بخش اول: بررسى تعدّد قاعده در مقام ثبوت

ادلّه قائلين به تعدّد قاعده

قائلان به تعدّد قاعده فراغ و تجاوز، در مجموع، چهار دليل براى مدّعاى خود ذكر نموده‌اند. ميرزاى نائينى (رحمه‌الله) دلائلى را كه در مقام ثبوت براى تعدّد قاعده بيان شده است را ذكر مى‌كنند كه به شرح ذير است:

دليل اوّل: عدم وجود قدر جامع بين دو قاعده

دليل اوّلى كه بر تعدّد قاعده اقامه شده، اين است كه موضوع در قاعده فراغ شكّ در صحّت است؛ ليكن موضوع در قاعده تجاوز شكّ در وجود مى‌باشد؛ و اين دو قدر جامعى ندارند.

سه بيان و تقرير براى دليل فوق ذكر شده است كه هر سه را مطرح و بررسى مى‌كنيم:

بيان اوّل: نظر محقّق نائينى (رحمه‌الله)

ميرزاى نائينى (رحمه‌الله) دليل اوّل را چنين بيان مى‌كنند: موضوع و متعلّق شكّ در قاعده فراغ، صحّت عمل به صورت مفاد كان ناقصه است ـ يعنى: مى‌خواهيم وصف صحّت را براى يك عمل خارجى اثبات كنيم ـ؛ امّا موضوع و متعلّق شكّ در قاعده تجاوز،

وجود و عدم وجود يك جزء به صورت مفاد كان تامّه است يعنى: قاعده تجاوز ما را به وجود جزء مشكوك متعبّد مى‌كند . بنابراين، قدر جامعى در اين بين وجود ندارد؛ چه آن كه متعلّق تعبّد در هر يك از اين دو قاعده با ديگرى تفاوت دارد و مغاير يكديگرند ـ در قاعده فراغ، «هذا الموجود صحيح أم لا؟» است؛ ولى در قاعده تجاوز، «هذا الجزء موجود أم لا؟» مى‌باشد ـ و هر كدام مستقلاً نياز به جعل جداگانه دارند.د.

كلام شيخ انصارى (رحمه‌الله)

مرحوم شيخ انصارى (قدس‌سره) ـ همان‌گونه كه بيان شد ـ قائل به وحدت قاعده هستند؛ و كلام ايشان گويا جواب از دليل اوّل است. ايشان قاعده فراغ را به گونه‌اى تفسير كرده‌اند كه به قاعده تجاوز بازگشت مى‌كند و مفاد قاعده فراغ را نيز مفاد كان تامّه قرار داده و فرموده‌اند:

«أنّ الشكّ في صحّة الشيء المأتيبه حكمه حكم الشكّ فى الإتيان، بل هوهو؛ لأنّ مرجعه إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح»ح»⁽¹⁾.

بر اساس اين بيان، زمانى كه در صحّت شى‌ء موجود شكّ مى‌شود، در واقع، در وجود شى‌ء صحيح شكّ مى‌شود؛ و در نتيجه، تصوير قدر جامع هيچ مانعى نخواهد داشت؛ چرا كه مفاد هر دو قاعده، مفاد كان تامّه است.

اشكالات وارد بر كلام شيخ انصارى (رحمه‌الله)

عقيده‌ى شيخ انصارى مورد سه اشكال مهم قرار گرفته است:

1 ـ اشكالات ميرزاى نائينى (رحمه‌الله)

مرحوم محقّق نائينى (رحمه‌الله) پس از بيان دليل اوّل و نقل كلام شيخ اعظم (رحمه‌الله) دو اشكال بر مطلب ايشان وارد مى‌كنند كه عبارت است از:

1. مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج3، ص342.

الف) ارجاع مفاد قاعده فراغ به مفاد كان تامّه بر خلاف روايات قاعده فراغ ـ هم‌چون روايت: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو»⁽¹⁾ ـ مى‌باشد؛ چرا كه ظاهر اين ادلّه، تعبّد به صحّت عمل موجود است و نه تعبّد به وجود عمل صحيح⁽²⁾؛ هرچند كه ممكن است گفته شود بين اين دو مطلب ملازمه است، لكن اگر قاعده فراغ بخواهد وجود الصحيح را اثبات كند، عنوان اصل مثبت را پيدا مى‌كند كه حجّيت ندارد. به همين جهت، مرحوم ميرزا در انتهاى كلامشان بيان مى‌دارند:

«فإرجاع التعبّد فيها إلى التعبّد بوجود العمل الصحيح ربما يشبه الأكل من القفا»⁽³⁾.

ب) بر فرض بپذيريم قاعده فراغ به قاعده تجاوز و مفاد كان تامّه رجوع مى‌كند، امّا اين مطلب به صورت كلّى قابل پذيرش نيست و عموميّت قاعده از بين مى‌رود؛ بدين صورت كه قاعده، تنها در باب احكام عبادات جريان دارد و در مورد احكام وضعيّه و معاملات ديگر جارى نخواهد بود؛ زيرا، عقل در باب احكام تكليفيّه (عبادات) دستور مى‌دهد كه مكلّف بايد ذمّه‌اش برى شود و براى او فراغت ذمّه حاصل شود؛ و فراغت ذمّه نيز با احراز وجود الصحيح در خارج محقّق مى‌شود؛ و لازم نيست كه آن عمل عبادى تمام شرائط صحّت را داشته باشد.

لكن در باب معاملات، سخنى از فراغت ذمّه نيست. آن‌چه در معاملات ضرورى مى‌باشد، ترتّب اثر معامله است و اين نيز مترتّب بر صحّة الموجود است. به عنوان مثال: ملكيّت بر صحّت بيع موجود مترتّب مى‌شود كه تا صحّت بيع خارجى معيّن

1. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج1، ص387، حديث 1104؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج1، ص471، باب 42 از ابواب الوضوء، حديث 6 .

2. برخى از فضلاى بحث از اين اشكال چنين پاسخ داده‌‌اند: اين جواب خروج از محل بحث است؛ چون بحث در مقام ثبوت است؛ ولى اين جواب مربوط به مقام اثبات است. و شايد از اين جهت اين اشكال مرحوم نائينى در فوائد الاصول ذكر نشده است.

3. سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، ص212؛ محمّد على كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج4، ص621 .

احراز نشود، اثر ملكيّت بر آن بار نمى‌گردد؛ لذا مرحوم نائينى (رحمه‌الله) بيان مى‌دارند:

«مجرّد التعبّد بوجود عقد صحيح من دون التعبّد بصحّة العقد الموجود لا يترتّب عليه أثر خارجا»⁽¹⁾.

اشكال محقّق خوئى (رحمه‌الله) بر نظر محقّق نائينى (رحمه‌الله)

مرحوم آيت اللّه‌ خوئى (قدس‌سره) اشكال دوّم محقّق نائينى (رحمه‌الله) را قبول نداشته و مى‌فرمايند: بين عبادات و معاملات فرقى نيست و در هر دو باب، اثر بر وجود عمل صحيح مترتّب مى‌شود؛ بنابراين، در معاملات نيز لازم نيست كه صحّت معامله شخصيّه خارجيه احراز شود.

ايشان براى اثبات مطلبشان، بيان مى‌كنند كه در اين‌جا سه عنوان زير را داريم:

1. صحّت معامله شخصيّه خارجيه؛

2. وجود صحيح معامله خارجيه؛

3. عنوان كلّى «الوجود الصحيح».

محقّق نائينى (رحمه‌الله) بيان مى‌كنند كه در معاملات، اثر در صورتى مترتّب مى‌شود كه احراز كنيم معامله خارجى، تمام شرائط صحّت را دارد ـ يعنى: ايشان قائل به عنوان اوّل (صحّت معامله شخصيه خارجيه) مى‌باشند ـ امّا به نظر محقّق خوئى (رحمه‌الله) مى‌توان گفت: اثر، بر وجود البيع الكلى مترتّب مى‌شود؛ منتهى آن بيع كلّى كه بالفعل اين معامله خارجى مصداقش است؛ چرا كه قاعده فراغ در بيع كلّى بما هو كلّى جارى نمى‌شود؛ بلكه قاعده در آن بيع كلى كه با اين جزئيات در خارج موجود شده است، جريان مى‌يابد.

بدين ترتيب، قاعده فراغ، وجود الصحيح را براى ما درست مى‌كند، هرچند تمام شرايط صحّت در آن احراز نشود. نتيجه آن كه از اين جهت، هيچ فرقى بين عبادات و

1. سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، ص212؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج4، ص621 .

معاملات نخواهد بود.

عبارت و بيان مرحوم آقاى خوئى (قدس‌سره) چنين است:

«وأمّا اعتراضه الثاني، فلا يرجع إلى محصّل، لأنّ مفاد قاعدة الفراغ ـ على تقدير الارجاع المذكور ـ هو الحكم بوجود الصحيح ممّا تعلّق به الشكّ، وهو كافٍ في ترتّب الأثر، فإذا باع زيد داره من عمرو بثمن معيّن، وشكّ في صحّة هذه المعاملة وفسادها، كان مقتضى قاعدة الفراغ ـ بعد الارجاع المذكور ـ هو الحكم بوجود بيع صحيح يكون المبيع فيه «الدار» بالثمن المعيّن؛ والتعبّد بوجود هذا البيع كافٍ في ترتّب الأثر، وإن لم تثبت صحّة هذه المعاملة الشّخصية الخارجية، كما هو الحال في العبادات، ... فلا فرق بين العبادات والمعاملات من هذه الجهة»⁽¹⁾.

اشكال محقّق عراقى (رحمه‌الله) بر نظر محقّق نائينى (رحمه‌الله)

مرحوم محقّق عراقى در اشكال بر ميرزاى نائينى (رحمه‌الله) بيان مى‌دارند كه در عبادات نيز اثر بر وجود صحيح مترتّب نيست؛ و بلكه اثر، بر صحّت موجود معلوم خارجى مترتّب مى‌شود. به عنوان مثال: اگر شخصى بعد از اتمام نماز متوجّه شود كه يك سجده نماز را انجام نداده است، بايد آن سجده را قضا نموده و دو سجده سهو نيز به جا آورد. مرحوم عراقى (رحمه‌الله) بيان مى‌كنند: اين حكم ـ انجام دادن قضاى سجده و دو سجده سهو ـ بر صحّة الموجود مترتّب است، و بدين معناست كه اين نماز خارجى از بقيّه جهات صحيح است و تنها كمبود آن انجام ندادن يك سجده است. مورد ديگر كه اثر، بر وجود الصحيح مترتّب نمى‌باشد در امورى است كه مابإزاى استقلالى ندارند؛ مثل: ترتيب و موالات، هم‌چنين در مورد وضعيّات ـ عقود و ايقاعات ـ نيز اثر متفرّع

1. سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاُصول، تقريرا لأبحاث السيّد الخوئى، ج3، صص270 و 271.

بر صحّت الموجود است و نه وجود الصحيح.

عبارت مرحوم محقّق عراقى (رحمه‌الله) چنين است:

«وأمّا توهّم كفاية مجرّد اثبات وجود الصلاة الصحيح في فراغ الذّمة وخروج المكلّف عن العهدة بلا إحتياج إلى اثبات صحّة المأتي به فمدفوع، بأنّ كثيراما تمسّ الحاجة إلى اثبات صحّة الموجود بمفاد كان الناقصة، كما في قضاء السّجدة وسجدتي السهو ونحوهما ممّا أخذ في موضوعها صحّة الموجود، لا مجرّد وجود الصحيح، إذ في نحو هذه الآثار لا يكفي مجرّد إثبات وجود الصحيح في ترتّبها، مع أنّ قاعدة الصّحة تعمّ الوضعيّات أيضا من العقود والايقاعات الّتي لابدّ فيها من اثبات صحة العقد أو الايقاع في ترتيب آثارهما، ولا يكفي في ترتّبها مجرّد إثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامّة مع أنّه لا يتمّ فيما لو كان الشكّ في الصّحة من جهة الشكّ في فقد الترتيب أو الموالات مثلاً لا من جهة الشكّ في فقد الجزء، فإنّه من جهة انصراف الشيء عرفا عن مثل هذه الاضافات إلى ما كان له وجود مستقلّ، لا يصدق على الكلّ أنّه شيء مشكوك ...»⁽¹⁾.

بنابراين، مرحوم محقّق عراقى نيز مى‌فرمايند: همان‌گونه كه در معاملات، اثر بر «صحّة الموجود» مترتّب است نه «الوجود الصحيح»، در عبادات نيز مواردى يافت مى‌شود كه اثر بر «صحّة الموجود» مترتّب مى‌گردد؛ البته همان‌طور كه روشن است، مورد دوّمى كه ايشان به عنوان نقض بيان فرمودند، مربوط به مقام اثبات است و نه مقام ثبوت.

نتيجه نزاع و احتمالات موجود

از آن‌چه گفته شد، مى‌توان نتيجه گرفت كه در بحث عبادات و معاملات چهار احتمال زير مطرح است:

1. محمّدتقى بروجردى، نهاية الأفكار، تقريرا لأبحاث الشيخ آغا ضياءالدين العراقى، ج2/4، ص39.

1 ـ در هر دو باب، اثر بر «وجود الصحيح» مترتّب مى‌شود؛

2 ـ در هر دو باب، اثر بر «صحّة الموجود» مترتّب مى‌شود؛

3 ـ در عبادات، اثر بر «وجود الصحيح» مترتّب است، ولى در معاملات، بر «صحّة الموجود»؛

4 ـ در هيچ‌يك از اين دو باب، نمى‌توان قاعده كلى ارائه كرد؛ بلكه بايد در هر موردى، اثر خاص آن را بررسى كرد؛ ممكن است در پاره‌اى موارد، اثر به «وجود الصحيح» مربوط باشد و در بعضى ديگر، بر «صحّة الموجود» مترتّب گردد.

تحقيق مسأله

به نظر مى‌رسد كه از ميان احتمالات چهارگانه فوق، احتمال چهارم صحيح است و در هيچ يك از دو باب عبادات و معاملات نمى‌توانيم يك حكم كلّى بيان كنيم؛ بلكه تابع دليل هستيم و هر موردى را بايد بر حسب اثر خاصّ خودش بررسى نمود.

اگر در باب عبادات، اثر مورد نظر «عدم الإعادة» يا «عدم القضاء» باشد، اين اثر همان‌گونه كه محقّق نائينى (رحمه‌الله) نيز فرموده‌اند، بر «وجود الصحيح» مترتّب است؛ بدين معنا كه وجود صحيح عبادت مصداق براى امتثال امر مولاست و با امتثال فراغ ذمّه حاصل مى‌شود؛ در نتيجه، به صرف آن كه عمل خارجى مصداق «وجود الصحيح» باشد، براى ترتّب «عدم الإعادة» و «عدم القضاء» كافى بوده و لازم نيست كه به طور حتم «صحّة الموجود الخارجى» عبادت انجام يافته در خارج با تمام شرائط و خصوصيّات احراز شود.

لكن در برخى ديگر از آثار مترتّبه بر فعل، هم‌چون: «نهى از فحشا و منكر» و «معراجيّت» براى نماز، «وجود الصحيح» كافى نيست؛ بلكه چنين آثارى بر صحّت تامّه عمل خارجى مترتّب مى‌شوند؛ بنابراين، بايد صحّت نمازى كه توسط فرد خوانده شده است، احراز شود تا اثر نهى از فحشا و منكر يا معراجيت بر آن مترتّب گردد. از اين رو، در ميان كلمات فقها اين معنا رايج است كه امكان دارد عملى مسقط

تكليف، و مصداق براى امتثال باشد، امّا برخى آثار ديگر مثل نهى از فحشا و معراجيّت را نداشته باشد.

به نظر مى‌رسد كه مطلب فوق در باب معاملات نيز وجود دارد؛ امّا بايد گفت در باب معاملات، در غالب موارد، آثار بر صحّت عقد موجود خارجى متفرّع است.

به عنوان مثال: بيعى كه بين دو نفر واقع شده است، اگر بخواهد اثر نقل و انتقال ملكيّت را داشته باشد، مى‌بايست صحّت آن بيع خارجى احراز گردد؛ و يا در بيع فضولى كه اجازه شرط صحّت آن است، در صورتى اين اجازه مكمّل بيع خواهد بود كه صحّت بيع فضولى معيّنى كه در خارج واقع شده است، از جميع جهات ـ بجز اجازه مالك ـ احراز گردد.

با اين وجود، در باب معاملات موارد ديگرى را نيز مى‌توان يافت كه اثر، بر «وجود الصحيح» متفرّع باشد و نه «صحّة الموجود»؛ به عنوان نمونه: در مورد «معاطاة» ترتّب اثر ملكيّت، متفرّع بر اين است كه معاطاة مصداق وجود صحيح بيع باشد.

بنابراين، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات، مسأله به اختلاف آثار مختلف است و نمى‌توان به طور كلّى گفت كه اثر بر «وجود الصحيح» مترتّب است يا بر «صحّة الموجود»؛ و در نتيجه اشكال دوّم محقّق نائينى (رحمه‌الله) بر كلام مرحوم شيخ انصارى (قدس‌سره) ـ بازگرداندن قاعده فراغ به مفاد كان تامّه ـ تمام نيست و بين عبادات و معاملات از جهت ترتّب اثر فرقى نمى‌باشد.

تا اين قسمت، اشكال اوّل مرحوم محقّق نائينى بر نظر مرحوم شيخ اعظم مورد بررسى و تحقيق قرار گرفت.

2 ـ اشكال محقّق عراقى (رحمه‌الله) بر نظر شيخ انصارى (رحمه‌الله)

محقّق عراقى (رحمه‌الله) در اشكال به مرحوم شيخ انصارى (رحمه‌الله) مى‌فرمايد: اثرى كه شارع بر شكّ در صحّت مترتّب مى‌كند با اثرى كه بر شكّ در وجود مترتّب مى‌كند، فرق دارد؛ و اين كه در خارج در بعضى از موارد بين آن‌ها ملازمه است، باعث نمى‌شود كه هر دو يكى باشند و بنابراين، نمى‌توان شكّ در اصل وجود را به شكّ در صحّت موجود كه