جزئى از اجزاى نماز و حتى شرط براى سكونات در ميان افعال نماز است؛ و همان‌طور كه قاعده‌ى تجاوز در شرط جزء معيّن جريان دارد، در چنين مواردى نيز جريان دارد. بنابراين، اگر كسى در حين نماز شكّ كند كه افعال گذشته در آن رعايت استقبال شده است يا خير، مى‌تواند بر طبق قاعده‌ى تجاوز آن‌ها را محكوم به صحّت بداند و به شكّ خود اعتنا ننمايد.

مرحوم شيخ محمّدحسين كاشف الغطاء در ذيل مسأله‌ى 10 از احكام شكوك كتاب العروة الوثقى آورده است:

«لا يبعد كون الشكّ في الشروط مثل الشكّ في الأجزاء تجري فيه قاعدة التجاوز فلو شكّ في الطهارة وهو في تكبيرة الاحرام لم يعتن وهكذا في الساتر والقبلة لو شكّ فيما مضى من الصلاة وإنّه كان متستراً أم لا وهكذا لأنّ محلّ الطهارة والساتر ونحوهما قبل الصلاة وقد تجاوزه فلا يعتنى بالشكّ فيها».

امّا مرحوم سيّد معتقد است اگر در اثناى عمل، در شرائط شكّ كند، بايد احراز نمايد؛ و بدون احراز، نمى‌تواند عملش را ادامه دهد.

ديدگاه صاحب منتقى الاصول

از كلمات برخى از محقّقين⁽¹⁾ استفاده مى‌شود بين تستّر و استقبال بايد تفكيك نمود؛ چرا كه از ادلّه‌ى استقبال استفاده مى‌شود ممحّض در جهت شرطيّت است و به وجود واحد مستمر و يا به وجود مجموعى شرط براى هر جزئى از اجزاى نماز است؛ به خلاف تستّر كه شرط براى هر جزئى در ظرف خودش هست. ايشان سپس فرموده‌اند: به دو دليل قاعده‌ى تجاوز در مورد استقبال جريان ندارد.

دليل اوّل: بر جريان قاعده‌ى تجاوز شرعاً اثرى مترتّب نمى‌شود؛ چرا كه اثر در اين مورد بر وجود مستمر مترتّب است و با جريان قاعده در اجزاى سابقه هيچ اثرى شرعاً

1. منتقى الاصول، ج7، ص154.

نسبت به اجزاى لاحقه مترتّب نمى‌شود مگر به ملازمه.

دليل دوّم: در جريان اين قاعده، لازم است عنوان تجاوز از محل مشكوك صدق نمايد؛ و چنان‌چه شرط را مجموع يا وجود واحد مستمر بدانيم، ديگر اين عنوان تحقّق ندارد. امّا در مورد تستّر، مانعى از جريان قاعده تجاوز نسبت به اجزاى لاحقه نيست؛ زيرا، مفروض آن است كه شرط براى هر جزئى در ظرف مخصوص همان جزء است و نسبت به آن جزء تجاوز تحقّق يافته است.

اشكالات نظر صاحب منتقى الاصول

به نظر مى‌رسد كه اين ديدگاه صاحب منتقى الاصول دچار اشكال است؛ و بر فرمايش ايشان ملاحظاتى وجود دارد.

ملاحظه اوّل: تستّر و استقبال هر دو از شرائط مقارن هستند و نمى‌توان از ادلّه هر كدام، اختلافى در كيفيّت شرطيّت استفاده نمود. و به عبارت ديگر، هر دو به وجود واحد مستمر و يا مجموعى شرطيّت دارند؛ و ايشان دليلى بر اختلاف ادلّه اين‌ها اقامه نفرمودند.

ملاحظه دوّم: در جريان اثر، همين مقدار كه وجود واحد در اجزاى سابقه محقّق شده باشد كفايت مى‌كند؛ و در حقيقت، بين تام الاثر بودن و تأثير فى الجمله خلط شده است. زيرا، اثر تام بر جريان قاعده‌ى تجاوز نسبت به اجزاى سابقه مترتّب نمى‌شود؛ امّا همين مقدار كه آن را به اجزاى لاحقه متصل مى‌كند و وجود شرط را در مجموع اجزاى سابقه و لاحقه محقّق مى‌سازد، در جريان قاعده شرعاً كفايت مى‌كند.

ملاحظه سوّم: اگر شرط را وجود مستمر يا مجموع بگيريم، نسبت به اجزاى سابقه از نظر خود آن اجزاء، تجاوز از محل صدق مى‌كند؛ و همين مقدار كه قاعده تجاوز را در مشروط جارى نمائيم، كفايت مى‌كند.

بررسى حكم قسم سوّم

3 ـ قسم ديگر اين بود كه شكّ در شرط شرعى مختصّ به جزء باشد؛ مانند: جهر و اخفات كه از شرائط قرائت در نماز ـ كه جزئى از نماز است ـ هستند. مثل اين كه در

نماز صبح بعد از تمام شدن حمد و در اثناى خواندن سوره شكّ كند حمد را به صورت جهرى خوانده است يا اخفاتى؟

محقّق نائينى (رحمه‌الله)⁽¹⁾ در اين رابطه فرموده است: غير از اين مثال، نتوانستيم مثال ديگرى را پيدا كنيم؛ و در اين مورد نيز بحث فائده‌اى ندارد؛ زيرا، نصّ معتبر قائم است بر اين كه اگر كسى يقين پيدا كرد رعايت جهر و اخفات ننموده است، تكرار لازم نيست؛ و در نتيجه، به طريق اولى در صورت شكّ بايد چنين گفت. ليكن لازم است بحث علمى آن مطرح شود؛ چرا كه ممكن است در اثر تتبّع مثال ديگرى براى آن يافت شود.

به نظر مى‌رسد غير از مثال جهر و اخفات، بتوان شرطيّت طمأنينه ـ كه براى اذكار واجب است ـ را ذكر نمود. ايشان معتقد است در چنين شرطى، قاعده‌ى تجاوز جريان دارد و آورده‌اند:

«إن كان الشكّ بعد الدخول في الركن فلا اشكال في الصحّة لأنّ العلم بفواته نسياناً بعد الدخول في الركن لا أثر له فضلاً عن الشكّ في الفوات وإن كان الشكّ قبل الدخول في الركن وبعد الدخول في الغير المترتّب على الجزء المشروط بالمشكوك فيه فالأقوى جريان قاعدة التجاوز فيه»⁽²⁾.

ايشان در صورتى كه نمازگزار در ركن بعدى داخل شده است، فرموده‌اند: هيچ اشكالى در صحّت نيست؛ چرا كه در صورت علم به فوت اين شرط نسياناً عود لازم نيست تا چه رسد به صورت شكّ. و اگر شكّ، قبل از دخول در ركن و بعد از دخول در غير باشد، اقوى جريان قاعده‌ى تجاوز است. ايشان سپس ترقّى نموده و فرموده‌اند:

«بل يصحّ جريان القاعدة في كلّ من الشرط والمشروط لأنّ الشكّ في

1. ر.ك: فوائد الاصول، ج4، ص645 .

2. محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج4، ص645 .

وجود الشرط الشرعي يستتبع الشكّ في وجود المشروط بوصف كونه صحيحاً والمفروض أنّ المكلّف قد دخل في الغير المترتّب على المشكوك فيه فهو قد تجاوز محلّ الشرط والمشروط»⁽¹⁾.

مقصود ايشان آن است كه همان‌طور كه قاعده‌ى تجاوز در شرط جريان دارد، در مشروط نيز جريان دارد؛ چرا كه شكّ در شرط موجب شكّ در وجود مشروط از حيث صحّت آن مى‌شود. به بيان ديگر، اگر در شرطى مانند جهر شكّ شود، اين شكّ موجب شكّ در صحّت قرائت مى‌شود؛ و چون محل هر دو گذشته است، لذا قاعده‌ى تجاوز هم در شرط جريان دارد و هم در مشروط.

مرحوم محقّق عراقى⁽²⁾ بر خلاف محقّق نائينى (رحمه‌الله) به عدم جريان قاعده در شرط معتقد است؛ و اين دليل را اقامه مى‌كنند كه عنوان شيى‌ء بر مثل چنين شرطى صدق نمى‌كند. به عبارت ديگر، «خرجت من شيء ودخلت في غيره» در اين مورد صادق نيست. ايشان سپس فرموده‌اند: قاعده‌ى تجاوز در مشروط ـ يعنى قرائت ـ از جهت شكّ در وجود جريان ندارد؛ چرا كه از نظر وجود قرائت شكّى نيست؛ امّا نسبت به مشروط از جهت شكّ در صحّت، قاعده‌ى فراغ جريان دارد.

از كلمات محقّق عراقى (رحمه‌الله) استفاده مى‌شود ايشان قاعده‌ى فراغ را هم در بعد از عمل و هم در اثناى عمل جارى مى‌داند.

تحقيق مطلب: ظاهر آن است كه كلام محقّق نائينى (رحمه‌الله) در اين مورد مطابق با تحقيق است؛ و كلام مرحوم محقّق عراقى قابل نقد است. زيرا، روشن نيست چرا بر اين شرط عنوان شيى‌ء صادق نيست و خروج از آن به اعتبار خروج از مشروط است؛ و اين مطلب كاملاً با فهم عرف مطابق است. عرف در چنين موردى كه شرط مربوط به شرط جزء است خروج از جزء و دخول در جزء ديگر را مساوق با خروج از شرط آن جزء مى‌داند و همين مقدار، در جريان قاعده‌ى تجاوز كفايت مى‌كند. البته در مباحث

1. همان.

2. محمّدتقى بروجردى، نهاية الافكار، ج4، القسم الثانى، ص65 .

پيشين بيان نموديم ادلّه‌ى اين قاعده شامل شرائط نمى‌شود؛ امّا شرطِ جزء حكم همان جزء را دارد و با شرطِ خارج از مركّب متفاوت است. فتدبّر.

مرحوم سيّد در اين رابطه آورده است:

«لو كان المنسي الجهر أو الاخفات لم يجب التدارك باعادة القراءة أو الذكر على الأقوى، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع»⁽¹⁾.

ايشان مى‌فرمايد: در صورت نسيان جهر يا اخفات، تدارك آن واجب نيست؛ و احتياط مستحب آن است كه اگر به ركوع داخل نشده است، آن را اعاده نمايد.

همان‌طور كه قبلاً ذكر كرديم، غير از قاعده‌ى تجاوز صحيحه زرارة در اين مورد وارد شده است كه امام (عليه‌السلام) فرمودند: «أي ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وإن فعل ناسياً أو جاهلاً أو لا يدري فليس عليه شيء وقد تمّت صلاته».⁽²⁾ مستفاد از روايت آن است كه در ظرف اعتبار شرط و هنگام لزوم آوردن و رعايت آن، اگر فراموشى عارض شود، ديگر اعاده و جبران آن لازم نيست.

نتيجه‌اى كه مى‌گيريم عبارت است از:

الف: اگر در قنوت به ياد آورد قرائت را بايد جهرى به جاى مى‌آورد امّا بر خلاف عمل نموده است، اعاده‌ى قرائت لازم نيست.

ب: اگر هنگامى كه در سوره داخل شده است به ياد آورد فاتحة الكتاب را جهراً نخوانده است، لازم نيست اعاده نمايد.

ج: اگر در آيه‌اى كه مشغول به آن است شكّ كند يا به ياد آورد آيه‌ى قبل را از نظر جهر و اخفات صحيح نياورده است، اعاده لازم نيست.

د: اگر در كلمه‌اى كه مشغول است نسبت به كلمه‌ى قبل چنين اتفاقى بيفتد نيز اعاده لازم نيست.

1. العروة الوثقى، ج3، ص226، مسأله 19.

2. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج6، ص86، باب 26 از ابواب القراءة فى الصلاة، ح1.

امام خمينى (رحمه‌الله) در حاشيه‌اى كه بر اين مسأله در عروه دارند فرموده‌اند: «خصوصاً لو تذكّر في أثناء القراءة فإنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه». اگر در بين قرائت چنين مسأله‌اى رخ داد، احتياط وجوبى در تدارك و اعاده است.

ممكن است علّت اين احتياط وجوبى آن باشد كه شرطيّت جهر براى مجموع قرائت در نظر گرفته شده باشد؛ و در فرضى كه در اثناى قرائت است، صدق خروج از شيى‌ء معلوم نيست.

نكته‌ى قابل دقّت آن است كه اگر در چنين موردى قاعده‌ى تجاوز جريان داشته باشد، ديگر وجهى نه براى احتياط استحبابى است و نه احتياط وجوبى؛ چرا كه در مباحث گذشته نيز بيان نموديم اين قاعده به عنوان عزيمت مطرح است؛ و با اين عنوان، ديگر وجهى براى احتياط نيست مگر آن كه بگوييم به عنوان رجاء و يا به قصد قربت مطلق بياورد. و چنان‌چه مستند عدم اعاده را صحيحه‌ى زراره قرار دهيم، باز لازم است همين مطلب را بگوييم؛ چرا كه به مقتضاى صحيحه زراره در چنين مواردى، نماز تمام و صحيح است و اعاده به عنوان امتثال وجهى ندارد؛ و فقط به عنوان رجاء يا به قصد قربت مطلق اشكالى ندارد. آرى، اگر در چنين مواردى اساساً شكّ در جريان قاعده داشته باشيم، باز هم وجهى براى احتياط نيست و بايد فتواى به اعاده دهيم.

بررسى حكم قسم چهارم

4 ـ صورت چهارم اين بود كه در شرط عقلى مرتبط با خود مأمورٌبه شكّ داشته باشيم؛ مانند: نيّت كه در تحقّق عنوان صلاتيت و عنوان ظهريت و عصريت عقلاً دخالت دارد.

مرحوم محقّق عراقى در اين مورد معتقد است قاعده‌ى تجاوز جريان ندارد؛ زيرا، اين قاعده اختصاص به موردى دارد كه مشكوك، فعل شرعى داراى محلّ شرعى باشد. و با قاعده‌ى تجاوز نمى‌توان عنوان مشروط مانند: نماز بودن يا ظهر بودن را

احراز كرد؛ چرا كه از ديدگاه عقل، اگر قصد نماز بودن وجود داشته باشد، آن فعل عنوان نماز را دارد و با صرف تعبّد به نماز بودن، نمى‌توان وجود آن را احراز نمود. به عبارت ديگر، تعبّد به وجود قصد و نيّت، اقتضاى اثبات آن را ندارد. بنابراين، با شكّ در اين كه آيا اين عمل عنوان نماز را دارد يا خير، در حقيقت، شكّ مى‌كند كه از ابتدا معنون به اين عنوان بوده است يا خير؟.

ايشان در ادامه فرموده است: قاعده‌ى فراغ نيز در اين مورد جريان ندارد؛ زيرا، جريان اين قاعده در موردى است كه عنوان عمل محرز باشد و فقط شكّ در صحّت و فساد آن باشد. بنابراين، نتيجه گرفته‌اند:

الف: اگر شكّ كند آن چه كه به آن مشغول است نماز است يا عمل ديگر، اين عمل به عنوان نماز باطل است؛ و به مقتضاى قاعده‌ى اشتغال، لازم است مجدّداً آن را بياورد.

ب: اگر شكّ كند آن چه را كه به آن مشغول است، نماز ظهر است يا عصر؟ چنان‌چه علم داشته باشد ظهر را آورده است، اين نماز باطل است؛ چرا كه نسبت به اين نماز شكّ دارد از اوّل آن را به عنوان نماز عصر شروع نموده است يا خير؛ و امّا اگر بداند نماز ظهر را نياورده است يا شكّ در آوردن آن داشته باشد، لازم است به ظهر عدول كند؛ و نماز او صحيح است.

ج: اگر نيّت به معناى قصد قربت باشد، چنان‌چه در اثناى نماز شكّ كند آن را با قصد قربت شروع نموده است يا خير، قاعده‌ى تجاوز جارى نيست؛ هرچند كه قصد قربت شرط شرعى باشد و شرط عقلى در مقام امتثال نباشد؛ و علّت عدم جريان قاعده‌ى تجاوز آن است كه اگر بر فرض هم نيّت شرط شرعى باشد، امّا محلّ مقرّر شرعى ندارد و عنوان تجاوز از محلّ و دخول در غير نسبت به آن صدق نمى‌كند. آرى، اگر قصد قربت را شرط شرعى بدانيم، قاعده‌ى فراغ جريان دارد؛ و اگر شرط عقلى باشد، قاعده‌ى فراغ جريان ندارد؛ زيرا، اين قاعده در شكّ در صحّت عملى آورده مى‌شود كه معلوم نباشد داراى همه‌ى اجزاء و شرائط شرعيه هست يا خير. و بنا

بر اين كه قصد قربت شرط عقلى باشد، يقين داريم اين عمل واجد همه‌ى اجزاء و شرائط شرعيه هست.

ما با آن‌چه محقّق عراقى (رحمه‌الله) ذكر نموده‌اند موافق هستيم؛ و تأكيد ما بر اين است كه علاوه بر مستند بودن عدم جريان قاعده تجاوز در موارد ياد شده به عدم وجود محلّ شرعى معيّن، مى‌توان گفت: مستند مهمّ آن است كه در چنين مواردى عنوان خروج از شيى‌ء و دخول در شيى‌ء ديگر كه از مقوّمات قاعده تجاوز است، وجود ندارد. البته اگر قاعده‌ى فراغ را در اثناى عمل جارى بدانيم، همان‌طور كه محقّق عراقى (رحمه‌الله) جارى مى‌داند مى‌توان نسبت به اجزاى گذشته قاعده‌ى فراغ را جارى نمود؛ ليكن قبلاً بيان نموديم تحقيق اقتضا مى‌كند قاعده‌ى فراغ فقط بعد از تمام شدن عمل جريان پيدا كند؛ و اين عنوان به خوبى از ادلّه‌ى اين قاعده استفاده مى‌شود.

بنابراين، به نظر ما اگر شخصى در اثناى نماز شكّ كند كه از ابتدا همراه با قصد قربت بوده است يا خير، قاعده‌ى فراغ در حقّ او جارى نمى‌شود؛ امّا اگر بعد از نماز شكّ كند نمازش مقرون به قصد قربت بوده است يا نه، اين قاعده جارى مى‌شود.

تنبيه هشتم: رخصت يا عزيمت بودن لزوم مضىّ و عدم اعتناى به شكّ در قاعده تجاوز

يكى ديگر از فروع مختصّ به قاعده‌ى تجاوز اين بحث است كه آيا جريان قاعده‌ى تجاوز به عنوان رخصت است به اين معنا كه اگر كسى در سجده شكّ كند ركوع را انجام داده و يا در يك جزء ديگرى در انجام جزء سابق شكّ كند، مى‌تواند به آن جزء مشكوك اعتنا نكند و آن را نياورد و مى‌تواند به آن جزء مشكوك اعتنا كند، احتياط كند و آن را انجام دهد يا اين كه به عنوان عزيمت مطرح است و ديگر مجاز به احتياط و انجام آن جزء نخواهد بود؟

احتمالات موجود در مسأله

در اين بحث سه احتمال و بلكه سه نظريّه وجود دارد:

1 ـ مفاد اين قاعده رخصت است؛ و احتياط، در همه‌ى اجزاء جريان دارد.

2 ـ مفاد اين قاعده عزيمت است و شخص نمى تواند احتياط كند. محقّق عراقى (رحمه‌الله) به اين نظر تصريح نموده‌اند.

3 ـ تفصيل در اجزاء؛ يعنى در برخى از اجزاء مانند ركوع و سجود عزيمت است، و در بقيّه اجزاى نماز رخصت است.

ديدگاه محقّق عراقى (رحمه‌الله)

مرحوم محقّق عراقى معتقد است قاعده‌ى تجاوز به عنوان عزيمت مطرح است و آوردن جزء مشكوك، هرچند كه به اميد ادراك واقع باشد، جايز نيست. در نتيجه، آوردن آن جزء، هم نسبت به همان جزء و هم نسبت به جزء ديگرى كه در آن داخل شده از مصاديق زياده‌ى عمدى است كه موجب بطلان نماز مى‌شود. ايشان در تنبيه يازدهم از اين قاعده آورده است:

«الظاهر أنّ المضيّ على المشكوك فيه في قاعدة التجاوز عزيمة لا رخصة فلا يجوز الاتيان بالمشكوك ولو برجاء الواقع لظهور الأمر بالمضيّ في أخبار الباب وقوله (عليه‌السلام) «بلى قد ركعت» في وجوب البناء على وجود المشكوك فيه وتحقّقه في محلّه وإلغاء الشكّ فيه فإنّه مع هذا الأمر وهذا البناء لا يجوز العود إلى المشكوك فيه ولو رجاءً لأنّه لا موضوع له مع حكم الشارع بوجوده فيكون الاتيان به حينئذ من الزيادة العمديّة بالنسبة إلى نفس المشكوك فيه وبالنسبة إلى الغير الّذي دخل فيه وهي موجبة لبطلان الصلاة مع أنّ الظاهر كون المسألة اتّفاقيّة فلا يعتنى حينئذ بما يختلج بالبال من الاحتمالات»⁽¹⁾.

استدلال كلام ايشان در اين چند مطلب خلاصه مى‌شود:

1) امر به مضىّ در روايات، خود ظهور در عزيمت دارد.

2) قول امام معصوم (عليه‌السلام) كه فرموده است «قد ركعت» ظهور در بناء بر عدم جواز عود به مشكوك دارد؛ و دليل اين عدم جواز آن است كه ديگر موضوعى براى عود

1. محمّدتقى بروجردى، نهاية الافكار، ج4، القسم الثانى، ص77.