روايت ذيلى دارد كه راوى مى‌پرسد مادر ميّت اول سنّى بوده است و حالا شيعه شده است آيا با اين وجود باز هم مى‌توانم آن مال را بگيرم، امام عليه‌السلام يك سكوت مختصرى كردند و بعد فرمودند بگير.

اين ذيل روايت مى‌تواند ردّ كلام مرحوم آيت‌اللّه‌ حكيم قدس‌سره قرار گيرد؛ زيرا ايشان فرمودند استبصار طلاق را كالعدم مى‌كند و مرد مى‌تواند به زوجه‌اش رجوع كند در حالى كه طبق اين روايت استبصار نقشى در حكم ندارد و در هنگام طلاق اگر شخص طبق مذهب خودش عمل نموده باشد بايد آثار صحت واقعى را بر آن مترتب نمايد.

آيت‌اللّه‌ حكيم قدس‌سره معنايى را براى اين روايت ذكر مى‌كنند كه خلاف ظاهر روايت است. ايشان مى‌گويند روايت ظهور در اين دارد كه شخص پول را گرفته و تمام شده است و امام عليه‌السلام در اين صورت مى‌فرمايند استبصار نقشى ندارد.⁽¹⁾

اين معنى خلاف ظاهر روايت است، چرا كه مى‌گويد: «فاحببت أن اسئلك...» كه ظهور در اين دارد كه هنوز سهم الارث را اخذ نكرده است.

تا اين قسمت از بحث روايات باب ميراث تمام مى‌شود. چند روايت ديگر در ابواب مختلف باقى است كه در آنها كلمه الزام وجود ندارد اما قاعده الزام را مى‌توان بر آنها تطبيق كرد.

روايت پانزدهم:

اولين روايت را مرحوم صدوق قدس‌سره در كتاب النكاح از فقيه ذكر كرده‌اند.

قَالَ الرِّضَا عليه‌السلام : الْمُتْعَةُ لا تَحِلُّ إِلاَّ لِمَنْ عَرَفَهَا وَهِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا.⁽²⁾

روايت اگر چه مرسله است اما چون از مرسلاتى است كه مرحوم صدوق اسناد قطعى به امام عليه‌السلام داده است معتبر است علاوه قبلا بيان نموديم كه به نظر ما تمام مرسلات صدوق در كتاب شريف من لايحضره الفقيه حجيت و اعتبار دارد.

1. سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص528.

2. محمد بن على بن بابويه صدوق، من لايحضره الفقيه، ج3، ص459.

امام عليه‌السلام مى‌فرمايند عقد موقت براى كسى كه آن را مشروع مى‌داند حلال است. اما كسى كه اعتقاد به شرعيتش ندارد، براى او حرام است.

بايد توجه داشت كه تعبير به من «عرفها» و «من جهلها» دلالت بر علم و جهل خصوص يك شخص ندارد بلكه مراد از «من جهلها» اين است كه كسى كه بر طبق مذهب او حرام است و مراد از «من عرفها» يعنى كسى كه بر طبق مذهب او عقد موقت مشروع است.

مرحوم مجلسى در شرح اين روايت چند وجه را براى حرمت ذكر كرده‌اند:

وجه اول: حرمت به جهت الزموهم بما الزموا به انفسهم است. يعنى به جهت قاعده الزام اين كار براى آنها حرام است. اگر وجه حرمت را در روايت اين معنى قرار دهيم، در اين صورت، اين روايت از موارد تطبيق قاعده الزام است.

وجه دوم: اين‌كه چون آنها نمى‌توانند انشاء عقد كنند زيرا عقد تابع قصد است و وقتى كسى معتقد به حرمت عقد موقت است چطور مى‌تواند قصد زوجيت كند؟⁽¹⁾

به نظر اين وجه دوم قابل مناقشه و اشكال است. زيرا تمشى قصد در اين مورد ممكن است مثل موارد بيع غاصب كه با اينكه مى‌داند اين بيع حرام و باطل است اما قصد تمليك مى‌كند و اين بيع باطل نيست بلكه فضولى است و با اجازه بعدى مالك مى‌تواند تصحيح شود.

پس وجه حرمت در اين روايت منحصر به همان وجه اول يعنى قاعده الزام است.

چند نكته:

1. اين روايت حرمت را مطرح نموده است و تصريح كرده است كه عقد موقت براى كسى كه اعتقاد به آن ندارد حرام است پس ديگر مجالى براى اباحه ظاهريه نيست آنچنان كه بعضى در قاعده الزام آن را پذيرفته‌اند.

2. در اين روايت احتمال اين معنى نيز وجود دارد كه مراد از حرمت كراهت باشد كه بايد توجه داشت كه كراهت هم با قاعده الزام سازگارى دارد زيرا بالاخره دو حكم

1. محمد تقى مجلسى، روضة المتقين، ج8، ص464.

وجود دارد يكى اباحه و حلّيت براى شيعه و ديگرى كراهت براى اهل سنّت و اين دو حكم هيچ محملى غير از قاعده الزام ندارد.

3. نكته سوم در اين روايت آن است كه كسى بگويد حرمت در اين روايت از باب تجرى است يعنى اگر يك سنى اعتقاد به حرمت متعه داشته باشد در حالى كه واقعا حلال است، و اين كار را انجام داد مرتكب حرام شده است اما نه حرمت واقعى بلكه به ملاك حرمت تجرى.

به نظر ما اين معنا اولاً: بر خلاف ظاهر روايت است زيرا همان‌طور كه كلمه لا تحل در فقره اول روايت، به معناى حلّيت واقعيه است اين كلمه حرام هم بايد حرام واقعى باشد اما حرمت واقعى ثانوى.

ثانياً در حرمت تجرى اختلاف وجود دارد و مطلب مسلم و مورد اتفاق نيست.

روايت شانزدهم:

اين روايت را مرحوم صدوق در فقيه نقل كرده‌اند.

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِى وَلاَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلاممَا تَرَى فِى الرَّجُلِ يَلِى أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلاَّ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ وَ أَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِى وَ يُحْسِنُ إِلَىَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِى بِالدَّرَاهِمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِى خُذْ وَ كُلْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَعَلَيْهِ الْوِزْر.

اين روايت از نظر سندى معتبر است. راوى از امام عليه‌السلام در مورد مردى سؤال مى‌كند كه از عمال سلطان است و كسب ديگرى نيز ندارد و مى‌گويد من گاهى مهمان او مى‌شوم و او به من احسان مى‌كند و گاهى امر مى‌كند به من درهم و لباس بدهند و من از اين نگران هستم. امام عليه‌السلام فرمودند بگير و بخور، ميمنت آنها براى توست و وزر و وبالش براى او است.

1. محمد بن على بن بابويه صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص175.

وجه استدلال اين است كه اهل سنّت معتقدند هر كسى حاكم است، لازم الاتباع است و گرفتن خراج و ماليات براى او حلال است. حال اين پولى كه به شيعه مى‌رسد وجه حليتش منحصر به قاعده الزام است.

سوال: آيا هر غاصب و يا دزدى، چنانچه مال مردم را بگيرد، طبق قاعده الزام مى‌توانيم از او بگيريم؟

جواب: غاصب و دزد اعتقاد به مشروعيت عملشان ندارند و مى‌دانند اين دزدى و غصب است، اما در اين روايت عامل سلطان اعتقاد به مشروعيت اين مال براى خودش دارد و لذا طبق قاعده الزام اخذ آن جايز است هرچند بداند سلطان اموالى را با قهر و غلبه از مردم گرفته است.

روايت هفدهم:

عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ طَعَاما بِالْمَدِينَةِ فَأَدْرَكَنَا الْمَسَاءُ قَبْلَ أَنْ نَنْقُلَهُ فَتَرَكْنَاهُ فِى السُّوقِ فِى جَوَالِيقِهِ وَ انْصَرَفْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ فَإِذَا أَهْلُ السُّوقِ مُجْتَمِعُونَ عَلَى أَسْوَدَ قَدْ أَخَذُوهُ وَ قَدْ سَرَقَ جُوَالِقا مِنْ طَعَامِنَا فَقَالُوا لَنَا إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ جُوَالِقا مِنْ طَعَامِكُمْ فَارْفَعُوهُ إِلَى الْوَالِى فَكَرِهْنَا أَنْ نَتَقَدَّمَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى نَعْرِفَ رَأْيَ أَبِي عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام فَدَخَلَ الْمُعَلَّى عَلَى أَبِي عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْفَعَهُ فَرَفَعْنَاهُ فَقُطِع.⁽¹⁾

اين روايت را مرحوم شيخ از جميل بن دراج نقل مى‌كند. و روايت از نظر سندى صحيح است و ابن ابى عمير و جميل بن دراج هر دو از اصحاب بزرگ و ثقه هستند.

جميل مى‌گويد من و معلى بن خنيس طعامى را در مدينه خريديم و قبل از انتقال آن شب شد لذا آن را در كيسه‌هايش در بازار گذاشتيم و رفتيم. فردا وقتى به بازار برگشتيم ديديم اهل بازار يك فرد سياهى را گرفته‌اند كه يك كيسه از طعام ما را

1. محمد بن الحسن الطوسى، تهذيب الاحكام، ج10، ص127.

دزديده بود، گفتند او را پيش حاكم ببريد ما كراهت داشتيم اين كار را بكنيم و گفتيم ابتداء راى امام صادق عليه‌السلام را بپرسيم. پس معلى پيش امام عليه‌السلام رفت و قضيه را تعريف كرد امام عليه‌السلام امر كردند او را پيش والى ببريم و ما برديم و دستان او را قطع كردند.

نحوه استدلال در اين است كه جواليق و يا بازار طبق مذهب ما حرز حساب نمى‌شود تا عقوبت سرقت از آن، قطع دست باشد، اما اهل سنّت حرز را معتبر نمى‌دانند و لذا دست دزد را قطع مى‌كنند.

در مورد اين روايت، براى حكم امام عليه‌السلام توجيهى غير از قاعده الزام مطرح نيست.

دسته بعدى روايات، رواياتى هستند كه در باب بيع ميته وارد شده‌اند و چه بسا بتوان از آنها نيز براى قاعده الزام استفاده كرد.

روايات بيع ميتة

روايت هجدهم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِى الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلاميَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِىُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثَمَنَه.⁽¹⁾

اين روايت صحيحه است و حلبى از امام صادق عليه‌السلام نقل مى‌كند اگر حيوان مذكى و ميته با هم مخلوط شوند به گونه‌اى كه از هم معلوم نباشند، اين مختلط را به كسى كه اكل ميته را حلال مى‌داند بفروشد و پولش را بخورد.

روايت نوزدهم:

عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِىَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِىَّ اخْتَلَطَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ؟

1. محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 17، ص 100، باب 7 از ابواب ما يكتسب به، ح1.

قَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْس به.⁽¹⁾

اين روايت نيز صحيحه است.

حلبى از امام صادق عليه‌السلام در مورد مردى كه گاو و گوسفند دارد و مذكايش را تشخيص مى‌دهد و جدا مى‌كند و ميته را هم جدا مى‌كند مى‌پرسد كه اگر ميته و مذكى با هم مخلوط شدند چه بايد بكند؟

امام عليه‌السلام در جواب مى‌فرمايند اين را به كسى كه ميته را حلال مى‌داند بفروشد و ثمن آن را بخورد و هيچ اشكالى ندارد.

و البته اين را على بن جعفر نيز از امام كاظم عليه‌السلام روايت كرده است.⁽²⁾

روايت بيستم:

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام فِى الْعَجِينِ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُبَاعُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَة.⁽³⁾

اين روايت نيز از نظر سند معتبر است.

از امام عليه‌السلام در مورد خميرى كه با آب نجس درست شده است مى‌پرسند؟ حضرت عليه‌السلام مى‌فرمايند به كسى كه اكل ميته را حلال مى‌داند فروخته شود.

در مورد مذكاى مختلط به ميته سه طايفه روايت داريم. يك طايفه همين دسته از روايات است كه ذكر كرديم كه نتيجه آن تخصيص روايات مطلق حرمت بيع ميته است.

طايفه دوم رواياتى است كه مى‌گويد نبايد از آن هيچ استفاده‌اى كرد.⁽⁴⁾

طايفه سوم رواياتى است كه مى‌گويد بايد اين گوشت را در آتش انداخت اگر

1. همان مدرك، باب 7از ابواب ما يكتسب به، ح2.

2. على بن جعفر، مسائل على بن جعفر، ص110.

3. همان مدرك، ح3.

4. محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 17، ص 100، باب 7از ابواب ما يكتسب به، ح4.

منقبض شد مذكى است و اگر منبسط شد، غير مذكى است.⁽¹⁾

اين طايفه سوم هم اشكال سندى دارند و هم اشكال دلالى و لذا اعتبار و حجيت ندارند.

طايفه دوم قابل تقييد هستند و منافاتى بين طايفه اول و دوم نيست.

پس فقط طايفه اول روايات باقى مى‌ماند جمعى از فقهاء معتقدند بايد به روايات صحيحه حلبى عمل كنيم.

از نظر ما نيز اين روايات مشكلى ندارند و قابل عمل هستند.

حال سؤال اول اين است آيا مى‌توانيم اين روايات را برقاعده الزام تطبيق كنيم؟

در اين روايت بايد توجه كرد عبارت يبيعه ممن يستحل الميتة به منزله تعليل است و در نتيجه اختصاص به مورد روايت ندارد و لذا اگر اختلاط هم نبود مى‌توان آن را به من يستحل أكل الميتة فروخت و روشن است كه فروش به كسى كه اكل ميته را حلال بداند هيچ وجهى غير از قاعده الزام ندارد.

در برخى از روايات اين تعبير به عنوان تعليل ذكر شده است:

وَعَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِى قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ قَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْكَلْبَ وَ اللَّحْمَ اغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَطَرَ فِيهِ الدَّمُ قَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللّه‌ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِى عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِى وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِى شَيْءٍ مِنْ طَعَامِي.⁽¹⁾

از امام كاظم عليه‌السلام در موردى كه اگر يك قطره شراب مسكر در ديگى كه در آن

1. همان مدرك، ج 24، ص 188، باب .37

2. همان مدرك، ج 3، ص 470،باب 38از ابواب النجاسات، ح 8.

گوشت زياد و آب گوشت زيادى است بيفتد، سؤال شد، حضرت فرمود: يا آن را دور بريزند يا به اهل ذمّه اطعام كنند و يا گوشت را بشورند و بخورند.

زكريا سؤال دوم را مطرح نمود كه اگر در اين ديگ يك قطره خون بيفتد؟ حضرت فرمود: آتشى كه او را به جوش مى‌آورد دم را از بين مى‌برد.

سؤال سوم زكريا اين است كه: اگر شراب در خمير بيفتد؟ حضرت فرمود: فاسد مى‌شود. پرسيدم آيا مى‌توانم اين خمير نجس شده را به يهودى يا مسيحى بفروشم و به آنها هم بگويم كه داراى اين خصوصيت است؟ فرمود: آرى، زيرا اينان شرب اين شى‌ء را جايز و حلال مى‌دانند.

در اين روايت تعبير به فانهم يستحلون شربه تعليل است.

سؤال دوم در اين روايت آن است كه آيا از عنوان ميته مى‌توان تعدى كرد يا نه؟ ظاهر آن است كه مى‌توان تعدى كرد و بپذيريم كه اين عنوان خصوصيتى ندارد، مگر اين‌كه در مورد خاصى دليل خاصى داشته باشيم.

مثلاً در مورد خمر روايت وارد شده است:

... ومن سقاها يهوديا او نصرانيا فعليه كورز من شربها.⁽¹⁾

در اين تعبير امام عليه‌السلام به صورت صريح از خوراندن شراب به يهودى و نصرانى نهى فرموده است و لذا در خصوص خمر مى‌گوييم نمى‌شود به آن‌ها فروخت. آرى، بعيد نيست كه همين مورد هم محكوم قاعده الزام باشد.

پس نتيجه آنكه از اين دسته روايات مى‌توانيم قاعده الزام را استفاده كنيم.

روايت بيست و يكم:

چند روايت در باب نماز بر ميّت باقى است كه در آن آمده است اگر ميّت شيعه است بايد پنج تكبير بر او گفت و اگر غير شيعه است بايد بر او چهار تكبير گفت.⁽¹⁾

1. همان مدرك، ج 25، ص 309، باب 10 از ابواب الاشربة المحرمة، ح7.

2. همان مدرك، ج 3، ص 74، باب 5از ابواب صلاة الجنازه.

براى نمونه:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِىِّ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلامَ فِيهَا ⁽¹⁾

به نظر ما اين روايت نيز از موارد قاعده الزام است يعنى چون خود آنها معتقد به ولايت نيستند و تكبير پنجم براى ولايت است آنها را به اعتقاد خودشان الزام مى‌كنيم و تكبير پنجم را نمى‌گوييم.

روايت متعارض

در اين‌جا بحث از روايات قاعده الزام تمام مى‌شود. و همان طورى كه ملاحظه شد روايات به خوبى دلالت بر قاعده الزام دارند اما يك روايت وجود دارد كه ممكن است از آن تعارض با اين روايات را استفاده نمود. اين روايت معروف به صحيحه ابى ولاد است كه به اين شرح است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِى وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ قَالَ اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِبا وَ جَائِيا بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِى طَلَبِ غَرِيمٍ لِى فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِى تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِى تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِى وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِى وَ مَجِيئِى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْما فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِى وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَما فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِى حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِى مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ

1. همان مدرك.

إِلَيْهِ سَلِيما قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْما قَالَ فَمَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِى فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَىَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْما فَقَالَ مَا أَرَى لَكَ حَقّا لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيما وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئا وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ وَ حَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ فِى مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام فَمَا تَرَى أَنْتَ فَقَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِبا مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِبا مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِى عَلَيْهِ عَلَفُهُ؟ فَقَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِى قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَيَلْزَمُكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ اكْتَرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمُكَ فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي فَقَالَ إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُ‌لْمِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلا شَيْءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ.⁽¹⁾

در اين روايت ابى ولاد شيعه است و صاحب بغل، سنى است. ابو ولاد مى‌گويد بغلى را از صاحبش كرايه كردم كه تا قصر بنى‌هبيرة بروم و برگردم و بغل را تحويل

1. محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 19، ص 120، باب 17از ابواب احكام الاجارة، ح1.