نيست؛ چرا كه شارع مقدّس به وجود آن حكم نموده است.

3) آوردن جزء مشكوك موجب دو زياده عمدى مى‌شود: اوّل آن كه خود آن جزء مشكوك اگر در واقع آورده شده باشد، مجدّداً آورده مى‌شود؛ و دوّم، آن جزء ديگرى كه در آن داخل شده است مجدّداً آورده مى‌شود. و روشن است كه زياده عمدى موجب بطلان نماز است.

4) ايشان در انتها فرموده‌اند: عدم جواز عود كه همان معناى عزيمت است مورد اتّفاق فقها است.

اشكال صاحب منتقى الاصول بر ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)

برخى از محققين⁽¹⁾ بر مطالب محقّق عراقى (رحمه‌الله) چنين اشكال نموده‌اند:

نسبت به استدلال اوّل، فرموده‌اند: امر به مضىّ از مصاديق امرى است كه در محلّ توهّم حظر واقع شده است. به عبارت ديگر، در چنين مواردى از شكّ، توهّم اوّلى آن است كه بايد جزء مشكوك را انجام داد؛ و امام (عليه‌السلام) براى رفع اين توهّم، به مضىّ امر نموده‌اند.

و امّا نسبت به استدلال دوّم، ظاهر تعبير «بلى قد ركعت» به اين معنى نيست كه شارع مقدّس از تحقّق ركوع در واقع اخبار كند، بلكه يك تعبّد ظاهرى و از موارد احكام ظاهريّه است كه روشن است در چنين احكامى، منعى از وجود احتياط نيست؛ چرا كه حكم ظاهرى به جهت تأمين و تعذير است. بنابراين، نتيجه اين مى‌شود كه عنوان رخصت را دارد.

در مورد ثمره‌اى هم كه ايشان مترتّب نموده‌اند، بايد گفت: اجزاء بر دو قسم است: قسم اوّل: اجزائى است كه تكرار آن‌ها در صورتى موجب زياده مى‌شود كه نمازگزار قصد جزئيّت نمايد؛ مانند: قرائت و تشهّد. اگر در اين اجزاء قصد جزئيّت ننمايد و فقط به عنوان احتياط آن را انجام دهد، ديگر جزئيّت صدق نمى‌كند. و قسم دوّم:

1. سيّد عبدالصاحب حكيم، منتقى الاصول، ج7، ص221.

اجزائى است كه در آن‌ها قصد جزئيّت لازم نيست؛ بلكه به مجرّد آن كه مجدّداً آورده شود، زياده صدق مى‌نمايد؛ هرچند قصد جزئيّت نشود؛ مانند: ركوع و سجود. كلام مرحوم عراقى در اين قسم دوّم صحيح است؛ امّا در قسم اوّل، صحيح نيست؛ گرچه در قسم دوّم نيز با آوردن ركوع مى‌توان اصالة عدم الزيادة را جارى نمود و صحّت نماز را نتيجه گرفت.

ايشان در انتها، نسبت به اين مطلب اخير امر به تأمّل نموده‌اند؛ و شايد وجه آن اين باشد كه با وجود اين كه مورد از موارد قاعده‌ى تجاوز است، ديگر مجالى براى استصحاب عدم زياده نيست؛ و قاعده‌ى تجاوز بر استصحاب مقدّم است.

نقد اشكالات مرحوم صاحب منتقى الاصول

بر مطالب و اشكالاتى كه ايشان مطرح نمودند چند ملاحظه وجود دارد:

ملاحظه اوّل: روشن نيست كه ايشان مسأله‌ى توهّم حظر را چگونه از روايات استفاده نموده، و به چه علّت امر وارد به عنوان مضىّ را از مصاديق امر بعد از توهّم حظر قرار داده‌اند. به عبارت ديگر، ممكن است سائل در ذهن خويش بطلان نماز يا امر ديگرى را توهّم نموده باشد. و بالاخره توهّم اين كه بايد عمل را اعاده نمايد، مطلب روشنى نيست.

ملاحظه دوّم: در برخى از روايات، علاوه بر امر به مضىّ، از اعاده نيز نهى شده است. بر طبق كلام اين محقّق بزرگ لازم است نهى از اعاده را به عنوان ارشاد به عدم لزوم اعاده معنى كنيم؛ در حالى كه بر خلاف ظاهر است. در صحيحه محمّد بن مسلم از امام باقر (عليه‌السلام) آمده است: «كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لاتعد».⁽¹⁾ ظاهر اين روايت آن است كه شارع مقدّس در چنين مواردى از شكّ، مكلّف را متعبّد به مضىّ و متعبّد به عدم اعاده مى‌كند. بنابراين، نمى‌توان آن را ارشاد به عدم

1. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج 2، ص 378، حديث 1460، محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 8، ص 246، باب 27 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 2.

لزوم اعاده دانست؛ به خصوص كه در برخى ديگر از روايات، علّت اين تعبّد را آن مى‌داند كه معمولاً چنين شكّ‌هايى معلول شيطان و نفوذ شيطان در نماز است. در موثّقه فضيل آمده است: «قلت لأبي عبد اللّه‌ (عليه‌السلام) أستتم قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان»⁽¹⁾.

ملاحظه سوّم: اين مطلب كه تعبير «قد ركعت»، تعبّد ظاهرى به آوردن ركوع، و يك حكم ظاهرى است كه با اصل احتياط سازگارى دارد، گرچه صحيح است و روشن است در احكام ظاهريه مجرّد تأمين و معذريّت مطرح است، امّا ممكن است بگوييم از اين روايات استفاده مى‌شود شارع در مقام نهى از احتياط در خصوص اين موارد است؛ همان‌طور كه اگر احتياط موجب حرج يا ضرر باشد هيچ حُسن و نيكويى بر آن مترتّب نيست، در اين موارد نيز شارع به دنبال عدم احتياط بوده است. به عبارت ديگر، مى‌توان گفت: از روايات، توسعه‌اى را در متعلّق مأمورٌبه نسبت به مورد شكّ استفاده مى‌نمائيم؛ و چنان‌چه شارع در مقام توسعه باشد، با احتياط سازگارى نداشته و در حُسن احتياط ترديد وجود دارد.

بنابراين، تا هنگامى كه مكلّف در حال شكّ است كه موضوع قاعده تجاوز باقى است نمى‌تواند عمل را اعاده نمايد. و نتيجه مى‌گيريم مفاد قاعده همان عزيمت است؛ و نظر صحيح، مختار محقّق عراقى (رحمه‌الله) است. والحمد للّه‌ ربّ العالمين.

1. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الاحكام، ج2، ص151، ح50؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج6، ص317، باب 13 از ابواب الركوع، ح3.

فهرست منابع

* قرآن كريم

1ـ الأسدى، حسن بن يوسف بن المطهر (علاّمه حلّى)، قواعد الأحكام، قم: مؤسّسة النشر الإسلامى، الطبعة الاولى، 1413ق.

2ـ خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال، تحقيق: جواد القيومى، قم: مؤسّسة النشر الفقاهة، الطبعة الاولى، 1417ق.

3ـ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قم: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، الطبعة الاولى، 1412ق.

4ـ قواعد الأحكام، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1419ق.

5ـ الأنصارى، مرتضى، فرائد الاُصول، تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، قم: مجمع الفكر الإسلامى، الطعبة الاولى، 1419ق.

6ـ ابن بابويه القمّى، محمّد بن على بن الحسين (شيخ صدوق)، من لا يحضره الفقيه، تحقيق: محمّد جواد الفقيه، فهرست و تصحيح: يوسف البقاعى، بيروت: دار الأضواء، الطبعة الثانية، 1413ق.

7ـ الإصفهانى النجفى، محمّد حسين، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، چاپ سنگى.

8ـ نهاية الدراية فى شرح الكفاية، بيروت، مؤسّسة آل البيت (عليهم‌السلام)، 1418ق.

9ـ البجنوردى، السيّد محمّد حسن، القواعد الفقهيّة، تحقيق: مهدى المهريزى ومحمّد حسين الدرايت، قم: نشر الهادى، الطبعة الاولى، 1419ق.

10ـ البروجردي، محمّد تقى، نهاية الأفكار، تقريراً لأبحاث آغا ضياءالدين العراقي، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1405ق.

11ـ الترابى، على اكبر، الموسوعة الرجالية الميسّرة أو معجم رجال الوسائل، اشراف: جعفر السبحانى، قم: موسسة الإمام الصادق (عليه‌السلام)، الطبعة الثانية، 1424ق.

12ـ الجبعى العاملى، زين الدين بن على بن احمد (شهيد ثانى)، الرعاية فى‌علم الدراية، اخراج، تعليق و تحقيق: عبدالحسين محمّدعلى بقال، اشراف: السيّد محمود المرعشى، قم: مكتبة آية اللّه‌ العظمى المرعشى النجفى، الطبعة الاولى، 1408ق.

13ـ الجبعى العاملى، حسن بن زين الدين الشهيد الثانى، التحرير الطاووسى، المستخرج من كتاب «حلّ الإشكال فى معرفة الرجال» للسيّد احمد بن طاووس الحسينى، تحقيق و تعليق: السيّد محمّد حسن ترحينى، قم: انتشارات دار الذخائر، الطبعة الاولى، 1368ق.

14ـ الجزائرى، عبدالنّبى، حاوى الأقوال فى معرفة الرجال، تحقيق: مؤسّسة الهداية لاحياء التراث، قم: رياض الناصرى، الطبعة الاولى، 1418ق.

15ـ الجواهرى، محمّد، المفيد من معجم رجال الحديث، قم: مكتبة المحلاّتى، الطبعة الاولى، 1417ق.

16ـ الحائري، مرتضى، خلل الصلاة وأحكامه، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1420ق.

17ـ الحسينى التفرشى، السيّد مصطفى بن الحسين، نقد الرجال، قم: مؤسّسة آل البيت (عليهم‌السلام) لإحياء التراث، الطبعة الاولى، 1418ق.

18ـ الحسينى العاملى، السيّد محمّد جواد، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلاّمة، تحقيق و تعليق: محمّد باقر الخالصى، قم: مؤسّسة النشر الإسلامى، الطعبة الاولى، 1422ق.

19ـ الحسينى المراغى، السيّد مير عبدالفتاح، العناوين، قم: مؤسّسة النشر الإسلامى، الطبعة الاولى، 1417ق.

20ـ الحرّ العاملى، محمّد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم: موسسة آل البيت (عليهم‌السلام) لإحياء التراث، الطبعة الاولى، 1410ق.

21ـ الحكيم، السيّد عبدالصاحب، منتقى الاُصول، تقريراً لابحاث السيّد محمّد الحسينى الروحانى، قم: بى‌نا، الطبعة الاولى، 1418ق.

22ـ الحلّى، احمد بن إدريس، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم: مؤسّسة النشر الإسلامى، الطبعة الرابعة، 1417ق.

23ـ الحلّى، الحسن بن على بن داود، كتاب الرجال (رجال ابن داود)، و يتقدّمه كتاب الرجال للبرقى، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، شماره 857، بى‌تا.

24ـ الخراسانى، محمّد كاظم، كفاية الاُصول، تحقيق: موسسة آل البيت (عليهم‌السلام) لإحياء التراث، قم: مؤسّسة آل البيت (عليهم‌السلام) لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1417ق.

25ـ الخمينى، السيّد مصطفى، تحريرات فى الاُصول، تهران: مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى، الطبعة الاولى، 1418ق.

26ـ العاملى، زين الدين بن على (شهيد ثانى)، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم: مؤسّسة المعارف الإسلامية، الطبعة الاولى، 1417ق.

27ـ الرعاية في علم الدراية، قم، مكتبة آيت اللّه‌ المرعشي النجفي، 1408ق.

28ـ العاملى الجزينى، محمّد بن جمال الدين مكّى (شهيد اوّل)، ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة، قم: مؤسّسة آل البيت (عليهم‌السلام) لإحياء التراث، الطبعة الاولى، 1419ق.

29ـ العكبرى البغدادى، محمّد بن محمّد بن النعمان (شيخ مفيد)، سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد، جوابات اهل الموصول فى العدد والرؤية، تحقيق: مهدى نجف، بيروت: دار المفيد، الطبعة الثانية،1414ق.

30ـ الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة، تقريراً لأبحاث السيّد أبوالقاسم الموسوي الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسّسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418ق.

31ـ الفاضل اللنكرانى، محمّد، نهاية التقرير فى مباحث الصلاة، تقريراً لأبحاث السيّد حسين الطباطبائى البروجردى، قم: مركز فقه الأئمّة الأطهار (عليهم‌السلام)، الطبعة الثالثة (الاولى محقّقه)، 1420ق.

32ـ الفيض الكاشانى، محمّد محسن، كتاب الوافى، تحقيق و تصحيح وتعليق: ضياء الدين العلاّمة، اصفهان: مكتبة الإمام اميرالمومنين (عليه‌السلام) العامّة، الطبعة الاولى، 1406ق.

33ـ الطباطبايي الحكيم، مستمسك العروة الوثقى.

34ـ الصافي الإصفهاني، حسن، الهداية في الاُصول، قم، مؤسّسة صاحب الأمر، 1417ق.

35ـ الطباطبائى اليزدى، السيّد محمّد كاظم، العروة الوثقى، مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، قم: مؤسّسة النشر الإسلامى، الطبعة الاولى، 1417ق.

36ـ الطوسى، محمّد بن الحسن، رجال الطوسى، تحقيق: جواد القيومى الإصفهانى، قم: مؤسّسة النشر الاسلامى، الطبعة الاولى، 1415ق.

37ـ المبسوط فى فقه الإمامية، تصحيح و تعليق: السيّد محمّد تقى الكشفى، تهران: المكتبة المرتضوية، الطبعة الثالثة، 1387ق.

38ـ تهذيب الأحكام، تصحيح و تعليق: على اكبر الغفّارى، تهران: مكتبة الصدوق، الطبعة الاولى، 1417ق.

39ـ الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، تحقيق: محمّد جواد الفقيه، فهرست و تصحيح: يوسف البقاعى، بيروت: دار الأضواء، الطبعة الثانية، 1413ق.

40ـ الفهرست، تحقيق: جواد القيّومى، قم: موسسة نشر الفقاهة، الطبعة الاولى، 1417ق.

41ـ اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّي، قم، مؤسّسة آل البيت (عليهم‌السلام) لإحياء التراث، 1404ق.

42ـ الكاظمى الخراسانى، محمّد على، فوائد الاصول، تقريراً لأبحاث الميرزا محمّد حسين الغروى النائينى، تعليق: ضياءالدين العراقى، قم: مؤسّسة النشر الإسلامى، 1406ق.

43ـ الكركى، على بن الحسين (المحقّق الثانى)، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم: مؤسّسة آل البيت (عليهم‌السلام) لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414ق.

44ـ الكليني، محمّد بن يعقوب، اصول الكافي، بيروت، دار الأضواء، 1413ق.

45ـ المازندرانى، محمّدبن اسماعيل (ابوعلى الحائرى)، منتهى المقال فى‌أحوال الرجال، قم: مؤسّسة آل البيت (عليهم‌السلام) لإحياء التراث، الطبعة الاولى، 1416ق.

46ـ المامقانى، عبداللّه‌، تنقيح المقال فى علم الرجال، تحقيق و استدراك: محيى الدين المامقانى، قم: مؤسّسة آل البيت (عليهم‌السلام) لإحياء التراث، الطبعة الاولى، 1424ق.

47ـ المجلسي، محمّد باقر، بحارالأنوار، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1374ش.

48ـ مكارم الشيرازى، ناصر، القواعد الفقهيّة، قم: مدرسة الإمام على بن أبى طالب (عليه‌السلام)، الطبعة الاولى، 1425ق.

49ـ الموسوى الخمينى، السيّد روح اللّه‌ (الإمام الخمينى)، الإستصحاب، قم: مؤسّسة تنظيم ونشر الإمام الخمينى، الطبعة الاولى، 1417ق.

50ـ الموسوى الخوئى، السيّد ابوالقاسم، أجود التقريرات، تقريراً لأبحاث الميرزا محمّد حسين الغروى النائينى، قم: مؤسّسة صاحب الأمر(عج)، الطبعة الاولى، 1420ق.

51ـ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، قم: مركز نشر آثار الشيعة، الطبعة الرابعة، 1410ق.

52ـ النجاشى، احمد بن على، رجال النجاشى، تحقيق: السيّد موسى الشبيرى الزنجانى، قم: مؤسّسة النشر الإسلامى، الطبعة السادسة، 1418ق.

53ـ النجفى، محمّد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، تحقيق و تعليق: عباس القوچانى، بيروت: دار إحياء التراث العربى، الطبعة السابعة، بى‌تا.

54ـ الواعظ الحسينى البهسودى، السيّد محمّد سرور، مصباح الاُصول، تقريراً لأبحاث السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، قم: مؤسّسة احياء الآثار الإمام الخوئى، 1422ق.

55ـ الهاشمى الشاهرودى، السيّد محمود، قاعدة الفراغ والتجاوز، قم: مكتب السيّد محمود الهاشمى، الطبعة الاولى، 1408ق.

56ـ الهمدانى، رضا، مصباح الفقيه، تحقيق: محمّد الباقرى، نورعلى النورى، محمّد الميرزايى، قم: موسسة الجعفرية لإحياء التراث، الطبعة الاولى، 1417ق.

57ـ الهمدانى العاملى، بهاءالدين محمّد بن الحسين بن عبدالصمد (شيخ بهايى)، الحبل المتين فى أحكام الدين، تحقيق: السيّة بلاسم الموسوى الحسينى، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، الطبعة الاولى، 1424ق.