-
۸۱
مفاد كان ناقصه است، برگرداند. از سوى ديگر، التزام به فرمايش مرحوم شيخ (قدسسره) به اين كه در صورت شكّ در صحّت، علاوه بر تعبّد به صحّت، تعبّد به وجود نيز حاصل مىشود، مستلزم اصل مثبت است كه حجّيت و اعتبارى ندارد.
به نظر ما، اين اشكال بر مرحوم شيخ انصارى (قدسسره) وارد است؛ و در مباحث گذشته ـ در بررسى روايات وارده ـ بيان نموديم كه بين اين دو عنوان فرق است.
عبارت مرحوم محقّق عراقى (قدسسره) چنين است:
«نقول: إنّ الشكّ في قاعدة التجاوز بعد ما كان متعلّقا بأصل وجود الشيء، وفي قاعدة الفراغ بصحّة الموجود، نظير الشكّ في وجود الكرّ والشكّ في كرّية الموجود، فلا يتصوّر بينهما جامع قريب ثبوتا حتّى يمكن إرادتهما من لفظ واحد، ولا مجال لارجاع الشكّ في صحّة الموجود إلى الشكّ في وجود الصحيح أو التامّ؛ إذ فرق واضح بين الشكّ في وجود الصحيح، وبين الشكّ في صحّة الموجود، ومجرّد كون منشأ الشكّ في وجود الصحيح هو الشكّ في بعض ما اعتبر فيه، لا يخرجه عن الشكّ في الشيء بمفاد كان التّامة إلى الشكّ في صحّة الموجود الّذي هو مفاد كان الناقصة وإن كان يلازمه خارجا، نظير ملازمة الشكّ في وجود الكرّ مع كرّية الموجود؛ وحينئذٍ فإذا كان المهمّ في قاعدة التجاوز إثبات أصل وجود الشيء، وفي قاعدة الفراغ إثبات صحّة الموجود المفروغ الوجود بمفاد كان الناقصة، لا إثبات وجود الصحيح بمفاد كان التّامة، فلا مجال لارجاع أحد المفادين إلى الآخر، ولا لترتيب أثر المترتّب على صحّة الموجود باثبات الوجود الصحيح بمحض ملازمة أحد المفادين مع الآخر واتّحادهما بحسب المنشأ، لأنّه من المثبت المفروض عندهم؛ ولذا، لا يحكمون بترتيب آثار كرّية الموجود باستصحاب وجود الكرّ وبالعكس»(1)؛
مىگوئيم: شكّ در قاعده تجاوز به اصل وجود شيىء تعلّق گرفته
1. محمّدتقى بروجردى، نهاية الافكار، تقريرا لابحاث الشيخ آغاضياءالدين العراقى، ج2/4، صص38 و 39.
-
۸۲
است؛ و در قاعده فراغ به صحّت موجود تعلّق گرفته است، مثل شكّ در اصل وجود كرّ و شكّ در كرّيت موجود در خارج؛ بنابراين، بين اين دو در عالم ثبوت، جامع قريبى تصور نمىشود تا آن كه بتوان هر دو را از لفظ واحد اراده نمود؛ و براى برگرداندن شكّ در صحّت موجود به شكّ در وجود صحيح يا وجود تامّ مجالى باقى نمىماند؛ چه آن كه فرق روشنى بين شكّ در وجود صحيح و شكّ در صحّت موجود وجود دارد؛ و صرف آن كه منشأ شكّ در وجود صحيح، شكّ در پارهاى از موارد اعتبار شده در آن مىباشد، آن را از شكّ در اصل وجود شيىء (مفاد كان تامّه) به شكّ در صحّت موجود كه مفاد كان ناقصه است، خارج نمىكند؛ هر چند كه در عالم خارج اين دو باهم ملازمه دارند؛ مانند ملازمهى شكّ در اصل وجود كرّ با شكّ در كرّيت آب موجود.
در اين هنگام، از آنجا كه در قاعده تجاوز اثبات اصل وجود شيىء مهمّ است و در قاعده فراغ، اثبات صحّت شيىء موجود در عالم خارج (مفاد كان ناقصه) مهمّ است، نه اثبات وجود صحيح (مفاد كان تامّه)، بنابراين، هيچ مجالى براى برگرداندن يكى از اين دو به ديگرى باقى نمىماند؛ و همچنين به جهت اين كه مفاد اين دو با يكديگر ملازمه داشته و در منشأ شكّ متّحد هستند، نمىتوان اثر مترتّب بر صحّت موجود را به واسطه اثبات وجود صحيح بر آن مترتّب نمود؛ چرا كه اين همان اصل مثبت است؛ و به همين جهت، با استصحاب وجود كرّ به ترتيب آثار كرّيت موجود حكم نمىكنند و بالعكس.
3 ـ اشكال محقّق اصفهانى (رحمهالله) بر نظر شيخ انصارى (رحمهالله)
محقّق اصفهانى (رحمهالله) در مقام اشكال بر شيخ اعظم انصارى (رحمهالله) از راه تغاير در اعتبارات ماهيّت وارد شده و فرمودهاند: قيد صحّت نسبت به عمل دوگونه فرض
-
۸۳
مىشود؛ گاه قيد صحّت لابشرط است و گاه به شرط شيىء لحاظ مىشود و عمل مقيّد به صحّت اعتبار مىشود.
در موارد شكّ در صحّت، اين قيد به شرط شيىء لحاظ مىشود؛ و در موارد شكّ در وجود، قيد صحّت لابشرط اخذ شده است؛ و اين دو اعتبار، دو لحاظ متغايرند كه امكان ارجاع آنها به يكديگر وجود ندارد؛ نتيجه آن كه نمىتوان بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز جامع واحدى تصوّر نمود و قاعده فراغ را به قاعده تجاوز برگرداند.
«... وإصلاح الجامع بإرجاع الشكّ في الصحّة في وجود العمل الصحيح، كما عن الشيخ الأعظم (رحمهالله) في بعض فروع المسألة غير معقول، لأنّ ملاحظة العمل مهملاً واقعا غيرمعقول وملاحظته بنحو اللابشرط القسمي يوجب اختصاصه بقاعدة التجاوز، وملاحظته بنحو الماهية بشرط شيء ـ أي: العمل بوصف الصّحة ـ يوجب اختصاصه بقاعدة الفراغ، والاعتبارات متقابلة فلا يعقل الجمع بينها ...» ؛(1)
و اصلاح جامع به اين صورت كه شكّ در صحّت به شكّ در وجود عمل در وجود عمل صحيح برگردد همانگونه كه مرحوم شيخ انصارى (قدسسره) در بعضى از فروعات مسأله بيان داشتهاند غيرمعقول است؛ زيرا، ملاحظه عمل در واقع به صورت مهمل غيرمعقول است؛ و ملاحظهى آن به صورت «لابشرط قسمى» موجب مىشود كه به قاعده تجاوز اختصاص پيدا كند، در صورتى كه ملاحظه عمل به صورت ماهيت بشرط شيىء باشد ـ يعنى: عمل به وصف صحّت ـ سبب مىشود كه به قاعده فراغ مختص شود؛ و اينها در اعتبار متضادّ و مخالفاند كه جمع بين آنها امكان ندارد ...
البته مرحوم محقّق اصفهانى پس از بيان اشكال فوق به آن جواب دادهاند كه منظور
1. محمّد حسين اصفهانى، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، ج3، ص296؛ فائدة فى بيان قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ و...
-
۸۴
از صحّت ترتيب اثر نمىباشد تا آن كه جامعى براى وجود و ترتّب اثر موجود، وجود نداشته باشد؛ و در نهايت فرمودهاند: صرف وجود تفاوت بين قاعده فراغ و تجاوز كه يكى مفاد كان تامّه و ديگرى مفاد كان ناقصه است، مانع از قدر جامع نمىشود؛ و خود صحّت مشكوكه قدر جامع است كه در مواردى به نحو كان ناقصه و در موارد ديگر به نحو كان تامّه است.
«ويندفع أصل الاشكال بأنّ الصّحة لا يراد منها ترتّب الأثر حتّى لا يكون جامع للوجود ولترتّب الأثر على الموجود ...» .
تحقيق مطلب در بيان اوّل
بيان اوّل در مورد عدم تصوير جامع بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز بر اساس كلمات ميرزاى نائينى (رحمهالله) اين بود كه مفاد قاعده تجاوز، مفاد كان تامّه است؛ ولى مفاد قاعده فراغ، مفاد كان ناقصه؛ و اين دو، قدر جامعى ندارند.
مرحوم شيخ انصارى (قدسسره) در مقام دفاع، قاعدهى فراغ را به قاعده تجاوز برگرداندند كه اشكالاتى بر كلام ايشان از سوى اعلام گرفته شد، كه از ميان آنها اشكال مرحوم محقّق عراقى (رحمهالله) از همه قوىتر است؛ ايشان بيان فرمودند كه در عالم واقع دو نوع شكّ وجود دارد؛ يكى شكّ در وجود و ديگرى شكّ در صحّت؛ ارجاع شكّ در صحّت نيز به شكّ در وجود الصحيح، يك توجيه لفظى بوده و واقع را عوض نمىكند. شاهد بر دوگانگى آنها نيز اين است كه هر يك از اين دو نوع شكّ داراى اثر مستقلّى هستند. از سوى ديگر، ارجاع شكّ در صحّت، به شكّ در وجود الصحيح، اصل مثبت مىشود كه خود يك عنوانى مزيد بر دليل است؛ و بنابر نظر ميرزاى نائينى (رحمهالله) اين ارجاع، بر خلاف ادلّه اثباتى نيز مىباشد كه در بحث از مقام اثبات به صورت كامل بيان خواهد شد.
1. همان.
-
۸۵
پس از آن كه معلوم گرديد پاسخ شيخ انصارى (رحمهالله) به بيان اوّل و ارجاع قاعده فراغ به قاعده تجاوز صحيح نيست، بايد ديد كه آيا مىتوان ميان مفاد كان تامّه و كان ناقصه قدر جامعى تصوّر نمود؟
محقّق اصفهانى (رحمهالله) پس از آن كه اشكالى را به كلام شيخ انصارى (رحمهالله) وارد مىكنند، از آن جواب داده و در مقام بيان جامع مىفرمايند:
إنّ الصّحة المشكوكة تارةً تلحظ بمفاد كان التامّة، واُخرى تلحظ بمفاد كان الناقصة؛ فإن لوحظ في مورد الشكّ وجود الصحّة بلا لحاظ اتّصاف عمل خاص بها، كان ذلك بمفاد كان التامّة؛ وإن لوحظ وجود اتّصاف عمل بها، بأن لوحظت وصفا لعمل خاصّ كانت بمفاد كان الناقصة؛ وعليه فلا ملزم للإلتزام بأنّ الملحوظ في هذا القسم هو اتّصاف العمل بالصّحة، بل ليس هو إلاّ صحّة العمل، فإنّه مورد الأثر، فيمكن لحاظه بمفاد كان التّامة.
وعليه، فلا مانع للجمع بين القاعدتين من جهة تباين نسبتيهما، لاتّحادهما ذاتا»(1).
محقّق اصفهانى (رحمهالله) صورت مسأله را تغيير دادهاند؛ ما مىگفتيم صورت مسأله شكّ است كه اگر به لحاظ اتّصاف عمل موجود به صحّت باشد، مفاد كان ناقصه است و اگر به لحاظ اصل وجود عمل باشد، مفاد كان تامّه است؛ لكن ايشان «صحّت مشكوكه» را بيان مىدارند و مىفرمايند: صحّت مشكوكه، قدر جامع بين كان تامّه و كان ناقصه است؛ كه اگر در مورد شكّ در وجود صحّت، بدون اتصاف عملى خاصّ، لحاظ شود، مفاد كان تامّه (قاعده تجاوز) خواهد بود؛ و اگر در فرض اتّصاف عملى خاص باشد، به صورتى كه صحّت مشكوكه وصف براى آن عمل باشد، مفاد
1. محمّد حسين اصفهانى، نهاية الدراية، ج3، به نقل از: سيّد عبدالصاحب حكيم، منتقى الاُصول، تقريرا لإبحاث السيّد محمّد الحسينى الروحانى، ج7، ص132.
-
۸۶
كان ناقصه (قاعده فراغ) خواهد بود.
بنابراين، ايشان ملحوظ را اتّصاف عمل به صحّت قرار نمىدهند؛ و بلكه مىگويند ملحوظ «صحّت عمل» است كه مورد اثر مىباشد و لحاظ آن به صورت مفاد كان تامّه امكان دارد.
به نظر ما، بيان محقّق اصفهانى (رحمهالله) نيز همانند ارجاع شيخ انصارى (رحمهالله) يك توجيه لفظى و خلاف واقع است؛ زيرا، روشن است كه در قاعده تجاوز به عنوان مثال: در اين مسأله كه شخصى شكّ مىكند ركوع نمازش را بجا آورده است يا نه؟ اصلاً مسأله صحّت مطرح نيست؛ بلكه اصل وجود جزء مشكوك است نه صحّت آن. بنابراين، «الصّحة المشكوكة» نمىتواند به عنوان قدر جامع بين مفاد كان تامّه (قاعده تجاوز) و مفاد كان ناقصه (قاعده فراغ) باشد.
بعد از عدم پذيرش جامع ارائه شده از سوى محقّق اصفهانى (رحمهالله)، ممكن است كسى توهّم كرده و بگويد عنوان «الشكّ» قدر جامع بين شكّ در صحّت و شكّ در وجود است. اين توهّم نيز به دو دليل اشكال دارد و عنوان «الشكّ» نمىتواند جامع بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز باشد:
اوّلاً: ما به دنبال قدر جامع قريب هستيم كه در مقام اثبات بگوييم در فلان روايت اين جامع ذكر شده است، و بنابراين، روايت هم بر قاعده فراغ و هم بر قاعده تجاوز دلالت دارد؛ در حالى كه عنوان «شكّ»، قدر جامع بعيد است. معرفى عنوان «شكّ» به عنوان جامع، مانند آن است كه گفته شود جامع بين صحّت و وجود عمل، «لفظ» است كه بر هر دو صدق مىكند.
ثانيا: ما به دنبال قدر جامع در متعلّق شكّ و با قطع نظر از خود شكّ هستيم؛ بدين معنا كه وقتى گفته مىشود مجراى قاعده تجاوز «الشكّ فى الوجود» و مجراى قاعده فراغ «الشكّ فى الصحة» است، در مقام بيان قدر جامع، بايد بين صحّت و وجود، قدر جامع بيابيم؛ مثل آن كه در مقام يافتن قدر جامع بين «الشكّ في الصلاة» و «الشكّ في البيع» بايد عنوانى بيان شود كه از باطن آن هم عنوان صلاة و هم عنوان بيع استفاده شود؛ و حال آن كه از عنوان «الشكّ» چنين چيزى بدست نمىآيد. در مانحن فيه نيز از
-
۸۷
عنوان «الشكّ» صحّت و وجود استفاده و استخراج نمىشود.
بنابراين، نتيجه مباحث در بيان اوّل از تعدّد قاعدتين اين مىشود كه بين مفاد كان تامّه (قاعده تجاوز) و مفاد كان ناقصه (قاعده فراغ) قدر جامعى وجود ندارد و بيان اوّل براى دليل اوّل بيان تامّ و صحيحى است.
بيان دوّم در دليل اوّل
بيان دوّم در مورد عدم وجود قدر جامع بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز اين است كه در قاعده فراغ، شيىء يقينى الوجود است، يعنى: قاعده فراغ ما را به صحّت مفروض الوجود متعبّد مىكند؛ ولى در قاعده تجاوز، شيىء مشكوك الوجود است، يعنى: متعبّد به وجود مشكوك مىشويم؛ و بين يقينى الوجود و مشكوك الوجود نمىتوان قدر جامعى فرض كرد.
مرحوم محقّق اصفهانى (رحمهالله) در اين زمينه مىفرمايد:
«... إنّ مرجع الشكّ في الصّحة إلى فرض الوجود وهو لا يجامع الشكّ في الوجود، حيث لا جامع بين فرض الوجود وعدم فرض الوجود وهو من الجمع بين المتقابلين ...»(1).
مرحوم محقّق خويى (قدسسره) نيز مىفرمايد:
«المجعول في قاعدة الفراغ هو البناء على الصحّة والتعبّد بها بعد فرض الوجود والمجعول في قاعدة التجاوز هو البناء على الوجود والتعبّد به مع فرض الشكّ فيه ... فلا يمكن الجمع بينهما في دليل واحد إذ لا يمكن اجتماع فرض الوجود مع فرض الشكّ في الوجود في دليل واحد»(2).
1. محمّد حسين اصفهانى، نهاية الدراية، ج3، ص297.
2. سيّدمحمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص269.
-
۸۸
اين بيان نيز همانند بيان اوّل، تامّ و صحيح است. البتّه بر اساس نظر شيخ انصارى (رحمهالله) كه مفاد كان ناقصه به كان تامّه برگشت مىكند؛ و نيز نظر محقّق اصفهانى (رحمهالله) كه قائل به وجود قدر جامع بين مفاد كان تامّه وكان ناقصه است، اين بيان تمام نخواهد بود؛ زيرا، مطابق با نظر مرحوم شيخ انصارى (رحمهالله) شيىء در قاعده فراغ، يقينى الوجود نبوده و بلكه مانند قاعده تجاوز، مشكوك الوجود است؛ و مرحوم اصفهانى (قدسسره) قدر جامع را در هر دو قاعده شكّ در صحّت قرار دادهاند. بنابراين، بر اساس اين دو نظر، بيان دوّم ناتمام است.
بيان سوّم در دليل اوّل
اين بيان را ضمن مطالب بيان اوّل توضيح دادهايم، لكن چند نكته اضافه وجود دارد كه لازم است جداگانه مورد بررسى قرار گيرد. مطابق اين بيان، علّت عدم وجود قدر جامع بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز آن است كه متعلّق شكّ در قاعده فراغ، «صحّت» بوده، در حالى كه متعلّق شكّ در قاعده تجاوز، «وجود» است؛ و بين «صحّت» و «وجود» هيچ قدر جامعى متصوّر نيست.
محقّق نائينى (رحمهالله) در اين رابطه مىفرمايد:
«إنّ متعلّق الشكّ في قاعدة التجاوز إنّما هو وجود الشيء ... وفي قاعدة الفراغ إنّما هو صحّة الموجود ... ولا جامع بينهما»(1).
محقّق عراقى (رحمهالله) در اين زمينه مطلبى دارند كه بعد از ايشان نيز در كلمات مرحوم آقاى خوئى (قدسسره) ذكر گرديده است و آن اين كه، در بحث اطلاق، علما و محققّين بيان مىكنند اطلاق به معناى رفض القيود است و نه جمع القيود(2).
1. محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج4، ص620 .
2. به عنوان نمونه، ر.ك: سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، أجود التقريرات، ج1، ص165؛ سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج2، ص155؛ حسن صافى اصفهانى، الهداية فى الاصول، ج1، ص233، و ج2، صص140 و 211 و 399؛ سيّد عبدالصاحب حكيم، منتقى الاصول، ج2، ص430، و ج3، صص159 و 360، و ج6، ص307؛ سيّد مصطفى خمينى، تحريرات في الاصول، ج2، ص152، و ج3، صص361 و 394 و 427.
-
۸۹
اگر اطلاق به معناى جمع القيود باشد، لازم است كه شارع مقدّس در هنگام جعل حكم براى موضوعى تمامى انواع قيود را در نظر بگيرد و حكم را براى همه انواع نمايد؛ به عنوان مثال: در هنگام جعل حكم حرمت براى شراب كه در عالم خارج انواع گوناگونى دارد؛ مثل شراب انگور، شراب خرما، شراب قرمز و... تمامى انواع شراب را در نظر بگيرد و سپس حكم را وضع نمايد؛ امّا چنان كه بيان شد، اطلاق به معناى رفض القيود است و نه جمع القيود؛ بدين معنا كه شارع مقدّس در جعل حكم حرمت براى شراب، هيچ يك از قيودى كه در مورد شراب وجود دارد را لحاظ نمىنمايد. محقّق عراقى (رحمهالله) از اين قاعده استفاده كرده و مىفرمايد: عنوان شكّ در شيىء بعد از تجاوز از محلّ كه در روايات مطرح شده است، اطلاق دارد و شارع هيچ يك از خصوصيّات آن ر اين كه شكّ در صحّت باشد و يا شكّ در وجود لحاظ نكرده است؛ بلكه به طور مطلق فرمود است: به شكّ بعد از انجام عمل اعتنا نكن.
از اينجا نتيجهگيرى مىشود كه از همان ابتدا عنوان شكّ، شامل شكّ در صحّت و شكّ در وجود مىشود؛ و از آنجا كه شارع مقدّس خصوصيّات شكّ را لحاظ نكرده است، نوبت به اين نمىرسد كه آيا شكّ در صحّت و وجود، قدر جامع دارد يا نه؟ چه آن كه قدر جامع هنگامى مطرح مىشود كه شارع دو چيز را لحاظ كرده باشد؛ و در اينجا فقط «مطلق الشكّ» را لحاظ نموده است، كه هم بر قاعده فراغ تطبيق مىشود و هم بر قاعده تجاوز.
نكتهى فوق چنان كه بيان شد، در كلمات محقّق خوئى (قدسسره) ذكر گرديده است؛ ايشان مىفرمايد:
«والتحقيق أنّ الاستدلال المذكور ساقط من أصله، لما ذكرناه مراراً من أنّ معنى الإطلاق هو إلغاء جميع الخصوصيّات لا الأخذ بجميعها،
-
۹۰
فإذا جعل حكم لموضوع مطلق، معناه ثبوت الحكم به بإلغاء جميع الخصوصيّات، كما إذا جعلت الحرمة للخمر المطلق مثلاً، فإنّه عبارة عن الحكم بحرمة الخمر بإلغاء جميع الخصوصيّات من كونه أحمر أو أصفر أو مأخوذاً من العنب أو من التمر وغيرها من الخصوصيّات، لا الحكم بحرمة الخمر مع لحاظ الخصوصيّات والإحتفاظ بها، بمعنى أنّ الخمر بما هو أحمر حرام وبما هو أصفر وهكذا؛ وحينئذٍ لا مانع من جعل قاعدة كلّية شاملة لموارد قاعدة الفراغ وموارد قاعدة التجاوز بلا لحاظ خصوصيّات الموارد، بأن يكون موضوع القاعدة مطلق الشكّ في شيء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ خصوصيّة كون الشكّ متعلّقاً بالصحّة أو بالوجود، فيكون المجعول عدم الإعتناء بالشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ كون الشكّ متعلّقاً بالوجود أو بالصحّة أو غيرهما من خصوصيّات المورد ...»(1).
به نظر مىرسد بيان فوق، بيان تامّى است؛ و اطلاق عنوان «الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه» شامل شكّ در صحّت و شكّ در وجود مىشود؛ از اين جهت، لازم نيست كه شكّ در صحّت و وجود از هم جدا شوند و سپس براى آنها قدر جامعى پيدا كنيم؛ بلكه همين عنوان كلّى كفايت مىكند و قابل انطباق بر هر دو قاعده مىباشد.
محقّق نائينى (رحمهالله) نيز همين عنوان را به عنوان قدر جامع پذيرفته و مىفرمايد:
«... الشارع في مقام ضرب قاعدة كلّية للشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه»(2) علماى بعد از ايشان نيز همين نكته را قبول دارند.
محقّق خوئى (رحمهالله) در ادامه مطلب دوّمى را ذكر مىنمايد كه ريشه آن كلمات محقّق اصفهانى (رحمهالله) است.(3) ايشان مىفرمايد:
1. سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص271.
2. محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج4، ص624 .
3. اين مطلب در عبارات محقّق عراقى (رحمهالله) وجود دارد؛ ر.ك: فوائد الاصول، ج4، ص625، پاورقى شماره 1.