-
۶۱
ديگر، سؤال در مورد شخصى است كه هميشه اين حالت براى او به وجود مىآيد؛ يعنى: در حالى كه كاملاً ايستاده است، شكّ مىكند آيا ركوع نماز را انجام داده است يا خير؟
لذا، روايت فوق مربوط به كثير الشكّ بوده(1) و قاعده «لا شكّ لكثير الشكّ» را بيان مىكند؛ به همين جهت، نبايد در زمرهى روايات دالّ بر قاعدهى فراغ و تجاوز ذكر شود.
15) وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر، قال: قال أبو جعفر (عليهالسلام): «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».(2)
سند روايت: «سعد»: سعد بن عبداللّه الأشعرى القمىّ است كه از ثقات و فقهاى جليلالقدر اماميه است(3) و طريق شيخ طوسى (رحمهالله) به ايشان را در بحث سندى روايت نهم بيان نموديم و لازم به تكرار نيست.
«احمد بن محمّد»: احمد بن محمّد بن عيسى بن عبداللّه الأشعرى القمىّ است كه شيخ القميّين و فقيه آنها و از ثقات اماميه مىباشد.(4)
«أبيه»: محمّد بن عيسى بن عبداللّه الأشعرى القمىّ است كه نجاشى او را به عنوان
1. مرحوم صاحب وسائل نيز در ذيل اين روايت مىفرمايند: «أقول: ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره» ـ وسائل الشيعه، ج6، ص317 ـ .
2. محمّد بن حسن طوسى، الإستبصار، ج1، ص533، حديث 9/1359 و تهذيب الأحكام، ج2، ص162، حديث 602؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج6، ص317، باب 13 از أبواب الركوع، حديث 4 . تذكّر اين مطلب ضرورى است كه شيخ طوسى (رحمهالله) اين روايت را در «الإستبصار» از امام باقر (عليهالسلام) نقل مىكند، ليكن در «تهذيب الأحكام» از قول امام صادق (عليهالسلام) نقل شده است؛ صاحب وسائل نيز روايت را بر اساس آنچه كه در «الإستبصار» آمده، نقل مىكند.
3. ر . ك: احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص177، شماره 467؛ محمّد بن حسن طوسى، الفهرست، ص 135، شماره 316؛ سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج8، ص74، شماره 5048.
4. ر . ك: احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص81، شماره 198؛ محمّد بن حسن طوسى، الفهرست، ص68، شماره 75؛ سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج2، شمارههاى 780، 897، 898، 901 و 902.
-
۶۲
شيخ القميّين و وجه الأشاعره معرّفى مىكند؛ ولى توثيقى از او ذكر نمىكند.(1)
«عبداللّه بن المغيرة»: عبداللّه بن المغيرة، ابومحمّد البجلّى و از ثقات اماميّه است.(2)
«اسماعيل بن جابر»: اسماعيل بن جابر الجُعْفى الخثعمى الكوفى است كه حديث اذان را روايت مىكند و از ثقات اصحاب امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) مىباشد.(3)
معنا و دلالت روايت: در اين روايت امام (عليهالسلام) مىفرمايند: اگر مكلّف بعد از سجده در ركوع شكّ نمود، به شكّش اعتنا نكند و بنا را بر انجام آن بگذارد؛ و همينطور است در صورتى كه بعد از قيام و ايستادن در سجده شكّ كند. سپس امام (عليهالسلام) در ذيل روايت يك ضابطه كلّى را ارائه داده و مىفرمايند: «هر چيزى كه در آن شكّ مىشود، در صورتى كه از محلّ آن گذشته و دخول در غير آن صورت گرفته باشد، بايد بگذرد و به آن شكّ اعتنا نكند».
در مورد اين روايت، ممكن است گفته شود: چون صدر روايت مربوط به ركوع و سجده و قيام نماز است، ذيل روايت را تخصيص مىزند و قرينه مىشود كه مراد از «كلّ شيء شكّ فيه»، «كلّ شيء من أجزاء الصلاة شكّ فيه» باشد؛ بنابراين، ضابطه ارائه شده در روايت به ديگر ابواب فقهى مربوط نمىشود. لكن همانطور كه در اصول مكرّر بيان شده است كه مورد مخصّص نمىشود، در ما نحن فيه نيز صدر روايت كه دو مورد از باب صلاة را بيان كرده است، نمىتواند مقيّد ذيل روايت واقع شود؛ در
1. ر.ك: احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص338، شماره 905؛ سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج17، شمارههاى 11506 و 11507؛ لكن شهيد ثانى (رحمهالله) در شرح شرائع تصريح به وثاقت او مىكند ـ ر.ك: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج12، ص31؛ شيخ عبدالنبى جزائرى (رحمهالله) نيز بيان مىكند: با توجّه به قرائنى كه وجود دارد، توثيق محمّد بن عيسى بعيد نيست ـ ر.ك: حاوى الأقوال، ج2، ص242، شماره 602 ـ .
2. نجاشي (رحمهالله) در ترجمه او مىنويسد: «... كوفي، ثقة ثقة، لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه، روى عن أبي الحسن موسى (عليهالسلام) ...» ـ رجال النجاشى، ص215، شماره 561 ـ؛ كشّى (رحمهالله) نيز وى را از اصحاب اجماع مىشمارد ـ اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّى، ص599، شماره 1050 ـ .
3. ر.ك: احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص32، شماره 71؛ محمّد بن حسن طوسى، رجال الطوسى، ص 124، شماره[1246] 18؛ ابوعلى حائرى، منتهى المقال فى احوال الرجال، ج2، ص49، شماره 337؛ سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج3، ص115، شماره 1302.
-
۶۳
نتيجه، ذيل روايت به كلّيت خود باقى مىماند و اين روايت يكى از ادلّه قاعدهى فراغ و تجاوز خواهد بود. امام خمينى (قدسسره) نيز معتقدند از اين روايت يك ضابطه كلّى استفاده مىشود و در اعطاى ضابطه كمتر از صحيحه در باب استصحاب نمىباشد.(1)
سه روايت ديگر در اين باب از كتاب «وسائل الشيعة» وجود دارد كه شبيه به روايات گذشته است و مطلب اضافى ندارد؛ به همين جهت فقط آنها را ذكر مىكنيم:
16) وعنه [أي: سعد(2)]، عن أبي جعفر ـ يعنى: أحمد بن محمّد ـ ، عن الحسين بن سعيد(3)، عن فضالة، عن العلاء بن رزين(4)، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهماالسلام)، قال: سألته عن رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع؟ قال (عليهالسلام): «يمضي فى صلاته».
17) وعنه [أي: سعد]، عن أبي جعفر، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه [الميمون البصري(6)]، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليهالسلام): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال (عليهالسلام): «قد ركع».(7)
1. امام خمينى، الاستصحاب، صص307 و 308.
2. سعد بن عبداللّه الأشعرى القمىّ، ثقة؛ ر.ك: احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص177، شماره 467؛ محمّد بن حسن طوسى، الفهرست، ص135، شماره 316.
3. الحسين بن سعيد بن مهران الأهوازى، ثقة؛ ر.ك: احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص58، شماره 137؛ سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج5، شمارههاى 3414 و 3415.
4. العلاء بن رزين القلاّء ثقفىّ، ثقة، وجها، جليلالقدر؛ ر.ك: احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص298، شماره 811؛ سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج11، شماره 7763.
5. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج2، ص160، حديث 595 و الاستبصار، ج1، ص533، حديث 7/1357؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج6، ص318، باب 13 از ابواب الركوع، حديث 5.
6. ثقة، من اصحاب الصادق (عليهالسلام)؛ ر . ك: سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج9، شماره 6/6326 .
7. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الاحكام، ج2، ص160 و الاستبصار، ج1، ص533؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج6، ص318، باب 13 از ابواب الركوع، حديث 6.
-
۶۴
18) محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاءاء(1)، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليهالسلام)، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، فقال (عليهالسلام): «يمضي في صلاته حتّى يستيقن أنّه لم يركع،...» الحديث.(2)
همچنين دو روايت ديگر نيز وجود دارد كه به عنوان دليل براى قاعدهى فراغ و تجاوز بيان شدهاند كه آنها را نيز ذكر مىكنيم:
19) محمّد بن ادريس في آخر «السرائر» نقلاً من كتاب حريز بن عبداللّه(3)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: «إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشكّ جميعا، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها، وإن دخله الشكّ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت، إلاّ أن يستيقن، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشكّ إلاّ بيقين».(4)
<1. شيخ صدوق (رحمهالله) در طريق خود به «العلاء بن رزين» چنين نقل مىكند: «فقد رويته عن أبي ومحمّد بن الحسن رضى اللّه عنهما، عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن العلاء بن رزين؛ وقد رويته عن أبي ومحمّد بن الحسن رضى اللّه عنهما عن سعد بن عبداللّه و الحميرى جميعا عن محمّد بن أبي الصهبان عن صفوان بن يحيى عن العلاء؛ ورويته عن أبي رضى اللّه عنه عن علي بن سليمان الزراري الكوفي عن محمّد بن خالد عن العلاء بن رزين القلاّء؛ ورويته عن محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال والحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين» ـ ر . ك: من لا يحضره الفقيه، ج4، ص405؛ و اين طريق، طريق صحيحى است.2. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج1، ص329، حديث 23/1006؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج6، ص318، باب 13 از ابواب الركوع.
3. در مورد سند اين روايت گفته شده كه ضعيف است؛ چرا كه طريق إبنادريس (رحمهالله) به كتاب حريز مشخص و معلوم نيست؛ ر.ك: سيّد محمود هاشمى، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص39.
4. احمد بن ادريس حلّى، كتاب السرائر، ج3، ص588؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج4، ص 283، باب 60 از ابواب المواقيت، حديث 2.
-
۶۵
20) محمّد بن الحسن بإسنادهده(1) عن موسى بن القاسم(2) عن عبد الرحمن (بن سيابة)(3) عن حمّاد(4) عن حريز(5)، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليهالسلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّةٌ طاف أو سبعة طواف فريضة؟ قال (عليهالسلام): «فليعد طوافه»؛ قيل: إنّه قد خرج و فاته ذلك، قال (عليهالسلام): «ليس عليه شيء».(6)
روايات فوق مهمترين رواياتى است كه براى قاعده به آنها تمسّك شده است و إلاّ روايات ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد كه در نهايت از همهى آنها مفاد كلّى قاعده استفاده مىشود؛ و همچنين بر دلالت اين روايات بر امور زير هيچ شكّ و شبههاى وجود ندارد:
<1. طريق شيخ طوسى (رحمهالله) به «موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب» عبارت است از: «فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد اللّه، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، عن محمّد الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفار وسعد بن عبد اللّه، عن الفضل بن عامر وأحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم» ـ تهذيب الأحكام، ج10، ص390 ـ و اين طريق، طريق صحيحى است.2. موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البَجلّى، ثقة ثقة، جليل، واضح الحديث؛ ر.ك: احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص405، شماره 1073؛ سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج20، ص77، شماره 12863.
3. در روايت «عبدالرحمن بن سيّابة» ذكر شده است كه از اصحاب امام صادق (عليهالسلام) مىباشد و در اين طبقهاى كه در روايت ذكر شده است قرار نمىگيرد و بلكه راوى در اين جا بايد «عبدالرحمن بن أبى نجران» باشد كه از ثقات اصحاب امام رضا و امام جواد عليهماالسلام مىباشد و راوى از «حمّاد بن عيسى» نيز او مىباشد نه «عبدالرحمن بن سيّابة»؛ بنابراين، به نظر مىرسد در اينجا سهوى رخ داده است.
4. حمّاد بن عيسى «أبومحمّد الجُهَني»، من اصحاب الصادق و الكاظم و الرضا (عليهمالسلام)، ثقة، رجع عن الوقف؛ ر.ك: احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص142، شماره 370؛ سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج6، شماره 3962.
5. حريز بن عبداللّه السجستانى أبومحمّد الأزدي من أهل الكوفة، ثقة، من أصحاب الصادق (عليهالسلام)؛ ر.ك: احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص144، شماره 375؛ سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج4، شماره 2637.
6. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج5، ص128، حديث 356؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج13، ص359، باب 33 از ابواب الطواف، حديث 1.
-
۶۶
1) در صورتى كه مكلّف بعد از فراغ از يك عمل و انجام آن به صورت كامل، در صحّت آن عمل شكّ نمايد، بايد به شكّش اعتنايى نكند و بنا را بر صحّت عمل انجام شده قرار دهد؛ چه آن عمل بسيط باشد و چه مركّب؛ و نيز چه منشأ شكّ در صحّت عملش، شكّ در اخلال به جزء يا شكّ در اخلال به شرط و يا وجود مانع باشد(= قاعده فراغ) . .
2) اگر مكلّف در يك مأمورٌبه مركّب، در اتيان و انجام جزئى از آن شكّ كند، در صورتى كه از محلّ آن جزء مشكوك فيه گذشته باشد و وارد جزء بعدى شده باشد، بايد بنا را بر اتيان و انجام آن جزء بگذارد و به شكّش اعتنايى نكند (=قاعده تجاوز) .
بنابراين، هم قاعده فراغ و هم قاعده تجاوز از روايات فوق استفاده مىگردد؛ امّا آنچه كه مهم بوده و محل بحث و نزاع واقع شده، اين است كه دو مطلب فوق آيا مجعول واحدند و يا آن كه دو قاعده مجزّا و جداگانه هستند؟؛ همچنين آيا قاعده فراغ و تجاوز به عنوان يك قاعده عمومى در تمامى ابواب فقهى جريان دارد و يا آن كه مختصّ باب صلاة و وضو مىباشد؟ كه در مباحث آينده به آنها خواهيم پرداخت.
امّا قبل از پرداختن به بحث وحدت و تعدّد قاعده لازم است كه مراد از «شكّ» كه در روايات بيان شده است معلوم گردد:
مقصود از شكّ در شيء چيست؟
در خصوص مقصود از «شكّ در شيىء» كه در روايات بيان گرديده، چهار احتمال مطرح است:
1. شكّ در اصل وجود و تحقّق عمل؛
2. شكّ در صحّت عمل (پس از احراز اصل وجود آن) ؛
3. روايات اطلاق داشته و هر دو نوع شكّ شكّ در صحّت و شكّ در وجود را شامل مىشود؛
4. روايات از نظر دلالت بر شكّ در وجود يا شكّ در صحّت، اجمال دارند.
-
۶۷
براى معلوم شدن اين كه كداميك از احتمالات فوق متعيّن است، بايد بررسى كنيم كه آيا ثبوتا جمع بين دو قاعده فراغ و تجاوز امكان دارد و قدر جامعى بين آن دو وجود دارد يا نه؟ و سپس در مقام اثبات و بررسى روايات به اين مطلب برسيم كه كداميك از احتمالات فوق صحيح است؟ هر چند امام خمينى (قدسسره) در اين بحث قائلاند كه مراد از شكّ در شيىء، شكّ در اصل وجود و تحقّق عمل است كه شكّ در عمل به جهت شكّ در تحقّق جزء يا شرطى كه در عمل معتبر است را نيز در بر مىگيرد؛ و بيان مىكنند كه شكّ در صحّت عمل، موضوعِ قاعده تجاوز نمىباشد و علاوه بر روايات ديگرى كه مؤيّد اين احتمال است، فهم عرفى نيز منطبق بر اين احتمال مىباشد؛ چرا كه متفاهم عرفى از شكّ، شكّ در وجود است و نه شكّ در صحّت.(1)
از اين رو، ابتدا به بحث جمع بين دو قاعده فراغ و تجاوز مىپردازيم:
وحدت يا تغاير قاعده فراغ و قاعده تجاوز
نزاع مهمّى كه در اين قاعده وجود دارد، اين است كه آيا در شريعت دو قاعده، يكى قاعده فراغ و ديگرى قاعده تجاوز داريم و يا آن كه اين دو، مجعول واحدند؟
در همين زمينه، سه تفاوت بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز ذكر شده است كه مىتواند سبب بروز اختلاف بين دو قاعده گردد؛ آن سه عبارتند از:
1) قاعده فراغ در مورد شكّ در صحّت است؛ ليكن قاعده تجاوز در مورد شكّ در وجود و تحقّق عمل است؛
2) محلّ جريان قاعده فراغ هم اعمال بسيطه است و هم اعمال مركّبه؛ ولى قاعده تجاوز در خصوص مركّبات است و در اعمال بسيطه جريان ندارد. علاوه آن كه در مورد اعمال مركّبه كه هر دو قاعده در آنها جريان دارد، در مورد قاعده فراغ، فرقى نمىكند كه شكّ در صحّت ناشى از احتمال اخلال به جزء يا شرط و يا وجود مانع باشد؛ لكن قاعده تجاوز فقط در جزء مشكوك جارى است و در مواردى كه احتمال
<1. امام خمينى، الاستصحاب، صص312 ـ 314. -
۶۸
وجود مانع است، قطعا جارى نمىشود و در مورد احتمال اخلال در شرط نيز جريان قاعده تجاوز محل اختلاف واقع شده است.ت.
3) در قاعده تجاوز، دخول در غير يك قيد واقعى بوده و مقوّم حقيقت تجاوز است؛ چرا كه تجاوز از يك جزء زمانى محقّق است كه شخص وارد جزء ديگرى از مركّب شده باشد؛ در حالى كه اگر دخول در غير براى قاعده فراغ شرط باشد (كه اختلافى است)، يك قيد اعتبارى و تعبّدى خواهد بود و نه واقعى؛ بدين معنا كه شارع مىفرمايد: اگر عملت تمام شد و وارد كار ديگرى شدى، به شكّ خود در عمل سابق اعتنا نكن؛ در اين مورد، شارع ورود به عمل ديگر را شرط مىكند كه يك قيد تعبّدى است و مىتوانست اين شرط را بيان ننموده و فقط تمام شدن عمل سابق را لحاظ نمايد.
علاوه بر موارد فوق، اين مسأله نيز سبب نزاع شده كه فقها از روايات وارده در باب قاعده فراغ، عموميّت اين قاعده را استفاده نموده و مىگويند: قاعده فراغ در تمامى ابواب فقهى، حتّى معاملات، عقود و ايقاعات جريان دارد؛ ليكن در مورد قاعده تجاوز قائلاند كه اختصاص به باب صلاة دارد و در ديگر ابواب فقهى همچون: وضو، غسل و... جارى نمىشود؛ البته در برابر مشهور فقها، برخى معتقدند كه قاعده تجاوز نيز در همه ابواب عبادات بجز وضو جريان دارد.
حال، اگر قائل شويم كه اين دو، دو قاعده مستقل و مجزّا هستند، تفكيك فوق صحيح خواهد بود؛ لكن در صورتى كه بگوييم فقط يك قاعده داريم و اين دو، مجعول شرعى واحدند، اين تفكيك درست نخواهد بود و يا بايد به عموميّت قاعده و جريان آن در تمام ابواب فقهى قائل شويم و يا بگوئيم كه اين قاعده عموميّت ندارد.
از اين رو، اين بحث كه آيا قاعده فراغ و تجاوز نسبت به همه ابواب فقهى عموميّت دارد و يا آن كه به برخى از ابواب فقهى همچون صلاة اختصاص دارد؟ سبب نزاع ديگرى شده است مبنى بر آن كه قاعده فراغ و تجاوز، دو قاعده است يا يك قاعده؟
-
۶۹
در خصوص وحدت و تعدّد قاعده در مجموع پنج قول و نظريه وجود دارد كه عبارت است از:
1. قاعده فراغ و تجاوز يك قاعده است و شارع در باب فراغ و تجاوز، بيش از يك مجعول شرعى ندارد؛ منتهى از اين مجعول واحد، گاه به فراغ تعبير مىشود و گاهى به تجاوز؛
2. از عبارات مرحوم آخوند و جمع كثيرى از فقها استفاده مىشود كه اينها دو قاعده مستقلاند؛ و مجعول در قاعده فراغ با مجعول در قاعده تجاوز متفاوت است؛ (1)
<3. نظر سوم ـ نظر محقّق نائينى (رحمهالله) ـ اين است كه گرچه به حسب ظاهر دو قاعده داريم، امّا قاعده تجاوز به قاعده فراغ برمىگردد و بنابراين، يك مجعول شرعى داريم؛ (2)2)4. نظريه چهارم اين است كه بيشتر از يك قاعده نداريم و آن قاعده تجاوز است؛ قاعده فراغ نيز به قاعده تجاوز برمىگردد. شيخ انصارى (رحمهالله) و امام خمينى (رحمهالله) چنين نظرى دارند؛
5. آنچه از ادلّه استفاده مىشود، فقط قاعده فراغ است و اصلاً قاعدهاى به نام قاعده تجاوز نداريم.
قبل از بررسى صحّت و سقم نظريات فوق، تذكر اين نكته ضرورى به نظر مىرسد كه در كلمات فقها اين بحث در دو مقام جداگانه مطرح شده است: الف) مقام ثبوت و ب) مقام اثبات؛ و همچنان كه بيان شد در مقام ثبوت اين بحث مطرح است كه با قطع نظر از رواياتى كه ذكر شد، آيا قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده است و يا آن كه بين آنها قدر جامع وجود دارد و يك قاعدهاند؟ در اين مقام است كه نظرات فوق مطرح مىشود و بايد درستى و يا نادرستى آنها بررسى شود. پس از اين مرحله، اگر به اين
<1. محمّد كاظم خراسانى، كفاية الاُصول، ص432.2. سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، أجود التقريرات تقريرات الميرزا النائيني، ج4، ص215؛ محمّد على كاظمى خراسانى، فوائد الاُصول، (تقريرات الميرزا النائينى)، ج4، صص623 و 624.
-
۷۰
نتيجه رسيديم كه قدر جامعى بين اينها وجود ندارد و قاعده فراغ غير از قاعده تجاوز است، آنگاه در مقام اثبات، ـ يعنى با ملاحظه رواياتى كه ذكر شد ـ بايستى هم براى قاعده فراغ دليل خاص ارائه نماييم و هم براى قاعده تجاوز؛ ليكن اگر به وحدت اين دو معتقد شويم، بايد بررسى نماييم كه كداميك از روايات وارده مىتواند متكفّل اثبات قدر جامع باشد و هر دو قاعده را بيان نمايد؟
پس از ذكر اين مقدّمه به بررسى نظريات وارده در مورد وحدت و تعدّد قاعده فراغ و تجاوز مىپردازيم؛ و بحث را در دو مقام ثبوت و اثبات ادامه مىدهيم.م.