرا حلال كرد.

در آن سال حج رفتم و خدمت امام صادق عليه‌السلام رسيدم و قصه را تعريف كردم امام عليه‌السلام فرمودند به خاطر اين حكم‌ها و قضاوت‌ها ست كه آسمان نمى‌بارد و زمين بركتش را منع مى‌كند. بعد فرمود بايد اجرت المثل از كوفه تا نيل و از نيل تا بغداد و از بغداد به كوفه را به او بپردازى. بعد سؤال كردم در اين مدت من براى آن بغل علف خريدم پول اين‌ها بر عهده صاحب بغل است؟ امام عليه‌السلام فرمودند خودت بايد بدهى چون تو غاصب بودى.

بعد عرض كردم او مرا حلال كرده است. امام عليه‌السلام فرمودند او آن وقتى تو را حلال كرد كه ابوحنيفه فتواى به ظلم بر ضد او داد حال برو و رأى مرا به او بگو اگر حلالت كرد چيزى بر عهده تو نيست.

بيان وجه تعارض

در اين روايت حاكم اهل سنّت بر طبق قاعده الخراج بالضمان آن هم با تفسيرى كه خودشان از اين قاعده دارند حكم كرده است و شيعه مى‌تواند آن سنى را به آن الزام

كند در حالى كه امام عليه‌السلام فرمودند چنين الزامى صحيح نيست. پس اين روايت به حسب ظاهر با قاعده الزام منافات دارد.

جواب تعارض

به نظر ما چند جواب براى اين تعارض وجود دارد:

جواب اول: قاعده الزام در احكام جارى مى‌شود نه در موضوعات. و اين مطلب از همه روايات وارده در قاعده، استفاده مى‌شود.

مثلاً اگر مالى كه مورد شبهه است، سنى معتقد باشد كه اين مال، براى شيعه است و شيعه مى‌گويد من نمى‌دانم اين مال براى من است يا نه؟ در اين‌جا شيعه نمى‌تواند به مقتضاى قاعده الزام مال را بردارد.

و مورد اين روايت نيز از موضوعات است نه احكام.

جواب دوم: امام عليه‌السلام در اين‌جا مى‌فرمايند ابو حنيفه يك حكم بدون دليل داده است و قاعده الزام در احكامى‌جريان دارد كه مستند به مذهب آنان باشد يعنى بايد حكمى باشد مستند به مذهبشان، اما اين رأى ابوحنيفه يك اجتهاد شخصى بوده است و مستند به مذهبشان نيست.

و لذا امام عليه‌السلام در ذيل روايت فرمودند اين يك رأى ظالمانه است. حتى خود اين فرد سنى هم انّا للّه‌ و انّا اليه راجعون مى‌گفته است.

جواب سوم: مورد قاعده الزام جايى است كه خود طرف مقابل آن را قبول داشته باشد ولى در اين مورد صاحب بغل آن را نپذيرفته است و لذا استرجاع مى‌كرده است.

پس بين روايت ابى ولاد و روايات قاعده الزام تنافى و تعارضى وجود ندارد.

تنبيهات

بعد از بيان ادله قاعده الزام، بايد نكاتى را به عنوان تنبيهات قاعده بيان كنيم:

تنبيه اول: مفاد قاعده الزام يك حكم ثانوى واقعى است نه اباحه ظاهرى

اگر از روايات استفاده كنيم كه طلاق كسى كه معتقد به صحت سه طلاق در مجلس واحد است، واقعاً صحيح است و همه آثار صحّت بر آن مترتّب مى‌شود قاعده الزام يك حكم واقعى ثانوى مى‌شود.

اما اگر بگوييم اين طلاق صحيح واقع نشده اما در عين حال براى شيعه مباح است كه با اين زن ازدواج كند و اين اباحه باعث نمى‌شود حكم واقعى تغييرى كند، در اين صورت، مفاد و معناى قاعده الزام فقط اباحه ظاهرى است.

كسانى كه مى‌گويند قاعده الزام يك حكم واقعى ثانوى است دليل اصلى خود را روايات قرار مى‌دهند. تعابيرى همچون فأبنها، فاختلعها، انما نوى الفراق، تزوجوهن... كه در روايات آمده بود ظهور در اين دارد كه طلاق، صحيح واقع شده است.

پس همان‌طور كه حرج يا اضطرار يك عنوان ثانوى است، وقوع فعل از فرد طبق اعتقادش نيز عنوان ثانوى است.

پاسخ به دو اشكال

اشكال اول: اين‌كه اعتقاد به صحّت، اگر عنوان ثانوى باشد، مستلزم تصويب است؛

زيرا يعنى طلاقى كه به حسب واقع باطل است، اگر اعتقاد به صحتش داشته باشد، صحيح مى‌شود، و اين عين تصويب است و تصويب عقلاً محال است.

به عبارت ديگر همان‌طور كه علم و جهل در أحكام نقشى ندارند، اعتقاد نيز نقشى نبايد داشته باشد. پس اگر از روايات در مقام ظهور، صحت طلاق استفاده مى‌شود، چون قرينه عقلى [بطلان تصويب] موجود است، لذا بايد اين روايات را از ظهورشان برگردانيم.

جواب: اين توهم باطل است زيرا تصويب در صورتى پيش مى‌آيد كه حكم واقعى اولى تغيير كند، اما اگر به‌عنوان ثانوى مانند حرج، ضرر، اضطرار و... تغيير كند، تصويب نيست و اشكالى ندارد.

اشكال دوم: اين است كه آيا مى‌توان از روايات استفاده كرد كه اعتقاد از عناوين ثانويه است؟

اگر قرار باشد، اعتقاد عنوان ثانوى باشد يعنى صحت و فساد دائر مدار اعتقاد به صحّت و فساد است و اين حرف قابل التزام نيست. زيرا اوّلا ائمه عليهم‌ السلام شديدا سه طلاق را انكار كرده‌اند و حتى در مقابل اهل سنّت به قرآن تمسك كرده‌اند.

و ثانياً رواياتى هست كه امام عليه‌السلام به سائل مى‌فرمايند از شوهرش سؤال كن آيا او را طلاق داده است اگر گفت آرى آن وقت مى‌توانى با او ازدواج كنى، اين مطلب صريح در اين است كه سه طلاق سابق به صورت باطل واقع شده است.

و ثالثا بسيار بعيد است كه صحّت و فساد دائر مدار اعتقاد باشد.

جواب: نسبت به قسمت اول و دوم كه قبلاً در ذيل روايات طلاق جواب داديم و احتياج به تكرار نيست اما قسمت سوم به نظر ما وجهى براى استبعاد و استنكار نيست. زيرا بحث عنوان ثانوى است و اين‌كه حكم با عنوان ثانوى تغيير كند، عجيب و بعيد نيست.

خلاصه اين‌كه ظاهر روايات باب الزام، استفاده يك حكم واقعى ثانوى است. ولذا نسبت اين قاعده و احكام اوليه روشن مى‌شود و اين قاعده حاكم بر ادله اوليه است.

نسبت قاعده الزام و قاعده اشتراك در احكام و قاعده تكليف كفار به فروع

در فقه قاعده‌اى داريم به اسم قاعده اشتراك كه مفاد آن اشتراك جميع مكلفين در حكم است و اين ضرورت فقه است. يعنى خون اگر نجس است، براى همه مكلفين نجس است.

قاعده ديگرى نيز داريم كه مى‌گويد كفار علاوه بر اصول، مكلف به فروع نيز هستند. يعنى همان‌طور كه نماز و روزه و ساير احكام و تكاليف بر مسلمين واجب است بر كفار نيز واجب است.

حال سؤال اين است كه اگر قرار باشد هر كسى اگر اعمالش را طبق مذهبش انجام داد، چنانچه بايد آثار صحّت را بر آن ترتيب دهيم [قاعده الزام]، آيا اين معنا با قاعده اشتراك و تكليف كفار منافات ندارد؟

به عبارت ديگر، اگر سه طلاق باطل است، پس همه مكلفين در اين حكم مشتركند و معنا ندارد براى شيعه باطل باشد و براى كفار يا اهل سنّت صحيح باشد.

از جواب‌هاى سابق، جواب اين سؤال نيز روشن مى‌شود. يعنى وقتى قاعده الزام يك حكم ثانوى است، ديگر منافاتى با اشتراك مكلفين در احكام اوليه ندارد و قاعده الزام حاكم بر آن است.

مرحوم آيت‌اللّه‌ حكيم قدس‌سره نسبت به اينكه از قاعده الزام حكم واقعى را استفاده كنيم اشكالاتى مطرح كرده‌اند كه بعضى از آنها را جواب داديم و در اين قسمت به دو دليل ديگر ايشان اشاره مى‌كنيم:

دليل اول: ايشان مى‌گويند اگر قرار باشد اين طلاق، صحيحا واقع شود روايات قاعده الزام دچار تعارض داخلى مى‌شوند به‌اين بيان:

اگر اين فرد سنى، زن شيعه خودش را سه طلاقه كرد، شما مى‌گوييد اين طلاق صحيحا واقع شده و زوج الزام به آن مى‌شود.

در حالى كه از آن طرف زوجه هم كه شيعه است قاعده الزام جارى است پس طلاق نسبت به او فاسد است. پس تعارض هست بين جريان قاعده الزام از طرف زوج و

جريان آن از طرف زوجه.⁽¹⁾

جواب ما به مرحوم آقاى حكيم اين است:

1. بيان شما اخص از مدعاست. يعنى اشكالى كه شما داريد فقط در جايى است كه يكى از طرفين شيعى باشد.

2. الزام نسبت به فعلى است كه از غير صادر مى‌شود و در اين مورد زوج طالق است و زوجه عملى را انجام نداده است تا به آن ملزم شود و در نتيجه چون زوجه عملى را انجام نداده است پس الزام نسبت به او معنى ندارد.

3. اگر اين تعارض باشد حتى طبق قول خود ايشان كه اباحه ظاهرى را قائل‌اند اين تعارض نيز جارى است زيرا اگرچه اسم صحت و فساد واقعى را بر آن نمى‌گذاريم اما بالاخره براى يكى صحيح ظاهرى و براى ديگرى باطل است.

دليل دوم كه مرحوم آيت‌اللّه‌ حكيم براى نفى صحت واقعى اقامه كرده‌اند آن است كه در فقه و روايات داريم اگر يك مجوسى هفت زوجه داشت و مسلمان شد، چهار زوجه را مى‌تواند نگه دارد و سه تا را بايد طلاق بدهد. در حالى كه اگر از قاعده الزام صحت واقعى استفاده مى‌شد، قبل از اسلام هم ازدواج‌هاى او صحيح بودند و احتياجى به طلاق نبود.

اين شاهد بر اين است كه صحت ازدواج‌هاى سابق او، ظاهرى بوده است نه واقعى.⁽²⁾

به ايشان جواب مى‌دهيم كه اتفاقا لزوم طلاق نشان دهنده صحت واقعى است چون اگر ازدواج‌هاى سابق واقعا صحيح نبودند، احتياج به طلاق براى بر هم زدن آن‌ها نبود. پس اين روايات عكس فرمايش مرحوم آيت‌اللّه‌ حكيم را اثبات مى‌كند.

ادلّه قائلين به اباحه

در مجموع مى‌توان سه دليل براى قول اباحه در مقابل قائلين به صحت واقعى ذكر نمود:

1. لزوم تصويب كه قبلاً ذكر و آن را ردّ نموديم.

1. سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص526.

2. همان مدرك، ج14، ص530.

2. آنچه از روايات استفاده مى‌شود اصل مشروعيت الزام است نه صحت واقعى. جواب اين بيان را نيز ذكر نموديم.

3. جمع بين ادلّه اوليه و احكام واقعى و نصوص قاعده الزام، حمل بر اباحه ظاهرى است.

قبلاً نيز جواب اين بيان را ذكر كرديم كه اولاً: مستفاد از قاعده الزام حكم واقعى ثانوى است نه حكم واقعى اولى و لذا تعارضى با ادلّه اوليه ندارد تا احتياج به جمع داشته باشد.

ثانياً: بر فرض تعارض، تنها راه‌حل آن اباحه نيست. بلكه مى‌توان گفت قبل از تزويج دوم اين زن از زوجيت سابق خارج مى‌شود و بعد زوجيت دوم محقق مى‌شود.

تنبيه دوم

آيا از همه روايات باب فقط يك قاعده استفاده مى‌شود. يا اينكه قواعد متعدد استفاده مى‌شود. در اين بحث چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول اينكه بگوييم در اينجا سه قاعده داريم.

الف: از رواياتى كه الزموهم بما الزموا به انفسهم در آنها آمده بود قاعده الزام را استفاده نماييم.

ب: از رواياتى كه در آنها تعبير يجوز على اهل كل ذى دين ما يستحلون قاعده التزام و يا اقرار استفاده مى شود.

ج: قاعده‌اى سوم به اسم تقاص يا مقاصه را از روايات خذوا منهم كما يأخذون منكم استنباط نماييم.

احتمال دوم آن است كه احتمال دارد فقط دو قاعده را استفاده كنيم يعنى از روايات دسته اول و دوم قاعده الزام و از روايات دسته سوم قاعده مقاصه را استفاده كنيم.

و احتمال سوم اين‌كه مفاد همه اينها قاعده الزام است و ما بيش از يك قاعده نداريم.

روشن است آنچه باعث تعدد قاعده مى‌شود تفاوت و اختلاف در ملاك است. اگر از اين روايات ملاك واحد استفاده شود نتيجه مى‌گيريم كه يك قاعده بيشتر نداريم و اما اگر دو ملاك و يا سه ملاك استفاده نماييم طبعا دو قاعده يا سه قاعده خواهيم داشت.

به نظر ما در اينجا يك ملاك واحد داريم و آن چيزى جز حكم به صحت افعال ديگران ـ اگر طبق مذهب خودشان انجام دهند ـ نيست. يعنى ملاك حكم همان تعبير از روايات است كه دلالت دارد «من دان بدين قوم لزمته حكمه». دسته اول و دوم روايات مصداقى از همين تعبير است. لذا در برخى روايات، بين طلاق سه‌گانه و من دان بدين قوم جمع شده است و يا بين مسأله ارث و من دان بدين قوم جمع شده است.

و در روايات سابق ملاحظه نموديم كه خود امام عليه‌السلام بين اين تعابير را در روايت واحد جمع كرده بودند.

نتيجه اين‌كه اينجا چند قاعده نداريم بلكه يك قاعده است و آن علت براى احكام ديگر واقع شده است و در نتيجه، تعبير به الزام و يا اخذ موضوعيت ندارند.

تنبيه سوم

در اين تنبيه دو جهت مورد توجه است:

جهت اول: آيا قاعده الزام مخصوص به شيعه است؟ يعنى اين قاعده را فقط شيعيان نسبت به مذاهب ديگر مى‌توانند جارى كنند يا خير؟

به نظر ما روايات اطلاق داشتند خصوصا آن دسته از روايات كه علت حكم بودند و من دان بدين قوم... در آنها آمده بود نسبت به شيعه و غير شيعه اطلاق داشت. البته نمى‌توان به اديان غير سماوى تعدى كرد زيرا دين ظهور در اديان آسمانى و الهى دارد.

جهت دوم اين است كه آيا قاعده الزام فقط در حق اهل سنّت جارى است يا ما مى‌توانيم افعال همه متدينين به اديان آسمانى را حمل بر صحت كنيم و آثار صحت بر آن مترتب كنيم.

حق اين است كه روايات از اين جهت نيز اطلاق داشتند و تمام متدينين به اديان آسمانى اعم از شيعه و سنّى و يهودى و مجوسى را شامل مى‌شود.

خلاصه اين‌كه يك سنّى مذهب حنفى مى‌تواند و بايد افعال يك سنّى مذهب شافعى را اگر طبق مذهب خود او صحيحا انجام گرفته است حمل بر صحت كند. و همين‌طور نسبت به اديان و مذاهب ديگر.