روايات متعارض

نتيجه‌اى كه تا كنون به دست آمده، اين است كه آثار صحت واقعى بر فعل هر شخصى كه مطابق با معتقدش و بر طبق مذهب خويش عمل كند مترتب است. اما پذيرش اين نتيجه مشروط به‌اين است كه روايات متعارض با اين روايات وجود نداشته باشد.

در كتاب طلاق سه روايت موجود است كه ممكن است در خصوص مورد طلاق، متعارض با روايات ذكر شده باشند و بايد آنها را بررسى كنيم.

1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ سُوَيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ سُوَيْدٍ وَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِىِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِى الْحَسَنِ مُوسَى عليه‌السلام وَ هُوَ فِى الْحَبْسِ كِتَابا أَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ ... سَأَلْتَ عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ وَ عَنْ نِكَاحِهِمْ وَ عَنْ طَلاقِهِمْ فَأَمَّا أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمْ فَهُنَّ عَوَاهِرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نِكَاحٌ بِغَيْرِ وَلِىٍّ وَطَلاقٌ فِى غَيْرِ عِدَّةٍ⁽¹⁾

عدة من اصحابنا در صدر روايت موجب تقويت روايت است نه‌اينكه موجب ضعف باشد.

اين روايت سه سند دارد

1. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعى عن على بن سويد عن أبي الحسن موسى عليه‌السلامفى حديث أنه كتب إليه... فأجابه.

2. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن

1. محمد بن يعقوب كلينى، الكافى ، ج 8، ص125.

إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن على بن سويد عن أبى الحسن موسى عليه‌السلامفى حديث أنه كتب إليه... فأجابه.

3. محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن محمد بن أحمد النهدى عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور عن على بن سويد عن أبى الحسن موسى عليه‌السلامفى حديث أنه كتب إليه... فأجابه.

اما سند اول و سوم به جهت وجود محمد بن منصور الخزاعى كه توثيق ندارد و سند دوم به جهت وجود حمزه بن بزيع ضعيف است.

منظور از عواهر اين نيست كه عاهر واقعى هستند بلكه يعنى حكم عواهر را دارند چرا كه‌اينان بدون اذن ولى ازدواج مى‌كنند و در غير عده طلاق مى‌دهند لذا حكم عواهر را دارند.

نتيجه‌اى كه از اين روايت گرفته مى‌شود آن است كه اهل سنّت هر چند بر طبق عقايد و احكام خويش عمل كنند، اما نمى‌توان آثار صحت واقعى را بر آن مترتّب نمود.

2. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام فِى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثا فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ـ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَأْتِيهِ فَيَقُولُ طَلَّقْتَ فُلانَةَ ـ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ـ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا.⁽¹⁾

اين روايت موثقه است. در اين روايت بر خلاف روايات دال بر مفاد قاعده الزام حضرت نفرموده‌اند كه با زنى كه در مجلس واحد سه طلاقه شده است مى‌توان ازدواج نمود بلكه ظاهرش آن است كه آن سه طلاقه اعتبارى ندارد و مردى كه قصد تزويج آن زن را دارد بايد سراغ شوهرش رفته و از او سؤال كند كه آيا زنت را طلاق داده‌اى اگر وى گفت بله سه ماه زن را رها كند تا عده اش تمام شود.

1. محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 22، ص76.

امر حضرت به سؤال از زوج مشعر به اين است كه سه طلاق اعتبار ندارد. بلكه راه براى تصحيح طلاق سؤال نمودن از زوج است.

به عبارت ديگر در اين روايت آثار صحت واقعى بر سه طلاقه در مجلس واحد مترتب نشده است.

3. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِىِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام فِى رَجُلٍ يُرِيدُ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلاثا ـ كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ـ ثُمَّ يَأْتِى زَوْجَهَا وَمَعَهُ رَجُلانِ ـ فَيَقُولُ لَهُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ ـ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ.⁽¹⁾

دلالت اين روايت كه صحيحه است مانند روايت سابق است.

جمع بين روايات

آيت‌اللّه‌ حكيم قدس‌سره فرموده‌اند كه‌اين روايات محجور در نزد اصحابند زيرا از اين روايات استفاده مى‌شود كه طلاق با كلمه نعم صحيح است درحالى كه هيچ فقيهى بر اساس آن فتوا نداده است و لذا شرط حجيت را ندارند.

با قطع نظر از اين اشكال دو جمع براى اين روايات ممكن است:

1. شيخ طوسى قدس‌سره فرموده است كه مراد از اين روايات رجل غير مخالف است.⁽²⁾

2. صاحب وسائل قدس‌سره اين روايات معارض را حمل بر استحباب كرده است.⁽³⁾

روايتى وجود دارد كه مويد جمع دوم است و آن روايت اين است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِى

1. همان مدرك.

2. محمد بن الحسن الطوسى، الاستبصار، ج 3، ص293.

3. محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 22، ص76.

عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلاثا عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه‌ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلا يَتَزَوَّجْهَا⁽¹⁾

از اين روايت وجوب احتياط استفاده نمى‌شود بلكه ظاهر آن استحباب احتياط است. چرا كه در روايت آمده است «وقد كره أن يقدم» يعنى خود شخص مى‌دانسته است كه اين ازدواج درست است اما دوست داشته است احتياط كند.

علاوه كه اگر احتياط وجوبى بود امام بايد به صورت مطلق مى‌فرمودند احتياط كنيد اما وقتى امام به خودشان نسبت مى‌دهند كه من چنين كارى نمى‌كنم ظهور در اين دارد كه عمل مستحب است. لذا اين احتياط استحبابى است.

اين روايت مويد جمع مرحوم صاحب وسائل قدس‌سره است.

روايات موجود در كتاب الميراث

فقهاء قدس‌سرهم در قاعده الزام به روايات ديگرى غير از روايات وارده در باب طلاق تمسك جسته‌اند كه بايد آنها را نيز بررسى كنيم.

روايت يازدهم و دوازدهم:

عَلِىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّه‌ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلاِبْنَةِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِى سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ قَالَ

1. محمد بن يعقوب الكلينى، الكافى، ج 5، ص423.

ابْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُورا.⁽¹⁾

سند روايت تا عبد اللّه‌ بن محرز مشكلى ندارد اما عبد اللّه‌ بن محرز توثيق ندارد.

مضمون روايت اين است كه عبداللّه‌ بن محرز خدمت امام صادق عليه‌السلامعرض مى‌كند مردى از دنيا رفته است و دو نفر از او باقى مانده‌اند يكى دختر او است و ديگرى خواهر او. از امام عليه‌السلام در مورد ارث او سؤال مى‌كند. حضرت صادق عليه‌السلام در جواب مى‌فرمايند همه مال از براى دخترش است و خواهرش هيچ سهمى ندارد، اين مرد مى‌گويد ما به اين مال احتياج داريم و ميّت هم از اهل سنّت است و خواهرش شيعه است؟ امام عليه‌السلام فرمودند در اين صورت نصف مال سهم خواهر او است و بعد مى‌فرمايند همان‌گونه كه اهل سنّت از شما مى‌گيرند شما نيز از آنها بگيريد. يعنى اهل سنّت كه الآن حكومت دارند و به مقتضاى حكومت و قوانينى كه دارند اموالى را از شما مى‌گيرند شما نيز اين تعصيب را از آنها بگيريد. البته احتمال ديگرى هم در معناى اين روايت است و آن اينكه اگر كسى از شما شيعيان فوت كند و عصبة سنّى داشته باشد، او با مراجعه به قضات خويش سهم خود را به عنوان تعصيب اخذ مى‌كند. بنابراين، امام عليه‌السلام مى‌فرمايد: حال اگر ميّت سنّى بود و عصبة شيعه داشت، آنان نيز اخذ نمايند.

ابن اذينه مى‌گويد اين روايت را براى زراره نقل كردم، زراره هم گفت در اين خبر يك نورى وجود دارد يعنى يك حقيقت و حكم درستى است.

شيخ طوسى نيز اين روايت را به سند خودشان نقل كرده‌اند:

محمّد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن عبد اللّه‌ بن محرز مثله وزاد خذهم بحقك في احكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه.⁽²⁾

1. محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 26، ص 157، باب 4 از ابواب ميراث الاخوة والاجداد، ح1.

2. همان مدرك، ج 26، ص 158، باب 4از ابواب ميراث الاخوة والاجداد، ح2.

قبلا گفتيم طريق مرحوم شيخ به على بن الحسن بن فضال صحيح نيست. جعفر بن محمد بن حكيم نيز توثيق ندارد.

اين روايت همان روايت قبل است فقط در اين نقل اضافه‌اى دارد كه مى‌فرمايند از اهل سنّت حق خودت را در مواريث و سنّت‌شان بگير همان‌طور كه آن‌ها از شما مى‌گيرند.

اين روايت با روايت قبل يك روايت هستند اما سؤال اين است كه اين اضافه از كلام شيخ است يا سخن زراره است، هر كدام كه باشد فهم اجتهادى خود آنهاست و اعتبارى ندارد و ما براى استدلال مى‌توانيم تا قبل از نقل روايت براى زراره اخذ كنيم.

بررسى مفاد روايت

آيا ما مى‌توانيم از تعبير خذوا منهم كما يأخذون منكم فى سنتهم قاعده الزام را استفاده كنيم؟ يعنى بگوييم مراد امام عليه‌السلام اين است كه چون مذهب اينها در باب ارث اين است كه عصبه ميّت هم ارث مى‌برند، شما اينها را به مذهبشان ملزم كنيد.

براى روشن شدن مطلب بايد ابتدا مقصود از تعبير كما يأخذون منكم... را روشن كنيم. آيا اين تعبير علت است؟

نتيجه علّت دانستن اين فقره چنين خواهد بود كه امام عليه‌السلام مى‌فرمايند از اين‌ها بگيريد چون از شما مى‌گيرند و در نتيجه يك دلالتى بر تقاص داشته باشد. به عبارت ديگر اشاره به تقاص نوعى است يعنى چون نوع اهل سنّت از نوع شيعه اموالى را قهرا مى‌گيرند، شيعه هم در اين مورد از مال ميّت به عنوان عصبه بردارد.

احتمال ديگر اين كه بگوييم اين عبارت حكمت است و در اين صورت تقاص معنا ندارد.

به نظر ما اين عبارت نه علت است و نه حكمت،⁽¹⁾ بلكه به عنوان استدلال عليه عامّه

1. استاد معظم در مباحث خارج اصول اين رأى را ابداع نموده‌اند كه به جاى بحث از علت و حكمت، لازم است بررسى نماييم كه آيا قيد يا شرطى كه اخذ شده است به عنوان حيثيت تقييده است و يا حيثيت تعليليه؟ و بنابراين، ديگر لازم نيست كه بحث شود فرق ميان علت و حكمت چيست. به دروس خارج اصول سال 9091 كه در سايت معظم‌له موجود است، مراجعه شود.

مطرح است يعنى شبيه مجادله است. اين تعبير تعليمى براى شيعه است كه مثلاً اگر سنى سؤال كند شما كه تعصيب را قبول نداريد پس چرا در ارث از ما مى‌گيريد، بتوانند در مقابل و بر ضدّ آنها احتجاج كنند.

پس ديگر معنا ندارد مسأله تقاص را مطرح كنيم. در نتيجه وزان اين روايت وزان قاعده الزام مى‌شود.

همان‌طور كه الزموهم بما الزموا به انفسهم جنبه تعليل واقعى و حقيقى ندارد و علت براى جواز و مشروعيت الزام نيست، بلكه اگر اين هم نبود باز هم حكم جواز الزام باقى است در اين روايت هم اين تعبير عنوان علت و حكمت نسبت به حكم را ندارد.

خلاصه اين كه طبق اين معنا روايت از روايات قاعده الزام محسوب مى‌شود.

روايت سيزدهم:

وَعَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى الْحَسَنِ عليه‌السلام أَسْأَلُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِى أَحْكَامِ الْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِى أَحْكَامِهِمْ أَمْ لَا فَكَتَبَ عليه‌السلام يَجُوزُ لَكُمْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَذْهَبُكُمْ فِيهِ التَّقِيَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ.⁽¹⁾

در اين روايت شيخ طوسى به اسناد خودش از على بن الحسن بن فضال از ايوب بن نوح نقل روايت مى‌كند:

ايوب بن نوح با امام كاظم عليه‌السلام مكاتبه‌اى داشته است و در آن سؤال كرده آيا ما در احكام مخالفين آن‌چه را كه آنها از ما به جهت احكام خودشان مى‌گيرند، مى‌توانيم بگيريم؟

يعنى اگر يك شيعه‌اى از دنيا برود اهل سنّت قانون تعصيب را در مورد او جارى مى‌كنند و مال شيعه را به عصبه او نيز مى‌دهند حال سؤال مى‌كند آيا عكس اين را ما مى‌توانيم انجام دهيم؟ حضرت در جواب نوشتند جايز است و مى‌توانيد انجام دهيد اگر مذهب شما تقيه و مدارات باشد.

در اين جواب امام عليه‌السلام چند احتمال وجود دارد:

1. محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 26، ص 158، باب 4 از ابواب ميراث الاخوة والاجداد، ح 3.

احتمال اول: ظاهرا كلمه مدارات در روايت اشاره به نوع خاصى از تقيه با عنوان تقيه مداراتى دارد. همان گونه كه كلمه تقيه اشاره به نوع غالب تقيه كه همان تقيه خوفى است دارد. بنابراين احتمال قاعده الزام فقط در ارث آن هم در شرايطى كه تقيه خوفى و يا تقيه مداراتى باشد جارى است.

اشكالى كه به‌اين احتمال وارد است آن است كه اگر تعصيب بر طبق مذهب شيعه باطل است اما عدم اخذ مخالفتى با تقيه ندارد. يعنى ممكن است عصبه ميّت هر چند از اهل سنّت هم باشند اما از گرفتن ارث به عنوان عصبه خوددارى نمايند.

احتمال دوم: مقصود از تقيه در مورد اخذ مال به عنوان عصبه و عدم اخذ نيست بلكه مقصود آن است كه اگر زمان، زمان تقيه باشد و به عبارت ديگر كنايه از زمانى است كه حكام و قضات از اهل سنّت مى‌باشند.

اشكال اين احتمال آن است كه بر خلاف ظاهر روايت است و ضمير در كلمه «فيه» به «اخذ» برمى‌گردد.

احتمال سوم: مقصود از تقيه همان اخذ و عدم اخذ است اما به‌اين معنا كه اگر آن مال را نگيرد در ميان ورثه ميّت به عنوان شيعه شناخته مى‌شود و اين ممكن است براى او خطرناك باشد.

اشكال اين احتمال هم اين است كه عدم اخذ منافاتى با تقيه ندارد و حتى وارث سنى هم مى‌تواند اخذ نكند.

نتيجه آن كه بر طبق اين سه احتمال در اين روايت دو مشكل وجود دارد:

اول: اين قيد قابل توجيه نيست، زيرا اشتراط تقيه با توجه به مورد روايت معنا ندارد، زيرا مورد روايت ملازمه‌اى با تقيه ندارد.

دوم: اگر تقييد را بپذيريم بايد ملتزم شويم كه قاعده الزام در غير اين روايت به صورت مطلق است اما در مورد اين روايت يعنى ارث مقيد است و اين تفصيل قابل التزام نيست و هيچ فقيهى چنين تفصيلى را نداده است. و علاوه هيچ فارقى هم از اين جهت بين موارد مختلف وجود ندارد.

سوال: اگر گفته شود كه با اين قيد همه مطلقات وارده در الزام را تقييد نماييم و قاعده الزام را در همه موارد مشروط به تقيه بدانيم.

جواب: اولاً اين مطلب در صورتى صحيح است كه مراد از احكام مطلق احكام اعم از ارث و غير ارث باشد در حالى كه در اين روايت منظور از احكام خصوص ارث است و لذا اهل سنّت در برخى از كتب خويش به جاى كتاب الميراث تعبير به كتاب الاحكام مى‌كنند.

ثانياً: كلمه «ناخذ» در روايت ظهور در اخذ فعلى دارد. و اين قرينه روشنى است كه مراد از احكام اموالى است كه به عنوان ارث و حقوق مالى به انسان مى‌رسد و در نتيجه شامل بقيه ابواب فقهى نمى‌شود.

ثالثاً: كلمه احكام در اين روايت به مخالفين اضافه شده است و در نتيجه روايت شامل كفار و اهل ذمه نمى‌شود نتيجه آن كه نمى‌توانيم به‌اين روايت ساير روايات مطلقه در باب الزام را تقييد بزنيم.

احتمال چهارم: به نظر ما در اين روايت اصلاً بحث تقييد مطرح نيست، و جمله «إذا كان مذهبكم...» قيد براى جواز اخذ نيست، بلكه بيان براى آن كسى است كه مى‌تواند الزام كند. يعنى آخذ اگر شيعه است مى‌تواند مال را به عنوان قاعده الزام بگيرد. و اينكه در روايت تعبير به «مذهب» آمده است اشاره به همين معنى است و وزان اين روايت وزان مكاتبه همدانى است كه در آن آمده بود «ان كان ممّن يتولانا» يعنى عنوان مشير دارد پس ما باشيم و اين روايت ملزِم ـ بالكسر ـ بايد از شيعيان باشد.

اگر روايت را اينطور معنا كرديم ديگر مشكل ندارد.

نكته در خور توجه اين است كه روايت ديگرى در كتاب القضاء ذكر شده است كه مضمون آن قريب به اين روايت است:

محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن مهزيار عن علي بن محمّد عليهماالسلام قال سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في احكامهم؟ فكتب عليه‌السلام يجوز لكم ذلك ان شاء اللّه‌ كان

مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم.⁽¹⁾

نبايد توهم شود كه‌اين روايت همان روايت ايوب است؛ زيرا اين روايت اولاً بر خلاف روايت ايوب بن نوح، مكاتبه نيست و ثانيا از امام‌هادى عليه‌السلام نقل شده است و ثالثا از نظر سند معتبر است.

روايت چهاردهم:

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ مَيِّتٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ فَقَسَمَ هَؤُلَاءِ مِيرَاثَهُ فَأَعْطَوُا الْأُمَّ السُّدُسَ وَ أَعْطَوُا الاْءِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ فَمَاتَ الْأَخَوَاتُ فَأَصَابَنِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَ مَا أَصَابَنِي مِنْ مِيرَاثِهَا عَلَى هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَمْ لَا فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّ الْمَيِّتِ فِيمَا بَلَغَنِى قَدْ دَخَلَتْ فِى هَذَا الْأَمْرِ أَعْنِى الدِّينَ فَسَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ.⁽²⁾

روايت از نظر سند معتبر است، از امام هشتم عليه‌السلام در مورد ميتى كه از او مادر و خواهر و برادرانى باقى مانده است، سؤال كرده است.

كلمه هؤلاء اشاره به اهل سنّت دارد. و تقسيم مال به اين صورت بوده كه به مادر يك ششم دادند و بقيه را به خواهران و برادران ميّت داده‌اند.

سؤال‌كننده عرض مى‌كند كه خواهران ميّت مرده‌اند و من از ورثه آن خواهران هستم و از ميراث آنها به من رسيده است مى‌خواهم سؤال كنم كه آن ميراثى كه به خواهران به عنوان تعصيب داده‌اند و الآن مرده‌اند را من مى‌توانم بگيرم؟ حضرت عليه‌السلامفرمودند بله مى‌توانى بگيرى.

شاهد ما براى قاعده الزام همين است كه امام عليه‌السلام مى‌فرمايند اخذ اشكالى ندارد و اين فقط طبق قاعده الزام صحيح است.

1. محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 27، ص 226، باب 11از ابواب آداب القاضى، ح 1.

2. همان مدرك، ج 26، ص 159، باب 4از ابواب ميراث الاخوة والاجداد، ح6.